محمد أحمد إبراهيم يوسف
محمد أحمد إبراهيم يوسف | |
---|---|
رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري | |
تولى المنصب 27 يوليو 2005 | |
الرئيس | حسني مبارك، محمد مرسي، عبد الفتاح السيسي |
لواء بحري | |
تفاصيل شخصية | |
وُلِد | محمد أحمد إبراهيم يوسف 3 ديسمبر 1946 |
الجنسية | مصري |
التعليم | تخرج من الكلية البحرية سنة 1969، الماجستير في العلوم العسكرية 1983 |
الخدمة العسكرية | |
الولاء | مصر |
الفرع/الخدمة | القوات المسلحة المصرية |
الرتبة | لواء |
محمد أحمد إبراهيم يوسف (و. 3 ديسمبر 1946 - ) هو لواء عسكري مصري متقاعد، شغل عدة مناصب قيادة في الجيش المصري أبرزها رئيس شعبة التسليح البحري بالقوات المسلحة، وقائد قاعدة بورسعيد البحرية. في 2023 طلبت السلطات المصرية، رسمياً، من "الإنتربول الدولي" وضع القيادي العسكري السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف، على قوائم المطلوبين أمنياً في مصر. بتهم مرتبطة بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"، وإهدار أموال الدولة.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السيرة
ولد في 3 ديسمبر 1946 بالاسكندرية.
التعليم والتدرج العسكري
حصل على بكالوريوس الدراسات البحرية من الكلية البحرية عام 1969. انضم لفرقة المعلومات العامة للغواصة طراز 633 بعام 1969، وأصبح ضابط أول غواصة بعام 1977، وصار فرقة المتقدمة تخصص ملاحة في 1980، خضع ادورة أركان حرب تخصص بحري ومنح درجة الماجستير في العلوم العسكرية 1983. وفي 1992 خذع لدورة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية ومنح زميل كلية الحرب العليا. انضم لدورة كبار القادة للقوات المسلحة عام 1996
وحصل على زمالة كلية الحرب العليا المشتركة بفرنسا عامي 1984 و1985 وهـى تعادل درجـة الدكتوراه الممنوحة من جامعة السوربون بفرنسا .
التدرجات الوظيفية
تدرج في الوظائف المختلفة بلواء الغواصات من ضابط ملاحة غواصة حتى تولى وظيفة قائد غواصة، وعُين رئيساً لقسم العمليات والتدريب بلواء الغواصات، ثم رئيسا لأركان لواء الغواصات. وبعدها قائدا للواء الغواصات. ثم أصبح رئيسا لأركان قاعدة بورسعيد البحرية، ثم سٌمي قائداً لقاعدة بورسعيد البحرية.
عُين ملحقاً لوزارة الدفاع بالعاصمة الصينية بكين، ثُم رئيس شعبة التسليح البحري بالقوات المسلحة. في 1 يوليو 2002 عُين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية. وفي 16 مارس 2003 أصبح رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.
واعتبارا من 27 يوليو 2005 تولى رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري. وأصبح بعدها رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للناقلين البحريين.
في 27 مارس 2012 عُين بمنصب الوزير المفوض على قطاع الأعمال العام.
عضويات
يشغل محمد أحمد إبراهيم يوسف عضوية مجلس إدارة الاتحاد العربى للنقل البري. كما أنه رئيس اللجنه الاستشاريه للنقل البحري لمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري، وعضو اللجنه التنفيذيه لمركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري. وعضو في اللجنة التنفيذية لمعهد تدريب الموانئ. كذلك عضو اللجنه الاستشاريه لمعهد تدريب الموانىء وهو عضو مجلس إدارة الشركة العربيه لنقل البترول (الكويت)[2]
الملاحقة وتهم الفساد
في 28 مايو 2023 طلبت السلطات المصرية، رسمياً، من "الإنتربول الدولي" القيادي العسكري السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف، الباغ من العمر 77 عاماً على قوائم المطلوبين أمنياً في مصر.
وخاطب النائب العام حمادة الصاوي من خلال مكتب التعاون الدولي التابع له، وكذلك قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل الإنتربول الدولي للقبض على القيادي العسكري السابق، كما قامت السلطات المصرية بنشر اسم القيادي العسكري السابق في كافة الموانئ والمنافذ والمطارات الخاصة بالدخول والخروج من مصر، كمطلوب للقبض عليه في القضية.
وجاء ذلك على خلفية إحاله القيادي العسكري السابق إلى المحاكمة الجنائية في القضية المتهم فيها بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"، وتربيحها عشرات الملايين من الجنيهات، وإعطاء تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد "المجموعة" لمخالفتها تعاقداتها وإهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
وذلك بعد تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا المصرية، في القضية التي حملت الرقم 3205 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، وقيدت تحت رقم 43 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد ممدوح أبو سحلي رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول للنيابة.
