بيت المال

بيت مال المسلمين أو بيت مال الله هو المبنى والمكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية من المنقولات، كالفيء والخمس و الغنائم ونحوها، إلى أن تصرف في وجوهها. أستخدم هذين اللفظين منذ صدر الإسلام ثم اكتفي بكلمة بيت المال للدلالة على ذلك، حتى أصبح عند الإطلاق ينصرف إليه.

في صدر الإسلام كان بيت المال يبنى ملاصقا لجدار المسجد الجامع، السبب يكمن في أن المسجد لم يكن يغلق في أي ساعة من ليل أو نهار في حينها ولم يكن يخلو من المصلين والقائمين والدارسين، فكان من في المسجد يشعر بأي حركة في بيت المال الملاصق له فيحمى من السرقة. في ما بعد، بعد أن تطورت المدن وأساليب الحياة أصبح بيت المال يقام عليه الحرس للحماية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 أصل التسمية

تطور لفظ بيت المال في العصور الإسلامية اللاحقة إلى أن أصبح يطلق على الجهة التي تملك المال العام للمسلمين، من النقود والعروض والأراضي الإسلامية وغيرها. والمال العام هنا: هو كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين، ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعا. قال القاضي الماوردي والقاضي أبو يعلى: كل مال استحقه المسلمون، ولم يتعين مالكه منهم، فهو من حقوق بيت المال. ثم قال: وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان. أما خزائن الأموال الخاصة للخليفة أو غيره فكانت تسمى بيت مال الخاصة. نشأة بيت المال وتطوره

 التاريخ

إن أول ذكر لبيت المال في مصادرنا كان في خلافة أبي بكر الصديق الذي اتخذ بيت مال بالسنح من ضواحي المدينة المنورة ثم نقله إلى المدينة، وجعل على بيت المال أبا عبيدة بن الجراح قبل أن يوجهه إلى بلاد الشام.

لكن بيت المال من حيث دلالته كان ولا شك موجوداً منذ عصر الرسولr بعد هجرته إلى المدينة. قال تعالى: }خذ من أموالِهِم صَدَقةً تُطَهِرهُم وتُزَكِّيهم بها{ ( التوبة:103) فالنبي بوصفه رئيس دولة عليه أن يأخذ الزكاة من ذهب وفضة وعروض تجارة وسوائم وزروع وثمار، وكل ذلك يقتضي وجود بيت مال تجبى إليه الزكاة لتوزع بعد ذلك على الذين ورد ذكرهم في قوله تعالى: }إنما الصّدَقَاتُ لِلْفُقَراء والمَسَاكين والعامِلِين عليها والمُؤلَّفة قلوبُهُم وفي الرِّقَابِ والغارِمينَ وفي سَبِيل الله وابن السَّبيل{ (التوبة:60) كما أنه بعد أن تنزَّلت آية الجهاد كانت تجبى إليه خمس الغنائم ويصرف هذا الخمس في المصارف التي حددتها الآية الكريمة }واعْلموا أنَّما غَنِمْتُم من شيء فأنَّ لله خُمُسَه وللرَّسول ولَذي القُرْبى واليتامى والمساكين وابن السَّبيل{ (الأنفال:41). وبدأت الجزية وهي ضريبة الرأس تجبى في عهد الرسولr، بعد أن نزل قوله تعالى في السنة التاسعة للهجرة، وهي التي حددت علاقة المسلمين بأهل الكتاب عامة من كان منهم بالجزيرة ومن كان منهم خارجها }وقاتلوا الذين لا يُؤمنونَ بالله ولا باليومِ الآخِر ولا يُحَرّمونَ ما حَرّم الله ورسولُهُ ولا يَدينُون دِين الحقّ من الّذين أوتُوا الكتابَ حتى يُعْطُوا الجِزْيَة عن يدٍ وهم صاغِرون{ (التوبة:29). ولذلك فإنه لما أرسل الرسولr علياً إلى اليمن وأسلمت هَمْدان فرض على من بقي على يهوديته أو نصرانيته الجزية.

وهكذا يبدو أن بيت المال كان موجوداً معنى منذ عهد الرسولr وكانت الأموال في عهده تجمع إما في بيته وإما في بيت بعض الصحابة، وربما كانت غرفة ملاصقة للمسجد، وكان بيت المال في الغالب فارغاً لأن الدولة كانت في بدايتها، ولأن النبيr كان يسارع إلى قسمة ما فيه، فلا يبيت ليلة إلا وقد أعطى كل ذي حق حقه ففي الحديث «كان الرسول إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى صاحب الأهل حظَّين وأعطى الأعزب حظّاً». وكان بيت المال في خلافة أبي بكر فارغاً أيضاً معظم الوقت لأنه كان يقسم المال ليومه.

