الانتخابات التشريعية الجزائرية 2021
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.svg)
الانتخابات البرلمانية المبكرة، عُقدت في الجزائر في 12 يونيو 2021 لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الوطني الـ407.[1] كان من المتوقع عقد الانتخابات في عام 2022، إلا أنها عٌقدت مبكراً في سياق التعديل الدستوري الذي تم تنفيذه من خلال استفتاء في نوفمبر 2020.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
النظام الانتخابي
وفق تعديلات قانون الانتخابات الجديد تم الإعتمادة على نظام القائمة المفتوحة لأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية وذلك لمحاربة المال السياسي في الإنتخابات.[2][3]
المرشحون
بلغ عدد القوائم التي تقدمت للترشح 2490 ضمت 25416 مرشحا منهم 12854 ينتمون لأحزاب و12562 مستقلون، وعدد القوائم "المقبولة كليا وبدون تحفظ" بلغ 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة مستقلة.[4]
الحملات الانتخابية
انطلقت الحملة الانتخابية في يوم 21 ماي 2021 م.عرف هذا اليوم الأول من الحملة الانتخابية حالة من الفتور العام على مستوى الجزائر العاصمة، وتركزت مرحلة "جس النبض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر المرشحين لصورهم، واللافتات التي تحمل الأرقام الخاصة بهم.
وبدت الأحزاب التقليدية أكثر تنظيما في بداية حملاتها، وذلك مقارنة بالقوائم الحرة التي ركز أصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيسبوك". وتراهن السلطة كثيرا على هذا الموعد الانتخابي، لتشكيل أول برلمان شعبي يقدم نخبة سياسية جديدة، مع قطع الطريق أمام المال الفاسد. [5]
المرشحون المستقلون السباب
ولضمان مصداقية أكثر للعملية الانتخابية وعدم التأثير على نتائج الصندوق، فقد تزامن موعد انطلاق الحملة مع قرار صرف الدولة لمبلغ 30 مليون سنتيم جزائري (حوالي 1800 دولار) لكل مرشح حر يبلغ أقل من 40 عاما، لدعمه في طباعة صوره ومنشوراته الخاصة بالحملة.
والملاحظ في هذه الانتخابات هو غلبة القوائم الحرة (837 قائمة حرة)، وذلك بعد تراجع مصداقية الأحزاب التقليدية (646 قائمة حزبية). وقد برزت مشاركة فئة كبيرة من "التكنوقراط" غير المتحزبين، وأغلبها من النخب العلمية التي كانت تصنف في خانة الغالبية الصامتة. وظهر اهتمام الطبقة السياسية بالنخب والقدرات المعرفية والتكنولوجية من خلال عدد الممثلين لمختلف الفئات المرشحة في هذه القوائم، سواء الحزبية أو الحرة.
المرشحون الإعلاميون
ويدافع الإعلاميون المرشحون عن فكرة الذهاب لخيار الصندوق، باعتباره الحل الأمثل للخروج من الأزمة السياسية. وقال الإعلامي زكريا عليلات المرشح عن قائمة "الحصن المتين" لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الترشح يمثل استمرارا لمسار التغيير الذي بدأه الشعب الجزائري في 22 فبراير 2019، موعد بدء الحراك الذي دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي.[6]
عقد الانتخابات
في 12 يونيو 2021، بدأ التصويت في الانتخابات التشريعية الجزائرية حيث يصوت الناخبون لاختيار 407 نواب في استحقاقات تشريعية غير عادية، ميّزها عشية انطلاقها اعتقال وجوه بارزة في المجتمع، عُرفوا برفضهم الشديد للانتخابات. ويتنافس على الأصوات 28 حزباً بـ646 لائحة مرشحين، إضافة إلى 837 لائحة مستقلين. ولأول مرة في تاريخ الانتخابات التشريعية، يتفوق المستقلون على المرشحين الحزبيين من حيث العدد، فيما يشارك الإسلاميون بقوة في المعترك الانتخابي، تمثلهم أربعة أحزاب هي حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية (معارضتان)، وحركة البناء الوطني وحركة النهضة. كما انخرطت في ديناميكية الانتخابات أحزاب تؤيّد سياسة الرئيس عبد المجيد تبون، لكنها من مشارب سياسية أخرى.[7]
في المقابل، سيغيب عن الموعد جبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، و[[التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وهي أحزاب معارضة عدّت الانتخابات عديمة المصداقية، وقال قادتها إنهم يضمون أصواتهم إلى صوت الحراك بخصوص رفض الاستحقاق.
