مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، 1949-1967

مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، هو مشروع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء، طُرح في الفترة من 1949 حتى 1967.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مشروع 1951-1953

في الفترة بين 1951-1953، عقدت الحكومة المصرية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر اتفاقاً مع وكالة غوث للبحث في إمكانية توطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضي سيناء مع منحهم 250.000 فدان لإقامة عدد من المشاريع لإعانة الموطنين اقتصادياً. واجهت الحكومة المصرية مقاومة شعبية، إلى أن أصدرت الإدارة المصرية في سنة 1954 بياناً بإلغاء مشروع التوطين.

 خلفية

بعد قيام ثورة 23 يوليو في مصر، واستقرار الحكم نسبياً استؤنفت المحاولات التي كانت قد بدأت قبل ذلك لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، وقد استفادت المحاولات اللاحقة من التجارب السابقة الفاشلة بعد أن تأكد المعنيون أن قضية التوطين ليست بالأمر السهل الذي يمكن تنفيذه ببساطة.

ومن هنا اتسمت المشاريع المطروحة في مرحلة 1952-1955 بطابع أكثر تنظيماً وعمقاً، وكان من أهم هذه المشاريع مشروع توطين اللاجئين في شمال غرب سيناء الذي ووجه بردود فعل تفيض بالسخط والقلق من جانب الفلسطينيين في قطاع غزة. وقد حاولت الإدارة المصرية تنفيس ذلك السخط، فأصدرت لهذه الغاية بيانين، أولهما في 28 مايو 1953 وثانيهما في 19 سبتمبر 1953.

حسب تقرير منشور على موقع الأمم المتحدة في 28 سبتمبر 1951:

إن إعادة إدماج اللاجئين في قطاع غزة أمر مستحيل لأنه بالكاد يستطيع إعالة سكانه الحاليين. لكن الحكومة المصرية أبلغت الوكالة، في بداية عام 1951، عن استعدادها للتعاون في توطين 50.000 لاجئ في سيناء، إذا كانت الظروف في تلك المنطقة مناسبة. أظهر استطلاع مشترك من قبل ضباط الحكومة المصرية والهيئة أن المساحات الثلاثة التي تم اختيارها أخيراً من المحتمل أن تكون مناسبة للتطوير، بشرط الحصول على إمدادات كافية من المياه العذبة من مصادر جوفية، حيث أن هطول الأمطار السنوي يبلغ أربع بوصات فقط.

وقد خاطب نائب الحاكم العام أهالي قطاع غزة قائلاً:

كانت بعض الصحف المحلية قد نشرت خلال شهر مايو سنة 1953، أن هناك محاولات لإسكان اللاجئين خارج فلسطين، مستندة في ذلك إلى ما نشر في بعض الصحف الخارجية حول مشروع تقدمت به هيئة الإغاثة الدولية التابعة لهية الأمم المتحدة لتشغيل وإسكان اللاجئين في شبه جزيرة سيناء، وغزة، مما دعانا إلى أن نصدر بياننا المؤرخ في 28 مايو 1953 نعلن فيه أنه قد أرجئ البحث في هذا الموضوع. ولما كان هذا المشروع قد أصبح شاغلاً للأهالي ومدار حديثهم، ولما تعلمه هذه الإدارة التي دأبت جاهدة على العمل لما فيه الخير والرفاھية للجميع، وتحقيقا لرغباتهم ليسرها أن تعلن لأھالي ومهاجري المنطقة جميعا، بأنه قد تمت مقابلة بين السيد قائد عام القوات المسلحة والسيد الحاكم الإداري العام للمنطقة الخاضعة لرقابة القوات المصرية بفلسطين، بخصوص ھذا الموضوع؛ وقد انتهت بالموافقة على أن إسكان اللاجئين ھو محل إعادة نظر السلطات المختصة في الوقتت الحاضر،ولن تتخذ فيه أية إجراءات أو خطوات إلا بما يحقق أماني الفلسطينين ومصالهم. ولذلك نلفت النظر إلى أن الحديث حول ھذا المشروع قد أصبح غير ذي موضوع.

ويعلق مؤلف الدراسة التي نشرها مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية على البيان الذي أصدره نائب الحاكم الإداري لقطاع غزة بقوله:

