القانون الدولي لحقوق الإنسان

(تم التحويل من International human rights law)

القانون الدولي لحقوق الإنسان (International human rights law، IHRL)، هي مجموعة من القوانين الدولية مصممة لتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الاجتماعي والاقليمي والمحلي. كأحد أشكال القانون الدولي، يتكون القانون الدولي لحقوق الإنسان في المقام الأول من المعاهدات، وهي اتفاقيات بين الدول السيادية تهدف إلى أن يكون لها أثر قانوني ملزم بين الأطراف التي وافقت عليها؛ والقانون الدولي العرفي. وتساهم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان الأخرى، رغم أنها غير ملزمة قانونًا، في تنفيذ وفهم وتطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان وقد تم الاعتراف بها كمصدر للالتزام "السياسي".[1]

يُنظر تقليديًا إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحكم سلوك الدولة تجاه شعبها في وقت السلم، على أنه يختلف عن القانون الإنساني الدولي الذي يحكم سلوك الدول أثناء النزاع المسلح، على الرغم من أن فرعي القانون متكاملان ومتداخلان في بعض النواحي.[2][3][4][5]

يوضح منظور أكثر منهجية أن القانون الدولي الإنساني يمثل إحدى وظائف القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ فهو يتضمن قواعد عامة تنطبق على الجميع في جميع الأوقات بالإضافة إلى معايير متخصصة تنطبق على حالات معينة مثل النزاع المسلح بين الدولة والاحتلال العسكري (أي القانون الدولي الإنساني) أو على مجموعات معينة من الأشخاص بما في ذلك اللاجئين (مثل اتفاقية اللاجئين 1951)، والأطفال (اتفاقية حقوق الطفل)، وأسرى الحرب (اتفاقية جنيڤ الثالثة 1949).


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منظومة الأمم المتحدة

اليوم العالمي لحقوق الإنسان 2018.

عام 1993 تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان وبرنامج عمل ڤيينا، والذي تأسست بموجبه مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

في عام 2006، استبدلت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إنفاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان. كان من المتوقع أن تسهم التغيرات الجديدة، التي شملت شرط مراجعة قضايا حقوق الإنسان كل 4 سنوات، بجعل المنظمة أكثر تنظيمًا. يستهدف الهدف رقم 10 من أهداف التنمية المستدامة أيضًا تعزيز التشريعات والسياسات الرامية إلى الحد من انتشار ظاهرة عدم المساواة.[6]


الشرعية الدولية لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

Eleanor Roosevelt UDHR

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو إعلان صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يتكون من 30 مادة قانونية متعلقة بحقوق الإنسان، الهدف الأساسي منه هو حماية حقوق كل شخص في كل مكان بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز[7]، ولكنه لا يشكل من الناحية الشكلية قانونًا دوليًا ملزمًا لحقوق الإنسان. يستشهد العديد من علماء القانون بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان بصفته دليلًا على القانون الدولي العرفي.  

وبصورة أعم، أصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرجعًا موثوقًا لحقوق الإنسان، وشكّل الأساس لمواثيق حقوق الإنسان الدولية التي ظهرت لاحقًا، والتي تشكل قانونًا دوليًا موثوقًا به خاصًا بحقوق الإنسان لكنه غير ملزم.

المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

إلى جانب اعتماد ميثاقين واسعي النطاق يشكلًان جزءًا من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) في عام 1966، اعتُمدت معاهدات أخرى على المستوى الدولي، تعرف بشكل عام باسم صكوك حقوق الإنسان، وفيما يلي بعضٌ من أهم هذه الصكوك:

  • اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها (اعتمدت في عام 1948، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1951).
  • الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (المعتمدة في عام 1951، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1954).  
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (اعتمدت في عام 1965، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1969).[8]
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (دخلت حيز التنفيذ في عام 1981).[9]
  • اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (اعتمدت في عام 1984، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1987).[10]
  • اتفاقية حقوق الطفل (اعتمدت في عام 1989، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1990).[11]
  • الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (اعتمدت في عام 1990، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2003).
  • اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (دخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008).[12]
  • الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (اعتمدت في عام 2006، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2010).

