الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوپية

الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوپية
فترة النشاط	5 نوفمبر 2021–الحاضر
الأيديولوجية	مناهضة نظام أبي أحمد الفدرالية العرقية
الجماعات	جيش تحرير أورومو جيش تحرير شعوب گامبلا حركة أگوا الديمقراطية الجبهة الوطنية لتحرير سيدما مقاومة ولاية صومالي حزب كيمانت الديمقراطي أعضاء سابقون: جبهة العفر الثورية الديمقراطية الموحدة (نوفمبر 2021–يناير 2022) حركة تحرير شعب بني شنقول (نوفمبر 2021–أكتوبر 2022) الجبهة الشعبية لتحرير تگراي (نوفمبر 2021–نوفمبر 2022)
منطقة العمليات	إثيوپيا
الخصوم	إثيوپيا إرتريا
المعارك والحروب	حرب التگراي نزاع أورومو بني شنقول-قمز

الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوپية (إنگليزية: United Front of Ethiopian Federalist and Confederalist Forces، اختصاراً UFEFCF)، هو تحالف من ستة جماعات متمردة إثيوپية، يتضمن الجبهة الشعبية لتحرير تگراي وجيش تحرير أورومو، تأسس في نوفمبر 2021 أثناء حرب التگراي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التأسيس

تتألف الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوپية من جبهات تحرير مختلفة ومنظماتها متمركزة في إثيوپيا. تأسست الجبهة المتحدة في 5 نوفمبر 2021 في واشنطن العاصمة من قبل 13 منظمة عضو مؤسس لتحقيق أهداف نهائية تتمثل في تحقيق حقوق الأمم في تقرير المصير الحقيقي. إن المبادئ التوجيهية للجبهة المتحدة مكرسة بالكامل في الدستور الإثيوپي الذي يهدف الاتحاد في إطاره إلى تأسيس سياساته الشاملة والاستراتيجية. ترمز الجبهة المتحدة في المقام الأول إلى حقوق الأمم في تقرير المصير وتعزيزها، من أجل الحكم العادل والديمقراطي والعدالة والمساواة بين جميع الشعوب في إثيوپيا ومستقبل القرن الأفريقي الأوسع، سواء كانت مستقلة أو متحالفة أو فدرالية.

بنهاية أكتوبر 2021، توسعت المفاوضات لتشمل جماعات متمردة أصغر. في 5 نوفمبر 2021، أعلن التحالف أنه يتألف من الجماعات التسعة التالية:

• جبهة العفر الثورية الديمقراطية الموحدة
• حركة أگوا الديمقراطية
• حركة تحرير شعب بني شنقول
• جيش تحرير شعوب گامبلا
• حزب كيمانت الديمقراطي
• جيش تحرير أورومو
• الجبهة الوطنية لتحرير سيدما
• مقاومة ولاية صوماللي
• الجبهة الشعبية لتحرير تگراي

أطلق على التحالف اسم الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوپية.

في 31 يناير 2022، أعلنت جبهة العفر الثورية الديمقراطية الموحدة أنها تنأى بنفسها عن الجبهة المتحدة للقوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوپية بعد اتهامها قوات التگراي بقتل المدنيين في منطقة العفر.

في 19 أكتوبر 2022، وقعت حركة تحرير شعب بني شنقول اتفاقية سلام مع الحكومة الإقليمية وخرجت من التحالف.

خلال اتفاق السلام بين إثيوپيا وتگراي، وافقت الجبهة الشعبية لتحرير تگراي على "الامتناع عن مساعدة وتحريض أو دعم أو التعاون مع أي جماعة مسلحة أو تخريبية في أي جزء من البلاد".

 رؤية الجبهة المتحدة

تأسيس تجمع من الأمم النابضة بالحياة في إثيوپيا والقرن الأفريقي الأوسع، التي تكون إما متحدة أو موحدة بشكل فضفاض، أو فيدرالية، أو متحالفة، أو أمم نابضة بالحياة مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب في علاقة سلمية وأخوية وعادلة ومتناغمة؛ خالية من أي شكل من أشكال الهيمنة والاستغلال المحلي أو الخارجي للتمكن من التغلب على الفقر المزمن والحرمان الذي يعوق القرن الأفريقي - في السعي لتحقيق المساواة والسعادة لجميع أصحاب المصلحة.

