مقاطعة رومانية

الامبراطورية الرومانية في عهد أغسطس قيصر (31 ق.م- م6). الأصفر: 31 ق.م. الأخضر الداكن 31-19 ق.م، الأخضر الفاتح 19-9 ق.م،الأخضر الشاحب 9-6 ق.م البنفسجي: الدول العميلة
الإمبراطورية الرومانية تحت حكم ڤسپاسيان (حكم م 69) يظهر في الخريطة المقاطعات كما هي مرتبة Incorrect map[محل شك]

في روما القديمة، المقاطعة province (باللاتينية، provincia، pl. provinciae) ، هي was the basic, and, until the Tetrarchy (ح. 296), أكبر وحدة تقسيم اداري للأراضي الرومانية خارج إيطاليا.

كانت المقاطعات بصفة عامة يحكمها سياسيو مجلس الشيوخ، وعادة ما يكونو قناصل پريتورات (قضاة) سابقون. بعد اتساع مقاطعة مصر، وتوحيدها على يد أغسطس بعد وفاة كليوپاترا، حكمها حاكم برتبة [[ فارس فقط، ربما لاحباط طموح مجلس الشيوخ. وكان هذا الاستثناء فريد من نوعه، لكنه لم يتعارض مع القانون الروماني، حيث كانت مصر تعتبر ملكية شخصية لأغسطس، تبعاً للتقاليد المبكرة للملوك اليونانيين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مقاطعات الجمهورية

قائمة المقاطعات الجمهورية

المقاطعات الإمبراطورية أثناء the Principate

الإمبراطورية الرومانية تحت حكم تراجان 117، المقاطعات الإمبراطورية مظللة بالأخضر، Senatorial provinces مظللة باللون البيج، والدول العميلة بالرمادي.

قائمة المقاطعات التي تأسست أثناء Principate

Many of the above provinces were under Roman military control or under the rule of Roman clients for a long time before being officially constituted as civil provinces. Only the date of the official formation of the province is marked above, not the date of conquest.

المقاطعات الرومانية عام 117

إصلاحات دقلديانوس

الإمبراطورية الرومانية ومقاطعاتها ح. 395

كانت الوصمة التي يوصم بها رخاء إيطاليا - إذا غضضنا النظر عن نظام الاسترقاق الذي كان نظاماً عاماً في الدول القديمة - هي اعتمادها إلى حدٍ ما على استغلال الولايات. لقد كانت إيطاليا معفاة من الضرائب لأن الولايات كانت تؤدى لها الشيء الكثير نهباً أو خراجاً، ومن ذبنكما النهب والخراج كان أصل الثروة التي نشأ عنها ازدهار المُدن الإيطاليّة. وكانت روما قبل عهد قيصر تعد الولايات أقاليم تمتلكها بحق الفتح، وتعد سكانها جميعاً رعايا رومانيين، ولم يكن منهم إلا عدد قليل يعدون ضمن المواطنين الرومان؛ وكانت أرض تلك البلاد بأجمعها ملكاً للدولة الرومانية، ويمتلكها أصحابها على أنها منحةً لهم من قبل الحكومة الإمبراطوريّة ومن حقها أن تستردها منهم وأرادت روما أن تقلل من احتمال قيام الثورات في الأقاليم المفتوحة فقسمتها ولايات صغيرة حرّمت على كل ولاية أن يكون بينها وبين غيرها من الولايات معاملات سياسية مباشرة، وكانت تفضّل رجال الأعمال على الطبقات الدنيا في جميع الولايات. وكان سر الحكم الروماني وشعاره هو فرّق تَسُدْ Divide et impera.

ولعل شيشرون كان يبالغ حين قال عن أمم البحر الأبيض المتوسط، في سياق تشهيره بفريس Verres، إن بلادها كانت مقفرة في عهد الجمهورية: "إن كل الولايات تندب حظها، وجميع الأحرار يصرخون ويعولون، وجميع الممالك تحتج على قسوتنا وشرهنا، وليس ثمة مكان فيما بين المحيطين، مهما يكن قاصياً أو خافياً، لم يشعر بوطأة جشعنا وظلمنا"(1). أما الزعامة فكانت أكثر سخاء من الجمهورية في معاملتها للولايات، ولم يكن هذا كرماً منها بل كان حسن التدبير. فقد كانت الضرائب في أيامها غير باهظة، وكانت تحترم الأديان واللغات والعادات المحلية، وكانت حرّية الكلام مباحة إلا إذا كانت طعناً في السلطة العليا، وسمحت لها أن تحتفظ بقوانينها المحلية مادامت هذه القوانين لا تتعارض مع مكاسب الرومان وسيادتهم. وقد اتبعت خطة مرنة حكيمة أمكنها بها تقسيم الولايات الخاضعة لسلطانها أقساماً متفاوتة في المرتبة، وتقسيم الأهلين في داخل كل ولاية طبقات متفاوتة القدر كذلك. فقد كانت بعض البلطيات كأثينة ورودس "مدناً حرة"، تعطي جزية، ولا تخضع لحاكم الولاية، وتدير شؤونها الداخلية بنفسها من غير أن تتدخل فيها روما ما دامت تحتفظ بالنظام الاجتماعي والسلم. وقد سمحت روما لبعض الممالك القديمة أمثال نوميديا وكبدوكيا أن تحتفظ بملوكها، ولكن هؤلاء الملوك كانوا "أفيالاً" لروما يعتمدون على حمايتها وسياستها، وكان يطلب إليهم أن يمدوها بالمال والعتاد إذا أرادت ذلك. وكان حاكم الولاية تجمع في شخصه السلطة التشريعية التنفيذية، والقضائية، ولم يكن يحد من سلطانه إلا المُدن الحرة، وحق المواطن الروماني في أن يلجأ إلى الإمبراطور، والرقابة المالية التي كان يقوم بها الكوستر أو الرقيب.

