الإصلاح القضائي الإسرائيلي 2023

(تم التحويل من 2023 Israeli judicial reform)
لمعلومات عن الاحتجاجات المتعلقة، انظر احتجاجات الإصلاح القضائي الإسرائيلي 2023.
الإصلاح القضائي الإسرائيلي 2023
الكنيست
أخذه في الاعتبارالكنيست رقم 23
Related legislation
القانون الأساسي: السلطة القضائية
القانون الأساسي: الكرامة والحرية الإنسانية
Status: Unknown
مظاهرات مناهضة للإصلاح القضائي في القدس، 13 فبراير 2023.
لافتة في إحدى المظاهرات في حيفا، مكتوب عليها "اليمينيون ضد الثورة القضائية"، 8 أبريل 2023.
مظاهرات مناهضة للإصلاح القضائي في حيفا، 11 يناير 2023. يحمل المتظاهرون لافتة عليها نص مقتبس من التوراة: "كَيْفَ صَارَتِ الْقَرْيَةُ الأَمِينَةُ زَانِيَةً! مَلآنَةً حَقًّا. كَانَ الْعَدْلُ يَبِيتُ فِيهَا، وَأَمَّا الآنَ فَالْقَاتِلُونَ. صَارَتْ فِضَّتُكِ زَغَلًا وَخَمْرُكِ مَغْشُوشَةً بِمَاءٍ. رُؤَسَاؤُكِ مُتَمَرِّدُونَ وَلُغَفَاءُ اللُّصُوصِ. كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُحِبُّ الرَّشْوَةَ وَيَتْبَعُ الْعَطَايَا. لاَ يَقْضُونَ لِلْيَتِيمِ، وَدَعْوَى الأَرْمَلَةِ لاَ تَصِلُ إِلَيْهِمْ." (إشعيا: 1: 21-23)

في يناير 2023 اقترحت سلسلة من التغييرات على النظام القضائي وتوازن القوى في إسرائيل وتم إقرارها في يوليو 2023. قاد هذا الجهد نائب رئيس الوزراء ووزير العدل ياريڤ لڤين. يسعى إلى الحد من تأثير القضاء على عملية التشريع والسياسة العامة من خلال تقييد سلطة المحكمة العليا لممارسة المراجعة القضائية، ومنح الحكومة السيطرة على التعيينات القضائية والحد من سلطة مستشاريها القانونيين.[1]

يمكن للمحكمة العليا أن تعلن أن تشريعات الكنيست غير دستورية. سيسمح الإصلاح للكنيست بإلغاء مثل هذا القرار من خلال إعادة تقديم التشريع والموافقة عليه بأغلبية أعضاء الكنيست. سيقلل الإصلاح بالإضافة إلى ذلك من قدرة المحاكم على إجراء مراجعة قضائية للقوانين الأساسية وتغيير تشكيل لجنة الاختيار القضائي، بحيث يتم منح السيطرة على تعيين القضاة بشكل فعال للحكومة.[2][3] صرح لڤين والائتلاف الحكومي الحاكم أن ما سبق هو الخطوة الأولى في إصلاحهم القضائي،[4] وأن يتم التخطيط لخطوات إضافية، بما في ذلك تغيير عملية تعيين المستشارين القانونيين للوزارات الحكومية، بحيث يتم تعيينهم وإقالتهم من قبل الوزراء؛ جعل مشورتهم القانونية توصية وليست ملزمة للوزراء؛ وجعلهم تابعين للوزراء مباشرة وليس للرقابة المهنية لوزارة العدل.[5] يؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الإصلاح ضروري لأن السلطة القضائية تتمتع بسيطرة كبيرة على السياسة العامة، وهناك حاجة إلى توازن أفضل بين المشرعين المنتخبين ديمقراطيًا والسلطة القضائية.[2][6] ومع ذلك، مُنع نتنياهو من المشاركة بنشاط في عملية الإصلاح القضائي من قبل المدعي العام، بسبب تضارب في المصالح ناجم عن محاكمة فساد جارية.[7]

كما يقدم الائتلاف عددًا من مشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بالنظام القضائي الإسرائيلي وتوازن القوى، بما في ذلك إصلاحات لتوسيع سلطة المحكمة الحاخامية، والسماح لهم بالعمل كمحكمين في المسائل المدنية باستخدام القانون الديني، إذا وافق الطرفان؛[8] مشاريع القوانين التي تحد من القدرة على الدعوة للتصويت بحجب الثقة وغيرها من الطرق لحل الكنيست المنعقدة؛ مشاريع القوانين التي تحظر الإجراءات الجنائية ضد رؤساء الوزراء الحاليين؛ ومشاريع القوانين التي تسمح للمناصب الرئيسية في الخدمة العامة بأن تكون مناصب ثقة يعينها السياسيون بدلاً من التعيينات المهنية.[9]

أثار الإصلاح المقترح رد فعل عنيف كبير، فضلاً عن بعض الدعم، داخل وخارج إسرائيل. اتهم قادة ونشطاء المعارضة الحكومة بتقويض القواعد الراسخة للضوابط والتوازنات ومحاولة الاستيلاء على السلطة المطلقة، حيث جادل البعض بأن الإصلاح يرقى إلى محاولة تغيير النظام.[10][11] دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوگ، إلى وقف الإصلاحات للسماح بعملية استشارية أوسع،[12] وشهد رئيس المحكمة العليا والنائب العام على مخالفات الإصلاح.[13][14] تصاعدت الاحتجاجات المناهضة للإصلاح في إسرائيل بعد وقت قصير من اقتراحها، كما تصاعدت مخاوف كبيرة لدى البعض في المجتمع الدولي.[11][15]

في 27 مارس 2023، بعد احتجاجات جماهيرية وإضرابات عامة، أعلن نتنياهو وقفة في عملية الإصلاح من أجل السماح بالحوار مع أحزاب المعارضة.[16] ومع ذلك، انهارت المفاوضات التي كانت تهدف إلى التوصل إلى حل وسط في يونيو، واستأنفت الحكومة خططها لتمرير أجزاء من التشريع من جانب واحد.[17][18] في 24 يوليو 2023، مرر الكنيست مشروع قانون يزيل سلطة المحكمة العليا لإعلان قرارات الحكومة غير المعقولة.[19]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

انظر أيضاً: حكومة إسرائيل رقم 37 § جدل


المحكمة الإسرائيلية العليا والمراجعة القضائية

بموجب الإطار الدستوري الحالي لإسرائيل، تخضع جميع التشريعات والأوامر الحكومية والإجراءات الإدارية لهيئات الدولة مراجعة قضائية من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، التي تتمتع بسلطة إلغاء التشريعات وإلغاء القرارات التنفيذية التي تعتبر أنها تنتهك القوانين الأساسية لإسرائيل.[6][20]

اعتبر أولئك الذين يعارضون الإصلاح دور المحكمة العليا الإسرائيلية أنه دوراً حاسماً لحماية حقوق الإنسان في ضوء نظام الضوابط والتوازنات الضعيف،[21] التي تفتقر إلى نظام تشريعي من مجلسين، أو رئيس يتمتع بصلاحيات تنفيذية، أو حكومة فيدرالية، أو انتخابات محلية، أو عضوية في منظمة إقليمية فوق حكومية، أو قبول سلطة محكمة العدل الدولية.[22]

