البنك المركزي الأوروپي
| |||
| المقر الرئيسي | أوستند، فرانكفورت، ألمانيا | ||
|---|---|---|---|
| الإحداثيات | 50°06′32″N 8°42′12″E / 50.1089°N 8.7034°E | ||
| تأسس | 1 يونيو 1998 | ||
| الرئيس | كريستين لاگارد[1] | ||
| البنك المركزي لـ | |||
| العملة | اليورو (€) EUR (ISO 4217) | ||
| الاحتياط | 0.526 تريليون يورو إجمالاً
| ||
| سعر فائدة البنوك | 0.00% (عمليات التمويل الرئيسية)[2] 0.25% (مرفض الإقراض الهامشي)[2] | ||
| الفائدة على الاحتياطيات | -0.40% (مرفق الودائع)[2] | ||
| سبقه | |||
| الموقع الإلكتروني | www.ecb.europa.eu | ||
البنك المركزي الأوروپي، هو واحد من أهم البنوك المركزية في عالم. وهو المسؤول الأول عن السياسة النقدية للإتحاد الأوروبي ، ومن أهم مكونات هذه السياسة الحفاظ على قيمة اليورو أمام العملات الأخرى، وبذلك أُطلق على البنك المركزي الأوروبي "بنك البنوك المركزية في الاتحاد الأوروبي"؛ حيث يشرف هذا البنك على أداء البنوك المركزية في الدول الأعضاء، وذلك باعتباره مؤسسة "فوق قومية" -أي مؤسسة super national-، والسطور التالية تشرح نظام البنك المركزي الأوروبي: كيف نشأ؟ وكيف يعمل؟ وكيف يدار؟ وما هي أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها لتحقيق أهدافه، وخاصة الحفاظ على قيمة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو). [3]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إتفاقية ماسترخت
حدَّدت إتفاقية ماسترخت عام 1991 الإطار المؤسسي للاتحاد النقدي الأوروبي ، الذي يتولى الإشراف على إنجاز عملية الوحدة النقدية الأوروبية وإصدار اليورو، وكان في مقدمة هذا الإطار المؤسسي هيئة النقد الأوروبية في فرانكفورت بألمانيا، التي كانت تعتبر بمثابة تمهيد لتأسيس النظام الأوروبي للبنوك المركزية وإنشاء البنك المركزي الأوروبي. ويضم النظام الأوروبي للبنوك المركزية كل البنوك المركزية للدول الأوروبية الأعضاء في اليورو، ويشرف على هذه البنوك البنك المركزي الأوروبي الذي أُسس فيما بعد، وقد حددت اتفاقية ماسترخت مهام هذا النظام في الآتي:
- رسم وتنفيذ السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي.
- الإشراف على الاحتياطات الرسمية من النقد الأجنبي، وتحديد كيفية إدارة هذه الاحتياطات وتوظيفها.
- وضع الضوابط التي تحافظ على الاستقرار المالي والنقدي في دول الاتحاد الأوروبي.
- إصدار أوراق البنكنوت وسكّ الوحدات المعدنية لليورو.
- وضع وتنفيذ معايير الرقابة على المؤسسات الائتمانية في الاتحاد الأوروبي.
- العمل على تدعيم موازين المدفوعات للدول الأعضاء وسياساتها الاقتصادية بما يحقق أهدافها التنموية.
آلية العمل
بدأ البنك المركزي الأوروبي عمله فعليًّا في يناير 1999 م بعد أن اتفقت الدول الأعضاء على نظام عمل هذا البنك في مايو 1998 م ، ويقع مقر البنك في مدينة فرانكفورت الألمانية، حيث يوجد البنك المركزي الألماني البوندسبانك أشهر البنوك المركزية في الدول الأوروبية، ويُعَدّ البنك المركزي الأوروبي بمثابة السلطة النقدية الموحدة للاتحاد الأوروبي التي تحدد السياسة النقدية واجبة التطبيق في الدول الأعضاء، وتعمل على الحد من الازدواجية في السياسات النقدية المطبقة في هذه الدول؛ بحيث يؤدي هذا التنسيق بين السياسات النقدية إلى تحقيق استقرار أسعار صرف اليورو أمام العملات الأخرى في الأسواق النقدية.
