أحمد كمال أبو المجد
أحمد كمال أبو المجد (و. 1930 - 3 أبريل 2019)، هو وزير الإعلام والشباب السابق، سياسي، وقانوني، ووزير مفوض سابق في الحكومة المصرية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المؤهلات العلمية
حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1950، ثم دبلوم القانون العام من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1951. دبلوم الشريعة الإسلامية عام 1952 ودكتوراه القانون عام 1958 من الجامعة نفسها.[1]
حصل على ماجستير في القانون المقارن من جامعة مشيگن بالولايات المتحدة الأمريكية، عام 1959.
أبو مجد من مؤسسي منظمة الشباب الناصرية، وركن من أركان التنظيم الطليعي الناصري، قبل أن يتجه للفكر الإسلامي. تولى أبو المجد وزارة الإعلام في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك.
كان أبو المجد يرأس مكتب رجل الأعمال المصري-الأمريكي طاهر حلمي وهو رئيس مكتب بيكر أند مكنزي، وهو المكتب الذي قام بخصخصة شركات القطاع العام في مصر، وهمزة الوصل بين الأمريكان ومصر نظراً إلى العلاقة الوطيدة التي تربطه بكونداليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، وكذا معظم السفراء الأمريكيين بالقاهرة.[2] وهو رئيس المجلس المصري للدراسات الاقتصادية الذي تموّله إحدى الوكالات الأمريكية وتشرف عليه مارگرت سكوبي سفيرة الولاية المتحدة بالقاهرة ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية الأسبق ورئيس المركز الرئاسي المصري الأمريكي ورئيس لجنة طرق الأبواب المصرية الأمريكية والمسئول الأول عن تغيير قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 والذي تسبب في تشريد وفصل آلاف العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، بل والأخطر من هذا كله رئاسته مكتب بيكر أند مكنزي في مصر مع شريكيه أحمد كمال أبو المجد وسمير حمزة. المكتب الأمريكى الأصل أسهم وشارك بدرجة كبيرة في خصخصة 256 شركة من القطاع العام وبيعها في صفقات شابتها الشبهات، مثل مسئوليته عن تقييم عمر أفندي بسعر بخث لا يساوي ثمن الأرض، إنه وأحمد كمال أبو المجد وسمير حمزة، يُطلق على كل واحد منهم رئيس حكومة الظل الأمريكية في مصر، فالمكتب عندما تم افتتاح الفرع الأول له بالقاهرة جاء من أمريكا ومعه ما يقرب من 6 آلاف توكيل من شركات أمريكية للدفاع عن مصالحها أمام المحاكم المصرية، كما أن الشهرة الدولية للمكتب دفعت اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة إلى عمل توكيلات لتدافع عن مصالحها وعن أموال رجالها التي تم ضخّها في شراء الشركات والأراضي وأصبح ماكينزي يدير القطاع الحكومي المصري ويبيع الأصول، بالإضافة إلى حصول المكتب على التوكيلات الأمريكية وشراكته مع شركات المعونة الأمريكية، مثل: "جنرال دايناميكس" و"لوكهيد مارتن"، وهي شركات أمريكية عملاقة تعمل في مجال المعونة، كما أن جميع التوكيلات الأوروبية سواء في مجالات البترول والأدوية، لابد أن تمر عبر المكتب، وبذلك أصبح مكتب ماكينزي لطاهر حلمي ومعه أحمد كمال أبو المجد هو عصب الاقتصاد المصري.
مناصب
كان أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، جامعة القاهرة. قاضي ورئيس المحكمة الإدارية للبنك الدولي بواشنطن في الفترة من عام 1980 حتى عام 2002. محام أمام محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا بمصر.
وكان وزير الإعلام والشباب وعمل أميناً لشباب مصر، وهو حالياً نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان.
عضويات
- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.
- عضو المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية.
- عضو أكاديمية المملكة المغربية، الرباط.
- عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع.
- مفوض شئون حوار الحضارات بالجامعة العربية.
- عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان .
المؤلفات العلمية
ومنها:
- الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة ومصر، القاهرة، عام 1960.
- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، القاهرة، عام 1964.
- النظام الدستورى لدولة الإمارات العربية المتحدة، القاهرة، عام 1978.
- دراسات في المجتمع العربى، القاهرة، عام 1962.
- حوار لا مواجهة، القاهرة، عام [1988].
