محطة سلعاتا لتوليد الكهرباء

معمل سلعاتا لتوليد الكهرباء، هو مشروع محطة توليد طاقة كهربائية في قرية سلعاتا في قضاء البترون، بمحافظة الشمال، لبنان، بتكلفة تبلغ 5 مليار دولار.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

تمتد اقتراحات مشروع معمل سلعتا لعام 2010، وخلال الحكومات المتعاقبة، تعرض المشروع إما للتأجيل، أو للإحياء.

وحسب تصريحات وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر في 14 مايو 2020: "تطبيق الخطة بدءاً من الزهراني واستكمالاً لها بحسب الخطة"، أي ما معناه أنه لا حل لأزمة الكهرباء في لبنان سوى بتنفيذ مشروع معمل سلعا. مرتان ذُكرت الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في عام 2010 وعدّلها في عام 2019. وهي في الحالتين، تتضمن معمل سلعاتا، الذي يفترض إنجازه بعد معملَي دير عمار 2 والزهراني.

تلك الفرضية حسمها مجلس الوزراء برئاسة حسان دياب. وهو ما لم يرق للنائب جبران باسيل، الذي حول الهجوم تجاه حزب الله، بالرغم من أنه لم يكن وحيداً في رفض تلازم العمل في معملي سلعاتا والزهراني. أُطلق العنان لنزعة طائفية، تعتبر أن معمل سلعاتا ومحطة الغاز هناك هما حصة الكانتون المسيحي، مقابل حصّتي الكانتونين الشيعي (الزهراني) والسنّي (دير عمار). هنا سقطت كل الاعتبارات العلمية أو التقنية أو المالية. الأمن الطاقوي للطائفة أهمّ. يقول مصدر معني إن هذا ربما يفسر سبب تركيز الجهود على معركة سلعاتا، وهي تفصيل صغير في الخطة، بدلاً من الدفاع عن الخطة بكاملها. لكن مع ذلك، يرى مصدر آخر أن الأمر، وإن أُلبس لبوساً طائفياً، إلا أنه ربما يكون أضيق من ذلك. لو كان الأمر كذلك لاستُعيض عن معمل سلعاتا بمعمل الزوق. لكن أن يُبنى في سلعاتا معمل كهرباء ومحطة غاز ومرفأ ما بينهما، فذلك يمكن أن يكون مشروعاً بترونياً لباسيل، لا أكثر.

 خطة الكهرباء 2019

تشير خطة الكهرباء لعام 2019، إلى أن ذلك العام هو عام بدء العمل بمعمل دير عمار 2، على أن يوضع 360 ميجاواط منه على الشبكة في 2020. وتلك الخطة تشير أيضاً إلى أن 2019 سيشهد وضع 400 ميغاواط على الشبكة من مصادر متجدّدة (الشمس والهواء). لم يخرج أي مسؤول، قبل الدفاع عن مشروع لم يحن وقته بعد، ليعلن أين أصبحت تلك البنود من الخطة. سلعاتا ليس أمراً طارئاً، بحسب الخطة، وكان يفترض أن يبدأ بالإنتاج في عام 2022. تأخير كل البنود التي سبقت تفرض تأجيل سلعاتا أيضاً، لكن العونيين لم يعودوا يرون سوى سلعاتا.

وزير الطاقة، سبق أن برّر القرار الوزاري بالقول: ليس مهماً متى يبدأ العمل بالمعمل، بل الأهم متى ينتهي العمل به. أراد أن يقلل من أهمية عدم إشارة القرار الحكومي إلى المعمل المذكور، قبل أن يخرج النائب جبران باسيل مفتتحاً معركة سياسية عنوانها: معمل سلعاتا أولاً.

