حرية الملاحة

عمليات حرية الملاحة الممكنة

حرية الملاحة Freedom of navigation (FON)، هو مبدأ في القانون الدولي العرفي والذي، منفصلاً عن الاستثناءات المُعطاة في القانون الدولي، يمكـِّن السفن الرافعة لعلم أي دولة ذات سيادة من الابحار دون تدخل من أي دولة أخرى.[1] وهذا الحق مدوّن حالياً كفقرة رقم 87(1)a في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. إلا أن ليس كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد قامت بالتصديق على المعاهدة؛ وأبرزهم الولايات المتحدة التي وقـّعت ولكنها لم تصدّق على المعاهدة.[2] However, the § United States enforces the practice; see below.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

التطوير كمفهوم قانوني

لم تتطور حرية الملاحة كمفهوم قانوني ومعياري نسبياً إلا مؤخراً. حتى بداية الفترة الحديثة، كان القانون البحري الدولي محكوماً بالعادات التي اختلفت عبر الأنظمة القانونية للبلدان ولم يتم تدوينها إلا في بعض الأحيان، كما هو الحال على سبيل المثال في كاتالونيا في القرن الرابع عشر قنصلية البحر (قطلان: Consolat de mar; إيطالية: Consolato del mare; تُعرف أيضاً باللغة الإنگليزية باسم "جمارك البحر"). تم تطوير هذه العادات وتوظيفها في القانون المحلي، وغالباً ما تتعلق القضايا في محكمة الجزاء بالاستيلاء على البضائع في أعالي البحار من قبل القراصنة. بموجب الجمارك Consolato (وغيرها من الرموز المعاصرة)، "يمكن الاستيلاء على بضائع العدو على متن سفن محايدة، وتكون البضائع المحايدة مجانية على ظهر السفن الخاصة بالعدو". أنشأ هذا إطاراً لم يكن الشحن المحايد بموجبه مصوناً في زمن الحرب، مما يعني أن القوات البحرية كانت حرة في مهاجمة سفن أي دولة في البحار المفتوحة، ومع ذلك فإن البضائع التي تنتمي إلى الدول المحايدة على تلك السفن، حتى لو كانت سفناً معادية، لن يتم أخذها. هذه العادة القانونية، التي سيشار إليها فيما بعد بقاعدة consolato، تمت ملاحظتها منذ فترة طويلة من قبل إنگلترة (لاحقاً بريطانيا العظمى)، فرنسا، و إسپانيا، كقوى بحرية كبرى.[3]

ومع ذلك، مع مرور الوقت وبدأت التجارة البحرية والسفر والغزو من قبل القوى البحرية الأوروبية الكبرى في التوسع إلى ما وراء المياه الأوروبية، بدأت تظهر أفكار جديدة بشأن كيفية إدارة المجال البحري. ظهرت مدرستان فكريتان رئيسيتان في القرن السابع عشر. الأولى، الذي دافع عنها جون سيلدن، وهي الأكثر شهرة، روج لمفهوم mare clausum، الذي ينص على أن الدول يمكنها تقييد أو حتى إغلاق البحار أو المناطق البحرية للوصول إليها من قبل أي أو جميع السفن الأجنبية، تماماً كما يمكن للمناطق البرية أن تكون مملوكة للدولة، مما يحد من النشاط الأجنبي هناك.[4] من بين المؤيدين البارزين الآخرين لهذه الفكرة جون بوروز[5]وويليام ويلود.[6]في السياق الجيوسياسي الأوسع ، كانت mare clausum مدعومة من قبل القوى البحرية والاستعمارية الرئيسية في ذلك الوقت، بما في ذلك إسپانيا والبرتغال. مع قيام هذه القوى بتوسيع نطاق وصولها إلى العالم الجديد وعبر إفريقيا وآسيا، فقد أرادوا تعزيز سيطرتهم على إمبراطورياتهم الجديدة والوصول إلى التجارة والموارد هناك من خلال منع الدول الأخرى من الوصول إلى الطرق البحرية المؤدية إلى هذه المناطق..[7] من خلال إغلاق الوصول إلى البحار حرفياً باستخدام قوتها البحرية، ستستفيد هذه الدول بشكل كبير من طرق التجارة البحرية المتنامية والمستعمرات الأجنبية.

في غضون ذلك، دافعت الجمهورية الهولندية، الناقل التجاري الأوروبي المهيمن، عن قاعدة مختلفة، تُعرف باسم mare Liberum (البحار الحرة)، والتي تم تلخيصها على أنها "سفينة حرة [تصنع] بضائع مجانية. " هذا يعني أنه حتى سلع العدو، باستثناء المواد المهربة، كانت مصونة في القيعان المحايدة (أي الهياكل)، [1] مما يجعل السفن المحايدة محظورة للهجوم في أعالي البحار. بالنسبة للجمهورية الهولندية، كان هذا ضرورياً لضمان سلامة وصلاحية شبكة التجارة الواسعة الخاصة بهم. صاغ هذا المفهوم هوگو گروتيوس، وهو رجل قانون هولندي وأب مؤسس للقانون الدولي.[8]دعا گروتيوس إلى إحداث تحول في المعايير البحرية يجعل أعالي البحار مجانية للنقل والشحن، بغض النظر عن بلد منشأ السفينة. لن يمثل هذا تغييراً في القانون فحسب، بل يمثل أيضاً تحولًا أساسياً في تصور العالم البحري كشيء لا يجب امتلاكه، مثل الأرض، بل كمورد مشترك. يقف وراء هذا المفهوم رؤية ليبرالية للمساواة في السيادة، حيث تتمتع جميع الدول بوصول متساوٍ إلى أعالي البحار، ونظرة إلى عالم مترابط متصل بالبحر.[9]

مع ضعف القوى البحرية المهيمنة لإسپانيا والبرتغال، وزيادة التجارة الدولية، أصبح مفهوم گروتيوس مير ليبروم هو العرف المقبول الذي يحكم السيادة في البحر.[10]

من المفهوم إلى العرف إلى القانون

أصبحت حرية الملاحة مجسدة في المعاهدات الثنائية لتصبح جزءاً مما يسمى اليوم القانون الدولي. أقدم مثال على هذه المعاهدة هو تلك التي أبرمت بين الملك هنري الرابع ملك فرنسا و الباب العثماني في عام 1609، وتلاها في عام 1612 معاهدة بين الباب العالي والجمهورية الهولندية. بمجرد انتهاء حرب الثمانين عاماً بين إسبانيا والجمهورية الهولندية، دافعت إسبانيا خلالها عن مطالبتها بالسيادة على المحيطات ضد المطالبة الهولندية "بحرية أعالي البحار"، كما تم تطويرها في هوگو گروتيوس "مير ليبروم، أبرم الاثنان معاهدة تجارة تم فيها تكريس" حرية السفينة، البضائع الحرة ". وأبرمت الجمهورية الهولندية لاحقاً معاهدات ثنائية مع معظم البلدان الأوروبية الأخرى، تتضمن مبدأ "حرية السفينة، البضائع المجانية"، حيث تلجأ أحياناً إلى استخدام القوة للحصول على هذا الامتياز، ضد إنگلترا في معاهدة بريدا (1667) ومرة ​​أخرى في معاهدة وستمنستر (1674). ومع ذلك، فإن إنگلترا تمسكت أيضاً بحكم consolato في العلاقات مع البلدان الأخرى، كما فعلت فرنسا، حتى عام 1744 رضخت وامتدت الامتياز إلى الهولنديين المحايدين.[11]

