الاحتجاجات السودانية 2019-2022
| ||||||||||||||||||
الاحتجاجات السودانية 2019-2020، هي مجموعة من المظاهرات التي خرجت في شوارع السودان بدءاً من منتصف سبتمبر 2019 أثناء الانتقال السوداني للديمقراطية 2019، وتتضمن مطالبها ترشيح رئيس قضاة ونائب عام جديد في السودان،[6] الاحتجاج على قتل قوات التدخل السريع للمدنيين،[1][2] والآثار السامة للسيانيد والزئبق الناجمة عن تتعدين الذهب في الولاية الشمالية وجنوب كردفان،[3] والاحتجاج على والي القضارف والمحاكمات الصورية لمنسقي رابطة المهنيين السودانيين،[5] وطلب عزل المسئولين السابقين من عهد البشير في ولايتي البحر الأحمر والنيل الأبيض،[5] وجنوب دارفور.[7] جاءت هذه الاحتجاجات في أعقاب الاحتجاجات المستمرة في الشوارع والعصيان المدني ضمن أحداث الثورة السودانية ونقل السلطة التنفيذية في أوائل سبتمبر 2019 إلى مجلس السيادة السوداني، ورئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك ومجلس الوزراء.[13] ووصف حمدوك الفترة الانتقالية التي سوف تستمر 39 شهراً هي إحدى الأهداف التي حددتها الثورة.[13]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
2019
2020
أغسطس 2020
أكتوبر 2020
في 22 أكتوبر 2020، أعلنت لجنة الأطباء المركزية في السودان مقتل شخص بعد إصابته بطلق ناري خلال اشتباكات بين قوات من الشرطة ومحتجين. وحسب البيان وقعت المواجهات في شرق الخرطوم، وأكدت وجود عدد كبير من المصابين وسط المتظاهرين، مشيرا إلى أن بعضهم في حالة حرجة.[14]
وخرجت المظاهرات في الخرطوم في 21 أكتوبر للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية والمضي قدما في عملية الإصلاح. وأفادت تقارير بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في العاصمة. وجاءت الاحتجاجات بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ استعداده لشطب اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
ووضع السودان على هذه اللائحة إبان حقبة الرئيس السابق عمر البشير، وشكّل ذلك عائقاً أمام الحكومة الانتقالية للحصول على قروض ومساعدات مالية خارجية.
ونقلت وكالة رويترز عن شاهد قوله إنه كان من المتوقع مشاركة أنصار للرئيس السابق عمر البشير، لكن الحشود أجمعت على المطالبة بالعدالة للذين قتلوا في أعمال العنف خلال احتجاجات العام الماضي. وقال الشاهد إن قوات الأمن أغلقت بعض الجسور بهدف منع المحتجين من الوصول وسط المدينة.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ عقود لكنها تفاقمت مع سقوط نظام الرئيس عمر البشير، كما تبلغ قيمة الدين الخارجي قرابة 60 مليار دولار.
2021
يونيو
في 12 يونيو 2021، أشعلت سياسة تحرير أسعار الوقود التي بدأت الحكومة السودانية تنفيذها قبل يومين احتجاجات وجدل كبيرين في الشارع السوداني، حيث خرجت على الفور مظاهرات مناهضة وأغلق المحتجون معظم الشوارع الرئيسية بالحجارة مشعلين النيران في إطارات السيارات.[15]
ورفعت السياسة الجديدة أسعار المحروقات بنسبة تقارب المئة في المئة، وحددت سعر لتر البنزين بواقع 290 جنيهاً سودانياً (الدولار يعادل 430 جنيها)، وسعر لتر الجازولين بواقع 285 جنيها. ويعيش السودان صعوبات اقتصادية بالغة وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 500 بالمئة وخروج العديد من الأعمال عن دائرة الإنتاج. ويعاني من ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار وانهيار معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية بسبب الفساد والسياسات التي اتبعت خلال فترة حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت 30 عاماً.
ورفع المئات من المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع العاصمة الخرطوم والعديد من مدن السودان الأخرى شعارات تندد بسياسة الحكومة الاقتصادية معبرين عن خيبة أملهم من عدم تحقيق أهداف الثورة بعد مرور عامين من الإطاحة بالنظام السابق. وتقول الحكومة الانتقالية إنها تدرك صعوبة القرار لكنها تشير إلى أنه لا مناص منه. وأوضح وزير المالية جبريل إبراهيم خلال مؤتمر صحفي "سياسة الدعم خاطئة ولا بد من استئصالها واتخذنا تدابير لدعم الأسر الفقيرة بصورة مباشرة". لكن مراقبين يرون أن الحكومة الانتقالية الحالية التي تسلمت السلطة في أعقاب سقوط البشير في أبريل 2019 لم تنجح في معالجة الأزمات المعيشية الطاحنة التي تواجه المواطن العادي مما تسبب في موجة الغضب الحالية.
