الصكوك الإسلامية

د. نبيل عبدالقادر عبدالوهاب ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال

الصك الإسلامي، هو شهادة ائتمانية وتقابل الصك التقليدي الشـِك، والفرق بين الصكوك الإسلامية والصكوك التقليدية، هو أن الصك الإسلامي ملكية شائعة في أصول أو منافع، وبالتالي فهي متوافقة مع القاعدة الاقتصادية الإسلامية التي تحرم الربا المتمثل في ضمان عوائد ثابتة بغض النظر عن الربح أو الخسارة. فالصكوك الإسلامية تعطي دخل لمالكيها مقابل تجارة معينة أو تأجير لأصل أو غيره من أنواع الصكوك المتاحة، وهي عبارة عن أوراق تثبت حق ملكية في أصل معين ،والصكوك في الاقتصاد الإسلامي يقابلها السندات المالية في الاقتصاد التقليدي، ويتميز الصك الإسلامي بضرورة وجود الأصل فإن السندات التقليدية قد تصدر بضمان المنشأة فقط، وعرفت هيئة المحاسبة والمراجعة للمصرفية الإسلامية الصكوك الإسلامية أنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أو نشاط استثماري، وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب واستخدامها فيما أصدرت من أجلها، وقد وصل عددها إلى أربعة عشر نوعاً.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

بدأ الترويج لمشروع الصكوك الإسلامية على أساس أنها المنقذ الأساسي للاقتصاد المصري من خطر الانهيار والإفلاس، وأنها هى التى ستحقق نهضة تماثل أو ربما تتفوق على مشاريع النهضة الاقتصادية التى تمت في دول إسلامية مثل ماليزيا وإندونيسيا، وذلك باعتبارهما رائدتين في إصدار الصكوك الإسلامية كإحدى الأدوات التمويلية، بل يصل الأمر إلى تهيئة الرأى العام إلى أن الصكوك هى العصا السحرية التى ستحول مصر إلى ماليزيا جديدة بمجرد إصدارها، وهو الأمر الذى يجافى الحقيقة تماما وفقا للواقع الاقتصادى لهذه الدول طبقا للدراسات والبحوث المتعمقة في دراسة تجاربهم.

فعلى الرغم من الأرقام الخاصة بإصدار الصكوك الإسلامية التى شارف حجم إصداراتها خلال 2012 من 100 مليار دولار، التى تؤكد أن ماليزيا رقم واحد في إصدار الصكوك الإسلامية عالميا وتليها في ذلك السعودية وإندونيسيا والإمارات وفقا لإحصاءات الربع الأول من 2012، إلا أنه لا يوجد قرين واحد على أن الصكوك كانت رائدة للنهضة الماليزية أو التقدم التنموى والصناعى بهذه الدولة.

أشارت العديد من الدراسات إلى أن الصكوك الإسلامية تم طرحها في ماليزيا كانت بعدما تم التخلى عن الملكية العامة للدولة في أغلب المشروعات، بمعنى أن الصكوك بدأت من حيث انتهت الخصخصة، لأن الصكوك تتواءم مع اقتصاديات القطاع الخاص في الأساس، حيث تمت عمليات الخصخصة في ماليزيا في الفترة ما بين 83 و99 واحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى يليه قطاع البناء ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات والتمويل والعقارات والخدمات التجارية والتجارة والفندقة، لتشكل المشروعات التى خصخصتها بمجموعها نسبة (%73.8) من المشاريع التى خضعت للخصخصة، وأن الخدمات الأخرى وقطاع الكهرباء والمياه والغاز وقطاع الزراعة وقطاع الخدمات والتعدين شمل نسبة (%35.4)، لتبدأ بعدها الدولة في إصدار الصكوك في عام 2002 حين تم إصدار ما يقارب المليار دولار منها، واحتلت المصارف الإسلامية الماليزية المركز الأول في إصدارات الصكوك منذ 2002، وتأتى من بعدها المصارف الإسلامية في الإمارات.