غير أن هذا السلطان المطلق كان يغري الحكام بأن يسيئوا استخدام سلطتهم، ومع أن المدة التي كان يتولى فيها الحاكم منصبه قد طالت في عهد الزعامة، ومع أن مرتّبه ومخصصاته الأخرى قد زيدت زيادة كبيرة، ومع أن مسئوليته عن أعماله المالية أمام الإمبراطور قد قللت من فساد الحكم وسوء استعمال السلطة، فإن في وسعنا أن نستدل من رسائل بلني ومن فقرات في كتاب تاستس، على أن ابتزاز المال والفساد لم يُصبحا من الأمور النادرة في آخر القرن الأول.

وكانت جباية الضرائب أهم أعمال الحاكم وأعوانه. وكانت الدولة في عهد الإمبراطوريّة تقوم بإحصاء عام في كل الولايات، تقصد به فرض الضرائب على الأرض وعلى الأملاك - ومنها على الحيوانات وعلى العبيد. وأرادت الدولة أن تشجع زيادة الإنتاج فاستبدلت بالعشور خَراجاً محدد القيمة. ولم يعد الملتزمون هم الذين يجبون الضرائب، وإن ظلوا يجبون بعض العوائد الجمركية في الثغور، ويشرفون على الأعمال الجارية في غابات الدولة ومناجمها وعلى الأشغال العامة فيها. وكان يُنتظر من الولايات أن تسهم في عمل تاج من الذهب لكل إمبراطور جديد، وأن تقوم بتكاليف إدارة الولاية، وأن ترسل في بعض الحالات سفناً محملة بالغلال إلى روما. واحتفظ في الشرق بالعادة القديمة، عادة أداء الأفراد خدمات عامة للدولة، ثم انتشرت فيما بعد من الشرق إلى الغرب. وكان للحكومة المحلية أو للوالي بمقتضى هذه العامة أن "يُطلب " إلى الأغنياء أن يقدموا قروضاً للحرب، وسفناً للأسطول، ومباني للأغراض العامة، وطعاماً لضحايا القحط، ومغنين في الأعياد والمسرحيات.

ويقول شيشرون، وهو ممن تولوا بعض المناصب العامة في الدولة، إن الضرائب التي كانت تؤديها الولايات لا تكاد تكفي نفقات الإدارة والدفاع(3). وكان "الدفاع" عندهم يشمل القضاء على الفتن والثورات، وأكبر الظن أن نفقات "الإدارة" كانت تشمل المطالب التي خلقت ذلك العدد الكبير من الرومان أصحاب الملايين. ومن واجبنا ألا نرى حرجاً في أن ترسل أي سلطة يناط بها حفظ الأمن والنظام في ذلك الوقت جباة يجمعون أكثر مما يكفي لهذين الغرضين. على أن الولايات قد عمها الرخاء في عهد حكومة الزعامة على الرغم من هذه الأعباء كلها. ذلك بأن الإمبراطور ومجلس الشيوخ قد فرضا رقابة شديدة على الموظفين في الولايات، وكانا يفرضان أشد أنواع العقاب على كل من يسرق من الأموال أكثر مما تبيحه له منزلته. وكان ما يؤخذ من الولايات أكثر مما يتطلبه الفرضان السابق ذكرهما يرد آخر الأمر إليها ثمناً لبضائعها، وبفضل هذا العون الذي كان يقدم للصناعات أصبحت الولايات أقوى من إيطاليا الطفيلية المزعزعة الكيان. وجدير بنا أن نختم هذا الفصل بالعبارة الآتية المنقولة عن أفلوطرخس، وهي أن نعمتين يجب أن تضمنهما الدولة للشعب قبل كل شيء: وهما الحرية والسلام؛ "فأما السلام فلسنا في حاجة إلى أن نشغل أنفسنا به، لأن الحروب كلها قد وضعت أوزارها. وأما الحرية فإن لنا منها ما تركته لنا الحكومة (روما)؛ ولعلها قد أبقت لنا أكثر مما فعلت لما كان ذلك من مصلحتنا"(4).


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المقاطعات الرومانية في العصر المتأخر

المصادر

  • Notitia dignitatum
  • Early Imperial Roman provinces, at livius.org
  • Pauly-Wissowa
  • Lintott, Andrew (1993). Imperium Romanum. London: Routledge.
  • Mommsen, Theodor (1909). The Provinces of the Roman Empire. 2 vols. London: Ares Publishers.
  • Scarre, Chris (1995). "The Eastern Provinces," The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome. London: Penguin Books, 74–75.
  • Westermann, Großer Atlas zur Weltgeschichte (بالألمانية)
  • Loewenstein, Karl (1973). The Governance of Rome. Springer. ISBN 9024714583.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=مقاطعة_رومانية&oldid=1602093"