أنشأ الهولنديون في النهاية شبكة من المعاهدات الثنائية التي وسعت امتياز "حرية الملاحة" لسفنهم عبر معظم أنحاء أوروبا. خلال العديد من الحروب الأوروبية في القرن الثامن عشر، ظلوا محايدين، يخدمون جميع المتحاربين بخدمات الشحن الخاصة بهم. غضبت بريطانيا العظمى، على وجه الخصوص، من هذا الترتيب، حيث كانت القوة البحرية المهيمنة في القرن الثامن عشر، وقوض الامتياز الهولندي فعالية حصارها البحري. وصلت الأمور إلى ذروتها خلال حرب الاستقلال الأمريكية، عندما زود الهولنديون، المحميون بموجب المعاهدة الأنگلو هولندية 1674، الأمريكيين والفرنسيين. استخدم البريطانيون على نطاق واسع "حقهم في البحث" للسفن الهولندية، مما أدى إلى قضية فيلدنگ وبايلانت حيث اعتقل أسطول بحري بريطاني، في وقت السلم، قافلة هولندية على الرغم من الاعتراضات من مرافقتها البحرية الهولندية.

بعد ذلك بوقت قصير، ألغى البريطانيون معاهدة 1674، والتي ربما كانت تعني موت مبدأ "السفينة الحرة، البضائع المجانية"، لكن الإمبراطورة يكاترينا الثانية من روسيا حملت الشعلة في نفس الوقت تقريباً. في مارس 1780، نشرت بياناً زعمت فيه (من بين أشياء أخرى) أن مبدأ "السفينة الحرة، البضائع الحرة"، كحق أساسي لـ الدولة المحايدة. للدفاع عن هذا المبدأ، شكلت عصبة الحياد المسلح الأولى التي انضم إليها الهولنديون في نهاية العام (والتي أشعلت شرارة الحرب الأنگلو-هولندية الرابعة). سرعان ما التزم أعضاء العصبة بالمبادئ الواردة في بيانها وكذلك فرنسا وإسبانيا والجمهورية الأمريكية الجديدة (حتى لو لم يتمكنوا من الانضمام إلى العصبة بصفتهم محاربين).[12]

ومع ذلك، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي (بصرف النظر عن قانون المعاهدات)، سرعان ما انقلب مفهوم "السفينة الحرة، البضائع المجانية" مرة أخرى من خلال ممارسة كلا الجانبين في الحروب الثورية الفرنسية في مطلع القرن التاسع عشر. على سبيل المثال، في الفقه القانوني للمحاكم الأمريكية في أوائل القرن التاسع عشر، تم تطبيق مبدأ "كونسولاتو" عالمياً في القضايا التي لا تغطيها المعاهدات. من ناحية أخرى، جعلت حكومة الولايات المتحدة ممارسة راسخة لتكريس مبدأ "السفينة الحرة، البضائع المجانية" في معاهدات الصداقة والتجارة التي أبرمتها مع البلدان الأخرى (بدءاً من 1778 مع فرنسا و 1782 مع الجمهورية الهولندية).

بعبارة أخرى، كان الرأي الأمريكي (وفقاً للممارسات البريطانية) هو أنه في ذلك الوقت كان مصطلح Consolato هو القانون الدولي العرفي، والذي، مع ذلك، يمكن أن يحل محله قانون المعاهدات على أساس ثنائي. ومع ذلك، سعت الولايات المتحدة بجدية لاستبدال كلمة Consolato بكلمة "free ship" شحن مجاني في القانون العرفي أيضاً.[13]

جاءت هذه الحالة عندما تخلت بريطانيا أخيراً عن مقاومتها للمبادئ، التي صاغتها لأول مرة الإمبراطورة كاثرين في عام 1780، ووافقت على عام 1856 إعلان پاريس المتعلق بالقانون البحري، الذي نص على "حرية السفينة تصنع سلعاً مجانية" و رفض "سفينة العدو تصنع بضائع معادية". تم التوقيع على الإعلان من قبل القوى الكبرى (باستثناء الولايات المتحدة) وسرعان ما التزمت به معظم القوى الأخرى. القاعدة الجديدة (مزيج من "أفضل" أجزاء من Consolato و "السفينة الحرة") أصبحت أن "العلم المحايد يغطي سلع العدو (باستثناء البضائع المهربة)؛ البضائع المحايدة ليست عرضة للاستيلاء عليها تحت علم العدو."[14]

بينما أصبح المفهوم ككل عرفاً وقانوناً دولياً مقبولاً، فإن ممارسة وتنفيذ حرية الملاحة خلال هذه السنوات سيتم تطويرهما من خلال الاجتهاد القضائي المحلي واتخاذ القرارات السياسية.[15][16]في حين اختلف التشريع المحلي، عادة ما ظهر رأي إجماع مع مرور الوقت. مثال رئيسي هو قضية المياه الإقليمية. بينما كان هناك اتفاق على أن امتداداً معيناً للبحار من سواحل دولة ما سيكون تحت سيطرة الدولة الأكثر صرامة من أعالي البحار، تمت مناقشة المسافة الدقيقة التي ستمتدها هذه السيطرة من الخط الساحلي. ومع ذلك، مع مرور الوقت من خلال الحكم المحلي والاجتهاد القضائي، ظهر اتفاق عام على أن المياه الإقليمية ستمتد لثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال من الخط الساحلي. استمر هذا التكوين المعياري والعرف لعدة قرون في إطار mare liberum.[17]

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والفهم الحديث لحرية الملاحة في القانون الدولي

وبلغ الأمر ذروته في عام 1982، عندما أصبحت حرية الملاحة جزءاً من مجموعة قوانين البحار الأوسع نطاقاً والمتضمنة حالياً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS). تشرع المادة 87 من هذه الاتفاقية صراحة هذا المفهوم، حيث تنص على أن "أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول، سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية" وتدرج "حرية الملاحة" كأول من عدة حقوق لجميع الدول في أعالي البحار.[18]ومن الواضح أن صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كانت تتماشى مع أفكار گروتيوس بشأن المساواة في السيادة والترابط الدولي. أعطيت جميع الدول صوتاً في صياغة الاتفاقية، ولم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا بموافقة وتصديق الدول الأطراف. يربط تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الدول الأطراف معاً عبر المساحة المشتركة لأعالي البحار.[19]

كانت حرية الملاحة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية قانون البحار بمثابة مقايضة بين العالم المتقدم والعالم النامي.[20]حيث كان للعالم المتقدم مصلحة في تعظيم حريته في الإبحار واستكشاف البحار، أراد العالم النامي حماية موارده البحرية واستقلاله. بعبارة أخرى، كان الصراع بين فهم البحار من خلال مبدأ مير ليبروم الذي يؤكد أن المحيطات مفتوحة لجميع الأمم أو للبحر المحكوم بدولة ما الذي يدعو إلى أن البحار يجب أن تكون تحت سيادة دولة. أيدت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار حرية الملاحة في أعالي البحار ولكنها اخترعت أيضاً مناطق مختلفة من السيادة التي حدت من قواعد السفن الأجنبية في هذه المياه بمفاهيم مثل المياه الداخلية و المناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ).[21] بالإضافة إلى ذلك، تم ضمان حقوق الملاحة للسفن الحربية في أعالي البحار مع حصانة كاملة من الولاية القضائية لأي دولة أخرى غير دولة العلم.

قدمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عدداً من المفاهيم القانونية التي سمحت بحرية الملاحة داخل وخارج الولايات القضائية البحرية للبلدان. هذه هي حق المرور البريء، وحق المرور العابر، وحق المرور في الممرات البحرية الأرخبيلية، وحرية أعالي البحار. يسمح حق المرور البريء للسفن بالسفر في البحار الإقليمية للدول الأخرى إذا لم يكن ذلك ضاراً بالسلام أو النظام أو الأمن في الدولة الساحلية. ومع ذلك، تتطلب بعض الدول مثل الصين حصول السفن الحربية على إذن مسبق قبل دخولها المياه الوطنية الصينية.[21] يشير ممر العبور إلى المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر بمعايير أكثر تخفيفاً للمرور. يجب أن يكون الممر عبوراً مستمراً وسريعاً للمضيق. مع الممرات البحرية الأرخبيلية، قد توفر الدول الأرخبيلية الممرات البحرية والممرات الجوية على الرغم من مياهها حيث يمكن للسفن التمتع بحرية الملاحة.[22]

تمسك أمريكا بحرية الملاحة

See also اتفاقية الولايات المتحدة والأمم المتحدة لقانون البحار

كما لوحظ سابقاً، تمتد الدعوة الأمريكية لحرية الملاحة إلى ما قبل معاهدة 1778 مع فرنسا، والتي كرست حرية الملاحة كعرف قانوني على المستوى الثنائي. في القرن العشرين، دعا وودرو ويلسون إلى حرية الملاحة، مما جعلها النقطة 2 من النقاط الأربع عشرة (انظر حرية البحار). لم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة UNCLOS لعام 1982،[23]لكنها طرف في الاتفاقية السابقة لعام 1958 اتفاقية أعالي البحار. على الرغم من فشلها في التصديق رسمياً على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن الولايات المتحدة تعتبر الآن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار جزءاً من القانون الدولي العرفي، وقد التزمت بالالتزام بالقانون وإنفاذه.[24]

عمليات حرية الملاحة (FONOPs)

ترتبط FONOPs ارتباطاً وثيقاً بمفهوم حرية الملاحة، ولا سيما إنفاذ القانون الدولي والأعراف ذات الصلة فيما يتعلق بحرية الملاحةon.[25] كانت صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار مدفوعة جزئياً بمخاوف الدول من أن المصالح البحرية الوطنية القوية يمكن أن تؤدي إلى مطالبات بحرية مفرطة بشأن البحار الساحلية، مما قد يهدد حرية الملاحة.[26] FONOPs هي طريقة لفرض اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتجنب هذه النتائج السلبية من خلال تعزيز حرية الملاحة من خلال الممارسة، واستخدام السفن للإبحار عبر جميع مناطق البحر المسموح بها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا سيما تلك المناطق التي حاولت الدول إغلاقها أمام الملاحة الحرة مثل المحددة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي والعرف.[27]

FONOPs هي تعزيز عملي حديث لقاعدة تم تعزيزها منذ ما يقرب من أربعمائة عام. تمت ممارسة حرية الملاحة وصقلها بدقة، وتم تقنينها وقبولها في نهاية المطاف كقانون دولي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، في عملية قانونية كانت شاملة وقائمة على الموافقة. [26] هي نتاج لهذا تطوير القانون الدولي، على أساس المساواة في السيادة والترابط الدولي.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

برنامج حرية الملاحة بالولايات المتحدة

تُعرِّف وزارة الدفاع الأمريكية FONOPs بأنها "تحديات تشغيلية ضد الادعاءات البحرية الزائدة" التي "تُظهر الولايات المتحدة من خلالها مقاومتها للمطالبات البحرية المفرطة".[28]لدى الولايات المتحدة برنامج FONOPs مؤسسي يسمى برنامج حرية الملاحة، والذي يقوم بالعديد من FONOPs حول العالم كل عام. ينشر البرنامج تقارير سنوية تؤرخ كل عام FONOPs،[29] وقائمة المطالبات البحرية الأجنبية المرتبطة.[30]

تم إنشاء برنامج الولايات المتحدة لحرية الملاحة (FON) رسمياً في عهد الرئيس جيمي كارتر في عام 1979. وقد أعادت إدارة رونالد ريگان التأكيد على البرنامج في عام 1983 في بيان سياسة المحيط الخاص بها. استمر البرنامج في ظل جميع الإدارات المتعاقبة منذ ذلك الحين.[31]

يتحدى برنامج FON ما تعتبره الولايات المتحدة مطالبات إقليمية مفرطة في محيطات العالم ومجاله الجوي. موقف الولايات المتحدة هو أن جميع الدول يجب أن تمتثل لقانون البحار الدولي، كما هو مشرع في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.[32][33] نصت وزارة الخارجية الأمريكية:

تنص سياسة الولايات المتحدة منذ عام 1983 على أن الولايات المتحدة ستمارس وتؤكد حقوقها وحرياتها في الملاحة والتحليق الجوي على أساس عالمي بطريقة تتفق مع توازن المصالح الواردة في اتفاقية قانون البحار (LOS). ومع ذلك، لن تقبل الولايات المتحدة الأفعال الانفرادية للدول الأخرى المصممة لتقييد حقوق وحريات المجتمع الدولي في الملاحة والتحليق وغيرها من الاستخدامات ذات الصلة في أعالي البحار. سلط برنامج FON منذ عام 1979 الضوء على أحكام الملاحة في اتفاقية LOS لتعزيز الاعتراف بالحاجة الوطنية الحيوية لحماية الحقوق البحرية في جميع أنحاء العالم. يعمل برنامج FON على مسار ثلاثي ، لا يشمل فقط التمثيل الدبلوماسي والتأكيدات التشغيلية من قبل الوحدات العسكرية الأمريكية، ولكن أيضًا المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الحكومات الأخرى في محاولة لتعزيز الاستقرار البحري والاتساق مع القانون الدولي، والتأكيد على الحاجة والالتزام. من جميع الدول للالتزام بقواعد وممارسات القانون الدولي العرفي الواردة في اتفاقية LOS.[34]

الموقف الأمريكي معقد إلى حد ما بسبب حقيقة أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.[35]

أجرت القوات المسلحة الأمريكية عمليات FONOPs في مناطق تطالب بها دول أخرى ولكن تعتبرها الولايات المتحدة مياه دولية، مثل العمليات البحرية في خليج سدرة في الثمانينات[36] وكذلك في المضيق ذات الأهمية الاستراتيجية (مثل جبل طارق و هرمز و ملقا).[37]

واحدة من العمليات البارزة التي أجريت على أنها مرور بريء وجزء من برنامج حرية الملاحة[38]تم تأديتها بواسطة يو إس إس يوركتاون، وخلالها في 12 فبراير 1988 كانت دفع الفرقاطة السوڤيتية Bezzavetnyy بيزڤتني في محاولة لتحويل السفينة خارج المياه الإقليمية السوفيتية.

