اللاجئون السوريون في مصر
اللاجئون السوريون في مصر، هم مواطنون سوريون فرّوا من سوريا مع تصاعد الحرب الأهلية السورية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
لم يتم الاعتراف بهم كلاجئين من قبل مفوضية اللاجئين، بالتوصيف القانوني التام للفظ لاجئ، إنما اعتُبروا كطالبي لجوء. وتتفق التسميتان بأن الشروط في كليهما يجب أن تلبي التعريف القانوني للاجئ الذي أنشأته اتفاقية 1951.
فالسوريون في مصر هم طالبو لجوء بانتظار أن يخضع مقدمي الطلبات لإجراء قانوني لإظهار أن لديهم خوف له ما يبرره من الاضطهاد على أساس "العرق، الدين، الجنسية، العضوية في مجموعة اجتماعية معينة، أو الرأي السياسي"، وهذا إن قامت به المفوضية في مصر قد يخفض أعداد المسجلين فيها لأكثر من النصف لأسباب نذكرها في مقام آخر.
والسوريون في مصر على اعتبار أنهم ملتمسو لجوء، عند رغبتهم بالتسجيل لدى المفوضية السامية للاجئين، عليهم الاتصال قبل مراجعة المفوضية على الرقم التالي (0227285699).
البطاقة الصفراء
سيمنح طالب اللجوء موعداً ويوماً محدداً للتسجيل بالمفوضية، ولن يتم الاعتراف به كملتمس لجوء قبل الحصول على البطاقة الصفراء، وفتح ملف له لدى مفوضية اللاجئين، ويتوجب عليه الحضور في موعده بمقر المفوضية في القاهرة، بالزمالك، أو في الإسكندرية بكفر عبده، مع كافة أفراد أسرته مصطحباً معه أصل وصورة عن الوثائق التالية له ولأفراد أسرته:
1- جوا ات السفر
2- شهادات الميلاد
3- دفتر العائلة
4- صك الزواج
5- الهوية الشخصية
6- دفتر خدمة العلم
6- شهادة إعاقة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وبعد الحصول على البطاقة الصفراء، يجب مراجعة مجمع وزارة الخارجية، وبعدها مجمع التحرير، للحصول على إقامة قانونية.
المزايا
1- الحصول على حق الحماية من الترحيل القسري إلى سوريا، وعلى حق الإقامة كلاجئ في مصر، وقوننة الوضع لمن دخل بطريقة غير شرعية.
2- الحصول على الخدمات المقدمة من مفوضية اللاجئين المختلفة سواء طبية أو تعليمية أو خدمية، وأبرزها الحصول على المنحة المالية التعليمية لطلاب المراحل الدراسية المختلفة ما قبل الجامعية، وإمكانية التقدم للحصول على المنح الدراسية التي تقدمها المفوضية أو المؤسسات والجهات المانحة في مرحلة التعليم الجامعي والدراسات العليا، وكذلك العلاج في المشافي والمراكز الصحية المتعاقدة معها المفوضية، وإمكانية التقدم للحصول على قروض للمشاريع الصغيرة من شركاء المفوضية، وحصول الأسر الأكثر حاجة على إعانة مالية مقدمة من المفوضية والحصول على كرت غذائي بقيمة 400 جنيه مصري مقدمة من برنامج الأغذية العالمية لمن ترتأي المفوضية حاجته للحصول عليه.[1]
3- إمكانية الحصول على إعادة توطين تمنحها مفوضية اللاجئين لمن تنطبق عليهم معايير إعادة التوطين وفق النسب المحددة والأعداد التي تطلبها الدول.
المساويء
1- عدم إمكانية السفر خارج مصر لمن يضع إقامة على الكرت الأصفر قبل إغلاق ملفه بالمفوضية. بالتالي لا يمكنه مغادرة مصر مباشرة.
2- الإقامة على الكرت الأصفر لا تمنح حاملها حق مغادرة مصر والعودة لها أسوة بحملة الإقامات السنوية.
3- في حال وضع الإقامة على البطاقة يوضع من قبل مجمع التحرير ختم على جواز السفر يفيد بأنه تم نقل البيانات إلى بطاقة اللجوء وبالتالي لن تتعامل القنصلية السورية في القاهرة مع من وُضع له هذا الختم على اعتباره مُسجلاً كلاجئ، ولن تمنحه أية ورقة يطلبها من السفارة في حال علمها بتسجيل نفسه كلاجئ في مفوضية اللاجئين.
