جزيرة الوراق

لمعلومات عن حي محافظة الجيزة ويضم الجزيرة، انظر مركز الوراق.

معدية جزيرة الوراق، كانت وسيلة النقل الرئيسية لأهالي الوراق.

جزيرة الوراق هي جزيرة مصرية في نهر النيل مساحتها 1600 فدان وتقع في حي الوراق، محافظة الجيزة. وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرهم مساحة؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 1.400 فدان تقريباً. يحد جزيرة الوراق من الشمال محافظة القليوبية والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب.

كانت تشتهر جزيرة الوراق بزراعتها المزدهرة حتى بدأ المجتمع الاقتصادى في تحويل الأنظار إليها بغرض تحويلها إلى مجمعات سكانية متنوعة ما بين انشاء فنادق سياحية وابراج سكنية اى تحويلها من رقعة زراعية إلى رقعة بنائية تهدف إلى استغلال موقعها المتميز وتحويلة إلى جذب استشمار داخلي وخارجي وذلك إما باخلاء ساكنيها أو شراء مساحات شاسعة في مناطق متفرقة واستغلالها. في 2018، تم إخلاء جزيرة الوراق بالكامل استعداداً لإقامة مدينة عمرانية جديدة على أراضيها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الموقع

تقع جزيرة الوراق في حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة وهي واحدة من بين 255 جزيرة على مستوى الجمهورية، وهي أكبرها من حيث المساحة.

تتميز جزيرة الوراق بموقعها الفريد حيث تقع في قلب نهر النيل، يحدها محافظة القليوبية من الشمال والقاهرة من الشرق والجيزة من الجنوب. وكانت تعتبر محمية طبيعية حتى الشهر الماضي حين خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس الوزراء شريف إسماعيل. يعتمد سكان الجزيرة على حرفتي الزراعة والصيد كمصدر دخل رئيسي لهم، وأهم محاصيلها البطاطس والذرة والخضروات المختلفة.

تبلغ مساحة الجزيرة التي تقع على ضفاف النيل 1600 فدان.، ويبلغ عدد سكانها حوالي 90 ألف مواطن.

 أزمة جزيرة الوراق

جزيرة الوراق ويظهر آثار هدم المنازل على الجزيرة بعد إخلائها في أبريل 2018.

تعود أزمة جزيرة الوراق إلى قرار الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتحويل جزيرتي الوراق والدهب إلى منافع عامة عام 2000. فيما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم. يقول أهالي الوراق إن الدولة لا تملك إلا 30 فدانًا في الجزيرة، و30 فدانًا ملك لوزارة الأوقاف، ويسكن الأهالي على خمسة أفدنة.

في عام 2010 أصدرت حكومة أحمد نظيف قرارا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، جاء من ضمنها جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، وقررت الحكومة وضع خطة لتطويرها.

أُثيرت القضية من جديد في يونيو من العام الجاري، عقب مؤتمر لعبد الفتاح السيسي جاء بعنوان «إزالة التعديات على أملاك الدولة». والذي على إثره أصدر المهندس شريف إسماعيل قرار باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998 الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلًا عن وضع خطة لتطوير الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية. وفي يونية الماضي، قدم عضوان بمجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، محمود الصعيدي وأحمد يوسف مذكرة لشريف إسماعيل لتوضيح حقيقة ملكية الأهالي للأرض وأنهم ليسوا متعدين عليها.

أرفق الأهالي عقود ووثائق تثبت ملكيتهم للأراضي. في صباح اليوم الأحد توجه عدد من قوات الأمن قالت أنها مكلفة بإزالة المباني المخالفة على أرض الجزيرة، لكنها انسحبت بعد اشتباكات عنيفة مع عدد من الأهالي أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات بينهم مدنيون و31 من رجال الشرطة حسب بيان وزارة الداخلية.

 مشروعات مقترحة

 مشروع الوراق العمراني

منذ نشأة البنك الدولي في ديسمبر 1945، وحتى اليوم، يقدم البنك الدولي توصية واحدة لجميع دول العالم، بدون تغيير أو تمييز، وتسمى "الإصلاح الهيكلي" وأهم معالمها:

• خفض عجز الإنفاق، بخفض الالتزامات (الدعم) ورفع الإيرادات (أسعار الطاقة).
• الاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي بنبذ مبدأ الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات وإزالة العوائق أمام التجارة العالمية وتسهيل تنقل الأموال عبر الحدود بدون ضرائب (أو بأقلها) وبدون قوانين عمل تقيد المستثمرين.
• الاعتماد الكبير على اطلاق سوق عقارية قوية تحفز المواطنين والأجانب على الاستثمار وتطلق حركة إنشاءات قوية تكون هي المحرك الرئيسي للاقتصاد.