وعن التقدم الاقتصادى الماليزى وعلاقته بالصكوك، أكد الدكتور إبراهيم العيسوى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط في دراسة هامة له منشورة في كتابه «كتاب التنمية في مصر: الواقع المتعثر والبديل الأفضل»، أن ركائز التنمية في ماليزيا التى ركزت على عدم تطبيقها قواعد النظام الاقتصادى الليبرالى طبقا لوصايا واشنطن ونصائح البنك الدولى الداعية إلى عولمة الليبرالية الاقتصادية الجديدة، بل اتخذت إجراءات تحمى صناعاتها وفرضت ضرائب على وارداتها بما يتعارض مع مطالب الليبراليين الجدد، وشدد العيسوى على أنه ليس من المنطقى تطبيق قواعد تجارية موحدة على جميع الدول بغض النظر عن مستوى التطور الذى حققته كل منها وظروف كل دولة، لكن التنمية حدثت بفعل تقدم التصنيع وأسوار الحماية التى فرضتها، ولم تتوقف الدول الصناعية عن اللجوء إلى أدوات الحماية من المنافسة الأجنبية، وقد أغلقت كل الأبواب أمام دخول المنتجات الأجنبية إلى أسواقها، حتى بعد أن حققت درجة عالية من التقدم الاقتصادى والتكنولوجى، مؤكدا أن تجربة شرق آسيا طبقا للاقتصاديين الآسيويين تقول إن الحكومات تستطيع أن تتدخل انتقائيا وبشكل فعال. العيسوى أكد في عرضه لتجارب التنمية الناجحة على أهمية دور الدولة في تحفيز قوى التنمية، بل في صنع التنمية، ويضاف إلى هذا الدور ضبط الاستهلاك والاستيراد بهدف رفع معدل الادخار المحلى، والسيطرة على الفائض الاقتصادى، والمساهمة المباشرة للدولة في مجالى الإنتاج والاستثمار الإنتاجى عند تنفيذ برنامج متكامل للتصنيع والتنمية الشاملة، فالقطاع العام ركن أساسى في النموذج البديل، فالنهوض بالعلم والتكنولوجيا الوطنية وضمان تكاملها مع متطلبات برامج التصنيع والتنمية مهمة الدولة التى لا يستطيع القطاع الخاص أن يقوم بها بمفرده ولا الاستثمار الأجنبى أو الشركات المتعددة الجنسية التى تحتفظ دائما بالأبحاث العلمية التى تقوم بها مراكزها الرئيسية بالدول المتقدمة (حتى لا تتسرب إلى فقراء العالم الثالث).

 التوسع في إصدار الصكوك الإسلامية

تطور سوق الصكوك من 500 مليون دولار في العام 2001 حتى بلغت حوالي 31 مليار دولار بنهاية العام 2006م، بحسب سوق دبي المالي.

وترى وكالة موديز العالمية للتقييم الائتماني حجم النمو في إصدارات الصكوك قد تتراوح ما بين 30- 35 % سنويا.

"إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون 2006/2007"

الدولة	2006	2007
الإمارات العربية	58%	51%
السعودية	30%	37%
البحرين	6%	4%
الكويت	4%	6%
قطر	2%	2%
المجموعة	100%	100%

ويلاحظ أن دولة الإمارات لها قصب السبق في إصدارات الصكوك خلال العامين الماضيين (2006- 2007م) بمعدل 58 و 51% على التوالي. وقد أخذت الإصدارات السعودية تنطلق بمعدل متزايد من 30 إلى 37% مما يتوقع معه الازدياد المستمر في حصيلة الإصدارات الخليجية بعامة ولا سيما الإماراتية والسعودية خلال السنوات القادمة. ومن المتوقع أن يعمل حجم الإصدارات الصكية ماقيمته مع ترليون دولار في العام 2015م.

 أنواع الصكوك الإسلامية

 صكوك الإجارة

صكوك الإجارة تتعلق بالأعيان والأصول المؤجرة، وتحمل قيما متساوية، ويصدرها مالك العين المؤجرة أو وكيله. ومقصود المعاملة هو بيع العين المؤجرة عن طريق الصكوك ليصبح حاملوها هم ملاك الأصل وكذلك المستفيدون من ريع تأجيره، بقدر أنصبة الصكوك التي يحملها كل واحد في الأصل المؤجر. وعلى سبيل المثال يمكن أن تكون هنالك بناية مؤجرة، ويكون دخلها الشهري أو السنوي هو عائد حملة الصكوك الذين يعتبرون شركاء في ملكية البناية، وبالإضافة إلى عائد الإيجار فإن حامل الصك يمكنه بيع الصك.

وفي حالة بيع الصك فإن قيمة الصك تتوقف على عوامل سوقية كثيرة منها ما يلي:

أ‌- قوى العرض والطلب: تتأثر قيمة خدمة الأصل المستأجر ارتفاعا وانخفاضا بقوى العرض والطلب على تلك الخدمة في السوق. فإذا كان معدل الزيادة في الطلب على الخدمة موضوع الصك أكبر عن معدل الزيادة في عرضها، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع قيمة الصك، والعكس بالعكس.

ب‌- عمر الخدمة:

تتأثر قيمة الأصل بالعمر الافتراضي للأصل أو المدة الإيجارية المتبقية للخدمة المستأجرة. فمن المتوقع أن تتناقص قيمة الصك بتناقص العمر الافتراضي للأصل، والذي يتأثر بمجموعة العوامل التي تؤثر على قيمة الأصل سلبا وإيجابا.