غالبًا ما أثارت ممارسة المحكمة لهذه الصلاحيات جدلًا داخل إسرائيل، عادة بين السياسيين الجناح اليميني وأنصارهم. العديد من أحكام المحكمة، وخاصة تلك التي تحد من توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وكذلك تلك التي تؤثر على الاستقلالية وأسيلوب الحياة الأرثوذكسي المتطرف، والتي أثارت استياءً بين السياسيين الأرثوذكس المتطرفين ووالصهاينة المتدينين، الذين اتهم العديد منهم المحكمة بالانخراط في النشاط القضائي لصالح قضايا يسارية.[2][23]

الثورة الدستورية 1992 والإستياء

للمزيد من المعلومات: القوانين الأساسية لإسرائيل § الثورة الدستورية 1992–1995

بين عامي 1992 و1999، طور قاضي المحكمة العليا أهارون باراك عقيدة في سلسلة من الأحكام، مبدأها التوجيهي هو إدخال حقوق الإنسان بشكل غير مباشر إلى القانون الخاص. ويتم ذلك بمساعدة مفاهيم مثل "حسن النية" أو "السياسة العامة" أو "انتهاك الواجب القانوني" التي يطبقها القضاة في أحكامهم. يدعي أنصار الإصلاح القضائي أن المشكلة تكمن في أن المفاهيم تعتمد على القاضي الذي يفسرها، مما يؤدي إلى عدم اليقين القانوني، وفتح الإجراءات الخاصة والحكومية للمراجعة القضائية وفقًا لما يمليه ضمير القاضي وليس بالضرورة وفقًا للقوانين التي يضعها المشرع.[24]

الأزمة السياسية الإسرائيلية 2018-2022 والانتخابات التشريعية 2022

في سياق الأزمة السياسية الإسرائيلية 2018-2022، كانت الانتخابات التشريعية 2022 خامس انتخابات للكنيست منذ ما يقرب من أربع سنوات، حيث لم يتمكن أي حزب من تشكيل حكومة ائتلافية مستقرة منذ عام 2019.[25][26] في الانتخابات، فازت الكتلة اليمينية بأغلبية مقاعد الكنيست، مع تحقيق العناصر اليمينية المتطرفة مثل الحزب الصهيوني الديني مكاسب قياسية.

بعد الانتخابات، شكل زعيم الليكود ورئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الحكومة السابعة والثلاثين، وقام بتعيين العديد من المناصب القوية في الحكومة الجديدة لسياسيين اليمين المتطرف المهمشين سابقًا والذين دافعوا منذ فترة طويلة عن سياسات تتعارض مع العديد من سوابق المحكمة العليا وسعوا إلى تقليص سلطاتها. من بين المبادئ التوجيهية للسياسة الرسمية للحكومة الجديدة كان الالتزام بالإصلاح القضائي.[23][27][28][29]

التاريخ التشريعي

في 4 يناير 2023، أعلن وزير العدل المعين حديثاً ياريڤ لڤين عزمه إدخال إصلاح قضائي في إسرائيل.[30]

في 11 يناير، نشر لڤين مسودة تغييراته المقترحة، والتي تضمنت التغييرات التالية على العمليات والوظائف القضائية والتنفيذية والتشريعية:[1]

  1. اختيار القضاة - تتألف اللجنة المسؤولة عن التوصية بتعيين القضاة حاليًا من قضاة عاملين، وممثلين عن نقابة المحامين الإسرائيلية، وأعضاء الكنيست ووزراء في الحكومة، وتتشكل على هذا النحو بحيث يكون الاتفاق مطلوبًا بين هذه المجموعات المختلفة. تهدف التغييرات المقترحة إلى تغيير تشكيل اللجنة، وإعطاء أغلبية الأصوات للحكومة، وبالتالي إعطاء الحكومة السيطرة على اختيار وعزل جميع القضاة، بما في ذلك المحكمة العليا.
  2. المراجعة القضائية - تسعى التغييرات المقترحة إلى الحد من المراجعة القضائية للتشريعات، بما في ذلك عن طريق إصدار تشريعات صريحة ضد ممارسة المحكمة العليا للمراجعة القضائية للقوانين الأساسية، ومطالبة هيئة كاملة من قضاة المحكمة العليا برئاسة أي قضية يتم فيها تقييم شرعية التشريع العادي الذي أقره الكنيست، و80% منهم للحكم على إبطال مثل هذا التشريع.
  3. تجاوز الكنيست - تهدف التغييرات المقترحة إلى السماح للكنيست بنقض قرار المحكمة العليا بشأن شرعية التشريع، حيث يصوت الكنيست بأغلبية (61، من أصل 120 عضو بالكنيست) ضد قرار المحكمة.
  4. المستشارون القانونيون للوزارات الحكومية - تسعى التغييرات المقترحة إلى إعادة تصنيف المستشارين القانونيين للوزارات من هيئات مستقلة، خاضعة للرقابة المهنية من وزارة العدل، إلى مستشارين مختارين سياسياً تكون آرائهم غير ملزمة بشكل صريح للحكومة ووزرائها، مما يسمح للوزراء بالاختيار الفردي لمستشاريهم القانونيين وعزلهم واتخاذ قرار بشأن الالتزام أو عدم الالتزام بالمشورة القانونية.
  5. المعقولية - تسعى التغييرات المقترحة إلى تقييد نطاق المراجعة القضائية للقرارات الحكومية والإدارية، من خلال التشريع ضد مفهوم "المعقولية". هذا من شأنه أن يمنع المحاكم من سماع الالتماسات أو الاستئناف ضد القرارات الحكومية والإدارية على أساس أن مثل هذه القرارات "غير معقولة".

في 24 يوليو 2023، مرر الكنيست القانون.[31]

التغييرات المقترحة

الاختيار القضائي

النظام الحالي

تتألف مفضوية الاختيار القضائي من تسعة أعضاء. ثلاثة منهم قضاة في المحكمة العليا، واثنان ممثلان عن نقابة المحامين، واثنان من أعضاء الكنيست واثنان وزيران.[32] يتطلب اختيار قضاة جميع المحاكم أغلبية بسيطة من أعضاء اللجنة، لكن اختيار قضاة المحكمة العليا يتطلب موافقة سبعة من الأعضاء التسعة في اللجنة مما يمنح حق النقض بشكل أساسي إما للقضاة الثلاثة أو لممثلي الائتلاف البرلماني الحاكم. بحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، فإن تأثير النظام الحالي هو إجماع، من حيث "أن اختيار قضاة المحكمة العليا أمر بموافقة السياسيين في [اللجنة]، لأن أغلبية سبعة من أعضائها التسعة يجب أن تدعم مرشحًا ناجحًا. وبالمثل، لا يمكن للسياسيين اختيار القضاة دون موافقة قضاة اللجنة. وقد أدى هذا المبدأ عمومًا إلى توافق آراء جديد".[33]

في المقابل ، يقول أولئك الذين ينظرون إلى المحكمة العليا الحالية على أنها ذات ميول يسارية، بما في ذلك وزير العدل ياريڤ لڤين ورئيس الوزراء نتنياهو، أن هذا "الإجماع" أحادي الجانب: عندما تكون هناك حكومة يمينية، يجب على أعضائها التنازل مع أعضاء اللجنة الذين يُزعم أنهم يميلون إلى اليسار (قضاة المحكمة العليا الثلاثة وممثلو نقابة المحامين الذين، كما يدعي لڤين، يصوتون ككتلة يسارية)، لكن من المفترض أن تكون هذه الحكومة كتلة يسارية. ويشيرون إلى التعيين الأخير لـ 61 قاضياً في جلسة واحدة للجنة، في ظل حكومة يسار الوسط السابقة، مع عدم وجود وسيلة فعالة للمعارضة للاعتراض.[34][35][36]