اتسعت الفتوحات في خلافة عمر بن الخطاب وكثرت موارد بيت المال، وأطلق الفقهاء اسم «الفيء» على ما اجتبي من أموال أهل الذمة مما صولحوا عليه من جزية رؤوسهم وخراج الأرض التي افتتحت عنوة، ثم أقرها عمر بن الخطاب في أيدي أصحابها مقابل الجزية على رؤوسهم والخراج على أرضهم، ومنه وظيفة أرض الصلح التي منعها أهلها حتى صولحوا على خراج مسمى أو على مبلغ معين من المال، ومنه ما يأخذه العاشر من أموال أهل الذمة التي يمرون بها عليه لتجارتهم، ومنه ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارات، فكل هذا من الفيء. وتنفق هذه الأموال في أعطيات المقاتلة وأرزاق الذرية وفي مصالح المسلمين.

ومنذ أن أسس عمر بن الخطاب الديوان في المدينة سنة 20هـ لإحصاء الناس وأعطياتهم وُجِد في الكوفة والبصرة والشام ومصر ديوانان، ديوان بالعربية لإحصاء الناس وأُعطياتهم وديوان لوجوه المال بالفارسية في العراق وبالرومية (اليونانية) في الشام ومصر، وكانت دواوين الخراج مسؤولة عن الواردات والنفقات وعن إرسال الجباة لجباية الجزية والخراج، وكان يسجل في ديوان الخراج كل ما يرد من أموال الفيء (جزية، خراج، عشور التجارة التي تؤخذ من أهل الذمة وأهل الحرب وما يرسل من خمس الغنائم). وكانت هذه الأموال تودع في بيت المال ويسمى المسؤول عنه صاحب بيت المال. وقد وجِد منذ قيام الدولة الإسلامية بيت مال مركزي في عاصمة الدولة وفروع له في الأمصار الإسلامية، فكان عبد الله بن الأرقم على بيت المال في المدينة في خلافة عمر بن الخطاب وخلافة عثمان بن عفان، ثم استعفى فأعفاه عثمان وولى زيد بن ثابت، وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال في الكوفة، ويذكر البلاذري والطبري أن جماعة من السيابجة والزط كانوا موكلين بحراسة بيت المال في البصرة وأنه لما قدم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام البصرة سنة 36هـ، رفضوا تسليم بيت المال حتى يقدم الخليفة علي بن أبي طالب.

كان ديوان الخراج المركزي في العصر الأموي حتى بدء خلافة سليمان بن عبد الملك (96-99هـ/714-717م) مسؤولاً عن الواردات والنفقات، فلما كانت خلافته جعل النفقات وبيوت الأموال والخزائن من اختصاص مسؤول واحد لصلة ديوان النفقات ببيوت الأموال، فكان ديوان النفقات يقوم بتسجيل كل ما ينفق في مرافق الدولة من أموال بدلاً من أن تكون هذه المسؤولية ملقاة على عاتق ديوان الخراج فقط، ولكن دواوين الخراج في الولايات بقيت مسؤولة عن تسجيل الأموال التي تجبى والتي تنفق على مصالح الولاية وأعطيات الجند ورواتب الموظفين وما يرسل من فضول الأموال إلى العاصمة. ويبدو أن دواوين الخراج كانت مسؤولة كذلك عن أموال الزكاة لأننا لا نجد ذكراً لديوان الصدقات إلا في خلافة هشام بن عبد الملك (105-125هـ/723-742م) مع أن كلاً من خليفة بن خياط والجهشياري ذكرا الكثير من الدواوين التي ظهرت تباعاً في العصر الأموي في الشام. وليس في ذلك مخالفة للشرع لأن تأكيد أبي يوسف والماوردي هو على عدم إدخال مال الصدقة في مال الخراج وعلى ضرورة استخدام عمال للصدقة غير عمال الخراج. ويلاحظ ابتداء من خلافة عبد الملك بن مروان ذكر لبيوت الأموال في دمشق بدلاً من تعبير بيت المال، مما يشير إلى أن عبد الملك ومن جاء بعده من الخلفاء قد جعلوا لكل نوع من المال يرد إليهم بيت مال خاصاً، وفي الطبقات لابن سعد عن إسحاق بن يحيى أنه قدم على عمر بن عبد العزيز في خلافته فوجده «قد جعل للفيء بيت مال على حدة وللصدقة بيت مال على حدة وللخمس بيت مال على حدة».