إن طول أو قصر المدة الزمنية المتبقية للأصل المعاد استئجاره يؤثر على قيمة الصك؛ فإذا كان معدل الزيادة في قيمة الخدمة أكثر عن معدل النقص في القيمة من جراء انقضاء جزء من عمر الأصل فإن من المتوقع أن ترتفع قيمة الخدمة باعتبار باقي المؤثرات ثابتة.

ج- كفاءة أداء الأصل:

إن كفاءة أداء الأصل يؤثر على قيمة الصك وسعره السوقي. فإذا كانت الكفاءة أعلى زادت قيمة الصك والعكس صحيح. ومما يزيد من الكفاءة توفر الصيانة اللازمة للأصل، وتوفر الخدمات المصاحبة وفعاليتها. وعلى سبيل المثال فإن حسن صيانة المبنى تزيد من قيمة الأصل بحسب ما يضيف إلى العقار من القيمة. فالعقار المصان يؤجر بقيمة أعلى من غير المصان غير أن التكاليف الناجمة عن الصيانة تخفض من قيمة الصك بمقدار المنصرفات على الصيانة. ومن الخدمات المصاحبة التي تؤثر على قيمة العقار توفر الكهرباء والماء أو القرب من الأسواق أو من وسائل الانتقال أو توفر خط الهاتف الأرضي أو خط الإنترنت وغير ذلك من الخدمات. وتختلف طبيعة الصيانة ونوعية الخدمات المصاحبة بحسب طبيعة الأصل الذي قد يكون عقارا يستخدم كفندق أو كمسكن أو كمتجر أو كمستودع...إلخ.. أو يكون وسيلة نقل كسيارة أو باخرة أو طائرة...إلخ. فكل منها لها من الخدمات المصاحبة التي تزيد من قيمتها، وما يزيد من قيمة شيء قد يخفض من قيمة آخر.. فالمخازن البعيدة من البحر أفضل من القريبة منها من ناحية تعرض المخزون إلى الرطوبة والفنادق التي على البحر أفضل من تلك البعيدة عنها، وهكذا.

ويتأثر الإيجار بما يحيطه من البيئة القانونية والاقتصادية وغيرها، ومن ثم يمكن للإيجار أن يرتفع أو ينخفض بتلك البيئة. ومن مجالات صكوك الإجارة كل أنواع المنقولات القابلة للإيجار كالسيارة أو الطائرة أو البيت.

 صكوك المنافع

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المالك لعين موجودة، أو معيد الاستئجار من الباطن برضا المالك، خلال فترة الإيجار، أو وكيلهما، وذلك بغرض تمليك المنفعة –دون العين- لحاملي الصكوك من خلال تأجير الخدمة لهم خلال فترة معينة هي فترة صلاحية الصك. فيحق لهم ريع الأصل.

ويمكن أن يقوم مستأجر الأصل بموجب عقد الإيجار الأول بإصدار الصكوك خلال فترة الإيجار المحددة لإعادة التأجير من الباطن لحاملي الصكوك، طالما أن المالك لا يمانع من ذلك. أو في ملكية المنفعة للأصل المؤجر.

 صكوك منافع الأعيان الموعودة

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المالك أو المستأجر أو وكيلهما عن عين موصوفة في الذمة موعودة بإيجارها وذلك بغرض تمليك المنفعة لحاملي الصكوك من خلال تأجير الخدمة لهم خلال فترة صلاحية الصك.. ويتم إصدار الصكوك للأصول غير المستأجرة -في لحظة إصدار الصكوك- باعتبار الوعد بإيجارها في وقت مستقبلي يشار إليه في العقد. ويكون ذلك بناء على مبدأ المؤمنون عند شروطهم ما لم يحلل حراما أو يحرم حلالا، وقياسا على السلم مع تقديم الثمن في التعاقد على موصوف في الذمة وعلى ظرف مستقبل من الزمان.

 صكوك الخدمات من المتعهد

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها متعهد بتوفير أو بيع خدمات موصوفة في الذمة ويتم بيع تلك الخدمات في شكل صكوك ليصبح حاملوها هم ملاك تلك الخدمات ويحصلون على عوائد بيعها في الأسواق. والمثال على ذلك هو توفير برامج تعليمية أو صحية في الجامعات أو المستشفيات. ويسهم حملة الصكوك في تمويل البرامج التعليمية أو الصحية ومتطلباتها حتى تكون جاهزة لطالبيها من طلاب العلم أو المرضى. وتكون حصيلة بيع تلك البرامج للمستفيدين منها هو الريع العائد لحملة الصكوك.