حرية الملاحة والسفن الحربية

من السمات الخاصة للعديد من FONOPs، ولا سيما FONOPs الأمريكية، أنها تقوم بها سفن تابعة للبحرية الوطنية. يبرز هذا الجدل الساخن حول ما إذا كانت حرية الملاحة تشمل السفن العسكرية.[39] وعلى وجه الخصوص، يجادل علماء القانون الصينيون وصناع القرار الحكوميون بأن حق حرية الملاحة الممنوح للسفن المدنية في المياه الأجنبية لا ينطبق على السفن العسكرية.[40][41]لهذا السبب، تطلب بعض الدول بما في ذلك الصين من السفن الحربية الحصول على إذن مسبق قبل دخولها مياهها الوطنية.[21]بالنظر إلى مثل هذه الاتفاقات لحرية الملاحة، يمكن اعتبار عمليات FONOP للولايات المتحدة والدول الأخرى التي يتم تنفيذها بواسطة السفن العسكرية استفزازية أو حتى عدوانية.[42]وقد أشار باحثون آخرون إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تذكر على وجه التحديد حرية الملاحة للسفن الحربية خارج أعالي البحار، ولكن كانت هناك ممارسة بين الدول لقبول الأنشطة العسكرية على الأقل داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة..[43]

المرور البريء مقابل FONOPs

انظر أيضاً: مرور بريء

يشير مفهوم المرور البريء في القانون الدولي وبموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار كما أشرنا سابقاً إلى حق السفينة في المرور عبر المياه الإقليمية لدولة أجنبية في ظل ظروف معينة. على الرغم من ارتباطها بـ FONOPs من حيث أن كل من الممرات الأبرياء و FONOPs تتضمن سفناً تعبر البحار تطالب بها دولة أجنبية، إلا أنها تختلف في أنه إذا ادعت السفينة أنها تعبر بموجب شروط مرور بريئة، فهذا يعني ضمناً امتيازاً بأن السفينة تسافر بالفعل عبر الأراضي الإقليمية. مياه دولة أخرى.[44][45]يتحدى كل من المرور البريء و FONOP القيود التي تفرضها الدولة على حرية الملاحة في منطقة بحرية، لكن الممر البريء يقبل أن تكون المنطقة داخل مياه الدولة، بينما يمكن استخدام FONOP للطعن في مطالبة الدولة الإقليمية بالمنطقة.[46]

بحر الصين الجنوبي

وفي 2014، وصفت يومية شباب الصين البرنامج الأمريكي بأنه تعدي على "حقوق" الصين "لإستعادة" بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.[47]

في أكتوبر 2015، أبحرت المدمرة يوإس‌إس لاسن داخل نطاق 12 ميل بحري للجزر الاصطناعية التي خلقتها الصين في أرخبيل سپراتلي المتنازع عليه. [48] وفي يناير 2016، قامت البحرية الأمريكية بثاني دورية في بحر الصين الجنوبي، وتلك المرة كانت داخل نطاق 12 ميل بحري للجزيرة الاصطناعة التي خلقتها الصين في جزر پاراسل. وقد احتجت الصين بشدة على تلك الدورية.

وبعد تلويح الصين، في أبريل 2016، باستخدام الممر الشمالي الغربي (فوق كندا وشمال شرق الولايات المتحدة)، قررت الولايات المتحدة إلغاء دورية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي المقررة في آخر أبريل 2016، وقررت الاستعاضة عنها بتحليق في المجال الجوي. المسئول الأمريكي المجهول أعزى خبر إلغاء الدورية إلى رغبة الولايات المتحدة في خفض درجة حرارة الخلاف مع الصين.[49]

وفي ربيع 2017، أوقفت ادارة ترمپ عملية حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، على أمل أن الصين قد تزيد من ضغطها على كوريا الشمالية التي كانت تجري اختبارات لصواريخها البالستية.[50]وفي صيف عام 2017 ، أعادت تشغيل عمليات FON.[51]

وفي 23 مارس 2018، استأنفت الولايات المتحدة برنامج حرية الملاحة بإرسالها المدمرة USS Mustin (DDG 89) للإبحار على مسافة أقل من 12 ميل بحري من الجزيرة الاصطناعية التي بنتها الصين على Mischief Reef في جزر سپراتلي. الحدث يأتي غداة فرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية حمائية بمقدار 50 مليار دولار على المنتجات الصينية بهدف خفض عجز الميزان التجاري بين البلدين.[52]

الانتقادات

هناك العديد من نقاد FONOPs، مع مجموعة واسعة من الانتقادات العدوانية والقانونية فيما يتعلق بفعالية FONOPs. تجادل مجموعة واحدة من النقاد بأن FONOPs محفوفة بالمخاطر بلا داع وتؤدي إلى التصعيد.[53][54]تندرج ردود الحكومة الصينية على FONOPs الأمريكية في بحر الصين الجنوبي تحت هذه الفئة من النقد.[55][56] تجادل مجموعة ثانية من النقاد بأن FONOPs غير ضرورية، وأنه يجب على الدول التركيز على حماية سفنها بدلاً من استخدام عمليات السفن للتحقق من المطالبات البحرية للدول الأخرى.[57]لا يزال نقاد آخرون يجادلون بأن FONOPs غير فعالة في هدفهم المتمثل في الحد من المطالبات البحرية للدول الأخرى.[58][59][60][61]

FONOPs في بحر الصين الجنوبي

انظر أيضاً: نزاعات بحر الصين الجنوبي
المطالبات الإقليمية الصينية (الخط الأحمر)، 2010[62]

وفقاً لمراسلي البي بي سي، من المحتمل أن تكون جزر سپراتلي في بحر الصين الجنوبي نقطة اشتعال جيوسياسية رئيسية. استخدمت الصين استصلاح الأراضي لتوسيع الجزر المتنازع عليها، وأقامت مدارج عليها.[63]

الولايات المتحدة FONOPS في بحر الصين الجنوبي

في عامي 2013 و 2014، أجرت الولايات المتحدة عمليات FONOPs في المناطق التي تطالب بها الصين وتايوان وماليزيا والفلبين وفيتنام.[63] خلال رئاسة إدارة أوباما، كان هناك زيادة في الاهتمام بالصين وآسيا بشكل عام مما أدى إلى التحول إلى آسيا من عام 2012. وقد انعكس هذا أيضاً في زيادة عدد FONOPs في بحر الصين الجنوبي. في عام 2015، أذنت إدارة أوباما باثنين من FONOPs وتم تفويض ثلاثة FONOPs في عام 2016.[64] كانت اثنتان من FONOPs التي حصلت على معظم التغطية الإعلامية هي المهام التي أجرتها يو إس إس ليسن في عام 2015 و يو إس إس ولبر كورتس في عام 2016.