حتى مايو 2020، ليس لبنان بحاجة إلى أكثر من 3000 ميجاواط حتى يضمن كهرباء على مدار اليوم. هذا يعني أن المطلوب هو ألف ميجاواط إضافية. في 2021، وبعيداً عن الحل المؤقت الذي كان مُقترحاً في الخطة لتأمين 1450 ميجاواط، كان يُمكن، ضمن الحل الدائم، تأمين 760 ميجاواط. حكماً لن يتحقق ذلك. وهنا لا يمكن التحجّج بالعرقلة السياسية التي منعت قبل 5 سنوات، البدء بتنفيذ معمل دير عمار 2 (حينذاك، عرقلت حركة أمل المشروع، بذريعة الخلاف على الجهة التي ستدفع الضريبة على القيمة المضافة). دير عمار2 عاد وأُقر في مجلس الوزراء، بشكل جديد، لكن لم تعلن وزارة الطاقة، بالرغم من مرور سنتين على إقراره، ما الذي يؤخر تنفيذه. والأمر نفسه يسري على مشروع «هوا عكار» الذي أقره مجلس الوزراء أيضاً.

 حكومة حسان دياب

في جلسة 14 مايو 2020، استعاد رئيس الوزراء حسان دياب الذي شدّد على إقامة محطتين فقط. أما وزير البيئة والدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار فاعتبر أنه ليس من داع لفتح ملف الاستملاكات (لإقامة معمل سلعاتا) مجدداً، مشيراً إلى "أننا لسنا في صدد استملاك أراض جديدة، وما دامت هناك محطتان فلنتخذ قراراً بشأنهما".

ببساطة، من يريد كهرباء أوفر وأسرع عليه أن يبتعد عن سلعاتا. في الزهراني ودير عمار البنى التحتية مهيأة لاستقبال معمل جديد، فيما يحتاج إنشاء محطة غاز إلى تجهيزات محدودة. في سلعاتا الأمر مختلف. هناك سيبدأ العمل من الصفر. الإشكال الأكبر يتعلق بملف الاستملاكات. في الخطة الأولى كانت وزارة الطاقة قد اقترحت إقامة المعمل على أرض تملكها كهرباء لبنان في منطقة حنوش الملاصقة لبلدة سلعاتا. هذا في الأساس ما أكد عليه الاستشاري الدولي موت مكدونالد، وهذا ما أكد عليه الوزير سيزار أبي خليل، معتبراً أنه الحل الأفضل اقتصادياً نظراً إلى الكلفة العالية جداً للاستملاك في منطقة سلعتا، التي تبلغ 5 مليار دولار.

في عام 2019، استبدلت الوزيرة ندى بستاني شركة فختنر Fichtner بالاستشاري، إذ غيّرت الشركة المذكورة جوهرياً في المشروع. نقلت المعمل إلى عقارات في نطاق بلدة سلعاتا تعود ملكيتها إلى «شركة الزيوت ومشتقاتها» ونقلت محطة الغاز من مسافة 500 متر قبالة شاطئ حنوش إلى حوض مرفأ مستعمل من قبل الشركة نفسها. قيل حينها إن من أسباب النقل وجود كنيسة أثرية في الموقع السابق.

فيما عمدت كل من بلدية سلعاتا والشركة المتضررة إلى الاعتراض على قرار النقل الذي لم تتبلغا به ولم يُناقش معهما. البلدية، أصدرت في 13 أيلول 2019 قراراً أعلنت فيه عدم الموافقة نهائياً على إنشاء محطة كهرباء. فيما هدّدت الشركة بتقديم مراجعة إبطال في حال صدر مرسوم باستملاك عقاراتها خلافاً للقانون. هذا يعني أنه حتى لو أُقر المشروع، فإن التنفيذ سيتأخر، لأنه سيكون محكوماً بدعاوى قد تأخذ سنوات.

إشكالية الاستجلاك لم تنته هنا. أثناء مناقشة المسألة في اللجنة الوزارية التي شُكلت للغاية في الحكومة الماضية، قدّرت وزارة الطاقة الكلفة بـ207 ملايين دولار. لم تتأخر بستاني حينها قبل أن تعلن أن الرقم خاطئ وأن الكلفة الفعلية لا تتجاوز 30 مليون دولار. بدا ذلك مناقضاً لكتاب مُوجه من كهرباء لبنان إلى وزير الطاقة سيزار أبي خليل، في 28 أبريل 2017، يشير فيه إلى أن الكلفة تصل إلى 5 مليار دولار.