 مهمة الجبهة المتحدة

تغيير المشهد السياسي القمعي في إثيوپيا من خلال اقتلاع أنظمة الحكم التوسعية الوحدوية والشمولية لتحقيق احترام غير مقيد للهوية العرقية وثقافة المجموعة واللغة؛ لتمكين جميع شعوب البلاد من مختلف أقاليم وشعوب البلاد من العيش على قدم المساواة وخالية من أي شكل من أشكال الاستغلال والسيطرة.

 هدف الجبهة المتحدة

وضع استراتيجية شاملة أوسع نطاقاً وشاملة ذات هدف طويل الأجل يتمثل في إنشاء ولايات فدرالية وإقليمية وكونفدرالية -في إثيوپيا - بوضوح لا لبس فيه بشأن إطار عمل متعدد الفدراليات واتحاد كونفدرالي. تضم الاستراتيجية أيضًا أصحاب مصلحة داخليين وخارجيين، من أجل التحضير بكفاءة لسير لترتيبات سياسية ديمقراطية تعددية وليبرالية وشاملة للجميع في إثيوپيا والتي تضمن أهدافها الاحترام غير المشروط لحقوق الأمم والجنسيات في تقرير المصير حتى التوقف.

 خارطة طريق الجبهة المتحدة لإسقاط نظام أبي أحمد

آبي أحمد.

 خلفية

استمر نظام الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوپية التابع لأبي أحمد منذ أواخر عام 2018 في ارتكاب جرائم قتل جماعي في ولايات إقليمية مختلفة، ونشر حرسه الجمهوري والجيش الإريتري وميليشيات الأمهرة والفانو والقوات الخاصة في مختلف المناطق، بالإضافة إلى جهاز أمني آخر، وهو قوات الدفاع الوطني الإثيوپية. هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى حجم جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها نظام الجبهة الديمقراطية والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت ضد عشرات الآلاف من المدنيين العزل والسلميين باسم الدفاع عن السلام والاستقرار. الفساد منتشر، واللاعبون الرئيسيون في هذا الجانب هم مسؤولو الجبهة الشعبية. تحمل الجبهة المتحدة اعتقادًا راسخًا أن النضال الموحد لجميع الأمم والشعوب هو الوحيد الذي يمكنه معالجة المهام التي استمرت قرونًا من أصحاب المصلحة من أجل حقوقهم في تقرير المصير.

 توق أمم إثيوپيا إلى صراع موحد

إدراكًا للحاجة الملحة لوحدة جميع قوى المعارضة التي تؤمن بحقوق الأمم في تقرير المصير، واضعة في الحسبان الوضع الحرج الحالي في إثيوپيا والقرن الأفريقي الأكثر اتساعاً:-

وإذ نشهد على إعلان النظام المتكرر للحكم العسكري في معظم أجزاء الدول والمناطق والمقاطعات الإقليمية لتعزيز قبضته على السلطة من خلال مواصلة حربه على المواطنين من خلال إضفاء الشرعية على استخدام القوة العسكرية ضد السكان المدنيين حيث تجري الإبادة الجماعية؛

• تحليل نقدي للتدهور السريع للسلام والأمن والاستقرار والصعوبات الاقتصادية مع تداعيات جغرافية إقليمية أوسع.
• تأكيد الرد العنيف لنظام حزب الشعب على مطالب عشرات الملايين من المدنيين العزل من التگراي وأورومويا والكمانت وسيداما وبني شنقول وأگاو وأماكن أخرى.

 وضع أسس التعاون المستقبلي

• تشارك الجبهة المتحدة، مع جميع أصحاب المصلحة المتشابهين في التفكير والراغبين من جميع مناحي الحياة، لتأسيس منصة تخلق الحد الأدنى من الأرضية المشتركة لتمكين الجميع من العمل معًا للتقدم نحو انتقال ديمقراطي سلمي في إثيوپيا.
• تعمل الجبهة المتحدة بقوة مع جميع أصحاب المصلحة الذين يشاركونه معتقداته بشأن احترام حقوق جميع الأمم في تقرير المصير بالإضافة إلى احترام حقوق الأفراد والجماعات، والمساواة والالتزام بعملية عادلة وشفافة لوضع أساس دائم لإنهاء دورات الحرب والعنف التي تشل كل الأمم في إثيوپيا.

