التضخم الفائق في زمبابوى

عملات ورقية زيمبابوية تتراوح من 10 دولار إلى 100 بليون دولار، طُبعت في غضون سنة واحدة. يشير حجم مقاييس العملة إلى مدى التضخم الفائق.

التضخم الفائق في زمبابوى هي فترة مستمرة من عدم استقرار العملة في زيمبابوي والتي، باستخدام تعريف كاگان، بدأت في فبراير 2007. في ذروة التضخم من عام 2008 حتى 2009، كان من الصعب قياس التضخم الفائق في زيمبابوي لأن الحكومة توقفت عن تقديم إحصاءات التضخم الرسمية. ومع ذلك، فإن ذروة التضخم في زيمبابوي قدرت بنحو 79.6 مليار في المائة على أساس شهري، و89.7 سكستليون في المائة على أساس سنوي في منتصف نوفمبر 2008.[1]

في أبريل 2009، توقفت زيمبابوي عن طباعة عملتها، واستخدمت عملات من دول أخرى.[2]

في منتصف عام 2015، أعلنت زمبابوي عن خطط للتحول الكامل إلى استخدام دولار الولايات المتحدة بحلول نهاية ذلك العام.[3]

في يونيو 2019، أعلنت حكومة زيمبابوي إعادة طرح دولار التسوية الإجمالية الفورية، والذي يُعرف الآن ببساطة باسم "دولار زيمبابوي"، وأن جميع العملات الأجنبية لم تعد مطروحة قانونية.[4] بحلول منتصف يوليو 2019، ارتفع التضخم إلى 175%، مما أثار مخاوف من دخول البلاد فترة جديدة من التضخم الفائق.[5][6] في مارس 2020، مع ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 500% سنويًا، تشكل فريق عمل جديد لتقييم مشكلات العملة.[7][8] بحلول يوليو 2020، قُدر التضخم السنوي بنسبة 737%.[9]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السياق التاريخي

في 18 أبريل 1980، ولدت جمهورية زيمبابوي من جمهورية روديسيا غير المعترف بها. أستبدل الدولار الروديسي بالدولار الزيمبابوي عند القيمة الاسمية. عندما حصلت زيمبابوي على استقلالها عن المملكة المتحدة، كان الدولار الزيمبابوي الجديد في البداية أكبر قيمة من الدولار الأمريكي بأسعار الصرف الرسمية. لكن هذا لم يعكس الواقع، فمن حيث القوة الشرائية في الأسواق المفتوحة والأسواق السوداء، كان أقل قيمة، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع التضخم في زيمبابوي.[10][11] شهدت زمبابوي في سنواتها الأولى نموًا وتطورًا قويين. كان إنتاج القمح في سنوات الجفاف أعلى نسبيًا مما كان عليه في الماضي. كانت صناعة التبغ مزدهرة أيضًا. المؤشرات الاقتصادية للبلاد كانت قوية.

من عام 1991 حتى 1996، شرع الرئيس الزيمبباوي [روبرت موگابى]] برنامج التكيف الهيكلي الاقتصادي (ESAP) الذي كان له آثار سلبية خطيرة على اقتصاد زيمبابوي. في أواخر التسعينيات، وضعت الحكومة إصلاحات الأراضي بهدف طرد ملاك الأراضي البيض ووضع حيازاتهم في أيدي المزارعين السود. ومع ذلك، فإن العديد من هؤلاء "المزارعين" لم يكن لديهم خبرة أو تدريب على الزراعة.[12] أصبحت العديد من المزارع في حالة سيئة أو أعطيت للموالين لموگابى. من عام 1999 حتى 2009، شهدت البلاد انخفاضًا حادًا في إنتاج الغذاء وفي جميع القطاعات الأخرى. كما انهار القطاع المصرفي، حيث لم يتمكن المزارعون من الحصول على قروض لتنمية رأس المال. انخفضت طاقة الإنتاج الغذائي بنسبة 45%، وإنتاج التصنيع بنسبة 29% عام 2005، و26% عام 2006، و28% عام 2007، وارتفعت البطالة إلى 80%.[13] وتراجع متوسط العمر المتوقع.[14] فر البيض بشكل جماعي من البلاد واستولوا على الكثير من رؤس أموال البلاد. ألقى بنك الاحتياط الزيمبابوي باللوم في التضخم المفرط على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي و الاتحاد الأوروپي.[15][16] أثرت هذه العقوبات على حكومة زيمبابوي،[17] جُمدت الأصول ورفض منح التأشيرات 200 شخص من زيمبابوي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنظام موگابي.[18] كانت هناك أيضًا قيود على التجارة مع زيمبابوي، من قبل الشركات الفردية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.[19]

أكبر فئة للأوراق النقدية الزمبابوية (Z$100.000.000.000.000)

الرأي النقدي[20] هو أن الزيادة العامة في أسعار الأشياء ليست تعليقًا على قيمة تلك الأشياء بقدر ما هي تعليق على قيمة المال. ولهذا مكونات موضوعية وذاتية:

  • من الناحية الموضوعية، أن المال ليس له أساس ثابت لمنحه قيمة.
  • بشكل ذاتي، أن أصحاب الأموال يفتقرون إلى الثقة في قدرتها على الاحتفاظ بقيمتها.