4- لا يصلح الكرت الأًصفر حتى في حال وجود إقامة سارية، للتعاملات البنكية، من فتح حساب أو استلام حوالة.
5- لا يحق لحامل الكرت الأصفر المقترن بإقامة لجوء التملك في مصر ولا يحق له العمل أو الحصول على تراخيص عمل.
الحقوق القانونية
1- يحق لحامل البطاقة الصفراء المقترنة بإقامة، التسجيل في المدارس والجامعات المصرية بشكل طبيعي، والطريقة لا تختلف أبداً عن الطريقة العادية التي يسجل بها الطالب العادي أو الجامعي من حيث الأوراق المطلوبة والإجراءات، ولا حاجة لسريان جواز السفر، لكن الإقامة على الكرت الأصفر مطلوبة للتسجيل وهي شرط لازم.
2- يحق لحامل الكرت الأصفر المقترن بإقامة تسجيل زواجه في مصر، ذلك بغض النظر عن صلاحية جواز السفر، لكن المشكلة لدى القنصلية السورية بالقاهرة التي لا تمنح موافقة زواج لمن يحمل إقامة على الكرت الأصفر، بالتالي لا يمكنه تسجيل الزواج في مكتب تسجيل زواج الأجانب لعدم وجود موافقة القنصلية السورية، في هذه الحالة ينصح برفع دعوى تثبيت زواج أمام محكمة الأسرة.
3- يحق لحامل الكرت الأصفر أن يسجل أطفاله ويستخرج شهادة ميلاد مصدقة وقانونية دون الحاجة لوجود جواز سفر ساري المفعول لدى الجهات الحكومية المصرية، ويمكن لحامل الإقامة على الكرت الأصفر استخراج كل هذه الأوراق أعلاه من الدوائر الحكومية المصرية وتسجيل الولادة بالمفوضية، لكن التسجيل بالقنصلية السورية يحتاج لوجود جواز سفر ساري المفعول.
4- يحق لحامل الكرت الأصفر تصديق عقد الايجار أو عمل توكيل بالشهر العقاري واستخراج شهادة قيادة سيارة، وقانوناً لا يحق للاجئين في مصر التملك سواء سيارة أو بيت، أو العمل، ولكن بالتطبيق العملي يتم التغاضي عن ذلك للسوريين، بحيث تقبل من خلال تنظيم وكالة بالشهر العقاري دون الفراغ أو التملك الكامل، فيصبح التملك والبيع من خلال وكالات قانونية بالشهر العقاري فقط.
5- تعفي إقامة الكرت الأصفر من الغرامات المترتبة على المتخلفين عن وضع إقامة بشكل كامل.
الحالة الاقتصادية
عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في مصر يبلغ 131.000 شخص. عند مقارنة هذا الرقم بعدد اللاجئين السوريين المسجلين حالياً في لبنان والأردن والذي يبلغون المليون تقريباً في لبنان وحوالي السبعمائة ألفاً في الأردن. نسبة اللاجئين السوريين إلى السكان في مصر تبلغ 0.0013 في المائة أي أن واحداً من كل ألف من السكان في مصر سوري. حتى إذا أخذنا التقدير الذي ذهبت إليه السلطات المصرية في الاعتبار منذ سنوات وهو أن إجمالي اللاجئين السوريين المسجلين وغير المسجلين في مصر يصل إلى 300.000 فإن نسبهم إلى السكان ستبلغ 0.003 أي أن ثلاثة من كل ألف ساكن سوريون. [2]
بعبارة أخرى، 17 من كل مائة من السكان في لبنان وسبعة من كل من مائة في الأردن سوريون. المقارنة تستدعي الحياء. واللاجئون الـ131.000 في مصر يعيشون في 44000 أسرة معيشية حسب أرقام المفوضية السامية. هذا معناه أن كل أسرة معيشية تتكون في المتوسط من حوالي ثلاثة أفراد. الأسرة المعيشية هي فرد أو مجموعة من الأفراد يعيشون في مكان واحد ويشتركون في وجبات الغذاء. معدل مشاركة اللاجئين في النشاط الاقتصادي، بعبارة أخرى اشتراكهم في سوق العمل، منخفض بشكل عام في كل مكان. ولكن لنفترض أن واحداً من كل ثلاثة أعضاء في الأسرة المعيشية يشترك في النشاط الاقتصادي، أي أن 44.000 سورياً يعملون أو يبحثون عن عمل. بل فلنفترض أن هذا المعدّل ينطبق على ال 300.000 لاجئ الذين قدرتهم السلطات فيصل عدد المشاركين في النشاط الاقتصادي إلى 100.000. قس هذا العدد أو ذاك بقوة العمل المصرية التي تصل إلى الثلاثين مليوناً. هذا القياس سيبيّن أن المشاركين السوريين في النشاط الاقتصادي يمثلون 0.001 أو 0.003 على أقصى تقدير أي أن واحداً أو ثلاثةً من كل ألف مشارك في سوق العمل المصرية سوري أو سوريون.
