التعديل الثاني عشر للدستور الأمريكي

هذا المقال هو جزء من سلسلة عن
دستور
الولايات المتحدة الأمريكية
Greater coat of arms of the United States.svg
Preamble and Articles
of the Constitution
تعديلات الدستور
التعديلات غير المصدقة
التاريخ
النص الكامل للدستور والتعديلات

التعديل الثاني عشر (Twelfth Amendment ؛ Amendment XII) على الدستور الأمريكي يحدد الإجاء الخاص بانتخاب الرئيس ونائبه. وقد حل هذا التعديل محل الإجراء المنصوص عليه في المادة الثانية، القسم 1، البند 3، والتي من خلالها عمِل المجمع الانتخابي في الأصل. التعديل اقترحه الكونگرس في 9 ديسمبر 1803، وصدَّق عليه الثلاثة أرباع المطلوبين من المجالس التشريعية للولايات في 15 يونيو 1804. دخلت القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الانتخابات الرئاسية 1804 وقد حكمت جميع الانتخابات الرئاسية اللاحقة.

بموجب الأحكام الأصلية للدستور، يدلي كل عضو من أعضاء المجمع الانتخابي بصوتين انتخابيين، دون تمييز بين الأصوات الانتخابية للرئيس والأصوات الانتخابية لنائب الرئيس. يتم انتخاب المرشح الرئاسي الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات - بشرط أن يساوي هذا العدد أغلبية الناخبين - رئيساً، بينما يتم انتخاب المرشح الرئاسي الذي يحصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات نائباً للرئيس. في الحالات التي لم يفز فيها أي مرشح بأغلبية أصوات الناخبين، وكذلك في الحالات التي يفوز فيها عدة مرشحين بأصوات من أغلبية الناخبين لكنهم تعادلوا مع بعضهم البعض للحصول على أكبر عدد من الأصوات، فإن مجلس النواب يجري انتخابات طارئة لاختيار الرئيس. في الحالات التي يكون فيها العديد من المرشحين متعادلين في الحصول على ثاني أكبر عدد من الأصوات، فإن مجلس الشيوخ يجري انتخابات طارئة لاختيار نائب الرئيس. أجريت أول أربع انتخابات رئاسية بموجب هذه الأحكام.

تبين تجربتي الانتخابات الرئاسية 1796 و1800- أن النظام الأصلي أدى لانتخاب رئيس ونائب رئيس كانا معارضين سياسيين لبعضهما البعض، ويعملان باستمرار لأغراض متعارضة - مما حفز المشرعين على تعديل عملية الانتخابات الرئاسية، مما يتطلب من كل عضو من أعضاء المجمع الانتخابي الإدلاء بالإدلاء بصوت انتخابي واحد للرئيس وصوت انتخابي واحد لنائب الرئيس.

بموجب الأحكام الجديدة للدستور، لا يزال على مجلس النواب إجراء انتخابات طارئة إذا لم يفز أي مرشح بالتصويت الانتخابي الرئاسي لغالبية الناخبين، ولكن لم يعد هناك أي احتمال لفوز عدة مرشحين بأصوات رئاسية انتخابية من غالبية الناخبين. خفض التعديل الثاني عشر أيضاً عدد المرشحين المؤهلين ليتم اختيارهم من قبل مجلس النواب في الانتخابات الطارئة الرئاسية من خمسة إلى ثلاثة، وأثبت أن مجلس الشيوخ سيجري انتخابات طارئة لنائب الرئيس إذا لم يفز أي مرشح بأغلبية أصوات الناخبين لنائب الرئيس، بشرط ألا يكون أي فرد غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس مؤهلاً لشغل منصب نائب الرئيس.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النص

