ورقة سياسات: خيارات السياسة المتعلقة بالسكان المدنيين في غزة

خريطة مئير بن شبات لتهجير الفلسطينيين من غزة، فبراير 2024.

ورقة سياسات: خيارات السياسة المتعلقة بالسكان المدنيين في غزة (بالعبرية: נייר מדיניות : חלופות לדירקטיבה מדינית לאוכלוסייה האזרחית בעזה‎، إنگليزية: Policy paper: Options for a policy regarding Gaza's civilian population، مؤرخة 13 أكتوبر 2023)، هي ورقة سياسات مكونة من عشر صفحات صاغتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، وهي وزارة صغيرة تجري أبحاثًا لكنها لا تضع سياسات، وتقترح الترحيل القسري لقرابة 2.3 مليون نسمة من سكان قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية. واعتبرت الورقة، التي تسربت إلى وسائل الإعلام أواخر أكتوبر 2023، بديلين إضافيين ورفضتهما باعتبارهما غير كافيين لحماية المصالح الأمنية لإسرائيل: السماح للسلطة الفلسطينية بحكم غزة، والسماح لحكومة محلية جديدة بالتطور هناك. قللت الحكومة الإسرائيلية من أهمية الوثيقة باعتبارها "ورقة مفاهيمية" افتراضية، وقالت أنه لم تكن هناك "مناقشة موضوعية" للورقة مع المسؤولين الأمنيين. وقد أدان الفلسطينيون هذه الورقة، وأثرت سلباً على العلاقات الإسرائيلية المصرية. "الخيار ج"، الذي يفضله التقرير، وُصف على نطاق واسع بأنه يصل إلى التطهير العرقي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المحتوى

گئيله گمل‌إيل.

الورقة بعنوان "ورقة سياسات: خيارات السياسة تجاه السكان المدنيين في غزة"، أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، برئاسة گئيله گمل‌إيل. يبلغ طولها عشر صفحات ويعود تاريخها إلى 13 أكتوبر 2023، أي بعد ستة أيام من هجوم المقاومة الفلسطينية على إسرائيل.

وتقدم الورقة ثلاثة بدائل "لإحداث تغيير ملموس في الواقع المدني بقطاع غزة في ظل جرائم حماس التي أدت إلى حرب السيف الحديدي".

 الخيار أ

البديل الأول المقترح في الورقة بعنوان "الخيار أ"، يقترح إعادة سيادة السلطة الفلسطينية في غزة. وترفض الورقة هذا البديل لأنه لن يكون فعالاً في ردع الهجمات على إسرائيل، وأن ذلك سيكون "نصراً غير مسبوق للمقاومة الفلسطينية، نصراً سيودي بحياة الآلاف من المدنيين والجنود الإسرائيليين، ولا يحمي أمن إسرائيل". وتشير الورقة إلى أن هذا البديل هو "الخيار الأكثر مخاطرة".

 الخيار ب

البديل الثاني في الورقة، الخيار ب، وهو تأسيس نظام محلي جديد في غزة كبديل لحماس، الذي رُفض أيضاً باعتباره غير فعال في ردع الهجمات على إسرائيل، ولأسباب أخرى.

 الخيار ج

البديل الثالث، الخيار ج، ويقترح نقل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية. وتقترح الورقة ترحيل السكان على ثلاث مراحل. أولاً، إنشاء مدن الخيام في سيناء جنوب غرب قطاع غزة، يليه إنشاء ممر إنساني غير محدد، وأخيراً إنشاء مدن دائمة في شمال سيناء. ومن شأن إنشاء منطقة أمنية بعرض عدة كيلومترات بين إسرائيل ومصر أن يمنع الفلسطينيين النازحين من العودة.ولا تتناول الورقة ما سيحدث لقطاع غزة بعد إعادة التوطين المقترحة.

وتشير الورقة إلى أن العديد من سكان غزة طلبوا مغادرة غزة، وتقترح حملة للترويج للخطة بين سكان غزة، بشعارات مثل "الله أكد أنكم خسرتم هذه الأرض بسبب قيادة حماس - ليس هناك خيار سوى الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين".

