جون دوجارد

(تم التحويل من John Dugard)
جون دوگارد
جون دوجارد
وُلِدَ
كريستوفر جون روبرت دوگارد

23 أغسطس 1936
فورت بوفورت
الجنسيةجنوب أفريقي
المهنةأكاديمي
اللقبأستاذ القانون الدولي

كريستوفر جون روبرت دوگارد (و. 23 أغسطس 1936، في فورت بوفورت)،[1] شهرته جون دوگارد، هو أكاديمي جنوب أفريقيا وأستاذ في القانون الدولي. تشمل تخصصات الأكاديمية الرئيسية القانون الروماني-الهولندي، القانون الدولي العام، فقه القضاء، حقوق الإنسان، الإجراءات الجنائية، والقانون الجنائي الدولي. عمل دوگارد في لجنة القانون الدولي، مؤسسة أممية رئيسية لتطوير القانون الدولي، وكان نشطًا في إعداد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

كتب دوگارد العديد من الكتب حول الأپارتهايد، وحقوق الإنسان، والقانون الدولي، بالإضافة إلى المشاركة في تأليف كتب دراسية حول القانون الجنائي والإجراءات الجنائية والقانون الدولي.[2] وله أيضاً كتابات موسعة عن الأپارتهايد في جنوب أفريقيا..[3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السنوات المبكرة

وُلد دوگارد في فورت بوفورت، في 23 أغسطس 1936. التحق بكلية كوينز، كوينزتاون حيث حصل على الثانوية العامة عام 1953، ثم البكالوريوس (1956)، والبكالوريوس في القانون (1958) من جامعة ستلنبوش (جنوب أفريقيا) والبكالوريوس في القانون (1965) ودكتوراه القانون، دبلوم القانون الدولي (1965)، ودرجة دكتوراه القانون (1980)، جميعها من جامعة كمبردج.[3]. كما يحمل العديد من درجات الدكتوراه الفخرية.


مسيرته المهنية

الأكاديمية

من عام 1975 حتى 1977، كان دوگارد عميدًا وأستاذًا للقانون في جامعة ويتواترسراند (جوهانسبرگ، جنوب أفريقيا). ومن 1978 حتى 1990، كان مديرًا لمركز جامعة ويتواترسراند للدراسات القانونية التطبيقية،[4] "مركز أبحاث معني بتعزيز حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا".[5]

كان دوگارد مديرًا لمركز لاوترپاكت للقانون الدولي بجامعة كمبردج في الفترة من 1995 حتى 1997.[6]

عام 1998، عُين دوگارد رئيسًا للقانون الدولي العام في جامعة لايدن بهولندا ومديرًا لبرنامج الماجستير في القانون الدولي العام.

منذ عام 2006 يعمل دوگارد أستاذًا للقانون بمركز حقوق الإنسان في جامعة پريتوريا.[3]

شغل مناصب دوگارد أستاذية زائرة في جامعة پرنستون، جامعة دوك، جامعة كاليفورنيا-بركلي، جامعة پنسلڤانيا، و[[جامعة نيو ساوث ويلز] ] (أستراليا).[3]

أنشطة مهنية أخرى

عمل دوگارد، منذ عام 1997، كعضو في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة. وفي 2000، أصبح المقرر الخاص المعني بالحماية الدبلوماسية.

عام 2000، عمل قاضيًا خاصًا في القضايا المتعلقة بالأنشطة المسلحة على أراضي الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بوروندي) (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد أوغندا) و(جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد رواندا) في محكمة العدل الدولية.

