إمداد المياه والصرف الصحي في إسرائيل

(تم التحويل من Water supply and sanitation in Israel)
هذا المقال هو عن إمداد المياه والصرف الصحي في إسرائيل. إذا كنت تريد الأراضي الفلسطينية، انظر إمداد المياه والصرف الصحي في فلسطين. إذا كنت تريد الجولان، انظر الجولان.


إسرائيل: المياه والصرف الصحي
The flag of Israel
Data
الوصول إلى الموارد المائية المحسنة 100% (2015)[1]
الوصول إلى الصرف الصحي المحسن 100% (2015)[1]
استمرارية الإمداد (%) مرتفعة للغاية
متوسط الاستخدام في الحضر (لتر/للفرد/يومياً) 137[2]
متوسط فاتورة المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية لـ20 مليون3 249.60 NIS (Dec. 2010)
حصة القياس المنزلية مرتفعة للغاية
Non-revenue water n/a
حصة مياه الصرف المعالجة المجمعة over 90%[3]
الاستثمار السنوي في إمداد المياه والصرف الصحي n/a
مصادر التمويل إصدارات السندات والإعانات (مكوروت)، المنح الحكومية، القروض الميسرة والتمويل الذاتي من الإيرادات (البلديات)، وقروض الأسهم والقروض التجارية (محطات تحلية المياه)
المؤسسات
اللامركزية للبلديات Yes (for water distribution and sanitation)
الشركة الوطنية للمياه والصرف الصحي مكوروت (مورد المياه الرئيسي)
منظم المياه والصرف الصحي الهيئة الحكومية للمياه والصرف الصحي
مسئولية وضع السياسات وزير الطاقة والموارد المائية
قانون القطاع قانون المياه لعام 1959، المعدل في 2006
عدد موفري الخدمة 1 مورد مياه رئيسي
76 مدينة
144 مجلس محلي
53 مجلس اقليمي

إمداد المياه والصرف الصحي في إسرائيل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطور التاريخي لإسرائيل. بسبب هطول الأمطار في فصل الشتاء فقط، وإلى حد كبير على الجزء الشمالي من البلاد، تعتبر هندسة الري والمياه حيوية لبقاء ونمو الاقتصاد في البلاد. توجد مشروعات واسعة النطاق لتحلية مياه البحر، وتوجيه المياه من الأنهار والخزانات في الشمال، والاستفادة المثلى من المياه الجوفية، واستعادة تدفق المياه والصرف الصحي. ومن بين تلك المشروعات، ناقل المياه الوطني، الهيئة التي تقوم بنقل المياه من أكبر بحيرة عذبة في البلاد، بحيرة طبرية، إلى شمال صحراء النقب عبر القنوات، الأنابيب والأنفاق.[4] الطلب على المياه في إسرائيل اليوم يفوق موارد المياه التقليدية المتاحة. وهكذا، في المتوسط السنوي، تعتمد إسرائيل على موارد المياه غير التقليدية لتوفير نصف إمداداتها المائية، بما في ذلك المياه المعاد استخدامها وتحلية المياه. دفع الجفاف الطويل، بشكل خاص في الفترة 1998-2002، الحكومة إلى تشجيع تحلية مياه البحر على نطاق واسع.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مصادر المياه الطبيعية

مصادر الطبيعية الرئيسية في إسرائيل هي:


المياه من حوض نهر الأردن

انظر أيضاً: سياسات المياه في حوض نهر الأردن

يتدفق نهر الأردن الأعلى جنوباً إلى بحيرة المياه العذبة المعروفة باسم بحيرة طبرية، والتي توفر أكبر سعة تخزين للمياه العذبة على امتداد نهر الأردن. تتجه مياه بحيرة طبرية إلى نهر الأردن السفلي، الذي يمتد جنوباً عبر وادي الأردن إلى نهايته في البحر الميت. جنوب البحيرة توجد نهر اليرموك، أحد روافد نهر الأردن.

المياه الجوفية

انظر أيضاً: إمداد المياه والصرف الصحي في فلسطين § المياه الجوفية


طبقات المياه الجوفية الرئيسية، أو أحواض المياه الجوفية، هي طبقة المياه الجوفية الجبلية وخزانات المياه الجوفية الساحلية، مع طبقات المياه الجوفية المحلية الأصغر في الجليل والنقب.

  • المياه الجوفية الجبلية تتألف من ثلاث أحواض:
    • أحواض المياه الجوفية الغربية، في إسرائيل وتسمى حوض يركون-تانينيم الجوفي،[5] وهو أكبر الأحواض الجوفية في إسرائيل، ويوفر سنوياً 36 مليون متر مكعب من المياه، تبعاً للمتوسط السنوي، (40 م³ مكعب منها مياه مسوسية). تقع 80% من منطقة "إعادة التعبئة" في هذا الحوض داخل الضفة الغربية، في حين أن 80% من مساحة "التخزين" تقع داخل الحدود الإسرائيلية. يستغل الإسرائيليون طبقات المياه الجوفية لهذا الحوض عن طريق 300 بئر للمياه الجوفية العميقة إلى الغرب من الخط الأخضر، وكذلك عن طريق الآبار العميقة داخل حدود الضفة الغربية. يستخدمه الفلسطينيون عبر الآبار والينابيع..
    • الحوض الشمالي الشرقي، في إسرائيل، ويسمى "حوض گيلبوع-بـيت شعان" أو حوض شخيخم-گيلبوع"،[5] ويصل معدل توفيره السنوي إلى 145 متر مكعب (70 م³ منها مياه مسوسية). تأتي 100% من المياه نتيجة هطول الأمطار على منطقة الضفة الغربية، لكنها تتدفق بعد ذلك إلى الطبقات الجوفية في الاتجاه الشمالي نحو الحوض (بيت شعان) ومرج ابن عامر.
    • الحوض الشرقي، الذي يصب مياهه كاملة في نهر الأردن السفلي، ويقع بالكامل داخل الضفة الغربية، يبلغ متوسط تخزينه السنوي 172 مليون متر مكعب (70-80 م³ منها مياه مسوسية). يجف الحوض الشرقي بصفة أساسية من خلال الينابيع.
  • الحوض الساحلي يمتد تحت السهل الساحلي الإسرائيلي، وتقع نهايته عند غزة.

التاريخ

يمكن تقسيم تاريخ تطور إمدادات المياه والصرف الصحي في إسرائيل الحديثة إلى مراحل مختلفة، بدءاً من التطوير الأحادي للموارد المائية التقليدية. وأعقب ذلك فترة شددت على استخدام المياه المعالجة، وتوقيع اتفاقية لتقاسم موارد المياه مع الأردن والسلطة الفلسطينية، وتطوير تحلية مياه البحر.

تطوير الموارد المائية التقليدية (1937–70)

مد أنابيب المياه إلى القدس، ح. 1946.
خريطة مشروع جونستون 1953.