كان نائب الحاكم الإداري لا يقول الحق، لأن الحكومة المصرية كانت قد اقترحت اعتبار نهر النيل كمصدر لمياه الري للأراضي الواقعة مباشرة شرق قناة السويس. ونتيجة لهذا الاقتراح أتمت الوكالة في 30 يونيو عام 1953 إتفاقية برنامج مع الحكومة المصرية أتاحت الاحتفاظ بمبلغ 30 مليون دولار لأغراض أبحاث المشروع في شبه جزيرة سيناء وغزة والباقي ليستعمل في الإنشاء والاستيطان، إذا ما أثبتت الدراسات الأولية أن ھناك مشروعات عملية يمكن القيام بها. أي أن تخوف اللاجئين والأهالي في القطاع كان له ما يبرره. وبجانب ذلك فقد اتفقت الحكومة المصرية ووكالة الغوث على إسناد المسئولية المشتركة عن إدارة الأبحاث والدراسات الخاصة بالمشروع، المحدد في الاتفاقية، إلى المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي، ممثلا للجانب المصري، وإلى مكتب وكالة الغوث في القاهرة ممثلا للوكالة، وقد تم ھذا الاتفاق خلال شهر أكتوبر 1953، أي بعد ما يقرب من شهر من صدور بيان الحاكم الإداري الأخير المشار إليه آنفاً.

يمكن اعتبار ھذا المشروع، الذي أعد خصيصاً لتوطين لاجئي قطاع غزة من أكثر المشاريع خطورة، لأنه يطرح تصوراً شاملاً لكيفية تنفيذ المشروع، كما أنه يعكس من الناحية الثانية الجدية الفائقة لوكالة الأمم المتحدة وللحكومة المصرية لتنفيذ ذلك المشروع.

وقد رمى المشروع إلى زراعة خمسين ألف فدان في الشمال الغربي لسيناء لتوطين اللاجئين فيها ليتولوا زراعتها، وليعيشوا حياة عادية معتمدين على أنفسهم وعلى إنتاجهم. كما اقترح قيام نوع من الحكم المحلي، مع أخذ التجمعات التي انتظم اللاجئون على أساسها بعين الاعتبار، بحيث يكون أبناء العشيرة الواحدة والقرية الواحدة في مستوطنة واحدة.

 الاتفاقية

في 14 أكتوبر 1953، توصلت وكالة الأونروا والحكومة المصرية إلى اتفاق محدد تقدم مصر بموجبه 250.000 فدان من الأراضي الصحراوية في سيناء إلى الوكالة لإجراء اختبارات زراعية فيها مع إعطاء الوكالة الحق بانتقاء 50.000 فدان من بينها من أجل أعمال التطوير الزراعي لمصلحة اللاجئين، شريطة أن تقوم مصر بإيصال كميات كافية تصل إلى حدود 1% من حجم مياه نهر النيل سنوياً لري هذه الأراضي، وقد استغرقت أعمال هذا المشروع نحو ثلاثة أعوام من تاريخ توقيعه حتى 28 يونيو 1955، حين قدمت اللجنة الموكل إليها العمل تقريرها إلى وزير الدولة المصري لشؤون الإنتاج وإلى مدير الأونروا، وقد قدرت الفترة لتحقيقه كاملاً بخمسة وعشرين عاماً وقد جاء هذا في تقرير أعدته وكالة الأونروا عام 1955 عن المشروع وأن عدد الذين سيرحلون نحو 59.500 نسمة يشكلون 12.200 أسرة منها 10.000 أسرة زراعية و1.750 أسرة خدمات و700 أسرة بالقطاع الثانوي وقد قررت الفترة الزمنية اللازمة لتوطين الأسرة بعشرة أعوام وقد أمنح المشروع مجال زيادة عدد السكان وما تقتضيه هذه الزيادة من خدمات، فمن المتوقع حسب المشروع أن تصل الزيادة في عدد السكان خلال 25 عاماً إلى 85.000 ألف نسمة.

 إلغاء المشروع

في منتصف فبراير 1954، أصدرت الاونروا تقارير تؤكد على استحالة الحياة في تلك المنطقة لقلة المياه، ورغم ما كتبه أطباء الوكالة عن الأمراض التي ستداهم حياة اللاجئين، فإن التقرير حمل موافقة الخبراء على المضي في تنفيذ هذا المشروع التي بدأ ببناء المساكن وفحص المياه هناك.

وفي مارس 1954، أصدرت الإدارة المصرية قرارا بفرض منع التجول في القطاع إلا أن المظاهرات والهتافات القادمة من المخيمات الوسطى أفشلت منع التجول، وبدأت المفاوضات بين الفلسطينيين والادارة المصرية، وتركزت مطالب الجماهير الشعبية وقيادتها حينذاك فيما يلي:

• إلغاء مشروع التوطين في سيناء فورا.
• تدريب وتسليح المخيمات الفلسطينية لتتمكن من الدفاع عن نفسها.
• فرض التجنيد الإجباري وتشكيل جيش وطني فلسطيني.
• محاكمة المسئولين عن الذي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.
• إطلاق الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الاجتماع والتعبير والإضراب.

وافقت الإدارة المصرية على إلغاء مشروع التوطين.