في مارس 2009 زار دوگارد مركز فلسطين في واشنطن دي سي وألقى محاضرة بعنوان "الفصل العنصري والاحتلال في ظل القانون الدولي". الڤيديو ونص المحاضرة متاح أونلاين.[7]

في الفترة 2023-2024، عُين دوگارد عضواً في الفريق القانوني لجنوب أفريقيا الذي يناقش دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية في حربها على غزة.[8]

الأمم المتحدة

بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية أواخر عام 2000، عُين لوگارد من قبل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رئيسًا للجنة تحقيق حول حالة حقوق الإنسان في الاراضي الفلسطينية. عام 2001، تم عُين مقررًا خاصًا للأمم المتحدة في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وكان مطلوباً منه تقديم تقارير وتوصيات سنوية إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بحالة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية.

في جلسته الاستثنائية الأولى في يوليو 2006، أرسل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة عاجلة لتقصي الحقائق برئاسة دوغارد لتقديم تقرير عن الوضع في الأراضي الفلسطينية. في 26 سبتمبر 2006، أفاد دوگارد أن "معايير حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية قد انخفضت إلى مستويات جديدة لا تحتمل".[9]

بدءاً من عام 2008،[10] كان دوگارد قاضياً وقاضياً خاصاً في محكمة العدل الدولية.[3]

تقرير 2007 و2008

انظر أيضاً: إسرائيل والفصل العنصري

أصدر دوگارد تقريرًا إلى الجمعية العامة في فبراير 2007 جاء فيه أن "قوانين إسرائيل وممارساتها تشبه بالتأكيد جوانب الفصل العنصري" في الأراضي الفلسطينية.[11] كما ذكر دوگارد أن "التمييز ضد الفلسطينيين يحدث في العديد من المجالات. علاوة على ذلك، يبدو أن الاتفاقية الدولية لقمع والمعاقبة على جريمة الفصل العنصري لعام 1973 قد انتهكت من خلال العديد من الممارسات، لا سيما تلك التي تحرم الفلسطينيين من حرية التنقل. (...) وفي الوقت نفسه، تشكل عناصر الاحتلال أشكالاً من الاستعمار والفصل العنصري، تتعارض مع القانون الدولي".[12]

وفي نفس التقرير قال دوگارد إن "المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير قانونية، وهي تنتهك الفقرة 6 من المادة 49 من اتفاقية جنيڤ الرابعة، وقد أكدت محكمة العدل الدولية عدم شرعيتها في فتواها بشأن الجدار". وعلى الرغم من عدم شرعية المستوطنات والإدانة الجماعية للمستوطنات من جانب المجتمع الدولي، فإن حكومة إسرائيل تصر على السماح بنمو المستوطنات. في بعض الأحيان يحدث التوسع الاستيطاني بشكل علني وبموافقة كاملة من الحكومة (...) في بعض الأحيان تتوسع المستوطنات بشكل غير قانوني بموجب القانون الإسرائيلي، ولكن لا تتم أي محاولة لفرض القانون (...) مما لا شك فيه أن سلوك المستوطنين الأكثر خطورة يحدث في الخليل، حيث يُعتدى على تلاميذ المدارس الفلسطينيين ويتم إذلالهم وهم في طريقهم إلى المدارس، ويتعرض أصحاب المتاجر للضرب، ويعيش السكان في خوف من إرهاب المستوطنين. على الرغم من أحكام المحكمة العليا بأنه من واجب الجيش الإسرائيلي حماية المزارعين الفلسطينيين من المستوطنين، لا تزال هناك أدلة على أن الجيش الإسرائيلي يتغاضى عن الأمر ويراقب عنف المستوطنين، وفي بعض الأحيان يتعاون مع المستوطنين في مضايقة الفلسطينيين وإذلالهم. لقد شهدت بالفعل مثل هذا السلوك من جانب الجيش الإسرائيلي بنفسي في الخليل"،[13] أنه "من الصعب مقاومة الاستنتاج بأن العديد من القوانين والممارسات الإسرائيلية تنتهك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1966. ويحق للإسرائيليين دخول المنطقة المغلقة بين الجدار والخط الأخضر دون تصاريح بينما يحتاج الفلسطينيون إلى تصاريح لدخول المنطقة المغلقة؛ وتُهدم المنازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية بطريقة تنطوي على تمييز ضد الفلسطينيين؛ وفي جميع أنحاء الضفة الغربية، وخاصة في الخليل، يُمنح المستوطنون معاملة تفضيلية على الفلسطينيين فيما يتعلق بالتنقل (الطرق الرئيسية مخصصة للمستوطنين حصراً)، وحقوق البناء وحماية الجيش، والقوانين التي تحكم لم شمل الأسرة (الفقرة 48 أعلاه) تميز بلا خجل ضد الفلسطينيين. ومن غير المؤكد أن الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها قد انتهكت"[14] وأن "المجتمع الدولي، من خلال الأمم المتحدة، حدد ثلاثة أنظمة على أنها معادية لحقوق الإنسان - الاستعمار والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي. وتشهد على ذلك قرارات عديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة. احتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية تنطوي على عناصر من هذه الأنظمة الثلاثة".[15]