والمتهمان في القضية هما اللواء أركان حرب بحري محمد أحمد إبراهيم يوسف، 77 سنة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ومدحت منصور مصطفى أمين، 65 سنة، نائب رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب المجموعة الخليجية المصرية للاستثمار.
وعقب انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفاً عاماً "رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري سابقاً"، حصل وحاول الحصول لغيره بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، وذلك بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قراراً من مجلس الإدارة بتعاقد الشركات التابعة مع الشركة المملوكة للمتهم الثاني بالأمر المباشر بالمخالفة للتعليمات واللوائح الخاصة بالشركة محل عمله، قاصداً من ذلك تربيحه بمنفعة الظفر بقيمة هذه العقود وربح هذه الصفقات، بما مكن المتهم الثاني من الحصول بدون حق على منفعة التعاقد، ومحاولة الحصول على ربح له بقيمة التعاقدات.
كما حصل للمتهم الثاني بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن استغل سلطات وظيفته واستصدر قراراً من مجلس الإدارة رئاسته بإصدار 5 خطابات ضمان غير مشروطة، بضمان ودائع الشركة القابضة لدى بنك المصرف المتحد فرع "وابور المياة" بالإسكندرية لصالح المتهم الثاني، قاصداً من ذلك تربيحه بتلك الخطابات، وحصوله على ربح مادي بقيمتها البالغة 15 مليون و800 ألف جنيه. (الدولار=30.85 جنيها).
كما وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الثاني في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمتين السابق ذكرهما، بأن اتفق معه على ارتكابهما، وساعده بأن أبرم التعاقدات المشار إليها، وأمده بالبيانات المراد إثباتها بخطابات الضمان المقدمة له من الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري محل عمل المتهم الأول، وتسلم تلك الخطابات وقام بتحصيلها، وتمكن بذلك من الحصول بدون حق على قيمتها البالغة 15 مليوناً و800 ألف جنيه، فتمت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.[3]
الحياة الشخصية
متزوج ولديه ابنان هما:
- هشام، ويعمل ربان أعالي بحار.
- شريف، مهندس.
أوسمة وتكريمات
حاصل على:
- وسام الجمهورية.
- نوط الشجاعة من الطبقة الأولى 1969.
- ميدالية العيد العشرين للثورة 1972.
- ميدالية 6 أكتوبر 1973.
- نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى 1981.
- نوط 25 أبريل التذكارى 1982.
- نوط التدريب من الطبقة الأولى 1983.
- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 1990.
- نوط التدريب من الطبقة الأولى 1996.
- ميدالية مقاتلى أكتوبر 1998.
- ميدالية اليوبيل الفضى لحرب أكتوبر 1998.
- نوط الخدمة الممتازة 1999.
- الميدالية التذكارية لجيش التحرير الشعبى الصينى 2000.[4]
حبسه
في 8 سبتمبر 2024 قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، بسجن اللواء بحري محمد يوسف ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري لعشر سنوات، على خلفية اتهامه بعقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"
وتربُّحه 15 مليون جنيه، وإعطاء تعليمات بالتنازل عن الدعاوى القضائية ضد "المجموعة" لمخالفتها تعاقداتها، ما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة المصرية.
ونص الحكم على سجن محمد ابراهيم يوسف ومدحت منصور مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الخليجية المصرية للاستثمار عشر سنوات مع تغريمهما مبلغ 30 مليون جنيه.
تم إحالة اللواء للمحاكمة الجنائية بتهم عقد صفقات غير قانونية وبالأمر المباشر مع المجموعة "الخليجية المصرية للاستثمار"، في القضية رقم 43 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا.
المحامي محمد بهاء أبو شقة، هو وكيل عن المتهم الأول (القيادي العسكري السابق) محمد ابراهيم يوسف، طلب "أبو شقة" من المحكمة التأجيل لحين حضور موكله المتهم بشخصه وتسليم نفسه في الجلسة المقبلة. وقال للمحكمة: "موكلي لديه أمور خاصة سينتهي منها ويسلم نفسه ويحضر بشخصه الجلسة المقبلة".
مصر طلبت من الإنتربول وضع محمد أحمد إبراهيم يوسف مرتين الاولى في 28 مايو 2023 والثانية اليوم 8 سبتمبر 2024.[5]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "مصر تطلب من الإنتربول وضع قيادي عسكري سابق على قوائم المطلوبين أمنياً". العربي الجديد.
- ^ "لواء بحري أ .ح/محمد أحمد إبراهيم يوسف - رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربى للناقلين البحريين". الاتحاد العربي للناقلين البحريين.
- ^ "مصر تطلب من الإنتربول وضع قيادي عسكري سابق على قوائم المطلوبين أمنياً". العربي الجديد.
- ^ ""محمد يوسف" من ملازم بحرى فى عهد عبدالناصر إلى وزير لقطاع الأعمال 2012". اليوم السابع.
- ^ "تفاصيل الحكم بحبس قيادي في الجيش المصري عشر سنوات ومطالبة الإنتربول الدولي بتسليمه". Osama Gaweesh. 2024-09-09. Retrieved 2024-09-11.