يجب أن يجتمع الناخبون في ولاياتهم، ويصوتون عن طريق الاقتراع لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس، على أن لا يكون أحدهما على الأقل من سكان الولاية نفسها؛ عليهم أن يسموا في اقتراعهم الشخص الذي صوتوا لصالحه كرئيس، وفي اقتراع منفصل، يصوت الشخص لمنصب نائب الرئيس، وعليهم أن يضعوا قوائم مميزة لجميع الأشخاص الذين تم التصويت لهم لمنصب الرئيس، وجميع الأشخاص الذين صوتوا لمنصب نائب الرئيس ومن عدد الأصوات لكل منها، والتي يتم التوقيع والتصديق عليها، وتحويلها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ؛

يقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور مجلسي الشيوخ والنواب، بفتح جميع القوائم المرسلة، ثم تُفرز الأصوات؛

الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات لمنصب الرئيس، يجب أن يكون الرئيس، إذا كان هذا العدد يمثل أغلبية العدد الكلي من الناخبين المعينين؛ وإذا لم يكن لدى أي شخص مثل هذه الأغلبية، فعندئذٍ من بين الأشخاص الذين لديهم أعلى عدد لا يتجاوز ثلاثة في قائمة الذين تم التصويت لهم لمنصب الرئيس، يختار مجلس النواب على الفور، عن طريق الاقتراع، الرئيس. ولكن عند اختيار الرئيس، يجب أن تؤخذ الأصوات من قبل الولايات، ويكون لممثلي كل ولاية صوت واحد؛ يتألف النصاب القانوني لهذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات، وتكون أغلبية جميع الولايات ضرورية للاختيار. وإذا لم يختار مجلس النواب رئيساً عندما ينتقل إليه حق الاختيار، قبل اليوم الرابع من شهر مارس التالي، يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس، كما في حالة الوفاة أو أي إعاقة دستورية أخرى للرئيس.[أ]

الشخص الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات بصفته نائباً للرئيس، يجب أن يكون نائب الرئيس، إذا كان هذا العدد يمثل أغلبية من إجمالي عدد الناخبين المعينين، وإذا لم يكن لدى أي شخص أغلبية، فعندئذٍ من بين الشخصين أصحاب أكبر عدد من الأصوات في القائمة، يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس؛ يتكون النصاب القانوني لهذا الغرض من ثلثي إجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ، وتكون أغلبية العدد الكلي ضرورية للاختيار. ولكن لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستورياً لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.[1]

  1. ^ (ملاحظة: تم استبدال هذا البند بالقسم 1 و3 من التعديل العشرين عام 1933.)


خلفية

انظر أيضاً: رئاسة جون أدمز

بموجب الإجراء الأصلي للمجمع الانتخابي، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية، القسم 1، البند 3، يدلي كل ناخب بصوتين انتخابيين، دون تمييز بين الأصوات الانتخابية للرئيس والأصوات الانتخابية لنائب الرئيس. لا يمكن أن يكون الشخصان اللذان اختاراهما من قبل الناخب في نفس الحالة التي يكون فيها ذلك الناخب. تم وضع هذا الحظر لمنع الناخبين من التصويت لاثنين من "الأبناء المفضلين" في ولاياتهم.[2] ينتخب الشخص الحاصل على أكبر عدد من الأصوات، بشرط أن يمثل العدد أغلبية من الناخبين، رئيساً، بينما يُنتخب مرشح الرئاسة الذي يحصل على ثاني أكثر الأصوات نائباً للرئيس.

في الحالات التي لا يفوز فيها أي مرشح بأغلبية الأصوات الانتخابية، يُجري مجلس النواب انتخابات طارئة لاختيار الرئيس. إذا كان هناك أكثر من شخص حصلوا على نفس العدد من الأصوات، وكان هذا العدد مساوياً لأغلبية الناخبين، فسيختار المجلس أحدهما ليكون رئيساً. إذا لم يكن لدى أي فرد أغلبية، فسيختار المجلس من بين الأفراد الخمسة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات الانتخابية. في كلتا الحالتين، كان لكل وفد ولاية صوت واحد (en bloc). يجب أن يحصل المرشح على أغلبية مطلقة، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي للولايات، حتى يتم اختياره رئيساً.