ويتكون البنك المركزي الأوروبي من مجلس إدارة به مجلسان هما: مجلس المحافظين، والمجلس التنفيذي.
ويحضر محافظ البنك المركزي الأوروبي بصورة دورية اجتماعات مجلس الوزراء الأوروبي، وكذلك يحضر رئيس مجلس الوزراء الأوروبي اجتماعات مجلس المحافظين، وهو المجلس الذي يقدم استشاراته بشأن ترتيبات أسعار الصرف التي تقترحها حكومات الدول الأعضاء.
ويبلغ رأس المال المكتتب فيه للبنك المركزي الأوروبي 50 مليار يورو، تساهم فيها الدول الأعضاء بنسب متفاوتة تتوقف على نسبة سكان الدولة إلى إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي، وكذلك حسب نسبة مساهمة الدولة في إجمالي الناتج المحلي للاتحاد، ويقوم البنك المركزي بالاحتفاظ بالاحتياطات من النقد الأجنبي وإدارتها وتوظيفها، ثم يقوم بتوزيع الأرباح الناتجة عنها بعد الاحتفاظ بنسبة 20% لديه، وتوزيع نسبة 80% على البنوك المركزية الأوروبية المشاركة حسب نسبة مساهمتها في رأس مال البنك.
والجدول التالي يوضح نسبة مساهمة الدول الأعضاء في رأس مال البنك وقيمتها باليورو:
| قيمتها بالمليار دولار | نسبة المساهمة في رأس مال البنك % |
الدولة |
|---|---|---|
| 1150 | 2.3 | النمسا |
| 1450 | 2.9 | بلجيكا |
| 775 | 1.55 | الدانمارك |
| 675 | 1.35 | فنلندا |
| 8100 | 16.2 | فرنسا |
| 11475 | 22.95 | ألمانيا |
| 1150 | 2.3 | اليونان |
| 475 | 0.95 | أيرلندا |
| 7900 | 15.8 | إيطاليا |
| 75 | 0.15 | لكسمبورج |
| 2125 | 4.25 | هولندا |
| 1125 | 2.25 | البرتغال |
| 4650 | 9.3 | أسبانيا |
| 1150 | 2.35 | السويد |
| 7800 | 15.6 | إنجلترا |
| 50075 | 100% | الإجمالي |
المصدر: البنك المركزي الألماني, The EURO: Astable Currency for Europe Feb, 1997.
خلاف سياسي
حدث خلاف سياسي بين الدول الأوروبية؛ بسبب شغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، وقد احتدم هذا الخلاف بين فرنسا و ألمانيا ، حيث حاولت فرنسا أن يشغل هذا المنصب محافظ البنك المركزي الفرنسي "كلودتريشي" ، أما ألمانيا ومعها بقية الدول الأوروبية فأصرَّت على أن يشغل هذا المنصب رئيس مؤسسة النقد الأوروبية وليم ديفرنبرج ، وهي المؤسسة التي حل محلها البنك المركزي الأوروبي.
وبعد جدال ومفاوضات بين الدول الأوروبية تم الاتفاق على تجزئة فترة الرئاسة الأولى للبنك المركزي الأوروبي بين المرشحيْن السابقيْن؛ حيث رأس البنك رئيس مؤسسة النقد الأوروبية لمدة 8 سنوات بشكل رسمي، ولكن كان هذا التعيين مشروطًا بالتعهد الشفوي منه بترك منصبه للمرشح الفرنسي بعد مرور 4 سنوات من بداية عمل البنك المركزي الأوروبي؛ أي في النصف الثاني من عام 2002 م. وبذلك أصبح رئيس البنك المركزي الأوروبي هو الهولندي وليم ديفرنبرج ، وتضم الهيئة التنفيذية للبنك 5 أعضاء من بين الشخصيات المعروفة بتأييدها للسياسة النقدية المتشددة، وتضم: ألمانيًّا، وإيطاليًّا، وأسبانيًّا، وفنلنديًّا.