ثم إنه ليس كل السوريين الذين لاذوا بمصر ممن يعملون أو يبحثون عن عمل لدى الغير. صاحب مطعم الإسكندرية نفسه خير مثال على ذلك. تقرير صادر في سنة 2017 عن ثلاث من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي تحت عنوان "توفير فرص العمل يحدث الأثر المنشود" يكشف عن أن استثمارات السوريين في مصر بلغت 800 مليون دولار. عندما ينشئ اللاجئون أو المهاجرون في أي مكان مشروعات اقتصادية فهم يضيفون إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلد المعني وينشئون فرص عمل لأبناء هذا البلد أنفسهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كأثر مضاعف للاستثمار فضلاً عن الاستهلاك. ومصر ليست استثناء من بين البلاد، بمعنى أن منشآت السوريين في مصر من محال ومطاعم ومصانع أنشأت فرص عمل وشغّلت مصريين.
غير أن للحديث في مصر عن فرص العمل التي ينتزعها من المصريين "الأجانب"، وهم السوريون في هذه الحالة، جانباً مدهشاً لسبب آخر، غريبٌ أنه لم يخطر على بال من يصدر عنهم. كيف يمكن أن يصدر هذا الكلام في بلد يعيش ستة ملايين من أبنائه، في تقدير المتخصصين، "أجانب" في بلدان أخرى، يعملون ويحققون بعرق أجبانهم دخولاً يحولون الجانب الأكبر منها إلى مصر، حتى أن تحويلاتهم وصلت في تقديرات البنك الدولي إلى 28.9 مليار دولار في سنة 2018 مثلت 11,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؟ بعبارة أخرى، عادلت قيمة التحويلات أكثر من واحد على عشرة من كل ما أنتجته مصر من سلع وخدمات في 2018.
التحويلات كانت المصدر الأول للعملة الأجنبية في مصر في السنوات الأخيرة التي انكمشت فيها السياحة الدولية. ألا يمنح هذا الكلام الذي يعدم أي أساس في الواقع وقوداً لدعاة حماية أسواق العمل الوطنية، وللمتطرفين القوميين المعادين للأجانب في البلدان التي يعمل فيها المصريون ويكدّون ليعيلوا أسرهم ويساندوا الاقتصاد المصري برمته فيستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر نفس أولئك الذين يناوئون أهل سوريا وكل من هم أو ما هو "أجنبي" في مصر؟ متوقعٌ أن البعض قد يقول أن المصريين في بلدان هجرتهم مجتهدون بينما اللاجئين و"الأجانب" عالة على مصر. أول ردّ لذلك هو مرة أخرى في مثال صاحب مطعم الإسكندرية والمئات أو الآلاف غيره الذين أنشأوا مشروعات في مصر. أما الرد الثاني فهو أن هذا القول بحرفه يسوقه في حق المهاجرين المصريين وغيرهم عدد من المتعصبين المتطرفين في بعض البلدان التي يعملون فيها والذين كانوا هم أنفسهم مهاجرين.
بعض قدامى المهاجرين الإيطاليين في مصر أو أبناؤهم، مثلاً، يقولون أنهم أتوا إلى مصر في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات العشرين بمهارات ومعارف ليشتركوا في تحديثها بينما المهاجرون المصريون لا يساهموا بأي شكل مفيد. لحسن الحظ أن هؤلاء المتعصبين قلة ولكن هل يريد أحد من بيننا منح ما يقولونه أي شرعية بتكراره في حق أهل سوريا أو غيرهم، على الرغم من مجافاته لواقع ما حدث أو يحدث؟
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "الكرت الأصفر للسوريين في مصر.. مساوئه ومحاسنه". اقتصاد. 2017-11-22. Retrieved 2019-12-29.
- ^ "اللاجئون السوريون فى مصر". جريدة الشروق المصرية. 2019-98-26. Retrieved 2019-12-29.
{{cite web}}: Check date values in:|date=(help)