من الأمور الحاسمة لكلا المكونين الانضباط على طباعة أموال إضافية. ومع ذلك، كانت حكومة موگابي تطبع النقود لتمويل التورط العسكري في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي عام 2000، في حرب الكونغو الثانية، بما في ذلك رواتب أعلى للجيش والمسؤولين الحكوميين. كانت زيمبابوي لا تقدم تقارير عن إنفاقها الحربي إلى صندوق النقد الدولي ربما بنحو 23 مليون دولار شهريًا.[21]

الدافع الآخر للإفراط في إنشاء الأموال هو التعامل الذاتي. ترتب منظمة الشفافية الدولية حكومة زيمبابوي في المرتبة 157 من 177[22] من حيث الفساد المؤسسي.[23]

انعدام الثقة الناتج الحكومة يقوض الثقة في المستقبل والإيمان بالعملة. يمكن أن تؤدي الخطوات الاقتصادية الخاطئة من قبل الحكومة إلى نقص في الأشخاص وتؤدي إلى شغل الأشخاص الذين لديهم حلول بديلة بدلاً من الإنتاجية. على الرغم من أن هذا يضر بالاقتصاد، إلا أنه لا يقوض بالضرورة قيمة العملة، ولكنه قد يضر بالثقة في المستقبل. كما أن انتشار الفقر والعنف، بما في ذلك عنف الحكومة لخنق المعارضة السياسية، يقوض الثقة في المستقب.[24]

أدى إصلاح الأراضي إلى خفض الإنتاج الزراعي، وخاصة التبغ، الذي يمثل ثلث عائدات زيمبابوي من النقد الأجنبي. كما انخفض التصنيع والتعدين. كان السبب الموضوعي، مرة أخرى، أن المزارع وُضعت في أيدي أشخاص عديمي الخبرة؛ والسبب الذاتي، أن هذه الخطوة قوضت أمن الممتلكات.

كان عدم الاستقرار الحكومي والاضطرابات المدنية واضحين في مناطق أخرى.[25]

نفذت القوات الزيمبابوية، الذي دربها جنود من كوريا الشمالية، مذبحة في الثمانينيات في محافظتي ماتابيلي‌لاند وميدلاندز الجنوبية، على الرغم من أن حكومة موگابي تستشهد بشن هجمات حرب عصابات على أهداف مدنية وأخرى تابعة للدولة. أدت الصراعات بين أقلية نديبيلي العرقية وأغلبية موگابي من الشونا إلى العديد من الاشتباكات،[26] وهناك أيضًا اضطرابات بين السود والبيض كان الإصلاح الزراعي عاملاً فيها. جانب من هذا الإصلاح يسعى إلى التمييز ضد البيض على وجه التحديد، وقد أجبر النظام الكثير منهم على توقيع أكثر من 51% من أعمالهم على الأغلبية السوداء.[27]

استجاب بنك الاحتياط الزيمبابوي لتضاؤل قيمة الدولار من خلال الترتيب المتكرر لطباعة المزيد من الأوراق النقدية،[28][29][30][31][32] في كثير من الأحيان على حساب كبير من الموردين في الخارج. في 1 مارس 2008، أفيد أن المستندات التي حصلت عليها صحيفة "صنداي تايمز" أظهرت أن شركة [[Giesecke & Devrient] (G&D) ومقرها ميونخ كانت تتلقى أكثر من 500 ألف يورو (381.562 جنيهًا إسترلينيًا) في الأسبوع لتسليم الأوراق النقدية ما يعادل 170 تريليون دولار زيمبابوي أسبوعيًا.[33][34] بحلول أواخر عام 2008، ارتفع التضخم بشكل كبير لدرجة أن ماكينة الصراف الآلي لأحد البنوك الكبرى أعطت "خطأ تدفق بيانات" وأوقفت محاولة العملاء لسحب الأموال مع العديد من الأصفار.[35]


التوقعات الذاتية

في زيمبابوي ، لم يتسبب إصدار الأوراق النقدية ذات الفئات الأعلى ولا الإعلان عن أنظمة جديدة للعملات في جعل حاملي العملة يتوقعون أن تكون النقود الجديدة أكثر استقرارًا من العملة القديمة. لم تتضمن سبل الانتصاف التي أعلنتها الحكومة أبدًا أساسًا معقولاً للاستقرار النقدي.[36][37] وبالتالي، فإن أحد أسباب استمرار فقدان العملة لقيمتها، مما تسبب في تضخم مفرط، هو أن الكثير من الناس توقعوا حدوث ذلك.[38]

معدل التضخم

معدلات التضخم في زمبابوى منذ الاستقلال (الأرقام رسمية حتى يوليو 2008، بعد ذلك تقديرات)
التاريخ المعدل التاريخ المعدل التاريخ المعدل التاريخ المعدل التاريخ المعدل
1980 7% 1986 15% 1992 40% 1998 48% 2004 133%
1981 14% 1987 10% 1993 20% 1999 57% 2005 586%
1982 15% 1988 7% 1994 25% 2000 55% 2006 1,281%
1983 19% 1989 14% 1995 28% 2001 112% 2007 6.62×105%
1984 10% 1990 17% 1996 16% 2002 199% يوليو 2008 2.315×109%
1985 10% 1991 48% 1997 20% 2003 599% منتصف-نوفمبر 2008 7.96×1010%