كانت عملية اختيار نائب الرئيس أكثر بساطة. أي مرشح حصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات لمنصب الرئيس يصبح نائباً للرئيس. على عكس الرئيس، لم يكن مطلوباً من المرشح لمنصب نائب الرئيس الحصول على أغلبية أصوات الناخبين. في حالة التعادل على المركز الثاني، يجري مجلس الشيوخ انتخابات طارئة لاختيار نائب الرئيس من بين المتعادلين، حيث يدلي كل عضو في مجلس الشيوخ بصوت واحد. مطلوب من المرشح أن يحصل على الأغلبية المطلقة، أكثر من نصف مجموع أعضاء مجلس الشيوخ، حتى يتم اختياره نائباً للرئيس.

نجح النظام الانتخابي الأصلي بشكل مناسب في أول انتخابات رئاسية، لأنه في كلتا الحالتين تم اختيار جورج واشنطن بالإجماع لمنصب الرئيس؛ كان التنافس الحقيقي الوحيد هو انتخاب نائب الرئيس الذي لم تكن هناك حاجة لأغلبية شاملة. كشف قرار جورج واشنطن بعدم السعي لولاية ثالثة وظهور النشاط السياسي الحزبي عن مشاكل مع الإجراء الأصلي.

في انتخابات 1796، حصل مرشح الحزب الفدرالي جون آدمز على غالبية الأصوات الانتخابية. ومع ذلك، شتت الناخبون الفدراليون أصواتهم الثانية، مما أدى إلى حصول المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري-الديمقراطي، توماس جفرسون، على ثاني أكبر عدد من الأصوات الانتخابية وبالتالي يتم انتخابه نائباً للرئيس. سرعان ما أصبح واضحاً أن وجود نائب رئيس ورئيس غير راغبين في العمل معاً بفعالية سيكون مشكلة أكثر أهمية مما كان متصور في الأصل. كانت المشكلة الأكثر أهمية هي أنه مع احتدام الحروب الثورية الفرنسية في أوروپا، كان من الواضح على الفور أن الرئيس آدمز كان سيتبع سياسة خارجية موالية لبريطانيا، الأمر الذي أثار اشمئزاز نائب الرئيس جفرسون، المؤيد لفرنسا بشدة.

حاول كلا الحزبين الرئيسيين تصحيح الوضع من خلال انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في بطاقة الحزب الانتخابية. عزز هذا الحل بشكل كبير من احتمالية وجود حلفاء سياسيين في منصبي الرئيس ونائب الرئيس، لكنه أثار خللاً مختلفاً في الترتيبات.

في 6 يناير 1797، كان رد النائب الفدرالي وليام سميث من كارولينا الجنوبية على نتيجة 1796 من خلال تقديم قراراً في قاعة مجلس النواب لتعديل الدستور يتطلب من كل ناخب الإدلاء بصوت واحد للرئيس وصوت آخر لنائب الرئيس.[3] ومع ذلك ، لم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن اقتراحه، مما مهد الطريق لانتخابات عام 1800 التي وصلت إلى طريق مسدود.

كشفت انتخابات عام 1800 وجود خللاً في الصيغة الأصلية حيث إذا اتبع كل عضو من أعضاء المجمع الانتخابي بطاقة الحزب، فقد يكون هناك تعادل بين المرشحين على البطاقة الأكثر شعبية. وخطط كلا الحزبين لمنع ذلك من خلال امتناع أحد ناخبيه عن التصويت لمرشح نائب الرئيس لضمان نتيجة واضحة. تمكن جفرسون من تأمين غالبية الناخبين، لكن الهامش في عام 1800 كان ضئيلًا للغاية بحيث لم يكن هناك مجالاً للخطأ إذ كان على الجمهوريين الديمقراطيين تجنب تكرار أخطاء الفدراليين في عام 1796. نظراً للقيود الفنية للاتصالات في القرن الثامن عشر، تُرك الناخبون الديمقراطيون-الجمهوريون في جميع الولايات ليفترضوا أن ناخباً في ولاية أخرى هو المسؤول عن امتناع الشخص عن التصويت الضروري لضمان انتخاب المرشح غير الرسمي لمنصب نائب الرئيس آرون بر إلى ذلك المنصب. كان جميع الناخبين الديمقراطيين والجمهوريين في كل ولاية مترددين جداً في أن يُنظر إليهم على أنهم الشخص المسؤول عن التسبب في انتخاب الرئيس المنتهية ولايته آدمز كنائب للرئيس لدرجة أن كل ناخب ديمقراطي-جمهوري أدلى بصوته لكل من جفرسون وبر، مما أدى إلى تعادلهما.