النظام المقترح

وفقًا للتعديلات المقترحة على القانون الأساسي للقضاء من قبل وزير العدل، ياريڤ لڤين، سيتغير تشكيل لجنة الاختيار القضائي لإعطاء وزناً أكبر للسلطات التشريعية والتنفيذية للحكومة. ستتألف اللجنة من أحد عشر عضوًا، هم وزير العدل الذي سيكون رئيسًا للجنة، ووزيران تعينهما الحكومة، ورئيس الكنيست للجنة الدستور والقانون والقضاء، ورئيس لجنة مراقبة الدولة في الكنيست، ورئيس لجنة الكنيست، ورئيس المحكمة العليا، وقاضيين آخرين في المحكمة العليا يتم اختيارهم من بين زملائهم القضاة، ومندوبين عامين يختارهم وزير العدل.[37]

نتيجة لذلك، نظرًا لأن رؤساء اللجان يتم اختيارهم عادةً (وإن لم يكن دائمًا) من بين صفوف الائتلاف الحاكم، فقد يكون للحكومة سيطرة كاملة على تعيين القضاة وعزلهم، مع وجود سبعة ممثلين في اللجنة من أصل أحد عشر عضوًا في المجموع.

الحجج لصالح الإصلاح

تتضمن الحجج المقدمة لتبرير هذا التغيير ما يلي:

  • كما هو الحال ، فإن الأعضاء الذين ليسوا مسؤولين منتخبين علنًا - القضاة والمحامون - يتمتعون بأغلبية في اللجنة، ومن المستحيل تعيين قاضٍ لا يوافقون عليه في أي هيئة قضائية. علاوة على ذلك، يُزعم أن ممثلي المحكمة العليا يصوتون عمومًا بطريقة منسقة، وهذا يدفع ممثلي السلطة القضائية إلى التفاوض مع أعضاء اللجنة الآخرين كوحدة واحدة، مع زيادة القوة التفاوضية.[37] بالمقارنة، مع التركيز حصريًا على المحكمة العليا، يعتبر اختيار القضاء الإسرائيلي استثنائيًا عند مقارنته بدول ديمقراطية أخرى. وجدت دراسة أجريت عام 2019 حول التعيينات القضائية في المحاكم الدستورية في 36 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (المحاكم العليا أو الدستورية) أن 24 دولة من أصل 36 شملتها الدراسة تعين قضاتها في نظام يمنح السلطة للمسؤولين المنتخبين حصريًا. [38] على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، يتم تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل الرئيس، مع تأكيد مجلس الشيوخ؛ وفي ألمانيا، يتم تعيين قضاة المحكمة الدستورية من قبل مجلسي الهيئة التشريعية؛ في فرنسا، يتم تعيين قضاة المجلس الدستوري من قبل الرئيس ومجلسي النواب بنسب متساوية، ويخدمون إلى جانبهم رؤساء الدولة السابقين؛ في اليابان، يتم التحكم في الاختيار من قبل الحكومة الخاضعة للتصديق من خلال استفتاء.

نظام التعيين الحصري للقضاة من قبل المسؤولين المنتخبين شائع في كندا وأستراليا ونيوزيلندا وبلجيكا وسويسرا والنمسا وأيرلندا وهولندا والدنمارك والسويد وأيسلندا وفنلندا والنرويج وغيرها. يجب الإشارة إلى أن مثل هذا النظام قد استخدم في إسرائيل خلال السنوات الأولى للدولة وأن القضاة الذين أنشأوا المحكمة العليا تم تعيينهم من قبل الحكومة بموافقة الكنيست.

  • فقط أربع دول أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب إسرائيل، تعين قضاة المحكمة الدستورية دون إعطاء المسؤولين المنتخبين القدرة على تعيين القضاة: تركيا واليونان والمملكة المتحدة ولوكسمبورگ. ومع ذلك، تختلف المملكة المتحدة ولوكسمبورگ عن إسرائيل ومعظم الدول الأخرى في أن قضاتها لا يمكن أن يبطلوا قوانين البرلمان، وأن سيادة القيم العامة يتم تحقيقها من خلال السيادة التشريعية. ومن هذا المنطلق، من بين 36 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الرفقاء الوحيدين لإسرائيل في منح حق النقض لمسؤولين غير منتخبين على القضاة المعينين في أعلى محكمة مخولة بإلغاء قوانين البرلمان، هما اليونان وتركيا.[39][38]
  • من بين الولايات الخمسين التي تكون الولايات المتحدة، في 22 ولاية، يُنتخب قضاة المحكمة العليا مباشرة عن طريق الاقتراع؛ في 15 ولاية أخرى، يصدق على التعيينات بالتصويت المباشر؛ وهناك أربع ولايات تنتخب قضاتها من خلال الموظفين العموميين وثماني ولايات تعينها لجان يُعين فيها غالبية الأعضاء من قبل مسؤولين منتخبين.[38]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الحجج ضد الإصلاح

استخدمت دراسة أجراها منتدى كوهليت السياسي[38] لدعم معظم الحجج المذكورة أعلاه وقد تعرضت لانتقادات شديدة لكونها انتقائية في اعتمادها على النظم القانونية الأجنبية. على سبيل المثال:

  • في حين أن 31 دولة من أصل 36 دولة في الدراسة لديها ممثلون عامون يختارون القضاة، في 24 منها ، يتم اختيار القضاة بالتشاور مع النظام القضائي وبناءً على توصيته.
  • علاوة على ذلك، في حين أن مثل هذه التوصية في معظم هذه البلدان لا تحمل أي قوة قانونية، إلا أنها ملزمة من الناحية العملية، حيث يستمع ممثلو الجمهور إلى توصيات القضاة ويتصرفون بناءً عليها. كما لوحظ في إحدى الدراسات، "الثقافة السياسية في هذه البلدان لدرجة أن ممثلي الجمهور يختارون القضاة بموافقة ومباركة النظام القضائي - ثقافة سياسية مختلفة تمامًا عن تلك الموجودة في إسرائيل".[40]
  • تشير الدراسة نفسها إلى أن "البلدان المتقدمة الأخرى، التي لا يوجد فيها تدخل ملموس لنظام العدالة في الاختيار القضائي، هي تقريبًا جميع البلدان التي لديها دساتير. وبعضها لديها هيكل اتحادي من عدة ولايات، ولكل منها محكمة عليا إضافية تحمي سكان تلك الدولة الفيدرالية. ومعظمها هيئة تشريعية ذات مجلسين لا يسيطر عليها بالضرورة الحزب الذي يسيطر على السلطة التنفيذية، وبالتالي فإن سلطة الحكومة هي الاختيار اللامركزي كما هو الحال في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن سلطة الحكومة هي الاختيار اللامركزي. تتطلب المجالس التشريعية أغلبية كبيرة (عادة ثلثي الأصوات، وحتى الأغلبية المطلقة). وبعبارة أخرى، فإن الائتلاف، الذي لا يحكم بمفرده ولا يمكنه تعيين قضاة بمفرده يحتاج إلى موافقة المعارضة أيضًا. ولا يوجد أي من هذا في إسرائيل، وهذا يغير الصورة تمامًا".[41]
  • ستمنح التغييرات المقترحة الحكومة سيطرة كاملة في تعيين القضاة في جميع المحاكم باستثناء المحكمة العليا. مبرر تغيير طريقة تعيين القضاة في محاكم أخرى غير المحكمة العليا غير واضح.