نظراً لقلة الموارد المائية في سهل يهودا والسامرة الساحلي، فقد تصور تيودور هرتسل بالفعل فكرة نقل المياه من نهر الأردن إلى الساحل لاستخدامها في الري ومياه الشرب. عام 1937 تأسست شركة مكوروت الوطنية للمياه، قبل أكثر من عقد من تأسيس دولة إسرائيل. ومن بين الإنجازات التي حققتها مد خط أنابيب شيلواخ على امتداد طريق بورما حتى القدس والذي بُني أثناء حرب 1948 ومد أول خط أنابيب إلى النقب عام 1955. ما بين عام 1953 و1955 كان المندوب الخاص للأمم المتحدة للمياه في الشرق الأوسط، إريك جونستون، يناقش خطة المياه الموحدة لوادي الأردن من أجل التطوير المشترك للموارد المائية لحوض نهر الأردن بين إسرائيل ولبنان وسوريا والأردن. رُفضت الخطة من قبل جامعة الدول العربية، ومع ذلك فقد التزمت إسرائيل بتخصيصها للمياه بموجب الخطة. بدأت مكوروت برنامج تعزيز الأمطار في عام 1961، مما زاد من هطول الأمطار بنسبة 13-18%. عام 1965 اكتمل إنشاء خط أنابيب المياه المسوسية الذي يحول المياه الجوفية المسوسية من بحيرة طبرية إلى نهر الأردن السفلي. كان مشروع الموارد المائية الرئيسي في ذلك الوقت هو نقل المياه من بحيرة طبرية إلى الساحل عبر ناقل المياه الوطني عام 1965. كرد فعل على إنشاء خط الأنابيب، حاولت لبنان وسوريا والأردن تحويل منابع نهر الأردن. كان هذا أحد الأحداث التي زادت من التوترات التي أدت إلى قيام حرب 1967 والتي استولت خلالها إسرائيل على الضفة الغربية و مرتفعات الجولان.

إعادة استخدام المياه المعالجة (ع. 1970 و1980)

في عام 1969 تم الانتهاء من محطة شفدان لمعالجة مياه الصرف الصحي في جنوب تل أبيب لمعالجة حوالي 130 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنوياً لإعادة استخدامها في الزراعة. ومع ذلك ، ظلت مياه الصرف الصحي الواردة من المدن والبلدات الأخرى دون معالجة إلى حد كبير. في عام 1970 كان تفشت الكوليرا بسبب الري غير المشروع باستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة. وأدى ذلك إلى استثمارات كبيرة في معالجة مياه الصرف الصحي بموجب الخطة الوطنية للصرف الصحي، والتي أكدت إعادة استخدام المياه المعالجة. في عام 1984 تم الانتهاء من محطة كيشون لمعالجة مياه الصرف الصحي في شمال إسرائيل. وفر هذا المشروع 20 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة سنوياً للاستخدام الزراعي في مرج عامر الخصيب، مما يزيد من إمكانات التوزيع خلال فترات الطلب العالي.

توقيع اتفاقيات تشارك المياه (ع. 1990)

بموجب الاتفاق الانتقالي لعام 1995، الذي كان جزءاً من اتفاقيات اوسلو للسلام، توفرت كميات محددة من المياه للفلسطينيين، لكنها منعتهم من حفر أي آبار جديدة في الحوض الجوفي الجبلي. ظل النزاع على المياه السطحية لنهر الأردن بين سوريا ولبنان وفلسطين. وقعت الأردن مع إسرائيل اتفاقية لتشارك المياه عام 1995 كجزء من اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية.

تحلية مياه البحر (ع. 2000)

في عام 1997، أُفتتحت أول محطة في إسرائيل لتحلية المياه بالتناضح العكسي في إيلات. في عام 2002، تحت تأثير الجفاف، وافقت الحكومة على بناء محطات كبيرة لتحلية مياه البحر على امتداد ساحل البحر المتوسط. ستوفر هذه المنشآت 305 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة بحلول عام 2010 و500 مليون متر مكعب في السنة بحلول عام 2015.[6] بحلول منتصف عام 2008، كان هناك اثنان مصنعين جديدين بقدرة إنتاجية 130 مليون متر مكعب سنوياً. بالتوازي مع برنامج تحلية المياه، قرر مجلس الوزراء أيضاً تشجيع أنشطة توفير المياه التي يمكن أن تقلل من استخدام المياه المنزلية بنسبة 10 بالمائة على الأقل. في عام 2012، كان مصنع عسقلان لتحلية المياه يحول ما بين 15000 إلى 16000 متر مكعب من مياه البحر إلى مياه عذبة في الساعة، ويوفر 15 بالمائة من إمدادات المياه السنوية لإسرائيل.[7]

في يوليو 2007، حذر مفوض المياه أوري شاني من انخفاض هطول الأمطار، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة المياه في إسرائيل. "إن الانخفاض في إمدادات المياه ناتج عن التلوث الجوي، الذي يؤثر على تركيبة السحب ويتسبب في انخفاض معدلات هطول الأمطار. نسجل كل عام كميات أقل من المياه التي تدخل بحيرة كينرات في فصل الشتاء. وهناك عامل آخر تسبب انخفاض إمدادات المياه وهو تلوث طبقة المياه الجوفية الساحلية، مما يقلل من كمية المياه التي يمكن ضخها".[8]

في عام 2007، افتتحت مكوروت معمل الترشيح المركزي المتقدم في مرفق عسقلان التابع للشركة. تم بناء المصنع بتكلفة تزيد عن 100 مليون دولار، بقدرة تصفية سنوية أكثر من 500 مليون متر مكعب سنوياً. ويعتبر أكبر مصنع من نوعه في إسرائيل وواحد من أكبر المصانع في العالم. في عام 2008، مدت ميكوروت خط أنابيب خامساً إلى القدس لمضاعفة كمية المياه وتوفير 150 مليون متر مكعب سنوياً، بما في ذلك المياه المحلاة.[9] في مارس 2008، بدأ وزير البنى التحتية الوطنية بنيامين بن اليعازر ورئيس سلطة المياه أوري شاني في البحث عن خيارات جديدة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والخزانات. وكان هناك بديل آخر لكنه كان أكثر تكلفة من المفاعلات الحيوية الغشائية less land-intensive.[10] في 2006 انتقد مجلس مياه الصرف الصحي في بلدية دان بسبب خططه لحرق الحمأة بدلاً من إلقاءها في البحر. وقال المنتقدون إنه ينبغي استخدام الحمأة كسماد في الزراعة.[11]

في يوليو 2008، وسط حالة أخرى من الجفاف، أنشأ الكنيست لجنة تحقيق حكومية لبحث التقدم البطيء لتحلية المياه. كانت طاقة تحلية المياه أقل من ثلث الطاقة التي حددتها الخزانة، ويعزى ذلك في الغالب إلى تباطؤ العطاءات بعد بضع سنوات من هطول الأمطار بشكل كبير نسبياً. تم إيقاف الأنشطة المزمعة لتوفير المياه بشكل كامل واستؤنفت فقط في عام 2006، ولكن بوتيرة بطيئة.[12] ومع ذلك، بدأت بعد ذلك حملة قوية لتوفير المياه تعرض مقاطع ڤيديو لإسرائيليين مشهورين مثل المغنية نينت طيب، والممثلة بار رفائيلي والممثل موشيه إڤگوري. أسفرت الحملة عن تقليل استخدام المياه بأكثر من 10 في المائة، مما يوفر إنشاء محطة لتحلية المياه.[13] في تقريرها النهائي في مارس 2010، خلصت لجنة التحقيق ، برئاسة القاضي السابق دان بين، إلى أن هناك حاجة إلى تغييرات في قانون المياه لعام 1959.[14] اتُهمت وزارة المالية بتأخير خطط تحلية المياه بحجة أن الصيانة وإعادة استخدام مياه الصرف كان ينبغي تنفيذها أولاً. بعد سنوات فقط، أيدت الوزارة تحلية المياه على نطاق واسع. وقيل إن سلطة المياه كانت بطيئة وغير شفافة وأنها فشلت في التنسيق مع مختلف الوزارات.[15] صادق وزير البنية التحتية عوزي لانداو على التقرير وأعلن أن وزارته ستقدم مشروع قانون لتقليص صلاحيات هيئة المياه ووضعه تحت ادارة وزارته.[16]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنظومة المائية الوطنية الجديدة (2009-الآن)