على مدار فترة التضخم الفائق التي بلغت خمس سنوات، تقلب معدل التضخم بشكل كبير. في وقت من الأوقات، توقع السفير الأمريكي في زيمبابوي أن تصل النسبة إلى 1.5 مليون في المائة. في يونيو 2008 بلغ المعدل السنوي لنمو الأسعار 11.2 مليون في المائة. حدث أسوأ التضخم في عام 2008، مما أدى إلى التخلي عن العملة. حدث ذروة التضخم الجامح في منتصف نوفمبر 2008 بمعدل يقدر بـ 79.600.000.000% شهريًا، مع معدل تضخم سنوي مذهل وصل إلى 89.7 سكستيليون%.[1] أدى هذا إلى أن يصبح الدولار الأمريكي الواحد يكافيء 2.621.984.228 دولار زيمبابوي.[39][40]

في 13 يوليو 2007، قالت حكومة زيمبابوي إنها أوقفت مؤقتًا نشر أرقام التضخم (الرسمية)، وهي خطوة قال المراقبون إنها تهدف إلى صرف الانتباه عن "التضخم الجامح الذي أصبح يرمز إلى الانهيار الاقتصادي غير المسبوق في البلاد".[41][42] عام 2008، تسارع معدل التضخم بشكل كبير، من معدل في يناير تجاوز 100،000%[43] إلى معدل مقدر وصل لأكثر من 1.000.000% بحلول مايو،[44][45] وما يقارب 250.000.000% في يوليو.[46] كما تنبأت نظرية كمية النقود، ارتبط هذا التضخم المفرط باختيار بنك الاحتياط الزيمبابوي لزيادة المعروض النقدي.[بحاجة لمصدر]

معدل أولد ماتشوال الضمني

مع تسارع التضخم الفائق، سرعان ما انخفضت قيمة الدولار الزيمبابوي مقابل العملات الأخرى، ومع ذلك لم يتم تحديث أسعار الصرف الرسمية التي نشرها البنك الاحتياطي في زيمبابوي بشكل متكرر؛ جعل هذا من المستحيل معرفة مقدار الدولار الزيمبابوي الذي كان يستحق حقًا مقابل العملات الأخرى في يوم معين، مما أدى بدوره إلى تعطيل المعاملات التجارية الدولية التي تنطوي على الدولار الزيمبابوي. ابتكر فريق عمل WM/روترز وسيلة غير مباشرة للقياس سميت بمعدل أولد ماتشوال الضمني (OMIR).[47] أخذ هذا السعر اليومي للأسهم في شركة أولد ماتشوال للتأمين التي تتداول أسهمها في بورصتي لندن وهراري واستمدت منها سعر الصرف الوطني اليومي بين الدولار الزيمبابوي والجنيه الإسترليني.[48][49] كان للأسهم ضوابط أقل صرامة على رأس المال مما كانت عليه من خلال النظام المصرفي في زيمبابوي، لذلك استخدمت الأسهم كوسيلة لنقل رأس المال بين العملات عن طريق شراء الأسهم في أي من لندن أو هراري ثم البيع في مكان آخر.

كان سعر أولد ماتوشال الضمني هو السعر المعياري المعتمد على نطاق واسع لصرف العملات غير الرسمي إلى أن حظر التدخل من قبل بنك الاحتياط الزيمبابوي في مايو 2008 تحويل الأسهم في أولد ماتشول وإي بي سي، وكنگدم ميكلس أفريكا إلى خارج البلاد ، مما أدى إلى حظر البضائع المماثلة.

التكيفات

استخدام العملات الأجنبية

مجموعة مختارة من 16 عملة ورقية أصلية من زيمبابوي غير متداولة تتراوح من 1 دولار إلى 100 تريليون دولار. جميعها موقعة من قبل الدكتور گونو، محافظ بنك الاحتياط الزيمبابوي، في الفترة من 2007 حتى 2008، الذي يعد "بالدفع لحامله عند الطلب". عام 2007، حصل گديون گونو على الدكتوراه في الإدارة الإستراتيجية من جامعة أتلانتيك الدولية.

عام 2007، أعلنت الحكومة أن التضخم غير قانوني. كل من قام برفع أسعار السلع والخدمات كان عرضة للتوقيف. كان هذا بمثابة تجميد للأسعار، والذي عادة ما يكون غير فعال في وقف التضخم.[50] اعتقل المسؤولون العديد من المديرين التنفيذيين للشركات لتغيير الأسعار.[51]

العملات الورقية الأمريكية، التي تم جمعها في زيمبابوي عام 2015. تُستخدم كعملة محلية. معروضة في المتحف البريطاني في لندن

.

في ديسمبر 2008، أعطى بنك الاحتياط الزيمبابوي حوالي 1000 متجر تراخيص للتعامل بالعملة الأجنبية.[52][53]

كان المواطنون يستخدمون العملات الأجنبية بشكل متزايد في التعاملات اليومية، حيث كانت المتاجر المحلية تعرض أسعارًا أقل بالدولار الزيمبابوي لأنهم بحاجة إلى عملات أجنبية لاستيراد السلع الأجنبية. استمرت العديد من الشركات والباعة الجائلين في القيام بذلك دون الحصول على الترخيص.[54]