وفي إشارة إلى ما تقترفه إسرائيل في الضفة الغربية، كتب: "هل يمكن إنكار أن الهدف [...] هو إقامة والحفاظ على سيطرة مجموعة عنصرية واحدة (اليهود) على مجموعة عنصرية أخرى (الفلسطينيين) وقمعهم بشكل منهجي". "إن إسرائيل تنفي أن تكون هذه هي نيتها أو غرضها. لكن مثل هذه النية أو الغرض يمكن استنتاجها من الإجراءات الموصوفة في هذا التقرير".[16]

وأشار النقاد إلى أن دوگارد قد عُين عام 2001 كخبير غير مدفوع الأجر من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحقيق فقط في الانتهاكات التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي. ولذلك رفضت إسرائيل والولايات المتحدة تقاريره ووصفتها بأنها أحادية الجانب.[17] وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيگ، إسحق لڤانون، إن "البروفيسور دوگارد سيخدم قضية السلام بشكل أفضل من خلال التوقف عن تأجيج الكراهية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين شرعوا في محادثات جادة لحل هذا الوضع المثير للجدل".[18] وقال مارك رگيڤ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن ذلك يعد "تسييساً متعمداً" لهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأضاف: "هذا ترويج لمواقف سياسية حزبية أحادية الجانب، وهي بصراحة لا تخدم مصالح أي شخص مهتم جدياً بحقوق الإنسان".[19]

كما أصدر دوگارد تقريراً إلى الجمعية العامة في 2008. ورد في هذا التقرير على الانتقادات الموجهة إليه بالإشارة إلى أن "ولاية المقرر الخاص تتطلب منه بالتالي تقديم تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال وليس الشعب المحتل".[20] وكتب أيضا أن "غزة تظل أرضاً محتلة"[21] وأن "العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل على غزة محظور صراحة بموجب القانون الإنساني الدولي وقد أدى إلى أزمة إنسانية خطيرة"..[22]

في 2009، استبدل دوگارد من منصبه كمقرر خاص بأستاذ العلاقات الدولية الأمريكي ريتشارد فالك.[23]

كتابات أخرى عن إسرائيل والأراضي الفلسطينية

في مقالة نشرتها هفينگتون پوست في أغسطس 2009، قارن دوگارد الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وكتب قائلاً: "لقد تأخرت إسرائيل كثيراً في الخضوع لنفس الحساب العنصري والتحول الذي خضعت له الولايات المتحدة في الستينيات وجنوب أفريقيا في التسعينيات". وذكر أن المستوطنين الإسرائيليين أمامهم خياران: إما "مغادرة الأراضي المحتلة" أو "العيش في ظل القانون الفلسطيني". وأعلن أن "على إسرائيل أن تختار في الأسابيع المقبلة ما إذا كانت تنوي الاستمرار في حكم الفلسطينيين إلى أجل غير مسمى أو ستتراجع عن النظام المزدوج للقانون والفصل العنصري الذي يبدو أنها مستعدة لتبنيه تحت قيادة رئيس الوزراء نتنياهو".[24]