- رؤية إسلامية معاصرة، القاهرة، عام 1991.
آراؤه
يقول د. كمال ابو المجد عبر شاشة التلفزيون «ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة».
|
وحالنا اليوم في دنيا العرب والمسلمين يجسد صورة ناطقة لمفسدة السلطة المطلقة وخطر تبعاتها على الحاكم والمحكوم معا. فالسلطة حائرة والجماهير تائهة وسط موجات عاتية من التحديات السياسية الخارجية، والفوضى الاقتصادية والتناقضات الاجتماعية في الداخل. وفي غياب الرغبة والقدرة معا على التعامل الجاد مع التحولات التي طرأت على قواعد العلاقات الدولية سيطرت الحيرة والجمود على كل حراك رسمي وشعبي ممكن لترتيب البيت من الداخل.
وفي هذا السياق لا بد من الاشارة الى ان الرئيس الأمريكي بوش وعصبة المحافظين والمتعصبين من حوله بأفكارهم الدينية المتطرفة مسيحيا وصهيونيا ـ حسب وصف اساتذة وكتاب كبار في أميركا واوروبا لهم ـ قد وظفوا كل قدراتهم وامكاناتهم المالية والدعائية وقوتهم العسكرية لتقويض آمال وطموحات شعوب الارض، بدءا بالعرب والمسلمين باعتبارهم الحلقة الاضعف في السلسلة التي تضم دولا في آسيا وافريقيا واوروبا القديمة. لقد تسبب هذا الرهط من المتشددين الأميركيين واليهود في تشتيت قوى وعناصر صحوة عربية اسلامية واعدة. وكانت «فعلة» اسامة والظواهري في 11 سبتمبر المشؤوم هي بداية لمبررات اتخاذهم اجراءات انتقامية واحترازية اضرت بالمسلمين الآمنين ومؤسساتهم في ارجاء المعمورة وقضت لمرحلة قد يطول امدها، على حق الأمة وفرصها في التقدم والتنمية والاستقرار والتضامن وجعلت من العرب والمسلمين اهدافا سهلة للمتربصين بهم في بلدان ومجتمعات شتى. والأدهى والأمر ان تواصل الادارة الأميركية والعاملون في خدمة سياساتها التعامل بفجاجة مع الحكومات العربية والاسلامية وبأساليب لا تخلو من الاستخفاف، مستغلة واقع الانكفاء وغياب استراتيجية عربية جامعة واضحة المعالم والمعاني. وتحت ضغط حملة الادارة الأميركية النفسية لترويج سلعة بدعوى الاصلاح الديمقراطي لأنظمة حكم في الوطن العربي والاسلامي تزيد الهوة اتساعا وتنجرف المشاعر نحو تآكل الثقة المطلوب البناء عليها بين الشعوب والانظمة في البلدان العربية وبين الادارة الأميركية، وتسقط في الوقت ذاته فرص ممكنة للاصلاح الذاتي، وتغيب البوصلة التي قد يستعين بها الأسوياء الصادقون من اهل الحل والعقد لرسم خطة تحرك متدرج نحو تجذير اساس ديمقراطي لمشاركة فعلية تتسع بموجبها قاعدة السلطة بعيدا عن المشروع الأميركي العائم حتى تنتفي عن كل نظام حاكم في العالم العربي والاسلامي صفة السلطة المطلقة مفسدة مطلقة. وكم هو محزن ومؤسف ومخجل في آن واحد ان يواصل رسميون ومعارضون عرب هجومهم على دعوة الادارة الأميركية المتكرر للإصلاح في البلاد العربية باعتبار انها الصورة القبيحة التي تحمل في طياتها شتى الاحتمالات لتدخل خارجي وهيمنة أميركية مباشرة وسافرة من دون ان تكون لنا صورة واضحة لمشروع اصلاح حقيقي من صنعنا نتفق عليه يجعل من الترويج والترويع لمشروع أميركي موضوعا غير ذي بال. فقضية الاصلاح السياسي والمالي والاداري هي قضية مركزية وحجر زاوية لاعادة بناء النظام العربي والاسلامي بأكمله. نظام جديد قابل للتطور لمواكبة ما يدور من حولنا تلتقي حوله قوى الخير القادرة والمؤهلة في كل مجتمع لارساء المستقبل الجديد والواعد. وعلينا في هذا