وتسود مخاوف جدية من أن تؤدي موجة الاحتجاجات الحالية إلى فوضى عارمة في ظل حالة الهشاشة الأمنية التي تعيشها البلاد. ودعت أصوات عديدة للهدوء وعدم إتاحة الفرصة لعناصر النظام السابق للتسلل وضرب الثورة من خلال إحداث فراغ سياسي يؤدي للفوضى. لكن وليد علي المتحدث باسم تجمع المهنيين؛ قال لموقع سكاي نيوز عربية إن الشارع يعرف ما يريد وقادر على إحداث التغيير، واصفا الحديث عن فراغ سياسي بـ "الفزاعة" التي تشابه تلك التي كان يستخدمها نظام المخلوع البشير لإخماد الاحتجاجات. وأكد علي أن لدى تجمع المهنيين وقوى الثورة برنامجا وطنيا واضح يستصحب كافة التطورات ويعالج الأخطاء التي ارتكبت في مرحلة ما بعد الثورة والتي أدت إلى ما وصلت إليه البلاد من تدهور "مريع".
وأوضح بيان حكومي أن سياسة تحرير الوقود ستسهم في إزالة العديد من التشوهات في الاقتصاد حيث تنفق الدولة أكثر من مليار دولار سنويا كدعم للمحروقات، إلا أن الخبير الاقتصادي صديق كبلو اعتبر أن السياسات التي "تساوي المواطنين دون مراعاة دخلهم أو أوضاعهم" سياسات خاطئة وتتجاهل حقيقة أن العبء الأكبر لتحرير المحروقات يقع على عاتق الفقراء. ويقول كبلو لموقع سكاي نيوز عربية: "كان على الحكومة اتباع طرق أخرى للعمل على استقرار أسعار الصرف وزيادة العائدات أهمها التحكم في صادرات الذهب والسلع الزراعية الرئيسية بدلا من تركها في يد القطاع الخاص". ويؤكد كبلو أن سياسة تحرير أسعار الوقود تحدث ربكة كبيرة في الشارع السوداني وستؤدي إلى انفلات في أسعار الصرف. ويبدي كبلو استغرابه من إعطاء حق استيراد المواد البترولية لشركات تجارية في ظل وجود المؤسسة العامة للنفط التي تمتلك الخبرة والبنية التحتية والمقومات التي تؤهلها للقيام بالمهمة والاستفادة من هامش أرباحها في زيادة عائدات الدولة.
ووفقاً لكبلو فإن أزمة السودان ليست في شح الموارد بل في طريقة إدارة الموارد المتاحة بطريقة سليمة، موضحا: "السودان يمتلك موارد زراعية ومعدنية ضخمة...هنالك مشروعات عملاقة مثل مشروع الجزيرة الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل إضافة إلى مشروع زادنا الذي استولت عليه القوات المسلحة بطرق غير قانونية وهو ملك للشعب لأن تمويله تم من موارد وزارة المالية". ويرى صدقي أن هنالك عراقيل حقيقية توضع أمام البنك المركزي تجعله غير قادر على تطبيق سياسات فاعلة بدليل عدم قدرته حتى الآن على تنفيذ سياسة التحكم في صادرات الذهب الذي يمكن أن تدر عائداته جزءا كبيرا من النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد السلع الأساسية كالوقود والمشتقات النفطية والقمح وغيرها إضافة إلى تمويل عمليات إصلاح الكهرباء والقطاعات الخدمية والإنتاجية.
يرى محمد حسن العمدة القيادي في "الحملة الشعبية للحقوق والواجبات" أن سياسة تحرير الوقود ستلقي بآثار سلبية عديدة على المواطن السوداني وستؤدي إلى توسيع مظلة الفقر التي تضم حاليا أكثر من 60 في المئة من الشعب السوداني. وينبه العمدة إلى مغالطة مهمة صاحبت تبرير القرار، بالقول "ذكر وزير المالية أن واردات النفط السنوية تبلغ 3 مليارات دولار تتحمل الدولة نصفها في شكل دعم لكن سجلات البنك المركزي تشير إلى أن الواردات تبلغ أقل من مليارين دولار سنويا وفقا لبيانات 2019".
