توكا (برمجية تجسس)
 | |
| النوع | أمن سيبراني |
|---|---|
| الصناعة | برمجية تجسس |
| النوع | تكنولوجيا المعلومات |
| تأسست | (1 يناير 2018 |
| المؤسس |
|
| المقر الرئيسي | |
الأشخاص الرئيسيون | |
| المنتجات |
|
| الموقع الإلكتروني | www |
مجموعة توكا Toka group تأسست عام 2018 في إسرائيل، مختصة في الأمن السيبراني وبرمجيات التجسس، وقد أسسها اللواء المتقاعد يارون روزن والرئيس التنفيذي كفير والدمان. بفكرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إهود باراك ومساعده جفري إپستين. [1]
تساعد توكا الحكومات الموثوق بها وإنفاذ القانون والوكالات الأمنية في الحفاظ على سلامة المواطنين والدفاع ضد الإرهاب والجريمة من خلال تطوير أدوات جمع معلومات استخبارية متطورة وقانونية ومن خلال تقديم المشورة للحكومات بشأن بناء دفاع سيبراني متكامل.
منصات برامج توكا سهلة الاستخدام، سريعة التوسع، وتوفر تحكماً تشغيلياً كاملاً لتمكين التحقيقات والعمليات الأكثر ذكاءً وسرعة وسهولة. من خلال تمكين الوكالات بهذه القدرات الاستخباراتية، تساعد توكا الحكومات في الحفاظ على التفوق التكنولوجي لتعزيز فعاليتها التشغيلية وإنقاذ الأرواح.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاريخ
توكا - ولدت من رحم دولة الأمن القومي لإسرائيل
فقد شارك في تأسيس الشركة إهود باراك وألون كانتور وكفير والدمان والعميد المتقاعد في الجيش الإسرائيلي يارون روزين. روزين، الرئيس التنفيذي المؤسس للشركة والمدير التنفيذي المشارك الآن، هو الرئيس السابق لـ هيئة الأركان الإلكترونية للجيش الإسرائيلي، حيث كان "المهندس الرئيسي لجميع الأنشطة الإلكترونية لجيش الدفاع الإسرائيلي"، بما في ذلك تلك التي نفذتها وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 8200. ألون كانتور هو نائب الرئيس السابق لتطوير الأعمال في برنامج تشك پوينت، وهي شركة برمجيات وأجهزة أسسها قدامى المحاربين في الوحدة 8200. كفير والدمان هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة گو آرك والمدير السابق للهندسة في شركة سيسكو العملاقة للتكنولوجيا. سيسكو هي شركة رائدة في مجال أجهزة إنترنت الأشياء والأمن السيبراني لـ IoT، بينما تركز گو آرك على تطبيقات الأجهزة المحمولة. كما ذكرنا سابقاً، لا تخترق توكا الأجهزة المحمولة فحسب، بل لديها أيضاً "تركيز خاص" على اختراق أجهزة إنترنت الأشياء.
بالإضافة إلى خدمته كـ رئيس وزراء إسرائيل، عمل الشريك المؤسس لـ توكا إهود باراك سابقاً كرئيس لـ مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية أمان، بالإضافة إلى العديد من المناصب البارزة الأخرى في الجيش الإسرائيلي، قبل أن يقود الجيش الإسرائيلي في نهاية المطاف كوزير للدفاع. عندما كان وزيراً للدفاع، قاد عملية الرصاص المصبوب ضد قطاع غزة المحاصر في عام 2009، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 فلسطيني وشهدت إسرائيل تستخدم الأسلحة الكيماوية بشكل غير قانوني ضد المدنيين.
تقى هي أول شركة ناشئة أنشأها باراك. ومع ذلك، كان باراك قد ترأس سابقاً واستثمر في شركة Carbyne911، وهي شركة إسرائيلية ناشئة لخدمات الطوارئ مثيرة للجدل توسعت في جميع أنحاء العالم وأصبحت راسخة بشكل خاص في الولايات المتحدة. كان نجاح كاربين على الرغم من فضيحة جفري إپستين، بالنظر إلى أن المتحرش الجنسي بالأطفال والمتاجرين بالجنس المرتبطين بالاستخبارات قد استثمر بكثافة في الشركة بناءً على طلب باراك. تم توثيق علاقة باراك الوثيقة بإپستين على نطاق واسع، بما في ذلك الزيارات الليلية إلى جزيرة إپستين التي تشتهر الآن بمجمعاتها السكنية والتي كانت تؤوي النساء اللائي تم الاتجار بهن والفتيات القاصرات.