في الفترة اللاحقة لعام 1955، توقفت مشاريع التوطين، نسبياً، تلك المطالبة بتوطين الفلسطينيين خارج أرضهم، وإن كانت قد طرحت، ضمناً، في مشاريع التسوية، التي انهالت على المنطقة، إذ يرتبط، عادة، طرحها بفترات الانحسار في العمل الوطني والقومي العربي، وظهر نوع آخر من التوطين، مارسته سلطات الاحتلال، بتوطين لاجئي المخيمات في مناطق أخرى خارج المخيمات تجسد ذلك في مشروع دايان.

 التبعات

 الغارة الإسرائيلية على غزة

•  مقالة مفصلة: الغارة الإسرائيلية على غزة 1955

خمسة شهداء من الفدائيين قتلهم حرس الحدود الإسرائيلي في مطاردة بعد هجوم بالقرب من نير گاليم. وقد اتخذت إسرائيل من الحادث ذريعة للقيام عملية السهم الأسود.

في مساء 28 فبراير 1955، قامت القوات الإسرائيلية بارتكاب مذبحة قرب محطة السكة الحديدية في غزة حيث قتلت سبعة عشر جندياً فاجأتهم وهم نيام والتي كانت تستهدف الضغط على الجماهير الفلسطينية القبول بمشروع التوطين.

وعند البوليس الحربي جنوب قطاع غزة استطاع كمين إسرائيلي قتل 56 جنديا فلسطينيا من الحرس الوطني.

 انتفاضة مارس 1955

•  مقالة مفصلة: انتفاضة مارس 1955

بدعوة من الحزب انطلقت المظاهرات في الأول من مارس عام 1955 وفي الصباح تحول خبر المذبحة إلى الشرارة الأولي للانتفاضة العارمة حملت شعار " لا توطين ولا إسكان ... يا عملاء الأمريكان"، "العودة ... العودة حق الشعب" وجابت المظاهرات والمسيرات شارع عمر المختار بغزة.

تهتف ضد مشروع التوطين وتطالب بإقامة جيش وطني فلسطيني لحماية الحدود وإطلاق الحريات العامة للجماهير.

الرفيق حسني بلال أول شهيد وطني ضد مشاريع التوطين

وبدأت الشرطة والمباحث وجنود الجيش المصري بالتصدي للمسيرة وقررت السلطة أن تواجه الحناجر. بالرصاص وبدءوا بإطلاق النار علي المتظاهرين وصوبوا بنادقهم علي قائد المسيرة معين بسيسو الذي كان على رأس المظاهرة وسقط الرفيق حسني بلال. فداء للشعب والوطن ومن اجل دفن مؤامرة التوطين وفي هذه اللحظات هب معين ممزقا قميصه وفاتحا صدره للرصاص وهو يهتف:

الدم : دم دم ... سال الدم ... دم دم، عاش الدم

يا فم حسني بلال ... الدم سال وقال

الموت للرجعية ... والموت للاحتلال

وتلاحمت جموع الشعب في أكبر مظاهرة عرفها تاريخ قطاع غزة والتي سقط فيها أكثر من ثلاثين شهيداً، وبدأت اللجنة الوطنية العليا، واللجنة المركزية للحزب بالاستمرار في المظاهرات وإصدار التوجيهات للإعداد للأيام القادمة من قرية بيت حانون شمالا وحتى رفح جنوبا تفجرت المظاهرات الصاخبة المتوعدة وأعلنت رفضها الحازم للمشروع.

في صباح اليوم الثاني أعلنت إذاعة لندن بأن الشيوعيين قد باتوا يسيطرون على كل الشريط الساحلي في قطاع غزة، ومع فجر اليوم الثاني من مارس اجتاحت المظاهرات الصاخبة مدينة غزة بعرضها وطولها، واشتركت في تشييع جثمان الشهيد حسني بلال.

وبدأت القوات المصرية بالتصدي للمظاهرات، وعلى نعش الشهيد حسني بلال، وتحولت جنازة الشهيد حسني بلال إلى عرس وطني، وتحول دمه إلى زنابق حمراء تزين صدور قادة الغضب الجماهيري .

كان يوسف أديب طه يرفع العلم الفلسطيني على مقر الحاكم العسكري فسقط شهيداً وفي المنطقة الوسطى – النصيرات والبريج والمغازي ودير البلح اندلعت المظاهرات كان على رأسها عبد الرحمن عوض الله، واتجهت إلى دير البلح حيث مقر الحاكم العسكري واستطاعوا بالقوة الإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوا بداية الهبة وقد رفع يوسف أديب طه عضو الشبيبة الحزبية العلم الفلسطيني على مقر الحاكم فما كان من احد رجالات الشرطة سوى إطلاق النار عليه فسقط شهيداً.