وبالتالي، أجريت انتخابات رئاسية طارئة في مجلس النواب. أدلت وفود الولايات التي يسيطر عليها الفدراليون بأصواتهم لصالح بر في محاولة لمنع جفرسون من أن يصبح رئيسًا. لم يتمكن بور ولا جيفرسون من الفوز في أول 35 بطاقة اقتراع. بمساعدة من ألكسندر هاملتون، تم كسر الجمود أخيراً في الاقتراع السادس والثلاثين وانتخب جفرسون رئيساً في 17 فبراير 1801.[4]

أدت هذه الانتخابات الطارئة المطولة، جنباً إلى جنب مع تزايد الأغلبية الديمقراطية-الجمهورية في كل من مجلسي النواب والشيوخ، إلى تغيير لاحق في إطار حكومة البلاد، ومتطلب الإدلااء بأصوات منفصلة للرئيس ونائب الرئيس في المجمع الانتخابي.

التبني

الرحلة إلى الكونگرس

في مارس 1801، بعد أسابيع من حل انتخابات 1800، تم اقتراح تعديلين في المجلس التشريعي لولاية نيويورك من شأنها أن تشكل أساس التعديل الثاني عشر. قدم الحاكم جون گاي تعديلاً إلى المجلس التشريعي للولاية يتطلب انتخابات محلية للناخبين في كل ولاية. وقدم عضو الجمعية جدديا بيك تعديلاً لاعتماد تسميات لتصويت الرئيس ونائب الرئيس. لم يتم النظر في التعديلين حتى أوائل عام 1802 لأن المجلس التشريعي للولاية أخذ استراحة لفصلي الصيف والشتاء. تقدم عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك ديويت كلنتون لاعتماد التعديل في يناير 1802.

بعد فترة وجيزة، فاز كلنتون بمقعد شاغر في مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث كان له دوراً فعالاً في تقديم تعديل التعيين إلى الكونگرس. استمرت العملية في نيويورك في 15 فبراير عندما اقترح النائب بنيامين ووكر من نيويورك تعديلات في انتخابات المقاطعة والتسمية على مجلس النواب. بدأ النقاش حول التعديلات في مايو. أراد الجمهوريون اتخاذ قرار بشأن التعديل بسرعة، لكن الفدراليين جادلوا بأن الأفكار تحتاج إلى وقت أطول مما تسمح به الجلسة الحالية. أراد الفدرالي صمويل دانا من ولاية كنتيكت أن يتحقق من ضرورة وجود نائب للرئيس. في النهاية، فشل التعديل في الجلس التشريعي لولاية نيويورك، لكن ديويت كلنتون رفقع مناقشة التعديل إلى مجلس النواب.[5]

كان الكونگرس مستعداً لمناقشة التعديل المقدم، لكن الجمهوريين-الديمقراطيين قرروا انتظار الكونگرس الثامن. سيتيح المؤتمر الثامن للجمهوريين-الديمقراطيين فرصة أفضل للوفاء بمتطلبات تصويت الثلثين لتقديم تعديل دستوري مقترح.


المجمع الانتخابي بموجب التعديل الثاني عشر

في حين أن التعديل الثاني عشر لم يغير تكوين المجمع الانتخابي، إلا أنه غير العملية التي بموجبها يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس. تم استخدام العملية الانتخابية الجديدة لأول مرة في انتخابات 1804. وقد أجريت جميع الانتخابات الرئاسية منذ ذلك الحين بموجب بنود التعديل الثاني عشر.