في الليلة السابقة للانتخابت، 11 يونيو، أوقف عناصر في الشرطة الجزائرية الناشط المعارض كريم طابو، بحسب ما أعلن شقيقه، بينما كتب موقع قصبة تريبون أنّ الصحفي القاضي إحسان أوقِف أيضاً. كما تحدّث قصبة تريبون عن انقطاع الاتّصال بمديره خالد درارني، الصحفيّ الذي تحوّل رمزاً للنصال من أجل حرّية الصحافة. وكتب الموقع "لا أخبار عن الصحفي خالد درارني، هاتفه مغلق" منذ ساعات، في حين أنّه تحت الإفراج الموقّت في انتظار إعادة محاكمته بعد إلغاء المحكمة العليا حكماً بسجنه عامين. [8]
ويخضع طابو البالغ 47 سنة لرقابة قضائيّة منذ 29 أبريل 2021، إثر شكوى تقدّم بها بوزيد لزهاري رئيس مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة رسميّة، يتّهمه فيها بـ"الإهانة والسب والشتم"، حيث قال إنّه تهجّم عليه خلال تشييع جنازة المحامي علي يحيى عبد النور المناضل المخضرم من أجل حقوق الإنسان. ووُجّهت إليه ثماني تهم هي "التحريض على التجمهر والتجمهر والقذف والسب والشتم وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والمساس بحرمة الموتى في المقابر والسماح بالتقاط صور دون إذن صاحبها والمساس بالوحدة الوطنية". ويُعدّ طابو الذي سُجن من سبتمبر 2019 إلى يوليو 2020 من أبرز وجوه التظاهرات الاحتجاجية المناهضة للنظام منذ انطلاق الحراك قبل أكثر من عامين.
ما يخضع إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو أم" التي تبثّ على الإنترنت، لرقابة قضائيّة منذ 18 مايو 2021، إثر شكوى تقدّم بها وزير الاتصال عمار بلحيمر، وهو أيضا المتحدّث باسم الحكومة. وبحسب محاميه فإنّ الصحافي ملاحق بتهم "نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والتشويش على الانتخابات وفتح جراح المأساة الوطنية"، في إشارة الى الحرب الأهلية (1992-2002) التي طوت المصالحة الوطنية صفحتها.
ويُفترض أن يتقدّم الشخص الموضوع تحت رقابة قضائية، للتوقيع على محضر لدى الشرطة أو الدرك بشكل دوري (عادة كلّ أسبوع)، كما يُمنع من السفر والحديث إلى وسائل الإعلام. ويقبع نحو 222 من سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
نتائج الانتخابات
وبحسب وكالة الأنباء الجزائريّة، حلّ حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى بـ 105 مقاعد من دون تحقيق سقف الأغلبية (204 من أصل 407 هو إجمالي عدد مقاعد البرلمان الجزائري)، متبوعاً بقوائم الأحرار أو المستقلين بـ 78 مقعداً، تليهما حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمين) بـ 64 مقعداً والتجمع الوطني الديمقراطي بـ 57 مقعداً، كما تحصلت جبهة المستقبل على 48 مقعداً وحركة البناء على 40 مقعداً، وتحصّل الحكم الراشد وحزب صوت الشعب على 3 مقاعد بالتساوي، فيما حصلت جبهة العدالة والتنمية والفجر الجديد والحريّة والعدالة على مقعدين لكل واحد منهم. بينما حصد حزب الجزائر الجديدة والكرامة وجيل جديد على مقعدٍ واحد لكل واحدٍ منهم على حدة. بلغت نسبة المشاركة حسب السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات 30.2%.