بالإضافة إلى ذلك، وحدة الأبحاث في الكنيست،[42] في مسح، قدمت أيضاً صورة مختلفة جداً، نقلاً عن تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي[43] مجادلة بأن الأغراض التي تروج لها معظم الديمقراطيات هي منع أي سيطرة سلطة واحدة على التعيين القضائي لقضاة المحكمة الدستورية.

منتدى أساتذة القانون الإسرائيليين من أجل الديمقراطية، الذي يضم أكثر من 100 خبير قانوني وأكاديمي في إسرائيل،[44] نشر عددًا من أوراق المواقف التي تحلل هذه الإصلاحات، وخلصت إلى أن تنفيذها من شأنه أن يقوض "استقلال القضاء، وإخضاع السلطة القضائية للحكومة المنتخبة، ويجعل فصل السلطات في إسرائيل مجرد قشرة فارغة".[45]

بحسب إليز برزيس، مديرة مركز أزريلي للسياسة الاقتصادية في جامعة بار-إيلان، لم يحاول منتدى كوهيلت للسياسة تقييم تأثير خطتهم على الاقتصاد الإسرائيلي. قارنت الخطة "برسم معماري جميل بدون تقييم هندسي".[46]

المستشارون القانونيون الحكوميون

نشر التحالف مشروع قانون لإعادة تصنيف المستشارين القانونيين للوزارات من سلطات مستقلة إلى مستشارين مختارين سياسياً تكون آرائهم صراحة غير ملزمة للحكومة ووزرائها. وينص مشروع القانون على أن "المشورة القانونية المقدمة للحكومة" أو "لرئيس الوزراء وجميع وزراء الحكومة لن تلزمها ولن تكون قادرة على تغيير وضعها القانوني"، وأن مجلس الوزراء ووزرائه "مخولون برفض الاستشارة القانونية والعمل ضدها". سيؤدي هذا إلى تغيير كبير في النظام الذي كان قائما حتى اليوم، حيث يخضع المستشار القانوني لكل وزارة لرعاية النائب العام للحفاظ على استقلاليته عن النفوذ السياسي ، ونصيحتهم ملزمة للوزارات.[47]

المدعي العام السابق المباشر، أڤيخاي ماندلبليت، انتقد سابقًا المحاولات السابقة لتمرير مثل هذه القوانين، مشيرًا إلى أن "السماح للوزراء بتعيين مستشارين قانونيين - بدلاً من نظام الانتخاب الحالي من خلال المناقصات العامة - من شأنه تسييس الموقف والإضرار بنزاهة" حراس "الديمقراطية الإسرائيلية".[14]

يديديا ستيرن، العميدة السابقة لكلية الحقوق في جامعة بار إيلان، انتقدت مشروع القانون، موضحة أن المستشار القانوني العام له واجبات تجاه "الوزارة الحكومية التي تم تعيينه فيها، والجمهور. بالإضافة إلى الاستشارة القانونية، فإن المحامي في الخدمة العامة مسؤول أيضًا عن حماية سيادة القانون، لصالحنا جميعًا. هذا الدور المزدوج يبرر مساهمة مزدوجة - من قبل المستشار القانوني للوزارة والمدعي العام.[48]

جادل گاي لوري من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بأنه "من أجل حماية شرعية الإجراءات الحكومية ومنع الفساد، يجب أن يكون المستشارون القانونيون مستقلين عند إصدار آرائهم القانونية، وأن يكونوا خاضعين مهنيًا للمدعي العام، وليس للوزير".[49]

مراجعة الدستور

يقترح الإصلاح تقنين سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، والتي لم تُحدد في التشريع حتى الآن. في مواجهة غياب مثل هذا التشريع، في أعقاب تمرير القانون الأساسي للكرامة والحرية الإنسانية، حددت المحكمة العليا هذه السلطة لنفسها، بما في ذلك في قرار تاريخي، قرار بنك مزراحي 1995، على غرار قرار المحكمة العليا الأمريكية رقم 1803 في قضية "ماربوري ضد ماديسون".

ينص مشروع القانون الذي أقرته لجنة الدستور والقانون والعدالة في 13 فبراير 2023 صراحةً على "عدم إمكانية التقاضي بشأن القوانين الأساسية، التي تنص على أن [محكمة] لها سلطة الفصل بموجب القانون، بما في ذلك المحكمة العليا، لن تعالج، بشكل مباشر أو غير مباشر، مسألة تتعلق بصحة قانون أساسي، ولن يكون أي حكم في مثل هذه المسألة ساريًا".[50]

اقترحت الحكومة أيضًا أنه إذا أقر الكنيست قانونًا عاديًا يتعارض مع القوانين الأساسية الحالية، فلن يتم اعتباره باطلاً تلقائيًا، ويمكن للمحكمة العليا فقط، مع اكتمال النصاب القانوني لجميع قضاتها (باستثناء أولئك الذين تم منعهم من المشاركة لمدة تزيد عن 30 يومًا من يوم البت في الأمر)، أن تتولى إبطال القانون. يجادل مؤيدو التغيير بأن هذا من أجل ضمان مناقشة شاملة مع مجموعة كاملة من الآراء في المحكمة العليا، وكذلك لمنع المناقشة من التأثر بالطبيعة العشوائية المفترضة للهيئة. ومن المقترح كذلك أن الأغلبية المطلوبة لإلغاء القانون هي أغلبية 80٪ من إجمالي القضاة، مع الحجة القائلة بأن إلغاء قانون أقرته حكومة منتخبة يجب أن يكون استثنائيًا (حتى لو كان يتعارض مع القوانين الأساسية القائمة)، وإذا لم يقرر العديد من القضاة إلغاء القانون الجديد المتناقض، فيجب أن تسود إرادة الحكومة المنتخبة.

يجادل التشريع المقترح بأنه بما أن القوانين الأساسية هي المعايير القانونية العليا في إسرائيل، فإن المحكمة تستمد قوتها في المراجعة القضائية من القوانين الأساسية نفسها، وبالتالي لا يمكنها مراجعة أو إلغاء القوانين الأساسية نفسها. يسعى الاقتراح إلى رفض المراجعة القضائية للقوانين الأساسية، من أجل ضمان خضوع المحكمة العليا لقاعدة الاسم ومصدر السلطة الديمقراطية.

يجادل مؤيدو هذا التغيير بأن هذا يشبه غالبية الدول الغربية التي لا توجد فيها مراجعة قضائية للمعايير الدستورية.[37] نشر المستشار القانوني للجنة التي يجري من خلالها هذا الإصلاح رأياً يفيد بأنه لم يجد سابقة في أي بلد ديمقراطي للمراجعة القضائية للتشريعات التي تتطلب قراراً بالإجماع من كل قاضٍ في المحكمة المختصة.[51]

شرط التجاوز

المقالة الرئيسية: شرط التجاوز (إسرائيل)

هناك اقتراح آخر وهو السماح للكنيست برفض التفسير الذي قدمته المحكمة العليا لقانون أساس وإلغاء قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون. وفقا للاقتراح، سيكون بإمكان الكنيست، في ظل ظروف محددة، إلغاء قرار قضائي بإلغاء قانون. يجادل المؤيدون بأن بند الإلغاء المقترح لا يهدف إلى إعفاء الكنيست من التزاماته بالقيم الدستورية، بل لمنح المشرعين القدرة على اتخاذ قرار مختلف عن المحكمة.[37]

في أحد أشكال الاقتراح، يُقترح أنه إذا ألغت المحكمة العليا قانونًا بالإجماع الكامل لجميع القضاة، فلن يكون الكنيست قادرًا على تمرير قانون تجاوز خلال فترة ولايته. ومع ذلك، إذا لم يُتخذ قرار المحكمة العليا بإلغاء التشريع الأساسي بالإجماع الكامل، يُقترح السماح للكنيست بإلغاء قرار المحكمة العليا بإلغاء القانون بأغلبية 61 عضو بالكنيست، طالما أن القانون ينص صراحة على أن القانون سيكون ساري المفعول بغض النظر عن قرار المحكمة العليا.[37]