 صكوك الخدمات المتاحة

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها متعهد أو وكيل تتوفر لديه خدمات تباع لحاملي الصكوك ويصبح من حق مالكيها بيعها..

 صكوك السلم

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها بائع منتجات السلم أو وكيله ويحصل بذلك على رأس مال السلم فتصبح سلعة السلم مملوكة لحاملي الصكوك. ويكون بتقديم كامل قيمة السلعة المتفق عليها لاستلامها مستقبلا وفقا لوقت ومواصفات متفق عليها. ويساعد تقديم التمويل بكامله المنتج على توفير المال اللازم لتمويل العمليات الإنتاجية وتوفير المنتج في جانب العرض، وتقليل السعر في جانب الطلب. فيسهم بذلك في توفير أسباب الرخاء الاقتصادي بزيادة الإنتاج وتخيض السعر بما يحقق الربح للمشتري والبائع. وهنالك ما يسمى بالسلم المتوازي وهو اتفاق المشتري مع جهة أخرى على بيعها المنتج المتفق عليه في اتفاقية السلم الأول.

 صكوك الاستصناع

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها الصانع أو المتعهد أو وكيل أي منهما كمنتج موصوف في الذمة ويحصل على قيمة الصكوك ثم يباشر بتصنيع المنتج بحسب المواصفات ويقوم بتسليمها خلال المدة المتفق عليها، ويمكن للمتعهد أن ينفق مع الصانع على صيغة تمويلية مختلفة مثل الدفع بالأقساط..ويصبح حاملو الصكوك هم ملاك المنتج المستصنع.

وينطبق الاستصناع على تشييد المباني وبناء السفن والطائرات والجسور والطرق ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والماء وغيرها وفقا لمواصفات محددة في العقد وتاريخ للاستلام وقيمة محددة يتم الاتفاق حولها. ويمكن توليف صيغ أخرى معها للاستجابة لمتطلبات العمل والتمويل. وهي من الصيغ النشطة في عالم الصكوك. وهناك ما يسمى بالاستصناع الموازي، وهو تعاقد المتعهد مع جهة ما لاستصناع سلعة لها ثم يقوم المتعهد بالتعاقد مع جهة أخرى لتقوم تلك الجهة بتصنيع المنتج المطلوب له ليقوم بتقديمه إلى طالب السلعة في الوقت المطلوب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 صكوك المرابحة

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها التاجر أو وكيله بغرض شراء سلعة ما ثم بيعها بمرابحة معلومة مثل معدات مطلوبة ضمن عقد استصناع مثلا فيتم شراء المعدات مرابحة ويكون حاملو الصكوك هم ملاك المعدات وثمن بيعها بالمرابحة.

 صكوك المشاركة

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المتعهد أو وكيله بغرض تمويل مشروع أو مشاريع يكون حاملو الصكوك هم أصحاب تلك المشاريع وهي مشابهة لشركات المساهمة وقد يختلف عنها إذا تم تفويض مصدر الصكوك باختيار المشاريع التي يتم تحويلها وإنشائها..

 صكوك المضاربة

هذه الصكوك تحمل قيما متساوية يصدرها المتعهد بتقديم التنظيم وإدارة المشروع المقترح بغرض تمويل ذلك المشروع أو مجموعة من المشروعات المفصلة أو المفوض له فيها بالعمل وبموجبه يكون حاملو الصكوك هم أصحاب رأس مال المشروع ويبقى المشروع مشاركة بينهم وبين المنظم بنسبة متفق عليها من الربح ويتحملون الخسائر المتوقعة في رأس المال.

 صكوك المزارعة

هذه صكوك تحمل قيما متساوية يصدرها مالك الأرض الزراعية بغرض تمويل تكاليف الزراعية بموجب عقد المزارعة ويتشارك حملة الصكوك في المحاصيل المنتجة بحسب الاتفاق المنصوص عليه في العقد.

 صكوك المساقاة

هذه صكوك تحمل قيما متساوية يصدرها مالك الأشجار محل التعاقد من أجل تمويل السقاية والرعاية ويتشارك حملة الصكوك في المحاصيل المنتجة بموجب عقد المساقات.

 صكوك المشاركة في الوكالة الإستثمارية

هذه صكوك تحمل قيما متساوية يصدرها وكيل استثماري وتمثل مشاريع أو أنشطة يتم تعيين الوكيل الاستثماري كمضارب يقدم بإدارة الاستثمار نيابة عن حملة الصكوك مقابل الحصول على نسبة من الربح.

 صكوك المغارسة

هذه صكوك تحمل قيما متساوية يصدرها مالك الأرض محل التعاقد لتمويل تكاليف الغرس بموجب عقد المغارسة ويتشارك حملة الصكوك في الأشجار التي تم غرسها وفي الأرض التي تم الغرس عليها وفقا للعقد.