ينص التعديل الثاني عشر على أن كل ناخب يجب أن يدلي بصوتين مختلفين للرئيس ونائب الرئيس، بدلاً من صوتين للرئيس. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز للناخبين التصويت لمرشحي الرئاسة ونائب الرئيس الذين يقيمون في ولاية الناخب - يجب أن يكون أحدهم على الأقل من سكان ولاية أخرى.

في حالة عدم حصول أي مرشح لمنصب الرئيس على أغلبية الأصوات الإجمالية، يختار مجلس النواب الرئيس، ويصوت من قبل الولايات وبنفس متطلبات النصاب كما في الإجراء الأصلي. يتطلب التعديل الثاني عشر من مجلس النواب الاختيار من بين أعلى ثلاثة حائزين للأصوات الانتخابية، مقارنة بخمسة بموجب الإجراء الأصلي.

يتطلب التعديل الثاني عشر أن يحصل المرشح لمنصب نائب الرئيس على أغلبية الأصوات الانتخابية ليتم انتخاب ذلك المرشح نائباً للرئيس من قبل المجمع الانتخابي. إذا لم يحصل أي مرشح لمنصب نائب الرئيس على أغلبية الأصوات الكلية، يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس، مع حصول كل عضو في مجلس الشيوخ على صوت واحد. يتطلب التعديل الثاني عشر من مجلس الشيوخ الاختيار بين المرشحين الحاصلين على "أعلى رقمين" من الأصوات الانتخابية. إذا تم ربط عدة أفراد بالمركز الثاني، فقد يعتبرهم مجلس الشيوخ جميعًا. أدخل التعديل الثاني عشر شرط النصاب القانوني لثلثي إجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ لإجراء الاقتراع. علاوة على ذلك، يتطلب التعديل الثاني عشر من مجلس الشيوخ اختيار نائب الرئيس عن طريق التصويت الإيجابي "لأغلبية العدد الكلي" لأعضاء مجلس الشيوخ.

للحيلولة دون بقاء البلاد بلا رئيس، نص التعديل الثاني عشر على أنه إذا لم يختر مجلس النواب رئيساً قبل 4 مارس (أول يوم في الفترة الرئاسية)، يتولى نائب الرئيس المنتخب "منصب الرئيس، كما في حالة وفاة الرئيس أو حدوث أي إعاقة دستورية أخرى له". لم ينص التعديل الثاني عشر على المدة التي سيتولى فيها نائب الرئيس منصب الرئيس أو ما إذا كان لا يزال بإمكان مجلس النواب اختيار رئيس بعد 4 مارس. القسم 3 من التعديل 20، الذي تم تبنيه في عام 1933، يحل محل هذا البند من التعديل الثاني عشر من خلال تغيير التاريخ الذي تبدأ فيه ولاية رئاسية جديدة إلى 20 يناير، موضحاً أن نائب الرئيس المنتخب سوف "يعمل كرئيس" فقط إذا لم يختار مجلس النواب بحلول 20 يناير، والسماح للكونگرس بتقديم "من سيتولى بعد ذلك منصب الرئيس، أو الطريقة التي يتم بها اختيار الشخص الذي يقوم بمهام الرئيس" إذا لم يكن هناك رئيس منتخب أو نائب رئيس منتخب بحلول 20 يناير. يوضح أيضاً أنه في حالة عدم وجود رئيس منتخب في 20 يناير، فإن من يتولى منصب الرئيس يفعل ذلك حتى يتم انتخاب شخص "مؤهل" لتولي الرئاسة ليكون رئيساً.

