العقوبات الأمريكية على إيران

مصطفى اللباد قام بكتابة المتن الأساسي لهذا المقال مصطفى اللباد
فرضت الولايات المتحدة عام 1995 عقوبات بحظر شركات الطيران من بيع الطائرات وقطع الغيار للخطوط الجوية الإيرانية. كما حُظرت الطائرات التجارية الإيرانية من دخول المجال الجوي الأمريكي بموجب تلك العقوبات.

تُطبق الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وتجارية وعلمية وعسكرية على إيران. تقع ادارة العقوبات الاقتصادية الأمريكية في نطاق مسئولية مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي. في الوقت الحالي، تشمل العقوبات الأمريكية على إيران حظر إبرام صفقات مع إيران، وحظر على بيع الطائرات وقطع الغيار لشركات الطيران الإيرانية.[1]

في 17 مايو 2018 أعلنت المفوضية الأوروپية عزمها تطبيق قانون الحظر لعام 1996 لإعلان أن العقوبات الأمريكية ضد إيران باطلة ولاغية في أوروپا ومنع المواطنين الأوروپيين والشركات الأوروپية الامتثال لها. كما أصدرت المفوضية تعليمات إلى بنك الاستثمار الأوروپي لتسهيل استثمارات الشركات الأوروپية في إيران.[2][3][4]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

توفير الإطار القانوني

في عام 1979، وبعد أن سمحت الولايات المتحدة لشاه إيران المنفي بدخول الولايات المتحدة لتلقي ما وصفته "العلاج الطبي" (بينما کان الثوار يعتقدون أن الشاه قد هرب من البلد)، اتخذت مجموعة من الطلاب الذين تمّ تسميتهم لاحقا باتباع خط الإمام، إجراءات في طهران من خلال الاستيلاء على السفارة الأمريكية واحتجاز الرهائن داخلها [5]. وردّت الولايات المتحدة وأصدر الرئيس كارتر الأمر التنفيذي رقم 12170 في نوفمبر 1979 بتجميد نحو 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية، بما في ذلك الودائع المصرفية والذهب وغيرها من الممتلكات. بعض الأصول - يقول المسؤولون الإيرانيون 10 مليار دولار، ويقول مسؤولون أمريكيون أقل بكثير - لا تزال مجمدة في انتظار حل المطالبات القانونية الناشئة عن الثورة.

بعد غزو إيران من قبل العراق، زادت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على إيران. في عام 1984، تمت الموافقة على العقوبات التي تحظر مبيعات الأسلحة وجميع المساعدات الأمريكية لإيران قانون العقوبات الإيرانية (ISA) الذي هو أساس العقوبات الحالية ضد إيران هو نسخة منقحة من قانون العقوبات الإيرانية وليبيا (ILSA) التي وقعت في 5 أغسطس 1996. وقد أعيدت تسمية هذا القانون في عام 2006 عندما أنهيت العقوبات المفروضة على ليبيا.[6]

وفي 31 يوليو 2013، صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 400 صوتاً مقابل 20 صوتاً، لصالح فرض عقوبات مشددة.[7]


حكومة رفسنجاني

المقالة الرئيسية: قانون العقوبات على إيران وليبيا

وقد تميزت ولاية الرئيس أكبر هاشمي رفسنجاني بعقوبات أشد ضد إيران. وفي مارس 1995، أصدر الرئيس بل كلنتون الأمر التنفيذي 12957 الذي يحظر تجارة الولايات المتحدة في صناعة النفط الإيرانية. وفي مايو 1995، أصدر الرئيس كلنتون الأمر التنفيذي 12959 الذي يحظر أي تجارة أمريكية مع إيران. وانتهت التجارة مع الولايات المتحدة، التي كانت تنمو بعد انتهاء الحرب بين إيران والعراق فجأة.

وفي عام 1995، أقر الكونگرس الأمريكي قانون العقوبات ضد إيران وليبيا. وبموجب هذا الاتفاق، فإن جميع الشركات الأجنبية التي توفر استثمارات تزيد قيمتها على 20 مليون دولار لتطوير الموارد البترولية في إيران، ستفرض عليها اثنتين من أصل سبع عقوبات محتملة من قبل الولايات المتحدة [8]:

  • الحرمان من المساعدة المقدمة من بنك التصدير والاستيراد.
  • الحرمان من تراخيص التصدير للصادرات إلى الشركة المخالفة.
  • حظر القروض أو الائتمانات من المؤسسات المالية الأمريكية التي تزيد قيمتها على 10 ملايين دولار في أي فترة 12 شهرا.
  • حظر التعيين كتاجر رئيسي لأدوات الدين الحكومية الأمريكية.
  • الحظر على العمل كوكيل للولايات المتحدة أو كمستودع لأموال الحكومة الأمريكية.
  • الحرمان من فرص المشتريات الحكومية في الولايات المتحدة (بما يتفق مع التزامات منظمة التجارة العالمية).
  • فرض الحظر على جميع أو بعض واردات الشركة المخالفة.


حكومة خاتمي

رداً على انتخاب الرئيس الإصلاحي الإيراني محمد خاتمي، خفّف الرئيس كلنتون العقوبات المفروضة على إيران. وفي 5 أغسطس 2001 انتهی نقاش في الكونگرس الأمريكي حول موضوع خلافي: السماح بانقضاء قانون عقوبات إيران وليبيا أو تجديده، والذي قال بعض المشرعين أنه أعاق العلاقات الثنائية، في حين رأى آخرون أنه يمكن اعتباره امتيازاً على برنامج فعال، وأخيرا تمّ تجديد القانون من قبل الكونغرس والتوقيع عليه من قبل الرئيس جورج بوش.[9]

وفي عام 2000 نجحت حكومة خاتمى في خفض العقوبات المفروضة على بعض البنود مثل الأدوية والمعدات الطبية والكافيار والسجاد الفارسي. في فبراير 2004، خلال السنة الأخيرة لرئاسة خاتمي، حكمت وزارة الخزانة الأمريكية بعدم تحرير أو نشر المخطوطات العلمية من إيران، وذكرت أن العلماء الأمريكيين المتعاونين مع الإيرانيين يمكن ملاحقتهم قضائيا. وردا على ذلك، أوقفت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات مؤقتا تحرير المخطوطات من الباحثين الإيرانيين واتخذت خطوات لتوضيح إرشادات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المتعلقة بأنشطة النشر والتحرير. وفي أبريل 2004، تلقت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات ردا من مكتب مراقبة الأصول حلت تماما أنه لا توجد حاجة إلى تراخيص لنشر المصنفات من إيران، وأن عملية نشر جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بأكملها بما في ذلك مراجعة الأقران والتحرير كانت معفاة من القيود.[10] من ناحية أخرى، رفض المعهد الأمريكي للفيزياء والجمعية الفيزيائية الأمريكية والجمعية الأمريكية لتقدم العلوم، التي تنشر دورية ساينس، هذا الامتثال، قائلا إن حظر النشر يتعارض مع حرية التعبير.[11]

حكومة أحمدي‌نژاد

في ديسمبر 2008 دعت الحكومة الأمريكية لأخذ 40 في المئة من أسهم مبنی 650 الشارع الخامس، على هامش مركز روكفلر وقيل البنك الوطني الإيراني هو واحد من أصحابه.[12]

بعد انتخاب الرئيس محمود أحمدي‌نژاد عام 2005، أعلنت إيران أن فترة التعليق الطوعي للتخصيب قد انتهت (في هذه الفترة کانت قد انتهت في فترة حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي) رفع تعليق تخصيب اليورانيوم الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروپي 3 ومع إزالة الختم عن التخصيب، الأنشطة في منشآت تحويل اليورانيوم في أصفهان (UCF) بدأت تستمر تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي يناير كانون الثاني 2006 وعند وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أزالت إيران الختم عن أنشطة مركز الأبحاث النووية في نطنز. ولكن في شهر مارس من تلك السنة أعطی مجلس الأمن الدولي لإيران فرصة لمدة شهر واحد لوقف أنشطتها النووية. أما في المقابل اعتبرت سلطات طهران هذه الإدعاءات غير موثقة مؤكدا علی الفقرة 4 من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ودعا إلى المعاملة غير التمييزية تجاه أنشطتها النووية. لأن إيران کانت تعتبر الأنشطة النووية السلمية من حقها الطبيعي ولم تقبل التمييز في حق البلد.[13] لكن أخيرا بدأت الحكومة الأمريكية بدفع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بشأن برنامجها النووي بذريعة عدم امتثال إيران لاتفاق ضماناتها لمجلس الأمن الدولي.

واتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 1737 في ديسمبر 2006، والقرار 1747 في مارس 2007، والقرار 1803 في مارس 2008، والقرار 1929 في يونيو 2010.