 المنصة التي نرغب في تأسيسها

• الانخراط الكامل مع جميع الشعوب ومنظمات المعارضة داخل إثيوپيا وفي الشتات بما في ذلك أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين.
• استيعاب جميع أصحاب المصلحة بشكل غير مشروط وعادل على قدم المساواة، بغض النظر عن أحجامهم، من خلال تشجيع وتعزيز مشاركتهم وتمثيلهم بشكل فعال.
• تيسير وسائل إجراء حملة علاقات عامة دولية مشتركة لتسليط الضوء على الوضع المأساوي في إثيوپيا وبالتالي إبلاغ جميع أصحاب المصلحة - سواء في الداخل أو في الخارج.
• الانخراط مع اللاعبين الرئيسيين الدوليين والمجتمع الدبلوماسي للسماح بفهمهم لخطورة الوضع في إثيوپيا وبالتالي كسب تعاونهم من خلال إظهار كوننا خيارًا بديلًا عمليًا مع إمكانية حل تكرار الأزمة في إثيوپيا والقرن الأفريقي الأوسع.

 الوضع الراهن

قوات من الجيش الإثيوبي في منطقة التگراي، نوفمبر 2020.

على الرغم من أن نظام الجبهة الشعبية في إثيوپيا أصبح وحشيًا بشكل متزايد تجاه أصحاب المصلحة؛ فإن شعوب البلاد مصممة بنفس القدر على مقاومة قواتها على سبيل المثال في تيگراي وأوروميا وبني شنقول-قمز وأگاو والعفر وكيمانت وسيداما وأوجادين وگوراگي وأماكن أخرى لإجبارها على إنهاء هذه الوحشية. تعتقد الجبهة المتحدة أنه في هذا الوقت التاريخي، أصبح النضال الموحد لجميع أصحاب المصلحة أكثر أهمية من أي وقت مضى. تؤمن الجبهة المتحدة أيضًا أن الجهود المتضافرة لجميع أصحاب المصلحة يجب أن تستند إلى مبادئ المساواة والأخوة التي تحتفل بالتنوع والكرامة لجميع الشعوب في إثيوپيا. إن التمسك بحزم وممارسة هذه المعتقدات القوية التي لا تتزعزع سيفيد جميع أصحاب المصلحة في البلاد وخارجها، وبالتالي ضمان السلام والاستقرار في إثيوپيا وكذلك في القرن الأفريقي بأكمله.

لكي تكون جهات فاعلة فعالة في التغيير التدريجي والشامل في إثيوپيا، تعتقد الجبهة المتحدة، أن تأسيس أرضية مشتركة للجميع من خلال تسخير فهم أصحاب المصلحة بشأن الحاجة إلى محاربة النظام الاستبدادي الموحد للجبهة الشعبية في انسجام تام أمر بالغ الأهمية. إن القيام بذلك يمكننا أيضًا من إقامة انتقال ديمقراطي يمهد الطريق لمستقبل أفضل من خلال انتخابات حرة ونزيهة. لذلك، تدعو الجبهة الشعبية جميع أصحاب المصلحة إلى العمل معًا لتحقيق هذا الهدف النبيل لجميع شعوب إثيوپيا.

تشجع الجبهة المتحدة بلا كلل وتعزز مشاركة واقعية وغير مقيدة وفاعلة لجميع القوى السياسية والمجتمعات المدنية والدينية وبقية أصحاب المصلحة في إثيوپيا، بغض النظر عن اختلافاتهم السياسية والأيديولوجية لتمكين تسوية سياسية شاملة من خلال خلق حضارة وحوارات المائدة المستديرة الديمقراطية.

 خارطة الطريق لإسقاط النظام

• المرحلة الأولى: تهيئة الظروف المواتية والأجواء الملائمة لبدء الحوار من خلال الشروع في إجراءات بناء الثقة الفعالة التي تهدف إلى:

1- تهيئة الظروف اللازمة للمشاركة الإيجابية لجميع أحزاب المعارضة وبقية الأطراف.