ويضيف "نفي وزير المالية عدم وجود صرف حكومي يؤثر على ميزانية الدولة في حين أن الحكومة زادت فعليا من الإنفاق الحكومي في ظل وجود 14 عضوا في مجلس سيادي ونظام إقليمي مترهل وعدم إعادة هيكلة لمؤسسات الدولة وزيادة الإنفاق على الأمن والدفاع بأكثر مما كان في السابق، كما أن الصرف الفعلي للعربات الحكومية بمؤسساتها المدنية والعسكرية غير منتجة هو الأكثر ضررا واستنزافا للوقود من أصحاب العربات الفارهة كما برر وزير المالية لقراره". ويقول العمدة لموقع سكاي نيوز عربية إن الجانب الأخطر في قرار تحرير المشتقات النفطية هو رفع تكاليف الإنتاج إذ أنه سيحمل المزارع- المنتج الحقيقي في السودان- كامل تكاليف سداد فاتورة الوقود في حين أن الغالبية العظمى من المزارعين هم من الطبقة الكادحة ولا يملكون قوت يومهم ناهيك عن مواجهة الغلاء الفاحش للأسعار والذي سيتضاعف لأرقام مفزعة في بلد يعاني سكانه من تناقص الدخل. ويضيف "ما ينطبق على المزارع ينطبق على كافة المنتجين في القطاعات الأخرى وخصوصا الصناعات التحويلية".
نوفمبر
يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابًا عسكريًا".
وتظاهر الآلاف من السودانيين في العاصمة للمطالبة بالحكم المدني، حيث ردد هؤلاء هتافات وشعارات أبرزها "الشعب يريد إسقاط البرهان"، و"مدنية خيار الشعب"، كما رفعوا لافتات مدون عليها عبارات "الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية وسلام وعدالة".
في 13 نوفمبر 2021 نشر تجمع المهنيين السودانيين، خارطة التظاهرات المقررة في 13 نوفمبر تحت اسم "مليونية 13 نوفمبر" في ولاية الخرطوم، احتجاجا على قرارات قائد الجيش عبدالفتاح البرهان.
وقال التجمع في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر إن تظاهرات ستخرج من مدينة أم درمان غربي الخرطوم من خلال موكب مركزي سيتوجه من مختلف مناطق المدينة إلى شارع الشهيد عبد العظيم "الأربعين سابقا"، حيث ستكون هناك منصة سيتم من خلالها تلاوة بيان من "تنسيقيات لجان مقاومة مدينة أم درمان الكبرى". [16]
وكانت قوات الأمن قد استخدمت اليوم السبت 13 نوفمبر 2021 الرصاص الحي في مواجهة مئات المدنيين الذين خرجوا في مظاهرات جديدة رفضًا للانقلاب العسكري، حسب ما أفاد مراسل "العربي".
كما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز بشكل كثيف لتفريق المتظاهرين في الخرطوم، والذين يطالبون بالحكم المدني. [17]
ووفقاً لآخر الإحصائيات، حتى مساء 13 نوفمبر، فقد أصيب 13 شخصاً بالرصاص الحي وهم:
1- مصعب عبداللطيف، 28 طلق ناري في الساق.
2- رياض سليمان، 24 طلق ناري في اليد.
3- صابر حسين، طلق ناري في البطن.
4- جبريل رحال، 34 رصاصة في اليد.
5- هارون حسن هارون، 19 طلق ناري في البطن.
6- محمد عثمان الطيب، طلق ناري في الظهر، عمره 15 سنة، من الجريف شرق، استشهد.
5- أحمد عادل، إصابة في الرأس واليد.
8- الجيلي عبد المنعم، إصابة في المستقيم.
9- قرشي عبد الله أحمد، إصابة في الرأس.
10- طه علي عبد الله، طلق ناري في الصدر.
11- أبو بكر الحاج، رصاصة في الساق اليسرى.
12- مجاهد محمد فرح، 15 رصاصة في البطن.
13- حامد براء حامد، 19 رصاصة في اليد.
ديسمبر
في 19 ديسمبر 2021 المتظاهرين اقتحموا جسر المك نمر الرابط بين بحري والخرطوم، وذلك وسط محاولات القوات الأمنية لتفريق حشود المحتجين في قلب العاصمة.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على متظاهرين استطاعوا في وقت سابق اليوم فتح جسر النيل الأبيض الرابط بين أم درمان والعاصمة ووصلوا إلى شارع النيل الذي يوجد به القصر ومقر وزارة الخارجية.
وتدفق السودانيون، بدعوة من الحركة المؤيدة للديمقراطية، على شوارع العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في احتجاجات حاشدة ضد إطاحة الجيش بالحكومة المدنية في أكتوبر الماضي، والاتفاق اللاحق الذي أعاد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه لكنه همش الحركة المدنية.
وتأتي الاحتجاجات في الذكرى الثالثة للانتفاضة التي أجبرت الجيش على عزل الرئيس عمر البشير وحكومته أبريل عام 2019.