وفي يونيو 2005، أصدر الرئيس جورج دبليو بوش الأمر التنفيذي 13382 بتجميد أصول الأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني. في يونيو 2007، سنت ولاية فلوريدا الأمريكية مقاطعة على الشركات التي تتعامل مع إيران والسودان، في حين أن المجلس التشريعي لولاية نيو جيرسي كان ينظر في إجراء مماثل.[14]

في 24 يونيو 2010، أقر مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين "القانون الشامل للعقوبات والمسائلة وسحب الاستثمارات في إيران لعام 2010 (CISADA)" الذي وقع عليه الرئيس أوباما في 1 يوليو 2010. وقد عززت اتفاقية CISADA كثيرا القيود المفروضة على إيران. وشملت هذه القيود إلغاء الترخيص باستيراد الواردات الإيرانية للمواد مثل السجاد والفستق والكافيار. وردّا على ذلك، أصدر الرئيس أوباما الأمر التنفيذي 13553 في سبتمبر 2010 والأمر التنفيذي 13574 في مايو 2011، والأمر التنفيذي 13590 في نوفمبر 2011.

قطاع الصرافة

تمنع المؤسسات المالية الإيرانية من الوصول مباشرة إلى النظام المالي الأمريكي، ولكن يسمح لها بذلك بشكل غير مباشر من خلال البنوك في بلدان أخرى. في سبتمبر 2006، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على بنك صادرات إيران، مما منعها من التعامل مع المؤسسات المالية الأمريكية، حتى بشكل غير مباشر. واعلن ستيوارت ليفى وكيل وزارة الخزانة هذه الخطوة التي اتهمت البنك الرئيسي في إيران بتحويل الأموال لمجموعات معينة مثل حزب الله. وقال إن الحكومة الأمريكية سوف تقنع أيضا البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية بعدم التعامل مع إيران.[15] واعتبارا من نوفمبر 2007، حظرت المصارف الإيرانية التالية تحويل الأموال من أو إلى مصارف الولايات المتحدة:

  • بنك صپاح
  • بنك صادرات إيران
  • بنك ملي إيران
  • بنك كارگوشايي
  • بنك آرين

وبعبارة أخرى، وضعت هذه البنوك على قائمة مراقبة الأصول الأجنبية خصوصا قائمة المواطنين المعينين (قائمة SDN). قائمة SDN عبارة عن دليل للمؤسسات والأفراد الذين تم منعهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي. على الرغم من صعوبة، هناك طرق لتنفيذ إزالة قائمة OFAC SDN.[16]

واعتبارا من مطلع عام 2008، استطاعت البنوك المستهدفة، مثل بنك ملت، أن تحل محل العلاقات المصرفية مع عدد قليل من البنوك الكبيرة الممتثلة للعقوبات التي لها علاقات مع عدد أكبر من البنوك الصغيرة غير المتوافقة.[17] وبلغ إجمالي الإصول المجمدة في بريطانيا في إطار الاتحاد الأوروبي وعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران حوالى 976,110,000 جنيه (1.64 مليار دولار)[18]. في عام 2008، أمرت وزارة الخزانة الأمريكية شركة سيتي گروپ لتجميد أكثر من 2 مليار دولار محتفظ بها لإيران في حسابات سيتي جروب.[19][20]

فبالنسبة للأفراد والشركات الصغيرة، أتاحت هذه القيود المصرفية فرصة كبيرة لسوق الحوالة، مما يسمح للإيرانيين بتحويل الأموال من وإلى بلدان أجنبية باستخدام نظام صرف غير منظم تحت الأرض.[21]

واعتبارا من 1 يوليو 2013، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية إضافية على إيران. وأوضح مسؤول في الإدارة أنه وفقا للأمر التنفيذي الجديد "المعاملات الكبيرة فيريال سوف يعرض أي شخص للعقوبات"، وتوقّع "أنه ينبغي أن يسبّب البنوك والتبادلات لتفريغ حيازاتها الريالية".[22] وحدث هذا في الوقت الذي كان من المقرر أن يتولى فيه الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني منصبه في 3 أغسطس 2013.[23]

حكومة روحاني

في 3 أغسطس 2013، انتخب حسن روحاني رئيساً لإيران.[23]

العقوبات ضد طرف ثالث

في عام 2014، وضعت السلطات الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار على رجل الأعمال الصيني لي فانگوي، الذي زعموا أنه كان له دور فعال في التهرب من العقوبات المفروضة على برامج الصواريخ الإيرانية.[24]


العقوبات ما بعد الاتفاق النووي

بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو 2018 عادت العقوبات الأمريكية تدريجياً ضد إيران بعد ما رُفعت وفقاً للاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015. في 5 نوفمبر 2018 طُبقت العقوبات "الأشد على الإطلاق" بحسب المحللين. تشمل هذه العقوبات صادرات النفط، والشحن، والمصارف، وكل القطاعات الأساسية في الاقتصاد وستعيد إدارة ترامب تفعيل كل العقوبات.

وقال ترمپ «العقوبات على إيران شديدة للغاية. إنها أشد عقوبات نفرضها على الإطلاق، وسنرى ماذا سيحدث مع إيران، لكنهم لن يكونوا بخير، يمكنني أن أخبركم بذلك».

اعترضت كل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا على العقوبات، وتعهدت بدعم الشركات الأوربية التي لديها علاقات تجارية مع إيران، وأسست آلية بديلة لدفع الأموال، لتساعد تلك الشركات على التجارة، دون مواجهة العقوبات. وحذر ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي قائلاً «واشنطن سوف تستهدف "بقوة" أي شركة أو منظمة "تتحايل على عقوباتنا"». ومنحت إدارة ترمپ استثناءات لثماني دول لاستيراد النفط من إيران يُعتقد من بينهن إيطاليا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والصين. قال پومپيو «إن الدول الثمانية حققت بالفعل "انخفاضا كبيرا في وارداتها من النفط الخام" الإيراني، لكنها بحاجة إلى "المزيد من التخفيض للوصول إلى الصفر".» وصرح أن اثنتين من تلك الدول سوف توقف الاستيراد بالكامل. وستضيف وزارة الخزانة أكثر من 600 فرد وشركة على قائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى، ومصدري النفط وشركات الشحن. وصرح پومپيو إن أكثر من 100 شركة عالمية كبرى انسحبت من إيران، بسبب العقوبات وأن صادرات إيران النفطية انخفضت، بنحو مليون برميل يوميا. ومن المحتمل أن تقطع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" اتصالاتها بالبنوك الإيرانية المستهدفة بالعقوبات، مما سيعزل إيران عن النظام المالي الدولي. قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن موسكو تتطلع لمواصلة تطوير تجارتها بالنفط الإيراني، الذي تبيعه إلى بلدان أخرى وفقا للاتفاق الروسي الإيراني النفط مقابل السلع. وحددت الولايات المتحدة 12 طلبا على إيران الاستجابة لها من أجل رفع العقوبات، من بينها إنهاء دعم الإرهاب وإنهاء التدخل العسكري في سوريا، ووقف تطوير الصواريخ النووية والباليستية بشكل كامل. اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بأنها تسعى لتغيير نظام الحكم في إيران. وصرح إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل وجود عقوبات عليها، وهدد أن إيران ستعاود العمل في برنامجها النووي.[25][26][27][28][29][30]

في نوفمبر 2018، أعلنت الولايات المتحدة رسمياً إعادة فرض جميع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران وتم رفعها قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.[31][32]

تأتي الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ في 8 من مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015 الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني، حينها أصدرت وزارة المالية الأمريكية قائمة عقوبات ضمن جدول زمني لإعادة فرض العقوبات على إيران، إضافة إلى فرض العقوبات على الشركات المرتبطة بعلاقات تجارية معها.

Cquote2.png يُنظر للحزمة الثانية من العقوبات باعتبارها "الأكثر إيلامًا للاقتصاد الإيراني"، لأنها تتعلق بصادرات النفط التي تمثل خُمس اقتصاد إيران Cquote1.png

تضمن الجدول الزمني تطبيق العقوبات على مرحلتين، بدأت الأولى عقب انقضاء مهلة الـ90 يومًا في الـ6 من أغسطس 2018 لمنح الشركات فرصة لإنهاء معاملاتها، وشملت عقوبات هذه المرحلة معاقبة القطاع الصناعي الإيراني مثل قطاع الطيران، بما يتضمنه من سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني إلى إيران بما فيها "بوينغ" و"إيرباص"، إضافة إلى قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي.

وهناك عقوبات على قطاعات التعاملات المالية تخص شراء الدولار الأمريكي أو حصولها على احتياطي منه، إضافة إلى المعاملات المالية المتعلقة بشراء أو بيع الريال الإيراني أو الاحتفاظ بأموال أو حسابات بنكية بالريال خارج إيران، كما تشمل العقوبات البيع المباشر أو غير المباشر لإيران من مواد الغرافيت والألمنيوم والحديد والصلب والمعادن الثمينة.