في يناير 2009، أعلنت ميكوروت عزمها استثمار أكثر من ملياري شيكل (500 مليون دولار أمريكي) في شبكة مياه وطنية جديدة مع إنشاء العديد من التفرعات الشرقية والغربية التي تعتمد على ضخ واستكمال واستبدال الناقل الوطني للمياه الذي يمتد من الشمال إلى الجنوب والذي يعتمد عليه على الجاذبية. ستربط خطوط الأنابيب الجديدة بين خمس محطات جديدة لتحلية المياه على امتداد الساحل مع مستخدمي المياه. وسيشمل المشروع إنشاء قنوات مياه بطول 100 كيلومتر، وأنظمة تحكم ومراقبة جودة متقدمة، وخزانات مياه. عند الانتهاء، فإن معظم مياه الشرب التي يتم توفيرها لسكان إسرائيل من الخضيرة جنوباً - بمعنى آخر معظم سكان البلاد - سوف يتم مدهم بمياه البحر المحلاة.[17]

بحلول عام 2014، وفرت برامج تحلية المياه في إسرائيل حوالي 35% من مياه الشرب في إسرائيل، ومن المتوقع أن توفر 40% بحلول عام 2015 و70% بحلول عام 2050.[18] في السنوات الأخيرة، تقلص استخدام إسرائيل السنوي للمياه من بحيرة طبرية من 513 مليون متر مكعب (في الفترة 2001-2) إلى 25 مليون متر مكعب فقط (2018-1919) حيث تم استبدالها بالمياه المحلاة.[19]

الموارد المائية

تتألف الموارد المائية في إسرائيل من الموارد المائية التقليدية (المياه السطحية والجوفية) والموارد المائية الغير تقليدية وتشمل إعادة استخدام المياه المعالجة، تحلية مياه البحر وتحلية المياه المسوسية.

الموارد المائية التقليدية

بحرية طبرية.

تاريخياً، كان لدى إسرائيل حوالي 1.780 مليون متر مكعب من موارد المياه العذبة والمياه المالحة التقليدية تحت تصرفها، في المتوسط السنوي. وكان أكثر من نصف هذه الموارد يتألف من تدفقات من مرتفعات الجولان (275 مليون)، ولبنان (310 ملايين) والضفة الغربية (345 مليون). 92 في المائة من موارد المياه التقليدية كانت تعتبر قابلة للاستغلال اقتصادياً، والباقي عبارة عن مياه فيضان زائدة. تتألف الكمية القابلة للاستخدام من حوالي 1.1 مليار متر مكعب من المياه الجوفية والينابيع و 0.6 مليار متر من المياه السطحية. حوالي 80% من موارد المياه تقع في شمال البلاد و20% فقط في الجنوب.[20] ومع ذلك، فقد انخفض متوسط هطول الأمطار، ربما كنتيجة لتغير المناخ، بحيث أصبحت الموارد المائية التقليدية تقدر الآن بأقل من 1336 مليون متر مكعب في السنة المتوسطة (المتوسط الحسابي) خلال الفترة 1975 - 2011. وكان المتوسط أقل حتى عند 1202 مليون متر مكعب في السنة.[21]

يتأثر أمن هذه الموارد بالصراعات المائية. هناك مئات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه الجوفية في الحوض الجوفي الجبلي بالضفة الغربية، متنازع عليها بين إسرائيل والفلسطينيين. بموجب الاتفاقية الانتقالية لعام 1995 كجزء من عملية أوسلو للسلام، قدمت إسرائيل 52 مليون متر مكعب من المياه للفلسطينيين في عام 2011، لكنها منعتهم من حفر آبار جديدة في الحوض الجوفي الجبلي. لا تزال المياه السطحية لنهر الأردن متنازع عليها مع سوريا ولبنان والفلسطينيين. وتوصلت الأردن لاتفاقية مع إسرائيل بشأن تقاسم الموارد المائية في عام 1995 كجزء من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية. وبموجب معاهدة السلام التي أُبرمت في 2011 توفر لإسرائيل 48 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.[13][21]

أدت سنوات الجفاف المتتالية في الفترة من 1998 إلى 2002 إلى خفض مستويات المياه بشكل كبير في جميع الخزانات الرئيسية. كان 1998-1999 أسوأ سنوات الجفاف في إسرائيل على مدار المائة عام الماضية. تميزت السنوات التالية أيضاً بمعدل أقل لهطول الأمطار الذي أدى إلى نقص في حوالي نصف مليار متر مكعب في التوازن المائي في إسرائيل سنوياً، مقارنةً بمتوسط سنوي. اتسمت فترتي الشتاء 2002-2003 و2003-2004 بهطول الأمطار في المتوسط وأعلى من المتوسط مما أدى إلى ارتفاع كبير في منسوب المياه في بحيرة طبرية وفي تجميع مياه الفيضان في مستجمعات المياه. ومع ذلك، ظلت الأحواض الجوفية في البلاد مستنفدة. تشير التقديرات إلى أن زيادة الطلب على المياه وتناقص توافر المياه في عام 2003 قد أدى إلى عجز تراكمي بلغ حوالي ملياري متر مكعب.[22] وفي 2008 حدثت موجة جفاف أخرى.

بحيرة طبرية والحوض الجوفي الساملي هما مرافق تخزين المياه الرئيسية في إسرائيل، بقدرة تخزين تبلغ حوالي 2 بليون متر مكعب. يستخدم الحوض الجوفي الساملي لإعادة مليء المياه الجوفية اصطناعياً.

تغذية المياه الجوفية اصطناعياً

مشروع خزان منشه لإعادة مليء المياه الجوفية.

تمارس عملية تغذية المياه الجوفية اصطناعياً على نطاق واسع في إسرائيل، ويتم ذلك من مياه الفيضان ومياه الشرب من شركة المياه الوطنية ومياه الصرف المعالجة. زادت التغذية الاصطناعية من مستويات المياه الجوفية في الحوض الجوفي الساحلي وأعاقت تسرب المزيد من مياه البحر. تتم عملية تغذية المياه الجوفية من مياه الفيضان عن طريق جمع المياه السطحية من أمطار الشتاء في حوض تصريف المياه وتوجيهها إلى أحواض التغذية. ثم يتم ضخ المياه الجوفية مرة أخرى خلال فصل الصيف من خلال آبار حول أحواض التغذية. تقتصر تكلفة عملية التغذية الجوفية على الصيانة، حيث تبلغ تكاليف الضخ ما بين 0.02-0.03 دولار فقط للمتر المكعب. يتم ضخ حوالي 40-50% من المياه من متوسط التغذية من الحوض الجوفي من أجل خلق ضغط هيدرولوجي مؤقت يخلق مساحة للتغذية الاصطناعية في الشتاء التالي.

أكبر محطة لتغذية المياه الجوفية في إسرائيل هي محطة مناشى في السهل الساحلي الشمالي، والتي تشغلها شركة مكوروت. تبلغ مساحة حوض تفريغ محطة مناشى 189 كيلو متر مربع، ويخزن 12 مليون متر مكعب في المتوسط سنوياً.[23]

إعادة استخدام المياه المعالجة

تعتبر إسرائيل من الدول الرائدة عالمياً في إعادة استخدام المياه المعالجة. على سبيل المثال، في عام 2012، استشهدت الأمم المتحدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة دان كنموذج عالمي، المحطة، المعروف محلياً باسم شافدان، تتمتع بطريقة فريدة لاستخدام خصائص الترشيح الطبيعية للرمال في تحسين نوعية مياه الصرف الصحي.[24][25] في 2010، كان هناك حوالي 400 مليون متر مكعب/سنوياً من مياه الصرف المعالجة يعاد إستخدامها، وخاصة في الزراعة.[26] يمثل هذا 40% من استخدامات المياه في الزراعة.

يوجد في إسرائيل نظام تحلية مياه حديث يتضمن 120 محطة لمعالجة مياه الصرف. أكبر ثلاث محطات هي محطة دان (120 مليون متر مكعب/سنوياً)، والتي تستخدم الحمأة المنشطة وإزالة المواد الغذائية، ويعاد استخدامها في غرب النقب.