ومن المقترح كذلك أن الكنيست سيكون قادراً على إبطال الحكم لإلغاء قانون تم تقديمه بالإجماع الكامل. ومع ذلك، هذا بشرط أن يكون الكنيست الذي يمرر التجاوز كنيست مختلف عن ذلك الذي أقر القانون الملغى، وبالتالي تعبر عن دعم كنيستين لإطار قيم مختلف عن إطار المحكمة العليا. في مثل هذه الحالة، وكذلك في حالة تمرير التجاوز المنتظم من قبل كنيستين، فإن التجاوز سيكون دائمًا.[37]

يجادل المؤيدون بوجود فقرات مماثلة في كندا وفنلندا وولاية ڤيكتوريا الأسترالية.[52] إلا أن الدراسات أشارت إلى الفروق بين النظام الإسرائيلي وهذه الدول التي تؤثر على تأثير هذه البنود على النظام السياسي. على سبيل المثال، خلصت دراسة أجراها عميشاي كوهين على 66 ديمقراطية لتحديد وتحليل القيود الهيكلية الشكلية الموضوعة على الفرع السياسي إلى أنه "بدون منح السلطة القضائية سلطة الإشراف على الفروع الأخرى، ستصبح إسرائيل الديمقراطية الوحيدة ذات الحجم الكبير التي تمارس فيها سلطة منتخبة سلطة غير محدودة عمليًا".[53]

وقد انتقد هذا الاقتراح لأنه منح الكنيست الكثير من الصلاحيات، بما يتجاوز بكثير السلطة التي تمارسها الهيئات التنفيذية والتشريعية الأخرى في الدول الغربية. على سبيل المثال، صرح المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بأن "بند الإلغاء من شأنه أن يمنح أغلبية الكنيست سلطة مطلقة لسن القوانين، بغض النظر عن أحكام القوانين الأساسية. وبذلك، فإنه سيحد بشدة من سلطة المحكمة العليا في المراجعة الدستورية للقوانين التي أقرها الكنيست، والتي تسيطر عليها الحكومة (السلطة التنفيذية) التي تتمتع بأغلبية سياسية. أما في إسرائيل، فإن المحكمة العليا هي آلية الموازنة الوحيدة".[54]

إلغاء أسباب "اللامعقولية"

حجج لصالح الإصلاح

سوف يلغي الإصلاح استخدام "اللامعقولية" كأساس لمراجعة القرارات الإدارية. على الرغم من أن أصول اللامعقولية ترجع إلى الفقه البريطاني، فقد توسعت المحكمة في هذا المبدأ منذ تأسيس إسرائيل عام 1948. وقد ادعى البعض أن تعريف المحاكم لأسباب المعقولية فريد من نوعه على مستوى العالم.[55]

تم تعريف الإجراء الإداري اللامعقول على أنه حالة فشلت فيها السلطة الإدارية في إعطاء الوزن المناسب لجميع الاعتبارات ذات الصلة التي شكلت أساس القرار الإداري، ولم توازن بشكل صحيح بين جميع الاعتبارات ذات الصلة، وفقًا لوزنها:

الطريقة الوحيدة لمواصلة النقاش حول جوهر المعقولية هي الاعتراف بأن المعقولية ليست مفهومًا فيزيائيًا ولا ميتافيزيقيًا، ولكنها مفهوم معياري. المعقولية تعني أن الشخص يحدد الاعتبارات ذات الصلة ثم يوازنها وفقًا لوزنها. في الواقع، المعقولية هي عملية تقييمية وليست عملية وصفية. إنه ليس مفهومًا محددًا بالمنطق الاستنتاجي. إنها ليست مجرد عقلانية. يكون القرار منطقيًا إذا تم اتخاذه من خلال الموازنة بين الاعتبارات الضرورية، بما في ذلك القيم الأساسية بشكل عام وحقوق الإنسان بشكل خاص. لا شيء معقول "في حد ذاته".[56]

هذه العقيدة الموسعة تمكن المحكمة العليا من إلغاء أي قرار إداري تقريبًا، حتى لو تم اتخاذه من قبل السلطة القانونية المناسبة. في مقابلة مع "هآرتس"، انتقد قاضي المحكمة العليا السابق موشيه لانداو استخدام عقيدة "اللامعقولية":

لم ينصب قضاة المحكمة القديمة أنفسهم كمعلمين للجيل. لم نعتقد أن مهمتنا كانت تعليم القيم العامة الأساسية أو العميقة للأخلاق العامة أو الخاصة. هذا لا يعني أننا لم ننتبه للقيم. هذا لا يعني أننا لم نصدر أحكامًا قيمية. لكننا فهمنا حدود اختصاص المحكمة. لقد تأكدنا من أن ما حكمنا عليه فيما يتعلق بالقيم ينبع من القضية المعروضة علينا [...] القاضي ليس معلم الجيل وليس ملكًا فيلسوفًا. مهمته أكثر تواضعا: أن يكون مفسرًا أمينًا للقانون. إرادة الجمهور كما عبر عنها الكنيست، كممثل للجمهور. لذلك أعتقد أن حكمة القاضي تتطلب منه أن يكون حذرًا، وحساسًا، وحذرًا واسعًا، وبدون غطرسة.[57]

حجج ضد الإصلاح

عمير فوكس، المحاضر في قسم السياسة والاتصال في كلية العلوم الحكومية والاجتماعية في كلية هداسا الأكاديمية، جادل لصالح مبدأ المعقولية، قائلاً إن "الغرض منه هو منع الحكومة من إصدار قرارات تعسفية تمامًا؛ لكن من المؤكد أنه لا يقصد استبدال سلطات اتخاذ القرار الحكومية، ويجب وضع مصالح المحكمة في الحسبان)، فمن المفترض أن تضمن ألا تتجاوز الحكومة حدود سلطتها التي يمنحها القانون".[58]

دافعت يديديا ستيرن، العميدة السابقة لكلية الحقوق في جامعة بار-إيلان، عن عقيدة المعقولية، قائلة إنه بدونها، "سيكون لأعضاء الكنيست المنتهية ولايته سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن من يمكنه الترشح ضدهم في الانتخابات المقبلة. وبدون المراجعة القضائية، سيكونون قادرين على حماية بعضهم البعض من خلال آلية الحصانة البرلمانية".[59]

كتب روڤي زيگلر، مدير برنامج ماجستير القانون في القانون الدولي وحقوق الإنسان والدراسات القانونية المتقدمة في جامعة ريدنگ، أن "الخطة ستجرد المحاكم من سلطتها في مساءلة السلطة التنفيذية بشكل مناسب عن قراراتها الإدارية. وهذا يعني أن القرارات التي تتخذها السلطات العامة من الشرطة إلى مصلحة الضرائب، لن تحتاج بعد الآن إلى اعتبار هذه الميزة" موافقة قضائية مقبولة "دون أن يُرفض منحها لأي شخص. الأسباب وعدم وجود علاج فعال. إن معيار "المعقولية"، الذي يعد جزءًا أساسيًا من التراث القانوني البريطاني، أمر بالغ الأهمية للحكم الرشيد ويجب الحفاظ عليه في السياق الإسرائيلي أيضًا".[60]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وضع المدعي العام

وفقًا لتعديل القانون الأساسي للحكومة الذي اقترحه عضو الكنيست سيمخا روثمان، سيتم تفويض الحكومة والوزراء بتحديد موقفها القانوني في أي مسألة. علاوة على ذلك، يحق لهم قبول أو رفض نصيحة النائب العام. حاليًا، وفقًا لأحكام المحكمة العليا، يُنظر إلى الرأي القانوني للنائب العام على أنه يعكس، من وجهة نظر الحكومة، الوضع القانوني الحالي، طالما أن المحكمة لا تحكم بخلاف ذلك.