وقبيل المظاهرات، شددت السلطات الإجراءات الأمنية في الخرطوم وأم درمان، حيث كثفت قوات الأمن انتشارها حول المباني الحكومية والعسكرية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مقر الجيش والقصر الرئاسي، كما أغلقت الطرق والجسور الرئيسية التي تربط الخرطوم وأم درمان عبر نهر النيل. [18]
في 25 ديسمبر 2021، انطلقت مظاهرات جديدة في السودان شارك فيها آلاف الأشخاص تحت شعار "لا تفاوض" مع الجيش. وقامت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. ويتحدى آلاف السودانيين قطع الإنترنت والهاتف بالإضافة إلى الطرق الرئيسية في العاصمة التي لم تشهد مثل هذه التدابير منذ أسابيع.[19]
أطلقت قوات الأمن السودانية السبت قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكم العسكري على بعد مئات الأمتار من القصر الرئاسي في الخرطوم، مقر السلطات الانتقالية، وفق ما أفاد مراسل في وكالة الأنباء الفرنسية. ففي هذا اليوم الذي دُعي فيه إلى التظاهر تحت شعار عودة "الجنود إلى الثكنات"، شارك آلاف السودانيين في المظاهرات، بحسب ما قال شهود في السودان حيث قطعت السلطات خدمات الإنترنت والهاتف.
وعلى الرغم من الانتشار الأمني الواسع في العاصمة تشكلت قوافل المتظاهرين وبدأت تتجه الى القصر الرئاسي في ذكرى مرور شهر على انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت بعد إطاحة عمر البشير والتي يفترض أن تقود البلاد تحو انتخابات حرة تفضي الى حكومة مدنية منتخبة. ويتحدى آلاف السودانيين منذ الظهر قطع الإنترنت والهاتف بالإضافة إلى الطرق الرئيسية في العاصمة التي لم تشهد مثل هذه التدابير منذ أسابيع، ما سيحرم الناشطون الذين ينظمون صفوفهم أو يبثون صورا حية لمسيراتهم من القيام بذلك تزامنا مع احتجاجهم.
وعشية هذه التعبئة الجديدة التي تنظم تحت شعار "لا تفاوض" مع الجيش، أعلنت ولاية الخرطوم أن جميع الجسور على النيل أغلقت مساء الجمعة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستتعامل "مع الفوضى والتجاوزات" وأن "المساس بالمواقع السيادية مخالف للقانون".
وأفادت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم أنها "وجهت، في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم، بإحكام قفل الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا اعتبارا من مساء الجمعة". وتابعت أن "الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين"، مؤكدة أنه "سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي". فيما قال صحافي إن "القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى وسط الخرطوم من كل الاتجاهات".
ويذكر أن 48 متظاهرا قتلوا منذ 25 أكتوبر، في قمع حركة شعبية تمكنت من إطاحة الرئيس عمر البشير في 2019. وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحلّ مجلس السيادة، وهما سلطتَا الحكم خلال المرحلة الانتقاليّة التي يُفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنيّة منتخبة ديمقراطياً في عام 2023. ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر بموجب اتّفاق سياسي معه، لم يَنل هذا الاتّفاق رضا الشارع السوداني الذي بات يُطالب بحكم مدني خالص.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2022
يناير
في 26 يناير 2022، دخلت مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط السودان، في حالة من العصيان المدني والإضراب السياسي الشامل على خلفية مقتل متظاهرَين وإصابة آخرين بالرصاص الحي في الاحتجاجات التي تعم ولايات البلاد. وقالت مصادر محلية لجريدة الشرق الأوسط إن المحتجين أغلقوا منافذ المدينة التي باتت مقطوعة عن مدن السودان الأخرى وخارج سيطرة الدولة، وسط استقالات في حكومتها. وأشارت إلى أن السوق الرئيسية بوسط المدينة مغلقة بالكامل، فيما خلت الشوارع من السيارات والمارة تماماً. كما أغلقت المحال التجارية أبوابها استجابة للدعوات التي أطلقتها لجان المقاومة والأحزاب السياسية احتجاجاً على استمرار أعمال القتل والعنف ضد المتظاهرين السلميين.[20]
وأضافت المصادر أن المدينة تعيش حالة أشبه بالحداد وتتزايد موجات الغضب والاحتقان وسط الأهالي، جراء سقوط قتيل ثان في مليونية 24 يناير. وأصيب القتيل، ويدعى قاسم محمد، برصاصتين في الرأس والكتف، على يد الأجهزة الأمنية، حسب بيانات صادرة عن لجنة أطباء السودان المركزية. وشيّع الآلاف في موكب مهيب، أمس، القتيل قاسم محمد، وسط هتافات تندد بممارسات قادة الانقلاب العسكري في استخدام العنف المفرط في مواجهة الحراك السلمي.