 صكوك أعيان وخدمات التمليك المتناقص

هذه صكوك تحمل قيما متساوية يصدرها صاحب الفكرة محل التعاقد لتمويل مشروع بموجب عقد الإنشاء وينتهي الأمر بتمليك الأعيان أو الخدمات إلى أصحاب الفكرة، أو الشركاء المؤسسين بعد فترة زمنية محددة. يكون أصحاب الفكرة شركاء في المشروع بالعمل أو برأس المال أو بالاثنين معا. أي أن يكون الشريك عاملا يستحق بموجب عمله الأجر. أو شريكا بالعمل ويبدأ في سداد قيمة المشروع لحملة الصكوك من نصيبه في الربح بطريقة تقلل من نسب حملة الصكوك وتجعله شريكا متزايد النصيب كلما تمكن من السداد من نصيبه. وبهذه الطريقة تتناقص نصيب حملة الصكوك ويتزايد نصيب الشريك العامل حتى ينتهي الأمر بتمليك العين وخدمته أو العين لوحدها أو الخدمة لوحدها لصالح الشركاء. وهذه صيغة تجمع بين المضاربة والمشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك. وتجمع بين صكوك التأجير محددة الفترة للأعيان أو الخدمات.

يعتمد إصدار الصكوك على دراسات الجدوى المعتمدة والتي توضح التكاليف والعوائد المتوقعة وفترة سداد تكاليف الأصل، وتقييمها وتصنيفها من جهات التقييم والتصنيف المعنية بالإضافة إلى غيرها من المتطلبات التي يشكل توافرها شروط التصديق على إصدارها من الجهات المختصة وتقوم بتنظيم إدارة الإصدار بنوك وبيوت التمويل والخبرة ومن البنوك المتصدرة لهذا النشاط بنك دبي الإسلامي الذي بلغت جملة إصداراته في النصف الأول من العام 2008.

والصكوك صيحة تمويلية جديدة مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وهي آلية تمويلية تتجه نحو ما افتقدته البنوك الإسلامية من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة والتحول عن التمويل بالمرابحة والتي اعتمدت عليه أكثر من البنوك الإسلامية.

وتسهم الصكوك بصورة فعالة في تمويل مشاريع البنية التحتية من الكهرباء والماء والطرق والسكك الحديدية، وعليه فهي في حاجة ماسة إلى دراسات الجدوى والتقييم والتصنيف وصياغة العقود بما يحقق مصلحة الطرفين الممول والمتمول مع اعتبار أن تحقيق نتائج استثمار مربحة لحاملي الصكوك يعطي المصداقية لإصدار غيرها ويبني الثقة في الجهات المصدقة لها ومن ثم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي ويشجع رؤوس الأموال الصغيرة نحو الالتقاء والتعاون لبناء الاقتصادات النامية بقوة.

 خصائص الصكوك الإسلامية

1- هي وثائق تصدر باسم مالكها بفئات متساوية القيمة لإثبات حق مالكها فيما تمثله من حقوق في الأصول والمنافع الصادرة مقابلها.

2- تمثل حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو خدمات يتعين توفيرها، ولا تمثل ديناً على مصدرها لحاملي الصكوك.

3- إنها تصدر بعقد شرعي بضوابط شرعية بين طرفيها وآلية إصدارها وتداولها والعائد عليها.

4- يكون تداول الصكوك بناء على الشروط والضوابط الشرعية لتداول الأصول والمنافع والخدمات التي تمثلها.

وقد حققت الصكوك الإسلامية قفزات نوعية من حيث العوائد، وحازت على اهتمام السوق الإسلامي والغربي، وأحيطت هذه الإصدارات برقابة شرعية تضمن سلامة الإجراء والتنفيذ من حيث موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ومع ذلك فهي تعاني من بعض الصعوبات و من المؤكد التغلب عليها في السنوات القادمة ،ومن المشاكل التي تواجهها هو عدم وجود سوق ثانوية متكاملة لهذه الإصدارات ويرجع السبب إلى قلة عدد الصكوك المصدرة في الوقت الراهن مقارنةً بسوق السندات التقليدي.

 سوق الصكوك الإسلامية

هناك أسباب كثيرة لاتساع سوق الصكوك منها مايلي:

1- القناعة المتولدة عند المدخرين بعدم التعارض مع أحكام الشريعة وأداء الصكوك وهيكلتها.

2- ظهور أسواق الأوراق المالية و التداول الصكوك فيها وتوسع نطاقها.

3- البدء في وضع التشريعات الكفيلة بتنظيمها.