في يناير 2009، رفع وزير المالية بالنيابة پاتريك تشيناماسا القيود لاستخدام الدولار الزيمبابوي فقط.[بحاجة لمصدر] هذا أيضًا اعترف بما كان يفعله الكثيرون بالفعل. سمح للمواطنين باستخدام الدولار الأمريكي واليورو والراند الجنوب أفريقي. ومع ذلك، لا يزال المدرسون وموظفو الخدمة المدنية يتقاضون رواتبهم بالدولار الزيمبابوي. على الرغم من أن رواتبهم الشهرية كانت بالتريليونات، فقد بلغت حوالي 1 دولار أمريكي، أو نصف أجرة الحافلة اليومية.[55] استخدمت الحكومة أيضًا قيودًا على السحوبات المصرفية في محاولة للحد من كمية الأموال المتداولة. حددت السحوبات النقدية بمبلغ 500000 دولار زمبابوي والذي كان يقارب US$0٫25.[56]

السوق السوداء

أسعار الصرف الرسمية وأسعار صرف السوق السوداء، وأسعار صرف أولد ماتشوال الضمني، من 1 يناير 2001 حتى 2 فبراير 2009. لاحظ المقياس اللوغاريتمي.

لا تزال الأسعار في المحلات التجارية والمطاعم تُسعر بالدولار الزيمبابوي، لكنها تُعدل عدة مرات في اليوم. يجب استبدال أي دولارات زيمبابوية يتم الحصول عليها بالعملة الأجنبية في السوق الموازية على الفور،[57] أو أن حاملها سيعاني من خسارة كبيرة في القيمة. على سبيل المثال، يُلزم القانون سائقي الحافلات الصغيرة بقبول الدفع فقط من الركاب بالدولار الزيمبابوي، ولكن بمعدلات متزايدة على مدار اليوم: لذلك كانت الرحلة المسائية هي الأعلى سعراً في اليوم، مع ارتفاع سعر صباح اليوم التالي. قد يضطر السائق إلى تبديل النقود ثلاث مرات في اليوم، ليس في البنوك ولكن في غرف المكاتب الخلفية ومواقف السيارات.

تشكل مثل هذه الأماكن التجارية السوق السوداء، وهي ساحة خارجة عن القانون بشكل صريح. يمكن للمتعاملين التهرب من تجميد الأسعار والتفويض باستخدام الدولار الزيمبابوي. خدمت السوق السوداء الطلب على السلع اليومية مثل الصابون والخبز، حيث لم تعد متاجر البقالة التي تعمل بموجب القانون تبيع سلعًا تخضع أسعارها لرقابة صارمة، أو تفرض رسومًا أكبر على العملاء إذا كانوا يدفعون بالدولار الزيمبابوي.[58] في وقت ما، كان سعر رغيف الخبز Z$550,000,000 في السوق العادية، عندما كان الخبز متوافراً؛ بصرف النظر عن أن على المرء أن يقوم برحلة إلى بلدة لشرائه، كان السوق السوداء هو الخيار الوحيد لجميع السلع تقريبًا، وقد تبلغ تكلفة رغيف الخبز Z$10,000,000,000.[59] في مايو 2022، أفيد أن انخفاض سعر صرف الدولار الزيمبابوي في السوق السوداء، والذي يستخدم في معظم المعاملات المالية في الاقتصاد، أدى إلى ارتفاع التضخم في البلاد.[60]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إعادة تقييم العملة

عند الاستقلال عام 1980، أصبح الدولار الزيمبابوي العملة الشائعة. في الأصل، كانت العملات الورقية فئة 2 و5 و10 و20 دولار زمبابوي، والعملات المعدنية من فئة 1 و5 و10 و20 و50 دولار دوبابوي. نظراً لأن هناك حاجة إلى فئات أكبر لدفع المبالغ الكبيرة، فقد خطط بنك الاحتياط الزيمبابوي لطباعة وتوزيع فئات تصل إلى 10 و20 و50 و100 تريليون دولار زيمبابوي.[61] كانت الإعلانات عن الفئات الجديدة متكررة بشكل متزايد؛ أعلن عن عملة فئة 200.000.000 دولار زيمبابوي، وبعد بضعة أيام طُبعت عملات فئة 100.000.000.

لم تحاول الحكومة محاربة التضخم بالسياسة المالية والنقدية. بحلول عام 2003، كان هناك نقص متزايد.[62] عام 2006، قبل أن يصل التضخم المفرط إلى ذروته، أعلن البنك أنه سيطبع سندات عملاء لشراء العملات الأجنبية. طبع البنك الاحتياطي عملات فئة 21 تريليون دولار زيمبابوي لسداد الديون المستحقة لصندوق النقد الدولي.[63]

في ثلاث مناسبات، أعاد بنك الاحتياط الزيمبابوي تقييم عملته. أولاً، في أغسطس 2006، قام البنك الاحتياط بسحب العملات الورقية مقابل أخرى جديدة انتقص منها ثلاثة أصفار.[64] في يوليو 2008، أعلن محافظ بنك الاحتياط الزيمبابوي، گديون گونو، عن دولار زيمبابوي جديد، هذه المرة مع إزالة 10 أصفار. سيعاد تقييم العملات الورقية فئة 10 بليون دولار لتصبح فئة 1 دولار زيمبابوي.[65] لم تكن هذه الخطوة تهدف فقط إلى إبطاء التضخم ولكن أيضًا لجعل الحسابات أكثر قابلية للإدارة.[66]

حدثت عملية إعادة تقييم العملة الثالثة، والتي نتج عنها "الدولار الزيمبابوي الرابع"، في فبراير 2009، وأزيل 12 صفراً آخر من العملة. وبالتالي فإن العملة الت يكانت تساوي 10 تريليون تريليون دولار، انخفضت بعد إعادة تقييم العملة لتصبح 103 × 1010 × 1012 = 1025. من الدولار الأصلي. لم تستطع أجهزة الحاسوب التعامل مع مقدار الأصفار بحيث كان لابد من استخدام أشكال أخرى من الأموال لتعمل كأموال عادية (شيكات لحاملها). كان على البنوك إدخال مبلغ أقل في قسيمة الإيداع أو السحب، ثم تقوم بوضع بيان شامل، مثل "الضرب في 1000000 أو إضافة 10 أصفار إلى المبلغ الخاص بك للحصول على القيمة الحقيقية". كان الشيء نفسه ينطبق أيضًا على الشركات وجميع المتداولين.