الحماية والمؤسسات الإقليمية

تكمل النظم الإقليمية للقانون الدولي لحقوق الإنسان القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان من خلال حماية حقوق الإنسان في مناطق محددة من العالم وتعزيزها. ثمة ثلاثة صكوك إقليمية مرتبطة بحقوق الإنسان وضعت قانونًا لحقوق الإنسان على أساس إقليمي:

  • الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في القارة أفريقية (اعتمد في عام 1981، ودخل حيز التنفيذ في عام 1986).
  • الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (ميثاق سان خوسيه) في الأمريكيتين، (اعتمدت في عام 1969، ودخلت حيز التنفيذ ي عام 1978).
  • الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان للقارة الأوروبية، (اعتمدت عام 1950، ودخلت حيز التنفيذ عام 1953).

الأمريكتين وأوروبا

اعتمدت منظمة الدول الأمريكية ومجلس أوروبا، كما فعلت الأمم المتحدة، معاهدات تحوي فهارس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (إلا أن آليات تنفيذها تعد أضعف من مثيلاتها في الأمم المتحدة)، بالإضافة إلى الاتفاقيات التي تتناول الحقوق المدنية والسياسية:

  • الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعام 1961، الذي دخل حيز التنفيذ عام 1965 (ودخلت آلية تقديم الشكاوي الخاصة به، التي اعتمدت في عام 1995 بموجب بروتوكول إضافي، حيز التنفيذ في عام 1998).
  • بروتوكول سان سلفادور الملحق بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1988، الذي دخل حيز التنفيذ عام 1999.


أفريقيا

الاتحاد الأفريقي، هو اتحاد فوق وطني يتكون من 55 دولة أفريقية تأسس في عام 2001 بهدف المساعدة في تأمين الديموقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد المستدام في القارة الأفريقية، خصوصًا من خلال إنهاء الصراع بين البلدان الأفريقية وخلق سوق مشتركة فاعلة ومنتجة.[13][14]

يعد الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أداة حقوق الإنسان الرئيسية في المنطقة ظهرت تحت رعاية منظمة الوحدة الأفريقية (التي كانت تحل محل الاتحاد الأفريقي). أُعلن عن النية لصياغة الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في عام 1979. وافقت منظمة الوحدة الأفريقية على الميثاق بالإجماع عام 1981.

عملًا بالمادة 63 من الميثاق (يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية وثائق تصديق أو انضمام الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية (، دخل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1986. تخليدًا لهذه الذكرى، أطلق على يوم 21 أكتوبر اسم «اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان».[15]

نظام البلدان الأمريكية

The Organization of American States (OAS) is an international organization headquartered in Washington, DC. Its members are the thirty-five independent nation-states of the Americas.

Over the course of the 1990s, with the end of the Cold War, the return to democracy in Latin America,[بحاجة لمصدر] and the thrust toward globalisation, the OAS made major efforts to reinvent itself to fit the new context. Its stated priorities now include the following:[16]

  • strengthening democracy;
  • working for peace;
  • protecting human rights;
  • combating corruption;
  • the rights of indigenous peoples; and
  • promoting sustainable development.

The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) is an autonomous organ of the Organization of American States, also based in Washington, D.C. Along with the Inter-American Court of Human Rights, based in San José, Costa Rica, it is one of the bodies that comprise the inter-American system for the promotion and protection of human rights.[17] The IACHR is a permanent body which meets in regular and special sessions several times a year to examine allegations of human rights violations in the hemisphere. Its human rights duties stem from three documents:[18]

  1. the OAS Charter;
  2. the American Declaration of the Rights and Duties of Man; and
  3. the American Convention on Human Rights.