كما قارن دوگارد السياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالفصل العنصري في جنوب أفريقيا في مقال نشرته الجزيرة في نوفمبر 2011. مع اعترافه ببعض الفروق بين النظامين، قال إنه "في الممارسة العملية، هناك اختلاف بسيط"، حيث أن كلا النظامين "يتميزان بالتمييز والقمع والتجزئة الإقليمية (أي الاستيلاء على الأراضي)". وقال إن "مصادرة إسرائيل للمزارع الفلسطينية بحجة بناء جدار أمني" تذكرنا بإجراءات جنوب أفريقيا ضد السود، وقال إن "إسرائيل تجاوزت نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا في بناء طرق منفصلة (وغير متكافئة) للفلسطينيين والمستوطنين". كما ادعى أن قوات الأمن الإسرائيلية، مثل شرطة جنوب أفريقيا، "مارست التعذيب على نطاق واسع".[25]

وفي ورقة بحثية عام 2012، كرر دوگارد مقارنته بين إسرائيل وجنوب أفريقيا. وكتب: "إن إسرائيل لا تعترف بأولئك الذين ينخرطون في أنشطة المقاومة، سواء كمقاتلين أو كمتظاهرين، باعتبارهم سجناء "سياسيين" لأن هذا من شأنه أن يضفي الشرعية على القضية التي تحفزهم". "بدلاً من ذلك يطلق عليهم اسم المجرمين العاديين أو السجناء الأمنيين أو في أغلب الأحيان "الإرهابيين". كما سعت جنوب أفريقيا أيضاً إلى تشويه سمعة سجنائها السياسيين بهذه الطريقة". وأكد كذلك أن "عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا في عمليات اغتيال مستهدفة للمقاتلين [من قبل إسرائيل] يفوق عدد الذين تم إعدامهم قضائيًا في جنوب أفريقيا". وخلص إلى أنه "مهما كانت ظروف السجناء الفلسطينيين قاسية وغير إنسانية، ومهما كانت المحاكمات التي أرسلتهم إلى السجن غير عادلة، ومهما كان وصفهم بـ"المجرمين" أو "الإرهابيين" مهيناً، فلا ينبغي لنا أن ننسى أن الأسرى الفلسطينيين هم محظوظون. لأنهم لم يقتلوا على يد نظام يقتل المعارضين السياسيين تحت مسمى "الاغتيالات المستهدفة".[26]

وفي مقال نشره في سبتمبر 2012، أعلن أن بريطانيا، باعتبارها "القوة المنتدبة" الأصلية التي تحكم ما يعرف الآن بإسرائيل بموجب انتداب عصبة الأمم، قد انتهكت التزامًا "مقدسًا" تجاه الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل على مر العقود وأن لا يزال السؤال المطروح هو ما إذا كانت إسرائيل تصرفت دفاعًا عن النفس أم كمعتدي" في حرب 1967. وكتب دوگارد: "من المؤسف أن بريطانيا لم تفعل الكثير لحماية حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني أو لتعزيز استقلاله".

أثناء تشكيكه في شرعية قرار الأمم المتحدة 1947 الذي تأسست بموجبه إسرائيل، دافع عن شرعية فلسطين كدولة، مشيرًا إلى أنها عضو في جامعة الدول العربية وفي اليونسكو وأن "ما بين 120 و130 دولة اعترفت بدولة فلسطين بطريقة أو بأخرى".[27]

