العلاقات الإثيوپية الصومالية

العلاقات الإثيوپية الصومالية

الصومال	إثيوپيا

العلاقات الإثيوپية الصومالية، هي العلاقات الثنائية بين إثيوپيا والصومال.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

الصومال الكبير، يتكون من أوگادين في إثيوپيا والمحافظة الشمالية الشرقية في كنيا.

•  مقالة مفصلة: الصراع الإثيوپي الصومالي

غزو إثيوپيا لأراضي الصومال هو فصل جديد من فصول تدخل هذه الدولة في الشأن الصومالي، وهو تدخل يتمازج في أسبابه المحلي بالإقليمي والدولي، وهي الأسباب نفسها التي جعلت من العلاقة بين الجارتين برميل بارود سرعان ما ينفجر لأقل شرر يتطاير من هذا الطرف أو ذاك كما تبدى طوال الأعوام السبعين الماضية.

رسمت القوى الاستعمارية وفقا لمصالحها خطوطا على الورق في المناطق التي احتلتها من أفريقيا دون اعتبار للتجمعات السكانية، الأمر الذي خلق مشكلات حدودية لا تزال تعاني منها القارة إلى الآن

 إرث استعماري

كانت القارة الأفريقية الغنية بالمواد الخام منطقة أطماع تتكالب عليها القوى الاستعمارية الكبرى وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، ولم تكن منطقة القرن الأفريقي التي تتمتع بموقع إستراتيجي مميز استثناء من ذلك.

حينما كانت تسود بين تلك القوى لغة التفاهم ينعكس ذلك سريعا على شعوب المناطق المحتلة، أما إذا عادت ونقضت إحداها اتفاقا وأرادت أن تمد نطاق نفوذها فسرعان ما يكون السكان الأصليون وقودا لهذه الخلافات. والعلاقات الصومالية الإثيوبية مثال على صدق هذه القاعدة.

ففي عام 1839 أرادت الإمبراطورية البريطانية إقامة حامية عسكرية لها على أرض الصومال لكي تؤمّن الطريق إلى مستعمرتها في عدن وتوفر لجنودها الغذاء خاصة من لحوم الأغنام الصومالية المشهورة، فاقتطعت من أرض الصومال مساحة أطلقت عليها الصومال البريطاني. وعلى المنوال نفسه سارت فرنسا عام 1860 فاحتلت مساحة من الأرض الصومالية عرفت باسم الصومال الفرنسي (جيبوتي فيما بعد)، ولم تتأخر عنهما إيطاليا فأقامت كذلك صومالا أسمته الصومال الإيطالي عام 1889.

إلى هنا يبدو الأمر طبيعيا من المنظور الإمبريالي على الأقل: قوى استعمارية تقتطع أراضي ومساحات شاسعة لشعوب آمنة ومستقرة، وترسم على الورق خرائط وتقرر حدودا دون الأخذ بعين الاعتبار التوزيعات القبلية والتكوينات العرقية للسكان.

لكن في عام 1936 عنَّ لإيطاليا أن توسع نطاق نفوذها على حساب المناطق التي تحتلها بريطانيا فاجتاحت جيوشها منطقة أوغادين. كانت أوغادين في تلك الفترة ورغم أن سكانها صوماليون ويتحدثون اللغة الصومالية إلا أنها وفقا للمصالح الاستعمارية كانت خاضعة للسيطرة البريطانية وملحقة بإثيوپيا، فادعت إيطاليا أنها تريد إعادة الأمور إلى نصابها ومن ثم قامت بضمها إلى الأراضي الصومالية وأطلقت على هذه المنطقة بأكملها (الصومال الإيطالي وإقليم أوگادين) منطقة شرق أفريقيا الإيطالية.