2- تحديد مصالح مختلف الأطراف؛ بالتساوي في رسم الخرائط المشتركة والاختلافات.

3- إجراء مناقشات مائدة مستديرة، أو إجراء مفاوضات على المستوى الفردي.

4- تحديد وإشراك جماعات المعارضة بأكملها.

5- تشجيع جميع أصحاب المصلحة على استخدام التسامح والتلاحم والتوافق على الرغم من تعزيز الاختلاف السياسي بموجب المبادئ الديمقراطية المتمثلة في "الموافقة على عدم الاختلاف"؛ بهدف إرساء الأساس لترتيب سياسي تعددي في إثيوپيا.

6- التعبير بحرية عن وجهات نظر وآراء مختلف شعوب إثيوپيا، بأن الحقوق الفردية والجماعية يتم تناولها على قدم المساواة.

7- إشراك من لهم تأثير على الأرض بالكامل، بما في ذلك الأحزاب السياسية في البلاد، .. الخ.

8- العمل على التأثير الإيجابي على أجهزة وموظفي الجبهة الشعبية الذين هم أقل انخراطًا في الأنشطة الإجرامية والجرائم ضد الإنسانية ضد المدنيين والذين لم يشاركوا أبدًا في الإبادة الجماعية.

9- التقارب والتفاوض مع القيادة العسكرية رفيعة المستوى وقوات الأمن والشرطة؛ بالإضافة إلى مجتمع الأعمال والمنظمات المدنية، أي البحث عن الفطرة السليمة داخل معسكر الجبهة الشعبية.

• المرحلة الثانية: لتسهيل سقوط النظام الوحدوي للجبهة الشعبية وإخراج القوات الأجنبية من إثيوپيا- تلتزم الجبهة المتحدة بتنفيذ ما يلي:

1- العمل مع جميع أصحاب المصلحة، بغض النظر عن خلافاتهم السياسية والأيديولوجية، لمحاربة النظام القمعي وحلفائه الأجانب في انسجام تام.

2- تنسيق عملياتها الداخلية الشاملة وأنشطتها السياسية - الدبلوماسية الخارجية من خلال حشد وحشد دعم جمهورها الداخلي والخارجي؛ واللاعبين الأساسيين الدوليين والأوساط الدبلوماسية؛ تقوم الجبهة المتحدة بذلك من خلال التعاون والاتصال الكامل مع أصحاب المصلحة الآخرين.

3- الكشف عن تكتيكات فرق تسد التي يتبعها نظام الجبهة الشعبية الإثيوپية من خلال إبعاد الأفعال والجهات الفاعلة المشبوهة والمسببة للانقسام والعدائية؛ من خلال توظيف ثقافة الشفافية والثقة بشكل كامل.

4- العمل بلا كلل مع الدوائر الانتخابية وأصحاب المصلحة بالكامل لاحترام سياسات وأهداف الجبهة المتحدة الإستراتيجية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على النحو المنصوص عليه بحق في مذكرة التفاهم.

5- تعزيز العلاقات الأخوية بين جميع شعوب إثيوپيا من خلال تخفيف الاختلافات بطريقة حساسة ثقافيًا، ومنع جميع أشكال الخلافات بين الطوائف والثقافية والسياسية والدينية.

6- تشجيع المشاركة الإيجابية والفعالة للنساء والشباب في التحالف مع المنظمات الشريكة وبقية أصحاب المصلحة في إثيوپيا.

7- تعزيز العلاقات المتناغمة بين الأطراف وقواعدهم من خلال التغلب على تاريخ انعدام الثقة والعداوات من خلال الحوار الشفاف والمفتوح والتفاهم المتبادل والاحترام الحقيقي.

8- تعبئة الشعوب في إثيوپيا لتكون قادرة على تأكيد حقوقها الديمقراطية والمشاركة بنشاط في اقتلاع النظام الوحدوي الوحشي الحالي لحزب الشعب لاستبداله بنظام سياسي واقتصادي واجتماعي تمثيلي حقيقي.

9- حشد وتنسيق الدعم الدبلوماسي الدولي من خلال شبكاته على جميع المستويات، حتى يتحقق هدف استعادة سيادة القانون والنظام وبعد ذلك.