تنحى باراك عن توكا في أبريل من العام الماضي، على الأرجح نتيجة الجدل حول صلاته بإپستين، والتي أدت أيضاً إلى انسحاب باراك من رئاسته لكاربين في أعقاب وفاة إپستين. أشارت أدلة كبيرة إلى أن إپستين كان أحد الأصول الاستخباراتية للمخابرات العسكرية الإسرائيلية الذي تراكمت عليه ابتزاز أفراد أقوياء لصالح دولة الأمن القومي الإسرائيلي ووكالات استخبارات أخرى، وكذلك لتحقيق مكاسب شخصية.
مسؤول تنفيذي بارز آخر هو نير پلگ، نائب رئيس الشركة للمشاريع الإستراتيجية. پلگ هو الرئيس السابق لقسم البحث والتطوير في المديرية الإلكترونية الوطنية في إسرائيل، حيث قاد مشاريع الأمن السيبراني الوطنية بالإضافة إلى المبادرات الحكومية والتعاون مع الشركاء الدوليين والشركات الإسرائيلية المبتكرة في مجال الأمن السيبراني. قبل ذلك، يدعي پلگ أنه خدم لأكثر من 20 عاماً في مناصب قيادية في "وحدة النخبة التكنولوجية" في جيش الدفاع الإسرائيلي، على الرغم من أنه يحدد بالضبط الوحدة التي كانت هذه. يسرده ملفه الشخصي على لنكد إن على أنه كان رئيساً لقسم التكنولوجيا بالكامل في الجيش الإسرائيلي من عام 2008 إلى عام 2011.
أثناء وجوده في المديرية الإلكترونية الوطنية الإسرائيلية، عمل پلگ عن كثب مع تال گولدشتاين، الذي يشغل الآن منصب رئيس استراتيجية شراكة المنتدى الاقتصادي العالمي ضد الجريمة الإلكترونية (WEF-PAC)، والتي تضم في عضويتها وكالات حكومية في الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة المتحدة، إلى جانب بعض من أقوى الشركات في العالم في مجال التكنولوجيا والتمويل. الهدف من هذا الجهد هو إنشاء كيان عالمي قادر على التحكم في تدفق المعلومات والبيانات والأموال على الإنترنت. والجدير بالذكر أن يارون روزن، الرئيس التنفيذي لشركة توكا، دعا مؤخراً إلى إنشاء هذه المنظمة بالضبط عندما ذكر أن المجتمع الدولي بحاجة إلى إنشاء مكافئ "إلكتروني" لـ منظمة الصحة العالمية بشكل عاجل لمكافحة ما يسمى "جائحة الإنترنت".
كانت الادعاءات القائلة بأن "جائحة الإنترنت" وشيكاً متكرراً من أفراد مرتبطين بـ WEF-PAC، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة تشك پوينت للبرمجيات جل شود العضو في WEF-PAC واثنان من نائبيه السابقين، مايكل أندرسون وألون كانتور، يشغلان الآن منصب نائب الرئيس للمبيعات العالمية والرئيس التنفيذي المشارك لشركة توكا، على التوالي.
رئيس قسم التكنولوجيا في توكا، والمهندس الرئيسي لمجموعة القرصنة، هو موتي زالتسمان، وهو الرئيس التنفيذي الوحيد للشركة غير المدرجة على موقع الشركة على الوب. في لنكد إن، كان زالتسمان يشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتنياهو. في يناير الماضي، عندما تمت تغطية موقع توكا بواسطة أخبار منت پرس ذكر ملفه الشخصي أنه طور "تقنيات هجومية" لرئيس دولة إسرائيل، لكن زالتسمان أزال هذا الادعاء منذ ذلك الحين. آخر مسؤول تنفيذي في توكا هو مايكل ڤولفمان، نائب رئيس الشركة للبحث والتطوير. كان ڤولفمان سابقاً رائداً في مجال البحث والتطوير السيبراني في "وحدة تقنية رائدة" غير محددة في جيش الدفاع الإسرائيلي.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى المستثمرين الرئيسيين في توكا، ولا سيما إنتري كاپتل، التي يديرها أفياد إيال وران أشيتوڤ. كان أشيتوڤ، الذي يدير استثمار إنتري في توكا وعضواً في مجلس إدارة توكا، مؤسس وحدة استخبارات الإشارات المعتمدة على الأقمار الصناعية في جيش الدفاع الإسرائيلي وأيضاً نائب رئيس أول سابق في كل من آمدوكس و كومڤرس إنفوسيس. استغل كل من أمدوكس كومڤرس فضيحة في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لدورهما في عملية تجسس ضخمة مدعومة من الحكومة الإسرائيلية استهدفت الوكالات الفيدرالية الأمريكية خلال تلك الفترة.