وحسب وكالة الأنباء الجزائريّة، تكون الأرقام الخاصة بهذه الانتخابات، كما أعلن عنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي يوم الثلاثاء الماضي على النحو التالي:
- الهيئة الناخبة: 171 425 24 ناخباً
- الناخبون داخل الوطن: 322 522 23 ناخباً
- الناخبون خارج الوطن: 865 900 ناخباً
- عدد المصوّتين: 324 625 5 ناخباً
- المصوّتون داخل الوطن: 082 583 5 ناخباً
- المصوّتون خارج الوطن: 242 42 ناخباً
- عدد الأصوات المُعبّر عنها: 365 602 4 صوتاً
- عدد الأوراق الملغاة: 220 016 1 ورقة انتخاب
- عدد المراقبين: 100 113 يمثلون القوائم المترشحة.
خاض المنافسة أكثر من 22 ألف مترشح (88% منهم حاملو شهادات جامعيّة) ينتمون إلى 2288 قائمة: منها 1080 قائمة حزبية (46%) و1208 قوائم مستقلة (54%)، في حين بلغ عدد المترشّحات 5744 امرأة (37%). وقد بلغت نسبة المترشحين الشباب ممّن تقلّ أعمارهم عن أربعين عاماً 58%.
| الحزب | عدد الأصوات | النسبة | عدد المقاعد |
|---|---|---|---|
| جبهة التحرير الوطني | 105 | ||
| قوائم الأحرار | 78 | ||
| حركة مجتمع السلم | 64 | ||
| التجمع الوطني الديمقراطي | 57 | ||
| الحكم الراشد | 3 | ||
| حزب صوت الشعب | 3 | ||
| جبهة العدالة والتنمية | 2 | ||
| الحريّة والعدالة | 2 | ||
| حزب الجزائر الجديدة | 1 | ||
| الكرامة | 1 | ||
| جيل جديد | 1 | ||
| حركة البناء الوطني | 40 | ||
| تجمع أمل الجزائر | |||
| جبهة المستقبل | 48 | ||
| التحالف الوطني الجهوري | |||
| حركة الإصلاح الوطني | |||
| حزب الفجر الجديد | 2 | ||
| عهد 54 |
ملاحظات على السياق الانتخابي
ثمة العديد من الملاحظات حول ما أسفرت عليه العملية الانتخابيّة الأخيرة، قد يكون مفيداً لو لخصناها في النقاط التاليّة:
أولاً: من الخطأ تبرير مستوى المشاركة المتدنّي بالمقايسة مع التجارب السابقة، إذ لو صحّ أن نأخذ عزوف الجزائريين “التقليدي” عن المشاركة في الانتخابات النيابيّة وإقبالهم على الانتخابات الرئاسيّة، كنّا وقعنا في خطأ التقدير عندما نستحضر نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات الرئاسيّة الأخيرة (12 ديسمبر 2019) التي لم تتجاوز 39.8%، وبالتالي، أصيبت الانتخابات الرئاسيّة بعدوى النيابيّة وليس العكس. فمن أجل تلافي حدوث هذه المقاصة الهزيلة، ينبغي أن نتفادى الوقوع في فخ المقارنات الفاشلة، وربما علينا أن نوقن بأنّ الحراك الشعبي قد أسقط الكثير من التقديرات ولو نظرياً، برغم أنّ واقع الحال لا يذهب في هذا الاتجاه كثيراً.
ثانياً: تدنّي مستوى الخطاب السياسي وضحالة محتواه وعجزه عن استيلاد أفكارٍ تنمُ عن إدراكٍ واعٍ بالسياسة. لقد أدّى الجهل إلى درّ وعودٍ انتخابيّة تشبه الوعود التي يقطعها مترشح البلديّة لناخبيّه، برغم أنّ وظيفة النائب منصوصٌ عليها في القانون، وأهمها بالدرجة الأولى، إيصال مشاغل الشعب إلى السلطة. ممّا يعكس جهل المترشحين بوظيفة النائب، فضلاً عن تراجع مستوى الخطاب عموماً ونكوص معانيه، برغم الشهادات العالية التي يحملها الكثير من المترشحين، ممّا يعيدنا إلى طرح مسألة أُمّية الجامعيين، التي لم تنفكّ يوماً عن الظهور باطّراد مكين.