اعتباراً من أكتوبر 2015، كجزء من برنامج عمليات FON الأمريكية (FONOP)، قامت سفن البحرية الأمريكية بدوريات بالقرب من الجزر الاصطناعية التي أنشأتها الصين في سپراتلي المتنازع عليها و پاراسل أرخبيل للتأكيد على موقف الولايات المتحدة من أن الجزر الاصطناعية التي بنتها الصين تقع في المياه الدولية.[65][66]أبحرت مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس ليسن ضمن 12 ميلاً بحرياً من جزر الأراضي المستصلحة (ما يسمى بـ سور الرمال العظيم) في أكتوبر 2015.[67][68][69]أبحرت يو إس إس كرتس ولبر ضمن 12 ميلاً بحرياً من جزيرة تريتن في جزر پاراسل في يناير 2016، و يو إس إس وليام پي. لورنس جاءت ضمن مسافة 12 ميلاً بحرياً من شعاب فايري كروس في جزر سپراتلي في مايو 2016.[66][70]

في ربيع عام 2017، أوقفت إدارة ترامب FONOPs في بحر الصين الجنوبي على أمل أن تزيد الصين من ضغطها على كوريا الشمالية أي إطلاق اختبارات الصواريخ.[71] وفي صيف عام 2017، أعادت تشغيل FONOPs.[72] بعد إعادة تشغيل FONOPs في بحر الصين الجنوبي، زادت إدارة ترامب عدد FONOPs المصرح بها. أذن ترامپ بستة عمليات FONOPs في عام 2017 وخمس عمليات في عام 2018.[64] شهد عام 2019 عدداً قياسياً من عمليات FONOPs الأمريكية في بحر الصين الجنوبي بإجمالي تسع عمليات تم إجراؤها.[73]

شهد مارس 2018 أيضاً أول FONOP بمشاركة سفينتين حربيتين أمريكيتين.[74] في 27 مايو 2018، أبحرت المدمرة الأمريكية من طراز أرلي بيرك من طراز أرلي بيرك وطراد من فئة تيكونديروگا على بُعد 12 ميلًا بحرياً من جزر پاراسل، التي تسيطر عليها الصين. جاء FONOP بعد وقت قصير من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (الپنتاگون) أنها ستحرم البحرية الصينية من دعوة مناوراتها البحرية المطلة على حافة المحيط الهادئ (RIMPAC) قبالة هاواي في الصيف نفسه، وهي مناورة بحرية أمريكية رائدة. ووصفت وزارة الدفاع الصينية جهاز FONOP بأنه "انتهاك خطير لسيادة الصين".

في 30 سبتمبر 2018، كانت يو إس إس دكيتر تجري FONOP بالقرب من شعاب [[شعاب گيڤن | گيڤن] و جونسن في جزر سپراتلي عندما اقتربت المدمرة الصينية، لانجو، من مسافة 41 متراً من يو إس إس دكيتر، فيما وصفته البحرية الأمريكية بـ "سلسلة من المناورات العدوانية المتزايدة"[75] أجبر هذا يو إس إس دكيتر على المناورة لتجنب الاصطدام.

في ديسمبر 2018، نشرت الصين قوات بحرية لتحذير يو إس إس تشانسلورسڤل أثناء قيامها بعمل FONOP حول جزر پاراسل دون موافقة الحكومة الصينية. وجاء في بيان صادر عن قيادة المؤتمر الجنوبي ردا على مكتب FONOP الأمريكي: "نظمت قيادة المؤتمر الجنوبي قوات بحرية وجوية لمراقبة السفينة الأمريكية، وأعطتها تحذيراً للمغادرة".[76]كما دعا البيان الولايات المتحدة إلى إدارة أسطولها البحري والجوي بشكل صحيح لتجنب سوء التقدير.

استمرت FONOPs الأمريكية في عام 2020. أجرت البحرية الأمريكية أول FONOP في عام 2020 في 25 يناير من خلال إرسال السفينة القتالية الساحلية مونتگمري في الماضي المطالبات الصينية في جزر سپراتلي.[64]خلال FONOP، أرسلت الصين قاذفتين مقاتلتين يهرولان في سماء المنطقة لتخويف حاملة الطائرات يو إس إس مونتگمري، وفقاً لوسائل الإعلام الحكومية الصينية. وكانت دورية يوم 25 يناير تستهدف رسميا الصين وتايوان وڤيتنام. على وجه التحديد، طعنت البحرية في فكرة أن المرور البريء عبر المياه الإقليمية المزعومة يتطلب إخطاراً مسبقاً.

في 28 أبريل 2020، أجرت المدمرة اليابانية ذات الصواريخ الموجهة يو إس إس باري عملية حرية الملاحة بالقرب من سلسلة جزر پاراسل قبالة ڤيتنام.[77]زعمت قيادة المؤتمر الجنوبي بجيش التحرير الشعبي أن قواتها أجبرت حاملة الطائرات باري على الخروج من مياه جزر سپراتلي المتنازع عليها. نفى متحدث باسم البحرية الأمريكية أن يكون باري قد طرد من قبل جيش التحرير الشعبي وذكر أن "جميع التفاعلات التي حدثت كانت متوافقة مع المعايير البحرية".[78] نُفِّذت العملية خلال جائحة كوڤيد-19 الذي شهد اتهامات من كل من بكين وواشنطن باتهام بعضهما البعض بمحاولة السيطرة العسكرية على بحر الصين الجنوبي خلال الوباء. تمت متابعة العملية التي قامت بها يو إس إس باري في اليوم التالي في 29 أبريل مع FONOP حول جزر سپراتلي بواسطة يو إس إس بنكر هل. كانت هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الولايات المتحدة عمليتي FONOPs في غضون يومين.[79][80] لقد رأى البعض أن المهام المتتالية لها استراتيجية أمريكية جديدة تحت شعار الپنتاگون "القدرة على التنبؤ الاستراتيجي، عدم القدرة على التنبؤ بالعمليات". بعد FONOP من قبل يو إس إس بنكر هل، قال متحدث باسم الأسطول الأمريكي السابع المسؤول عن تنفيذ العمليات: "الولايات المتحدة ستطير وتبحر وتعمل حيثما يسمح القانون الدولي - بغض النظر عن موقع المطالبات البحرية الزائدة وبغض النظر عن الاحداث الحالية،"


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FONOPs قامت بها جهات غير أمريكية في بحر الصين الجنوبي

في عام 2015، أكدت أستراليا أنها كانت تجري رحلات "روتينية" FONOP فوق الأراضي المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.[63]

في مايو 2017، أرسلت اليابان Izumo، طراز helicopter destroyer ومدمرتان في جولة استمرت ثلاثة أشهر في بحر الصين الجنوبي، حيث أجروا تدريبات باستخدام Oyashio، طراز submarine. كانت هذه أكبر غزو لليابان في المنطقة منذ الحرب العالمية الثانية.[81]

في أبريل 2018، عبرت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأسترالية بحر الصين الجنوبي باتجاه ڤيتنام، وعلى طول الطريق، واجهت تحدياً قوياً من البحرية الصينية.

