باكاسي

خريطة توضح موقع شبه جزيرة باكاسي والحدود النيجيرية الكامرونية في عام 1963

شبه جزيرة باكسي

باكاسي هي شبه جزيرة أفريقية تقع في إقليم كالابار على المحيط الأطلنطي. وحاليا تقع باكاسي تحت سيطرة حكومة الكامرون ، التي تقع شمال باكاسي و نيجيريا التي تقع إلى الجنوب منها. ويوجد نزاع حدودي بين كل من الكاميرون ونيجيريا بخصوص باكاسي وتم عمل إتفاقية لتسليمها إلى الكاميرون ومن المفترض تطبيقه في 14 أغسطس 2008 ، ولكن البرلمان النيجيري لم يصدق عليه بعد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الجغرافيا

تقع شبه الجزيرة على خطوط عرض 4.25 و 5.10 درجا شمالا ، وتمتد إلى 8.20 و 9.08 درجة شرقا. وتتكون باكاسي من مجموعة من المنخفظات ومجموعة جزر مغطاة بأشجار المنجروف تمتد على مساحة 665 كم2. ويبلغ عدد السكان ما بين 150.000 إلى 300.000 نسمة.

إن شبه جزيرة باكاسي الغنية الموارد ، وهي منطقة حدودية يبلغ طولها 1.600 كيلومتر، تقع بين الكاميرون ونيجيريا ، وتمتد من بحيرة تشاد إلى خليج غينيا ، لا ينظر إليها كثيرون على أنها قطعة أرض لها أهميتها ‏الاستراتيجية. غير أنها كانت عصب النزاع بين البلدين ، وذلك فيما يرجع إلى عام 1913 ، والذي جاءت ذروته ‏في بداية التسعينات في صورة نزاعات متصاعدة ومواجهات عسكرية بين الكاميرون ونيجيريا ، حيث انتشر الجيش والشرطة النيجيرية في شبه ‏الجزيرة.

 التاريخ

قصة باكاسي

 الوضع السياسي

باكاسي ستديرها الكاميرون بعد أن تنتهي فترة التواجد النيجيري وسيتم ذلك في 14 أغسطس 2008. وتتمتع باكاسي حاليا بالحكم الذاتي المحلي في ظل الحكام التقليديين ؛ الحاكم الحالي لباكاسي etinyin etim okon edet وهو نيجيري الجنسية.

 النزاع الإقليمي

كانت مسألة الحدود الموروثة عن الفترة الإستعمارية قد تعقدت أكثر في عقد سبعينيات القرن الماضي حين منِحت تلك القطعة من الأرض على شكل "هدية" من الحاكم العسكري النيجري إلى الكاميرون جزاء لها على موقفها المحايد في الحرب الأهلية التي اندلعت في منطقة بيافرا. وكان يفترض أن يؤدي القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى إيجاد حل لهذا الغموض القانوني.

 محكمة العدل الدولية

وفي عام 1994 ، طلبت الكاميرون إلى محكمة العدل الدولية تسوية ‏النزاع على حدودها مع نيجيريا، لاسيما مسألة السيادة على شبه جزيرة باكاسي ، وحول بعض الجزر الواقعة في بحيرة تشاد، وتحديد مسار الحدود البرية والبحرية بين ‏البلدين. ‏

وبعد ثماني سنوات ، أصدرت المحكمة حكمها على أساس الحالة التي حدثت يوم 10 أكتوبر 2002 ، ‏والتي تقرر على أساسها جزئياً أن تكون السيادة على شبه جزيرة باكاسي وعلى المناطق المتنازع حولها بمنطقة ‏بحيرة تشاد في أيدي الكاميرون. وللعمل على تنفيذ هذا القرار بطريقة سلمية، طالب كل من الرئيس الكاميروني بول بييا والرئيس النيجيري أولوسيجون أوباسانجو الأمين العام إنشاء لجنة مختلطة بين الكاميرونيين والنيجيريين تحت رئاسة الممثل الخاص للأمين العام في غربي أفريقيا ، السيد أحمدو ولد عبد الله ، للنظر في ”سبل متابعة قرار محكمة العدل الدولية والدفع قدما بالعملية“.