ثالثاً: لا يمكن فهم العزوف عن المشاركة في الانتخابات إلا ضمن حالة الأسف العام التي تكتنف شرائح واسعة من الشعب الجزائري. وحالة الأسف هذه، هي أخفّ العبارات استعمالاً على ضوء ما أخبرتْ بهِ نسب المشاركة، ولعل ذلك ينمُ عن الشعور الشعبي بالتأخر الرسمي عن إحداث التغيير أو انحسار هامش الأمل في حدوث الانتقالة من حالٍ إلى آخر. قد تتهم السلطةُ الشعبَ بالتعجّل، ولكن يمكنُ للشعب أيضاً أن يتهم السلطة بالتماطل. ثالثاً: أحدثت الانتخابات الأخيرة مفاجأة كبرى تمثلت في عودة الحزب العتيد (جبهة التحرير الوطني) إلى الواجهة مجدداً، فسرها البعض بتشتّت الأصوات وضعف التنظيم وحداثة العمل السياسي واحتشاد المترشحين (23 ألف مترشحاً على 407 مقاعد)، وهي تفاسير في جلّها؛ تقليديّة وكسولة، مكرورة ومستطرقة، لا تحتاج إلى ذكاءٍ أو حيلة للوصول إليها. والحال أنّ عودة حزب عبد العزيز بوتفليقة، تؤشر على وفاءٍ مرضي لبعض أنصاره، برغم استيفائهم عياناً، المآل الذي وصل إليه هذا الحزب في الحاضر، نتيجة الاستحواذ الإداري على تاريخه المشترك وتوظيفه على نحوٍ شخصيّ، أفضى إلى ما ثار عليه الشعب في حراك 22 فبراير من جهة، ومن جهة أخرى نجاح هذا الحزب في اقناع قواعده بتغيّر قواعد اللعبة السياسيّة بمجرد تغيّر الأشخاص الذين ساهموا في وصول الحزب إلى ما وصل إليه من دركٍ سياسيّ قبل الحراك، والدفع بضحايا بيروقراطيّة الحزب في الأمس إلى الواجهة اليوم، طلباً لشيّء من المغفرة السياسيّة واتّخاذهم مظهراً من مظاهر الورع. برغم أنّ هذه الحجة ليست متماسكة تماماً لما فيها من التحايل والتذاكي، غير أنّها سرَت وأسرّتْ في الآن ذاته.
رابعاً: نجاح القوائم الحرّة في افتكاك المرتبة الثانية في البرلمان الجزائري، يؤشّر على احتمال تشكيل حكومة توافقيّة قد لا نخرج بها أيضاً عن إطار التجريب، ريثما يتجلّى المشهد السياسي بوضوح. لكن لا يعدمُ ذلك القول بأنّ جزءاً من الذين انتخبوهم قد يكونوا من أولئك المنتمين إلى الراضين عن المشهد السياسي بتحفظاتٍ عدّة، والجزء الآخر من ناخبيّهم، هم ممّن يشعرون بضرورة معاقبة حزب السلطة السابق بالتأكيد على الحضور الجديد متمثلاً في قوائم حرّة في انتظار تأهيلها لتصبح “حزب” سلطةٍ جديد، من دون إشهار الطلاق مع المشهد السياسي بشكل عام.