في يوم 5 مارس 1955 أصدرت الإدارة المصرية قراراً بفرض منع التجول في القطاع إلا أن المظاهرات والهتافات القادمة من المخيمات الوسطى أفشلت منع التجول. وظلت نيران الانتفاضة تتأرجح رغم كل شيء وبدأت الأوضاع تأخذ في التعقيد، هذه الأوضاع التي سيدفع ثمنها شعبنا غالياً، إن لم يكن هناك مواقف حكيمة ومسئولة، وبدأت المفاوضات لجسر الهوة بين قيادة الجماهير ومواقفها العادلة، وموقف الإدارة المصرية.

وتركزت مطالب الجماهير الشعبية وقيادتها حينذاك فيما يلي:

1. إلغاء مشروع التوطين في سيناء فوراً.
2. تدريب وتسليح المخيمات الفلسطينية لتتمكن من الدفاع عن نفسها.
3. فرض التجنيد الإجباري وتشكيل جيش وطني فلسطيني.
4. محاكمة المسئولين عن الذي أمر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وقتل الشهيد حسني بلال.
5. إطلاق الحريات العامة، وعلى رأسها حرية الاجتماع والتعبير والإضراب.

وافقت الإدارة المصرية على إلغاء مشروع التوطين، بعد أن رفضه بالإجماع الشعب الفلسطيني، واعتبرت قيادة الانتفاضة أن إفشال المؤامرة "مشروع التوطين" هو انتصار حاسم لحركة الجماهير الشعبية وفي طليعتها الشيوعيين، وتحولت دماء حسني بلال إلى نيران أحرقت مشروع سيناء، واضطر صانعوه أن يدفنوه ويقبروه إلى الأبد، ممتزجة تلك الدماء بدماء الشيوعي الطالب يوسف أديب طه الذي كان طالباً في الرابع الإعدادي في مدرسة النصيرات. وبدماء الشهداء كتبت شهادة ميلاد جديدة لهذا الشعب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 اتفاقية 1955

اتفاقية 1955 أو ما سُمي بمشروع شمال غرب سيناء، هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية مع الأونروا في يوليو 1955. الهدف من الاتفاقية عمل مشروع مسح لتحديد جدوى وتكلفة تنفيذ الخطة التي وردت في اتفاقية المشروع الموقعة في 14 أكتوبر 1953 بين مصر والأونروا، حول نقل مياه نهر النيل لري 50.000 فدان في شرق قناة السويس، لأغراض الاستصلاح والري الدائم. يذكر أن تلك المساحة قد قدمتها مصر في اتفاقية 1951، من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة في سيناء، والتي زعمت الحكومة المصرية أنها قد ألغتها في أواخر 1953.

 مشروع جونسون

•  مقالة مفصلة: مشروع جونسون لتوطين اللاجئين الفلسطينيين

مشروع جونسون لتوطين اللاجئين الفلسطينيين، أو مشروع إعادة وتوطين وتعويض اللاجئين، هو مشروع قدمه جوسف جونسون عام 1962، بتكليف رسمي من الحكومة الأمريكية ولجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 1961، يهتم بدراسة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وضع جونسون، رئيس مؤسسة كارنگي للسلام العالمي، عدداً من المقترحات، والتي تضمنت تخيير كل لاجيء بين العودة إلى فلسطين أو التوطين خارجها، مع مراعاة مصالح إسرائيل الأمنية، وفي النهاية إنشاء صندوق تساهم فيه إسرائيل بمبلغ كبير لتعويض اللاجئين الموطنين خارج فلسطين عن أملاكهم، مساعدتهم على إعالة أنفسهم حيث وُطنوا، وأن تكون الأمم المتحدة المشرف الرئيسي على التنفيذ.

في مطلع الستينيات، جرت محادثات مطولة بين الأمريكيين وعبد الناصر حول المسألة الفلسطينية، خصوصاً مع مجيء بعثة جونسون إلى المنطقة العربية. رفض عبد الناصر رفض مشروع من بعثة جونستون، عن تعمير شمال سيناء وتوطين الفلسطينيين فيه.

وناقش الأمريكان مع ناصر، بحسب مصادر متنوّعة، مسائل تتصّل بحل القضية الفلسطينية، تشمل بناء جسر يربط مصر مع المملكة العربية السعودية ويمر فوق ميناء إيلات، إضافة الى موضوع هجرة اليهود وممتلكاتهم في مصر.

في 1961 تقدم جونسون بمقترحه والذي يتضمن تخيير اللاجئين بين العودة إلى وطنهم أو التعويضات. في حين لم ترفض الدول العربية، صراحة، مقترحات جونسون، اتخذ الكنيست الإسرائيلي، في نوفمبر 1961، القرار القائل باستحالة عودة اللاجئين لأن الحل هو توطينهم في البلدان المضيفة. فأعلن جونسون فشله في مهمته في 3 يناير 1963.

 انظر أيضاً

• توطين اللاجئين الفلسطينيين
• حق العودة