العديد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الأصغر حجمباً هي عبارة عن أحواض لتثبيت النفايات، وهي معالجة منخفضة التكلفة ومنخفضة الطاقة تعمل على التخلص من مسببات الأمراض مع الحفاظ على العناصر الغذائية. ومن الأمثلة على ذلك قرية كفر مندا العربية في الجليل الغربي، حيث تتم معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها للري في تجمع يودفاتاليهودي المجاور.[27]

إلا أنه، تبعاً لتقرير صادر عن الاتحاد الإسرائيلي من أجل الدفاع البيئي عام 2010 فقد تبين أن 500.000 منزل في إسرائيل غير متصلين بنظام الصرف الصحي المركزي. الغالبية العظمى من هذه المنازل تقع في 150 قرية عربية والتي لا تتمتع بخدمات الصرف الصحي ومن ثم تصرف نفاياتها في حفر أو في البيئة المحلية. كما وردت تقارير تفيد بأن القدس وآريل تلقيان ببعض مياه الصرف الصحي في الجداول المائية. بشكل عام، يتدفق 2.7% فقط من مياه الصرف الصحي إلى مجاري المياه ولا يدخل أي منها إلى البحر.[28]

اعتباراً من 2010، كانت إسرائيل تتصدر بلدان العالم في نسبة المياه المعاد تدويرها.[29] تعالج إسرائيل 80% من مياه المجاري (400 مليون لتر سنوياً)، و100% من مياه المجاري الواردة من منطقة تل أبيب الكبرى يُعالج ويُعاد استخدامه كمياه للري وللأشغال العامة. أما بقية الحمأة فيتم ضخها في مياه المتوسط، ومع ذلك، فهناك مشروع قانون جديد ينص على معالجة الحمأة لاستخدامها كسماد.

لا يُهدر سوى 20% فقط من المياه المعالجة (بسبب التبخر، التسرب، الفيضان والنز). تسمح المياه المعاد تدويرها للمزارعين بزراعة أراضيهم وعدم الاقتصار على المياه المخزنة.

هناك العديد من مستويات المعالجة، والعديد من الطرق المختلفة لمعالجة المياه - مما يؤدي إلى اختلاف كبير في جودة المنتج النهائي. تأتي أفضل نوعية لمياه الصرف الصحي المعالجة من إضافة خطوة التصفية التثاقلية، بعد التطهير الكيميائي والبيولوجي. تستخدم هذه الطريقة الأحواض الصغيرة التي تتسرب فيها المياه عبر الرمال إلى طبقة المياه الجوفية في غضون 400 يوم تقريباً، ثم يتم ضخها كمياه نقية صافية. هذه هي تقريباً نفس العملية المستخدمة في نظام إعادة تدوير المياه بالمحطات الفضائية، والتي يتم عن طريقها تحويل البول والبراز إلى ماء شرب نقي وأكسجين وسماد.

للإضافة إلى كفاءة النظام الإسرائيلي - قد يتم خلط مياه الصرف الصحي المعالجة بمياه البحر المحلاة (هناك خطط لزيادة برنامج تحلية المياه بنسبة تصل إلى 50% من الاستخدام المحلي بحلول عام 2013 - 600 مليار لتر من مياه البحر الصالحة للشرب/سنوياً)، جنباً إلى جنب مع مياه الأحواض الجوفية ومياه البحيرات العذبة - والتي يتم مراقبتها عن طريق الحاسوب لتبيان الاحتياجات والمدخلات في جميع أنحاء البلاد. هذا الإجراء يقلل من خطر زيادة نسب الملح والمعادن في الماء. إن الخطط الرامية إلى تنفيذ المياه المعاد تدويرها بشكل كلي للشرب يرسخها التصور النفسي المسبق للجمهور عن جودة المياه المعالجة، والخوف من مصدرها.

اعتباراً من اليوم، يتم استخدام جميع مياه الصرف الصحي المعالجة في إسرائيل لأغراض الزراعة وتحسين الأراضي.

تحلية مياه البحر

محطة سورق لتحلية المياه في الخضيرة، شمال تل أبيب، افتتحت في 16 مايو 2010

في أوائل عام 2002، وتحت تأثير الجفاف، وافقت الحكومة على بناء محطات كبيرة لتحلية مياه البحر على امتداد ساحل البحر المتوسط. ستوفر هذه المنشآت 500 مليون م³/سنوياً بحلول 2015.[6] يتمثل هدف الحكومة في الوصول إلى قدرة تبلغ 750 مليون متر مكعب في السنة بحلول عام 2020. وكان من المقرر تنفيذ جميع المشاريع من قبل القطاع الخاص، من خلال عطاءات دولية. في نهاية عام 2013 كانت أربعة مصانع تعمل بطاقة إجمالية تبلغ حوالي 500 مليون م³/سنوياً.

بدأ تشغيل محطة عسقلان لتحلية المياه، أكبر محطة في العالم.[30][31] جرى تطوير المشروع كناقل-مشغل-باني من قبل كونسورتيوم من ثلاث شركات دولية: ڤيوليا للمياه، آي دي إي للتكنولوجيا وإلران.[32] في مارس 2006، اختيرت "محطة تحلية المياه للعام" في الجوائز العالمية للمياه.[33]

محطة حديرا، بتمويل 1.5 بليون شيكل (375 مليون دولار)، تم إنشاؤها بواسطة كونسورتيوم بنوك أجنبية وتمويل 50% من بنك الاستثمار الأوروپي، 25% من مؤسسة كاليون وبنك الاستثمار الفرنسي و25% من بنك إسپيريتو سانتو الاستثماري الپرتغالي.[34]

تعطل بناء محطة تحلية في إسدود كانت ستبنيها مكوروت من خلال أمر قضائي حصلت عليه شركة آي دي إي الخاصة التي قامت ببناء محطة عسقلان. وادعت أن العقد قد مُنح لمكوروت دون مناقصة. في يونيو 2008، قررت محكمة تل أبيب المحلية أن آي دي إي كانت على حق.[35][36] في فبراير 2009 قامت شركة مكروروت للتنمية والمبادرات، إحدى فروع مكوروت، بالإعلان عن مناقصة دولية لتخطيط وبناء المحطة. من خلال المناقصة، سيكون للفائز الخيار أن يكون شريكاً في الشركة الخاصة المقامة لتنفيذ المشروع، والتي تسيطر عليها مكوروت، ، وفي شركة تشغيل وصيانة المشروع، بحصة تصل إلى 40%.[37]

المرافق القائمة لتحلية مياه البحر في إسرائيل[38]
الموقع الافتتاح السعة
(mln m3/سنوياً)		 الساحل المائي
(لكل م³)		 المشغل ملاحظات
عسقلان أغسطس 2005 120[39] NIS 2.60 VID (BOT) [40]
پلماخيم مايو 2007 90 (est. 2015)[41] NIS 2.90 Via Maris (BOO) [42]
الخضيرة ديسمبر 2009 145[39] NIS 2.60 H2ID (BOT) [43]
سورق أغسطس 2013 150[39] (اعتمد توسعتها حتى 300) NIS 2.01–2.19 SDL (BOT) [44][45]

[46]

إيلات 1970s 3 [39]
مرافق تحلية المياه الإسرائيلية تحت الإنشاء
الموقع الافتتاح السعة
(mln m3/سنوياً)		 الساحل المائي
(لكل م³)		 المشغل ملاحظات
إسدود منتصف-2015 100 (يمكن توسعتها حتى 150) NIS 2.40 مكوروت [39][47][48]

في 2004، اقترح ممثل في لجنة المياه الإسرائيلية مؤتمراً دولياً لاستخدام 50 مليون م³/سنوياً من محطة تحلية المياه في حديرا ليتم توريدها بصفحة حصرية للمليون فلسطيني المقيمين في شمال الضفة الغربية.[49]