على الرغم من هذه الفضيحة وغيرها في ماضي الشركة، تم التعاقد مع شركة ڤرنت التابعة لشركة كومڤرس لاحقاً من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) لإخلال شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية في ڤرايزن بعد فترة وجيزة من تغطية فضيحة التجسس السابقة من قبل وسائل الإعلام الرئيسية. كان العقد جزءاً من عملية الرياح النجمية وتمت الموافقة عليه من قبل مدير وكالة الأمن القومي آنذاك كيث ألكسندر، الذي كان منذ ذلك الحين مدافعاً صريحاً عن تعاون وثيق بين الحكومة الإسرائيلية الأمريكية في مجال الأمن السيبراني.
بالإضافة إلى إنتري كاپتل، يعد أندريسن هورويتز أحد المستثمرين الرئيسيين في توكا. شركة رأس المال الاستثماري التي شارك في تأسيسها في وادي السليكون مارك أندريسن، تتلقى حالياً المشورة من قبل وزير الخزانة السابق لاري سمرز، وهو صديق مقرب للمولع الجنسي للأطفال سيئ السمعة جفري إپستين. يشمل المستثمرون الأوائل في توكا الذين لم يعدوا مدرجين على موقع الشركة على الوب لنش كاپتل، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعائلة بريتزكر - واحدة من أغنى العائلات في الولايات المتحدة، ولديها علاقات وثيقة مع كلينتون وأوباما بالإضافة إلى الموالية الأمريكية. - اللوبي الإسرائيلي - وراي روثروك، صاحب رأس المال الاستثماري الذي أمضى ما يقرب من ثلاثة عقود في ڤن روك، صندوق رأس المال الاستثماري لعائلة روكفلر.
في ضوء السياسة المذكورة أعلاه لحكومة إسرائيل المتمثلة في استخدام شركات التكنولوجيا الخاصة كواجهات، والجمع بين علاقات توكا المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، وطبيعة منتجاتها وخدماتها، والصلات العديدة والمهمة لقادتها ومستثمريها مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية. وفضائح التجسس الإسرائيلية السابقة توحي بقوة بأن تقى هي إحدى هذه الجبهات.
إذا كان هذا هو الحال، فهناك سبب للاعتقاد بأنه عندما يقوم عملاء توكا باختراق جهاز والوصول إليه، يمكن لعناصر الدولة الإسرائيلية الوصول إليه أيضاً. نشأ هذا القلق من حقيقة أن المخابرات الإسرائيلية قد تورطت في هذا النوع المحدد من السلوك من قبل كجزء من فضيحة پرومس للبرمجيات، حيث باع روبرت ماكسويل "الجاسوس الخارق" الإسرائيلي برمجيات التنصت إلى حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك المواقع شديدة الحساسية المتورطة في السرية. أبحاث الأسلحة النووية. عندما تم تثبيت هذا البرنامج، المعروف باسم PROMIS، على أجهزة حواسب الحكومة الأمريكية، تمكنت المخابرات الإسرائيلية من الوصول إلى نفس الأنظمة والأجهزة.
لم تكن الحكومة الأمريكية هي الهدف الوحيد لهذه العملية، حيث تم وضع برنامج PROMIS الذي تم التنصت عليه على شبكات العديد من وكالات الاستخبارات في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى الشركات القوية والعديد من البنوك الكبيرة. تمكنت المخابرات الإسرائيلية من الوصول إلى جميع أنظمتها حتى تم الإعلان عن الطبيعة المخترقة للبرنامج. ومع ذلك، لم تُحاسب حكومة إسرائيل من قبل حكومة الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي على برنامج التجسس بعيد المدى، وهو برنامج تيسره مباشرة شركات الواجهة التي تركز على التكنولوجيا. أوجه التشابه بين المنتجات التي يتم تسويقها والعملاء المستهدفين من قبل ماكسول خلال فضيحة PROMIS وحالياً بواسطة توكا كبيرة.
خدمات توكا
تقوم توكا ببناء منصات جمع معلومات استخبارية هادفة وقانونية لجمع المعلومات بشكل فعال من أجهزة استشعار مختلفة.
تناسب المنصات حالات وسيناريوهات الاستخدام المتعددة، بما في ذلك المعلومات الاستخبارية المستهدفة، والتحقيقات الجنائية، والعمليات السرية، وحالات الطوارئ العامة. هذه المنصات البرمجية الأولى من نوعها سهلة الاستخدام، والتوسع بسرعة، وتوفر تحكماً تشغيلياً كاملاً لتمكين الاستخبارات الأسهل والأسرع. وتسهيل التحقيقات والعمليات. [2] يعد الدفاع السيبراني الوطني القوي والمرونة مفاتيح حماية أنظمة أي بلد وأفراده واقتصاده الرقمي من التهديدات الديناميكية.
