الصديق الصور

الصديق الصور

الصديق الصور قاضي ليبي يشغل منصب النائب العام منذ 20 أبريل 2021، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء منذ 21 ديسمبر 2021 ورئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام منذ 20 مارس 2013، وذلك بعد تكليفه من قبل مجلس النواب، في عهد حكومة الوفاق الوطني برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الحياة العملية

عبد الحميد الدبيبة والصديق الصور وعبد الرؤوف كارة (رئيس جهاز الردع) وحلمية إبراهيم (وزيرة العدل) وبشير الأمين وعادل جمعة في اجتماع مشترك. (29 نوفمبر 2023)

ولد الصديق الصور في مدينة مصراتة.

• عمل وكيلا للنيابة العامة مصراته.
• عيّن رئيساً لقسم التحقيقات بمكتب النائب العام.

• كلف نائباً عاماً في ليبيا منذ 26 أبريل 2021.

• عيّن نائباً لرئيس المجلس الاعلى للقضاء 21 ديسمبر 2021.

 محاربة الفساد

تولى النائب العام الصديق الصور التحقيقات التي جرت مع عدد من الوزراء ووكلاء الوزراءات ومسؤولين ليبيين في الحكومات الليبية في قضايا فساد.

 تهم الفساد

الصديق الصور (يمين) وعبد الحميد الدبيبة (يسار)

في أبريل 2024 كشف الإعلامي الليبي خليل الحاسي عن اتهامات للنائب العام الصديق الصور بـ«ارتكاب مخالفات عديدة» من بينها إلغاء «النشرة الحمراء» الصادرة بحق علي الدبيبة، ابن عم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وزوج شقيقته. كما اتهمه بإلغاء «الإنابة القضائية» التي طلبها النائب العام السابق الراحل عبد القادر رضوان ضد علي ونجله إبراهيم الدبيبة في بريطانيا.

وأحدثت اتهامات الحاسي صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والاجتماعية، قبل أن تتصدى النيابة العامة لها بالرد.

النشرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول بحق علي إبراهيم دبيبة، والتي يتهم الصديق الصور بأنه ساهم بإلغائها

إذ أن علي الدبيبة، كان المدير السابق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وأحد رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي. ويشغل نجله إبراهيم مستشاراً سياسياً لخاله عبد الحميد الدبيبة. وفي مايو عام 2014، أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة توقيف ضد علي.

ووفق «نشرة الإنتربول الحمراء»، فإن علي أو (الحاج علي) كما يلقبه الليبيون، كان مطلوباً على خلفية تهم عديدة من بينها «اختلاس أموال عامة سلمت إليه بحكم وظيفته، والإضرار الجسيم بالمال العام، وغسل الأموال».

كما تحدث الحاسي عن علاقات بين النائب العام وعبد الغني الككلي الشهير بـ«غنيوة» أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذاً في طرابلس ورئيس «جهاز دعم الاستقرار» الذي شكله المجلس الرئاسي السابق. كما اتهم مكتب النائب العام بـ«التورط» في قضية عبد الرحيم الفيتوري المحكوم مرتين بالمؤبد، والذي وصفه بـأنه «بابلو إسكوبار أفريقيا».

وأشعلت الاتهامات غضباً واسعاً في ليبيا، بين مدافعين عن القضاء الليبي وبين مطالبين بالتحقيق لـ«معرفة الحقيقة»، بينما سارع وكيل النيابة في مكتب النائب العام المستشار علي زبيدة، بالرد على ما وصفه بــ«افتراءات» الحاسي، وقال إن «قضية علي الدبيبة، جرى التحقيق فيها خلال فترة ولاية النائب العام السابق المستشار عبد القادر رضوان من مارس 2014 حتى 30 يونيو 2014، وذلك بمعرفة المستشار الهادي رحاب، وقد قرر الإفراج عنه وشطب اسمه من منظومة (الإنتربول)».

من ناحيتها دعت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية مكتب النائب العام إلى «فتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات، ودحض الاتهامات بأدلة قطعية حتى تتأكد نزاهة القضاء، وتجري محاسبة كل من أساء إليه»، كما حثت أعضاء الهيئات القضائية «على المضي قدماً في سبيل إحقاق الحق، ورد المظالم».