ومنذ تلك الفترة وإقليم أوغادين يمثل بؤرة للتوتر وسببا للصراع بين الصومال وإثيوپيا أيا كان النظام السياسي الحاكم في الدولتين، وكان هو أيضا سببا -أو بمعنى أدق- ستارة تتسلل من خلفها القوى الكبرى لبسط نفوذها في النصف الثاني من القرن العشرين. والقوى الكبرى هذه المرة هي الولايات المتحدة زعيمة المعسكر الرأسمالي والاتحاد السوڤياتي قائد المعسكر الاشتراكي.

كان إقليم أوگادين سببا في حربين كبيرتين بين إثيوبيا والصومال كانتا تكأة لتدخل القوى الكبرى في القرن الأفريقي على مدى العقود الطويلة الماضية.

 حرب الستينيات

اتخذت الحرب الباردة بين القوتين العظميين من الأراضي الصومالية والإثيوپية ميدانا لإحدى تجلياتها، فاندلعت حرب كبيرة بين إثيوپيا والصومال تحت شعار الأحقية في إقليم أوغادين واستمرت طوال الفترة الممتدة بين عامي 1964 حتى 1967، فدعمت الولايات المتحدة إثيوپيا بالمال والسلاح والتأييد السياسي في المحافل الدولية، بينما وقف الاتحاد السوڤياتي وجمهورية الصين الشعبية وراء الصومال وقدمتا له المال والسلاح.

استمرت الحرب ثلاث سنوات وأنهك القتال الدولتين ولم يعد في مقدور أي منهما أن يستمر في هذا النزاع فقبلا بوقف إطلاق النار، وساعدهما على ذلك أن حدة الاستقطاب من قبل الدول العظمى على مسرح الأحداث الدولية خفت نوعا ما، الأمر الذي انعكس على الحدود الصومالية الإثيوبية، لكنه هدوء حذر وبرميل بارود ينتظر عود ثقاب ليعاود الاشتعال والانفجار من جديد.

 حرب السبعينيات

أشعل عود الثقاب هذه المرة اللواء محمد سياد بري الذي استولى على الحكم عام 1969. أعلن بري أن نظام حكمه يقوم على المبادئ الشيوعية ليكسب ود الاتحاد السوڤياتي، وألغى الأحزاب وأحكم قبضته الأمنية على البلاد، ومع كل ذلك نشط في تقديم الدعم المادي والعسكري للفصائل الصومالية وللمعارضة الإثيوپية المتواجدة في إقليم أوگادين، وطالب إثيوبيا صراحة باستعادة الإقليم وهو ما رفضته الأخيرة، فاندلعت الحرب الثانية بين الدولتين عامي 1977 و1978.

حققت القوات الصومالية في بداية المعركة نجاحا كبيرا واحتلت أجزاء واسعة من الأراضي الإثيوپية، لكن الولايات المتحدة سرعان ما تدخلت وأمدت القوات الإثيوپية بالسلاح، ما غير من نتائج المعركة وبدأت الكفة ترجح لصالح أديس أبابا فاتخذ سياد بري قرارا بوقف القتال.

توقف القتال إذن بين الدولتين لكن النزاع المسلح الذي تقوم به المليشيات المدعومة من الجانبين لم تتوقف، وقد تسبب قرار بري في ضياع المكتسبات التي أحرزها الجيش الصومالي الذي كان قاب قوسين من تحقيق حلمه القومي باستعادة إقليم أوگادين، ما أشعر المؤسسة العسكرية الصومالية بالإهانة وتسبب في الاضطرابات التي عمت البلاد وكانت مقدمة للانقلاب على بري وإنهاء نظام حكمه عام 1991.

 حرب 2006

المقالة الرئيسية: حرب الصومال (2006–2009)

كانت إثيوپيا من أكثر المستفيدين من زوال الدولة الصومالية وتفتتها إلى عدة دول بعد سقوط حكومة بري، حيث لم يعد أمامها خصم يمتلك جيشا منظما يطالب بحقوق تاريخية ويدعم جماعات مسلحة تسعى لهذا الغرض.