دعت مجموعات بيئية، مثل الاتحاد الإسرائيلي للدفاع البيئي، إلى وقف محطات تحلية المياه الجديدة، إلى جانب تلك الموجودة بالفعل في مراحل متقدمة من طرح العطاءات. يقول تقرير: "نعتقد أنه حتى عام 2020، يمكننا القيام بتحلية 315 مليون متر مكعب من المياه". ويدعو إلى الحفاظ على المياه ومعالجة مياه الصرف وإعادة تدوير المياه الرمادية، وكذلك استخدام تقنيات البناء التي تسمح لمياه الأمطار بالتسرب إلى خزانات المياه الجوفية.[50] في أكتوبر 2011، نشرت سلطة المياه خطة رئيسية لتحلية المياه في إسرائيل.[51]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ازدياد معدل نقص اليود

في مارس 2017، نُشرت دراسة استقصائية على المستوى الوطني خلصت إلى وجود نسبة عالية للغاية من نقص اليود الخطير بين السكان الإسرائيليين، وخاصة بين النساء الحوامل (85%) والأطفال في سن المدرسة (62%).[52] أشار الباحثون إلى عدم وجود برنامج وطني معالجة الملح باليود والاعتماد الشديد على مياه البحر المحلاة depleted-اليود كأسباب لهذه المشكلة الرئيسية للصحة العامة.[52] تتضمن المخاطر "ارتفاع خطر الإصابة بقصور الدرقية لدى الأم والذي يؤدي إلى ضعف التطور العصبي للجنين"، وقد صرح الأستاذ الذي قاد فريق الدراسة بأن نقص اليود يؤدي إلى انخفاض نسبة الذكاء بين الأطفال الإسرائيليين من أربع إلى خمس نقاط على مدار الخمسين عام الماضية.[52]

تحلية المياه قليلة الملوحة

بالإضافة لهذه المحطات الكبيرة، هناك حوالي 30 محطة صغيرة لتحلية المياه قليلة الملوحة تقوم بتحلية حوالي 30 مليون م³/سنوياً. معظم هذه المنشآت مقامة في وادي عربة والنقب. أكبر تلك المحطات (~11 مليون م³/سنوياً) توجد في إيلات وتقوم بتحلية المياه قليلة الملوحة ومياه البحر الأحمر ليستخدمها سكان المدينة. أقيم أول مرفق لتحلية المياه في إسرائيل عام 1965.[6]

تبعاً لتقارير أخرى، في 2008 لم تقم إسرائيل بتحلية سوى 16.500 متر مكعب/يومياً من المياه قليلة الملوحة، مقابل 6 مليون م³/سنوياً. في 2008 كانت الحكومة تخطط لزيادة هذه القدرة لثثة أضعاف ما بين 220.000 م³/يومياً و274.000 م³/يومياً بحلول 2012. تهدف بعض المحطات إلى المساعدة في اعادة تأهيل الجزء الجنوبي من الحوض الساحلي، والذي يعاني من أضرار بالغة بسبب الملوحة الناجمة عن الاستغلال المفرط.[53] في 2014، اثنى عشر من هذه المنشات كانت في الخدمة، حيث تقوم بتحلية 66 مليون م³.[54]

بالإضافة إلى ذلك، من المزمع إقامة مرفق تحلية بقدرة 54.800 م³/يوم – 82.200 م³/يوم في الجليل الغربي. في نيتسانيم في جنوب إسرائيل، هناك خطة قيد الدراسة لزيادة حجم محطة التحلية إلى 9.600 م³/ يومياً.[53]

استخدام المياه

في عام 2009، بلغ استخدام المياه 1.91 مليار متر مكعب، منها 1.26 مليار متر مكعب من المياه العذبة. كان استخدام المياه 100 مليون متر مكعب (5.2%) للأردن والسلطة الفلسطينية، 1016 مليون متر مكعب للزراعة (53.2%) ، 684 مليون متر مكعب (35.8%) للاستخدامات المنزلية والعامة و 110 مليون متر مكعب (5.7%) للاستخدام الصناعي.[55] تبعاً لإحدى التقديرات، فإن متوسط الاستهلال المحلي للمياه في إسرائيل هو 137 لتر[2] للشخص يومياً في المتوسط، حوالي نصف استخدامات المياه الداخلية بالولايات المتحدة.[56] إلا إنه تبعاً لتقدير آخر فإن استخدام المياه للشخص سنوياً يبلغ 90 متر مكعب، الذي يساوي 247 لتر يومياً.[21] يتضمن التقدير الأخير إهدار المياه وقد يتضمن أيضاً استخدام المياه في المكاتب والذي لم يكن مضمناً في التقدير السابق.

جودة الخدمة

وفقاً لوزارة البيئة، فإن الاختبارات مطابقة لمعايير جودة المياه الشرب بنسبة 97.9%. أظهر تحليل للنتائج منذ عام 1989، عندما تم تطهير المياه الجوفية لأول مرة، تحسناً مستمراً في نوعية مياه الشرب، مع انخفاض نسبة مخالفة المعايير من 8.4% في عام 1989 إلى 2.1% في عام 1999. في عام 2000، وقع وزير الصحة نسخة معدلة من لوائح الصحة العامة التي ترفع المعايير الكيميائية لجودة المياه إلى معايير صارمة للغاية. تم تحديد المستويات القصوى لـ38 مادة كيميائية جديدة - بما في ذلك المبيدات الحشرية والمذيبات العضوية والمنتجات البترولية - لأول مرة في حين تم تشديد المعايير الحالية للنترات، الرصاص، الكادميوم والزنك.[57]

تتراوح نسبة ملوحة المياه الموردة في إسرائيل من ملوحة بالغة الانخفاض (10 مگ/ل من الكلوريد) من أعالي نهر الأردن، 200 مگ/ل من مياح بحيرة طبرية، وأكثر من 1500 مگ/ل من المياه الجوفية في الجنوب.[58]

مسئولية إمداد المياه والصرف الصحي

مسئوليات إمداد المياه والصرف الصحي في إسرائيل محددة في قانونين أساسيين: قانون المياه لعام 1959، والمعدل في 2006، وقانون مؤسسات المياه والمجاري لعام 2001.

السياسة والتنظيم

وزارة الطاقة والموارد المائية (وزارة البنية التحتية حتى عام 2012) هي الوزارة المئولة أمام البرلمان (الكنيست) عن ادارة الموارد المائية، اقتراح السياسة الوطنية للمياه لمجلس الوزراء من أجل الحصول على الموافقة عليها وتطبيقها لاحقاً، بالغضافة للعلاقات الخارجية الإسرائيلية فيما يتعلق بالمياه. نظراً لأن بعض جوانب إدارة الموارد المائية وحمايتها وتخصيصها تقع في نطاق مسئوليات الوزارات الأخرى، فإن ممارسة بعض الصلاحيات تتطلب موافقتها. الوزارات الرئيسية في تلك الفئة هي وزارات الزراعة (المخصصات الزراعية والتسعير)، حماية البيئة (معايير جودة المياه)، الصحة (جودة مياه الشرب)، التمويل (التعريفة والاستثمارات) والداخلية (إمدادات المياه الحضرية). إدارة تطوير البنية التحتية لمياه الصرف الصحي، وهي وحدة في وزارة الطاقة والموارد المائية، تنفذ سياسة الحكومة في مجال تطوير الصرف الصحي.[59] التخطيط طويل الأجل للإمداد والصرف الصحي في مضمن في خطة المخطط الوطني.