وكان دوگارد واحدًا من 52 شخصية دولية وقعت على رسالة عام 2012 تدعو إلى فرض حظر عسكري على إسرائيل عشية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ومن بين الموقعين الآخرين كان حائزا جائزة نوبل للسلام ميريد كوريگان وأدولفو پريز إسكويڤل، المؤدي روجر ووترز، وصانعي الأفلام مايك لي وكين لوتش ، والمؤلفان أليس ووكر وناعومي كلاين. مستشهدة "بالعدوانية الإسرائيلية غير المقيدة" و"إخضاع الفلسطينيين"، قالت الرسالة إن "محاولة إسرائيل تبرير الاستخدام غير القانوني للقوة العسكرية العدائية وغير المتناسبة على أنها "دفاع عن النفس" لا تصمد أمام التدقيق القانوني-أو الأخلاقي-". لأنه لا يجوز للدول أن تتذرع بالدفاع عن النفس في الأفعال التي تخدم الدفاع عن وضع غير قانوني خلقته هي في الأساس".[28]

نقد

في 2004 دعت رابطة مكافحة التشهير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان لويز أربور إلى إقالة دوگارد من منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بسبب "تحيزه الواضح ضد دولة إسرائيل". واستشهدت رابطة مكافحة التشهير بتقرير دوگارد بعنوان "مسألة انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك فلسطين"، والذي، بحسب رابطة مكافحة التشهير، "يقدم قناعاته الشخصية على أنها حقيقة، ويذهب إلى ما هو أبعد من مجرد الإبلاغ عن الدعوة التحريضية لتحركات من جانب المجتمع الدولي ضد إسرائيل". في حين أن "دوگارد يقدم بشكل شامل الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين كحقيقة"، اتهمت رابطة مكافحة التشهير، فإن تقريره "لم يذكر سوى القليل من التورط الفلسطيني في الإرهاب ضد إسرائيل، أو أنفاق تهريب الأسلحة الفلسطينية، أو الهجمات الصاروخية ضد البلدات الإسرائيلية".[29]

عام 2006 انتقدت منظمة رقابة الأمم المتحدة انتقدت دوگارد، احتجاجًا على تعيينه لقيادة "بعثة لتقصي الحقائق... بشأن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية". اشتكت منظمة مراقبة الأمم المتحدة من أن تقارير دوگارد مدعية أنها "تبرز، حتى بمعايير الأمم المتحدة، بسبب تحيزها الشديد ضد إسرائيل. لا يتجاهل دوگارد بشكل منهجي أعمال الإرهاب الفلسطينية وضحاياها فحسب، بل ذهب إلى حد الإشادة "بالعسكرة" الفلسطينية". مجموعات مسلحة بالبنادق ومدافع الهاون وصواريخ القسام 2 [التي] تواجه [الجيش الإسرائيلي] بتصميم جديد وجرأة ونجاح". وأيضًا، في حين أن "العديد من شخصيات الأمم المتحدة... تحب انتقاد إسرائيل"، فإن دوگارد "هو المسؤول الوحيد المعين من قبل الأمم المتحدة الذي يهاجم بانتظام اللجنة الرباعية التي ترعاها الأمم المتحدة وخريطة الطريق الخاصة بها للسلام في الشرق الأوسط". نقلاً عن بيان دوگارد حول أسر حماس مؤخرًا للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، والذي أعرب فيه دوگارد عن تعاطفه "مع جميع الجنود الإسرائيليين الشباب الذين أجبروا على الخدمة في جيش قوة احتلال"، علق مراقب الأمم المتحدة قائلاً: "لم يتمكن دوگارد من التعبير عن "التعاطف مع الجندي الأسير دون طعنة حادة مشبعة بالسخرية تجاه أخلاق إسرائيل. لم نر ما يشير إلى أن الجندي شاليط شعر بأي شيء آخر غير الوطنية تجاه خدمته". وأشارت منظمة مراقبة الأمم المتحدة كذلك إلى أنه بينما انتقد دوگارد استخدام السلطة الفلسطينية لعقوبة الإعدام ضد المدانين الفلسطينيين، فإنه لم يشر قط في تقاريره إلى "الإرهاب الذي يواجهه المدنيون الإسرائيليون يوميًا" و"محاولات شن هجمات إرهابية ضخمة ضد ناطحات السحاب والموانئ ومستودعات الوقود الإسرائيلية".[30]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عضويات

دوگارد عضو في معهد القانون الدولي. منذ عام 1997 وهو عضو في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة.[31] وهو عضو في المجلس الاستشاري لمبادرة الجرائم ضد الإنسانية، وهو مشروع تابع معهد ويتني هاريس للقانون العالمي في كلية الحقوق بجامعة واشنطن في سانت لويس لتأسيس أول المعاهدة لمنع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.