4- الحاجة المستمرة إلى التوسع في مشاريع البنية التحتية بدول الخليج مع توفير السيولة اللازمة لتمويل الصكوك.

5- قدراتها على توفير التحويل المستقر طويل الأجل.

6- قدرة الصكوك على الوفاء بتغطية العجز المالي.

وقد أصدرت صكوك في عدة دول إسلامية منها ماليزيا ودول مجلس التعاون وإيران وباكستان والسودان وفي دول غير إسلامية منها بريطانيا واليابان وألمانيا وولاية تكساس الأمريكية. وتقدر الاحتياجات التمويلية للمشروعات في دول مجلس التعاون بمبلغ 800 مليار دولار حتى العام 2017م. ويقدر اجمالي الصكوك في العام 2015م بمبلغ 3 ترليون دولار.

 الفرق بين الصكوك الاسلامية وأذونات الخزنة

أذونات الخزانة تتعامل بفوائد ،أما الصكوك فهي عقد تمليك أو ايجار لجزء من ملكية مشروع الاستثماري،لا تزيد نسبتها ،بل تزيد قيمتها فقط حسب قيمة المشروع الاستثماري المتعامل عليه في هذه الحالة. الصكوك يمكن مبادلتها أو بيعها أو تحويلها لأسهم بورصة، وذلك جوهر اختلافها عن القروض. الأذونات هي أوراق دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 -12 شهرا.

 مميزات الصكوك الاسلامية

• توفير سيولة نقدية سريعة.
• مع انتشار بنوك المعاملات المالية الاسلامية اشتهرت الصكوك وأصبح بعض الغرب يتعامل بها.
• بالنسبة للمستثمر مخاطرها أقل بكثير لأنه يستطيع بيعها لأي طرف تالت اذا ما استشعر خسارته.
• بالنسبة للمستثمر الكسلم يشعر بالراحة أكثر في التعامل مع الصكوك لأن ليس لها فوائد ربوية مثل أذونات الخزانة،فهو شريك في الأصل،سواء بالمكسب او بالخسارة.
• قدرة الصكوك علي تغطية العجز المالي للحكومات أو المشاريع.
• بالنسبة للمستثمر الدخل من هذه الصكوك هو اوراق مالية قابلة للتداول عالميا،فالحصول علي الفوائد عملية سهلة.
• لا تمثل دين علي المصدر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 عيوب الصكوك الإسلامية

• الصكوك هي عقود ملكية للأصول في أغلبها وعقود تأجير في بعضها،وليس عقود ربح فقط.
• اذا لم يكن لديك خطة واضحة كيف ستستعيد أصول ملكيتك أو ملكية مشروعك من الصكوك ، فلن تستطيع اعادة تملك الأصول أو المشاريع محل المسألة.
• ليس هناك قيود علي بيع الصكوك من شخص لأخر ،في هذه الحالة أنت ليس لك الكلمة العليا علي مشروعك ان كنت تريد استرداده أو حتي كنت لازلت شريك فيه.

 بلدان تستخدم الصكوك الإسلامية

 ماليزيا

في 2011 كانت ماليزيا أكبر مصدر للصكوك الإسلامية في العالم بإصدارها 69% من إجمالي الصكوك الإسلامية.

 قزخستان

في يونيو 2012، أنهت قزخستان صكوك المديونية الخاصة بها وسوف يصدرها بنك التنمية في قزخستان في السوق الماليزي. بنك التنمية، والذي تمتلكه حكومة قزخستان بالكامل، يعمل بالتعاون مه بنك إتش إس بي سي والبنك الملكي في إسكتلندا لتسوية السندات التي يهيمن عليها الرانگيت الماليزي، التي يعتبر بالفعل عرض شبه سيادي. سوف يدرج الإصدار في بورصة قزخستان، والتي ستستخدمه في تطوير البنية التحتية لقائمة الصكوك الإسلامية مثل صكوك "الإجارة" و"المشاركة" وصناديق الاستثمار.

 قطر

تعمل الشركات التابعة للحكومة والسلطات القطرية والمجودة داخل قطاع تمويل مشروعات البنية التحتية بالصكوك الإسلامية. في 2011 أصدرت قطر 11% من الصكوك العالمية.

 السعودية

تمثل التطورات التشريعية التي مكنت الشركات ذات المسؤولية المحدودة من إصدار الصكوك فرصة سانحة لمنشآت الأعمال من الاستفادة من هذه الأداة التمويلية المرنة، ولذلك فإن سوق الصكوك في المملكة موعود بنمو استثنائي إذ تبلغ نسبة إصدار أدوات الدين إلى الناتج الإجمالي 3.7% في المملكة بينما يبلغ المتوسط العالمي قرابة 40%.