العقوبات سوف تساهم في تصعيد حدة الأزمة الاقتصادية الداخلية التي تواجهها.

لكن الأكثر تأثيرًا وخطرًا هي الحزمة الثانية التي تخص قطاع النفط، وستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من الحزمة الأولى، أي في 5 نوفمبر الحاليّ، وتشمل فرض قيود على التعاملات المتعلقة بقطاع النفط، إضافة إلى قيود على التحويلات المالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني وخدمات الاكتتاب والتأمين، كذلك هناك عقوبات على قطاع الموانئ الإيرانية والسفن ومصانعها.

ويُنظر للحزمة الثانية من العقوبات باعتبارها "الأكثر إيلاماً للاقتصاد الإيراني"، لأنها تتعلق بصادرات النفط التي تمثل خُمس اقتصاد إيران، وتهدف إلى وقف مبيعات النفط الخام لفرض أقصى درجات الضغط الاقتصادي على إيران، علمًا أن دولًا مثل الصين والهند وتركيا أعلنت أنها غير مستعدة لتنفيذ رغبة ترامب، وأنها لن تتوقف بشكل كامل عن شراء النفط الإيراني.

ووفقًا لما كتبه وزير الخارجية الأمريكي مايك پومپيو في مقاله المعنون "مواجهة إيران: إستراتيجية إدارة ترامب" المنشور بدورية الشؤون الخارجية Foreign Affairs"" في عددها عن شهري نوفمبر وديسمبر، فإن إدارة ترامب تهدف إلى جعل الواردات العالمية من النفط الخام الإيراني قريبة من الصفر بقدر الإمكان بحلول الـ4 من نوفمبر 2018.

Cquote2.png قرار ترمب سيجعل الشركات الأوروبية والأجنبية تحت طائلة العقوبات الأمريكية إذا أبقت معاملاتها مع إيران Cquote1.png

ومن المقرر أن يكون للقرار مزيد من التداعيات السلبية على الشركات الأوروبية والأجنبية التي تتعامل مع إيران، إذ إن قرار ترمب سيجعل تلك الشركات تحت طائلة العقوبات الأمريكية إذا أبقت معاملاتها مع إيران، وهذا سيشمل شركات عملاقة مثل "إيرباص" و"توتال" و"فولكسڤاگن" التي دخلت السوق الإيرانية بعد توقيع الاتفاق النووي.

يعني هذا خسارة هذه الشركات عقودها المقدرة بمليارات الدولارات، فشركة "توتال" خسرت عقدًا بقيمة 5 مليارات دولار كانت قد أبرمته لتطوير حقل غاز "بارس"، كما أن "فولكسڤاگن" الألمانية أُجبرت على الاختيار بين إيران أو السوق الأمريكية ثاني أكبر سوق لها في بيع السيارات.

وتهدف الإدارة الأمريكية من إعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني إلى ممارسة حملة "ضغط قصوى" على طهران لإرغام النظام الإيراني على الجلوس إلى طاولة التفاوض، ولكن هذه المرة ليست للتفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني فقط كما حدث خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ولكن على البرنامج الصاروخي الإيراني ودور طهران الإقليمي المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ووقف مصادر التمويل التي يستخدمها النظام وبخاصة الحرس الثوري الإيراني.


رتبت إيران أوراقها السياسية والاقتصادية تحسبًا للعقوبات الأمريكية الجديدة، فقد أعلنت منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي أنها ستتخذ إجراءات على المستويين الداخلي والخارجي للتصدي للعقوبات، بعد أن طلبت الولايات المتحدة من حلفائها وقف جميع واردات النفط الإيراني ابتداءً من نوفمبر، فهي وإن قللت عبر مواقف مسؤوليها من أهمية هذه العقوبات، لكنها تعلم أن مرحلة ما بعد العقوبات لن تكون سهلة على الاقتصاد والداخل الإيراني.

بعد أيام قليلة من سريان حزمة العقوبات الأولى، تم توقيع اتفاق جديد بخصوص الوضع القانوني لبحر قزوين وكيفية استغلال ثرواته

داخليًا، لم يجد الرئيس الإيراني حسن روحاني صعوبة في إجازة البرلمان وزرائه الـ4 الجدد، ويكون بذلك قد أقدم على خطوة لطالما انتظرها كثيرون، وهي تغيير فريقه الاقتصادي، ولم يجادل البرلمان كثيرًا لمنح الثقة لكل من وزراء الاقتصاد والصناعة والعمل والطرق والمواصلات، فربما لا يريد أن تبقى المقاعد في حكومة روحاني خالية والبلاد مقبلة على مرحلة جديدة من العقوبات الأمريكية.

نالت حكومة الرئيس روحاني إذًا ما أرادت من البرلمان، لكنها تعلم أن مرحلة ما بعد حزمة العقوبات الأمريكية المقبلة لن تكون سهلة، خاصة أن تلك العقوبات سوف تساهم في تصعيد حدة الأزمة الاقتصادية الداخلية التي تواجهها، التي لم تنجح الإجراءات الحكومية في تقليص تداعياتها خلال المرحلة الماضية، لذلك اتجهت إيران نحو رفع مستوى علاقاتها الثنائية مع بعض دول الجوار مثل باكستان وتركيا ودول بحر قزوين.

وقد بدأت التحركات الإيرانية مبكرًا، فبعد أيام قليلة من سريان حزمة العقوبات الأولى تم توقيع اتفاق جديد بخصوص الوضع القانوني لبحر قزوين وكيفية استغلال ثرواته، وقضت الاتفاقية - التي وُقعت خلال القمة الخماسية التي عقدت في قزخستان - بأن تكون المنطقة الرئيسية لسطح بحر قزوين متاحة للاستخدام المشترك، وتقسيم الطبقات السفلية إلى أقسام متجاورة بالاتفاق فيما بين الدول الخمس على أساس القانون الدولي، وتحدد الاتفاقية الحكم المتعلق بمنع وجود أي قوات عسكرية لقوى أجنبية دولية أو إقليمية في البحر.

قمة قادة الدول الخمس المطلة على بحر قزوين خلال توقيع الاتفاق على كيفية استغلال ثرواته. 2018 في مدينة آقطاو، قزخستان.

وعلى نحو يشير إلى أنها تحاول استباق بدء تفعيل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، بدا حرص إيران على تطوير علاقاتها مع الكثير من الدول جليًا في المسارعة إلى فتح قنوات تواصل مع حكومة عمر خان، فقد كانت إيران من أولى الدول التي رحبت بوصول عمران خان إلى رئاسة الحكومة الباكستانية، حيث سارعت إلى إيفاد وزير الخارجية محمد جواد ظريف إلى إسلام أباد لإجراء مباحثات مع خان والمسؤولين الباكستانيين في 30 من أغسطس 2018.

وكان لافتًا أن تلك المباحثات تركزت على قضايا لا تنفصل عن جهود إيران لاحتواء تداعيات العقوبات الأمريكية، على غرار التعاملات المصرفية الثنائية ومشروعات نقل الطاقة من إيران إلى باكستان خاصة الغاز، والمشاركة في تطوير الموانئ لا سيما تشابهار وغوادار، إلى جانب الملف الأمني.

وعلى نحو انعكس في تأكيد طهران وقوفها إلى جانب أنقرة ومطالبتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ"وقف إدمانها للحظر"، زار وزير الخارجية محمد جواد ظريف أنقرة وعقد اجتماعًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاويش أوغلو في 29 من أغسطس 2017، قبيل القمة الثلاثية التي سوف تجمع أردوغان مع الرئيسين الإيراني حسن روحاني والروسي فيلاديمير بوتين في إيران في 7 من سبتمبر 2017.

قال موقع وزارة النفط الإيرانية "شانا" إن إيران بدأت بيع النفط الخام لشركات خاصة من أجل تصديره، بعد أن أعلنت ذلك في يوليو 2017.

كما شهدت أروقة الأمم المتحدة موقفًا آخر تمثل في تحرك الاتحاد الأوروبي إلى جانب روسيا والصين لتأكيد التزام هذه الدول بالاتفاق النووي الإيراني رغم انسحاب الولايات المتحدة منه، وإعلان آلية جديدة لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيرانللرد على العقوبات الأمريكية، في خطوة تشكل ضربة قاسية للولايات المتحدة عشية خطاب ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي إطار إستراتيجية مواجهة العقوبات التي سيبدأ سريانها بعد أيام قليلة، قال موقع وزارة النفط الإيرانية "شانا" إن إيران بدأت بيع النفط الخام لشركات خاصة من أجل تصديره، بعد أن أعلنت ذلك في يوليو 2017، وتهدف إيران بهذه الخطوة إلى تعزيز قيمة نفطها داخل البلاد وضمان تدفق السيولة قبل الحزمة الثانية من العقوبات التي تستهدف النفط.