• المرحلة الثالثة: التفاوض على الترتيب الانتقالي في نظام ما بعد الجبهة الشعبية في إثيوپيا.

تعتقد الجبهة المتحدة أنه بعد اجتثاث نظام الجبهة الشعبية وأجهزتها بنجاح، يجب استبدال النظام السياسي على الفور بترتيب فدرالي وكونفدرالي انتقالي - يتألف من ممثلي جميع الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والنقابات ومجموعات النساء والشباب. والقادة الدينيين ومجالس الحكماء. يجب أن يكون الترتيب الانتقالي قادراً على تمهيد الطريق أمام حكومة شاملة ديمقراطياً متفق عليها. يؤدي القيام بذلك إلى وضع الأسس للشروط المسبقة اللازمة لوضع القواعد والتشريعات والسياسات والمبادئ التوجيهية لانتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة شاملة في جميع أنحاء البلاد يتم إجراؤها في إطار زمني متفق عليه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الميثاق الانتقالي

تؤمن الجبهة المتحدة أن الميثاق الانتقالي يجب أن يستند للمباديء التالية:

1- سيصاغ الميثاق الانتقالي بواسطة لجنة منتدبة على مستوى الدولة تتألف من ممثلي جميع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والنقابات، والجمعيات المدنية، والزعماء الدينيين، والخبراء القانونيين، والشيوخ والشخصيات المرموقة.

2- ستكون سلطة اللجنة أثناء تنفيذ الميثاق الانتقالي مستقلة ومنفصلة تمامًا؛ كما هي أدوار ومسؤوليات التنفيذيين والتشريعيين والسلطة القضائية. يجب النص على ذلك بوضوح، وعواقب عدم القيام بذلك موضحة ومرفقة. إن عدم احترام ما ورد أعلاه سيكون له تداعيات سلبية خطيرة ومن ثم يجب احترام تنفيذه وحمايته بموجب القانون الانتقالي من خلال المراقبة الدقيقة بدعم من متخصصين ومندوبين محليين ودوليين مستقلين.

3- ستكون الهيئة التشريعية التي سيتم تشكيلها من خلال انتخابات حرة ونزيهة في إطار "هيئة تشريعية ثنائية- من مجلسين"؛ أن يتم تحديد مجلس واحد لممثلي الشعب من خلال عدد الأشخاص في الدوائر الانتخابية، بينما يستند المجلس الآخر إلى التكوين العرقي للهياكل الفدرالية المتعددة الأعراق أو الهياكل الكونفدرالية.

4- يجب احترام حقوق شعوب الأمم في المواطنة وتظل غير قابلة للنقض، بما في ذلك حق الشعوب غير القابل للتصرف في حرية الكلام والتعبير والتجمع والحقوق الدينية بطريقة تعالج مظالم جميع الأمم في إثيوپيا؛ بما في ذلك إعادة كتابة تاريخهم الذي غالبًا ما يتم تشويهه من قبل النخب الحاكمة منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر؛ فضلاً عن استكشاف واستغلال واستثمار والاستفادة من الموارد الطبيعية للأمة سواء كانت على الأرض وداخل الأرض التي ستخضع تحت سلطة الدولة وليس تحت الحكومة الفدرالية.

5- ستُحدد تحديد الحقوق السيادية للأمم الفدرالية والكونفدرالية عند اختيار مصائرها الوطنية الجماعية الخاصة فقط من قبل الأمة التي تطلبها وفقًا لدستور الدولة. سوف تساعد الأمم الفدرالية والكونفدرالية فقط في تسهيل أي طلب يتم تنفيذه كما هو منصوص عليه في الصلاحيات الدستورية.

6- يؤسس الميثاق الانتقالي إدارة مؤقتة تقوم على الهياكل المحلية والإقليمية والكونفدرالية والفيدرالية، والتي يجب أن تكون نتيجتها فقط من خلال انتخابات حرة ونزيهة للأقاليم المكونة للبلاد. يجب أن تتمتع تلك الأقاليم بتمثيل حقيقي وقدرة على نقض القرارات التي تؤثر على مصالح أمتها بغض النظر عن حجم سكانها. قد تشكل بعض الأقاليم سلطة إقليمية مشتركة بناءً على إرادتها الحرة، وأهميتها الاجتماعية والاقتصادية، والقرب الجغرافي، والأوضاع التاريخية والثقافية والسياسية التي قد تكون مشتركة بينها.