The Inter-American Court of Human Rights was established in 1979 with the purpose of enforcing and interpreting the provisions of the American Convention on Human Rights. Its two main functions are therefore adjudicatory and advisory:

  • Under the former, it hears and rules on the specific cases of human rights violations referred to it.
  • Under the latter, it issues opinions on matters of legal interpretation brought to its attention by other OAS bodies or member states.[19]

Many countries in the Americas, including Colombia, Cuba, Mexico and Venezuela,[20] have been accused of human rights violations.

النظام الأوروبي

The Council of Europe, founded in 1949, is the oldest organisation working for European integration. It is an international organisation with legal personality recognised under public international law, and has observer status at the United Nations. The seat of the council is in Strasbourg in France.

The Council of Europe is responsible for both the European Convention on Human Rights and the European Court of Human Rights.[21] These institutions bind the council's members to a code of human rights which, although strict, is more lenient than that of the UN Charter on human rights.[بحاجة لمصدر]

The council also promotes the European Charter for Regional or Minority Languages and the European Social Charter.[22] Membership is open to all European states which seek European integration, accept the principle of the rule of law, and are able and willing to guarantee democracy, fundamental human rights and freedoms.[23]

The Council of Europe is separate from the European Union, but the latter is expected to accede to the European Convention on Human Rights. The Council includes all the member states of European Union. The EU also has a separate human rights document, the Charter of Fundamental Rights of the European Union.[24]

The European Convention on Human Rights has since 1950 defined and guaranteed human rights and fundamental freedoms in Europe.[25] All 47 member states of the Council of Europe have signed this convention, and are therefore under the jurisdiction of the European Court of Human Rights in Strasbourg.[25] In order to prevent torture and inhuman or degrading treatment,[26][27] the Committee for the Prevention of Torture was established.[28]

The Council of Europe also adopted the Convention on Action against Trafficking in Human Beings in May 2005, for protection against human trafficking and sexual exploitation, the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse in October 2007, and the Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence in May 2011.

The European Court of Human Rights is the only international court with jurisdiction to deal with cases brought by individuals rather than states.[25] In early 2010, the court had a backlog of over 120,000 cases and a multi-year waiting list.[29][30][31] About one out of every twenty cases submitted to the court is considered admissible.[32] In 2007, the court issued 1,503 verdicts. At the current rate of proceedings, it would take 46 years for the backlog to clear.[33]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الرصد والتنفيذ والإنفاذ

There is currently no international court to administer international human rights law, but quasi-judicial bodies exist under some UN treaties (like the Human Rights Committee under the ICCPR). The International Criminal Court (ICC) has jurisdiction over the crime of genocide, war crimes and crimes against humanity.[34] The European Court of Human Rights and the Inter-American Court of Human Rights enforce regional human rights law.

Although these same international bodies also hold jurisdiction over cases regarding international humanitarian law, it is crucial to recognise, as discussed above, that the two frameworks constitute different legal regimes.[35]

The United Nations human rights bodies do have some quasi-legal enforcement mechanisms. These include the treaty bodies attached to the seven currently active treaties, and the United Nations Human Rights Council complaints procedures, with Universal Periodic Review and United Nations Special Rapporteur (known as the 1235 and 1503 mechanisms respectively).[36]

The enforcement of international human rights law is the responsibility of the nation state; it is the primary responsibility of the State to make the human rights of its citizens a reality.

In practice, many human rights are difficult to enforce legally, due to the absence of consensus on the application of certain rights, the lack of relevant national legislation or of bodies empowered to take legal action to enforce them.[37]

In over 110 countries, national human rights institutions (NHRIs) have been set up to protect, promote or monitor human rights with jurisdiction in a given country.[38] Although not all NHRIs are compliant with the Paris Principles,[39] the number and effect of these institutions is increasing.[40]

The Paris Principles were defined at the first International Workshop on National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights in Paris from 7 to 9 October 1991, and adopted by UN Human Rights Commission Resolution 1992/54 of 1992 and General Assembly Resolution 48/134 of 1993. The Paris Principles list a number of responsibilities for NHRIs.[41]

الولاية القضائية العالمية

Universal jurisdiction is a controversial principle in international law, whereby states claim criminal jurisdiction over people whose alleged crimes were committed outside the boundaries of the prosecuting state, regardless of nationality, country of residence or any other relationship to the prosecuting country. The state backs its claim on the grounds that the crime committed is considered a crime against all, which any state is authorized to punish.[42] The concept of universal jurisdiction is therefore closely linked to the idea that certain international norms are erga omnes, or owed to the entire world community, as well as the concept of jus cogens.

