الاستفتاء الدستوري الجزائري 2020

الاستفتاء الدستوري، سيُعقد في في الجزائر، في 1 نوفمبر 2020، ليصوت الشعب الجزائري على تنقيح الدستور.

سيعقد الدستور وسط جائحة ڤيروس كورونا، في أعقاب المظاهرات الواسعة النطاق التي اجتاحت الجزائر، وأطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2019. وجاء تنقيح مسودة الدستور في عهد خليفته عبد المجيد تبون في إطار قمع المعارضين في الحراك.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

في فبراير 2020، عشية الذكرى الأولى لاندلاع مظاهرات الحراك التي أدت إلى استقالة سلفه عبد العزيز بوتفليقة العام السابق، أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قراراً يقضي بالاحتفال بيوم 22 فبراير من كل عام باعتباره "العيد الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية". احتشد في 21 و22 فبراير 2020، عدد كبير من المتظاهرين.

وفي سياق جائحة ڤيروس كورونا، أعلن تبون، في 17 آذار 2020، "حظر المسيرات والتجمعات مهما كانت دوافعها"، موضحاً أن ذلك ليس "اعتداء على الحريات" بل "إجراء لحماية الصحة العامة".

وكان المنظمون قد أصدروا قراراً قبل وقت قصير بتعليق المسيرات. تعتقد منظمة العفو الدولية أنه في الوقت الذي "تتجه فيه كل الأنظار، على الصعيدين الوطني والدولي، إلى إدارة جائحة كوڤيد-19، فإن السلطات الجزائرية تكرس وقتاً لتسريع ملاحقة ومحاكمة النشطاء والصحفيين وأنصار الحراك". الصحفي أكرم بلقايد، من كوتيديان دوران، يقول: "الصحفيون ونشطاء الديمقراطية مسجونون لأسباب عديدة، في حين أن التعبير عن الآراء السلمية فقط هو الذي يستحق العقاب. هذه المبادرات القاتلة هي جزء من نفس الهدف، وهو إسكات الجزائريين وإخبارهم أن ستة وخمسين أسبوعاً من الحراك كانت مجرد فترة فاصلة".

في 2 يوليو 2020، مع اقتراب عيد الاستقلال، تم الإفراج مؤقتاً عن المعارضين كريم طابو وأميرة بوراوي وأمير بلعربي..

 المراحل

في 28 ديسمبر 2019 التقى الرئيس تبون بأحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق، وبحث معه "أسس الجمهورية الجديدة.

في 8 يناير 2020، قام بتشكيل لجنة خبراء مؤلفة من 17 عضواً، غالبيتهم من أساتذة القانون الدستوري، تم تكليفهم بتقديم مقترحات للدستور الجديد. كانت مهمة اللجنة دراسة الدستور الجديد وتقديم توصيات للحكومة. تم تحديد سبعة مجالات رئيسية ينبغي للجنة النظر بشأنها، بما في ذلك الحفاظ على البرلمان ذي المجلسين، أو لقب رئيس الحكومة. وتقترح على وجه الخصوص السماح للرئيس بالخدمة لفترتين كحد أقصى وجعل هذا الحكم "غير قابل للتغيير وغير ملموساً". في نهاية هذين الشهرين، يجب أن يكون اقتراح اللجنة موضوع حوار ثم يتبناه البرلمان ويخضع للاستفتاء.

تم نشر المشروع الأولي لتنقيح الدستور في 7 مايو 2020، وتم مد مهلة لإدخال أي تعديلات أخرى وتقديمها للجنة حتى يوم 20 يونيو، بعد ذلك تم مراجعة المشروع في البرلمان قبل انعقاد الاستفتاء، رغم أنه كان يمكن إتمام المرحلة الأخيرة بدون التدقيق البرلماني.

في 4 يوليو 2020 أعلن تبون عن عقد الاستفتاء في سبتمبر أو أكتوبر 2020. في 24 أغسطس تم تأجيل موعد عقد الاستفتاء إلى 1 نوفمبر، أي في ذكرى ثورة تحرير الجزائر.