تنتظر إيران إذًا عقوبات تطال قطاعها المصرفي والنفطي، ما اضطرها مؤخرًا إلى بيع نفطها الخام الذي عرضته للمرة الأولى في بورصة طهران للطاقة بسعر أقل من السعر الذي حددته الوزارة بسبب عدم إيجاد زبائن للشراء، وتعد إيران ثالث أكبر منتج للبترول في منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" بـ3.45 مليون برميل يوميًا، وبمتوسط صادرات 2.1 مليون برميل يوميًا.

في أبريل 2019، هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على البلدان التي ستواصل بيع النفط من إيران بعد انتهاء مهلة مدتها ستة أشهر انتهت في نوفمبر.[33]

في يوليو 2019، فرض ترمپ عقوبات على المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، وعلى مكتبه وعلى المرتبطين بشكل وثيق من الوصول لموارده المالية.[34][35]

في 31 يوليو 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.[36]

في أغسطس 2018 أعلنت شركة توتال انسحابها رسمياً من حقل جنوب فارس الإيراني بسبب ضغط العقوبات الأمريكية،[37] تاركة شركة النفط الإيرانية تستحوذ على حصتها البالغة 51.1% في حقل الغاز الطبيعي، والتي كان لديها فعلياً حصة مقدارها 30%.[38] وبذلك بلغت حصتها 80.1% حتى سحبت استثماراتها في أكتوبر 2019 بسبب نظام العقوبات الأمريكية، تبعاً لوزير النفط بيجان زانجنه ووكالة شانا الإخبارية.[38]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ردود الفعل الإيرانية

في 8 مايو 2019، وفقاً للمادة 36 من الاتفاقية، سُمح لإيران بالرد في حالة عدم امتثال الموقعين الآخرين عليها. أعلن الرئيس روحاني أن طهران تعمل للرد على "فشل الدول الأوروپية" والتمسك بمخزوناتها من اليورانيوم والماء الثقيل المستخدم في المفاعلات النووية.[39] وقال روحاني أن إيران أعطت مهلة 60 يوماً لبقية الموقعين على الاتفاقية من أجل حمايتها من العقوبات الأمريكية[40] وتوفير دعم اقتصادي إضافي.[41] وإلا، ففي نهاية هذا الموعد النهائي، ستتجاوز إيران حدود مخزونها من اليورانيوم المخصب.[42] في الخطوة الرئيسية الثالثة لتقليص الالتزامات المتعلقة بالاتفاقية النووية لعام 2015، وبعد مهلة 60 يومًا أخرى، تلغي إيران جميع القيود المفروضة على البحث والتطوير النووي.[43]

العقوبات ضد جيش حراس الثورة الإسلامية

قبل أيام قليلة من دخول العقوبات حيز التنفيذ، قام المرشد الأعلى علي خامئني بتعيين حسين سلامي قائداً أعلى جديداً لجيش حراس الثورة الإسلامية.[44]

في 8 أبريل 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية وعقوبات على السفر ضد جيش حراس الثورة الإسلامية والمنظمات والشركات والأفراد المرتبطين به.[45][46]

في 7 يونيو 2019، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على صناعة الپتروكيماويات الإيرانية لتوفيرها الدعم المالي لجيش حراس الثورة الإسلامية.[47]

في 24 يونيو 2019، استهدف ترمپ ثمانية من كبار قادة البحرية والقوات الجوية والبرية في جيش حراس الثورة الإسلامية بعقوبات جديدة.[35]

العقوبات ضد وكالة الفضاء الإيراينة

في 3 سبتمبر، أضاف ترمپ وكالة الفضاء الإيرانية، معهد أبحاث الملاحة الفضائية الإيرانية ومركز أبحاث الفضاء الإيراني لقائمة العقوبات.[48]

العقوبات على الفصول التعليمية

بعض شركات التكنولوجيا مثل گيت‌هب، گوگ وأپل وميكروسوفت بدأت في فرض قيود على المستخدمين ذوي الصلة بإيران، والكثير من البلدان الأخرى الراضخة للعقوبات الأمريكية، من الدخول لخدماتها.[49][50]

عقوبات أخرى

في 20 سبتمبر، كجزء من سلطته لمكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، الصندوق الوطني للتنمية في إيرا، وإعتماد تجارة فارس، شركة إيرانية كانت تستخدم لنقل الأموال لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة.[51]

عقوبات 2020

في 30 يناير 2020، أصدرت الإدارة الأمريكية عقوبات اقتصادية جديدة على إيران، لكنها فتحت أيضاً إمكانية الوصول إلى الأدوية لمرضى السرطان وزرع الأعضاء في محاولة لتأليب الإيرانيين ضد قادتهم.[52]

يتم إرسال الأدوية إلى إيران من خلال الشركات السويسرية، التي عملت حكومتها كقناة اتصالبين واشنطن وطهران. وقال براين إتش هوك، المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للسياسة الإيرانية، إن شركة أوروپية واحدة على الأقل قد سلمت الوصفات الطبية للمرضى.

واتهم هوك الحكومة الإيرانية بتحويل ملايين الدولارات مقابل اللوازم الطبية لشراء سلع مثل الكابلات الكهربائية ومنتجات التبغ. وقال إنه في حالات أخرى، باعت طهران الأدوية في السوق السوداء واستخدمت الأرباح لتمويل وكلاءها العسكريين في اليمن وسوريا ولبنان والعراق.

كان الوصول إلى الأدوية محاولة لإذكاء الإحباط الإيراني ضد طهران بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة على أسعار البنزين وإسقاط الحكومة - والتستر الأولي - لشركة الطيران التجارية الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر أثناء شنها ضربات صاروخية ضد القواعد العسكرية الأمريكية في العراق المجاور.

تسببت العقوبات التي استأنفتها الولايات المتحدة في 2018 في تدمير الاقتصاد الإيراني، عندما انسحب الرئيس ترامپ من الاتفاقية التي أُبرمت بين القوى العالمية التي حدت من برنامج إيران النووي. تؤكد إدارة ترامپ أن الصفقة، التي أبرمت في عام 2015 في عهد الرئيس باراك أوباما، عززت فقط التهديد الذي تقول إن إيران تشكله في منطقة الشرق الأوسط.

تهدف العقوبات الاقتصادية إلى إجبار إيران على العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد، لكن آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للبلاد ، رفض.

كما أعلن هوك عن جولة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي تستهدف منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ورئيسها علي أكبر صالحي، لانتهاكها حدود تخصيب اليورانيوم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية عام 2015 التي تخلى عنها ترامپ.

هذه الاتفاقية لا تزال معترفاً بها من قبل القوى العالمية الأخرى، ويرى القادة الأوروپيون أن الحفاظ عليها هو أفضل وسيلة للحفاظ على البرنامج النووي الإيراني قيد المراقبة مع متابعة استثمارات تجارية وتجارية جديدة في البلاد.

في 22 أكتوبر فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السفير الإيراني في بغداد، إيراج مسجدي، بتهمة زعزعة استقرار العراق، كما فرضت عقوبات على اثنين من أعضاء المجلس المركزي لحزب الله اللبناني.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإنّ مسجدي كان مستشاراً وثيقاً للقائد السابق لفيلق القدس، قوّة النخبة المسؤولة عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتّحدة بضربة جوية قرب مطار بغداد في يناير 2020.[53]

وقالت وزارة الخزانة في بيان إنّ "مسجدي أشرف على برنامج لتدريب الميليشيات العراقية ودعمها، وقاد أو دعم جماعات مسؤولة عن هجمات قتلت وجرحت عناصر من القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق". وأضافت أنّ مسجدي استخدم منصبه كسفير "لإخفاء تحويلات مالية لصالح فيلق القدس".

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيڤن منوتشن قوله إنّ "النظام الإيراني يهدّد أمن العراق وسيادته بتعيين مسؤولين من فيلق القدس في الحرس الثوري سفراء في المنطقة لإدارة سياسته الخارجية المزعزعة للاستقرار".

كما فرضت وزارة الخزانة الخميس عقوبات على اثنين من كبار مسؤولي حزب الله، هما عضوا المجلس المركزي للحزب نبيل قاووق وحسن بغدادي. وقالت الوزارة في بيانها إنّ فرض هذه العقوبات يتزامن "مع اقتراب الذكرى السابعة والثلاثين لهجوم حزب الله" على مشاة البحرية الأمريكية في بيروت في 23 أكتوبر 1983. وقتل في ذلك اليوم 241 عنصراً من المارينز في تفجير ضخم دمّر مقرّهم في العاصمة اللبنانية. وفي نفس اليوم قتل 58 مظلياً فرنسياً في تفجير مماثل استهدف مبناهم في بيروت.