In 1993, Belgium passed a "law of universal jurisdiction" to give its courts jurisdiction over crimes against humanity in other countries. In 1998, Augusto Pinochet was arrested in London following an indictment by Spanish judge Baltasar Garzón under the universal-jurisdiction principle.[43] Adolf Eichmann who was the former Nazi SS lieutenant colonel accused of overseeing the transfer of Jews to Holocaust death camps also persecuted in Israel in 1961. Adolf was living in Argentina after the war.[44] The principle is supported by Amnesty International and other human rights organisations, which believe that certain crimes pose a threat to the international community as a whole, and that the community has a moral duty to act.

Others, like Henry Kissinger,[45] argue that "widespread agreement that human rights violations and crimes against humanity must be prosecuted has hindered active consideration of the proper role of international courts. Universal jurisdiction risks creating universal tyranny—that of judges".[46]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Human rights, A very short introduction replace this with a better reference later
  2. ^ Ben-Naftali, Orna (2011). International Humanitarian Law and International Human Rights Law (in الإنجليزية). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-100160-4.
  3. ^ "What is the difference between IHL and human rights law?" (in الإنجليزية). ICRC. 2015-10-30. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  4. ^ "IHL and human rights law" (in الإنجليزية). ICRC. 2016-06-27. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  5. ^ Koskenniemi, Martti (September 2002). "Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties". Leiden Journal of International Law. 15 (3): 553–579. doi:10.1017/S0922156502000262. S2CID 146783448.
  6. ^ "Goal 10 targets". Retrieved 2020-09-23. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |(empty string)= (help)
  7. ^ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". Retrieved 2021-10-28. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |(empty string)= (help)
  8. ^ "OHCHR". 30 May 2008. Retrieved 9 October 2011. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |(empty string)= (help)CS1 maint: url-status (link)
  9. ^ "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women". Retrieved 9 October 2011. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |(empty string)= (help)
  10. ^ "OHCHR". 9 March 2008. Retrieved 9 October 2011. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |(empty string)= (help)CS1 maint: url-status (link)
  11. ^ "Convention on the Rights of the Child". Retrieved 9 October 2011. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |(empty string)= (help)
  12. ^ "Convention on the Rights of People with Disabilities". 30 March 2007. Retrieved 9 October 2011. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |(empty string)= (help)
  13. ^ "AU Member States". Retrieved 3 January 2008. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |(empty string)= (help)CS1 maint: url-status (link)
  14. ^ "AU in a Nutshell". Retrieved 3 January 2008. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |(empty string)= (help)CS1 maint: url-status (link)
  15. ^ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
  16. ^ "OAS Key Issues". Retrieved 3 January 2008.
  17. ^ "Directory of OAS Authorities". Organization of American States. Retrieved 3 January 2008.
  18. ^ "What is the IACHR?". Inter-American Commission on Human Rights. Retrieved 3 January 2008.
  19. ^ "Inter-American Court on Human Rights homepage". Inter-American Court on Human Rights. Retrieved 3 January 2008.
  20. ^ "Human rights in Venezuela". Amnesty International (in الإنجليزية). Retrieved 2023-07-03.
  21. ^ "Gender and reproductive rights home page". Who.int. Archived from the original on 21 December 2002. Retrieved 29 August 2010.
  22. ^ "Social Charter". Council of Europe. Retrieved 4 January 2008.