تبنى المشروع في 6 سبتمبر مجلس الوزراء , ثم المجلس الشعبي الوطني في 12 سبتمبر في مجلس الأمة.

 التعديلات المقترحة

يمسح مشروع الدستور بتعيين رئيس الوزراء إذا كان حزب الرئيس يمثل الأغلبية في في البرلمان، أو رئيس احكومة إذا كان أي حزب أخر هو الذي يمثل الأغلبية وهذا الرئيس التنفيذي هو المسئول أمام المجلس، ويستطيع إزاحتهم عن طريق اقتراح حجب الثقة، ولدى الرئيس التنفيذي 30 يوم لتشكيل حكومة، فشله يتولى أخر المنصب. يسمح المشروع أيضا للمحكمة الدستورية بحل المجلس الدستوري، كما بسمح بالاحتفاظ بالحد الأدنى من الولايات الرئاسية إلى ولايتين سواء كانوا متتاليتين أم لا-مع وضع في الاعتبار أن ولاية الرئيس المستقيل تعتبر ولاية كاملة- أو اقتصار ولاية النواب إلى إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط, تقتصر الحصانة البرلمانية لهؤلاء النواب على ممارسة وظائقهم، كانت النسخة الأولية تنص على إمكانية تعيين رئيس الجمهورية لنائب الرئيس، رغم ذلك تم شطب هذا النص من النسخة النهائية للدستور.

علاوة على ذلك، سيكون الحراك ضمن مقدمة الدستور، وسوف يكون الجيش مخولاً بشكل صريح بالمشاركة في مسارح العمليات في الخارج، وسيتطلب التدخل العسكري موافقة ثلثي البرلمان وسيكون تحت إشارف الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم إضفاء الطابع المؤسسي على الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة، كما سيتم إلغاء نسبة الثلث للرئيس داخل مجلس الأمة، وسيتم إلغاء إمكانية سن التشريعات خلال العطلة البرلمانية.

ومن منطلق دستور الجزائر 1989 ويقترح النص أيضا تعزيز الحقوق العامة الحريات، كما سيتم إلغاء المادة التي تقيد مشاركة المواطنين ذوي الجنسية المزوجة في الحياة السياسية وإعفائم من المناصب الكبيرة والمناصب الدبلوماسية.

 عملية التصويت

في 1 نوفمبر 2020، بدء الناخبون الإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، التي يرى المؤيدون للحكومة أنها سوف تمنح الجزائريين المزيد من الحريات، وتقوض السلطات المطلقة للرئيس، وتعزز الحياة الديمقراطية في حين ترى قوى المعارضة أنها تعمل لصالح الدولة لا الشعب.

ويأمل النظام الحالي في الجزائر في أن تحيد النسخة المراجعة من الدستور الجزائري حركة الاحتجاجات التي خرجت في البلاد على نطاق واسع، والتي أطاحت بالرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة. ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون النسخة المعدلة من الدستور بأنها "تلبي مطالبات الحراك الشعبي".

ورغم الحملات الإعلامية التي تطلقها وسائل الإعلام الحكومية، والتي تحشد الناخبين إلى التصويت "بنعم" لصالح التعديلات الدستورية معللة ذلك بأنها سوف تأخذ البلاد إلى ما أسمته "جزائر جديدة، يرى مراقبون أن هذه الوثيقة الدستورية لا تقدم أي جديد. ومقابل التأييد المطلق من الحكومة للموافقة على التعديلات الدستورية، هناك دعوات من قيادات اليسار في الجزائر إلى مقاطعة التصويت في حين تصوت الأحزاب الإسلامية في البلاد ضد التعديلات المقترحة.

ويأتي ذلك في ظل غياب الرئيس عبد المجيد تبون في ألمانيا لتلقي العلاج عقب إصابته بڤيروس كورونا.

 النتائج

في 2 نوفمبر 2020، أعلنت اللجنة الانتخابية الجزائرية إقرار الدستور الجديد بموافقة 66.8% من الأصوات. يأتي ذلك بعد مشاركة ضعيفة من قبل المصوتين بلغت 23.7%.