في 23 أكتوبر 2020، أعلنت إيران، فرض عقوبات على السفير الأمريكي في العراق، ودبلوماسيين آخرين رداً على العقوبات الأمريكية على السفير الإيراني في بغداد.[54]

في 10 نوفمبر 2020، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على شخصيات وشركات إيرانية بسبب دورها في تسهيل شراء سلع حساسة، بما في ذلك مكونات إلكترونية ذات منشأ أمريكي، ما بدا تكريساً لسعي إدارة الرئيس دونالد ترمپ لتعزيز جدار العقوبات على طهران، في محاولة لمنع الرئيس المنتخب جو بايدن من العودة إلى سياسة الرئيس السابق باراك أوباما إزاء إيران.

وقال بيان الخزانة إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حدد شبكة من 6 شركات و4 أفراد سهلت شراء السلع الحساسة لصالح شركة إيران للاتصالات، وهي شركة عسكرية صنفتها الولايات المتحدة عام 2008، والاتحاد الأوروپي عام 2010، كونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع ولوجيستيات القوات المسلحة الإيرانية التي تتولى تنسيق برنامج الصواريخ الباليستية. وأضاف البيان أن شركة آي سي آي، وهي شركة تابعة لشركة إيران للصناعات الإلكترونية المنبثقة عن وزارة الدفاع، تنتج عناصر مختلفة، بما في ذلك أنظمة الاتصالات العسكرية وإلكترونيات الطيران وتكنولوجيا المعلومات والحرب الإلكترونية وقاذفات الصواريخ.[55]

وقال وزير الخزانة ستيڤن منوتشن في البيان: "يستخدم النظام الإيراني شبكة عالمية من الشركات لتعزيز قدراته العسكرية المزعزعة للاستقرار؛ ستواصل الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يساعدون في دعم جهود عسكرة النظام وانتشار الأسلحة". وأضاف بيان الوزارة أن الإجراء الحالي يهدف إلى تجميد أصول ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم، بالتزامن مع قيام مكتب المدعي العام الأمريكي في واشنطن بتوجيه التهم ضد كيانين وأحد الأفراد تم تحديدهم في اليوم نفسه أيضاً. وقال البيان إن شركة هدى القابضة، ومقرها إيران، وهي شركة تابعة لآي سي آي منذ عام 2017، تعمل للحصول على مكونات إلكترونية أمريكية المنشأ من الصين نيابة عنها منذ أكتوبر 2008.

وأضاف أنه منذ يناير 2017، شاركت هدى القابضة في شراء مكونات إلكترونية من الصين، بما في ذلك الشحنات ذات الترددات العالية، بالقرب من الهوائيات والمنتجات التي لها تطبيقات في الاتصالات العسكرية.

واستهدفت العقوبات شركات بروما إندستري وشركات أخرى، بينها واحدة تدعى دي إي إس الدولية، ولها فروع في دولة الإمارات العربية وسنغافورة وتايوان والصين، وتديرها شركة ثنائية في إيران والمملكة المتحدة، من خلال شخص يدعى محمد سلطان محمدي، ويستخدم اسماً مستعاراً تشونگ لونگ وانگ.

عقوبات 2021

رسالة على المواقع الإلكترونية الإعلامية الإيرانية المصادرة من وزارة العدل الأمريكية، يونيو 2021.

في 22 يونيو 2021، أغلقت وزارة العدل الأمريكية، مواقع إخبارية إيرانية بمصادرة نطاقاتها على الإنترنت، كما أغلقت الوزارة مواقع إخبارية تابعة للحوثيين والميليشيات العراقية.[56]

وخرجت مواقع إخبارية إلكترونية تابعة لإيران والحوثيين وميليشيات في العراق من الخدمة على الإنترنت، وظهر بدلاً منها لافتة تؤكد مصادرتها من قبل وزارة العدل الأمريكية. ومن ضمن المواقع المصادرة قنواتُ العالم وپرس تي ڤي الإيرانية، كما تمت مصادرة موقع قناة المسيرة الخاص بالميليشيات الحوثية، إضافة إلى مواقع الكوثر ونبأ التابعة لميليشيات عراقية. وظهرت على هذه المواقع بياناتٌ تؤكد مصادرتها طبقاً لقرار صادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة التجارة الأمريكية.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عقوبات 2022

بيان وفد مسؤولون في المحادثات النووية الإيرانية في ڤيينا في ديسمبر 2021
Iran's civilian nuclear program.jpg

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، إلغاء العقوبات المفروضة على برنامج إيران النووي المدني في خطوة تقنية ضرورية للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.[57]

في 4 فبراير 2022، قال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن استئناف الإعفاء، الذي أنهته إدارة دونالد ترمپ في عام 2020، "سيكون ضرورياً لضمان الامتثال السريع لإيران" إذا أمكن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن السيطرة على برنامج طهران النووي في محادثات ڤيينا.

يسمح الإعفاء للدول والشركات الأخرى بالمشاركة في البرنامج النووي المدني الإيراني دون فرض عقوبات أمريكية عليها، باسم تعزيز السلامة ومنع الانتشار.

يشمل البرنامج المدني زيادة مخزونات البلاد من اليورانيوم المخصب.

وقال المسؤول، الذي أصر على عدم الكشف عن هويته،

Cquote2.png "في غياب هذا التنازل عن العقوبات، لا يمكن إجراء مناقشات تقنية مفصلة مع أطراف ثالثة بشأن التخلص من المخزونات وأنشطة أخرى ذات قيمة لحظر الانتشار". Cquote1.png

جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي كانت فيه المحادثات لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، أو JCPOA، التي انسحب منها الرئيس السابق ترامپ من جانب واحد في 2018، في مرحلة متقدمة.

تحرك جو بايدن بسرعة للعودة إلى الاتفاقية بعد أن أصبح رئيساً قبل عام، لكن إيران في هذه الأثناء اقتربت بشكل متزايد من إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي.

قال مسؤول أميركي كبير الأسبوع الماضي إن محادثات ڤيينا، التي تشمل إيران والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، تمر بمرحلة رئيسية حيث يتعين على الأطراف اتخاذ "قرارات سياسية حاسمة".

وقال المسؤول بوزارة الخارجية، "المناقشات التقنية التي يسرها التنازل ضرورية في الأسابيع الأخيرة من محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة". لكنه صرح بأنه حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، فإن التنازل مهم لإجراء مناقشات حول حظر انتشار الأسلحة النووية، التي تهم العالم بأسره.

وأصر المسؤول على أن هذه الخطوة لم تكن جزءاً من مقايضة، حيث ينتظر الشركاء في محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة رد إيران بشأن القضايا الرئيسية. لكن المسؤول الكبير في الإدارة الذي أطلع الصحفيين على المحادثات الأسبوع الماضي قال إن الوقت ينفد، وحث طهران على اتخاذ قرارات مهمة. وقال المسؤول "أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة يتعين فيها اتخاذ بعض أهم القرارات السياسية من قبل جميع الأطراف". واقترح إجراء محادثات مباشرة بين واشنطن وطهران للتركيز على أصعب القضايا التي تفصل بين الجانبين.

وأضاف "إذا كان هدفنا هو التوصل إلى تفاهم بسرعة ... فإن الطريقة المثلى للقيام بذلك، في أي مفاوضات، هي أن تجتمع الأطراف التي لديها أكبر قدر من المخاطرة بشكل مباشر".[58]

في أواخر يناير، قالت إيران لأول مرة إنها منفتحة على فكرة إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، لكنها منذ ذلك الحين لم تذكر موقفها. ويقول الخبراء إن محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة يمكن أن تستأنف الأسبوع المقبل بعد توقفها قبل أسبوع.

وقالت باربرا سلاڤين، الخبيرة الإيرانية في المجلس الأطلسي، إن استئناف الإعفاء كان خطوة إيجابية. وأضافت "إنه شرط اساسي لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وبالتالي فهو مؤشر جيد على امكانية تحقيق ذلك وهذه العقوبات كانت من أغبى وأغفل العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة".

رفع العقوبات

النفط

في 24 يونيو 2021، أعلنت إيران أن واشنطن وافقت خلال محادثات ڤيينا على رفع جميع عقوبات النفط والشحن المفروضة على الجمهورية الإسلامية وشطب أسماء بعض الشخصيات البارزة من القائمة السوداء.[59]

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن محمود واعظي رئيس مكتب روحاني قوله "تم التوصل لاتفاق على رفع كل عقوبات التأمين والنفط والشحن التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمپ". وأضاف "سيتم رفع حوالي 1040 من العقوبات التي تعود إلى عهد ترمپ بموجب الاتفاق. كما تم الاتفاق على رفع بعض العقوبات على أفراد وأعضاء في الدائرة المقربة من المرشد".

وفي السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في 24 يونيو، أن إيران والقوى العالمية تحرز تقدما في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لكن لا يزال يتعين تجاوز عقبات كبيرة، مشيرا إلى أنه من الممكن التوصل لاتفاق حتى بعد فوز رئيس إيراني متشدد في الانتخابات.