وقد عكس الخلاف حول رئاسة البنك المركزي الأوروبي الصراع الخفي بين ألمانيا وفرنسا على زعامة الاتحاد الأوروبي، وكذلك الخلاف حول درجة التشدد الواجب اتباعها في مجال إدارة السياسات النقدية للاتحاد الأوروبي، وهذا الخلاف وطريقة التغلب عليه أثارَا العديد من الانتقادات للاتحاد الأوروبي والنظام النقدي (اليورو)، وأهم هذه الانتقادات هي:
- اقتسام فترة الرئاسة الأولى للبنك المركزي الأوروبي بين شخصين، تخالف الأسس التي وضعتها اتفاقية ماسترخت في هذا الشأن.
- هذا العمل سيفتح المجال أمام تدخل الجوانب السياسية في إدارة البنك المركزي الأوروبي، ومن ثَم سيؤثر على استقلاليته في اتخاذ القرارات، وسيضر باستقرار اليورو في النهاية.
الحفاظ على اليورو
تهدف السياسة النقدية لنظام اليورو التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي إلى المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتدعيم السياسة الاقتصادية العامة للاتحاد الأوروبي، وتعطي السياسة النقدية لنظام اليورو الأولوية لاستقرار الأسعار، باعتباره أهم الشروط اللازمة لتعزيز النمو المتواصل للإنتاج، وصنع مزيد من فرص العمل، وتحقيق مستوى معيشي مرتفع في دول الاتحاد الأوروبي.
ولكي تحقق السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأوروبي أهدافها، فإن البنك يركِّز على عنصريين أساسيين هما:
النقود: حيث يضع مجلس المحافظين بالبنك ضوابط لعملية التوسع النقدي، تتفق مع المحافظة على استقرار الأسعار وتحقيق معدل نمو مناسب، وذلك انطلاقًا من أن التضخم ظاهرة نقدية بالأساس على الأقل في الأجل الطويل.
بعض المؤشرات المالية والاقتصادية: ومن أهمها سعر الفائدة طويلة الأجل ومؤشرات العائد أو الأرباح، ومؤشرات ثقة المستهلكين، ورجال الأعمال، والأجور، وأسعار استيراد السلع، وباستخدام تقييم هذه المؤشرات يتم تحديد المخاطر التي يتعرض لها استقرار الأسعار والتغلب عليها سريعًا.
ويواجه البنك المركزي العديد من التحديات حتى يُكتب النجاح لسياسته النقدية للحفاظ على استقرار اليورو، وتتمثل هذه التحديات في ضرورة القيام بعدد من المهام مثل:
أن يتم تجنب حدوث أي صدمات اقتصادية في الدول الأعضاء في نادي اليورو؛ وذلك لأن تعرض أي دولة من الدول الأعضاء لصدمة اقتصادية يضر ببقية الدول الأعضاء، وتكون السياسة النقدية العامة للبنك المركزي الأوروبي عديمة الفاعلية في علاج صدمة هذه الدولة.
أن تنجح السياسات المالية الوطنية للدول الأعضاء في اليورو في تقديم الدعم المطلق للسياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو؛ للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وذلك حتى تنجح في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق مصداقية السياسة النقدية لليورو.
أن تنجح السياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو في تحقيق أهداف النمو، وإيجاد فرص العمل في الأجل الطويل مع المحافظة على استقرار الأسعار، وتخفيض حدة البطالة في الدول الأعضاء.