 الإمارات العربية

تم إصدار صكوك في دولة الإمارات بقيمة 7 مليار دولار في عام 2006 وبقيمة 12 مليار دولار خلال العام 2007م. ومن المشروعات الضخمة في أبو ظبي والتي ينتظر أن يتم تمويلها عبر إصدارات الصكوك مشروع ميناء خليفة والمنطقة الحرة بحوالي 10 مليار دولار.

وفي غضون 2007 كان نصيب الإمارات وماليزيا يزيد عن 25 مليار دولار ويشكل أكثر من 75% من أجمالي الصكوك المصدرة حول العالم.

 مصر

• أول مرة تم طرح فكرة الصكوك الاسلامية بشكل رسمي كان بواسطة ممثلي حزب النور والحرية والعدالة امام مجلس الشعب المنحل ،وقد حال حله دون تمرير القرار.
• حتي الان لم توضح الحكومة بشكل شفاف ماهي المشروعات الزراعية أو الخدمية او الصناعية او غيرها التي ستغطي هذه الصكوك .
• لم توضح الحكومة حتي الان كيف ستثمر العائد من هذه الصكوك.
• لم توضح الحكومة كيف سيختلف امتلاك هذه الصكوك لامتلاك أسهم بالبورصات المختلفة .
• اذا كانت هذه الصكوك ستغطي تكاليف مشاريع استثمارية أو خدمية ،فلم توضح الحكومة كيف ستحمي الدولة من مشاكل الملاك متعددي الجنسية أو كيفية حمايتها من مشاكل البيع وغيره.
• غياب النزاهاة والشفافية في كيفية التعامل مع هذه الصكوك يؤدي لنفس مدخلات الفساد التي غطت علي اقتصاد العقود الماضية لمصر ،بل أسوأ لأنها ستتم تحت غطاء ديني.
• عمليات التصكيك تقلل من هيمنة الجهاز المصرفي المركزي كمزود وحيد للتمويل،لصالح ملاك الصكوك والذين يزيد نفوذهم كلما زادت أعداد وحصص صكوكهم.
• الموافقة التي أقرها مجلس الوزراء جاءت علي النواحي القانونية والإدارية للصكوك الإسلامية ،، ولم ينشر كيفية تطبيق الصكوك والعائد عليها، والأسوأ لم ينشر طرق استرداد أموالها.
• لم يتم الاعلان عن كيفية صرف العائد منها .
• المشروع الذي مضي عليه مجلس الوزراء يخص القطاع الخاص بشكل عام، ولكن بالمادة رقم 5 منه تم اقحام الحكومة به كمصدر للصكوك علي المشروعات التي تري بها الحكومة أو البنك المركزي الحاجة لذلك دون شرح أساسيات ودعائم ذلك.

 الصكوك الاسلامية وقناة السويس

لم ينكر د.أحمد النجار المدير العام للجمعية المصرية للتمويل الاسلامي ، وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة عن "امكانية تأجير قناة السويس" عن طريق الصكوك الاسلامية ،، وهذا أخطر ما يمكن حدوثه نتيجة استخدام الصكوك الاسلامية كتغطية لعمليات انقاذ الاقتصاد بصيغة شرعية ،، فرهن مشاريع قومية كقناة السويس أو السد العالي قد لا يؤثر علينا اليوم ،،ولكن قد يجعل الأجيال القادمة تلعننا لرهن وتأجير أصول البلد كما فعلت حكومة نوبار باشا ببيع أسهم قناة السويس وتأجيرها لتسديد ديون مصر عام 1875. أخيرا: قد تكون الصكوك الإسلامية موضع نجاة لمصر من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها ،، ولكن دون دراسة حقيقية وشفافية في التعامل وشرح أين ستذهب أموال تلك الصكوك وعلي أي مشروعات سيتم طرحها ،، قد يؤدي ذلك لفساد أكبر وبيع لأصول مشاريع حيوية مصرية قد تضر بالأجيال القادمة أكثر. وفقا للتقرير المالي الإسلامية الإستثمارى العالمي لعام 2012 فإن التمويل الإسلامي ، يدار بما يقرب من 1.34 تيريليون دولار من الأصول وفقا لمبادئ الاستثمار الإسلامية. هذه المبادئ تشكل جزءا من الشريعة الإسلامية، التي تفهم في كثير من الأحيان تفهم بأن تكون حسب "الشريعة الإسلامية", ولكنه في الواقع هو أوسع من ذلك في أنه يشمل أيضا الهيئة العامة للالتزامات الروحية والأخلاقية والواجبات في الإسلام.

