تواصل صراع الأجهزة السيادية على مزاد بيع البنية التحتية للاتصالات.

0

تصويت

تواصل صراع الأجهزة السيادية على مزاد بيع البنية التحتية للاتصالات.

استيقظت الشروق (التي تمثل أحد الأجهزة المتصارعة) إلى حقيقة أن مصر تهدر دخلاً أكثر من قناة السويس لشركات الموبايل الأجنبية. وتقول أن بيع المصرية للاتصالات هو استجابة لضغوط فرنسية، في اشارة إلى أورانج (موبينيل). [الحقيقة أكبر من ذلك ولكن الشروق تحجم عن ذكر ذلك]

طبعاً لا يذكر المقال كلمة عن المليار دولار إتاوات سنوية يحصـِّلها علاء مبارك (بالتعاون مع الجهاز الذي تتبعه الشروق) من شركات الكابلات الهندية. هههه

الشروق يرأسها ابراهيم المعلم، عديل محمد النواوي، الرئيس المقال للمصرية للاتصالات، وكلاهما صهر كمال أبو المجد، رجل كل العصور. الشروق هي ملك مجموعة القلعة، التي يملكها أحمد محمد حسنين هيكل.

محمد النواوي طوال رئاسته المصرية للاتصالات لمدة ثلاث سنوات، كان يدافع عن عدم حصول شركته على رخصة متكاملة (بترددات). وكان ينادي بأن تحصل على رخصة افتراضية، أي تكون مندوب مبيعات لشركات الموبايل الأجنبية. وكان ذلك الموقف، حتى أبريل 2015، مقابل أن يكون له دور في رهن البنية الأساسية في سوق السندات في بورصة نيويورك. ولكن ما أن تكشـّف له أنه خارج القسمة وأقيل من المصرية للاتصالات، حتى نقح عليه عرق الوطنية.

اللهم خذ الظالمين بالظالمين.

 الهامش

<comments />