مع تعديل قانون المياه لعام 2006، تم إنشاء الهيئة الحكومية للمياه والصرف الصحي ("هيئة المياه"). هيئة المياه هي هيئة مشتركة بين الوكالات يشرف عليها مجلس يتكون من كبار ممثلي وزارات المالية والطاقة والمياه وحماية البيئة والداخلية. مدير الهيئة (المعروف سابقاً باسم "مفوض المياه") هو موظف حكومي معين من قبل مجلس الوزراء ويرفع تقاريره إلى وزير الطاقة والمياه والكنيست. يتم ترشيحه من قبل مجلس الوزراء لمدة خمس سنوات. هناك أيضاً مجلس للمياه، يتكون من ممثلين عن الحكومة والشعب (المنتجون والموردون والمستهلكون)، الذين يجب الحصول على موافقتهم/مشورتهم بشأن بعض التدابير. من بين مفوضي المياه السابقين والحاليين أو مديري هيئة المياه مائير بن مائير (1996-2000) وشيمون تل (2001-2006) ويوري شاني (2006-2011) وألكسندر كوشنير (منذ 2011).[60]

توريد المياه بالجملة عن طريق مكوروت

شركة المياه الوطنية المملوكة للدولة مكوروت) هي المسئولة عن توريد كمياة المياه الضخمة عبر ناقل المياه الوطني، نقل المياه من بحيرة طبرية ومصادر أخرى بصفة خاصة للساحل الشمالي. في المتوسط تورد مكوروت 1.5 بليون متر مكعب من المياه سنوياً، 70% من إجمالي إمداد المياه في إسرائيل و80% من مياه الشرب. تورد الشركة لحوالي 4.800 مورد مياه، بما في ذلك البلديات، الاتحادات المحلية، المستوطنات الزراعية والمستهلكين الصناعيين. كما تشغل 31 محطة لتحلية المياه والتي تقوم بمعالجة حوالي مليون متر مكعب من مياه البحر والمياه المسوسية يومياً. محطات معالجة مياه الصرف الثمانية التابعة للشركة تشمل محطة دان لمعالجة مياه الصرف، التي تعالج 40% من إجمالي مياه الصرف في إسرائيل. محطات اعادة الاستخدام التسعة التابعة لمروكوت تمكن من معالجة 70% من النفايات السائلة لإعادة استخدامها في الزراعة.[61] عام 2007، تغير تنظيم مكوروت. الشركة الأمة، "مكوروت للمياه"، استمرت في إنتاج ونقل وتوريد المياه. إحدى فروعها، مكوروت للمشروعات والتنمية"، تركز، من بين أمور أخرى، على تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع القطاعات المحلية والخارجية. تركز شركة فرعية أخرى على بناء وصيانة البنية التحتية للمياه، خاصة للشركة الأم. تعمل مكوروت أيضاً في بعض الحالات كهيئة مياه إقليمية. لا يتعين أن تكون السلطة الإقليمية للمياه مملوكة أو خاضعة لسيطرة الحكومة، وقد تكون مملوكة ملكية خاصة أو مملوكة من البلديات.[62]

توزيع الماء وجمع الصرف الصحي

تقع مسؤولية توزيع المياه والصرف الصحي على 52 شركة إقليمية للمياه والصرف الصحي تخدم 132 هيئة محلية يبلغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة.[63] خارج منطقة خدمتها، تقدم السلطات المحلية الخدمات مباشرة للعملاء.

تتألف السلطات المحلية من 76 مدينة (يتراوح عدد سكانها بين 2.500 و750.000 نسمة) و144 مجلس محلي في البلدات الصغيرة و53 مجلس محلي في المناطق الريفية. ينص قانون شركات المياه والصرف الصحي لعام 2001 على إنشاء شركات محلية تنقل إليها السلطات المحلية خدمات المياه والصرف الصحي تدريجياً. يهدف قانون عام 2001 إلى جملة أمور منها استرداد التكاليف بالكامل وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية. يعتبر نقل تقديم الخدمات من البلديات إلى هيئة الخدمة العامة (وتسمى "شركات المياه والصرف الصحي") أمراً طوعياً في البداية، ولكن في مرحلة لاحقة يصبح إلزامياً. كان من المتصور في البداية أنه بحلول عام 2010، كان سيتم نقل جميع خدمات المياه والصرف الصحي البلدية إلى شركات المياه والصرف الصحي. قد تخدم الشركات منطقة بلدية واحدة أو أكثر، رغم أنه في الحالة الأخيرة، يجب أن توافق جميع البلديات في منطقة تغطية الخدمة. تلتزم الشركات بجودة الخدمة المطلوبة ويُطلب منها الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. يجوز أن تكون الشركات مملوكة إما للبلدية (البلديات) التي تعمل في منطقة خدمتها أو مستثمرين من القطاع الخاص. يجوز للحكومة التدخل في تشغيل المؤسسة، بما في ذلك نقل تقديم الخدمات إلى هيئة أخرى في حالة فشل تقديم الخدمات، بما في ذلك في حالة الإفلاس.[64] كان الهدف هو امتلاك حوالي 15 شركة محلية كبيرة فقط للمياه والصرف الصحي. ومع ذلك، تم إنشاء 52 شركة اعتباراً من عام 2010 لأن رؤساء البلديات قاوموا إنشاء شركات محلية أكبر.[63]

من أمثلة المرافق متعددة البلديات التي تأسست قبل قانون 2001 مجلس دان المحلي للصرف الصحي (شفدان)، الذي يضم سبع بلديات في تل أبيب وما حولها. وتمتلك محطة دان لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهي أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في البلاد والتي تعالج حوالي 130 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنوياً لإعادة استخدامها في الزراعة (انظر تحت المياه المستصلحة). تقوم مكوروت بتشغيل المصنع نيابة عن شفدان.

النواحي المالية والكفاءة

في إسرائيل، تُفرض رسوم المياه على جميع الاستخدامات وفي جميع مراحل الإنتاج، من استخراج المياه الجوفية، إلى مبيعات المياه بالجملة إلى المستخدمين النهائيين. يتم تمويل الاستثمارات من خلال التمويل الذاتي من إيرادات مبيعات المياه، ومن خلال الديون التجارية ومن خلال الإعانات المختلفة المدفوعة للبلديات وإلى مكوروت. في الفترة من 2010 إلى 2012، وزعت شركات المياه المحلية ما يعادل 55 مليون دولار من الأرباح على المساهمين في البلدية. اعتباراً من منتصف عام 2014، خططت وزارة الطاقة والمياه لتقديم قانون إلى البرلمان يسمح للمرافق بإعادة الأرباح إلى عملائها في صورة عمليات استرداد.[65]

الرسوم والتعريفة

تعريفت المياه المحلية التي تعينها السلطات المحلية من قبل وزارتي الداخلية والمالية. هي تعريفة متزايدة. الكتلة الأولى مخصصة للاستهلاك الأولي البالغ 3.5 متر مكعب شهريًا لكل وحدة سكنية، وقد تم تحديدها بمبلغ 9.09 شيكل (2.43 دولار) في عام 2013، مع استهلاك أعلى بقيمة 14.60 شيكل لكل متر مكعب.[66] عادة ما يوجد للشقق السكنية عدادات خاصة بها.[67] في عام 2005، بلغ متوسط إنفاق الأسر على المياه 0.9% من إجمالي نفقات استهلاك الأسر.[68] في يونيو 2013، توصلت وزارة المالية ومجلس السلطات المحلية إلى اتفاق على تخفيض تعريفة المياه الأساسية بنسبة 5% بحلول نهاية عام 2015. وقد ارتفعت أسعار المياه بنسبة تزيد عن 30% في السنوات السابقة.[69]

الرسوم المجردة في عام 1999، أثناء فترة الجفاف الشديد، تقرر أن جميع المياه المستخرجة من الموارد المائية ستخضع لضريبة استخراج. يقع الاتزام بدفع ضريبة الاستخراج على عاتق المستخرج الذي يمكنه نقل التكاليف للمستهلكين.[67]