7- يُشكل مجلس نواب الشعب للإشراف على الترتيبات الفدرالية والكونفدرالية الانتقالية وفقًا لشروط الميثاق الانتقالي الذي يعده اللجنة المفوضة ويوافق عليها مجلس النواب. يحدد الميثاق الانتقالي التأسيس والتكوين والمشاركة والهيكل والوظائف والسلطات والأدوار والمسؤوليات وشروط مجلس النواب.

8- يضمن الميثاق الانتقالي سيادة القانون وفقًا للدستور والثقافات والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات وعهود الأمم المتحدة ذات الصلة.

9- يعمل الميثاق الانتقالي على تقدم والدفاع عن تنمية الثقافة والمؤسسات الديمقراطية المستقلة والمحايدة.

10- يؤكد الميثاق الانتقالي من جديد احترام القواعد الأساسية للقانون الدولي والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والالتزام بها.

11- يُجري الميثاق الانتقالي استفتاء حر ونزيه، "خلال" أو في نهاية الفترة الانتقالية لجميع الأمم والجنسيات من مختلف الأقاليم لتشكيل الفدرالية أو الكونفدرالية؛ أو في نهاية المطاف لإنشاء دولتهم/ولاياتهم المستقلة؛ عندما يطلب برلمانهم الإقليمي المنتخب حسب الأصول إجراء استفتاء. تتم إدارة مثل هذا الاستفتاء من قبل مجموعات متفق عليها بشكل متبادل من المهنيين المستقلين بما في ذلك المحامين المشهورين ويتم مراقبته من قبل الهيئات الدولية والإقليمية بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروپي وأي منظمات دولية مستقلة أخرى، متفق عليه بشكل متبادل بين الولاية الطالبة والإدارة المركزية الانتقالية؛ بعد الإيفاء التام بالإطار المحدد حتى الآن. لذلك، يكون لأمم وشعوب إثيوپيا حق غير محدود في إعلان وضع الكونفدرالية من جانب واحد مع جمهورية إثيوپيا الفدرالية خلال الفترة الانتقالية.

12- يؤسس نظامًا فدراليًا أو كونفدراليًا عادلًا وديمقراطيًا لأولئك الذين يختارون أن يكونوا جزءًا من إثيوپيا الفدرالية أو الكونفدرالية؛ حيث يتم احترام جميع حقوق الإنسان والديمقراطية احتراماً كاملاً؛ ويتم تنفيذ الحكم الذاتي الكامل للأقاليم المؤسسة.

13- يؤسس الميثاق الانتقالي ويسخر علاقة إيجابية وأخوية ومتبادلة مع بعضهم البعض ومع أولئك الذين يختارون إقامة ولايتهم على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة والتعاون.

14- يسعى الميثاق الانتقالي إلى حل أي نزاعات تنشأ في القرن الأفريقي ودياً؛ وبذلك يضع الأساس لسلام دائم وديمقراطية واستقرار وتنمية وخلق شراكة اقتصادية وتجارية حرة بين الأقاليم أو الولايات وداخلها.

15- يعمل الميثاق الانتقالي على إرساء هيكلًا وآلية لا لبس فيها للإدارة الانتقالية في إثيوپيا.

16- يعمل الميثاق الوطني على تطوير وتعزيز ومارسة ثقافة الحل السلمي للنزاعات داخل الدول وبين الدول التي تنشأ في المنطقة؛ تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي؛ وبالتالي تسخير الظروف من أجل السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية والحل السياسي.

17- يعزز الميثاق الوطني العلاقات الأخوية مع البلدان المجاورة على أساس الاحترام المتبادل وسياسات عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض.

 الحكومة الانتقالية

مهام ومسئوليات الحكومة الانتقالية في ما بعد سقوط نظام أبي أحمد:

1- خلال الفترة الانتقالية، يجب اتخاذ جميع القرارات على أساس المناقشات الديمقراطية، وبالتالي الاعتراف الكامل بالمنافع المتبادلة، وبالتالي تعزيز العلاقات الإيجابية والمتسقة والبناءة والشفافة.