اعتبر انسحاب الإدارة المدنية والجيش وقوات الشرطة، وتحويل السلطة في منطقة بحيرة تشاد في ديسمبر 2003 خطوة هامة إلى الأمام. ولقد أحرز تقدم مهم فيما يخص تنفيذ قرار المحكمة ، حيث تم الانسحاب وتحويل السلطة على حدود الأرض وشبه جزيرة باكاسي. وفي نفس الوقت اتفق الطرفان على بدء العمل في اتخاذ مجموعة من التدابير بشأن بناء الثقة على المستويين السياسي والاقتصادي والنظر في إقرار معاهدة للصداقة وعدم الاعتداء بين بلديهما. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك المزيد الذي يجب تحقيقه، ‏فإن هذه القصة تبين الدور المحوري للتدابير متعددة الأطراف، مثل احتمال إقامة حوار وفض النزاع من خلال ‏الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية. كذلك تمثل اللجنة المختلطة مبادرة جديرة بالاهتمام ويمكن اعتبارها نموذجاً ‏يحتذي به للدبلوماسية الوقائية وأداة لها قيمتها للانتقال من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة السلم. كما تبين الحالة أهمية ‏المساعي الحميدة التي يبذلها الأمين العام بغية مساعدة الطرفين على وضع قرارات المحكمة موضع التنفيذ. ويمكن اتخاذها كسابقة بالإضافة إلى مسائل أخرى يمكنها أن تهدد الأمن والسلم. ‏

 الحل

في 13 يونيو 2006 ، الرئيس النيجري أولوسيگون أوباسانجو والرئيس الكاميروني پول بيا ، تم بينهم محادثات بشأن مسألة النزاع على باكاسي وتمت في حضور السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان في مدينة نيويورك. أوباسانجو قد وافق على سحب القوات النيجرية من باكاسي في غضون شهرين وعلى ترك الإقليم نهائية لتديره الكاميرون بحلول السنتين القادمين. وقد قال كوفي عنان: "إن الإتفاقية التي عقدت اليوم هي بمثابة الحل الشامل للنزاع على باكاسي ، ويجب إستمرار العمل على تحقيق ذلك"."

ولكن أوباسانجو كان في موقف حرج حيث أثار هذا الإتفاق مع حلول موعد تنفيذه موجة غضب في نيجيريا بكاملها، كما انتقدته حكومة أبوجا بشدة.

 الانسحاب

بدأت نيجيريا في سحب قواتها، المكونة من نحو 3,000 جندي، منذ 1 أغسطس 2006، وميّز احتفال في 14 أغسطس التسليم الرسمي للجزء الشمالي من شبه الجزيرة. البقية ظلت تحت السلطة المدنية النيجيرية لسنتين بعد ذلك.

وفي 22 نوفمبر 2007، مرر مجلس الشيوخ النيجيري قانوناً يعلن أن الانسحاب من شبه جزيرة باكاسي كان غير قانوني. الحكومة لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك القانون، وسلـَّمت الأجزاء الأخيرة من باكاسي إلى الكامرون في 14 أغسطس 2008 جسب الخطة، إلا أن المحكمة العليا الاتحادية قالت أن ذلك يجب تأجيله حتى تتم كل الاستعدادات لإيواء الباكاسيين؛ الحكومة لم تبدو مستعدة لتنفيذ قرار المحكمة العليا، ووضعت الآليات المطلوبة لتخطي ذلك الحكم. الصيادون النازحون من باكاسي أسكنوهم في منطقة حبيسة غير مطلة على مياه تُدعى باكاسي الجديدة، التي ادّعوا أنها كانت مأهولة بالفعل وغير مناسبة للصيادين بل للمزارعين. ثم نـُقـِل المرحلون مرة أخرى إلى أكپابويو، ثم لاحقاً أسسوا مجتمعاً جديداً في داي‌سپرنگ.

بالرغم من تسليم نيجيريا رسمياً لشبه جزيرة باكاسي إلى الكامرون في 2006، فإن أرض باكاسي مازالت تظهر كجزء من 774 حكومة محلية في نيجيريا في أول جدول، بالقسم الأول من دستور 1999 لجمهورية نيجيريا الاتحادية 1999. وبعد الانتخابات العامة النيجيرية 2015، فإن المجلس الوطني الثامن لنيجيريا مازال يضم الدائرة الانتخابية الاتحادية كالابار-جنوب/أكپابويو/باكاسي والتي يمثلها المبجل إسيين إكپى‌يونگ آيي من حزب الشعب الديمقراطي.

 خلاف حول التنقيب عن النفط في شبه جزيرة باكاسي

في مؤتمر صحفي مشترك للرئيسين محمد بخاري وپول بيا، أعلن الرئيس بخاري أن نيجيريا لن تعاود التنقيب عن مكامن الهيدروكربون في شبه جزيرة بكاسي حتى يصدر تقرير من اللجنة التقنية المشتركة لاتفاقية الشجرة الخضراء Green Tree Agreement.

 وصلات خارجية

• International Court of Justice, press release on decision
• Nigerian Government official statement in response to the ruling[Adey]
• BBC News report on handover