وأفادت المصادر بأن كل الأحياء مغلقة بالكامل بالمتاريس، ما أدى إلى توقف العمل تماماً في كل المرافق والمؤسسات الرسمية والخدمية. وأطلقت لجان المقاومة وناشطون وسماً في مواقع التواصل الاجتماعي: «مدني لن تنكسر يا البرهان»، في إشارة منهم إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي استولى على السلطة بعد الانقلاب على شركائه المدنيين.
وتشهد ود مدني منذ أيام احتجاجات غاضبة بعد وفاة قتيل متأثراً بإصابته برصاصة في العنق في مظاهرة مليونية 17 يناير 2022. وذكرت بيانات رسمية اعتذار معتصم عبد السلام عن تكليفه كحاكم ولاية الجزيرة خلفاً للوالي السابق الذي تقدم باستقالته قبل يومين احتجاجاً على العنف المفرط ضد المتظاهرين.
كما تقدمت وزيرة الرعاية الاجتماعية المكلفة بحكومة ولاية الجزيرة، صفية عبد الرحمن، باستقالتها من حكومة الولاية، وعزت ذلك إلى أن الأوضاع العامة تلقي بظلالها على كل مناحي الحياة. وكانت حكومة الولاية قد أعلنت مطلع الأسبوع الحالي تعليق الدراسة في جميع المراحل الدراسية إلى أجل غير مسمى بسبب حالة الغصب والتوتر التي تشهدها المدينة.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وعل صفحات لجان المقاومة، عشرات الصور لإغلاق المحال التجارية بالسوق الكبيرة. وقال شهود عيان إن كل أحياء وضواحي المدنية تم إغلاقها بالمتاريس (الحجارة) وإطارات السيارات المشتعلة لوقف توغل القوات الأمنية التي تواصل إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة في منازل المواطنين واعتقال الناشطين في قيادة الحراك الشعبي. وأضافت أن الاحتقان والغضب يتزايد وسط المواطنين على مقتل الثوار السلميين بالرصاص الحي من الأجهزة الأمنية.
واتهمت «لجان مقاومة مدني» الأجهزة النظامية بتجنيد مجموعة من العصابات بزرعهم وسط المتظاهرين السلميين للاعتداء على مؤسسات الحكومة لإظهار عدم سلمية الحراك الشعبي. ودفع تصاعد الاحتجاجات بمدينة «ود مدني» حاكم الولاية، عبد الهادي عبد الله إلى الاستقالة من منصبه، وعزاها إلى أن الأوضاع تمضي في اتجاه متسارع لا تمكنه من أداء عمله، ما خلق فراغاً دستورياً في حكومة الولاية.
وشاركت المدينة، جراء الاحتقان، بحشود جماهيرية ضخمة غير مسبوقة في المظاهرات التي دعت لها لجان المقاومة والأحزاب السياسية في المظاهرة الميلونية أول من أمس، التي تنادي الجيش بالعودة للثكنات وتسليم السلطة للمدنيين. ورصدت لجنة أطباء السودان المركزية (هيئة نقابية مهنية) الكثير من الإصابات بعبوات الغاز المسيل للدموع الحارقة لأكثر من 3 متظاهرين بمدينة «ود مدني» في مظاهرات أول من أمس.
وتشير إحصائيات النقابات المهنية الطبية إلى مقتل 74 متظاهراً بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع منذ أكتوبر الماضي وأكثر من ألفي مصاب وعشرات المعتقلين على يد السلطات العسكرية.
في 19 يناير 2022، وصل العاصمة السودانية الخرطوم وفد أمني إسرائيلي رسمي رفيع، لإجراء مباحثات مع القادة العسكريين والأمنيين السودانيين، وذلك استمراراً لسلسلة لقاءات دأبت الخرطوم وتل أبيب على تنظيمها منذ لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي الأوغندية فبراير 2020، وأعقبه توقيع السودان على الاتفاقيات الإبراهيمية في 6 يناير 2021، وإعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي تعثر بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد.[21]
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية أن وفداً رفيع المستوى وصل قادماً من تل أبيب في زيارة تستغرق ساعات، يجري مباحثات خلالها مباحثات مع القادة العسكريين السودانيين. ونقلت مصادر صحفية في الخرطوم، أن الوفد ينتظر أن يجرى لقاءات مع كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضل، لكن السلطات الرسمية السودانية أو الإسرائيلية لم تكشف طبيعة تلك المباحثات، بيد أن مصدراً ذكر أن المباحثات اقتصرت على الجوانب الأمنية والأحداث التي تشهدها البلاد.
وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الطائرة التي أقلعت من مطار بن گوريون قرب تل أبيب هبطت بالفعل في مطار الخرطوم وعلى متنها وفد رسمي، وأنها توقفت في مدينة شرم الشيخ المصرية قبل منحها إذن الطيران مجدداً إلى السودان، وأوردت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية معلومات مقتضبة عن زيارة الوفد، دون أن تحدد أسماء المشاركين فيه أو صفاتهم، واكتفت بالقول إن البعثة وصلت الخرطوم في زيارة خاطفة، للالتقاء بمسؤوليين أمنيين ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يؤكد أو ينف الخبر.
وعلمت جريدة الشرق الأوسط أن مسؤولاً رفيعاً في قوات الدعم السريع استقبل الوفد الزائر في مطار الخرطوم، فيما أشارت هيئة البث إلى أن آخر زيارة لوفد إسرائيلي للسودان كانت في نوفمبر 2021، وذلك في أكتوبر 2021، وأن الوفد كان برئاسة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد الذي وصل في زيارة سرية لم تكشف الخرطوم فحواها.
وتأتي زيارة الوفد الإسرائيلي في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة في السودان، وتشهد احتجاجات شبه يومية درجت السلطات الأمنية على مواجهتها بعنف مفرط أدى لمقتل 7 أشخاص في آخر احتجاجات تشهدها البلاد الاثنين الماضي، أعقبها إعلان عصيان مدني يهدف لشل الحكومة العسكرية الحليفة لإسرائيل وإسقاطها.
في 27 يناير 2022،يواصل أهالي ولاية شمال السودان إغلاق طريق شريان الشمال الذي يربط بين السودان ومصر، ما أدى إلى شلل شبه تام في حركة التجارة عبر المعابر البرية التي تربط البلدين، للضغط على الحكومة المركزية في الخرطوم لتلبية مطالبهم، وأبرزها إلغاء الزيادة في أسعار الكهرباء وحصص الولاية من مواردها الطبيعية وتنظيم الحركة التجارية.[22]
واحتجز المحتجون على طول الطريق، الذي يعد من أكبر الطرق القارية، المئات من الشاحنات المصرية والسودانية التي تنقل البضائع بين البلدين. وبدأ إغلاق طريق شريان الشمال منذ 23 يناير، احتجاجاً على قرار وزير المالية جبريل إبراهيم زيادة أسعار الكهرباء المخصصة للقطاع الزراعي، التي يتضرر منها آلاف المزارعين في الولاية الشمالية. ورغم تراجعه عن القرار في وقت سابق فإنه عاد وطبق الزيادات رسمياً.
وأوضح الشريف الحمدابي، أحد أبناء الولاية الناشطين في القضية، أن اجتماعاً ضم كل ممثلي لجان المناطق والقرى في الولاية الشمالية اتفقوا خلاله على إغلاق الطريق وعدم فتحه نهائياً إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وأن هذا الأمر تم بالاتفاق مع تجمع المزارعين. وقال الناشط إن إغلاق الطريق أدى إلى احتجاز المئات من الشاحنات المصرية التي تنقل الكثير من البضائع، واستثناء سيارات المواطنين بين البلدين.
وأكد الناشط أن المجموعات المختلفة، الموقعة على البيان بشأن إغلاق الطريق، لن تتراجع عن موقفها ولن تدخل في أي تفاوض مع السلطات ما لم تتم تلبية جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها. وذكر بيان صادر عن ممثلي بعض المناطق في الولاية الشمالية أنهم تعاملوا بحسن النوايا مع وزير المالية بإلغاء الزيادة في الكهرباء، وفتحوا الطريق الأسبوع الماضي أمام حركة التجارة، إلا أنهم تفاجأوا بالمماطلة في تنفيذ القرار واستمرار تطبيق الأسعار الجديدة على كل القطاعات الزراعية والصناعية والسكنية.
وأشار البيان إلى أنهم، وحرصاً على مصالح الولاية، اتفقوا على إعادة إغلاق طريق «شريان الشمال» إلى أن تجد مطالبهم الاستجابة من الحكومة. ومن أبرز المطالب التي دفع بها المحتجون بعدد من المناطق بالولاية: إلغاء زيادة أسعار الكهرباء الجديدة، وإعفاء المشاريع الزراعية من الكهرباء تعويضاً لخسائر الموسم الحالي، وإعطاء الولاية الشمالية نصيبها من كهرباء سد مروي ومن عائدات التعدين.
وشدد البيان على تطبيق معايير السلامة لشاحنات البضائع بإنشاء نقاط موازين على الطريق القومي، ووضع تعامل واحد متفق عليه ملزم لدخول الشاحنات لحدود السودان ومصر، حيث تمنع الأخيرة دخول الشاحنات السودانية إلى أراضيها بينما تنقل شاحناتها البضائع من كل مناطق السودان.
