النظام القضائي المصري

مصر

هذا المقال جزء من سلسلة مقالات عن: سياسة وحكومة مصر

الحكومة الرئيس (قائمة) عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء (قائمة) مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التشريعية البرلمان مجلس الشورى مجلس الشعب القضائية السلطة القضائية المحكمة الدستورية العليا التقسيمات المحافظات المراكز الانتخابات الانتخابات رئاسية: 2005، 2012 الشعب: 2010، 2011–12 الشورى: 2010، 2012 المحليات: 2008، 2012 الأحزاب السياسية قائمة الأحزاب السياسية أحزاب سابقة السياسة الخارجية العلاقات الخارجية وزارة الخارجية

البلدان الأخرى • أطلس بوابة السياسة

النظام القضائي المصري أو السلطة القضائية في مصر ، هي هيئة مستقلة عن الحكومة المصرية which includes both secular and religious courts.^{[بحاجة لمصدر]} تشمل المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية.

ويستند النظام القضائي المصري على المفاهيم والتشريعات الفرنسية والاوروبية. تحت الحكومات المختلفة خلال رئاسة محمد حسني مبارك، نالت المحاكم سلطات أوسع وحققت المزيد من الاستقلالية.^{[بحاجة لمصدر]}

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

 مصر الفرعونية

كانت السلطة المركذية في مصر القديمة سلطة مطلقة تستند الى الحق الإلهى وتعود تلك السلطة الى طبيعة مصر بوصفها بلد زراعى يعتمد على الرى الذى كان لا بد من وجود سلطة مركذية واحده قوية تقوم على توزيع هذه المياة بالعدل من اجل أن تبقى الحياة.

وكان النظام القضائى في مصر القديمة يتم التقاضى فيه على درجتين وكان هناك نظام قضاء ادارى يفصل في المنازعات الادارية وبعد الانهيار وتحولت الاقاليم الى امارات واصبح الاميلر هو الذى يمثل الاقليم ويدر الأحكام بأسمه وليس بأسم الملك وتحولت إجراراءت التقاضى الى ممارسات كهنوتية داخل المعابد يباشرونها الامراء

 أنواع المحاكم في مصر القديمة

1- محاكم الإقليم وهى بمثابة محكمة اول درجة حيث أن احكامها كانت تستأنف وكان تتكون من قضاه معظمهم من الكهنه خريجى مدارس تختص بالتشريع بالاضافه الى بعض الاعيان الذين لديهم معلومات دينية وكان هؤلاء القضاه تصرف لهم مرتبات ثابته من خزينة الملك ، وتختص تلك المحاكم في الفصل في المنازعات جنائية كانت أو مدنية. ولتلك محكمة إدارة لحفظ الأحكام والقوانين وإدارة اخرى لقلم الكتاب يشرف عليهم رئيس المحكمة وكانت احكام تلك المحكم غير نهائية وكانت جميع الاجراءات التى تتخذ امام تلك المحكمة كتابية.

2- المحكمة العليا وهى محكمة الاستئناف وكان مقرها العاصمة وتتكون من عدد من القضاه وكانت الأحكام تصدر باسم الملك وكان يطلق عليها فىما بعد محكمة الستة.

3- محكمة ادارية وتختص بفض المنازعات الادارية وقضاتها من كبار الموظفين ويراسها حاكم الاقليم وكان الملك هو الذى يعين القضاه وهو المرجع الاخير لهم ولكنهم كانوا بقسمون بالا يطيعوه الا فيما يطابق العدل ومن حقهم أن يخالفوه فيما هو ضد الحق والعدل وكان المصريون يقدسون قضاءهم.

وكان النظام القضائى المصرى لديه نيابة تشبة النيابة العامة الان وكتنت مهمتها أن تحقق في الجرائم التى تقع وكانت تجمع في يدها سلطة التحقيق والاتهام.