وتشير الورقة إلى أن مصر أو تركيا أو قطر أو السعودية أو الإمارات يمكن أن تدعم الخطة مالياً، أو بدمج اللاجئين الفلسطينيين كمواطنين. تم تحديد كندا أيضًا كموقع محتمل لإعادة توطين اللاجئين، بسبب ممارسات الهجرة "المتساهلة".

وتنص الوثيقة على أن مصر ستكون ملزمة بموجب القانون الدولي بالسماح بترحيل السكان، وتقترح على الولايات المتحدة الضغط على مصر ودول أخرى لقبول اللاجئين.

وتشير الورقة إلى أن هذا هو البديل المفضل، لأنه الأفضل لأمن إسرائيل، و"سوف يسفر عن نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأجل".

وتعترف الورقة بأن هذا الاقتراح "قد يكون معقداً من حيث الشرعية الدولية"، وتقول: "في تقديرنا، فإن القتال بعد إجلاء السكان من شأنه أن يؤدي إلى خسائر أقل في صفوف المدنيين مقارنة بما يمكن توقعه لو لم يتم إخلاء بقية السكان".

 النشر والنقد

خريطة مئير بن شبات لتهجير الفلسطينيين من غزة، فبراير 2024.

كُشف عن وجود الورقة لأول مرة بواسطة كالكاليست في 24 أكتوبر 2023. ونُشرت بالكامل لأول مرة بواسطة لوكال كول (سيخا مكومميت) في 28 أكتوبر 2023. ولم يكن المقصود نشر الورقة للعامة أو للصحافة.

قلل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أهمية التقرير، ووصفها بأنه "ورقة مفاهيمية" افتراضية.

وأدت الصحيفة إلى تفاقم التوترات الإسرائيلية المصرية، وأثارت إدانات من الفلسطينيين، الذين أحيت بالنسبة لهم ذكريات النكبة.

في 17 فبراير 2024، أكد نتنياهو في مؤتمر صحفي أن العمليات البرية في رفح ستتزامن مع النقل القسري للفلسطينيين النازحين بالفعل. ولم يكشف عما إذا كان ذلك، لكن يعتقد أن مستشاره السابق للأمن القومي وصديقه المقرب مئير بن شبات قد رسم خريطة لذلك بالفعل. في 15 أكتوبر 2023، أي قبل 4 أشهر من هذه التصريحات، حدد مركز بن شبات البحثي الذي ترعاه الحكومة موقعين من هذا القبيل:

1- المنطقة الواقعة شرق رفح (التي كانت في السابق موقع مطار غزة، الذي دمرته إسرائيل منذ فترة طويلة) والتي يمكن إجبار مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على التوجه إليها.

2- منطقة في شمال سيناء، بالقرب من رفح المصرية، يمكن ترحيل الفلسطينيين إليها (حيث ستوفر مصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة الإغاثة الإنسانية، كما يقترح مؤلفو ورقة السياسات).

بن شبات نفسه هو المسؤول عن ورقة السياسة التي تحدد الهجوم على رفح وخطة الترحيل الجماعي للفلسطينيين من غزة، وهي خطة أقرتها وزارة المخابرات لاحقًا: "يجب على إسرائيل أن تنقل أكبر عدد ممكن من سكان غزة إلى بلدان أخرى؛ وأي بديل آخر، بما في ذلك حكم السلطة الفلسطينية، هو فشل استراتيجي. لذلك، يجب نقل سكان غزة إلى صحراء سيناء واستيعاب النازحين في بلدان أخرى. وعلى الرغم من المعارضة، يجب على إسرائيل أن تجبر الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر على المساعدة في هذا الأمر. إنها الطريقة الوحيدة لاستعادة صورة إسرائيل بعد هجوم حماس.

منشورات ألقتها القوات الإسرائيلية جواً توجه سكان شمال غزة بالنزوح جنوباً، 23 أكتوبر 2024.

لقد تُرجمت الآراء التي روج لها مركز الأبحاث الذي يقوده مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، بالفعل إلى منشورات ألقيت جوًا تحذر أكثر من 700.000 فلسطيني في شمال غزة ممن يعتبرون تابعين لحماس بحسب الجانب الإسرائيلي.