ودعا المحتجون إلى إصدار قرار يمنع تصدير أي خام سوداني إلا بعد إدخاله في صناعات تحويلية، وإنشاء منطقة تجارية حرة، والبدء في صيانة طريق «شريان الشمال» الذي تعرض للتهالك جراء الحركة الكبيرة لشاحنات النقل الكبيرة التي تنقل البضائع بين البلدين.
ويغلق المحتجون طريق شريان الشمال الدولي عند عدد من المناطق من أقصى الشمال وحتى حدود ولاية نهر النيل عند مدينة عطبرة. وتطالب لجان المقاومة، التي تنشط في إغلاق الطريق، بتوحد أهالي الشمال خلف مطالبها وبينها عودة الحكم المدني في البلاد الضامن الأساسي لحل كل القضايا التي تعاني منها الولاية والبلد.
وأوضح أعضاء لجان المقاومة في منطقة «الحفير» أنهم أغلقوا طريق (أرقين - دنقلا - الخرطوم) أمام حركة الشاحنات، بينما أغلقت لجان مقاومة «البرقيق» طريق شريان الشمال الذي يربط بين حلفا - دنقلا الخرطوم. ونشر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي العشرات من الصور لشاحنات مصرية متوقفة لأيام على طول الطريق في العديد من المناطق بالولاية الشمالية.
فبراير
أفادت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة أن قوات الأمن السودانية اعتقلت اليوم السابق اثنين من الشخصيات البارزة، أحدهما وزير سابق، في قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة التي تقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري منذ عام 2021. [23]
في 14 فبراير 2022، حظرت السلطات السودانية التجمعات في منطقة وسط الخرطوم من سكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقاً. وأكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية وأن حركة السير ستكون اليوم كالمعتاد. وأوضحت أن "الكباري مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات"، مؤكدة أنها تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها.[24]
وأهابت اللجنة بالمواطنين، بأن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية. وأكدت أن منطقة وسط الخرطوم من السكة الحديد جنوباً حتى القيادة العامة شرقاً وحتى شارع النيل شمالاً غير مسموح التجمعات فيها.
أبريل
في 6 أبريل 2022 يسير المتظاهرون مرة أخرى في ما يسمونه "مسيرة الزلزال"، في الذكرى السنوية الثالثة لمظاهرات 6 أبريل 2019 المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء السودان، والتي كانت بمثابة نهاية للحكم العسكري الاستبدادي لعمر البشير الذي دام ثلاثة عقود.
على مدى السنوات الثلاث الماضية، واصل المدنيون السودانيون مسيراتهم ضد دولة البشير الأمنية، والحفاظ على السلطة العسكرية وغياب العدالة للمتظاهرين الذين قتلوا منذ ديسمبر 2018.
اشتدت حدة هذه الاحتجاجات بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021. أفادت منظمة المراقبة هادرين أن 93 متظاهرا قتلوا منذ انقلاب 25 أكتوبر. 48٪ منهم تتراوح أعمارهم بين 18-25. وأصيب مئات آخرون وما زال النشطاء رهن الاعتقال دون محاكمة.
تستمر حملة القمع ضد المتظاهرين في السودان في وضح النهار حيث تفشل جهود الوساطة الدولية باستمرار. وتخلد مسيرات الذكرى السنوية خمسة أشهر من الاضطرابات المستمرة والرفض التام للسلطة العسكرية.
تعود المسيرات إلى ذكرى ثورية أقدم في 6 أبريل 1985، في ذلك اليوم، تصاعدت الاضطرابات المدنية في انقلاب أطاح بالديكتاتور العسكري القاسي جعفر النمري من السلطة. كان في واشنطن العاصمة في ذلك الوقت. [25]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مرئيات
| محتجون يشعلون الإطارات ويغلقون طرقا بالعاصمة السودانية.
بعد إعلان عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد. |
| متظاهرو أم درمان يصلون الخرطوم، 19 ديسمبر 2021. |
انظر أيضاً
المصادر
- ^ أ ب "'Militia' shooting prompts mass demo in South Darfur". Radio Dabanga. 17 September 2019. Archived from the original on 23 September 2019. Retrieved 23 September 2019.
- ^ أ ب "South Darfur demo damns demonstrator deaths". Radio Dabanga. 18 September 2019. Archived from the original on 23 September 2019. Retrieved 23 September 2019.
- ^ أ ب "March against new gold mine in Northern State". Radio Dabanga. 18 September 2019. Archived from the original on 23 September 2019. Retrieved 23 September 2019.
- ^ "South Kordofan protests against toxins, militia presence continue". Radio Dabanga. 21 October 2019. Archived from the original on 21 October 2019. Retrieved 21 October 2019.