تعريفات توريد المياه بالجملة من مكوروت الأسعار التي يحق لمكوروت فرضها هي المعدلات التي يحددها وزيراً الطاقة والمياه والمالية، والتي وافقت عليها لجنة المالية بالكنيست، ويتم تحديثها من وقت لآخر وفقاً للتغيرات في مؤشر أسعار المستهلك ومعدلات الكهرباء ومؤشر متوسط الأجور.[67] تُصنف المعدلات حسب الاستخدامات المختلفة: المحلية، والاستهلاك والخدمات، والصناعة والزراعة. معدلات الاستخدامات الصناعية والزراعية أقل من معدلات الاستهلاك والخدمات المحلية. يتم توفير المياه لأغراض الزراعة على أساس الموثوقية الأقل والنوعية الرديئة.[67] تقدم الإعانات للزراعة وللمواقع النائية والمرتفعة. تعريفة المياه بالجملة للاستخدام المحدد هي نفسها في جميع أنحاء البلاد، بصرف النظر عن الفرق في تكاليف توفير المياه إلى موقع محدد.[70] ارتفعت تعريفات توريد المياه بالجملة من مكوروت بنسبة 25% في يناير 2010، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى حد كبير لاستيعاب الزيادات في أسعار الكهرباء. تمثل الطاقة حصة أكبر من تكاليف إمدادات المياه بسبب الحصة المتزايدة لتحلية مياه البحر.

الاستثمار

يتألف إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع من استثمارات مكوروت في إمدادات المياه بالجملة (بما في ذلك إمدادات المياه للاستخدامات المنزلية والصناعة والزراعة)، بالإضافة إلى استثمارات البلديات في توزيع مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف. إذا كان من الممكن إرجاع نصف استثمارات مكوروت البالغة 240 مليون دولار في عام 2006 إلى إمدادات المياه المحلية (120 مليون دولار)، وقد استثمرت البلديات 125 مليون دولار في الصرف الصحي (انظر أدناه)، فإن إجمالي الاستثمارات في إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي قد بلغ ما لا يقل عن 245 مليون دولار سنوياً، باستثناء الاستثمارات في محطات تحلية المياه في ظل خطط BOO واستبعاد الاستثمارات في توزيع مياه الشرب بواسطة البلديات.

التمويل

تحصل البلديات على منح وقروض ميسرة لتمويل الاستثمارات، خاصة في معالجة مياه الصرف. يتم توجيه هذه الإعانات من خلال صناديق مختلفة، مثل صندوق إعادة تأهيل شبكات المياه، والبرنامج الوطني لمياه الصرف الصحي، وبرنامج معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف.[71] عن طريق هذه الصناديق، تستثمر الدولة حوالي 450 مليون شيكل سنوياً (حوالي 125 مليون دولار) في الصرف الصحي، معظمها على قروض مدعومة طويلة الأجل (20 سنة، فائدة 5%)، وبعضها على هيئة منح.[72]

تتلقى مكوروت إعانة من وزارة المالية لتغطية الفرق بين تكاليف التوريد والتعريفات المسموح بتحصيلها على عملائها. بين عامي 1993 و1999 انخفض الدعم الحكومي لمكوروت من 40% إلى 23% من مبيعاتها، إلى حد كبير بسبب الزيادة في كفاءة مكوروت. وقد نتج عن هذا التغير الذي أدخل في عام 1994، حيث لم تعد تعريفات مكوروت محددة بعد في صيغة التكلفة الزائدة، ولكن تم تضمين عامل سنوي قدره 2.5% لزيادة الكفاءة في صيغة التعريفة.[73]

يتم تمويل معظم محطات تحلية مياه البحر على نطاق واسع كمشروعات BOT. على سبيل المثال، لأول مرة، يقود مصنع حديرا، مجموعة من البنوك الأجنبية، ويبلغ حجمها 1.5 مليار شيكل إسرائيلي جديد وفقاً للنسب التالية: 50% بنك الاستثمار الأوروبي؛ 25% بنك كاليون الفرنسي للشركات والاستثمار، المتخصص في المشاريع طويلة الأجل؛ 25% بنك إسپيريتو سانتو، وهو بنك استثمار پرتغالي.[74]

تمويلات مكوروت

طوال تاريخها، تمتعت مكوروت باستقرار مالي وفقاً للمعلومات المنشورة على موقعها الإلكتروني. في 2006، بلغ حجم مبيعات مكوروت أكثر من 700 مليون دولار، وبلغت حقوق المساهمين 500 مليون دولار، وبلغ إجمالي الأصول 2.8 مليار دولار. في 2006 استثمرت مكوروت أكثر من 240 مليون دولار في تطوير المرافق المائية، ومنها محطة مركزية جديدة لترشيح المياه، مقارنة باستثمارات قيمتها 180 مليون دولار عام 2005. لسنوات، مُنحت مكوروت أدوات لجمع التبرعات (بصفة رئيسية طرح السندات)، بأعلى تصنيف (AAA) من قبل وكالة معالوت للتصنيف الائتماني استناداً إلى العوامل التالية: نظراً لأن التعريفات التي وضعتها الحكومة منخفضة ولا تغطي تكاليف تشغيل مكوروت، تحصل الشركة على تعويض عن الفرق بين ما تكلفه لإنتاج وحدة مياه وما يسمح بشحنه تلك الوحدة. تم تحديد معدل الإعانات في اتفاقيات على سنوات متعددة، أولها يغطي الفترة 1993 - 1998، والثاني 1998-2006 والثالث لفترة أقصر بكثير، 2007-2008.[75]