التفاعل مع التعديل الثاني والعشرين

انظر أيضاً: التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي § التفاعل مع التعديل الثاني عشر

ينص التعديل الثاني عشر صراحةً على أن المتطلبات الدستورية كما هو منصوص عليه في الرئيس تنطبق أيضاً على منصب نائب الرئيس. من غير الواضح ما إذا كان يمكن لرئيس لفترتين أن يشغل لاحقاً منصب نائب الرئيس. يزعم البعض أن التعديل الثاني والعشرون والتعديل الثاني عشر كلاهما يمنعان أي رئيس لفترتين رئاسيتين من تولي منصب نائب الرئيس لاحقاً، وكذلك من خلافة الرئاسة من أي نقطة في خط الخلافة الرئاسي للولايات المتحدة.[6] يجادل آخرون بأن التعديل الثاني عشر يتعلق بالتأهل للخدمة، بينما التعديل الثاني والعشرون يتعلق بمؤهلات الانتخاب، وبالتالي فإن الرئيس السابق لفترتين لا يزال مؤهلاً للخدمة كنائب للرئيس.[7] لم يتم اختبار التفاعل بين التعديلين، حيث لم يتم على الإطلاق ترشيح رئيس منتخب مرتين لمنصب نائب الرئيس.

قالت هلاري كلنتون مازحة أثناء حملتها الانتخابية عام 2016 أنها قد فكرت في ترشيح زوجها، الرئيس السابق المنتخب مرتين بيل كلنتون لمنصب نائب الرئيس، ولكن تم نصحها بأن ذلك سيكون غير دستورياً.[8] سمح هذا الغموض الدستوري بالتكهنات في عام 2020 حول ما إذا كان الرئيس السابق المنتخب مرتين باراك أوباما مؤهلاً لمنصب نائب الرئيس.[9]

الانتخابات منذ 1804

شهادة للتصويت الانتخابي لكل من رذرفورد هايز ووليام ويلر عن ولاية لويزيانا.

بدءاً من انتخابات 1804، أجريت كل انتخابات رئاسية بموجب التعديل الثاني عشر. مرة واحدة فقط منذ ذلك الحين اختار مجلس النواب الرئيس في انتخابات طارئة، في انتخابات 1824 حيث لم يفز أي من المرشحين الأربعة بالأغلبية المطلقة من الأصوات الانتخابية (131 في ذلك الوقت): حصل أندرو جاكسون على 99 صوتاً انتخابياً، جون كوينسي آدامز (ابن جون آدامز) 84، وليام كراوفورد 41، وهنري كلاي 37.

نظراً لأن مجلس النواب كان بإمكانه النظر في المرشحين الثلاثة الأوائل فقط، فقد تم استبعاد كلاي، في حين أن الحالة الصحية السيئة لكراوفورد بعد إصابته بسكتة دماغية وأزمة قلبية جعلت انتخابه من قبل مجلس النواب أمراً مستبعداً.

توقع جاكسون أن يصوت مجلس النواب لصالحه، حيث أنه فاز بأغلبية كل من [A] والأصوات الانتخابية. وبدلاً من ذلك، انتخب مجلس النواب آدامز في أول اقتراع بثلاث عشرة ولاية، يليه جاكسون بسبعة ولايات وكروفورد بأربعة.[11] كان كلاي قد أيد آدامز للرئاسة، وهو ما كان له ثقلاً إضافياً لأن كلاي كان رئيس مجلس النواب. قام آدامز بعد ذلك بتعيين كلاي وزيراً للخارجية، الذي رد عليه جاكسون وأنصاره باتهام الاثنين بإجراء "صفقة فاسدة".[12][13] في انتخابات نائب الرئيس ، تم انتخاب جون كالهون (الشريك الانتخابي لكل من جاكسون وآدامز) على الفور، وحصل على 182 صوتاً انتخابياً.

في انتخابات 1836، رشح حزب الهويگ أربعة مرشحين مختلفية في مناطق مختلفة، بهدف تقسيم التصويت الانتخابي مع حرمان المرشح الديمقراطي مارتن ڤان بيورن من الأغلبية الانتخابية وفرض انتخابات طارئة.