 بيت المال في العصر العباسي

صار لبيت المال في العصر العباسي ديوان عرف بديوان بيت المال، كان على صلة وثيقة بديوان الخراج وديوان النفقات، وكان ديوان الخراج المركزي يضم مجالس متعددة أهمها مجلس الحساب الذي يقوم بتصنيف الأموال الواردة إلى ديوان الخراج وتنظيم قوائم الحسابات المتعلقة بكل صنف من الأصناف. فقد كان ديوان الخراج يستلم أموال الضرائب المختلفة من خراج وجزية وزكاة وعشور التجارة والأخماس وغيرها كضرائب الطواحين والضرائب المفروضة على الحوانيت والأسواق وضريبة الإرث وأجور العرصات والمستغلات، وهذه ضرائب لم تكن مفروضة في العصر الأموي، وكان يتولى تدقيق الحسابات مجلس الجهبذة وكان يطلق على من يتولى هذا المجلس الجهبذ.

أما ديوان النفقات فكان أكبر مهماته في العصر العباسي القيام بنفقات دار الخلافة وحاجاتها ونفقات الدواوين المركزية، وكان يضم عدة مجالس من بينها مجلس بيت المال، وهذا المجلس يقوم بتنظيم حسابات ديوان النفقات وتوخي ضبطها، وذلك بمقابلة النفقات من صكوك وإطلاقات وأوامر صرف بمجموع النفقات المصروفة التي كانت تصل إلى ديوان النفقات من ديوان بيت المال.

وكان ديوان بيت المال المركزي يشرف على ما يرد إلى بيت المال في العاصمة من أموال، وما كان يخرج منه في وجوه النفقات والإطلاقات، وأُفرِدَ لكل صنف من أصناف الواردات خزائن أو دواوين فرعية خاصة لحفظها وضبطها وهي كما يأتي:

ديوان الخزانة، وظيفته الإشراف على ما يتعلق بصنف الأموال النقدية والأقمشة.

ديوان الأهراء، ويشرف على ما كان يرد من الغلال إلى بيت المال.

ديوان خزانة السلاح، ومهمته الإشراف على ما كان يرد إلى بيت المال من السلاح والذخائر وما يستنفد منها، وشمل ديوان بيت المال إضافة إلى هذه الدواوين مجالس إدارية ضرورية لتسيير أعماله كالإنشاء والتحرير والنسخ.

نظمت أمور هذا الديوان بدقة فكانت جميع الكتب الصادرة إلى الدواوين التي تتعلق بالنواحي المالية تمر بديوان بيت المال قبل أن تصل إلى تلك الدواوين حيث يجري تثبيتها فيه،وكذلك الأمر مع الكتب التي توجهها الدواوين المختلفة إلى صاحب بيت المال والتي تتعلق عادة بالأمور المالية، وبذلك يكون اختصاص هذا الديوان جامعاً للنظر في الأمرين ومحاسباً على الأصول والنفقات .وإذا ما حصل خلاف بين أصحاب دواوين الأصول والنفقات وما يقدمه صاحب بيت المال من خلاصة (ختمة) للمصروفات (والختمة خلاصة الحساب الشهري) أحال الوزير الأمر على متولي بيت المال ليدرس الخلاف الحاصل، ويعطي التوصية بشأنه إلى الوزير على ضوء ماأثبت عنده من نسخ الكتب الصادرة عن صاحب بيت المال والواردة عليه من الدواوين الأخرى.

وكان لصاحب ديوان بيت المال علامة أو ختم يؤشر بها على الكتب والصكوك والإطلاقات يتفقدها الوزير أو من ينوب عنه ويراعيها ويطالب بها شرطاً لقبوله تلك الكتب، وقد كان تحفظه هذا ضرورياً لئلا يحصل تلاعب من الناحية المالية أولاً، ولكي يتأكد الوزير من أنها قد جرى تأشيرها في ديوان بيت المال من أجل ضبط الحسابات.

بدءاً من الثلث الثاني من القرن الثالث الهجري، يستطيع الباحث أن يميز بوضوح بين بيتين للمال في الدولة العباسية أولهما بيت مال الخاصة الذي كان تحت يد الخليفة مباشرة ويختص باستلام واردات ضياع الخليفة وأملاكه وما كان يأمر بإيداعه فيه من واردات أخرى، ويتصرف الخليفة في بيت المال هذا بالإنفاق منه لأغراضه الخاصة أو ما يأمر به كنفقات الموسم، ونفقات الأبنية والمرمات والحوادث والملمات والرسل الواردين والفداء.