2- خلال الفترة الانتقالية، يجب أن تتمتع جميع القوى السياسية بحقوق غير مقيدة في شن حملة سلمية بين جماهيرها، وعلى المستوى الوطني لتقديم برامجها السياسية التي يضمن مجلس نواب الشعب لها حصة متساوية من الموارد.

3- تُنظم قوات الجيش والشرطة غير الحزبية، بغض النظر عن الانتماء السياسي، للحفاظ على وحدة أراضي البلاد وضمان أمن المواطنين. يجب حل قوات الدفاع الوطني الحالية. تُعطى الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى التدريبات اللازمة من قبل قيادة جيش الجبهة المتحدة التي يتم مراقبتها بشكل مستقل من قبل محترفين معترف بهم للحفاظ على استقلالية الإصلاح. سيكون للولايات الفدرالية والكونفدرالية قوات جيش وأمن وشرطة مستقلة خاصة بها تتعامل مع شؤونها الفردية ولا تساهم إلا عندما تدعو الضرورة إلى العمل العسكري الموحد.

4- تتحمل الحكومة المؤقتة مسؤولية ضمان احترام الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان لشعب البلد بأكمله. يُحدد هيكل وتكوين مجموعة المهام الانتقالية بموافقة المشاركين في الترتيب الانتقالي، على أساس مبدأ ديمقراطي، والأخوة، والشفافية، والاحترام المتبادل.

5- تحظر الحكومة الانتقالية جميع أشكال العقوبات القاسية ضد جميع شعوب البلاد. يجب حماية هذا من خلال نظام قضائي يعمل بشكل مستقل.

6- تحظر بشكل قانوني وحازم أي شكل من أشكال التمييز ضد الشعوب على أساس العرق أو الجنسية أو الانتماء السياسي أو الإعاقة أو الجنس أو الأديان أو المعتقدات التقليدية.

7- يتمتع المواطنون الذين بلغوا 18 عامًا بحقوق غير مقيدة في التصويت، ويمكن انتخاب أولئك الذين يبلغون من العمر 25 عامًا أو أكبر لشغل المناصب العامة.

8- تضمن للشعوب حقوقها الأساسية وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير، اعتمادًا على إرادة معظم جمهورها.

9- تؤكد على المشاركة غير التمييزية لأمم وشعوب البلاد، في جوانب حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

10- تؤكد على الفصل التام بين الدولة والدين والأنظمة التنفيذية والتشريعية والقضائية في إطار العلمانية الليبرالية؛ من خلال السماح بممارسة حرية المشاركة السياسية والدين والمعتقد لجميع المواطنين.

11- تبني اقتصادًا وطنيًا عادلًا ومستدامًا وشاملًا ومنصفًا على أساس مفهوم اقتصاد السوق الحر ، والذي تصبح فائدته الأساسية أصلًا لأغلبية شعوب البلاد لضمان العدالة الاجتماعية والإنصاف.

12- تُؤسس قوة مسلحة مستقلة تدافع عن أراضي الدولة وسيادتها؛ وتحترم إرادة وحقوق ومصالح الشعوب المنصوص عليها في الدستور؛ وتشكيل قوة شرطة مستقلة لضمان السلامة العامة والسلام والأمن. تتمتع الولايات الكونفدرالية بالحق في تأسيس جيشها وأجهزتها الأمنية.

13- تلتزم بمبادئ السياسة الخارجية المحايدة، وتعزيز التعايش السلمي والأخوي مع الدول المجاورة والمنطقة بأسرها.

14- تعزز مصالح إثيوپيا وأقاليمها وشعوبها على جميع المستويات، ويقوي العلاقة المتصورة مع جميع البلدان، باستثناء أولئك الذين يخضعون لعقوبات وحظر وقيود الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأفريقي أو المنظمات المماثلة.

15- تتعاون على تعزيز نضال الأفارقة والقارة الأفريقية من أجل سلامتها ووحدتها السياسية والاقتصادية، لتكون قادرة على إخراج أفريقا وشعوبها من دورات الفقر والإهانة والحرمان في أراضي الوفرة، من خلال جميع بلدان الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الأخرى التابعة له.