وكانت إيران وافقت في 2015 على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. وانسحب ترامب من الاتفاق بعد ذلك بثلاثة أعوام وأعاد فرض العقوبات وردت طهران بخفض التزاماتها تدريجيا بالاتفاق.

الآثار ونقد

التغيرات في إنتاج النفط الإيراني بسبب العقوبات، 2011-2018.

ويدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية العديد من برامج العقوبات المفروضة على إيران.[60]

ووفقا لصحفي إيراني، فإن آثار العقوبات في إيران تشمل السلع الأساسية باهظة الثمن وأسطولا کبير السن من الطائرات غير الآمنة بنحو متزايد. "ووفقا للتقارير الواردة من وكالات الأنباء الإيرانية، تحطّمت 17 طائرة على مدى السنوات ال 25 الماضية، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 1500 شخص.[61]

وتحظر الولايات المتحدة على الشركة المصنعة للطائرات بوينغ بيع طائرات لشركات الطيران الإيرانية.[62] ومع ذلك، هناك بعض التراخيص لتصدير قطع الطيران المدني إلى إيران عندما تكون هذه البنود مطلوبة لسلامة الطائرات التجارية.[63] ووجد تحليل أجرته صحيفة جيروزاليم بوست أن ثلث من 117 طائرة إيرانية حددتها الولايات المتحدة قد تعرضت لحوادث أو تحطمات.[64]

وأفاد تقرير صدر عام 2005 في الدورة السادسة والثلاثين لمنظمة الطيران المدني الدولي أن العقوبات الأمريكية قد عرضت سلامة الطيران المدني في إيران للخطر لأنها منعت إيران من الحصول على قطع الغيار ودعم أساسي لسلامة الطيران. وذكر أيضا أن العقوبات کانت مخالفة مع المادة 44 من اتفاقية شيكاغو (التي تكون الولايات المتحدة عضوا فيها). وذكر تقرير الايكاو ان سلامة الطيران تؤثر على حياة الانسان وحقوق الإنسان وتقف فوق الخلافات السياسية وان الجمعية يجب ان تجلب الضغط العام الدولي على الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران.[65]

وكان الاتحاد الأوروبي ينتقد معظم العقوبات التجارية الأمريكية ضد إيران. انتقدت بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي قانون العقوبات على إيران وليبيا(ILSA) "المعيار المزدوج" في السياسة الخارجية الأمريكية، والتي عملت فيها الولايات المتحدة بقوة ضد مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل، وفي الوقت نفسه شجعت مقاطعة عالمية لإيران. وقد هددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات مضادة رسمية في منظمة التجارة العالمية.[9]

ووفقا لدراسة أجراها أكبر توربات، "بشكل عام، كان الأثر الاقتصادي للعقوبات" على إيران "كبيرا، في حين كان تأثيرها السياسي ضئيلا".[66]

ووفقا لمجلس التجارة الخارجية الوطني الأمريكي، في المدى المتوسط، رفع العقوبات الأمريكية وتحرير النظام الاقتصادي الإيراني سيزيد من إجمالي التجارة الإيرانية سنويا بما يصل إلى 61 مليار دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل)، مضيفا 32 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني. وفي قطاع النفط والغاز، سيتوسع الناتج والصادرات بنسبة تتراوح بين 25 و 50 في المائة (إضافة 3 في المائة إلى إنتاج النفط الخام العالمي).

ويمكن أن تخفض إيران السعر العالمي للنفط الخام بنسبة 10 في المائة، مما يوفر للولايات المتحدة سنويا ما بين 38 بليون دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2005 وهو 50 دولار للبرميل) و 76 مليار دولار (بسعر النفط العالمي في عام 2008 البالغ 100 دولار للبرميل). كما أن فتح سوق إيران أمام الاستثمار الأجنبي يمكن أن يكون أيضا نعمة لشركات تنافسية متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة تعمل في مجموعة متنوعة من قطاعات التصنيع والخدمات.[67]

في عام 2009، كانت هناك مناقشة في الولايات المتحدة لتنفيذ "عقوبات مشددة" ضد إيران، مثل قانون العقوبات النفطية المكررة الإيرانية لعام 2009، "إذا لم تظهر المبادرة الدبلوماسية علامات نجاح بحلول الخريف". وقال البروفيسور حميد دباشي من جامعة كولومبيا في أغسطس/آب 2009 كان هذا على الأرجح أن يجلب "عواقب إنسانية كارثية"، مع إثراء وتعزيز "الأجهزة الأمنية والعسكرية" ل "حرس الثورة الإسلاميةالباسدران والباسيج"، وعدم وجود أي دعم من قبل "أي زعيم معارض كبير أو حتى صغير" في إيران.[68] ووفقا لبلومبرج نيوز، قالت بوينغ وإكسون إن العقوبات الإيرانية الجديدة ستكلف 25 مليار دولار في الصادرات الأمريكية.[69]

وقد قيل أيضا إن العقوبات كان لها أثر معكوس لحماية إيران بطرق من بينها فرض العقوبات الأمريكية على المؤسسات المالية الإيرانية عام 2007 بدرجة عالية جعلت إيران في مأمن من الركود العالمي الناشئ آنذاك.[70] وقال المسؤولون الإيرانيون إن العقوبات خلقت فرصا تجارية جديدة للشركات الإيرانية لتطويرها من أجل سد الفجوة التي خلفها المقاولون الأجانب.[71][72] ووفقا للمسؤولين الامريكيين، قد تفقد إيران ما يصل إلى 60 مليار دولار من الاستثمارات في الطاقة بسبب العقوبات العالمية.[73]

وفي 18 يناير 2012، حذر وزير الخارجية الروسي سيرگي لاڤروڤ من أن العقوبات تهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني، وستخلق سخطا كبيرا تجاه الدول الغربية، وقد تؤدي إلى اللجوء السلبي.[74]

في 5 مايو 2019، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قد أرسلت فرقة حاملة طائرات مهاجمة وقاذفات سلاح الجو إلى الشرق الأوسط بسبب "علامات وتحذيرات مقلقة ومتصاعدة" متعلقة بإيران.[75] وقال جون بولتون أن الغرض من هذا هو توصيل رسالة للنظام الإيراني أن أي هجوم تشنه إيران على مصالح الولايات المتحدة، أو حلفائها، سيتم الرد عليه فوراً.[76] كما أعلن في بيانه، نحن لى نسعى للحرب مع إيران لكننا جاهزون لصد أي هجوم، سواء كان بالوكالة، جيش حراسة الثورة الإسلامية أو القوات الإيرانية النظامية.[75]

في 19 مايو 2019 هدد ترمپ إيران وقال في تغريدة له "إذا أرادت إيران القتال، ستكون هذه هي النهاية الرسمية لإيران. لا تهددو الولايات المتحدة مرة أخرى!"[77]

Donald J. Trump Twitter
@realDonaldTrump

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

May 19, 2019[78]

في 27 سبتمبر 2019 صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه من "المستحيل" لبلاده إيقاف شراء النفط والغاز من إيران، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة ضدها.[79]

الآثار على الطلبة في الخارج

اعتباراً من ديسمبر 2018، كانت العقوبات الأمريكية تؤثر على مئات من طلبة الجامعات الإيرانيين في المملكة المتحدة، وتمنعهم من القدرة على دفع الرسوم الدراسية بسهولة وإجبارهم على الاختيار بين التخلي عن دراستهم أو استخدام وسائل خطيرة لتحويل الأموال.[80]

تغير السياسة الخارجية الإيرانية

هناك عقبات عديدة تضع حدودًا للنتائج المحتملة التي ربما تحققها الإجراءات الإيرانية خلال المرحلة القادمة، وترتبط هذه العقبات بحدود التغييرات المحتملة التي قد تجريها إيران في سياستها إزاء بعض القضايا الرئيسية التي تحظى باهتمام خاص من جانب الدول الأوروبية، فضلًا عن تأثير الضغوط الأمريكية المحتملة على بعض الأطراف، والتكلفة العالية التي سيتحملها مستوردو النفط الإيراني في إطار بحثهم عن بدائل له.

وهناك أيضًا عقبات ما زالت تقلص من قدرة الحكومة على تمرير خططها لمواجهة العقوبات، يتمثل أبرزها - بحسب مركز المستقبل للأبحاث ودراسات المتقدمة - في محاولات النظام تفعيل أدوار بعض المؤسسات المُعيَّنة التي تمتلك سلطات رقابية على برامج الحكومة مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام، ومواصلة استجواب وزرائها مثل وزيرى الداخلية والثقافة والإرشاد في بعض القضايا الأمنية والثقافية.