الحلول

كان الحل الذي تبنته زيمبابوي بشكل فعال هو اعتماد بعض العملات الأجنبية كعملة رسمية. لتسهيل التجارة، فإن أهمية العملة التي يتم تبنيها أقل من أن تقوم الحكومة بتوحيدها على عملة واحدة. وكان الدولار الأمريكي واليورو والراند الجنوب أفريقي من المرشحين. كان الدولار الأمريكي هو الأكثر مصداقية وكان الأكثر تداولًا على نطاق واسع داخل زيمبابوي.[67] كان من الممكن أن تنضم زيمبابوي إلى الدول المجاورة ليسوتو، ناميبيا، جنوب أفريقيا، وإيسواتيني، والتي تشكل المنطقة النقدية المشتركة، أو "منطقة الراند"[10] من خلال اتخاذ قرار رسمي باستخدام الراند لتعزيز التجارة والاستقرار.[68]

عام 2009، تخلت الحكومة عن طباعة الدولار الزيمبابوي على الإطلاق.[67] أدى هذا ضمنيًا إلى حل المشكلة المزمنة المتمثلة في انعدام الثقة في الدولار الزيمبابوي، وأجبر الناس على استخدام العملة الأجنبية التي يختارونها. منذ ذلك الحين، استخدمت زيمبابوي مزيجًا من العملات الأجنبية، معظمها الدولار الأمريكي.

عام 2014، كشف بنك الاحتياط الزيمبابوي النقاب عن عملات "قابلة للتحويل" من فئة US$0٫01 حتى US$0٫50. قال البنك إن 80% من سكان زيمبابوي يستخدمون الدولار الأمريكي، وقال إن النقص المحلي في العملات المعدنية يدفع تجار التجزئة إلى تقريب الأسعار إلى الدولار المرتفع التالي. تعمل العملات المعدنية على توسيع استخدام الدولار كعملة "فعلية"، وبالفعل أكد البنك الوطني مرارًا وتكرارًا أنه لا ينوي إعادة العملة الوطنية.[69]

اعتبارًا من مايو 2016، انخفضت سيولة الدولار الأمريكي بسرعة وقال جون مانگوديا، محافظ بنك الاحتياط الزيمبابوي، ستطبع زيمبابوي سند ورقية جديدة، والذي قال إنه سيفعل تكون على قدم المساواة مع الدولار الأمريكي.[70] كان من المقرر أن يتم ذلك في غضون الشهرين التاليين. عارض بعض المواطنين ذلك، قائلين إن خطأ عام 2008 يتكرر الآن وأنهم لن يقبلوا السندات الورقية.

بلغ معدل التضخم في يوليو 2018 في زيمبابوي رسميًا 4.3% (ارتفع من 2.9% في يونيو).[71][72] في يونيو 2019، بلغ معدل التضخم الرسمي 97.9%.[4] عام 2022، تم الإبلاغ عن تسارع معدل التضخم إلى 96.4% في أبريل، من 60.6% في يناير. لذلك، أمرت حكومة زيمبابوي البنوك بوقف الإقراض فورًا. كانت هذه الخطوة تهدف إلى وقف المضاربة على الدولار الزيمبابوي وكانت جزءًا من مجموعة من الإجراءات لوقف الانخفاض السريع لقيمة العملة في السوق السوداء. تشمل الإجراءات الأخرى زيادة الضرائب على التحويلات المصرفية للفوركس، وزيادة الرسوم على السحوبات النقدية للفوركس التي تزيد عن 1000 دولار، ودفع الضرائب التي كانت تُفرض بالفوركس بالعملة المحلية، وفقًا لمنانگاگوا.[60]

نزع القيمة

في يونيو 2015، قال بنك الاحتياط الزيمبابوي أنه سيبدأ عملية "نزع القيمة" (أي تحديد قيمة العملة الورقية رسميًا عند الصفر). كانت الخطة أن يتم الانتهاء من التحول إلى الدولار الأمريكي بحلول نهاية سبتمبر 2015.[3] في ديسمبر 2015، قال وزير المالية الزيمبابوي پاتريك تشيناماسا إنهم سيجعلون اليوان الصيني عملتهم الاحتياطية الرئيسية وtender القانونية بعد أن ألغت الصين ديونًا بقيمة 40 مليون دولار أمريكي.[73] إلا أن بنك الاحتياط الزيمبابوي رفض ذلك في يناير 2016.[74] في يونيو 2016، كانت هناك تسع عملات tender قانونية في زيمبابوي، لكن يقدر أن 90% من المعاملات جرت بالدولار الأمريكي و5% بالراند.[75]