كما يحق للحكومة تحديد موقفها الذي سيتم عرضه على المحكمة. يحق للحكومة الحصول على تمثيل خاص إذا رفض المدعي العام تمثيل موقفها. في الوقت الحالي، إذا رفض النائب العام الدفاع عن موقف الحكومة أو قدم موقفًا آخر، فقد يرفض النائب العام الدفاع عن إجراء الحكومة في المحكمة، وإذا كان الانقسام في الآراء قائمًا على تعارض تفسري شرعي، فيجوز للنائب العام أن يمنح الحكومة حق اللجوء إلى تمثيل قانوني مختلف.[61]

إن مكانة المشورة الملزمة والاحتكار التمثيلي في إسرائيل هي حالة استثنائية وفريدة من نوعها وفقًا للمعايير العالمية. كما يصف الدكتور إيتان ليڤونتين، "لا يوجد شيء من هذا القبيل، على حد فهمي، في أي مكان آخر. الوضع القانوني في إسرائيل ليس رأي أقلية، بل رأي واحد، ويبدو لي أن هناك فجوة - وليس مجرد خلاف - تكمن بينه وبين الوضع القانوني في أي بلد مشابه". على النقيض من ذلك، في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وألمانيا، يعتبر AG - أو الرقم الموازي - دورًا سياسيًا مشابهًا للوزير، وفي بعض البلدان هو في الواقع وزير في الحكومة. على هذا النحو، ليس لديهم أي سلطة لإلزام الحكومة بمناصبهم؛ يمكن للحكومة أن تتصرف بما يتعارض مع مواقفهم؛ يحق للحكومة أن تملي على المدعي العام الموقف لعرضه أمام المحاكم؛ ويحظر عليه جمع الفتاوى في غياب طلب الحكومة.[61][62]

لا يمكن فهم موقف المدعي العام في إسرائيل إلا على خلفية التاريخ المعين لهذا الموقف في إسرائيل وعلى خلفية نظام إسرائيل، بنظامه الضعيف نسبيًا من الضوابط والتوازنات. على سبيل المثال، في بيان نشره عشرات الخبراء القانونيين الكنديين، بمن فيهم كبير قضاة المحكمة العليا السابق بڤرلي مكلاكين وقضاة سابقين آخرين في المحكمة العليا، نوقشت الاختلافات بين الأنظمة السياسية في إسرائيل وكندا، مع الاستنتاج بأن "نظام الحكم في إسرائيل يختلف عن نظام الديمقراطيات الأخرى، مثل كندا، في تركيزها الاستثنائي للسلطة السياسية. تتمتع الديمقراطيات الأخرى بمجموعة من الآليات التي تمارس السلطة السياسية أو تمارسها بشكل معتدل".[63]

ردود الفعل

Main article: ردود الفعل على الإصلاح القضائي الإسرائيلي 2023

أثارت الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة جدلاً حادًا في إسرائيل. انتقد قادة المعارضة، والنشطاء، وكبار الموظفين العموميين المتقاعدين، والمسؤولين المتقاعدين في الأجهزة الأمنية، والمديرين التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسرائيلية، ورجال الأعمال البارزين، والاقتصاديين، والحقوقيين، التغييرات المقترحة بحجة أنها ستقوض استقلال القضاء وتمنح الحكومة بشكل فعال سلطة غير مقيدة.[10][64] أدت الإصلاحات المقترحة إلى احتجاجات واسعة النطاق، مع تعاون أحزاب المعارضة مع نشطاء القاعدة لتنسيق المسيرات والإضرابات والمظاهرات.[2][65][66] ومن بين المتظاهرين جنود الاحتياط في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث صرح البعض بأنهم لن يقدموا الخدمة الاحتياطية بينما يجري التقدم في التغييرات المقترحة على النظام القضائي من خلال التشريعات.[67] ومن بينهم أيضًا أعضاء في القطاعين المالية والتكنولوجي في إسرائيل.[68]

حازت الإصلاحات دعم بعض الأكاديميين، حيث أعرب 120 أستاذًا وسياسيًا متقاعدًا عن دعمهم لها.[69] كما حازت دعماً من الحاخامات الصهاينة المتدينيين rabbis[70] وأعضاء اليمين السياسي، الذين خرجوا في مظاهرات مضادة رداً على مظاهرات المعارضة.[71]

