منفعة
| سلسلة النفعية، جزء من سلسلة السياسة |
|---|
|
الصيغ
السوابق
المفاهيم الأساسية
مشاكل
انظر أيضاً
|
| بوابة:السياسة |
في الاقتصاد، المنفعة utility، هي الأهمية التي يقرّها شخص اقتصادي لسلعة معينة تبعاً لقدرتها على إشباع حاجة اقتصادية بصرف النظر عن أي اعتبارات أخلاقية أو صحية.
تعدّ المنفعة الأساس النظري للعديد من الموضوعات الاقتصادية، مثل منحنيات السواء التي تقيس سلال packets من توليفات مختلفة من السلع والخدمات، يطلبها مستهلك ما، أو مجموعة ما، عند مستويات مختلفة من الإشباع.
كما استخدم مفهوم المنفعة أيضاً في موضوعات أخرى، مثل دوال المنفعة ودوال الرفاه الاجتماعي، وتعظيم باريتو وغيرها من الموضوعات، وخاصة تلك المتعلقة باقتصاديات الرفاه الاجتماعي، والتي تعد فيها المنفعة محوراً مركزياً.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
تطورت فكرة المنفعة مع تطور الفكر الاقتصادي، فعلى أثر أفول أفكار المدرسة النفسية التي كانت سائدة حتى عام 1870، ظهرت إلى الوجود بواكير فكرة المنفعة، على يد ثلاثة من الاقتصاديين الذين عملوا كلاً على حدة، وهم الاقتصادي النمساوي كارل منگر ما بين (1846-1921)، والإنگليزي وليم ستانلي جيفونس ما بين (1835-1882) والفرنسي ماري ليون فالراس ما بين (1834-1910). وقد استند الثلاثة في بلورة أفكارهم إلى فكرة بسيطة؛ هي أن شدة الحاجة إلى شيء ما تقَل تدريجياً لدى إشباعها. وبافتراضهم أن الشيء قابل للتجزئة، عليه فإن الوحدة الأخيرة من الشيء تحدد منفعة ذلك الشيء كلياً. ولكون المنفعة تمثل القيمة value، فإن المنفعة الحدّية للشيء تمثل قيمته.
أما نظرية المنفعة الحدّية الحديثة، والتي تُعتمد في التحليل الاقتصادي حالياً؛ فقد طُوِّرت على يد جون هِكس وألِن Allen وسامويلسون Samuelson في النصف الأول من القرن العشرين. وقد رأى أنصار مذهب المنفعة Utilitarianism أن تعظيم المنفعة يُعدّ معياراً معنوياً لتنظيم المجتمع، ورأى جيرمي بنتام ما بين (1748-1832) وجون ستوارت ميل ما بين (1806-1876) أن المجتمع يجب أن يضع تعظيم المنافع الكلية للأفراد هدفاً له «أعظم سعادة لأكبر عدد».
يقوم مضمون نظرية المنفعة على أساس أن لكل سلعة منفعة معينة تمثل الدافع الأساس الذي يدفع بالمستهلك إلى طلبها من دون غيرها، في حدود دخله وإمكاناته، وأن المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من جراء استهلاكه سلعة معينة يمكن قياسها بوحدات قياس افتراضية تسمى نافع utile. وترتكز النظرية على أساس أن المستهلك يحاول توزيع دخله على شراء السلع بطريقة تضمن له تحقيق أعلى قدر ممكن من الإشباع، أي إنه يهدف إلى تعظيم منفعته. واستندت نظرية المنفعة إلى الافتراضات الآتية:
- أن المستهلك يسلك سلوكاً رشيداً rational، أي إنه سوف يختار من بين مختلف السلع والخدمات تلك التي تعظم إشباعه أو منفعته الكلية.
- ثبات أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم.
- أن المستهلك ينفق دخله كاملاً، أي إنه لا يدخر شيئاً من ذلك الدخل.