في حوار شانگري-لا يونيو 2018، أعلن وزراء من فرنسا والمملكة المتحدة بشكل مشترك[82] أن سفنهم ستبحر عبر بحر الصين الجنوبي لمواصلة دعم الحق الجماعي في حرية الملاحة.[81] جاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا بشكل منفصل في يوليو 2017 ومايو 2018 على التوالي أنهما ستزيدان مشاركتهما في بحر الصين الجنوبي.[81]

نفذت البحرية الملكية أيضاً ما يُعتقد أنه FONOP مع إتش‌إم‌إس Albion، رصيف نقل برمائي يبلغ وزنه 22000 طن، في أواخر أغسطس 2018 في المياه بالقرب من جزر پاراسل. كان FONOP الذي أجرته ألبيون على عكس العديد من FONOPs الأمريكية، وهو تأكيد تقليدي على حرية الملاحة في أعالي البحار.[83][84]ونددت بكين بمهمة "ألبيون" لأنها أبحرت داخل مياهها الإقليمية حول جزر پاراسل دون الحصول على موافقة مسبقة. وقال متحدث باسم البحرية الملكية إن "أتش أم أس ألبيون مارست حقوقها في حرية الملاحة مع الالتزام الكامل بالقواعد والأعراف الدولية". اعتبر المعلقون أن السفينة FONOP البريطانية إشارة إلى أن البحرية الملكية من المحتمل أن تكون طرفاً منتظماً يقوم بدوريات في بحر الصين الجنوبي.

الرؤية الصينية لـ FONOPs في بحر الصين الجنوبي

تنظر الصين إلى عمليات FONOPs في بحر الصين الجنوبي، ولا سيما تلك التي تتم بالسفن العسكرية، على أنها استفزازية،[85] لأنهم يؤكدون أن حرية الملاحة لا تنطبق على السفن العسكرية داخل EEZ والمياه الإقليمية الأجنبية.[86]تدعي الصين أيضًا أن FONOPs تنتهك القانون الصيني، بما في ذلك "قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة" و "إعلان حكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن خطوط الأساس للبحر الإقليمي".[87]غالباً ما تقوم البحرية الصينية وخفر السواحل بمظلة السفن الأجنبية على FONOPs.[88]

انظر أيضاً

ملاحظات

1.^ The exception of contraband implies that the inviolability of neutral ships was never absolute, as the principle still admitted the right of visit and search by belligerents.