خامساً: لا يمكن فصل النتائج عن قانون الإنتخاب وبالتالي يمكن إيجاز أهم الشروط القانونية الواردة في الأمر رقم 21-01 تاريخ 10 مارس لسنة 2021، والذي يتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاقتراع النسبي والصوت التفضيلي
طبقاً للمادة 191 يُنتخب نوّاب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) بـ”طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج”. ويجب أن تتضمّن القائمة “عدداً من المترشحين يزيدُ عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابيّة التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابيّة التي يكون عدد مقاعدها زوجياً”. هنا نظام القائمة المفتوحة يمنحُ للناخب حريّة ترتيب المترشحين، وبالتالي القضاء على ما يُعرف ب “رأس/ متصدّر القائمة”، التي كانت محلّ منافسة شريفة وغير شريفة في حالة القائمة المغلقة داخل الحزب الذي يُحدّد الترتيب بناءً على التاريخ النضالي للأشخاص (انعدام حظوظ الشباب)، أو بسبب المال السياسي الفاسد (اقصاء الفقراء والطبقة الوسطى). هذه الطريقة لم يكن معمولاً بها في السابق، عدا أنّهُ أيام الحزب الواحد كان يتمّ التشطيب على الاسم ضمن القائمة المحدّدة سلفاً في الانتخابات البلديّة، بمعنى ممارسة “ديمقراطيّة” من داخل القائمة القسريّة. الآن هنالك تشطيب على الاسم المنتقى بناءً على الاختيار الشخصي من عدّة قوائم تمّ استيفاؤها بموجب القانون المنظم للسير الانتخابي، أيّ “ديمقراطيّة” من خارج القائمة، على أنّ الشكل في الماضي هو الأهم، فيما بدا أنّ المضمون في الماضي هو الأساس، والهدف من هذا “التحديث” الإجرائي إلى جانب تعزيز فرص الشباب والقضاء على المال الفاسد، تطويق التزوير وتعزيز الرقابة.
نظام العتبة الانتخابيّة
أثار هذا الشرط جدلاً واسعاً لدى الأحزاب الفتيّة والقوائم المستقلة، في حين فضلت الأحزاب القديمة الإبقاء عليه لقياس التمثيل الشعبي. “تفرض المادتان 73 و95 في القانون الحالي على القوائم المترشحة للانتخابات النيابيّة أو البلديّة، سواءً باسم حزب أو ائتلاف حزبي، أن تكون قد حصلت هذه الأحزاب على نسبة تُعادل أو تفوق 4 في المائة من الأصوات، أو عشرة منتخبين في المجالس المنتخبة في آخر انتخابات سابقة. عدا ذلك يُفرض على القوائم المترشحة من الأحزاب والأحزاب الجديدة والمستقلين، جمع 250 توقيعاً من الناخبين لقبول ترشيحها”.
المناصفة
نصّت المادة 191 على أنّ القوائم المتقدّمة للانتخابات من الواجب عليها “مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وأن تخصّص، على الأقل، نصف الترشيحات للمترشّحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين سنة، وأن يكون لثلث مترشّحي القائمة، على الأقل، مستوى تعليمي جامعي”.[9]
المصادر
- ^ "Algerian president sets June 12 for early legislative elections". Al Jazeera. 11 March 2021. Retrieved 11 March 2021.
- ^ "هذا ما نص عليه قانون الانتخابات حول العتبة والمناصفة في نسخته النهائية". جريدة الشروق الجزائرية. 2021-03-12. Retrieved 2021-06-12.
- ^ "الرئيس الجزائري يقر قانون انتخابات يعتمد القائمة المفتوحة". الجزيرة نت. 2021-03-27. Retrieved 2021-06-12.
- ^ "نحو 1500 قائمة ستشارك في الانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر". فرانس 24. 2021-05-10. Retrieved 2021-05-28.
- ^ "الجزائر.. الحملة الانتخابية تبدأ بمرحلة "جس النبض"". سكاي نيوز عربية. 2021-05-28. Retrieved 2021-05-28.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةمولد تلقائيا1 - ^ "انطلاق «تشريعيات» الجزائر اليوم وسط أجواء من التوتر والاعتقالات". جريدة الشرق الأوسط. 2021-06-12. Retrieved 2021-06-12.
- ^ "اعتقال ناشطَين بارزَين من الحراك عشية الانتخابات التشريعية في الجزائر". مونت كارلو الدولية. 2021-06-11. Retrieved 2021-06-12.
- ^ "قراءة في الانتخابات البرلمانية الجزائرية.. التقدّم إلى الخلف!". 180post. 2021-06-20. Retrieved 2021-06-19.
| الانتخابات الرئاسية | |
|---|---|
| الانتخابات البرلمانية | |
| الانتخابات الفرنسية | |
| انتخابات الكانتونات | |
| الانتخابات البلدية | |
| الاستفتاءات | |