فشلت استراتيجية الهويگ بفارق ضئيل حيث فاز ڤان بيورن بأغلبية الأصوات الانتخابية وأغلبية الأصوات الشعبية الظاهرة، وفاز في پنسلڤانيا بأغلبية 4222 صوتاً. في ولاية كارولينا الجنوبية، التي كان ناخبوها لمنصب الرئيس من اليمينيين، لم يتم إجراء تصويت شعبي حيث اختار المجلس التشريعي للولاية الناخبين.

يكمن أساس استراتيجية اليمينيين في انقسام الحزب الديمقراطي على مستوى الولاية في ولاية پنسلڤانيا، مما دفع المتحالفين مع الحزب المناهض للماسونية اليميني إلى فرض سلطته على مستوى الولاية. تشير الاصطفافات الحزبية حسب الولاية في مجلس النواب إلى أن أي انتخابات طارئة كانت ستشهد نتيجة غير مؤكدة، مع عدم وجود أي من المرشحين (ڤان بيورن، وليام هنري هاريسون وهيو وايت) وجود طريق واضح للنصر.

في تلك الانتخابات نفسها، لم يحصل أي مرشح لنائب الرئيس على أغلبية انتخابية حيث رفض الناخبون الديمقراطيون من ڤرجينيا التصويت لصالح المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، رتشارد منتور جونسون، بسبب علاقته بعبد سابق، وبدلاً من ذلك أدلوا بأصواتهم لصالح وليام سميث.

نتيجة لذلك، حصل جونسون على 147 صوتاً انتخابياً، بفرق صوت واحد ليحصل على الأغلبية، يليه فرانسس گرينجر 77 صوت، جون تايلر 47 صوت، وسميث 23 صوت. وبالتالي ، أصبح من الضروري لمجلس الشيوخ إجراء انتخابات طارئة بين جونسون وگرينجر لمنصب نائب الرئيس، والذي فاز به جونسون في الاقتراع الأول بأغلبية 33 صوتاً مقابل 16 صوتاً لگرينجر.[14]

منذ انتخابات 1836، لم يرشح أي حزب أمريكي كبير عدة مرشحين محلياً لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس في الانتخابات. ومع ذلك، منذ الحرب الأهلية، كانت هناك محاولتان جادتان من قبل الأحزاب القائمة في الولايات الجنوبية لخوض المرشحين المحليين على أمل حرمان أي من المرشحين الرئيسيين من غالبية أصوات المجمع الانتخابي. كلا المحاولتين (في 1948 و1968 فشلت بفارق ضئيل. في كلتا الحالتين، فإن أي تحول في نتيجة ولايتين أو ثلاث ولايات متقاربة كان من شأنه أن يحيل هذه الانتخابات إلى مجلس النواب.[15][16]

في الانتخابات الحديثة، غالباً ما يتم اختيار المرشح من أجل جذب مجموعة مختلفة من الناخبين. نشأت قضية شرط الإقامة أثناء الانتخابات الرئاسية 2000 التي تنازع عليها جورج بوش (نائب الرئيس ديك تشيني) وآل گور (شريكه الانتخابي جو ليبرمان)، لأنه زُعم أن بوش وتشيني كانا من سكان تكساس وأن ناخبي تكساس انتهكوا بالتالي التعديل الثاني عشر في الإدلاء بأصواتهم لكليهما. كانت الأصوات الانتخابية الـ32 في تكساس ضرورية لضمان حصول بوش وتشيني على الأغلبية في المجمع الانتخابي. مع اختيار الديمقراطيين أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ لمعادلة الجمهوريين في 50 مقعداً لكل منهم في الغرفة، كانت النتيجة عقد انتخابات طارئة في مجلس الشيوخ، خاصة إذا كانت قد حدثت بعد الانتخابات الجديدة كان أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبون قد شغلوا مقاعدهم، وكان من الممكن أن يكون هذا أمراً غير مؤكداً؛ في الواقع، لو حدثت مثل هذه الانتخابات في عام 2000، لكانت ستحدد الحزب الذي يسيطر على مجلس الشيوخ.