راهنت إثيوپيا رهانا خاسرا على الحكومة الانتقالية الموالية لها التي منيت بخسائر كبيرة في مواجهتها مع قوات المحاكم الإسلامية أدت إلى فقدانها لنفوذها في معظم مناطق الصومال، وحينما أيقنت أديس أبابا أن الأمور سوف تفلت من يدها إلى فترة قد تطول قررت الدخول مباشرة في الحرب وتقديم دعما عسكريا واستخباراتيا للحكومة الانتقالية، ولم تكتف بذلك بل قررت أن تدخل بقواتها المسلحة بصورة مباشرة لتحسم الصراع - كما تقول - عسكريا لصالحها ولصالح حليفتها الحكومة الانتقالية التي طلبت منها المساعدة.

تطورت الأمور ميدانيا بسرعة غير متوقعة وقررت المحاكم الإسلامية أن تحول طبيعة المعركة إلى حرب عصابات ضد الحكومة الانتقالية وضد إثيوبيا، الأمر الذي ينذر بطول أمد القتال وبعودة أجواء الصراعات والحروب مرة أخرى بعد أشهر نعم فيها الشعب الصومالي بالأمن الذي افتقده لأكثر من 15 عاما.

 العلاقات السياسية

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتوسط نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة التركية أنقرة 12 ديسمبر 2024

في يناير 2024 اندلعت الأزمة بين إثيوبيا والصومال، عقب توقع أثيوبيا مذكرة تفاهم مع سلطة أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية، مهدت الطريق لإثيوبيا لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".

ولا تتمتع "أرض الصومال" باعتراف دولي منذ إعلانها انفصالها عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا، المطلة على البحر الأحمر، عنها رسمياً في 1993.

ونصت مذكرة التفاهم على أن تتمكن إثيوبيا من الوصول إلى مضيق باب المندب في خليج عدن عبر ممر تستأجره من أرض الصومال لمدة 50 عاما.

ويمكن لإثيوبيا، وفق الاتفاق، إنشاء قاعدة عسكرية ومنشآت تجارية هناك، مقابل حصول "أرض الصومال" على حصة لم تحدد من الخطوط الجوية الإثيوبية.

فيما عارضت مقديشو بشدة هذه الخطوة التي سمحت لإثيوبيا بالعمل تجاريا وعسكريا على ساحل أرض الصومال، واعتبرت ذلك "تدخلا في شؤونها الداخلية".

وأعلنت الجامعة العربية في 3 يناير رفضها وإدانتها لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال.

ودعا الاتحاد الإفريقي إلى الاعتدال بين إثيوبيا والصومال، فيما أعلن الصومال أنه لن يتفاوض مع إثيوبيا ما لم تنسحب من الاتفاق مع أرض الصومال.

وأعلنت حكومة مقديشو بعد توقيع إثيوبيا اتفاقا مع ولاية بونتلاند الصومالية في 4 أبريل الماضي لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، قرارها طرد السفير الإثيوبي لدى مقديشو وإغلاق قنصليتيها.

وفي 1 يوليو 2024 التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإثيوبي تاي أتسقي سيلاسي والصومالي أحمد معلم فقي في أنقرة، ونشروا "بيان أنقرة المشترك" نتيجة اللقاءات التي حققت تقدما. اتفقت الصومال وإثيوبيا على "إعلان أنقرة" الذي نبذ الخلافات بينهما وتنحية القضايا المتنازع عليها، وذلك نتاجا للوساطة التي أدارتها تركيا بين البلدين.

وعثد مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة التركية أنقرة.

وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه زعيما البلدين بوساطة تركية، تم الحفاظ على وحدة أراضي الصومال، مع التوصل إلى حل يضمن جهود إثيوبيا للوصول إلى البحر، كونها دولة حبيسة (غير ساحلية).

واستضاف أنقرة محادثات جرت بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركيا في 12 أغسطس.

في 12 ديسمبر 2024 عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات في أنقرة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بهدف حل نزاع أجّجته اتفاقية أبرمتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.