 اقتراح حزب الله

بعد ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرار الحكومة بشأن خطة الكهرباء، والطلب إليها إعادة النظر فيه، وتحديداً لجهة ما يتعلّق بمعمل سلعاتا الذي سقط بالتصويت في مجلس الوزراء، تكثفّت الاتصالات بينَ الكتل المشارِكة في الحكومة، وخاصّة بين حزب الله والتيار الوطني الحر. فإعادة طرح الخطة ستنعكس سلباً على مسار الحكومة، ومهما تكُن النتيجة فهي ستأتي لمصلحة طرف ضد آخر. ولكي لا تشكّل النتيجة إحراجاً لرئيس الجمهورية في حال إسقاط الخطة كما قدمها وزير الطاقة، أو كسر رئيس الحكومة في حال خضوع مجلس الوزراء للخطة كما هي مطروحة، نجح حزب الله في إقناع الرئيسين عون وحسان دياب بأن يخرج الأخير في جلسة مجلس الوزراء اليوم ويتحدث عن الخطة، مؤكداً تبنّي ما تقدّم به غجر، من دون أن يدخل في التفاصيل وذكر اسم المعمل، لكن مع الالتزام بطرح تنفيذها على مراحل، آخرها سلعاتا.

 النظر في تنفيذ المشروع

في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 29 مايو، أعادت الحكومة ضم مشروع المعمل إلى خطتها لحل مشكلة الكهرباء في لبنان، على الرغم من تكلفته التي تصل إلى 5 مليار دولار في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها لبنان.

 التكلفة

بحسب الدراسات فإن مشروع بناء معمل سلعاتا سيكلف المبالغ التالية:

• أكثر من 500 مليون دولار من العقود المباشرة مع عمولتها والأعمال الباطنية (أشغال مدنية وغيرها).
• كلفة التشغيل والصيانة تصل الى 1 مليار دولار في 15 سنة القادمة.
• تمويل سياسي لأكثر من 15 مليار دولار في خمس عشرة سنة قادمة ستسددها الأجيال القادمة.
• وجوب تأمين مبالغ مالية هائلة للاستملاكات، تقدر بحسب وثيقة صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان بـ 200 مليون دولار.
• عدم وجود البنى التحتية المطلوبة في المنطقة، وارتفاع كلفة ربطها بالشبكة.
• عدم تخطي المسافة بينها وبين معملي دير عمار 27 كم فقط.

 نقد

بحسب منتقدوه، فإن مشروع المعمل يخفي هدفين رئيسيين غير معلنين. الأول يتعلق بتأمين منفذ للصين، المرشحة لاستلام المشروع، على شاطئ البحر المتوسط. خصوصاً أن المعمل سيكون له مرفأ ومن الممكن أن تتأمن له محطة تغويز مستقلة. أما الثاني فهو استمرار استغلال الكهرباء لتمرير الصفقات، رغم كل الملاحظات الدولية عن أهمية الشفافية لمساعدة لبنان، وتجلى ذلك بتفويض وزير الكهرباء اللبناني منفرداً بالمفاوضات وتوجيه الشركات إلى المواقع التي يريدها. وبالتالي توقيع عقودٍ ستتراوح قيمتها بين 2 و5 مليارات دولار، من دون الرجوع إلى ادارة المناقصات، وبتغييب فاضح للجان الوزارية ومجلس الوزراء.

السابقة غير القانونية في توقيع العقود بالتراضي ومحاولة الالتفاف على كل الشروط الدولية، بايجاد حل نهائي ودائم للكهرباء والانتهاء من الحلول الموقتة المتمثلة في البواخر. الأخذ برأي فختنر Fichtner""، شركة الاستشارات العالمية الموضوع عليها حظر من البنك الدولي بشبهة فساد في مشروع بالكونغو، من أجل توفير غطاء لنقل مكان المعمل إلى سلعاتا. الغايات الجيوسياسية من وراء انشاء المعمل، تواجده بحسب بلدية سلعاتا على بعد أمتار من تجمع صناعي كبير (شركة كيماويات لبنان وشركة الزيوت ومشتقاتها وهما تضمّان أكثر من 600 عامل بالاضافة الى وجود مرفأ شركة زيوت)، بالإضافة لقربه من أماكن سكنية.

 انظر أيضاً

• الكهرباء في لبنان