16- تُعزز تضامن إثيوپيا مع جميع الأمم والشعوب التي تكافح من أجل العدالة والديمقراطية والسلام والأمن، واحترام حقوق الإنسان وتقرير المصير والحرية، داخل أفريقيا وخارجها.

17- تُسخر وتُعزز إعلاقات إيجابية ومتبادلة بين الحكومات، داخل أفريقيا وخارجها.

18- تضع إطارًا واضحًا للعمل مع المؤسسات والمنظمات والبلدان وجماعات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية؛ لتعزيز السلام والاستقرار والأمن في إثيوپيا والمنطقة والقارة بأكملها، بما في ذلك العمل جنبًا إلى جنب مع جميع أصحاب المصلحة لمعالجة الأسباب الجذرية لانعدام القانون الذي يؤدي إلى أعمال إجرامية على المستوى القاري أو الإقليمي أو الدولي.

19- تدعو وتشرك الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروپي والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والأفراد البارزين والعلماء المشهود لهم دوليًا وأي أفراد أو مجموعات أخرى تعتبر ذات صلة شهادة مستقلة لعملية دعم العدالة الانتقالية الشاملة والشفافة في إثيوپيا في فترة ما بعد حكم الجبهة الشعبية وآبي أحمد.

20- باستخدام المهنيين المدربين للقيام بذلك، ستقود الحكومة الانتقالية عملية ترسيم حدود الأقاليم الفدرالية والكونفدرالية بعد التشاور بشكل فعال وشفاف مع أصحاب المصلحة في الأقاليم المراد ترسيمها. إذا لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، فإن الحكومة الانتقالية تعين مهنيين مستقلين ومختصين تؤخذ أوراق اعتمادهم بشكل إيجابي من قبل الطرفين لإعطاء قرارهم المهني الذي سيكون ملزمًا استنادًا إلى الحقائق التاريخية.

21- يجب ألا تستمر الفترة الانتقالية لأكثر من ثلاث سنوات.

22- ستقود الجبهة المتحدة لعمليات العسكرية أثناء القتال للإطاحة بالجبهة الشعبية.

23- سيكون للجبهة المتحدة سياسة منفصلة بشأن أنشطتها العسكرية والبروتوكول المرفق الذي يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية ويحترمها في جانب حماية حقوق المدنيين غير المقاتلين والدفاع عنها وحماية المقاتلين المستسلمين.

 الترتيبات الأمنية ما بعد الفترة الانتقالية

1- ستلعب لجنة تشكل جزءًا من الميثاق الانتقالي دورًا رائدًا في اقتراح السياسات والإجراءات المتعلقة بإنشاء أجهزة أمنية وطنية وفدرالية وكونفدرالية بعد الحكومة الانتقالية.

2- سيكون لمكونات الولايات الوطنية والفدرالية والكونفدرالية القول النهائي في تكوين وقوة وحجم الترتيبات الأمنية الخاصة بكل منها بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها وطنياً المنصوص عليها في الدستور.

3- مرافق وأماكن وتكاليف مؤتمر الحكومة الانتقالية: سيحدد المؤتمر الدولي الشامل "لخريطة الطريق" لترتيب انتقالي في إثيوپيا "بعد التشاور مع جميع أصحاب المصلحة المحليين والأطراف الثالثة والدولية ليكونوا قادرين على اتخاذ قرارات واقعية بناءً على نتيجة المشاورات.

4- تنفيذ وملكية خارطة الطريق: القوات الفدرالية والكونفدرالية الإثيوپية التابعة لها الجبهة المتحدة هي المالك الوحيد لخريطة الطريق هذه التي سيتم تنفيذها من قبل الجبهة المتحدة خلال الحكومة الانتقالية الشاملة في إثيوپيا التي ستشكل ما بعد سقوط نظام أبي أحمد.

 ردود الفعل

أوصف وزير العدل الإثيوپي گيديون تيموثيوس بيان 5 نوفمبر الذي تحالف الجماعات التسعة بأنه "حيلة دعائية" وادعى أن بعض الجماعات المشاركة "لم تكن في الحقيقة منظمات تتمتع بأي قوة جذب".