ونص "إعلان أنقرة" بين إثيوبيا والصومال.

بأن الطرفان اتفقا على روح الصداقة والاحترام المتبادل وعلى تنحية خلافاتهما والقضايا المتنازع عليها جانباً والمضي قدماً بحزم في أجواء التعاون تماشيا مع هدف الرخاء المشترك.

كما أقر الطرفان بالفوائد المحتملة المتنوعة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر ومنه، مع احترام وحدة الأراضي لجمهورية الصومال الفيدرالية.

واتفق البلدان على العمل معًا بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال.

وتماشيًا مع هذه الأهداف، وبتسهيلات من تركيا، قرر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر.

ورحب الجانبان بدعم تركيا لتنفيذ هذه التعهدات، معربين عن امتنانهما للرئيس أردوغان لتمسكه المستمر بهذه المبادرة وهذه العملية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 العلاقات الاقتصادية

في 20 يونيو 2021، مقديشو وأديس أبابا اتفاقية لتبادل البضائع، يبدأ تنفيذها بالسمك الصومالي مقابل نبتة القات الإثيوپية. وتابع مراسل الأناضول مراسم توقيع الاتفاقية في مطار مقديشو الدولي بالعاصمة. وشارك في مراسم التوقيع، كل من وزير الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالي، عبد الله بطان ورسمي، ووزير النقل والطيران الصومالي، دران أحمد فارح، والسفير الإثيوپي لدى مقديشو، عبد الفتاح عبد الله.

وقال السفير عبد الله، خلال المراسم، إن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، وهو ما يعكس عمق التعاون التجاري بينهما. وأضاف أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين البلدين، وسيتم تبادل بضائع بينها نبتة القات الإثيوپية والسمك الصومالي. ووفق مراسل الأناضول، يقتصر تنفيذ الاتفاقية في البداية على السمك والقات، على أن يشمل بضائع أخرى لاحقاً.

والقات هو منشط عشبي قوي يتم مضغه، واعتبرته منظمة الصحة العالمية من الأعشاب المخدرة بسبب آثاره السلبية، وقد حظرته معظم بلدان العالم. وقال وزير الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالي إن هذه الاتفاقية ستشكل أهمية كبيرة بالنسبة لتجار السمك في الصومال. وأوضح أن هؤلاء التجار كانوا يواجهون مشاكل كبيرة لبيع بضائعهم في الخارج. وشدد على أن الحكومة الصومالية تسعى لفتح قنوات تجارية لتسويق بضائع البلاد في الخارج. وأوضح أن الاتفاقية ستمكن البلدين من تبادل بضائع نبتة القات والسمك، بما يخدم مصلحة الجانبين.

ولم يعلن المسؤولون عن الكمية المرتقب تبادلها من السمك والقات. وحول الحظر الصومالي المفروض على استيراد نبتة القات من كينيا، قال الوزير الصومالي إن كينيا رفضت تبادل البضائع مع الصومال. وقبل أيام، تم استئناف الرحلات الجوية بين مقديشو ونيروبي، تمهيدا لعودة العلاقات الدبلوماسية بينها، وفق بيان صحفي مشترك.

وكلما تدهورت العلاقات بين الجارتين، وحظرت نيروبي رحلات الطيران إلى الصومال، ترد مقديشو بحظر استيراد القات من كينيا، وأحدثه مستمر منذ 9 مايو. وبين الصومال وكينيا ملفات خلافية، أبرزها على السيادة في منطقة بحرية غنية بالنفط، بالإضافة إلى اتهام مقديشو لنيروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تنفيه الأخيرة.

 وصلات خارجية

• Timeline: Ethiopia vs Somalia (BBC)
• Somali Islamist orders 'holy war' (BBC)
• Why Ethiopia is on a war footing (BBC)
• Ethiopian Arms Embargo Violations
• Ethiopian Prime Minister Agrees to pull troops out of Somalia at AU Arrival