  23. ^ "The Council of Europe in Brief". Archived from the original on 9 January 2008. Retrieved 4 January 2008.
  24. ^ Juncker, Jean-Claude (11 April 2006). "Council of Europe – European Union: "A sole ambition for the European Continent"" (PDF). Council of Europe. Archived from the original (PDF) on 1 May 2011. Retrieved 4 January 2008.
  25. ^ أ ب ت "Historical Background to the European Court of Human Rights". European Court of Human Rights. Archived from the original on 22 December 2007. Retrieved 4 January 2008.
  26. ^ Article 3 of the Convention.
  27. ^ European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
  28. ^ "About the European Committee for the Prevention of Torture". European Committee for the Prevention of Torture. Retrieved 4 January 2008.
  29. ^ "Virginia Law". Law.virginia.edu. 24 March 2008. Archived from the original on 11 May 2011. Retrieved 29 August 2010.
  30. ^ BBC article [1]
  31. ^ "Swiss info article". Swissinfo.ch. Retrieved 29 August 2010.
  32. ^ "The Guardian". TheGuardian.com. UK. 16 July 2008. Retrieved 29 August 2010.
  33. ^ "Breaking news, Ireland". Breakingnews.ie. 23 January 2008. Retrieved 29 August 2010.
  34. ^ "How the Court works". www.icc-cpi.int (in الإنجليزية البريطانية). Archived from the original on 15 October 2016. Retrieved 2021-09-17.
  35. ^ The Program for Humanitarian Policy and Conflict Research, "Brief Primer on IHL"
  36. ^ OHCHR. "Human Rights Council Complaint Procedure". Archived from the original on 8 March 2009. Retrieved 6 February 2009.
  37. ^ See, REDRESS, Enforcement of Awards for Victims of Torture and Other International Crimes May, 2006
  38. ^ National Human Rights Institutions Forum Archived 15 سبتمبر 2002 at the Library of Congress Web Archives is the official portal for the National Human Rights Institutions and show a list of 119 institutions that can be found at [2] Archived 23 يوليو 2011 at the Wayback Machine
  39. ^ "Chart of the Status of National Institutions" (PDF). National Human Rights Institutions Forum. November 2007. Archived from the original (PDF) on 16 February 2008. Retrieved 6 January 2008. ACCREDITED BY THE INTERNATIONAL COORDINATING COMMITTEE OF NATIONAL INSTITUTIONS FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
    In accordance with the Paris Principles and the ICC Sub-Committee Rules of Procedure, the following classifications for accreditation are used by the ICC: A: Compliance with the Paris Principles;
    A(R): Accreditation with reserve – granted where insufficient documentation is submitted to confer A status;
    B: Observer Status – Not fully in compliance with the Paris Principles or insufficient information provided to make a determination;
    C: Non-compliant with the Paris Principles.
  40. ^ HURIDOCS has developed extensive methodologies for monitoring and documenting human rights violations, and more resources can be found at Human Rights Tools Archived 19 أبريل 2012 at the Wayback Machine
  41. ^ "National Human Rights Institutions – Implementing Human Rights", Executive Director Morten Kjærum, The Danish Institute for Human Rights, 2003. ISBN 87-90744-72-1, page 6.
  42. ^ Weiss, Peter (2008). "Universal Jurisdiction: Past, Present and Future". Proceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law). 102: 406–409. doi:10.1017/S0272503700028032. ISSN 0272-5037. JSTOR 25660324. S2CID 159412931.
  43. ^ Ball, Gready (2007) p.70
  44. ^ "Security Council resolution 138: Question relating to the case of Adolf Eichmann". United Nations Security Council. 23 June 1960. Retrieved 13 October 2022.
  45. ^ Kissinger has himself been subject to calls for prosecution under universal jurisdiction. See Hitchens, Christopher, and David Rieff. "[3]." Prospect, 28 June 2001 (accessed 11 June 2013); Hitchens, Christopher. The Trial of Henry Kissinger. London: Verso, 2001.
  46. ^ Kissinger, Henry (July–August 2001). "The Pitfall of Universal Jurisdiction". Foreign Affairs. 80 (4): 86–96. doi:10.2307/20050228. JSTOR 20050228. Archived from the original on 14 January 2009.

وصلات خارجية