نموذج تطوير جزيرة الوراق حسب شركة أر أس بي الإماراتية، مارس 2013.

لذلك مع تولي جمال مبارك قيادة مصر الفعلية (ومعه لجنة سياسات الحزب الوطني) في 2007، بدأ البنك الدولي في صياغة ما أسماه "رؤية القاهرة 2050". تلك الرؤية اكتملت في أبريل 2009، وأعلن عنها وزير الإسكان أحمد المغربي والدكتور مصطفي كمال مدبولي رئيس هيئة التخطيط العمراني. ونشرت جريدة الأهرام واليوم السابع أخباراً عن نقاشات مجلس الشعب حولها. كما نشرت مجلة وجهات نظر في عدد مايو أو يونيو 2009 ملخص للدراسة في نحو 15 صفحة من القطع الكبير، بقلم الوزير أحمد المغربي.

رؤية القاهرة 2050 اهتمت بمظهر المدينة العام، حتى أن مجلس الوزراء عقد أكثر من جلسة في 2009 لمناقشة منظر أفق المدينة والتاكسي الطائر واستخدام النيل كمحور ترفيهي. جرت تلك الاجتماعات لمجلس الوزراء بينما يغرق 70% من الشعب تحت خط الفقر وتشتعل أحداث فتنة طائفية جديدة في ربوع مصر. أبرز عناصر رؤية القاهرة 2050 كان تفريغ العاصمة بنقل الوزارات إلى عاصمة جديدة في محيط القاهرة وإنشاء حي خدمات مالية مشابه لجزيرة منهاتن بمدينة نيويورك. هذا الحي سيكون في "جزيرة الوراق" ومقار شركات في جزيرة الدهب، وتطوير الواجهة النيلية بداية من مثلث ماسبيرو حتى روض الفرج بمساحة 1200 فدان بطول 6 كيلومترات.

وبدأ على الفور في أبريل 2009 تحركات أمنية في جزيرة الوراق لبدء مصادرة الأراضي بزعم أنها مأخوذة بوضع اليد. وحدثت صدامات بين المواطنين والشرطة آنذاك، جعلت الدولة تتوقف عن تنفيذ المشروع. ولعل أحجام نظام مبارك عن تنفيذ الاصلاحات الهيكلية المطلوبة من البنك الدولي كانت سبباً في قرار اقالة مبارك واستبداله بالمجلس العسكري. استمر البنك الدولي في حث مصر على اتباع روشتة الإصلاح الهيكلي في عهود المجلس العسكري ثم مرسي ولكن القيادتين لم تجرؤا على (أو لم تريدا) اتخاذ الخطوات الصعبة المتمثلة في رفع الدعم وتعويم العملة. ثم جاء السيسي وقام بالخطوتين الرئيسيتين، بخطوات قمعية غير مسبوقة. فأصبح لزاماً عليه تنفيذ العنصر الثالث في روشتة البنك الدولي، ألا وهي: إطلاق سوق عقارية قوية عبر رؤية البنك الدولي المسماة "القاهرة 2050". وهو ما دفع السيسي لمحاولة إخلاء جزيرة الوراق حتى يتم تطويرها حسب رؤية البنك الدولي.

وفي 2013، نشرت جريدة القدس العربي عن معلومات ترددات بشأن تعاقد الحكومة المصرية مع شركة إماراتية لتطوير جزيرة الوراق وتحويلها إلى مركز مال وأعمال، ما يستدعي إخلاء الجزيرة التي تعد أكبر الجزر النيلية وأكثرها من حيث عدد السكان، حيث يقطنها نحو 100 ألف نسمة.

ونشر موقع شركة أر أس بي، الشركة الإماراتية، صوراً لنموذج التخطيط المستهدف، بعد أن تعاقدت معها الحكومة المصرية في 31 مارس 2013، لتطوير الجزيرة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة، وأن هذا المشروع هو الوحيد الذي تنفذه الشركة في مصر.

وطبقاً لما ذكرته الشركة على موقعها، فإنه من المتوقع تطوير الجزيرة المقترحة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة، وأن الهدف هو تطوير الجزيرة بحيث يدمج النموذج الجديد في البناء مع طبيعة القاهرة التاريخية، ويرفع شعار «السكان يبستمون يومياً».

وكان المخطط يستهدف أن تصبح القاهرة مركزًا ثقافيًا وتاريخيًا، يضم المركز المالي للشرق الأوسط وأوروبا، وكذلك إعداد التخطيط العمراني ليتناسب مع متطلبات أي تصور يتم الاتفاق عليه في نهاية الأمر.