عودة التضخم الفائق

عام 2019، ترأس وزير المالية الجديد مثولي مكوبى، عملية التحويل من العملة الأجنبية إلى عملة زيمبابوي الجديدة، والعودة الناتجة عن التضخم المفرط.[76][77][78] وتشير التقديرات إلى أن التضخم بلغ 500% خلال عام 2019.[77][79] بحسب ترادنگ إكونومست، فإن معدل التضخم السنوي في زيمبابوي وصل 540% في فبراير 2020.[80] ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 676% في مارس 2020 مع توقعات اقتصادية قاتمة بسبب آثار الجفاف في عام 2019 وجائحة كوڤيد-19.[81] عام 2022، شهدت البلاد فترة أخرى من التضخم المرتفع عندما قفز من 96.4% في أبريل إلى 131.7% في مايو من ذلك العام.[82]

المراجع

  1. ^ أ ب "Hanke S., & Kwok, A. (2009) "On the Measurement of Zimbabwe's Hyperinflation", Cato Journal, 29 (2)" (PDF). Archived (PDF) from the original on 7 September 2019. Retrieved 11 July 2015.
  2. ^ "Zimbabwe Abandons Its Currency". BBC. 29 January 2009. Archived from the original on 5 September 2011. Retrieved 22 April 2011.
  3. ^ أ ب McGee, Patrick (12 June 2015). "Zimbabwe ditches its all but worthless currency". FT. Archived from the original on 11 July 2015. Retrieved 2 February 2016.
  4. ^ أ ب Sguazzin, Anthony. "Zim's dollar returns, a decade after it became worthless". Fin24. Archived from the original on 24 June 2019. Retrieved 25 June 2019.
  5. ^ Samaita, Kevin (15 July 2019). "Zimbabwe's inflation doubles up to 175%". BusinessLIVE (in الإنجليزية). Archived from the original on 16 July 2019. Retrieved 2019-07-16.
  6. ^ Muronzi, Chris (16 July 2019). "Could new figures forecast hyperinflation for Zimbabwe?". www.aljazeera.com. Archived from the original on 16 July 2019. Retrieved 2019-07-16.
  7. ^ Ndlovu, Ray; Goko, Colleen (11 March 2020). "Zimbabwe Turns to 'Task Force' in Bid to End Currency Rout". Bloomberg News. Archived from the original on 19 March 2020. Retrieved 19 March 2020.
  8. ^ "Government sets up currency stabilisation task force". The Herald. Harare, Zimbabwe. 11 March 2020. Archived from the original on 12 March 2020.
  9. ^ Ndlovu, Ray (14 July 2020). "Zimbabwe Steps Closer to Hyperinflation With 737.3% Annual Rate". www.bloomberg.com. Retrieved 2020-07-30.
  10. ^ أ ب "Zimbabwe: A Worthless Currency". The Economist. 17 July 2008. Archived from the original on 5 January 2019. Retrieved 17 April 2010.
  11. ^ "The Death of the Zimbabwe Dollar". Global Financial Data. 24 January 2018. Archived from the original on 23 September 2015. Retrieved 17 April 2010.
  12. ^ "Whose land?". The Economist. March 5, 2009. Archived from the original on 14 September 2017. Retrieved August 5, 2017.
  13. ^ Marshall Auerbeck. "Will the US turn into a modern day Weimar Germany?" (PDF). Netrootmass.net. Archived (PDF) from the original on 31 March 2012. Retrieved 2012-11-19.
  14. ^ Coltart, David (2008). "A Decade of Suffering in Zimbabwe". CATO. Archived from the original on 16 June 2010. Retrieved 22 April 2011.
  15. ^ "Archived copy" (PDF). Archived (PDF) from the original on 7 November 2007. Retrieved 24 December 2014.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  16. ^ Illegal Sanctions to Blame for Economic Challenges – Mutasa Archived 29 ديسمبر 2016 at the Wayback Machine The Herald (Harare)
  17. ^ S. 494 (107th): Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act of 2001 Archived 31 أغسطس 2017 at the Wayback Machine SEC. 4. SUPPORT FOR DEMOCRATIC TRANSITION AND ECONOMIC RECOVERY. See Section 4C.
  18. ^ EU renews Zimbabwe sanctions Archived 30 مارس 2018 at the Wayback Machine, By Sebastien Berger, The Telegraph, 16 February 2010.
  19. ^ Office of Foreign Asset Control, US Treasury Department Archived 25 يناير 2017 at the Wayback Machine PROHIBITED TRANSACTIONS
  20. ^ See, for instance, Friedman, Milton. Inflation: Causes and Consequences. New York: Asia Publishing House: "Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon."
  21. ^ "Mugabe's Costly Congo Venture". BBC Online. 25 July 2000. Archived from the original on 25 December 2017. Retrieved 19 April 2011.
  22. ^ e.V., Transparency International. "Transparency International – Country Profiles". Archived from the original on 17 January 2018. Retrieved 17 October 2014.
  23. ^ "Corruption Index". Transparency International. Archived from the original on 24 July 2011. Retrieved 19 April 2011.
  24. ^ "The Economies of Violence". The Economist. 14 April 2011. Archived from the original on 17 April 2011. Retrieved 17 April 2011.
  25. ^ Capie, Forest (1986). "Conditions in which very Rapid Hyperinflation has occurred". Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 24: 115–168. doi:10.1016/0167-2231(86)90007-2.