وتعتبر المحاولة الإسرائيلي لترحيل أكثر من 1.2 مليون فلسطيني من شمال غزة قسرياً -في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني - مقدمة لحرمان الـ 700.000 المتبقين من الحماية من الهجمات المباشرة أو العشوائية أو المتهورة التي يحق لهم الحصول عليها. يُظهر هذا أن التوجيه الخاص بترحيل 2.4 مليون فلسطيني من غزة المحتلة إلى مصر وخارجها قد تمت المصادقة عليه رسميًا من قبل وزارة المخابرات الإسرائيلية في 13 أكتوبر.

وتحدد تعليمات الترحيل الصادرة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية أربع مراحل:

• المرحلة الأولى: دعوة المدنيين الفلسطينيين إلى إخلاء شمال غزة والسماح بالعمليات البرية.
• المرحلة الثانية: عمليات برية متتابعة من شمال غزة إلى جنوبها.
• المرحلة الثالثة: ترك الطرق مفتوحة عبر رفح.
• المرحلة الرابعة: إنشاء "مدن الخيام" في شمال سيناء وإنشاء مدن لتوطين الفلسطينيين في مصر.

ولم يتأكد حتى الآن وجود بند في جدول الأعمال أو قرار حكومي إسرائيلي يؤيد توجيهات الوزارة. وإذا تم تقديمه والموافقة عليه بالفعل، فمن غير المرجح أن يكون معلناً. وبحسب هآرتس، فقد ذكر مكتب رئيس الوزراء أن "هذه وثيقة سياسية أولية، وهناك العشرات منها على جميع مستويات الحكومة والأجهزة الأمنية. ولم تناقش مسألة "اليوم التالي" في منتدى إسرائيلي رسمي، والذي يركز الآن على تدمير القدرات الحكومية والعسكرية لحماس".

تفاصيل الخطة، كما نشرته إحدى الصحف الإسرائيلية في كتيب ووزعته في نسخة 17 فبراير 2024 باللغتين العبرية والإنگليزية بعنوان: "الهجرة الطوعية: عنصر أساسي في إعادة التأهيل الإنساني للنازحين في غزة".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح في أواخر أكتوبر 2023، أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتعبير عن تقديري لقيام مصر بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويؤكد مجددًا الالتزام بالعمل المشترك وناقشا أهمية حماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى.

وبحسب نيويورك تايمز، هل كانت هذا التصريحات غير صحيحة، لقد ضغطت مؤسسة بحثية بارزة علنًا من أجل ترحيل الفلسطينيين من غزة، وقام وزير إسرائيلي بإضفاء الطابع الرسمي على الفكرة في توجيه سياسي (وسمح بتسريبها للضغط على مجلس الحرب)، ورئيس الوزراء عندما علنًا إنكار الموافقة على هذا الإجراء - الذي سيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي - قد أرسل بالفعل دبلوماسيين للدفاع عنه. مصر تقاوم، المقاومة قد لا تصمد أمام الملايين الذين أجبروا على عبور حدودها.

في إدار مضاعفةً جهودها في الترحيل الجماعي للفلسطينيين من غزة، نشرت وزيرة المخابرات الإسرائيلية مقالة الرأي هذه، مؤكدةً أن التوجيه السياسي الذي قدمته وزارتها لن يتم رفضه بسهولة: رغبتها هي إخلاء غزة من سكانها - وغالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين بالفعل - وضم الأراضي المحتلة واستيطانها. إنها في طور الإعداد، وما لم يوقفها المجتمع الدولي بشكل إيجابي فإن هذا سوف يصبح واقعاً مدمراً.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضاً

• الجرائم ضد الإنسانية: المادة 7 من نظام روما الأساسي تُعرّف "الترحيل أو النقل القسري للسكان" بأنه جريمة ضد الإنسانية.
• ماذا ينبغي أن تفعل روسيا مع أوكرانيا

• التهجير القسري لسكان قطاع غزة