ونفى هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، في تصريحات صحافية أن تكون هناك أي مخططات مع أي شركة قد تعاقدت عليها الوزارة، مؤكداَ عدم وجود أي تفاوض أو مشاورات مع هذه الشركات. وقال إنه تواصل مع رئيس هيئة التخطيط العمراني للاستفسار عن صحة هذه الأخبار، الذي بدوره نفى وجود أي تعاقدات مع شركات إماراتية أو سنغافورية أو مصرية.

في أبريل 2018، صدر قرار بموافقة مجلس الوزراء باستصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ويهدف مجلس الوزراء من القرار، التمهيد للبدء فى تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

في مايو 2018، أطلقت مصر، ما يسمى برؤية 2030، والتي تسير على نفس خطى رؤية القاهرة 2050، وفي إطارها، أصدر مجلس الوزراء المصري برئاسة شريف إسماعيل، في يونيو 2018، قراره بتخصيص أرضي جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان؛ لإنشاء "مجتمع عمراني جديد".

ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 20 لسنة 2018، على "يُنشأ مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا للخريطة وكشوف الإحداثيات المرفقة، وتمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيه كافة الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة المشار إليه".

فيما نصت المادة الثانية على أن "تسلم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي المبينة في المادة الأولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور ذلك القرار".

وأشارت الجريدة الرسمية إلى صدور القرار بمجلس الوزراء السبت، على أن يعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية -أي الاثنين 4 يونيو 2018.

 مدينة حورس

عام 2015، أعلن مكتب رئيس الوزراء أنه سيتم تطوير جزيرة الوراق بالكامل - وهي أرض على نهر النيل تشتهر بفقرها المدقع، وتقع على بعد كيلومترات قليلة من الزمالك في الجيزة - سيتم تطويرها بالكامل. أصدرت الحكومة المصرية الآن خططها التنموية للجزيرة، وتجديدها بالكامل وذهبت إلى حد إعطائها اسمًا جديدًا: مدينة حورس.

وبميزانية مخصصة تبلغ 17.5 مليار جنيه، ستضم الجزيرة التي تبلغ مساحتها 6.360 كيلومترًا ثماني مناطق سكنية ومرفأين وحديقة مركزية وعددًا من المناطق التجارية ومناطق التسوق المطلة على النيل. ونتيجة لهذه التطورات، تقدر الحكومة المصرية أن الدخل السنوي لمدينة حورس سيصل إلى 20.4 مليار جنيه بعد 25 عامًا.

 المشروع العقاري الإماراتي

في 9 يوليو 2024 كشفت وكالة الشرق الأوسط، أن مجموعة صفوت القليوبي "SKG" المصرية وشركة "KSH" الإماراتية للاستثمار قد وقعتا اتفاقًا لتنفيذ مشروع تطوير عقاري على نهر النيل بالقاهرة. حيث أوضحت الوكالة، أن الاتفاق الذي تبلغ قيمته 24 بليون جنيه مصري (500 مليون دولار)، يشمل إنشاء ثلاثة أبراج سكنية وتجارية وفندق خمس نجوم في منطقة مطلة على جزيرة الوراق إلى الشمال من وسط العاصمة على مساحة 20.000 متر. كما أشارت إلى أن الشركة الإماراتية تتبع للدائرة الخاصة للشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وهي مملوكة لأفراد من الأسرة الحاكمة في أبو ظبي. والإمارات هي إحدى الدول الخليجية الرئيسية التي تملك استثمارات في مصر.

 مقاومة الأهالي

في 15 أغسطس 2022، نشرت الجزيرة مباشر أخبار حول اعتقال قوات الامن المصري 7 من أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، خلال تفريقها احتجاجات رافضة لإجراءات إخلاء منازلهم.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على الأهالي الذين تجمعوا لمنعها من إجراء "مقايسات" لعدد من المنازل في منطقة (حوض القلامية) تمهيدًا لإخلائها.

وأظهرت صور متداولة مواجهات بين قوات الأمن والعشرات من أهالي الجزيرة الذين ردوا عليها بإلقاء الحجارة.

ويتعرض أهالي جزيرة الوراق لضغوط مستمرة من السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية من أجل إخلائها.

يُذكر أن السلطات المصرية أجّلت إخلاء الجزيرة أكثر من مرة بعد تكرار المواجهات مع قوات الشرطة التي أسفرت عن سقوط قتيل من سكانها عام 2017 وإصابة العشرات من المدنيين والشرطة واعتقال آخرين.

وآنذاك، صدرت أحكام قضائية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 أعوام و25 عامًا بحق 35 من سكان الجزيرة بسبب الاشتباكات مع الشرطة، التي كانت تريد تنفيذ قرار بإزالة "التعديات".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مرئيات

احتجاجات أهالي الوراق أم قوات الأمن بهتاف "مش هنمشي" في 15 أغسطس 2022.