توفر خدمات المخططون السيبرانيون الفريدة من توكا للوكالات استراتيجيات كاملة الطيف، ومشاريع مخصصة وتقنيات ضرورية للحفاظ على البنية التحتية الحيوية، والمشهد الرقمي، والمؤسسات الحكومية آمنة ودائمة، مع الالتزام بمعايير الأمان الرائدة المعترف بها في الصناعة.
وقد تم اختيار توكا من قبل البنك الدولي وكذلك من قبل بنك التنمية للبلدان الأمريكية، لقيادة الاستراتيجية السيبرانية على المستوى الوطني ومشاريع بناء القدرات في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
من برمجية للاستفادة الأمنية لسوء الاستخدام
لندن - في يوم الأحد 18 يوليو 2021، حظي تحقيق في إساءة استخدام برامج التجسس العالمية التي طورها المحاربون القدامى في وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200 باهتمام واسع النطاق، حيث تم الكشف عن أن البرنامج - الذي تم بيعه إلى الحكومات الديمقراطية والاستبدادية على حد سواء - قد تم استخدامه للتجسس بشكل غير قانوني على يقدر ب 50000 فرد. من بين أولئك الذين تم التجسس على اتصالاتهم وأجهزتهم بواسطة البرنامج، المعروف باسم پگاسوس، كان هناك صحفيون ونشطاء حقوقيون ورجال أعمال وأكاديميون وقادة سياسيون بارزون. ومن بين هؤلاء القادة السياسيين المستهدفين، بحسب التقارير، القادة الحاليون لفرنسا وپاكستان وجنوب إفريقيا ومصر والمغرب والعراق.[3]
لقد كان إساءة استخدام برنامج پگاسوس بهذه الطريقة معروفاً منذ عدة سنوات، على الرغم من أن هذه الاكتشافات الأخيرة قد اكتسبت مثل هذا الزخم في الاتجاه السائد بسبب العدد الكبير من المدنيين الذين ورد أنهم خضعوا للمراقبة من خلال استخدامه. أثار استمرار الفضيحة المستمرة منذ سنوات حول إساءة استخدام شركة پگاسوس أيضاً جدلًا كبيراً وسمعة سيئة للشركة الإسرائيلية التي طورتها، مجموعة إنإسأو.
في حين أن مجموعة NSO أصبحت سيئة السمعة، فإن الشركات الإسرائيلية الأخرى التي لها علاقات أعمق بجهاز المخابرات الإسرائيلي كانت تبيع برامج لا تقدم نفس الخدمات للحكومات ووكالات الاستخبارات فحسب، بل تزعم أنها تذهب إلى أبعد من ذلك.
تأسست في الأصل من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق والمساعد جفري إپستين إهود باراك، يتم استخدام إحدى سلع هذه الشركات من قبل البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان النامية مع التيسير المباشر للمؤسسات المالية العالمية مثل بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) والبنك الدولي. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير البرنامج فقط للحكومات "الموثوقة" من قبل الحكومة الإسرائيلية، والتي "تعمل بشكل وثيق" مع الشركة.
على الرغم من حقيقة أن هذه الشركة كانت موجودة منذ عام 2018 وتمت تغطيتها بالتفصيل من قبل هذا المؤلف لـ أخبار منت پرس في يناير 2020، لم يزعج أي منفذ رئيسي - بما في ذلك تلك التي غطت مجموعة NSO على نطاق واسع - بدراسة الآثار المترتبة على هذه القصة.
أسوأ من پگاسوس
تم إطلاق توكا في عام 2018 بهدف صريح يتمثل في بيع "نظام بيئي مخصص للقدرات الإلكترونية ومنتجات البرمجيات للوكالات الحكومية وإنفاذ القانون والأجهزة الأمنية". وفقاً لملف تعريف للشركة نُشر في فوربس بعد وقت قصير من إطلاقها، أعلنت توكا عن نفسها على أنها "متجر قرصنة شامل للحكومات التي تتطلب قدرة إضافية لمحاربة الإرهابيين والتهديدات الأخرى للأمن القومي في المجال الرقمي".
تم إطلاق توكا بخطط "لتوفير أدوات تجسس لأي جهاز يحتاجه عملاؤها"، بما في ذلك ليس فقط الهواتف الذكية ولكن "التركيز بشكل خاص على ما يسمى بـ إنترنت الأشياء (IoT)." وفقاً للشركة، يشمل ذلك أجهزة مثل أمازون إيكو ومنتجات جوجل نست المنزلية المتصلة، بالإضافة إلى الثلاجات وأجهزة الترموستات وأجهزة الإنذار المتصلة. قالت الشركة في ذلك الوقت إن عمليات الاستغلال في هذه المنتجات التي اكتشفتها شركة توكا، لن يتم الكشف عنها للبائعين، مما يعني أن هذه العيوب ستظل عرضة لأي متسلل\مقرصن، سواء كان عميلاً لـ توكا أم لا.