جوائز وتكريمات

جون دوگارد حاصل على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة كيپ تاون، جامعة ناتال، جامعة پورت إليزابيث، جامعة پريتوريا، جامعة ستلنبوش وجامعة ويتواترسراند.

في أبريل 2012، حصل على واحداً من أرفع الأوسمة المدنية في جنوب أفريقيا، وسام الباوباب: الذهب، في مراسم عقدها الرئيس جاكوب زوما.[2]

أعمال مختارة

كتب

  • International Law: A South African Perspective 3rd Edition (2006) ISBN 0-7021-7121-2
  • The Last Years of Apartheid: Civil Liberties in South Africa, with Nicholas Haysom, Gilbert Marcus (1992) ISBN 0-87124-145-5
  • Recognition and the United Nations (1987) ISBN 0-521-46322-X
  • Human Rights and the South African Legal Order (1978) ISBN 0-691-09236-2
  • The South West Africa/Namibia Dispute (1973) ISBN 0-520-01886-9
  • Introduction to criminal procedure Juta and Co Ltd (1977)
  • Recognition and the United Nations Grotius Publications (1987)

مقالات في دوريات علمية

  • "Objections to the revision of the 1962 judgment of the International Court of Justice in the South West Africa cases" (1965) 82, South African Law Journal, 178-191
  • "The legal effect of United Nations Resolutions on Apartheid" (1966) 83, South African Law Journal, 44–59.
  • "South West Africa cases, second phase, 1966" (1966) 83, South African Law Journal, 429-460
  • "The Organization of African Unity and Colonialism: An enquiry into the plea of self-defence as a justification for the use of force in the eradication of colonialism" (1967) 16, International and Comparative Law Quarterly, 157-190
  • "The revocation of the mandate for South West Africa" (1968) 62, American Journal of International Law, 78-97
  • "The Simonstown Agreement : South Africa, Britain and the United Nations" (1968) 85, South African Law Journal, 142-156
  • "South West Africa and the supremacy of the South African parliament" (1969) 86, South African Law Journal, 194-201
  • "The judicial process, positivism and civil liberty" (1971) 88, South African Law Journal 181-200
  • "Academic freedom in South Africa" (1970) 3, Droits de l'homme 186-194
  • "The political trial: Some special considerations" (1974) 95, South African Law Journal 59-72
  • "Statutory interpretation as an exercise in choice" (1978) 95, South African Law Journal pp 451–454
  • "Some realism about the judicial process and positivism" (1981) 98, South African Law Journal 372-387
  • "Chief Justice versus President: Does the ghost of Brown v Leyds NO still haunt our judges?" (1981) 165, De Rebus 421-422
  • "Judges and unjust laws" (1981) 22/2, Codicillus 50-55
  • "The judiciary and national security" (1982) 99, South African Law Journal 655-659
  • "A triumph for executive power – an examination of the Rabie report and the Internal Security Act 74, of 1982" (1982) 99 South African Law Journal 589-604
  • "Using the law to pervert justice" (1983) 11/2, Human Rights (American Bar Association) 22–25, 50–54.
  • "Towards Genuine democracy in conflict ridden countries: A South African perspective" (1991) 1, Beyond Law (Mas Alla del Derecho Colombia) 65–76.
  • "Human rights, apartheid and lawyers. Are there any lessons for lawyers from common law countries?" (1992) 15, University of New South Wales Law Journal 439–447.
  • "Towards racial justice in South Africa" in Henkin and Rosenthal (eds) Constitutionalism and rights. The influence of the US Constitution abroad (1990)[32]