 العهد البطلمي

عرفت مصر في ذلك العصر أربعة أنواع من المحاكم هي:

1- محاكم المصريين وكانت تتكون من ثلاثة قضاه من الكهنة المصريين وكاتب وتختص هذه المحكمة بالفصل في نزاعات المصريين.

2- محاكم الاغريق – وتفصل في قضايا الاغريق والأجانب.

3- المحاكم المختلطة – تختص بالفصل في النزاعات التى تقوم بين المصريين والاغريق.

4- محاكم القضاء الخاص وكان يرأسها فىبعض الاحيان الملك نفسه وتعقد في قصر الملك.

 العهد الرومانى

كان الوالى هو القاضى الأعلى ويختص بالنظر في كل الدعاوى وكوكانت الشكاوى تقدم اليه ويفصل فيها بنفسه واعطى كبار الموظفين الرومان بعض اختصاصاته القضائية والى جانب ذلك كانت هناك محاكم اقل اهمية تفصل في قضايا مدنيةاو جنئية وفى القرى كان الذى يفصل في النزاعات رئيس الشرطة وايضا كانت هناك محاكم عسكرية تفصل في قضايا الجنود وكانت هناك محاكم للاسقف تفصل في القضايا الخاصه بالقسس والتى كان تحل محل القضاء العادى ويجوز للافراد اللاتجاء اليها.

وسكان مصر كانوا يرفعون شكواهم الى الامبراطور الذى يحيلها بدوره الى القاضى المختص والاحكام التى تصدر من تلك المحاكم للفرد الحق في استئنافها امام محكمة أعلى.

 العهد الاسلامى

النظام القضائى في مصر في ذلك العهد كان يقوم على الشريعة الاسلامية وتطبق احكامها على الفاتحين العرب او الذين يسلمون من اهل البلد ، اما الذميون فكان لهم قضاؤهم الا اذا احتكموا الى القاضى المسلم.

وكان القاضى يقضى بين المسلمين في المسجد ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر فيقضى بين النصارى ، وانه كان يقبل شهادة النصارى على النصارى واليهود على اليهود ،ويتحقق من عدالة هؤلاء الشهود بين أهل دينهم.

ولم تكن الشريعة الاسلامية تشتمل قبل نشأة المذاهب الفقهية وإكتمالها الا على عدد محدود من الأحكام وهى الأحكام التى وردت في القرآن الكريم وتلك التى رويت عن النبى عليه السلام ثم توسع الفقهاء في إستخدام القياس والاجماع واستباط احكام جديدة لمواجهة الظروف المتغيرة وقامت مذاهب ما بين شيعة وسنية الذين انقسموا الى مالكية وحنفية وشافعية وحنبلية.

ثم كان العرف مصدرا ثاني للقانون في العهد الاسلامى وكان يستمد أصوله من تراث المصريين الممتد من عهد الفراعنة حتى العهد الروماني من عادات وتقاليد رسخت عبر الزمن.

وكانت شريعة الأقباط هي المصدر الثالث للقانون في العهد الاسلامى وكانت الكنيسة المصرية مختصة بنظر القضايا ذات الطابع الديني ومنها قضايا الزواج والطلاق.

ثم أخيرا كان من بين مصادر القانون في العهد الاسلامى التشريعات التي يشرعها الخلفاء والسلاطين الذين حكموا مصر.

وكان القضاء في الدولة الإسلامية من الأمور الخاصة بالخلافة ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية فوض الخليفة غيره في القضاء ،وكان القاضي لايرضى أن يتدخل في احكامة احد ولا يقبل اى وساطة أو شفاعة وكانت وظيفة القضاء من الوظائف السامية التي تحاط الهيبة والإجلال.