- ^ أ ب ت ث "Protests across Sudan address public dissatisfaction". Radio Dabanga. 19 September 2019. Archived from the original on 23 September 2019. Retrieved 23 September 2019.
- ^ أ ب "Sudanese call for justice in first protest under Hamdok's cabinet". Sudan Tribune. 13 September 2019. Archived from the original on 14 September 2019. Retrieved 14 September 2019.
- ^ أ ب "South Darfur police fire tear gas to disperse protesters". Sudan Tribune. 22 September 2019. Archived from the original on 23 September 2019. Retrieved 23 September 2019.
- ^ أ ب ت Abdelaziz, Khalid (21 October 2019). "Tens of thousands rally against former ruling party in Sudan". Thomson Reuters. Archived from the original on 21 October 2019. Retrieved 21 October 2019.
- ^ Amin, Mohammed (28 September 2019). "Detention of Sudanese student in Cairo ignites protests in Sudan". Middle East Eye. Archived from the original on 28 September 2019. Retrieved 28 September 2019.
- ^ "Demonstration for Sudanese student jailed in Egypt". Radio Dabanga. 27 September 2019. Archived from the original on 27 September 2019. Retrieved 27 September 2019.
- ^ "Egyptian authorities free Sudanese student arrested in crackdown". Middle East Eye. 2 October 2019. Archived from the original on 3 October 2019. Retrieved 3 October 2019.
- ^ "Sudan appoints first woman chief justice in Africa". Sudan Tribune. 10 October 2019. Archived from the original on 12 October 2019. Retrieved 12 October 2019.
- ^ أ ب "Sudan's Hamdok takes office as new prime minister, vows to tackle conflicts and economy". The East African. Thomson Reuters. 22 August 2019. Archived from the original on 22 August 2019. Retrieved 22 August 2019.
- ^ "السودان: قتيل وجرحى في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين". إيلاف. 2020-10-22. Retrieved 2020-10-22.
- ^ ""تحرير الوقود" يشعل الشارع السوداني". سكاي نيوز عربية. 2021-06-12. Retrieved 2021-06-12.
- ^ "تجمع المهنيين السودانيين ينشر خارطة "مليونية 13 نوفمبر"".
- ^ "في "مليونية 13 نوفمبر".. 5 قتلى على الأقل برصاص الأمن السوداني".
- ^ "رغم استخدام الأمن السوداني قنابل الغاز.. المتظاهرون يصلون إلى قلب الخرطوم". RT. 2019-12-19. Retrieved 2021-12-19.
- ^ "السودان: مظاهرات جديدة تحت شعار "لا تفاوض" مع الجيش وقوات الأمن تقطع الإنترنت وتغلق الجسور". فرانس 24. 2021-12-25. Retrieved 2021-12-25.
- ^ "عاصمة «ولاية الجزيرة» خارج سيطرة السلطة السودانية". جريدة الشرق الأوسط. 2022-01-26. Retrieved 2022-01-26.
- ^ "وفد أمني إسرائيلي في السودان للقاء قادة عسكريين". جريدة الشرق الأوسط. 2022-01-20. Retrieved 2022-01-20.
- ^ "السودان: محتجون يغلقون «شريان الشمال» واحتجاز شاحنات مصرية". جريدة الشرق الأوسط. 2022-01-27. Retrieved 2022-01-27.
- ^ "اعتقال قياديين بارزين في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان". فرانس 24. 2022-02-10. Retrieved 2022-02-10.
- ^ "السودان يحظر التظاهر وسط العاصمة". روسيا اليوم. 2022-02-14. Retrieved 2022-02-14.
- ^ "Today is the three-year anniversary of the April 6th 2019 pro-democracy demonstrations across Sudan". Yousra Elbagir.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Const_Dec_En_unofficial" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "raisethevoices_4Aug2019_const_dec" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Jacobin_4th_phase_revolution" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Dabanga_rallies_ChiefJustice" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Dabanga_rallies_ChiefJustice19Sep" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "21 Oct" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Dabanga_Gezira_sitin" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Dabanga_Nyala_Uni" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Dabanga_Gezira_agri_workers" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Dabanga_Sennar_carcinogens" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Dabanga_Suakin_electricity" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Dabanga_WestDarfur" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "SudTrib_CEDAW_demo_jan2020" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Dabanga_herder_violence_Darfur" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
خطأ استشهاد: الوسم <ref> ذو الاسم "Dabanga_student_protests_EDarfur" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.
<ref> ذو الاسم "Dabanga_NDarfur_crop_destruction" المُعرّف في <references> غير مستخدم في النص السابق.| الخلفية | |
|---|---|
| المنظمات | |
| أحداث | |
| الانتقال المؤسساتي |
|
| عملية السلام | |