اليوم، تدعي مجموعة برامج توكا أنها تقدم لعملائها في مجال إنفاذ القانون والحكومة والاستخبارات القدرة على الحصول على "معلومات استخبارية مستهدفة" وإجراء "تحقيقات جنائية" بالإضافة إلى "عمليات سرية". بالإضافة إلى ذلك، تقدم توكا للحكومات خدمة "مصممي سايبر"، والتي تزود "الوكالات باستراتيجيات الطيف الكامل، والمشاريع المخصصة والتقنيات اللازمة للحفاظ على البنية التحتية الحيوية، والمشهد الرقمي ككل، والمؤسسات الحكومية الآمنة والدائمة."
نظراً لأن برنامج پگاسوس التابع لشركة NSO يستهدف الهواتف الذكية فقط، فإن مجموعة القرصنة الخاصة بـ توكا - والتي تم تصنيفها أيضاً، مثل پگاسوس، على أنها منتج "اعتراض قانوني" - قادرة على استهداف أي جهاز متصل بالإنترنت، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهواتف الذكية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملائها المستهدفين هم نفس عملاء پگاسوس، مما يوفر فرصة سهلة للحكومات للوصول إلى قدرات مراقبة أكثر مما تقدمه پگاسوس، ولكن دون المخاطرة بالسمعة السيئة في وسائل الإعلام، نظراً لأن توكا تجنبت الأضواء لفترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك، بينما تدعي توكا أن منتجاتها لا تستخدم إلا من قبل الحكومات والوكالات "الموثوقة" لمكافحة "الإرهاب" والحفاظ على النظام والسلامة العامة، فإن عرض مبيعات پگاسوس التابع لمجموعة NSO متشابه بشكل ملحوظ، وأن عرض المبيعات لم يتوقف من أن يتم استخدام برمجياتها لاستهداف المعارضين والسياسيين والصحفيين. كما يسمح للعديد من المجموعات نفسها التي هي عملاء توكا، مثل وكالات الاستخبارات، باستخدام هذه الأدوات لغرض الحصول على الابتزاز. إن استخدام أجهزة الأمن الإسرائيلية للابتزاز ضد المدنيين الفلسطينيين لمحاولة إضعاف المجتمع الفلسطيني والاضطهاد السياسي موثق جيداً.
وصف محللو السوق شركة توكا بأنها شركة "أمنية هجومية"، على الرغم من أن قيادة الشركة ترفض هذا التوصيف. أكد المؤسس المشارك للشركة والرئيس التنفيذي الحالي يارون روزن أنه، على عكس الهجوم البحت، فإن عمليات الشركة "شيء في المنتصف"، والتي صنفها على أنها تجسير بين الدفاع السيبراني والأنشطة السيبرانية الهجومية - مثل القرصنة.
فأنشطة الشركة مثيرة للقلق في ضوء حقيقة أن توكا كانت في شراكة مباشرة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية ووكالات استخباراتية وأمنية إسرائيلية أخرى منذ تأسيسها. ووفقاً لموقع وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن الشركة "تعمل بشكل وثيق" مع هذه الهيئات الحكومية. يهدف هذا التعاون، لكل توكا، إلى "تعزيز" منتجاتهم. تتناقض روابط توكا المباشرة مع جيش الدفاع الإسرائيلي مع مجموعة NSO، وهي شركة لا تحافظ على علاقات علنية مع الدولة الإسرائيلية الأمنية.
كما يتضح تعاون شركة توكا المباشر مع حكومة إسرائيل من خلال ادعائها بأنها تبيع منتجاتها وتقدم خدماتها فقط للحكومات "الموثوقة" ووكالات تطبيق القانون ووكالات الاستخبارات. صرح روزن من شركة توكا بأن روسيا والصين و "الدول المعادية الأخرى" لن تكون أبداً عملاء للشركة. بعبارة أخرى، لا يُسمح إلا للدول التي تتماشى مع أهداف السياسة الإسرائيلية، لا سيما في فلسطين المحتلة، بأن تكون عملاء والوصول إلى مجموعة أدوات القرصنة القوية. يتماشى هذا مع جهود الحكومة الإسرائيلية للاستفادة من قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل كوسيلة لمواجهة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على مستوى العالم.