  26. ^ Latham, Brian (3 May 2010). "North Korea Soccer Team May Face Zimbabwe Massacre Protests". Business Week Online. Archived from the original on 13 April 2014. Retrieved 17 April 2011.
  27. ^ "Bitterness and unease in Bankrupt Zimbabwe". BBC Online. 6 March 2010. Archived from the original on 28 December 2017. Retrieved 19 April 2011.
  28. ^ "Zimbabwe Inflation Over 900 Percent". ParaPundit. 4 May 2006. Archived from the original on 11 June 2016. Retrieved 21 June 2019.
  29. ^ Meldurm, Andrew (21 February 2006). "Africa needs more courage, says Mugabe". The Guardian.
  30. ^ "Zimbabwe: Gono ordered to print Z$1 Trillion for Civil servants and Army". Zimbabwe Daily News. 28 June 2007. Archived from the original on 6 July 2007 – via The Zimbabwe Situation.
  31. ^ "Mugabe says will print more money if there isn't enough". International Herald Tribune. Associated Press. 28 July 2007. Archived from the original on 29 September 2007 – via The Zimbabwe Situation.
  32. ^ "RBZ provides $3 trillion for vote buying". The Zimbabwean. 30 August 2007. Archived from the original on 5 September 2007 – via The Zimbabwe Situation.
  33. ^ Lamb, Christina (2 March 2008). "Planeloads of cash prop up Mugabe". The Sunday Times. Archived from the original on 2 January 2010 – via The Zimbabwe Situation.
  34. ^ "Giesecke & Devrient halts deliveries to the Reserve Bank of Zimbabwe". Giesecke & Devrient GmbH, Prinzregentenstr. 1 July 2008. Archived from the original on 19 November 2016. Retrieved 21 June 2019.
  35. ^ "$100 billion for three eggs". The Herald Sun. 25 July 2008. Archived from the original on 10 September 2012. Retrieved 21 June 2019.
  36. ^ Coltart, David (24 March 2008). "A Decade of Suffering in Zimbabwe". The Cato Institute. Archived from the original on 16 June 2010. Retrieved 22 April 2011.
  37. ^ Krugman, Paul F (2005). International Economics; Theory and Policy. Pearson. pp. 363–366.
  38. ^ Christiano, Lawrence (February 1987). "Cagan's Model of Hyperinflation Under Rational Expectations". International Economic Review. 31 (1).
  39. ^ Martin Kadzere (9 October 2008). "Zimbabwe: Inflation Soars to 231 Million Percent". allAfrica.com / The Herald (Harare). Archived from the original on 12 October 2008. Retrieved 2008-10-10.
  40. ^ Zimbabwe inflation hits new high Archived 14 مايو 2009 at the Wayback Machine BBC News, 9 October 2009
  41. ^ Chizhanje, Hendricks (14 July 2007). "Harare suspends release of inflation data". Zimbabwe Online. Archived from the original on 8 October 2012. Retrieved 21 June 2019 – via The Zimbabwe Situation.
  42. ^ Sibanda, Tichaona (21 May 2008). "Inflation hits one million percent as prices continue to skyrocket". SW Radio Africa. Archived from the original on 26 May 2008 – via The Zimbabwe Situation.
  43. ^ "Zimbabwe annual inflation over 100,000 per cent". The Sydney Morning Herald. 21 February 2008. Archived from the original on 12 May 2008 – via The Zimbabwe Situation.
  44. ^ "Hits 355 000%". Zimbabwe Independent. 15 May 2008. Archived from the original on 7 April 2014. Retrieved 21 June 2019 – via The Zimbabwe Situation.
  45. ^ "Zimbabwe inflation spirals again". BBC News. 14 February 2008. Archived from the original on 11 January 2009. Retrieved 21 June 2019.
  46. ^ Kadzere, Martin (9 October 2008). "Inflation soars to 231 million percent". The Herald. Archived from the original on 18 February 2009. Retrieved 7 January 2010 – via The Zimbabwe Situation.
  47. ^ "Our mutual friend". The Economist. The Economist Newspaper Limited. Archived from the original on 19 June 2015. Retrieved 18 June 2015.
  48. ^ Hanke, Steve H.; Kwok, Alex (May 2009). "On the Measurement of Zimbabwe's Hyperinflation" (PDF). Cato Institute Journal. Cato Institute: 359. Archived (PDF) from the original on 7 September 2019. Retrieved 18 June 2015.
  49. ^ Bauer, Joerg (11 July 2013). The Flight of the Phoenix: Investing in Zimbabwe's Rise from the Ashes during the Global Debt Crisis. CreateSpace. p. 281. ISBN 978-1490908632. Archived from the original on 19 June 2015. Retrieved 18 June 2015.
  50. ^ Wines, Michael (7 February 2007). "As Inflation Soars, Zimbabwe Economy Plunges". The New York Times. Archived from the original on 15 February 2010. Retrieved 4 May 2010.
  51. ^ "Zimbabwe jail over bread prices". BBC News. 1 December 2006. Archived from the original on 29 September 2009. Retrieved 4 May 2010.
  52. ^ Zimbabwe economy virtually foreign exchange-based: media Yahoo News, 1 January 2009
  53. ^ Zimbabwe: Econet Subscribers Caught Unawares Archived 7 أكتوبر 2012 at the Wayback Machine allAfrica.com, 3 January 2009