انظر أيضاً

المراجع

  1. ^ أ ب WHO/UNICEF (2015) Progress on sanitation and drinking water - 2015 update and MDG assessment, Joint Monitoring Programme for Water Supply and Sanitation
  2. ^ أ ب "צריכת מים שפירים בתאגידי מים, רשויות מקומיות, ישובים קהילתיים, קיבוצים ומושבים (2013)". Retrieved 15 June 2016.
  3. ^ "Water Context 12/12". Retrieved 15 June 2016.
  4. ^ Sachar, Howard M., "A history of Israel: from the rise of Zionism to our time", Alfred A. Knopf, New York, 3rd ed., (2007), pp. 518-520 ISBN 978-0-375-71132-9
  5. ^ أ ب Rivers of Discord—International Water Disputes in the Middle East, pp 11-12. Greg Shapland, C. Hurst & Co. Publishers, 1997
  6. ^ أ ب ت "Water Context 12/12". Retrieved 15 June 2016.
  7. ^ "Water From The Sea: The Risks And Rewards Of Israel's Huge Bet On Desalination". 14 July 2012. Retrieved 15 June 2016.
  8. ^ "Water Authority chief warns of possible shortage in 2008." Haaretz. July 2, 2007.
  9. ^ Mekorot. "Message from the Chairman of the Board, Eli Ronen."
  10. ^ "Government mulling plan to upgrade Dan Region's sewage system." Haaretz. April 08, 2008.
  11. ^ Zalul Environmental Association. "Zalul protests against the Shafdan's plan to construct a thermal plant that will cost 957 million shekels. February 2006.
  12. ^ "State inquiry commission to investigate Israel's water crisis." Haaretz. July 30, 2008.
  13. ^ أ ب David Horovitz. "How Israel beat the drought". The Times of Israel. Retrieved 3 December 2013.
  14. ^ "C'tee urges changes to water economy", Jerusalem Post, 25 March 2010
  15. ^ Report reveals Israel’s crisis of confidence, Global Water Intelligence, Vol 11, Issue 4 (April 2010)
  16. ^ 'No guiding hand directs water sector', Jerusalem Post, 25 March 2010
  17. ^ Mekorot:After 45 years, Mekorot begins construction of a new National Water System, accessed on June 5, 2009
  18. ^ JOSEF FEDERMAN (May 30, 2014). "Israel solves water woes with desalination". Associated Press. Retrieved May 30, 2014.
  19. ^ [1]
  20. ^ Israel Country Profile (2008). "FAO Aquastat Israel Country Profiel". FAO Aquastat. Retrieved 3 December 2013. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |1= (help)
  21. ^ أ ب ت Oded Fixler – Deputy Director General (Engineering) Israel Water Authority (September 2011). "Challenges and Solutions for the Water Sector in Israel and the Region" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2014-08-28. Retrieved 3 December 2013.
  22. ^ Ministry of Environment, 2005, Water Sources
  23. ^ Mekorot. "Mekorot's Artificial Recharge Activities". Retrieved 6 October 2011.
  24. ^ Rinat, Zafrir (June 25, 2012). "UN cites Israeli wastewater treatment plant as global model". Haaretz. Retrieved April 17, 2013.
  25. ^ Melanie lidman (6 August 2010). "Wastewater wonders". Jerusalem Post. Retrieved 8 August 2010.
  26. ^ "Arid Israel recycles waste water on grand scale - Agricultural Commodities - Reuters". Retrieved 15 June 2016.
  27. ^ Sandra Postel, "Last Oasis - Facing Water Scarcity." 1992. p. 126.
  28. ^ Rinat, Zafrir (2009-03-15). "Half million Israeli homes not linked to sewage system". Haaretz. Retrieved 2010-03-12.
  29. ^ "Arid Israel recycles waste water on grand scale". Retrieved 12 March 2016.
  30. ^ Israel is No. 5 on Top 10 Cleantech List in Israel 21c A Focus Beyond Archived 2010-10-16 at the Wayback Machine Retrieved 2009-12-21
  31. ^ Desalination Plant Seawater Reverse Osmosis (SWRO) Plant Archived يوليو 13, 2015 at the Wayback Machine
  32. ^ "Ashkelon desalination plant — A successful challenge". Desalination. 203: 75–81. doi:10.1016/j.desal.2006.03.525. Retrieved 2011-08-10.[dead link]
  33. ^ "Ashkelon Seawater Reverse Osmosis". Water-technology.net. Retrieved 2011-08-10.
  34. ^ Ministry of National Infrastructures:Desalination Facility in Hadera. Speech given by The Minister of National Infrastructures on the occasion of completing the financing agreements for the Hadera Desalination Facility, May 22, 2008
  35. ^ "The Learning Diary of an Israeli Water Engineer." May 05, 2008.
  36. ^ "Water Desalination Report: IDE prevails in Ashdod lawsuit."
  37. ^ Mekorot:Tender published for the 100-million cubic meter seawater desalination center at Ashdod, accessed on June 5, 2009
  38. ^ Public-Private Partnership Projects Archived 2012-07-12 at archive.today, Accountant General, Ministry of Finance
  39. ^ أ ب ت ث ج "Desalination Installations in Israel" (in Hebrew). Israel Water Authority.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  40. ^ water-technology.net:"Ashkelon Desalination Plant Seawater Reverse Osmosis (SWRO) Plant, Israel"
  41. ^ "Sea Water Desalination Outline Until 2020" (in العبرية). Israel Water Authority. referenced from: [2]
  42. ^ Globes Business and Technology News:"Palmachim desalination plant inaugurates expansion", November 17, 2010
  43. ^ Globes Business and Technology News:"Funding agreed for expanding Hadera desalination plant", November 6, 2009
  44. ^ Desalination & Water Reuse:"IDE reported winner of Soreq desalination contract", 15 December 2009
  45. ^ "Sorek Desalination Plant". Retrieved 15 June 2016.
  46. ^ The Marker: "Started delivery of desalinated water from the plant in Soreq – the biggest in Israel" (in Hebrew), 5 August 2013
  47. ^ Desalination & Water Reuse:"Spanish/Israeli JV awarded Ashdod desalination contract", 24 November 2009
  48. ^ Globes Business and Technology News:"Mekorot wins battle to build Ashdod desalination plant", Feb 22, 2011
  49. ^ "The Impact of Desalination: Israel and the Palestinian Authority." Dr. Y. Dreizin. Antalia, 2004.[dead link]
  50. ^ "Environmentalists call for moratorium on new desalination plants." Archived يناير 1, 2008 at the Wayback Machine Haaretz. October 14, 2007.
  51. ^ Abraham Tenne, Head of Desalination Division and Water Technologies Chairman of the WDA (Water Desalination Administration):http://www.water.gov.il/Hebrew/ProfessionalInfoAndData/2012/07-Israel-Water-Sector-Desalination.pdf The Master Plan for Desalination in Israel, 2020, October 2011, retrieved on June 10, 2013
  52. ^ أ ب ت Judy Siegel-Itzkovich, Iodine-free salt create 'national health problem', Jerusalem Post, 28 March 2017, accessed 28 January 2019
  53. ^ أ ب Global Water Intelligence:"Israel's brackish water challenge", Vol 9, Issue 7 (July 2008)
  54. ^ http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning-and-Development/Desalination/DocLib/mitve-salt_water.jpg
  55. ^ Water use by sector and source, 2009.
  56. ^ "DrinkTap Home". Retrieved 15 June 2016.
  57. ^ "404". Retrieved 15 June 2016. {{cite web}}: Cite uses generic title (help)
  58. ^ Jewish Virtual Library :Israel's Chronic Water Problem:Water Quality, quoting the Israeli Foreign Ministry
  59. ^ "דף הבית - משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים". Retrieved 15 June 2016.
  60. ^ "Israel's Water Commissioners". Jewish Virtual Library. Retrieved 3 December 2013.
  61. ^ Mekorot. "Mekorot Company Profile."
  62. ^ "Legislation 6/9". Retrieved 15 June 2016.
  63. ^ أ ب "Reform in water and sanitation (Hebrew)". Water Authority. Retrieved 10 June 2013.
  64. ^ "Legislation 1/9". Retrieved 15 June 2016.
  65. ^ "Israelis look for new route to lower water tariffs". Global Water Intelligence. August 2014. Retrieved 24 August 2014.
  66. ^ Friedman, Ron (January 31, 2013). "For Israel, droughts go down the drain". Times of Israel. Retrieved 3 December 2013.
  67. ^ أ ب ت ث "Israel's Water Economy - Thinking of future generations". Israeli Ministry of Foreign Affairs. 10 Aug 2002.
  68. ^ ""Statistical Abstract of Israel 2007:Composition of Consumption Expenditures of Households, by Sub-Groups."". Retrieved 15 June 2016.
  69. ^ "Israel's Finance Ministry lines up water tariff reduction". Global Water Intelligence. Retrieved 10 June 2013.
  70. ^ "EMWIS: Local Water Supply, Sanitation and Sewage – Country Report Israel, November 2005, p. 16, quoting the Ministry of Infrastructure". Archived from the original on 2006-11-27. Retrieved 2008-09-16.
  71. ^ "EMWIS: Local Water Supply, Sanitation and Sewage – Country Report Israel." Archived 2006-11-27 at the Wayback Machine November 2005, p. 14 and p. 16, quoting the Ministry of Infrastructure.
  72. ^ Ministry of National Infrastructures. "Sewage Infrastructures."
  73. ^ ""EMWIS: Local Water Supply, Sanitation and Sewage – Country Report Israel." November 2005, p. 16, quoting the Ministry of Infrastructure,". Archived from the original on 2006-11-27. Retrieved 2008-09-16.
  74. ^ Ministry of National Infrastructures. "Desalination Facility in Hadera."
  75. ^ Mekorot. "Mekorot Finance."

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=إمداد_المياه_والصرف_الصحي_في_إسرائيل&oldid=2432688"