دليل آخر على أن توكا جزء من جهود الحكومة الإسرائيلية لبذر الحكومات الأجنبية بمنتجات تكنولوجية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخدمات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية هو حقيقة أن أحد المستثمرين الرئيسيين في توكا هو دل تكنولوجيز كاپتل، وهو امتداد للبئر- شركة التكنولوجيا المعروفة دل. تأسست شركة دل على يد مايكل دل، وهو مؤيد معروف لإسرائيل وتبرع بملايين الدولارات لأصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي وهو أحد كبار الداعمين لما يسمى بمشاريع قوانين "مكافحة BDS" التي تمنع الأفراد العاملين في القطاع العام أو المؤسسات العامة في العديد من الولايات الأمريكية من دعم المقاطعات غير العنيفة لإسرائيل، حتى لأسباب إنسانية. كما لاحظت منت پرس سابقاً، فإن حقيقة أنه يتم استثمار منتجاً رئيسياً للسلع الإلكترونية الاستهلاكية بكثافة في شركة تسوق لاختراق تلك التكنولوجيا بالذات يجب أن تكون علامة حمراء.
تزامن استخدام الحكومة الأولي المعترف به لقطاع التكنولوجيا الفائقة لمواجهة حركة المقاطعة BDS مع إطلاق سياسة وكالة عسكرية واستخباراتية إسرائيلية جديدة في عام 2012، حيث "المشاريع الإلكترونية والاستخباراتية التي تم تنفيذها سابقاً داخلياً في يتم نقل الأسلحة العسكرية الإسرائيلية والأسلحة الاستخبارية الرئيسية لإسرائيل إلى الشركات التي تم إنشاؤها، في بعض الحالات، لهذا الغرض بالضبط ".
كان أحد أسباب إطلاق ذلك هو الاحتفاظ بأعضاء الوحدة 8200 المنخرطين في العمل العسكري الذين كانوا ينتقلون إلى وظائف في قطاع التكنولوجيا عالية الأجر في البلاد. من خلال هذه السياسة الجديدة التي عملت بشكل أساسي على دمج الكثير من قطاع التكنولوجيا الخاص مع دولة الأمن القومي الإسرائيلي، يواصل بعض أفراد الوحدة 8200 وغيرهم من قدامى رجال المخابرات عملهم لصالح الدولة ولكنهم يستفيدون من رواتب القطاع الخاص. والنتيجة النهائية هي أن عدداً غير معروف - ومن المحتمل أن يكون مرتفعاً جداً - من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية يقودها قدامى من الجيش الإسرائيلي ووكالات المخابرات الإسرائيلية ويعملون، لجميع النوايا والأغراض، كشركات واجهة. إن الفحص الدقيق لـ توكا يشير بقوة إلى أنها إحدى هذه الشركات ذات الخط الأمامي.
مساعدة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية توكا في استهداف حلفاء فلسطين
في حين أن العلاقات بين توكا ودولة الأمن القومي لإسرائيل واضحة كل يوم، فإن الشيء المهم والمثير للقلق بشأن هذه الشركة هو كيف يتم تسهيل دخولها إلى البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء من قبل المؤسسات المالية العالمية، وتحديداً البنك الدولي و بنك التنمية الأمريكي. والجدير بالذكر أن هذه هي الصفقات الوحيدة مع الحكومات التي تعلن عنها توكا على موقعها على الإنترنت، حيث لا يتم الإعلان عن الآخرين.
شهدت العديد من المشاريع الممولة من إحدى هاتين المؤسستين أن تصبح توكا "المخطط السيبراني" لاستراتيجيات الأمن السيبراني الوطنية لنيجيريا وتشيلي منذ العام الماضي. بشكل ملحوظ، يظهر سكان كلا البلدين دعماً قوياً لفلسطين وحركة المقاطعة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت توكا على عقد ممول من البنك الدولي مع حكومة مولدوڤا، حليف إسرائيل، في سبتمبر الماضي.
اختار البنك الدولي توكا في فبراير من العام الماضي "لتعزيز التنمية السيبرانية في نيجيريا"، والتي تتضمن تطوير "أطر عمل وطنية، وقدرات تقنية وتعزيز المهارات". من خلال عقد البنك الدولي، أصبحت توكا الآن منخرطة بشكل وثيق مع كل من القطاعين العام والخاص في نيجيريا من حيث صلتها "بالنظام البيئي السيبراني" في البلاد. من المحتمل أن يكون قرار البنك الدولي باختيار توكا نتيجة شراكة أقامتها دولة إسرائيل في عام 2019 مع المؤسسة المالية العالمية "لتعزيز الأمن السيبراني في العالم النامي"، مع التركيز على إفريقيا وآسيا.
قال الرئيس التنفيذي لشركة توكا، يارون روزن، في بيان صحفي بشأن العقد: "يعد تصميم وبناء استراتيجية وطنية قوية ومستدامة للفضاء السيبراني والمرونة الإلكترونية عاملاً مساعداً مهماً لتحقيق أهداف سياسة الأمن السيبراني الوطنية في نيجيريا والإطار الاستراتيجي".