المنفعة الكلية والمنفعة الحدّية
| عدد الوحدات المستهلكة | المنفعة الكلية | المنفعة الحدية |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 |
| 2 | 18 | 8 |
| 3 | 24 | 6 |
| 4 | 28 | 4 |
| 5 | 30 | 2 |
| 6 | 30 | 0 |
| 7 | 29 | -1 |
المنفعة الكلية تعرّف بأنها مجموع المنافع التي يحصل عليها المستهلك من جرّاء استهلاكه كميات متتالية من سلعة أو خدمة ما، في فترة زمنية محددة. أما المنفعة الحّدية marginal utility فتعرًف بأنها الزيادة في المنفعة الكلية، أو مقدار الإشباع الذي يحصل عليه المستهلك من استهلاكه وحدة إضافية من السلعة. والجدول (1) يحدد العلاقة بين المنفعة الكلية والمنفعة الحدّية، وتبين أرقام الجدول أن المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه وحدات متتالية من السلعة تتزايد إلى أن تصل إلى أقصاها عند استهلاكه الوحدة الخامسة، وبعد ذلك فإن استهلاكه الوحدة السادسة لا يضيف شيئاً إلى منفعته، أي إن هناك حداً أقصى للمنفعة الكلية والإشباع الذي يحصل عليه المستهلك من استهلاكه السلعة، بحيث لا يمكن للمستهلك أن يحصل على منفعة إضافية من استهلاكه وحدات إضافية منها.وهذا الحد يسمى «نقطة الإشباع»، والتي بعدها تصبح المنفعة الإضافية سالبة.
قياس المنفعة
هناك وجهتا نظر في قياس المنفعة هما: المنفعة القابلة للقياس cardinal utility والمنفعة القابلة للتفضيل ordinal utility، ويعتقد أصحاب وجهة النظر الأولى بأن المنفعة كظاهرة يمكن قياسها كمياً، فالمستهلك يستطيع أن يقيس كمية المنفعة التي يحصل عليها من استهلاكه عدداً معيناً من وحدات السلعة التي يقدم على شرائها. أما أصحاب وجهة النظر الثانية فيعتقدون أن المنفعة غير قابلة للقياس، ولكن الأفراد يستطيعون أن يضعوا هذه الدرجات في ترتيب وفقاً لسلم التفضيل.
قانون تناقص المنفعة الحدّية
قانون تناقص المنفعة الحدّية يعني أنه إذا قام شخص ما باستهلاك وحدات متعاقبة من سلعة ما؛ فإن المنفعة الحدّية لتلك السلعة ستتزايد أولاً ثم تتناقص بعد ذلك، غير أن سرعة تناقص المنفعة الحدية تختلف باختلاف طبيعة السلعة موضوع البحث، وقانون تناقص المنفعة الحدّية له أهمية كبيرة في تفسير سلوك المستهلك، وتحديد مستوى التوازن، أي تعظيم منفعة المستهلك.
قانون تساوي العائدات الحدّية
المستهلك الرشيد ينفق دخله بالطريق الذي يعظم منفعته الكلية من جميع السلع والخدمات المستهلكة من قبله، فعلى سبيل المثال عندما تتوافر للمستهلك فرصة الاختيار بين سلعتين (أ) و(ب) واللتين لهما سعراهما (س أ) و(س ب) على التوالي، فالمنفعة الكلية سوف تعظم عندما تتساوى المنافع الحدية للسلعة أ منسوبة إلى سعرها مع السلعة ب، منسوبة إلى سعرها، ومع المنفعة الحدية للنقود، أي إن تعظيم المنفعة يتم عندما:
وفي ظل هذه المساواة فإن المستهلك سيصل إلى نقطة التوازن، ويذهب التحليل إلى أبعد من ذلك ليربط بين المنفعة وتوازن المستهلك، ومع قانون الطلب، من خلال دراسة تأثير تغيّر أسعار السلع على المنفعة الحدّية النسبية لوحدة النقد المنفقة، والتغيير الذي سيحصل في الطلب من جرّاء هذا التغيير.
الانتقادات الموجهة لنظرية المنفعة
وجهت إلى نظرية المنفعة عدة انتقادات من بينها:
- أن المنفعة لا يمكن قياسها بطريقة موضوعية.
- هنالك شكوك حول افتراض السلوك الرشيد للمستهلك، وخاصة في ظل عدم توقع توافر المعلومات للمستهلكين عن جميع المنتجات في السوق.
مصادر وقراءات إضافية
- ^ حاتم هاتف الطائي. "المنفعة". الموسوعة العربية.
- Neumann, John von and Morgenstern, Oskar Theory of Games and Economic Behavior. Princeton, NJ. Princeton University Press. 1944 sec.ed. 1947
- Nash Jr., John F. The Bargaining Problem. Econometrica 18:155 1950
- Anand, Paul. Foundations of Rational Choice Under Risk Oxford, Oxford University Press. 1993 reprinted 1995, 2002
- Kreps, David M. Notes on the Theory of Choice. Boulder, CO. Westview Press. 1988
- Fishburn, Peter C. Utility Theory for Decision Making. Huntington, NY. Robert E. Krieger Publishing Co. 1970. ISBN 978-0471260608
- Plous, S. The Psychology of Judgement and Decision Making New York: McGraw-Hill, 1993