إحاطات قانونية

  • South West Africa and the International Court;: Two viewpoints on the 1971 advisory opinion (1973) ISBN B0006CGXB2
  • Apartheid and human rights in South Africa: Techniques of implementation (1974) ISBN B0006WUI1I
  • The denationalization of Black South Africans in pursuance of apartheid: A question for the International Court of Justice? (1984) ISBN 0-85494-832-5

تقارير الأمم المتحدة

  • Report of the Human Rights Inquiry Commission established pursuant to UN Commission on Human Rights resolution S-51/1 of 19 Oct 2000 to investigate violations of human rights and humanitarian law in the Occupied Palestinian Territories after 28 September 2000. Economic and Social Council, Commission on Human Rights E/CN 4/2001/121 of 16 March 2001
  • Report on Question of the Violation of Human Rights in the Occupied Arab Territories, including Palestine GAOR 56th Session A/56/440 of 4 October 2001
  • Report on Question of the Violation of Human Rights in the Occupied Arab Territories, including Palestine ECOSOC Commission on Human Rights E/CN/4/2002/32
  • Report on Israeli Practices affecting the Human Rights of the Palestinian People in the Occupied Palestinian Territory GAOR 60th Session A/60/271 of 18 August 2005
  • Report on the Situation of Human Rights in the Palestinian Territories occupied by Israel since 1967 ECOSOC Commission on Human Rights E/CN 4/2006/029 of 22 December 2005.

خطب

  • The judicial process, positivism and civil liberty (1971) ISBN B0006COV9I
  • Independent homelands: Failure of a fiction : 1979 presidential address (1979) ISBN B0006E8KNO
  • A national strategy for 1980: Presidential address, 1980 (1980) ISBN 0-86982-183-0

محاضرات

كتب دراسية

  • International Criminal Law and Procedure, with Christine Van Den Wyngaert (1996) ISBN 1-85521-835-6
  • Documents on International Law: Handbook for Law Students and Constitutional Lawyers, with Neville Botha, Patric M. Mtshaulana (1996) ISBN 0-7021-3532-1