سياسة.. وأدوات
حتى يحقق البنك المركزي الأوروبي أهدافه من السياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو، فإن البنك يستخدم عددًا من الأدوات، مثل:
عمليات السوق المفتوحة
حيث ستكون هي الأداة الرئيسية للعمليات النقدية في الاتحاد الأوروبي؛ بحيث توجه أسعار الفائدة، وتوفِّر السيولة لنظام اليورو.
التسهيلات الدائمة
وهي التسهيلات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الذاتي لمنطقة اليورو، وتخفيف نقص السيولة أو عدم الاستقرار في أسعار الفائدة، وتقسَّم هذه التسهيلات إلى "تسهيلات لومبارد" (وتستطيع البنوك من خلالها الحصول على سيولة بصورة فورية)، و"تسهيلات الإيداع" (وتقوم البنوك من خلالها بإيداع فوائضها في هذه الإيداعات بصورة فورية)، وهذه التسهيلات تلعب دورًا قويًّا في الحد من تقلبات سعر الفائدة.
شروط الاحتياطي
وهي مجموعة من الشروط تتحدد على أساسها نسبة الاحتياطي التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأوروبية لدى البنك المركزي الأوروبي؛ وذلك بهدف صنع درجة من الاستقرار في السيولة وأسعار الفائدة.
نظام المدفوعات الأوروبي
وهو نظام المدفوعات الخاص بالبنوك المركزية الأوروبية، وهو نظام مدفوعات عبر الحدود يربط أسواق النقد المحلية بصورة فورية؛ بحيث يضمن استقرار أسعار اليورو، وسعر الفائدة عليه.
والملاحظ منذ الإعلان عن ميلاد اليورو في يناير 1999 م أن البنك المركزي الأوروبي استخدم بعض هذه الأدوات للحفاظ على أسعار صرف اليورو ، وتدعيم الاستقرار الاقتصادي في دول الاتحاد الأوروبي، وكان أشهر الأدوات التي استخدمها البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة؛ وذلك للتغلب على الركود الاقتصادي في منطقة اليورو، ولدعم موقف اليورو أمام العملات الأخرى في أسواق النقد وخاصة الدولار و الين.
التضخم في 2022
في 21 يوليو 2022، قام البنك المركزي الأوروپي برفع أسعار الفائدة من صفر إلى 0.5%، وذلك بعد تسارع معدلات التضخم في العالم لأكثر من عام بسبب طباعة النقود الورقية غير المغطاة من جانب البنوك المركزية في كبرى الدول الغربية، وقد بدأت تلك الأزمة في النمو صيف العام 2020، ليصل التضخم الآن في يونيو الماضي إلى 9.1% في الولايات المتحدة الأمريكية، و9.4 في بريطانيا، و8.6% في منطقة اليورو، و9.6 في الاتحاد الأوروبي.
وقد أدى ارتفاع الأسعار بالفعل إلى احتجاجات جماهيرية وبداية استقالات للحكومات الأوروبية.
تفاقم الأمر بسبب خفض البنوك المركزية الغربية لسعر الفائدة على القروض على نحو مصطنع، حيث يقلل معدل الفائدة المنخفض من تكلفة الائتمان ويحفز الاقتصاد، لكنه، وعندما يكون التضخم مرتفعا، يدمر المدخرات ورأس المال، بمعنى أنه يقوّض أسس الاقتصاد الرأسمالي. فإذا كان معدل التضخم 10%، وكانت وديعتك تحقق 2%، يعني ذلك أنك تخسر 8% سنويا.
تضطر الحكومات الآن إلى محاربة التضخم من خلال وقف طباعة النقود الورقية غير المغطاة، وحتى سحب بعض الأموال المطبوعة سابقا من الاقتصاد، وبالإضافة إلى ذلك يرفعون سعر الفائدة.
كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي أول من أعلن عن هذا القرار، فقد رفعت سعر الفائدة الآن إلى 1.75%، وبدأت في خفض المعروض النقدي. في الوقت نفسه، ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية إلى 3%، ما دفع نحو تدفق رأس المال الخاص من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن هذه الأرباح لا تعوض عن التضخم أيضا، إلا أنها تخفض من الخسائر في الولايات المتحدة عما هي عليه في أوروبا.