ولم يكن هناك محكمة خاصة للفصل في القضايا وإنما كانت تعقد بجامع عمرو بن العاص بالفسطاط ،وكانت ولاية القاضي تمتد إلى الاراضى التي تحت سلطة الوالي السياسية ويقضى في الأمور المدنية أو الجنائية ولم تكن الأحكام في بداية الأمر تدون ثم استخدمت السجلات لتدوين الأحكام وكان مجلس القاضي يضم عددا من أعوانه منهم الشهود العدل والكاتب وحاجب القاضي ،وكان حكم القاضي لا رجعه فيه حتى ولو ظهرله خطأ وكان القضاء في العصر الاموى يتم اختيارهم ممن تتوافر فيهم الصفات التى يرى الخليفة أنها تؤهله للقيام بهمة القضاء.

أما في العصر العباسي ضعفت روح الاجتهاد ى الأحكام لظهور المذاهب الأربعة فأصبح القاضي ملزما أن يصدر حكمه وفقا لأحد هذه المذاهب.

فكان القاضي في مصر يقضى وفقا للمذهب الشافعي بينما القاضي في الشام والغرب يقضى وفقا للمذهب المالكي وفى العراق وفقا للمذهب الحنفي.

وتأثر القضاة بالسياسة لان العباسيين كانوا يريدون أن يكسبوا أعمالهم صبغة شرعية فعملوا على حمل القضاة على السير وفق رغباتهم حتى امتنع الكثير عن تولى القضاء خشيه أن يخالف الشريعة الإسلامية ورغم ا اتسع نطاق اختصاص القاضي بحيث أصبح ينظر في مسائل الاوقلف ، وتعيين الأوصياء ، ومسائل الحسبة وظهر منصب قاضى القضاة واشترط شروط تولى منصب القضاء وهى الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة وسلامة الحواس والذكورة وقد اشترط أبو حنيفة شرط الذكورة ن لكن بعض الفقهاء أجاز تولى المرأة القضاء في جميع الأحكام.

وفى عصر المماليك كان يوجد بجانب القاضي ترجمان وكان مجلس الحكم يعقد علنا وللخصوم الاستعانة بوكلاء عنهم أو يحضروا بمفردهم وكانت هناك سجلات تدون فيها الأحكام وكان على صاحب الشرطة تنفيذ الأحكام هذه كانت مقدمة سريعة عن نظام قضائي مرت به مصر حتى نصل إلى العصر الحديث ولاحظنا أن العصر الاسلامى الذي امتد قرابة 11 قرن تغيرت فيه الأحوال كثيرا و تغير فيه النظام القضائي أكثر من مره وكان يعتمد اعتمادا كليا على تطبيق الشريعة الإسلامية وعلى سنه رسول الله عليه السلام ثم العرف والقياس في مرحلةاخرى لكن المحاكم فيه لم تكن محكمة بالمعنى المعروف وانه لا يوجد إلا قاض فرد لا يتراجع عن حكمه حتى ولو كان خطأ ولا يوجد محاكم بالمعنى المعروف وان الذي يعين القضاة هو الخليفة.

 القانون المدني

The Egyptian Civil Code is the prime source of civil law, and has been the source of law and inspiration for numerous other Middle Eastern jurisdictions, including pre-dictatorship Libya and Iraq as well as Qatar.

 أنواع المحاكم في مصر

• المحكمة الدستورية العليا.
• محكمة النقض.
• محكمة الاستئناف.
• المحكمة الابتدائية.
• Courts of limited jurisdiction.
• محكمة الأسرة.
• Egyptian State Lawsuits Authority.
• النيابة العامة.
• المحكمة الإدارية.
• المحكمة العسكرية.

 انظر أيضا

• دستور مصر.
• سياسة مصر.

 المصادر

• مصر في فجر الاسلام – د .سيدة اسماعيل الكاشف – الهيئة المصرية العامة للكتاب – ص 99 .
• التنظيم القضائى المصرى مستشار محمد فتحى نجيب – ص 35.
• الاستاذ / ياسين غانم –سوريا – بحث التنظيم القضائى في البلدان العربية – ابحاث المؤتمر 20 اتحاد المحامين العرب –ص 3.