كتابات أخرى

  • "The future of International Law : A Human Rights perspective with some comments on the Leiden School of International Law". Leiden, Rede uitgesproken door Prof.dr. C.J.R. Dugard ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit Leiden (Lecture, 2007)
  • "Diplomatic Protection and Human Rights: The Draft Articles of the International Law Commission". 24 Australian Year Book of International Law, 2005, pp. 75–91.
  • "11 September 2001. A Turning Point in International and Domestic Law". In: Eden, P. & O'Donnel, T. (Eds.), The Problem of the Definition of Terrorism in International Law, 2005, pp. 187–205.
  • "The Role and Recognition in the Law and Practice of Secession". In: Kohen, M. (Ed.), Secession: International Law Perspectives, 2005, pp. 94–132.
  • "Immunity, Human Rights and International Crimes". Journal of South African Law, 2004, 482
  • "A Legal Basis for Secession: Relevant Principles and Rules". In Dahlitz, J. (Ed.)Secession and International Law. Conflict Avoidance Regional Appraisals, 2004, pp. 89–96.[31]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ Curriculum Vitae Archived 23 أبريل 2016 at the Wayback Machine
  2. ^ أ ب "Centre congratulates Prof John Dugard on Presidential recognition of his contributions to law and human rights in South Africa". Center for Human Rights: University of Pretoria. Archived from the original on 3 March 2016. Retrieved 24 October 2013.
  3. ^ أ ب ت ث ج "Mr John Dugard: Professor of International Law" (PDF). UN Treaty.
  4. ^ "Law - Wits University".
  5. ^ "John Dugard". Archived from the original on 5 March 2011. Retrieved 2011-06-27. John Dugard Retrieved 27 June 2011
  6. ^ "Lauterpacht Centre for International Law - Home". Archived from the original on 18 February 2005. Retrieved 2006-06-27.
  7. ^ "I co-founded the BDS movement. Why was I denied entry to the US?". 23 April 2019.
  8. ^ Kgosana, Rorisang (2024-01-05). "The 'A-team' lawyers representing South Africa at the world court against Israel". timeslive.co.za. Retrieved 2024-01-06.
  9. ^ UN says Gaza crisis 'intolerable' BBC News Online, 26 September 2006
  10. ^ "Visiting Distinguished Professor John Dugard nominated to serve as a judge on the International Criminal Court". Duke Law News. 25 November 2008.
  11. ^ Johnston, Alan (23 February 2007). "UN envoy hits Israel 'apartheid'". BBC News. Retrieved 2007-02-25.
  12. ^ "A/HRC/4/17 - Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, John Dugard". ohchr.org (in الإنجليزية). pp. 2–3. Retrieved 2022-10-23.
  13. ^ "A/HRC/4/17 - Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, John Dugard". ohchr.org (in الإنجليزية). p. 14 and 15, para 32 and 34. Retrieved 2022-10-23.
  14. ^ "A/HRC/4/17 - Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, John Dugard". ohchr.org (in الإنجليزية). p. 19, para 50. Retrieved 2022-10-23.
  15. ^ "A/HRC/4/17 - Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, John Dugard". ohchr.org (in الإنجليزية). p. 22, para 58. Retrieved 2022-10-23.
  16. ^ McCarthy, Rory. "Occupied Gaza like apartheid South Africa, says UN report", The Guardian, 23 February 2007.
  17. ^ "UN expert: Palestinian terror 'inevitable' result of occupation - Haaretz - Israel News". Archived from the original on 28 February 2008. Retrieved 26 February 2008.
  18. ^ UN expert: Palestinian terror 'inevitable' result of occupation
  19. ^ UN envoy hits Israel 'apartheid'
  20. ^ "A/HRC/7/17 - Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, John Dugard". ohchr.org (in الإنجليزية). p. 6, para 6. Retrieved 2022-10-23.
  21. ^ "A/HRC/7/17 - Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, John Dugard". ohchr.org (in الإنجليزية). p. 8, para 11. Retrieved 2022-10-23.
  22. ^ "A/HRC/7/17 - Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, John Dugard". ohchr.org (in الإنجليزية). p. 2. Retrieved 2022-10-23.
  23. ^ "Human Rights Council elects Advisory Committee Members and approves a number of Special Procedures mandate holders". United Nations. 26 March 2008. Archived from the original on 1 January 2009. Retrieved 1 January 2009.
  24. ^ Dugard, John (12 August 2009). "Two States or Apartheid?". Huffington Post.
  25. ^ Dugard, John (4 November 2011). "Apartheid and the Occupation of Palestine". Al Jazeera.
  26. ^ Dugard, John (3–4 April 2012). "The legal status of Palestinian political prisoners in international law with Special Reference to Prisoners of War Status" (PDF). United Nations.
  27. ^ Dugard, John (September 2012). "Britain's betrayal of the sacred trust in Palestine, Prof John Dugard". Middle East Monitor. Archived from the original on 29 October 2013. Retrieved 24 October 2013.
  28. ^ "52 Leading International Figures Call for a Military Embargo on Israel". Middle East Monitor. 28 November 2012. Archived from the original on 27 January 2014. Retrieved 24 October 2013.
  29. ^ "ADL to U.N.: Dismiss Official with Overt Bias Against Israel". Anti-Defamation League. 15 October 2004.
  30. ^ "Five Facts About John Dugard". UN Watch. Archived from the original on 29 July 2013.
  31. ^ أ ب "Prof. dr. J. Dugard". Universitet Leiden.
  32. ^ "Mr. John Dugard". Audiovisual Library of International Law.

وصلات خارجية

  • [1], Website Leiden University (accessed 28 Jan. 2016)


تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=جون_دوجارد&oldid=3853810"