السياق ان ندرك شروط السلامة في التعامل مع حقائق الواقع الذي نعيشه ونستوعب شروط اللعبة الدولية التي تمليها الولايات المتحدة على دول وشعوب العالم ونترك اسلوب المشاغبة والمناطحة والاصرار على تجاهل ما طرأ من جديد على طبيعة العلاقات والتوازنات في عالم اليوم.. فالنفوذ الأمريكي لم يعد خافيا على احد، بدءا بأوروبا فالقارات الافريقية والآسيوية حتى أستراليا. وحصيلة حاصل ان نستشـهد بطلبات لم تكن معــهودة تصدر من السفارات الأميركية وخبراء CIA و FBI فيها في اكثر من عاصمة عربية واسلامية. من الطبيعي اذن ان تتأسس قاعدة سليمة للتعاون مع الولايات المتحدة في اكثر من شأن ومجال وفق مقتضيات الساعة وفي اطار من الشرعية الدولية والقانون الدولي. ومن الخطورة بمكان ان ينغمس الحاكم والمعارض في جلد بعضهما البعض، واتباع اسلوب ردح سياسي مع واشنطن وعبر حملة تنابز بأوصاف العمالة والخيانة ضد بعضهم البعض من دون ادنى اعتبار لرصانة مواقف دول مثل الهند ومصر واليابان والصين وكل اوروبا وروسيا التي تتفاعل وتستجيب للاملاءات والمواقف الأميركية بقدر ما يمليه واقع وظروف وحاجة كل منها. وصحيح القول ايضا ان كل هذه الدول ترفض التدخل الأميركي السافر في اموره. ولما كان الشيء بالشيء يذكر اقول لا غفر الله لـ«لقاعدة» و«طالبان» ولمن أدارهما وزرعهما في يوم من الايام لخدمة اغراضه ومصالحه. لقد تسبب هذا الرهط من البشر في نكبة العمر للعرب والمسلمين ولشعوب كثيرة في العالم. وحاجتنا الملحة اليوم هي ان يلتقي اهل الحل والعقد ليفرغوا في اسرع وقت من وضع مشروع اصلاح سياسي يناسب واقع كل مجتمع من مجتمعاتنا من دون اصرار منهم على المراوحة والتحفظ. كما انه من الخطأ الاسراع لإعلان مشروع لا يفي بالغرض ولا يعالج لب المشكلة ويفسح مجالا والعياذ بالله بتكرار اخطاء انتخابات مزورة ومفبركة وانتقائية، فالانتخابات الحرة لا تفسح مجالا لقيام حكومات العمولات والكلاملوجيا. واخيرا دعوني أورد ما كان يردده الرئيس اللبناني سليمان فرنجية لزواره حين يستعرضون معه قضايا الساعة في ظروف لبنان الصعبة، فيرد عليهم: «كله في وقته منيح». والوقت قد ازف الآن وليس غدا لنفهم حقيقة الحاجة والقيمة لأن تكون لنا علاقات متطورة بواشنطن في حدود ما تسمح به ظروفنا وقدراتنا لتطوير انفسنا من الداخل، بدءا بتفعيل علاقة الحاكم والمحكوم على قاعدة المشاركة بثقة متبادلة. وعلينا في الوقت نفسه ألا نهمل تواصلنا مع روسيا واوروبا والصين والهند وماليزيا وباكستان واليابان كأطراف فاعلة وواعدة فيما سوف تؤول اليه اللعبة الدولية الراهنة القائمة على القوة الأميركية العسكرية والاقتصادية المسيطرة على العالم. وبعد كل هذا أسأل هل بقي للأمة الوقت الذي يبرر انتظارا ولو وجيزا لإعلان قرار الحكومات في شأن جلل يا ترى، ام أننا جميعا قد أدمنا لعبة سياسة في الوقت الضائع؟! |
|
أسرته
أنجب أحمد كمال أبو المجد:
- ، زوجة ابراهيم المعلم
- ، زوجة محمد النواوي
- أيمن أبو المجد، طبيب الأعصاب
المصادر
- ^ "نائب رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان : توليت وزارة في حرب أكتوبر لم تعلم بها سوى أميركا". الحوار المتمدن. 2007-12-26. Retrieved 2013-10-21.
- ^ "يا عم أبو المجد.. اركن صف تاني جنب أخوك "العوا"". البوابة نيوز. 2013-10-21. Retrieved 2013-10-21.