كانت محل إقامة بوش أمراً لا جدل فيه، حيث كان حاكم تكساس في ذلك الوقت. ومع ذلك، كان تشيني وزوجته قد انتقلا إلى دالاس قبل خمس سنوات عندما تولى منصب الرئيس التنفيذي في هاليبرتون. نشأ تشيني في وايومنگ، ومثلها في الكونگرس وحافظ باستمرار على الإقامة في الولاية خلال فترة عمله في هاليبرتون. قبل بضعة أشهر من الانتخابات، قام بتحويل سجله الانتخابي ورخصة قيادته إلى وايومنگ وعرض منزله في دالاس للبيع. طعن ثلاثة ناخبين من تكساس في الانتخابات أمام إحدى المحاكم الفدرالية في دالاس، ثم استأنفوا القرار أمام محكمة استئناف الدائرة الخامسة، حيث تم رفضه.[17]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً

تشريع الأهلية لرئاسة الولايات المتحدة

ملاحظات

  1. ^ ست ولايات شعبية في ذلك الوقت اختارت ناخبيها في المجلس التشريعي للولاية بدلاً من التصويت الشعبي، وبالتالي لم يحتفظ بعدد أصوات الرئيس.[10]

الهامش

  1. ^ "Constitution of the United States: Amendments 11–27". National Archives. Retrieved 2008-02-09.
  2. ^ The Electoral College—Origin and History Dave Leip's Atlas of U.S. Presidential Elections
  3. ^ United States Congress (1797). Annals of Congress. 4th Congress, 2nd Session. p. 1824. Retrieved June 26, 2006.
  4. ^ Wood, Gordon (2009). Empire of Liberty: A History of the Early Republic, 1789–1815. New York: Oxford University Press. pp. 285.
  5. ^ Kuroda, Tadahisa (1999). The Origins of the Twelfth Amendment: The Electoral College in the Early Republic. Westport, CT: Greenwood Press.
  6. ^ Franck, Matthew J. (July 31, 2007). "Constitutional Sleight of Hand". National Review. Retrieved April 20, 2014.
  7. ^ Gant, Scott E.; Peabody, Bruce G. (June 13, 2006). "How to bring back Bill". The Christian Science Monitor. Retrieved June 12, 2008.
  8. ^ LoBianco, Tom (September 15, 2015). "Hillary Clinton: Bill as VP has 'crossed her mind'". CNN. Retrieved October 29, 2015.
  9. ^ Mikkelson, David (April 9, 2020). "Could Barack Obama Serve as Vice President?". snopes.com. Retrieved May 29, 2020.
  10. ^ McNamara, Robert (March 11, 2018). "The Election of 1824 Was Decided in the House of Representatives: The controversial election was denounced as "The Corrupt Bargain."". thoughtco.com. New York, New York: Dotdash. Retrieved July 25, 2018.
  11. ^ Andrew Costly. "BRIA 8 4 a The Election of 1824-25: When the House Chose the President—Constitutional Rights Foundation".
  12. ^ McNamara, Robert. "The Election of 1824 Was Decided in the House of Representatives". About.com. Retrieved 2009-07-03.
  13. ^ Parsons, Lynn Hudson (2009). The Birth of Modern Politics: Andrew Jackson, John Quincy Adams, and the Election of 1828. Oxford University Press. pp. 106. ISBN 978-0-19-975424-3.
  14. ^ "VP Richard Mentor Johnson". 30 May 2014.
  15. ^ "Student Activity: Presidential Campaign of 1948". Harry S. Truman Library & Museum. Retrieved March 19, 2016.
  16. ^ "American Experience: George Wallace—1968 Campaign". PBS. 2000. Retrieved March 19, 2016.
  17. ^ Bravin, Jess. Obscure Texas Case Offers Peek Into Role Of Court Nominee, The Wall Street Journal, Oct. 7, 2005.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=التعديل_الثاني_عشر_للدستور_الأمريكي&oldid=2251149"