أعربت الشخصيات القضائية الدولية، الاقتصاديون[72][73] والسياسييون[74][75] عن قلقها بشأن الإصلاحات، وكذلك المنظمات اليهودية الدولية، بما في ذلك منظمات في المملكة المتحدة،[76] الولايات المتحدة[77] وأستراليا.[78] كما صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك عن مخاوفهما بشأن الإصلاحات.[79][80] أعرب بعض الحقوقيين عن دعمهم للإصلاحات.[81]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب Sharon, Jeremy (2023-01-11). "Levin unveils bills to remove nearly all High Court's tools for government oversight". Times of Israel (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 11 January 2023. Retrieved 2023-02-12.
  2. ^ أ ب ت ث Netanyahu Surges Ahead With Judicial Overhaul, Prompting Fury in Israel, 12 January 2023, https://www.nytimes.com/2023/01/12/world/middleeast/netanyahu-israel-judicial-reform.html, retrieved on 16 January 2023 
  3. ^ "יריב לוין הציג את הרפורמה של ממשלת נתניהו בתחום המשפטים". N12 (in العبرية). 2023-01-04. Archived from the original on 4 January 2023. Retrieved 2023-01-31.
  4. ^ Keller-Lynn, Carrie. "Ministry legal advisers are first target in coalition's plan to remake judiciary". www.timesofisrael.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 11 January 2023. Retrieved 2023-02-09.
  5. ^ Keller-Lynn, Carrie. "Bill would allow ministry legal advisers to make only non-binding recommendations". www.timesofisrael.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 12 January 2023. Retrieved 2023-02-09.
  6. ^ أ ب Netanyahu shrugs off protest, says millions of voters demanded judicial overhaul, 15 January 2023, https://www.timesofisrael.com/netanyahu-shrugs-off-protest-says-millions-of-voters-demanded-judicial-overhaul/, retrieved on 16 January 2023 
  7. ^ "Netanyahu objects to 'gag order' barring him from judicial reform debate". www.jns.org (in العبرية). March 2, 2023. Archived from the original on 12 March 2023. Retrieved 2023-03-11.
  8. ^ Gross, Judah Ari. "Bills to ban hametz, expand powers of rabbinic courts breeze through committee". www.timesofisrael.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 1 March 2023. Retrieved 2023-03-01.
  9. ^ "כך נראית מהפכה: 141 הצעות החוק לשינוי סדרי השלטון | הרשימה המלאה". ynet (in العبرية). 2023-03-25. Archived from the original on 29 March 2023. Retrieved 2023-03-29.
  10. ^ أ ب Israel plan to curb Supreme Court's powers sparks outcry, 5 January 2023, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-64173730, retrieved on 16 January 2023 
  11. ^ أ ب Kershner, Isabel; Bergman, Ronen (2023-01-14). "Thousands in Israel Protest Netanyahu's Plans to Limit Courts". The New York Times (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331. Archived from the original on 30 January 2023. Retrieved 2023-01-31.
  12. ^ "Judicial reform raises concern for future of Israeli democracy - Herzog". The Jerusalem Post | JPost.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 12 February 2023. Retrieved 2023-02-12.
  13. ^ Maanit, Chen (2023-01-12). "'A Mortal Wound to Democracy': Israel's Chief Justice Slams Netanyahu's Legal Overhaul". Haaretz (in الإنجليزية). Archived from the original on 1 February 2023. Retrieved 2023-02-07.
  14. ^ أ ب Bachner, Michael. "AG censures 'harmful' proposal to let ministers appoint own legal advisers". www.timesofisrael.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 26 June 2018. Retrieved 2023-02-12.
  15. ^ Berman, Lazar (2023-01-30). "As Netanyahu talks Iran, Blinken makes US concerns over judicial shakeup clear". The Times of Israel (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 30 January 2023. Retrieved 2023-02-01.
  16. ^ "'There can be no civil war': Full text of Netanyahu's announcement on overhaul pause". www.timesofisrael.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 29 March 2023. Retrieved 2023-03-29.
  17. ^ "Day of stepped-up anti-overhaul protests kicks off with hundreds blocking Haifa port". The Times of Israel (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2023-07-03.
  18. ^ "Israeli protests reignite as PM pushes on with justice system overhaul". The Guardian (in الإنجليزية البريطانية). 2023-07-08. ISSN 0261-3077. Retrieved 2023-07-09.
  19. ^ Israeli parliament passes key part of Netanyahu's divisive judicial overhaul plan, NBC News
  20. ^ Tibon, Amir (2023-01-05). "Explained: Netanyahu Government's Plan to Weaken the Justice System". Haaretz (in الإنجليزية). Archived from the original on 26 January 2023. Retrieved 2023-01-28.
  21. ^ "Israel judicial reform: Why is there a crisis?". BBC News (in الإنجليزية البريطانية). 2023-03-27. Retrieved 2023-06-17.
  22. ^ Starr, Michael (2023-01-26). "Will judicial reform make Israel weakest system of checks and balances?". The Jerusalem Post (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 7 February 2023. Retrieved 2023-02-07.
  23. ^ أ ب "המפלגות החרדיות יתעקשו על פסקת התגברות". ערוץ 7 (in العبرية). 2022-10-21. Archived from the original on 17 January 2023. Retrieved 2023-01-28.
  24. ^ "The rulings that paved the way for Aharon Barak's revolution". mida.org.il (in العبرية). 12 January 2023. Archived from the original on 11 March 2023. Retrieved 2023-03-11.
  25. ^ Sagalyn, Dan (31 October 2022). "Israel holds fifth election in four years as Netanyahu attempts to regain power". PBS NewsHour. Archived from the original on 4 November 2022. Retrieved 4 November 2022.
  26. ^ Alsaafin, Linah; Najjar, Farah. "Israel election updates: Netanyahu set for comeback – Exit polls". Al Jazeera. Archived from the original on 4 November 2022. Retrieved 4 November 2022.
  27. ^ Picheta, R., Gold, H., Tal, A. (29 December 2022). "Benjamin Netanyahu sworn in as leader of Israel's likely most right-wing government ever". CNN (in الإنجليزية). Archived from the original on 16 January 2023. Retrieved 2022-12-30.
  28. ^ Rubin, Shira (January 19, 2023). "Far-right Israeli government sworn in amid surge of resistance". The Washington Post. Archived from the original on 24 February 2023. Retrieved January 30, 2023.
  29. ^ Keller-Lynn, Carrie; Bachner, Michael (28 December 2022). "Judicial reform, boosting Jewish identity: The new coalition's policy guidelines". The Times of Israel (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 1 February 2023. Retrieved 2023-01-30.
  30. ^ Sharon, Jeremy (2023-01-04). "Justice minister unveils plan to shackle the High Court, overhaul Israel's judiciary". Times of Israel (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 6 February 2023. Retrieved 2023-03-11.
  31. ^ Kingsley, Patrick; Kershner, Isabel (24 July 2023). "Israeli Parliament Passes Law to Limit Judicial Power". The New York Times. Retrieved July 24, 2023.
  32. ^ Guy Lurie, How Israeli Judges Are Appointed: Questions and Answers Archived 7 فبراير 2023 at the Wayback Machine, The Israel Democracy Institute, December 12, 2022
  33. ^ "How Israeli Judges Are Appointed: Questions and Answers". en.idi.org.il (in العبرية). December 2022. Archived from the original on 7 February 2023. Retrieved 2023-02-11.
  34. ^ "Netanyahu, on trial for corruption, says Israel needs judicial reform". www.timesofisrael.com. Archived from the original on 19 February 2023. Retrieved 19 February 2023.
  35. ^ "בלעדי: יריב לוין לא מתרשם מהצעקות בעיתונים. הרפורמה חשובה והציבור רוצה בה. שומר סף #174". 30 January 2023. Archived from the original on 19 February 2023. Retrieved 19 February 2023 – via open.spotify.com.
  36. ^ טאוב, גדי (20 February 2023). ""שום דבר לא ירתיע אותי, אני נחוש להשלים את הרפורמה"". מידה. Archived from the original on 7 March 2023. Retrieved 28 February 2023.
  37. ^ أ ب ت ث ج ح "Judiciary Basic Law Amendments (Legal Reforms)". D'yoma. Archived from the original on 28 January 2023. Retrieved 1 February 2023.
  38. ^ أ ب ت ث Shai Nitzan, Cohen; Nataf, Shimon; Bakshi, Aviad (2022-01-09). "Selecting Judges to Constitutional Courts – a Comparative Study". Kohelet Policy Forum. Archived from the original on 1 February 2023. Retrieved 1 February 2023.
  39. ^ "Turkey's Constitution of 1982 with Amendments through 2017" (PDF). CONSTITUTE. Archived (PDF) from the original on 6 February 2023. Retrieved 2023-02-06.