الهامش

  1. ^ Dupuy and Vignes, p. 836
  2. ^ United Nations Treaty Collection (24 November 2020). "Depository - Status of Treaties - Chapter XXI". Retrieved 24 November 2020.
  3. ^ Atherley-Jones, pp. 284–285
  4. ^ Selden, John, Nedham, Marchamont, and Howell, James. Mare Clausum: The Right and Dominion of the Sea in Two Books. Printed for Andrew Kembe and Edward Thomas, 1663.
  5. ^ Borough, John, Sir, -1643. (1720). An historical account of the royal fishery of Great Britain : or The sovereignty of the British seas proved by records, history, and the municipal laws of the kingdom : also a particular relation concerning the inestimable riches and commodities of the British seas. Printed for E. Curll in Fleet-street. OCLC 62422883.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  6. ^ Welwod, William. An Abridgement of All Sea-lawes : Gathered Forth of All Writtings and Monuments, Which Are to Be Found among Any People or Nation, upon the Coasts of the Great Ocean and Mediterranean Sea (Reprod.) / by William Welwod,... Printed by Humfrey Louves (London), 1613.
  7. ^ O'Connell, D. P. (1976). "The Law of the Sea". Journal of the Royal Society of Arts. 124 (5239): 367–379. JSTOR 41372335.
  8. ^ Grotius, Hugo, 1583-1645. (2009). Mare liberum, 1609-2009. Brill. ISBN 9789047430452. OCLC 699521347.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  9. ^ Wolfrum, Rüdiger. “The Freedom of Navigation: Modern Challenges Seen from a Historical Perspective” in Castillo, Lilian del, and Caminos, Hugo, eds. 2015. Law of the Sea, from Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea: From Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea. Leiden: BRILL.
  10. ^ Scovazzi, Tullio. “The Origin of the Theory of Sovereignty of the Sea” in Castillo, Lilian del, and Caminos, Hugo, eds. 2015. Law of the Sea, from Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea: From Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea. Leiden: BRILL.
  11. ^ Atherley-Jones, pp. 286–287
  12. ^ Atherley-Jones, pp. 288–289
  13. ^ Atherley-Jones, pp. 283–284
  14. ^ Atherley-Jones, p. 298
  15. ^ Rothwell, Donald, Kaye, Stuart, Akhtarkhavari, Afshin, and Davis, Ruth. "Law of the Sea." In International Law, 501-55. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
  16. ^ Shaw, Malcolm N. "The Law of the Sea." In International Law, 490-571. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
  17. ^ Pinto, M.C.W. “Hugo Grotius and the Law of the Sea” in Castillo, Lilian del, and Caminos, Hugo, eds. 2015. Law of the Sea, from Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea. Leiden: BRILL.
  18. ^ UN General Assembly, Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982.
  19. ^ Pardo, Arvid (1 June 1983). "The Convention on the Law of the Sea: A Preliminary Appraisal". San Diego Law Review. 20 (3): 489.
  20. ^ Wirth, Christian (4 July 2019). "Whose 'Freedom of Navigation'? Australia, China, the United States and the making of order in the 'Indo-Pacific'". The Pacific Review. 32 (4): 475–504. doi:10.1080/09512748.2018.1515788. S2CID 158173751.
  21. ^ أ ب ت Gill, Munraj. “The Issue of Freedom of Navigation in the Asia-Pacific Region: The Rights and the Interest of Costal States and Practices.” The Journal of Defence and Security 7.1 (2016): 66–III.
  22. ^ Freund, Eleanor (June 2017). "Freedom of Navigation in the South China Sea: A Practical Guide". Belfer Center for Science and International Affairs.
  23. ^ Robertson, Horace B. Jr. “The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea: An Historical Perspective on Prospects for US Accession” in Carsten, Michael D., ed. International Law and Military Operations. Newport, R.I: Naval War College, 2008.
  24. ^ Clingan, Thomas A. "Freedom of Navigation in a Post-UNCLOS III Environment." Law and Contemporary Problems 46, no. 2 (1983): 107-23.
  25. ^ Galdorisi, G. (1996). The United States freedom of navigation program: A bridge for international compliance with the 1982 United Nations convention on the law of the sea? Ocean Development & International Law, 27(4), 399-408.
  26. ^ أ ب Kraska, James, and Pedrozo, Raul A. International Maritime Security Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2013.
  27. ^ Aceves, William Joseph (1990). The Freedom of Navigation program: A study on the relationship between law and strategy (Thesis). ProQuest 1643255666.
  28. ^ United States Department of Defense. 2018. “Department of Defense Report to Congress Annual Freedom of Navigation Report Background.”https://policy.defense.gov/Portals/11/Documents/FY18%20DoD%20Annual%20FON%20Report%20(final).pdf?ver=2019-03-19-103517-010.
  29. ^ "Under Secretary of Defense for Policy > OUSDP Offices > FON". policy.defense.gov. Archived from the original on May 31, 2019. Retrieved 2019-05-31.
  30. ^ "Maritime Claims Reference Manual | U.S. Navy JAG Corps". www.jag.navy.mil. Archived from the original on May 31, 2019. Retrieved 2019-05-31.
  31. ^ Odell, Rachel Esplin (August 31, 2019). How Strategic Norm-Shaping Undergirds America’s Command of the Commons. p. 1. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3451412. 
  32. ^ "President's Statement on Advancing U.S. Interests in the World's Oceans". whitehouse.gov. Archived from the original on August 14, 2011. Retrieved August 28, 2017 – via National Archives.
  33. ^ Joint Statement of the U.S.-ASEAN Special Leaders’ Summit: Sunnylands Declaration Archived يناير 21, 2017 at the Wayback Machine, White House Office of the Press Secretary (February 16, 2016): "Shared commitment to ...ensuring maritime security and safety, including the rights of freedom of navigation and overflight and other lawful uses of the seas, and unimpeded lawful maritime commerce as described in the 1982 UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ...
  34. ^ Maritime Security and Navigation, United States Department of State (accessed October 3, 2016).
  35. ^ Etzioni, Amitai (July 2016). "Freedom of Navigation Assertions: The United States as the World's Policeman". Armed Forces & Society. 42 (3): 501–517. doi:10.1177/0095327X15599635. S2CID 145549875.
  36. ^ James Gerstrenzang, U.S. Navy Ends Maneuvers in Gulf of Sidra Archived أكتوبر 5, 2016 at the Wayback Machine, Los Angeles times (March 28, 1986).
  37. ^ Nilufer Oral, Transit Passage Rights in the Strait of Hormuz and Iran's Threats to Block the Passage of Oil Tankers Archived أكتوبر 5, 2016 at the Wayback Machine, Insights, Vol. 16, American Society of International Law (May 3, 2012).
  38. ^ Campbell, "USS Caron’s Black Sea Scrape Furthered International Law, National Interest", The Virginias-Pilot and The Ledger Star, June 12, 1988, at C3, col. 1.
  39. ^ Colin, Sébastien (2016). "China, the US, and the Law of the Sea". China Perspectives (2): 57–62. ProQuest 1802729539.
  40. ^ Geng, Jing (26 February 2012). "The Legality of Foreign Military Activities in the Exclusive Economic Zone under UNCLOS". Merkourios. 28 (74): 22–30. hdl:1874/237575.
  41. ^ Hsiao, Anne Hsiu-An (June 2016). "China and the South China Sea 'Lawfare'". Issues & Studies. 52 (2): 1650008. doi:10.1142/S1013251116500089.
  42. ^ "China's Atypical Response To US Navy FONOPS May Be a Message to Trump Administration". USNI News (in الإنجليزية الأمريكية). 2018-10-03. Archived from the original on May 31, 2019. Retrieved 2019-05-31.
  43. ^ Houck, James; Anderson, Nicole (1 January 2014). "The United States, China, and Freedom of Navigation in the South China Sea". Washington University Global Studies Law Review. 13 (3): 441–452.
  44. ^ Diplomat, Joseph A. Bosco, The. "Are Freedom of Navigation Operations and Innocent Passage Really the Same?". The Diplomat (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on May 31, 2019. Retrieved 2019-05-31.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  45. ^ Rothwell, Donald R.; Bateman, W. S. Walter Samuel Grono (2000-11-14). Navigational Rights and Freedoms, and the New Law of the Sea. Martinus Nijhoff Publishers. ISBN 9041114998.
  46. ^ Diplomat, Jonathan G. Odom, The. "FONOPs to Preserve the Right of Innocent Passage?". The Diplomat (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on May 31, 2019. Retrieved 2019-05-31.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  47. ^ "US program challenges Beijing's South China Sea claims". www.wantchinatimes.com. WantChinaTimes.com. 11 February 2014. Retrieved 11 February 2014.