في منطقة الخليج الفارسي وفى آسيا تقديرات ستاندرد آند بورز أن 20 في المائة من عملاء الخدمات المصرفية الآن يختارون تلقائيا المنتج المالي الإسلامية أكثر من المنتج التقليدي الذى يشترك معه في المخاطر المتماثلة للعائد.^{[بحاجة لمصدر]}

يمكن لمثل تلك القيم المستوحاة دينيا لأنظمة القروض غير المشتملة غلى الفوائد أنه تكون محيرة جدا بالنسبة للغرباء. إنه لتشبيه جيد حيث هو واحد من الاستثمار الأخلاقي أو الأخضر. هنا يقتصر كون الأوراق المالية للاستثمار تخضع وفقا لمعايير معينة بناء على اعتبارات أخلاقية وأدبية. التمويل الإسلامي هو أيضا مجموعة فرعية من السوق العالمية وليس هناك أية جهود لمنع المستثمر الأجنبى من المشاركة التقليدية في السوق الإسلامية.

الصكوك صيحة تمويلية جديدة مبعثها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية وهي آلية تمويلية تتجه نحو ما افتقدته البنوك الإسلامية من الشراكة الحقيقية بين عوامل الإنتاج في تمويل التنمية بصيغ المضاربة والمشاركة والتحول عن التمويل بالمرابحة والتي اعتمدت عليه أكثر من البنوك الإسلامية. وتنبع فكرة استصدار الصكوك من صيغ المعاملات الشرعية المعهودة من إجارة وسلم واستصناع ومضاربة وغيرها كتطوير مواكب لمتطلبات العصر التمويلية كبديل عن السندات التي تتعامل بالفوائد المصرفية.

وما أن ظهرت الصكوك حتى اشتهرت وانتشرت كأداة معاصرة يقبل عليها المسلمون وغير المسلمين حتى انتشرت في كل أنحاء العالم، بمعدلات سريعة.

 جدل

Sukuk are widely regarded as controversial due to their perceived purpose of evading the restrictions on Riba. Conservative scholars do not believe that this is effective, citing the fact that a Sakk (Islamic bond) effectively requires payment for the time-value of money. This can be regarded as the fundamental test of interest. Sukuk offer investors fixed return on their investments which is also similar in appearance to interest in that the investor's return is not necessarily dependent on the risks of that particular venture. However, banks that issue Sukuk are investing in assets—not currency. The return on such assets takes the form of rent, and is evenly spread over the rental period. The productivity of the asset forms the basis of the fixed income stream and the return on investment. Given that there is an asset underlying the value of the certificate, there may be, depending on the value of the asset, more security for the investors involved, accounting for the additional appeal of Sukuk as a method of financing for investors.

Certain common structuring elements for Sukuk were criticised by Sheik Muhammad Taqi Usmani President of the Shariah Council of the Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) in a paper entitled "Sukuk and their Contemporary Applications" released in November 2007. Sheik Usmani identified the following three key structuring elements that differentiate Sukuk from conventional bonds:

• Sukuk must represent ownership shares in assets or commercial or industrial enterprises that bring profits or revenues
• Payments to Sukuk-holders should be the share of profits (after costs) of the assets or enterprise
• The value payable to the Sukuk-holder on maturity should be the current market value of the assets or enterprise and not the principal originally invested.

Sheik Usmani stated that by complex mechanisms Sukuk had taken on the same characteristics as conventional interest-bearing bonds, as they do not return to investors more than a fixed percentage of the principal, based on interest rates, while guaranteeing the return of investors' principal at maturity. Sheik Usmani estimated that 85% of all Sukuk in issuance were not Shariah-compliant due to the existence of guaranteed returns and/or repurchase obligations from the issuer.

Following Sheik Usmani's criticisms the global Sukuk market shrunk from US$50bn in 2007 to approximately $14.9bn in 2008, although how much of this was due to his criticisms أو الأزمة المالية العالمية is a matter of debate.

في 2011، أجرى سفاري احصائيات ودراسات اقتصادية مختلفة أفادت بأن الصكوك الإسلامية ليست سوى سندات تقليدية. ومع ذلك، أظهرت دراساته عند مقارنة عائد استحقاق الصكوك مع عائد استحقاق السندات التقليدية، أن الصكوك التقليدية تختلف عن السندات التقليدية.

 انظر أيضاً

• صرافة إسلامية
• بيع أسهم مصر في قناة السويس

 مرئيات

تقرير مصور لجريدة المصري اليوم حول مشروع تمويل المشروعات الحكومية عن طريق إصدار الصكوك الإسلامية، 13 يناير 2013.

 وصلات خارجية

• أنواع الصكوك
• ادارة المخاطر المالية للصكوك الإسلامية
• Risks of Sukuk structures: Implications for resource mobilization
• Controversy around Sukuk
• Al-Sukuk.com - Sukuks explained