  40. ^ "Israel's Most Influential Think Tank Puts Agenda Over Data". Haaretz (in الإنجليزية). Archived from the original on 2 February 2023. Retrieved 2023-02-12.
  41. ^ Arlosoroff, Meirav (2023-01-22). "Israel's Most Influential Think Tank Puts Agenda Over Data". Haaretz (in الإنجليزية). Archived from the original on 2 February 2023. Retrieved 2023-02-06.
  42. ^ Selection of Judges - a comparative survey Archived 30 يناير 2023 at the Wayback Machine, January 29, 2023 (Hebrew)
  43. ^ Constitutions in OECD Countries: A Comparative Study Archived 7 فبراير 2023 at the Wayback Machine, OECD. February 28, 2022
  44. ^ "About". Professors Democracy (in الإنجليزية). Archived from the original on 9 February 2023. Retrieved 2023-02-09.
  45. ^ "Home". Professors Democracy (in الإنجليزية). Archived from the original on 9 February 2023. Retrieved 2023-02-09.
  46. ^ ברזיס, אליס (2023-02-20). "פרופסור בבר אילן חושפת: פורום קהלת הציע את ההפיכה המשטרית בלי בדיקה כלכלית". כלכליסט (in العبرية). Archived from the original on 26 February 2023. Retrieved 2023-02-26.
  47. ^ Keller-Lynn, Carrie. "Bill would allow ministry legal advisers to make only non-binding recommendations". www.timesofisrael.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 12 January 2023. Retrieved 2023-02-12.
  48. ^ Stern, Yedidia Z. "The attack on legal oversight threatens us all". blogs.timesofisrael.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 13 February 2023. Retrieved 2023-02-12.
  49. ^ "The Coalition Agreements of Israel's 37th Government: The Appointment of Legal Advisors in Government Ministries". en.idi.org.il (in العبرية). January 2023. Archived from the original on 12 February 2023. Retrieved 2023-02-12.
  50. ^ "Constitution Committee approves for first reading proposed amendment to Basic Law: The Judiciary and Courts Bill". The Knesset. 2023-02-13. Archived from the original on 14 February 2023. Retrieved 2023-02-14.
  51. ^ Sharon, Jeremy. "'Judicial overhaul bill has no precedent in a democracy,' says Knesset legal adviser". www.timesofisrael.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 16 February 2023. Retrieved 2023-02-16.
  52. ^ Sommer, Hillel (November 2018). "Panacea or Poison Pill? Revisiting the Override Mechanism". חוקים. 12. SSRN 4271756. Archived from the original on 1 February 2023. Retrieved 1 February 2023.
  53. ^ "Checks and Balances: The Override Clause and Its Effect on the Three Branches of Government". en.idi.org.il (in العبرية). Archived from the original on 11 February 2023. Retrieved 2023-02-11.
  54. ^ "The Override Clause Explainer". en.idi.org.il (in العبرية). November 2022. Archived from the original on 31 January 2023. Retrieved 2023-02-11.
  55. ^ Gutman, Matan (17 July 2017). "Appointment and Removal of Senior Executive Officials in Israel". Adminlaw Blog. Archived from the original on 1 February 2023. Retrieved 1 February 2023.
  56. ^ Barak, Aharon (2002). "oreword: A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy". Harvard Law Review: 145–146.
  57. ^ Shavit, Ari. "State on the Titanic: An Interview with Moshe Landau". הארץ. Archived from the original on 7 March 2023. Retrieved 2 February 2023.
  58. ^ "Test of reasonableness". The Jerusalem Post | JPost.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 11 February 2023. Retrieved 2023-02-11.
  59. ^ "The pot calling the kettle black". The Jerusalem Post | JPost.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 11 February 2023. Retrieved 2023-02-11.
  60. ^ Ziegler, Ruvi (2023-02-07). "The British Are Not Coming: Why You Can't Compare Israel's Proposed Legal Overhaul to the UK System". Haaretz (in الإنجليزية). Archived from the original on 9 February 2023. Retrieved 2023-02-07.
  61. ^ أ ب "Amendment to Government Basic Law" (PDF). The Knesset. Archived (PDF) from the original on 18 January 2023. Retrieved 1 February 2023.
  62. ^ Bakshi, Aviad. "Legal Advisers and the Government: Analysis and Recommendations" (PDF). Kohelet Policy Forum. Archived (PDF) from the original on 3 February 2023. Retrieved 1 February 2023.
  63. ^ "Statement by Canadian jurists on proposed transformation of Israel's legal system | University of Toronto Faculty of Law". www.law.utoronto.ca. Archived from the original on 11 February 2023. Retrieved 2023-02-11.
  64. ^ Keller-Lynn, Carrie (2023-01-09). "Gantz says judicial reform plan will lead to 'civil war'; urges Israeli masses to take to the streets". The Times of Israel (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 28 January 2023. Retrieved 2023-01-28.
  65. ^ Thousands in Israel Protest Netanyahu's Plans to Limit Courts, 14 January 2023, https://www.nytimes.com/2023/01/14/world/middleeast/israel-protests-netanyahu.html, retrieved on 16 January 2023 
  66. ^ McKernan, Bethan; Kierszenbaum, Quique (2023-02-13). "Protests and strikes in Israel as plans for judicial overhaul move forward". The Guardian (in الإنجليزية البريطانية). ISSN 0261-3077. Archived from the original on 17 February 2023. Retrieved 2023-03-13.
  67. ^ McKernan, Bethan (2023-03-07). "Israeli military reservists refuse to train in protest at far-right government". The Guardian (in الإنجليزية البريطانية). ISSN 0261-3077. Archived from the original on 21 March 2023. Retrieved 2023-03-13.
  68. ^ Obel, Ash. "Report: Bank officials believe $4 billion moved out of Israel in recent weeks". www.timesofisrael.com (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 21 February 2023. Retrieved 2023-02-21.
  69. ^ Morag, Gilad (2023-03-02). "כ-120 פרופסורים בעד המהפכה המשפטית: "רפורמה חיונית"". Ynet (in العبرية). Archived from the original on 28 March 2023. Retrieved 2023-03-13.
  70. ^ "20 רבנים בכירים: "להמשיך ברפורמה". הרשימה המלאה". Srugim (in العبرية). Archived from the original on 29 March 2023. Retrieved 2023-03-13.
  71. ^ "מחאת ימין בעד הרפורמה: "העם בחר ברפורמה חדשה, ובאנו לחזק את זה"". Now 14 (in العبرية). 2023-03-10. Archived from the original on 13 March 2023. Retrieved 2023-03-13.
  72. ^ "56 top int'l economists warn Netanyahu that legal overhaul will hurt economic growth". The Times of Israel (in الإنجليزية الأمريكية). 2023-02-09. Archived from the original on 9 February 2023. Retrieved 2023-02-09.
  73. ^ "Statement by Leading US Economists Regarding Proposed Israeli Reforms". statement-by-leading-us-economists.net. 2023-02-08. Archived from the original on 9 February 2023. Retrieved 2023-02-09.
  74. ^ Samuels, Ben (2023-02-19). "Equating Israeli and Iranian Protests, U.S. Lawmakers Slam Netanyahu's Judicial Overhaul". Haaretz (in الإنجليزية). Archived from the original on 19 February 2023. Retrieved 2023-02-19.
  75. ^ Hodge, Margaret (2023-03-03). "Netanyahu has brought Israel to a dangerous moment. We, the Jewish diaspora, cannot just stand by". The Guardian (in الإنجليزية البريطانية). ISSN 0261-3077. Archived from the original on 6 March 2023. Retrieved 2023-03-06.
  76. ^ "About Us". Choose Democracy (in الإنجليزية البريطانية). 2023-02-09. Archived from the original on 12 February 2023. Retrieved 2023-02-12.
  77. ^ "Reform Jewish Leaders Respond to Israel's Proposed Judicial Reforms". Union for Reform Judaism (in الإنجليزية). 2023-01-09. Archived from the original on 16 January 2023. Retrieved 2023-02-19.
  78. ^ "Joint ECAJ and ZFA statement about the Israeli judicial reforms – Zionist Federation of Australia" (in الإنجليزية الأسترالية). 2023-03-06. Archived from the original on 6 March 2023. Retrieved 2023-03-06.
  79. ^ Pinkas, Alon (2023-02-14). "On the 46th Day, the 46th President Had 46 Words for Israel". Haaretz (in الإنجليزية). Archived from the original on 19 February 2023. Retrieved 2023-02-14.
  80. ^ "German FM Airs 'Concern' Over Israeli Judicial Overhaul, Death Penalty for Terrorists". Haaretz (in الإنجليزية). 2023-02-28. Archived from the original on 28 February 2023. Retrieved 2023-02-28.
  81. ^ Epstein, Richard A.; Raskin, Max (2023-01-29). "Israel's Proposed Judicial Reforms Aren't 'Extreme'". The Wall Street Journal (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 29 January 2023. Retrieved 2023-01-29.

قراءات إضافية

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الإصلاح_القضائي_الإسرائيلي_2023&oldid=4016488"