بالنظر إلى استخدام توكا المذكور أعلاه لتقنيتها للحكومات "الموثوقة" فقط، فمن الجدير بالملاحظة أن نيجيريا كانت حليفاً قوياً لفلسطين خلال معظم العقد الماضي، باستثناء امتناع واحد عن التصويت في تصويت حاسم للأمم المتحدة في عام 2014. بالإضافة إلى الحكومة والعديد من المجموعات الطلابية ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإسلامية في البلاد صريحة في دعمها لفلسطين. مع جهود توكا لتقديم منتجاتها فقط إلى البلدان التي تتماشى مع الدول "الصديقة"، فإن مشاركتها الحميمية الآن في التطوير السيبراني لنيجيريا قد يكون لها عواقب قريباً على حكومة تميل إلى دعم القضية الفلسطينية. هذا هو الأكثر ترجيحاً نظراً لتصريحات روزين، الرئيس التنفيذي لشركة توكا، في حدث أقيم في أبريل 2021 استضافته وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، حيث شدد على دور الإنترنت في البلدان النامية على وجه التحديد فيما يتعلق بالدفاع الوطني والاستراتيجية الاقتصادية.
بعد ثلاثة أشهر من إبرام الصفقة مع نيجيريا من خلال البنك الدولي، اختار بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) توكا لتقديم المشورة لحكومة تشيلي بشأن "الخطوات التالية للاستعداد الوطني للأمن السيبراني وبناء القدرات التشغيلية". كجزء من المشروع، "ستقوم توكا بتقييم الفجوات والتحديات الحالية في مجال الأمن السيبراني في تشيلي ودعم تنفيذ مشروع البنك الإسلامي للتنمية من خلال التوصية بإدخال تحسينات محددة على جاهزية الأمن السيبراني،" في بيان صحفي. تدعي توكا أنها ستساعد في "ترسيخ مكانة شيلي كشركة رائدة في مجال الأمن السيبراني في أمريكا الجنوبية". فيما يتعلق بالصفقة، صرح روزين من توكا بأنه "ممتن" لأن البنك الإسلامي للتنمية "أتاح لنا هذه الفرصة للعمل مع حكومة شيلي".
وقعت إسرائيل اتفاقيات لاحقة للتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في عام 2015، قبل تعميق تلك العلاقات في عام 2019 من خلال الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية لاستثمار 250 مليون دولار من المؤسسات الإسرائيلية في أمريكا اللاتينية على وجه التحديد.
مثل نيجيريا، تتمتع تشيلي بعلاقات قوية مع فلسطين وغالباً ما تكون هدفاً لجهود التأثير الحكومي الإسرائيلي. على الرغم من أن حكومة سيباستيان پينيرا اليمينية المتطرفة الحالية قد نمت بالقرب من إسرائيل، إلا أن تشيلي هي موطن لأكبر جالية فلسطينية في المنفى في العالم خارج الشرق الأوسط. نتيجة لذلك، تمتلك تشيلي واحدة من أقوى حركات المقاطعة في الأمريكتين ، حيث أعلنت المدن مقاطعة غير عنيفة لإسرائيل حتى تدخلت إدارة بينيرا للادعاء بأن مثل هذه المقاطعات لا يمكن تنفيذها إلا على المستوى الفيدرالي. يتمتع التشيليون الفلسطينيون بتأثير قوي على السياسة التشيلية، حيث كان المرشح الرئاسي الشهير دانيال جادو نجل مهاجرين فلسطينيين إلى تشيلي. في وقت سابق من هذا العام، في يونيو، صاغ الكونگرس التشيلي مشروع قانون لمقاطعة السلع والخدمات والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
بينما تضع توكا كلا المشروعين على أنهما يهدفان إلى مساعدة الجاهزية السيبرانية واقتصاديات البلدان التي تخدمها الآن، رسم الإعلام الإسرائيلي صورة مختلفة. على سبيل المثال، كتبت صحيفة هآرتس أن شراكات إسرائيل مع بنوك التنمية، وتحديداً تلك التي تم إجراؤها في عام 2019 والتي أسفرت عن عقود توكا هذه، تم التخطيط لها من قبل لجنة وزارية شكلها رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو "لإدراك إمكانات التنمية الدولية لتحقيق تقوية الاقتصاد الإسرائيلي ، وتحسين مكانة إسرائيل السياسية وتقوية دورها الدولي ". وذكر أحد المصادر، الذي نقلته صحيفة "هآرتس" عن قربه من هذا التعهد، أن "بنوك التنمية هي وسيلة للمساعدة في تعزيز مصالح إسرائيل وأجندتها في العالم النامي، بما في ذلك أمريكا اللاتينية. لكنها ليست عمل خيري ".