الشارع الإيراني غير مهتم كثيرًا بتغيير أسماء في الحكومة بقدر اهتمامه بعمل الحكومة ذاته، وما يهمه بالدرجة الأولى ألا يكون هو المستهدف في صراع الإرادات بين طهران وواشنطن

وبتغييرها الحكومي الذي جرى مؤخرًا لا تريد إيران أن يتعثر نشاط بنوكها وتعاملاتها المالية مع الخارج أو تتوقف مبيعات نفطها، في وقت يواجه فيه النظام حالة من السخط الشعبي بسبب تردي الأوضاع المعيشية، لكن يبدو أن الشارع الإيراني غير مهتم كثيرًا بتغيير أسماء في الحكومة بقدر اهتمامه بعمل الحكومة ذاته، وما يهمه بالدرجة الأولى ألا يكون هو المستهدف في صراع الإرادات بين طهران وواشنطن.

ويدرك الإيرانيون أن الحقيقة أكثر قسوة مما توحي به تعهدات الأوربيين الذين يقفون ضد عقوبات ترامب التي يعتبرونها فعلًا أحاديًا ليسوا ملزمين به، فكثيرًا ما تقول بروكسل ما ترغب طهران في سماعه، لكن الشركات الأوروبية الكبرى قد لا تحبذ المجازفة باختبار صدق النوايا السياسية لدى أي من الأطراف، والإجراء الأكثر أمنًا بالنسبة لها هو الانسحاب من السوق الإيرانية وبسرعة.

يدرك الأيرانيون أن الحقيقة أكثر قسوة مما توحي به تعهدات الأوربيين

فعلت ذلك سلفًا شركات فرنسية وألمانية كبرى دون أن تلتفت إلى تطمينات القادة الأوروبيين الذين أكدوا إصرارهم على حماية شركاتهم التي تتعامل مع إيران، فالسوق الأمريكية بالنسبة لها أهم، وهي لن تغامر بخسارة عشرات المليارات سنويًا من سوقها الأمريكي مقابل بضعة مليارات من إيران.

وهناك دائمًا ما هو أكثر تعقيدًا، فحظر شراء الدولار المفروض على إيران يزيد من تعقيد أي تعاملات لأي شركة أوروبية كبرى قد ترغب في تحدي العقوبات الأمريكية والإصرار على التعامل مع طهران، خاصة أن ذلك يتزامن مع ما يشبه انهيار الريال الإيراني الذي خسر أكثر من ثلثي قيمته خلال الشهور الـ6 الأخيرة.

وعلى المستوى الخارجي تدرك طهران أنه لا يمكن التعويل في الفترة الحاليّة على مدى قدرة حكومة عمر خان في باكستان على الاستمرار في تنفيذ المشروعات الثنائية الخاصة بنقل الطاقة والتعاملات المصرفية الثنائية خلال مرحلة ما بعد تفعيل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية في 4 من نوفمبر 2017، حيث إن موقعه الجديد سوف يفرض عليه خيارات محددة.

لا يبدو أن الجهود التي تبذلها إيران لرفع مستوى علاقاتها الثنائية مع بعض دول الجوار سوف تنتج تداعيات إيجابية قوية قد تعزز من قدرتها على احتواء تأثيرات العقوبات

كما أن محاولات إيران استثمار التوتر الحاليّ المتصاعد بين تركيا والولايات المتحدة تواجهها عقبة الخلافات المتصاعدة بشأن الموقف في إدلب، حيث ما زالت أنقرة حريصة على توجيه تحذيرات من عواقب التدخل العسكري من جانب روسيا وإيران والنظام السوري في إدلب، خاصة على صعيد تفاهماتها الأمنية المستمرة مع موسكو وطهران.

وعلى ضوء ذلك، لا يبدو أن الجهود التي تبذلها إيران لرفع مستوى علاقاتها الثنائية مع بعض دول الجوار سوف تنتج تداعيات إيجابية قوية قد تعزز من قدرتها على احتواء تأثيرات العقوبات التي بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تفرضها، لا سيما أن الأخيرة تبدو حريصة على منع إيران من استخدام الآليات نفسها التي تبنتها في المرحلة السابقة للتعامل مع العقوبات الأمريكية والدولية التي تعرضت لها.

مؤتمر ڤيينا 2019

محادثات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا، 28 يونيو 2019.

في 28 يونيو أعلن الاتحاد الأوروپي وبريطانيا وروسيا والصين، تفعيل اتفاقية تجارة خاصة مع إيران، لتفادي العقوبات الأمريكية، وذكر الاتحاد في بيان أن "فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغت المشاركين بأن إنستيكس (آلية التجارة) تعمل حالياً ومتاحة لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروپي وأنها تباشر حالياً أولى معاملاتها". وأضاف البيان أن "آلية خاصة تسمح للاتحاد بالتجارة مع إيران وتفادي العقوبات الأمريكية صارت جاهزة للعمل الآن"، وأشار البيان إلى أن الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي "ستكثف جهودها لرفع العقوبات" من أجل تطبيع التجارة مع إيران.[81]

وأوضح البيان المشترك في أعقاب المحادثات النووية التي عقدت في ڤيينا، أن إيران أسست أيضا كياناً للتجارة مع أوروپا، مضيفاً أن دولاً أخرى بالاتحاد تنضم للآلية كمساهمين.


استثناءات

انظر أيضاً: العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإيران and دعوى إيران ضد الولايات المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية

في ديسمبر 2010، أفيد بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية قد وافق على ما يقرب من 10.000 استثناء من قواعد العقوبات الأمريكية في جميع أنحاء العالم على مدى العقد السابق بإصدار تراخيص خاصة للشركات الأمريكية.[82]

ولا تؤثر العقوبات الأوروبية والأمريكية على صادرات إيران من الكهرباء، الأمر الذي يخلق ثغرة لاحتياطيات إيران من الغاز الطبيعي.[83]

انظر أيضاً

مرئيات

وزير الخارجية الأمريكي مايك پومپيو يعلن في مؤتمر صحفي تشديد
العقوبات على إيران، وإلغاء جميع الاستثناءات لشراء النفط الإيراني،
22 أبريل، 2019.


مرئيات

أمريكا: إحياء اتفاق 2015 سيضع إيران

على بُعد عام من القنبلة النووية، 5 فبراير 2022.