ومن خلال امتصاصها للأموال من البلدان الأخرى، تعوّض الولايات المتحدة مؤقتا عجزها التجاري، وإيقاف طباعتها للنقود غير المغطاة.
لكن تدفق رأس المال إلى الخارج، في الوقت نفسه، يضرب بلدانا أخرى في العالم، حيث تنخفض عملاتها مقابل الدولار، وترتفع أسعار الواردات (بما في ذلك البنزين والمواد الغذائية)، وهو ما يزيد من تسارع التضخم. كذلك تنخفض القدرة على الاقتراض، بينما يتجه عدد من البلدان بسرعة نحو الإفلاس. وفي بلدان جنوب أوروبا، تسبب تدفق رأس المال بالفعل في زيادة سعر الفائدة على السندات الحكومية، ليصل في إيطاليا، على سبيل المثال لا الحصر، إلى 3.5%.
أي أنه يتعين على أوروبا كبح جماح التضخم (لذلك فمن الضروري التوقف عن طباعة النقود غير المغطاة، ورفع سعر الفائدة)، وإنقاذ جنوب أوروبا من الإفلاس، حيث وصلت ديون البلدان إلى مستويات فلكية (وهو ما يعني أن على أوروبا، على العكس من ذلك، الحفاظ على معدل يقترب من الصفر، وطباعة مزيد من النقود غير المغطاة لمنح قروض جديدة).
وبطبيعة الحال، فمن المستحيل تحقيق كلا الهدفين المتعارضين بالتزامن، في الوقت الذي يعد فيه أيا من هاتين المشكلتين قاتلا بالنسبة لأوروبا.
نتيجة لذلك، قرر البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%، وهي لفتة صغيرة من شأنها أن تبطئ التضخم قليلا وستعقد وضع الديون قليلا. إلا أن هذه الخطوة لن تكون قادرة على وقف نمو التضخم، وهو ما يعني أن الألمان، تضامنا مع جنوب أوروبا، سوف يتلقون زيادة مستمرة في التضخم، والتي كان من الممكن تجنبها لولا هذا التضامن.
في الوقت نفسه، فقد تم اتخاذ قرار بموازنة سعر الفائدة على ديون الحكومات الأوروبية، لذلك سيتم إعادة توجيه الأموال من دعم شمال أوروبا إلى شراء السندات الحكومية لبلدان الجنوب. أي أن البنك المركزي الأوروبي سوف يسرق الألمان من أجل إنقاذ الإيطاليين واليونانيين والإسبان.
ومع ذلك، وإذا أصبح الموقف أكثر تعقيدا، فإن البنك المركزي الأوروبي مستعد لاستئناف طباعة الأموال غير المغطاة بكميات غير محدودة. وهو ما سيؤدي مرة أخرى، بطبيعة الحال، إلى دفع التضخم نحو أعلى.
عموما، فقد أعلن البنك المركزي الأوروبي عن محاولته إبطاء انهيار الاقتصاد الأوروبي على حساب الألمان.[4]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضا
وصلات خارجية
| European Central Bank
]].- (21 languages) European Central Bank, official website
- New ECB Premises, official website
- The European Central Bank, European NAvigator
- European Central Bank: history, role and functions, ECB website
- European Central Bank
- forex-history.net, Historical currency charts based on the data published daily by the ECB
- ECB Intelligent guess, Historical bank rate (since 2000) based on the data published by the ECB
المصادر
- ^ "Christine Lagarde tapped as next president of Europe's central bank". سي إن إن. 2019-07-02. Retrieved 2019-07-03.
- ^ أ ب ت "ECB: Key interest rates". Retrieved 14 September 2014.
- ^ إسلام أون لاين
- ^ "البنك المركزي الأوروبي يقيل أولاف شولتس". سي إن إن. 2022-07-22. Retrieved 2022-07-22.