  54. ^ "Harare diary: 'Hope has died'". BBC News. 21 January 2009. Archived from the original on 24 January 2009. Retrieved 30 January 2009.
  55. ^ "Zimbabwe abandons its currency". BBC News. 29 January 2009. Archived from the original on 9 November 2011.
  56. ^ Hyperinflation forces Zimbabwe to print $200 million notes. Archived 24 أبريل 2009 at the Wayback Machine (6 December 2008). CNN. Retrieved 6 December 2008.
  57. ^ Van Gelder, Elles. "Zimbabwe; Black Market Thriving". Archived from the original on 29 March 2012. Retrieved 15 April 2011.
  58. ^ "Zimbabwe; A worthless currency". The Economist. 17 July 2008. Archived from the original on 23 October 2012. Retrieved 15 April 2011.
  59. ^ McLaughlin, Elliot (25 June 2008). "Harare Woman; If you talk too much ... they hunt you down". CNN Online. Archived from the original on 1 December 2017. Retrieved 25 November 2017.
  60. ^ أ ب Reuters (2022-05-08). "Zimbabwe suspends bank lending in bid to arrest currency decline". Reuters (in الإنجليزية). Retrieved 2022-05-08. {{cite news}}: |last= has generic name (help)
  61. ^ "Zimbabwe Rolls Out Z$100tr Note". BBC Online. 16 January 2009. Archived from the original on 14 September 2015. Retrieved 13 April 2011.
  62. ^ "Searching for fuel and other tales from Zimbabwe". 1 October 2003.
  63. ^ Thornycroft, Peta (13 February 2007). "1,600pc inflation makes new notes useless". The Telegraph. Archived from the original on 15 May 2011. Retrieved 3 June 2018.
  64. ^ "Zimbabwe's 'cosmetic' cash reforms rapped". 6 August 2006. Archived from the original on 27 August 2006.
  65. ^ "Zimbabwe introduces new currency". BBC. 30 July 2008. Archived from the original on 3 October 2008. Retrieved 2008-07-30.
  66. ^ "Zimbabwe Abandons Its Currency". BBC Online. 29 January 2009. Archived from the original on 5 September 2011. Retrieved 15 April 2011.
  67. ^ أ ب Hanke, Steve (June 2008). "Zimbabwe; From Hyperinflation to Growth". The Cato Institute. 6: 1–36. Archived from the original on 5 April 2011. Retrieved 7 April 2011.
  68. ^ Grandes, Martin (December 2003). "Macroeconomic Convergence: In Southern Africa: The Rand Zone Experience" (PDF). OECD Development Center. Working Paper 231. Archived (PDF) from the original on 27 October 2011. Retrieved 15 April 2011.
  69. ^ Chipo Musoko (2014-12-05). "RBZ issues 'centavo' coins, says bringing back Zimbabwe dollar suicidal". The Source. Archived from the original on 14 March 2015. Retrieved 2014-12-08.
  70. ^ "Zimbabwe to print own version of US dollar". BBC News. 2016-05-05. Archived from the original on 16 September 2018. Retrieved 2016-07-10.
  71. ^ "Zimbabwe inflation reaches record high since 2012". Bulawayo24 News. Archived from the original on 26 August 2018. Retrieved 22 August 2018.
  72. ^ Musarurwa, Tawanda (17 August 2018). "Zimbabwe: Inflation Rises to 4,29%". Archived from the original on 22 August 2018. Retrieved 22 August 2018 – via AllAfrica.
  73. ^ Pandit, Srimoyee (28 December 2015). "Zimbabwe decides to use the Chinese Yuan as its main currency". FX Street. Archived from the original on 15 July 2018. Retrieved 10 February 2016.
  74. ^ "Chinese Yuan as Zimbabwe's Currency: Govt Rebuts". Zimeye. 23 January 2016. Archived from the original on 3 March 2016. Retrieved 25 February 2016.
  75. ^ Hawkins, Tony (27 June 2016). "Dollar shortage highlights Zimbabwe's woes". New Zimbabwe. Archived from the original on 29 June 2016. Retrieved 10 July 2016.
  76. ^ Mordasov, Pavel (9 October 2019). "The Return of Hyperinflation in Zimbabwe". Mises Wire. Auburn, Alabama: Mises Institute. Archived from the original on 11 October 2019.
  77. ^ أ ب Amin, Haslinda (22 January 2020). "At More Than 500%, Zimbabwe's Ncube Sees Inflation Stabilizing". Bloomberg News. Archived from the original on 26 February 2020.
  78. ^ Vinga, Alois (26 January 2020). "Ncube scorned for Davos claims Zim economy recovering". New Zimbabwe. Archived from the original on 26 January 2020.
  79. ^ "Zimbabwe struggles with hyperinflation". New York Post. Associated Press. 10 October 2019. Archived from the original on 16 December 2019.
  80. ^ "Zimbabwe Inflation Rate". Trading Economics. March 2020. {{cite web}}: Missing or empty |url= (help)
  81. ^ Sguazzin, Antony (20 April 2020). "Zimbabwe's Currency Plans Upended as It Fights on Two Fronts". Bloomberg. Bloomberg Finance L.P. Archived from the original on 6 May 2020. Retrieved 4 May 2020.
  82. ^ AFP (25 May 2022). "Zimbabwe's inflation soars to 131.7%". ewn.co.za (in الإنجليزية). Retrieved 2022-05-28.

للاستزادة

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=التضخم_الفائق_في_زمبابوى&oldid=2500559"