المصادر

  1. ^ Haidar, J.I., 2015."Sanctions and Exports Deflection: Evidence from Iran," Paris School of Economics, University of Paris 1 Pantheon Sorbonne, Mimeo
  2. ^ "EU to reactivate ′blocking statute′ against US sanctions on Iran for European firms". Deutsche Welle. 17 May 2018. Retrieved 17 May 2018.
  3. ^ "EU to start Iran sanctions blocking law process on Friday". Reuters. 17 May 2018. Retrieved 17 May 2018.
  4. ^ "EU moves to block US sanctions on Iran". Al Jazeera. 17 May 2018. Retrieved 17 May 2018.
  5. ^ Moin Khomeini, (2000), p.220
  6. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  7. ^ The Hindu. 
  8. ^ Wright, Steven. The United States and Persian Gulf Security: The Foundations of the War on Terror, Ithaca Press, 2007 ISBN 978-0863723216
  9. ^ أ ب ILSA - CRS Report for Congress Archived 2017-06-27 at the Wayback Machine
  10. ^ "US Reverses Journal Embargo", The Scientist, 7 April 2004
  11. ^ "Publishers split over response to US trade embargo ruling", Nature, 19 February 2004 Archived 2008-05-03 at the Wayback Machine
  12. ^ Washington Post. 
  13. ^ الطاقة النووية والحکومات سازندکي وإصلاحات والتاسعه والعاشرة؟-www.siasi.porsemani.ir Archived 2018-02-26 at the Wayback Machine
  14. ^ جيروزاليم بوست. Associated Press. 
  15. ^ U.S. imposes sanctions on Iranian bank, People's Daily, 9 September 2006 Archived 2012-02-29 at the Wayback Machine
  16. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  17. ^ "Iran gets around US bank sanctions", By Najmeh Bozorgmehr in Tehran, فاينانشال تايمز, August 21, 2008 Archived 2008-08-27 at the Wayback Machine
  18. ^ "Over $1.6 bn of Iranian assets frozen in Britain", PressTV.com, June 18, 2009 Archived 2017-06-30 at the Wayback Machine
  19. ^ Reuters. 
  20. ^ The Wall Street Journal. 
  21. ^ Farnaz Fassihi and Chip Cummins, "Iranians scheme to elude sanctions", وول ستريت جورنال, 6 February 2008 Archived 2017-07-07 at the Wayback Machine
  22. ^ . 
  23. ^ أ ب . 
  24. ^ . 
  25. ^ الولايات المتحدة تطبق "أشد العقوبات على الإطلاق" على إيران، بي بي سي. Archived 2018-11-23 at the Wayback Machine
  26. ^ روسيا تعد بمساعدة إيران في بيع نفطها بعد تفعيل العقوبات الأمريكية عليها، بي بي سي. Archived 2018-11-05 at the Wayback Machine
  27. ^ روحاني يتهم واشنطن بالسعي لتغيير نظام الحكم في إيران، بي بي سي. Archived 2018-11-03 at the Wayback Machine
  28. ^ العقوبات الأمريكية على إيران- ماذا تعني؟، بي بي سي. Archived 2018-08-28 at the Wayback Machine
  29. ^ إدارة ترامب تستعد لفرض أشد عقوبات على إيران، بي بي سي. Archived 2018-11-04 at the Wayback Machine
  30. ^ حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران تدخل حيز التنفيذ وبومبيو يكشف عدد المشمولين بها، روسيا اليوم. Archived 2019-04-17 at the Wayback Machine
  31. ^ CNN, Donna Borak and Nicole Gaouette. "US officially reimposes all sanctions lifted under 2015 Iran nuclear deal". CNN. Retrieved 2019-01-31. {{cite web}}: |last= has generic name (help)
  32. ^ "Donald Trump restores Iran sanctions, hitting oil exports over its support for militant groups". ABC News (in الإنجليزية الأسترالية). 2018-11-03. Retrieved 2019-01-31.
  33. ^ Wroughton, Lesley (22 April 2019). "U.S. to end all waivers on imports of Iranian oil, crude price jumps". Reuters. Retrieved 22 April 2019.
  34. ^ Holland, Kalin, Steve, Stephen. "Trump puts sanctions on Iranian supreme leader, other top officials". reuters.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  35. ^ أ ب "This article is more than 2 months old Donald Trump orders fresh sanctions against Iran's Ali Khamenei". theguardian.
  36. ^ "US imposes sanctions on Iranian Foreign Minister Zarif". aljazeera.
  37. ^ "French energy giant Total officially pulls out of Iran". DW.com. 20 August 2018.
  38. ^ أ ب "Iran says China's state oil firm withdraws from US$5-billion natural gas deal; U.S. sanctions may be to blame". The Globe and Mail Inc. Associated Press. 6 October 2019.
  39. ^ "Iran set to begin 'unlimited' nuclear research and development". aljazeera.
  40. ^ "Iran nuclear deal in jeopardy after latest enrichment breach". theguardian.
  41. ^ "Iran nuclear deal: Government announces enrichment breach". bbc.
  42. ^ El-Ghobashy, Birnbaum and Morello, Tamer, Michael and Carol. "Iran announces it will stop complying with parts of landmark nuclear deal". washingtonpost.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  43. ^ "Iran lifts more limits on nuclear programme as deal unravels". aljazeera.
  44. ^ Al Ketbi, Salem. "Why Khamenei Changed the Head of the Revolutionary Guards?". irannewsupdate.com (in الإنجليزية البريطانية). Retrieved 2019-05-02.
  45. ^ Wong and Schmitt, Edward and Eric. "Trump Designates Iran's Revolutionary Guards a Foreign Terrorist Group". nytimes.
  46. ^ Zimmt, Dr. Raz. "Hossein Salami The New Commander of the Iranian Revolutionary Guards Corps" (PDF).
  47. ^ Chiacu, Doina. "New U.S. sanctions target Iran's petrochemical industry". reuters.
  48. ^ "U.S. Sanctions Iran Space Agency After Launch Trump Mocked". Risk Screen. Retrieved 4 September 2019.
  49. ^ Motamedi, Maziar. "Locked out: Did US tech company over-comply with Iran sanctions?". aljazeera.
  50. ^ Stone, Richard. "New U.S. sanctions put spotlight on Iranian research institute".
  51. ^ "Treasury Sanctions Iran's Central Bank and National Development Fund". U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY. Retrieved 6 October 2019.
  52. ^ "Offering Iran Penalties and Aid, U.S. Ramps Up Sanctions While Providing Medicine". نيويورك تايمز. 2020-01-30. Retrieved 2020-01-31.
  53. ^ "عقوبات أمريكية على سفير إيران في بغداد ومسؤولين في حزب الله". دويتشه فيله. 2020-10-23. Retrieved 2020-10-23.
  54. ^ "إيران تفرض عقوبات على السفير الأمريكى في العراق". جريدة اليوم السابع. 2020-10-23. Retrieved 2020-10-23.
  55. ^ "عقوبات أميركية جديدة على شخصيات وكيانات إيرانية". جريدة الشرق الأوسط. 2020-11-11. Retrieved 2020-11-11.
  56. ^ "واشنطن تغلق مواقع إلكترونية لإيران وميليشيات الحوثي وحزب الله". العربية نت. 2021-06-22. Retrieved 2021-06-22.
  57. ^ فرانس 24 (2022-02-04). "US waives sanctions for Iran civil nuclear program". www.france24.com.{{cite web}}: CS1 maint: numeric names: authors list (link)
  58. ^ Iran Press/ America: (2022-02-04). "US waives sanctions on Iran's civil nuclear program". iranpress.com.{{cite web}}: CS1 maint: extra punctuation (link)
  59. ^ "إيران تعلن أن الولايات المتحدة وافقت على رفع عقوبات النفط والشحن". روسيا اليوم. 2021-06-24. Retrieved 2021-06-24.
  60. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة parisschoolofeconomics.eu
  61. ^ Sara Shams|Tehran|29 January 2009 Archived فبراير 4, 2009 at the Wayback Machine
  62. ^ Aircraft, November 2001, Iran Air Rare and Exclusive, Kian Noush, p.68
  63. ^ Aircraft Safety in Iran: OFAC is Not (Entirely) in The Way Sanction Law. 7 April 2010. Retrieved 17 February 2014.[[تصنيف:مقالات ذات وصلات خارجية مكسورة from خطأ: زمن غير صحيح.]]<span title=" منذ خطأ: زمن غير صحيح." style="white-space: nowrap;">[وصلة مكسورة] Archived 2014-02-28 at the Wayback Machine
  64. ^ Tracking the impact of U.S. sanctions on Iran civil aviation The Jerusalem Post. 21 March 2014. Retrieved 21 March 2014. Archived 2016-04-18 at the Wayback Machine
  65. ^ The safety deficiencies arising out of the United States sanctions against the civil aviation of the Islamic Republic of Iran, المنظمة الدولية للطيران المدني, 20 September 2007. Archived 2016-01-19 at the Wayback Machine
  66. ^ Akbar E. Torbat, "Impacts of the US Trade and Financial Sanctions on Iran", The World Economy, Vol. 28, No. 3, pp. 407-434, March 2005. Archived 2013-03-10 at the Wayback Machine
  67. ^ Dean A. DeRosa & Gary Clyde Hufbauer, "Normalization of Economic Relations", National Foreign Trade Council, 21 November 2008 Archived 2017-08-10 at the Wayback Machine
  68. ^ Hamid Dabashi, Commentary: Huge risks in Iran sanctions, CNN. 5 August 2009. Archived 2017-07-10 at the Wayback Machine
  69. ^ . 
  70. ^ . 
  71. ^ . 
  72. ^ Sanctions should be taken as opportunity: Larijani - Tehran Times Archived 2016-08-08 at the Wayback Machine
  73. ^ [1][وصلة مكسورة]
  74. ^ . 
  75. ^ أ ب Wong, Edward. "Citing Iranian Threat, U.S. Sends Carrier Group and Bombers to Persian Gulf". nytimes.
  76. ^ "US sends aircraft carrier and bomber task force to 'warn Iran'". bbc.
  77. ^ "Trump threatens Iran's 'end' if it seeks fight with the US". aljazeera.
  78. ^ Donald J. Trump [@realDonaldTrump] (May 19, 2019). "If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!" (Tweet) – via Twitter. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  79. ^ "Erdogan says Turkey will continue oil, natural gas trade with Iran: NTV". Reuters. 27 September 2019. Retrieved 27 September 2019.
  80. ^ Townsend, Mark (15 December 2018). "UK university tells Iranian student: go home and get tuition fees in cash". Theguardian.com. Retrieved 15 December 2018.
  81. ^ "أوروبا وروسيا والصين يعلنون تفعيل اتفاقية التجارة مع إيران وتفادي العقوبات الأمريكية". سي إن إن. 2019-06-28. Retrieved 2019-06-30.
  82. ^ . [وصلة مكسورة]
  83. ^ Science & Diplomacy. 2 (3). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help); Unknown parameter |الأخير= ignored (help); Unknown parameter |الأول= ignored (help); Unknown parameter |التاريخ= ignored (help); Unknown parameter |العنوان= ignored (help); Unknown parameter |المسار= ignored (help)
  • مصطفى اللباد، أجزاء من ورقة "إيران والنظام الدولي"، جامعة القاهرة، أبريل 2006.

وصلات خارجية

كتب
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=العقوبات_الأمريكية_على_إيران&oldid=2444688"