بالنظر إلى هذه التصريحات، وطريقة عمل توكا الخاصة كشركة وخلفيتها، يبدو من المرجح جداً أن السبب وراء اختيار كل من نيجيريا وتشيلي كأول عقود بنوك التنمية في توكا كان يهدف إلى دفع أجندة الحكومة الإسرائيلية في تلك البلدان المحددة، تسعى إلى مواجهة وتخفيف الدعم الصوتي لفلسطين بين سكان تلك البلدان.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تجاوز مشكلة برامج التجسس مجموعة NSO
من الواضح أن مجموعة NSO وبرنامجها پگاسوس فضيحة كبرى تستحق التدقيق. ومع ذلك، فإن معالجة وسائل الإعلام للحادث قد أعفت الحكومة الإسرائيلية إلى حد كبير من أي دور في هذه القضية، على الرغم من حقيقة أن مبيعات مجموعة NSO من پگاسوس لحكومات أجنبية قد تمت الموافقة عليها والدفاع عنها من قبل الحكومة الإسرائيلية. وهذا يعني بالطبع أن حكومة إسرائيل تتحمل مسؤولية واضحة عن الفضيحة برمتها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز قصير النظر على مجموعة NSO عندما يتعلق الأمر بتقارير وسائل الإعلام السائدة عن برامج التجسس الإسرائيلية الخاصة والتهديدات التي تشكلها يعني أن الشركات الأخرى، مثل توكا، لن يتم التحقيق فيها، حتى لو كانت منتجاتها تمثل احتمالًا أكبر لسوء الاستخدام وغير قانوني مراقبة من تلك التي يتم تسويقها وبيعها حالياً بواسطة مجموعة NSO.
بالنظر إلى التاريخ الطويل لاستخدام المخابرات الإسرائيلية لشركات التكنولوجيا للمراقبة الدولية والتجسس، فضلاً عن سياستها المعترف بها باستخدام شركات التكنولوجيا كواجهات لمكافحة المقاطعة وضمان "الهيمنة الإلكترونية لإسرائيل"، فإن التحقيق في برامج التجسس الإسرائيلية لا يمكن أن يتوقف فقط مع NSO مجموعة. ومع ذلك، فإن عدم التوقف عند هذا الحد يخاطر بتحدي الدولة الإسرائيلية بشكل مباشر، لا سيما في حالة توكا، وهذا شيء تميل وسائل الإعلام الرئيسية إلى تجنبه. هذا يرجع إلى مزيج من العوامل، ولكن حقيقة أن برنامج پگاسوس التابع لـ NSO قد تم استخدامه للتجسس على الصحفيين على نطاق واسع لا يساعد بالتأكيد في هذا الأمر.
ومع ذلك، يجب معالجة تسليح إسرائيل لصناعة التكنولوجيا، والاستخدام العالمي لعروض برامج التجسس من قبل الحكومات والوكالات الأمنية في جميع أنحاء العالم، خاصةً لأنه تم تسليحها بشكل صريح لمنع المقاطعات غير العنيفة للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بما في ذلك تلك التي تستند فقط إلى أسس إنسانية أو احتراماً للقوانين الدولية التي تنتهكها إسرائيل بشكل روتيني. إن السماح لحكومة ما بالانخراط في هذا النشاط على نطاق عالمي لخنق الانتقاد للسياسات غير القانونية الصارخة وجرائم الحرب لا يمكن أن يستمر، وينبغي أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لأي حكومة، وليس فقط إسرائيل.
إذا كانت المنافذ الإعلامية التي تقدم تقارير شغوفة عن أحدث اكتشافات پگاسوس مهتمة حقاً بإساءة استخدام برامج التجسس من قبل الحكومات ووكالات الاستخبارات في جميع أنحاء العالم، فيجب عليها أيضاً الانتباه إلى توكا، حيث إنها تعمل بنشاط على تسليح هذه المؤسسات نفسها بأسلحة أسوأ بكثير من أي NSO. منتج المجموعة.
انظر أيضاً
وصلات خارجية
- "موقع مجموعة توكا". Cyber Designers. www.tokagroup.com.
- "منظمة توكا وأعمالها". cyber defenses compan. www.crunchbase.com.
- "خدمات مجموعة توكا". news. www.globes.com.
المصادر
- ^ مؤرشف (2021-07-21). "مجموعة توكا". www.crunchbase.com.
- ^ مؤرشف (2021-07-21). "مجموعة توكا". www.tokagroup.com.
- ^ Whitney Webb (2021-07-21). "تعرف على توكا، أخطر شركة برامج تجسس إسرائيلية لم تسمع بها من قبل". www.mintpressnews.com.