أما بيت المال أي خزانة مال الدولة فكان يديره الوزير أو من بيده مقاليد الإدارة وتصريف أمور الدولة، ولعل سبب التمييز بين هذين الديوانين يرجع بالدرجة الأولى إلى سيطرة الأتراك وسيادتهم وتحكمهم في شؤون الدولة المالية وإلى رغبة الخلفاء في ضمان وجود أموالهم الخاصة بهم وحفظها من عبث الأتراك من جهة أخرى، ومع ذلك فإن الباحث لا يلحظ في البداية تمييزاً بين بيتي المال هذين إزاء رغبة الخلفاء، إذ كان في وسعهم التصرف في «بيت المال» كما يشاؤون دون أدنى اعتراض من أحد، وفي مقابل ذلك فقد كان يحدث أن يتصرف الوزير بموافقة الخليفة في أموال «بيت مال الخاصة» عند الحاجة. فقد كان هذا البيت خير سند لخزينة الدولة في أوقات الأزمات، ومثال على ذلك ما حصل عند مجابهة الدولة العباسية لثورة الزنج (255 -270هـ) إذ وجهت جميع الواردات دون تمييز إلى معسكر الموفق بالمدينة التي أسماها الموفقية.

كان صاحب ديوان بيت المال هو المسؤول عن إدارة بيت المال (خزانة الدولة)، وكان على صلة وثيقة بالوزير، ولذلك كان من الطبيعي أن يجري تبديل صاحب ديوان بيت المال عند عزل الوزير واستيزار غيره، لأن الثقة يجب أن تكون متبادلة بين صاحب هذا الديوان والوزير إضافة إلى الكفاءة التي كان يشترط توافرها فيه.

 بيت المال في العهد الفاطمي

وفي مصر في عهد الخلافة الفاطمية أطلق اسم ديوان النظر على الديوان الذي ينظر في دواوين الأموال بما في ذلك ديوان بيت المال. وكان صاحبه يتوصل إلى هذا المنصب بالضمان، وبقي ديوان النظر أرفع دواوين المال في العصر المملوكي، وكل ديوان من دواوين المال إنما هو فرع هذا الديوان، وهو المسؤول عن الأموال التي ترد وعن النفقات. وكان ناظر بيت المال مسؤولاً عما يحمل من أموال المملكة مصراً وشاماً. وكان يساعد ناظر بيت المال، شهود بيت المال، وصيرفي بيت المال وكاتب المال. وكان لا يلي نظر بيت المال إلا من هو من ذوي النزاهة والعدل. ثم تلاشى المال وبيت المال، وذهب الاسم والمسمى كما يقول المقريزي المتوفي 845هـ /1441م.

وفي الأندلس أظهرت دراسات ليفي بروفنسال Levi Provincal عن إسبانية المسلمة أن مفهوم بيت المال كان له معنىً محدد.و إذا وجد تعبير «بيت مال المسلمين» فإن هذا البيت كان مسؤولاً عن عائدات الأوقاف ومنفصلاً انفصالاً كلياً عن الخزينة العامة التي كان يطلق عليها «خزينة المال»، وكان القاضي هو الذي يشرف على إدارة «بيت مال المسلمين» الذي كانت أمواله تحفظ في مقصورة في مسجد قرطبة الكبير. وتصرف هذه الأموال على الأعمال التي حددها صاحب الوقف، فإذا كانت وصيته عامة صرفت أموال الوقف على الفقراء ورعاية المساجد ودفع رواتب القائمين على رعايتها أو على بناء مؤسسات العلم ودفع رواتب المدرسين، وكان بإمكان القاضي أن يأمر بأخذ سلفة من الخزينة العامة لتنظيم حملة عسكرية ضد الكفار أو لاستعادة حصن على ثغور دار الإسلام. بقي هذا النظام متبعاً حتى القرن السادس الهجري في عهد المرابطين كما يتبين من بحث ابن عبدون عن الحسبة الذي حققه وترجمه ليفي بروفنسال.

 بيت المال في العصر العثماني

وفي العهد العثماني كان التمييز دقيقاً بين خزينة السلطان الخاصة وبين الخزينة العامة التي كان يطلق عليها اسم الخزينة الأميرية Khazine-i-Emiriyye أو خزينة الدولة Khazine-I -Dewlet واستخدم العثمانيون عامة تعبير «بيت المال» للأموال التي تأخذها الدولة والتي تدخل قانوناً في الخزينة العامة ولكن بيت المال يكون مسؤولاً عنها وأهمها مال الغائب، ومال المفقودين والمخلفات أو المتروكات، وكان الموظف المسؤول عن بيت المال هذا يطلق عليه أمين بيت المال.

 المصادر

رفيق المصري، نجدة خماش. "بيت المال". الموسوعة العربية.