  48. ^ "China furious after US Navy destroyer passes disputed islands in S. China Sea". www.rt.com. RT.com. 27 October 2015. Retrieved 30 October 2015.
  49. ^ Ankit Panda (2016-04-27). "The US Cancelled a Scheduled FONOP in the South China Sea. What Now?". thediplomat.com.
  50. ^ FAZ.net
  51. ^ washingtonpost.com / AP 10 August 2017: Navy official says US warship has carried out freedom of navigation operation near China-held island in South China Sea
  52. ^ Idrees Ali (2018-03-23). "Exclusive - U.S. warship sails near disputed islands in South China Sea, officials say". رويترز.
  53. ^ Valencia, Mark J. "South China Sea: Some Recent Analyses Lack Balance". National Institute for South China Sea Studies. Archived from the original on May 31, 2019. Retrieved May 31, 2019.
  54. ^ Panter, Jonathan G. "Will Americans Die for Freedom of Navigation?". Foreign Policy. Foreign Policy. Retrieved 20 April 2021.
  55. ^ Swaine, Michael D. 2010. “China’s Assertive Behavior—Part One: On ‘Core Interests.’” Carnegie Endowment for International Peace. November 15, 2010. https://carnegieendowment.org/2010/11/15/china-s-assertive-behavior-part-one-on-core-interests-pub-41937.
  56. ^ Press, Christopher Bodeen, The Associated (2019-01-07). "After latest FONOP, China fires 'stern complaints' at US". Navy Times (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2019-05-31.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  57. ^ Hawkins, William R. (1988). "Strategy and 'Freedom of Navigation'". The National Interest (12): 48–56. JSTOR 42894566.
  58. ^ Poling, Zack Cooper, Gregory. "America's Freedom of Navigation Operations Are Lost at Sea". Foreign Policy (in الإنجليزية). Archived from the original on May 31, 2019. Retrieved 2019-05-31.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  59. ^ Holmes, James (2019-02-23). "Are Freedom of Navigation Operations in East Asia Enough?". The National Interest (in الإنجليزية). Archived from the original on May 31, 2019. Retrieved 2019-05-31.
  60. ^ Diplomat, Mark J. Valencia, The. "US FONOPs in the South China Sea: Intent, Effectiveness, and Necessity". The Diplomat (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on May 31, 2019. Retrieved 2019-05-31.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  61. ^ "We've Seen This Movie Before: The Latest U.S. "Innocent Passage" Freedom of Navigation Operation in the South China Sea". Lawfare (in الإنجليزية). 2016-05-11. Archived from the original on May 31, 2019. Retrieved 2019-05-31.
  62. ^ http://news.bbcimg.co.uk/media/images/48951000/gif/_48951920_south_china-sea_1_466.gif
  63. ^ أ ب ت "Australia in South China Sea flights". BBC News. 15 December 2015. Retrieved 30 May 2020.
  64. ^ أ ب ت Larter, David B. “In challenging China’s claims in the South China Sea, the US navy is getting more assertive”. Defense News. (2020): https://www.defensenews.com/naval/2020/02/05/in-challenging-chinas-claims-in-the-south-china-sea-the-us-navy-is-getting-more-assertive/
  65. ^ Michael Green, Bonnie Glaser & Gregory Poling, The U.S. Asserts Freedom of Navigation in the South China Sea Archived أكتوبر 5, 2016 at the Wayback Machine, Asia Maritime Transparency Initiative/Center for Strategic and International Studies (October 27, 2015).
  66. ^ أ ب "US Navy carries out third FONOP in South China Sea". The Interpreter. Lowy Institute for International Policy. May 10, 2016. Archived from the original on May 11, 2016. Retrieved May 11, 2016.
  67. ^ Andrea Shalal & David Brunnstrom, U.S. Navy destroyer nears islands built by China in South China Sea Archived يوليو 3, 2017 at the Wayback Machine, Reuters (October 26, 2015).
  68. ^ Angry China shadows U.S. warship near man-made islands Archived مايو 29, 2017 at the Wayback Machine, (October 28, 2015).
  69. ^ China says US warship's Spratly islands passage 'illegal' Archived فبراير 19, 2019 at the Wayback Machine, BBC News (October 27, 2015).
  70. ^ Nick Bisley, We should think carefully about an Australian FONOP in the South China Sea Archived أكتوبر 5, 2016 at the Wayback Machine, The Interpreter, Lowy Institute for International Policy (February 4, 2016).
  71. ^ FAZ.net
  72. ^ washingtonpost.com / AP 10 August 2017: Navy official says US warship has carried out freedom of navigation operation near China-held island in South China Sea Archived أغسطس 12, 2017 at the Wayback Machine
  73. ^ Power, John. “US freedom of navigation patrols in the South China Sea hit record high in 2019”. South China Morning Post. (2020): https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3048967/us-freedom-navigation-patrols-south-china-sea-hit-record-high
  74. ^ Naval Today. “US warships sail near Chinese-claimed Paracel Islands in South China Sea”. (2018): https://navaltoday.com/2018/05/28/us-warships-sail-near-chinese-claimed-paracel-islands-in-south-china-sea/
  75. ^ "Destroyer USS Decatur Has Close Encounter With Chinese Warship". USNI News (in الإنجليزية الأمريكية). 2018-10-01. Archived from the original on May 31, 2019. Retrieved 2019-05-31.
  76. ^ Ng, Teddy. “Chinese navy sent to confront USS Chancellorsville in latest South China Sea stand-off”. South China Morning Post. (2018): https://www.scmp.com/news/china/military/article/2175916/chinese-navy-sent-confront-uss-chancellorsville-latest-south
  77. ^ LaGrone, Sam. “China Says PLA Scrambled Aircraft, Ships to “Expel” U.S. Warships from South China Sea Island Chain“. USNI News. (2020): https://news.usni.org/2020/04/28/china-says-pla-scrambled-aircraft-ships-to-expel-u-s-warship-from-south-china-sea-island-chain
  78. ^ Zhao, Christina (29 April 2020). "Navy sends second ship into disputed waters after China claims it scrambled jets to expel U.S. destroyer". Newsweek (in الإنجليزية). Archived from the original on April 30, 2020. Retrieved 30 April 2020.
  79. ^ Lendon, Brad. “US Navy stages back-to back challenges to Beijing’s South China Sea claims. CNN. (2020): https://edition.cnn.com/2020/04/30/asia/south-china-sea-us-navy-freedom-of-navigation-intl-hnk/index.html
  80. ^ LaGrone, Sam. “USS Bunker Hill Conducts 2an South China Sea Freedom of Navigation Operation This Week”. USNI News. (2020): https://news.usni.org/2020/04/29/uss-bunker-hill-conducts-2nd-south-china-sea-freedom-of-navigation-operation-this-week
  81. ^ أ ب ت Choong, William. "South China Sea: bringing power to bear". IISS. IISS. Archived from the original on June 25, 2018. Retrieved 5 June 2018.
  82. ^ "France, UK announce South China Sea freedom of navigation operations". NavalToday. NavalToday. June 6, 2018. Archived from the original on June 25, 2018. Retrieved June 25, 2018.
  83. ^ Luc, Tuan Anh. “Are France and the UK Here to Stay in the South China Sea?”. The Diplomat. (2018): https://thediplomat.com/2018/09/are-france-and-the-uk-here-to-stay-in-the-south-china-sea/
  84. ^ Hemmings, John. “Charting Britain’s Moves in the South China Sea”. RUSI.org. (2019): https://rusi.org/commentary/charting-britain’s-moves-south-china-sea
  85. ^ Keyuan, Zou (14 June 2017). "Navigation in the South China Sea:Why Still an Issue?" (PDF). The International Journal of Marine and Coastal Law. 32 (2): 243–267. doi:10.1163/15718085-12322038.
  86. ^ "China’s Territorial and Maritime Disputes in the South and East China Seas:: What Role for International Law?" In China's Global Engagement: Cooperation, Competition, and Influence in the 21st Century, 235. Washington, D.C.: Brookings Institution Press, 2017.
  87. ^ "How China Can Resolve the FONOP Deadlock in the South China Sea". Asia Maritime Transparency Initiative (in الإنجليزية الأمريكية). 2019-03-01. Archived from the original on April 2, 2019. Retrieved 2019-05-31.
  88. ^ "Chinese navy confronts US warship in South China Sea". South China Morning Post (in الإنجليزية). 2018-12-01. Archived from the original on May 31, 2019. Retrieved 2019-05-31.

مصادر

  • Atherley-Jones, L.A., Bellot, H.H.L. (1907) Commerce in War. Methuen & co.[2]
  • Dupuy, R.J., Vignes, D. (1991) A handbook on the new law of the sea. Martinus Nijhoff Publishers, ISBN 0-7923-1063-2

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=حرية_الملاحة&oldid=3973454"