ديون لبنان

الدخل	- الدخل الحكومي 11.62 بليون$. - لدى مصرف لبنان 30 بليون$ (منها 19 بليون احتياطي إلزامي) - يحصل لبنان على 5.4 بليون$ (مساعدات اقتصادية).
الديون	- 106.5 بليون$ (74.5 بليون$ دين عام و32 بليون$ ديون خارجية)
المدفوعات/المستحقات	- النفقات: 15.38 بليون$. - استحقاقات اليوروبوند في 2020: 2.5 بليون$. - إستحقاق اليوروبوند في 2021: 2.092 بليون$. - إستحقاقان اليوروبوند في 2022: 2.04 بليون$. - إستحقاقان اليوروبوند في 2023: 1.6 بليون$.

تطور الديون اللبنانية من 2008 حتى 2019.

ديون لبنان، هي مقالة تتناول الدين العام والدين الخارجي للجمهورية اللبنانية.

- الدخل:

• الدخل الحكومي 11.62 بليون دولار.
• لدى مصرف لبنان 30 بليون دولار (منها 19 بليون احتياطي إلزامي)، وهو مطالب بتغطية قيمة المستوردات، خصوصاً المواد الحيوية من قمح ومحروقات ومواد طبية وغذائية.
• يحصل لبنان على 5.4 بليون دولار (مساعدات اقتصادية).

- الديون:

• في نهاية 2019 بلغ الدين العام اللبناني 74.5 بليون دولار، بالإضافة إلى 32 بليون دولار ديون بالعملة الأجنبية، أي ما مجموعه 106.5 بليون دولار.

- المدفوعات/المستحقات:

• النفقات 15.38 بليون دولار.
• استحقاقات اليوروبوند في 2020 بقيمة 2.5 بليون دولار.
• إستحقاق اليوروبوند في 2021 بقيمة 2.092 بليون دولار.
• إستحقاقان اليوروبوند في 2022 بقيمة 2.04 بليون دولار.
• إستحقاقان اليوروبوند في 2023 بقيمة 1.6 بليون دولار.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

فوائد المدفوعات المستحقة على الحكومة اللبنانية 2010 حتى 2019.

مخطط لمخصصات سداد الديون اللبنانية، سبتمبر 2019.

إستحقاقات الدين بالدولار في لبنان، 2020.

 الأزمة المالية اللبنانية

يوضح الجدول التالي خط زمني للأزمة المالية اللبنانية منذ عام 2016.

• أكتوبر 2016: نفّذ مصرف لبنان مع المصارف اللبنانية ما سمّي "بالهندسة المالية"، لقاء فوائد مرتفعة جداً، لتغطّي فترة خمسة أشهر فقط تمتد من أول يونيو حتى نهاية أكتوبر 2016. هذه العمليات بقيت متواصلة وإن بوتيرة أبطأ، وبلغت أرباحها نحو 5.2 بليونات دولار.
• يوليو 2017: شهد لبنان اقراراً لسلسلة الرتب والرواتب بعدما رفضها الرئيس ميشال عون، بحيث كلفت السلسلة الخزينة اللبنانية اضافة سنوية قدرت ببليون وثلاثمائة مليون دولار أكثر على ما كان محتسباً أي 800 مليون دولار، وشكلت عبئاً كبيراً واضافت أعباءاً على الخزينة التي كانت تعاني أصلاً من عجز كبير لا يمكنها تحمله، ليقوم بعدها سياسيون بتوظيف 5000 لبناني في الادارة اللبنانية خلافاً للقانون بعد منع مجلس الوزراء التوظيف فيها، وذلك بسبب عجز الدولة اللبنانية المالي، وتعرضها لضغوطات مالية كبيرة بسبب العجز الذي يتسبب به الدين العام، وموازنة الكهرباء، وكتلة أجور الموظفين…
• نوفمبر 2017: أعلن رئيس الوزراء سعد الحريري عبر رسالة متلفزة استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، ليتبن أنه قيد الاحتجاز في فندق الريتز في الرياض، لتبدأ حالة من الذعر المالي من قبل المودعين في المصارف اللبنانية، وكذلك بدء انعدام الثقة بالقطاع المالي وقد كلف ذلك المصرف المركزي حوالي ال 4 بليونات دولار لتثبيت سعر الصرف.
• أبريل 2018: عقد مؤتمر سيدر في باريس، والذي حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي يهدف الى دعم التنمية والاصلاحات في لبنان وتقرر منح لبنان مبلغ 10.2 بليون دولار مشروطة بإصلاحات بنيوية في لبنان.
• مايو 2018: بعد الانتخابات شهد الوضع اللبناني انكماشاً اقتصادياً قوياً، بدأت ملامحه تظهر بوقف القروض السكنية من المؤسسة العامة للإسكان، وذلك بسبب شح الأموال النقدية المتوفرة، ما أظهر هشاشة الوضع المالي وترافق ذلك مع تسابق المصارف على اعطاء فوائد مرتفعة لا بل خيالية بغية استجلاب المزيد من الودائع، وبدء رؤوس الأموال باللجوء الى بلدان وأنظمة مصرفية خارج لبنان أكثر آماناً.
• 10 يناير 2018: أثار تصريح وزير المال اللبناني علي حسن خليل حول اعادة هيكلة الديون موجة من الذعر، مما أدى إلى إنهيار أسعار سندات لبنان الائتمانية، وكذلك إلى خسارة مبلغ قدر بحوالي ستة بليونات دولار أمريكي، عاد لبنان إلى تعويض أغلبها بعد اجتماع مالي عقد في بعبدا وضم مسؤولين ماليين، شدد على أن لبنان لا ينوي اعادة هيكلة الديون وأن ما قاله الوزير لم يُفهم بدقة. حاولت المصارف جاهدة استجداء الاموال من المودعين، عبر رفع الفوائد، وإبقائها في حوزتها بناءاً على عاملين، عاملاً من خلال ربط الودائع بفوائد مرتفعة بآماد تجميد طويلة تمتد إلى خمس سنوات بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأمريكي، أو منح فوائد أعلى عند استحقاق أجل التجميد.

حاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طمأنة الجميع وبخاصة المودعين إلى أن الوضع المالي لا يزال سليماً وممسوكاً والى ان كل ما يقال مجرد شائعات، وذلك في جميع مراحل الأزمة وأكد أن لبنان يتعهد بإلتزاماته المالية تجاه المودعين، وبالتالي فإن المصرف سيقوم بدفع الاموال المتوجبة على لبنان للدائنين، بحيث فات الحاكم ان لبنان يدفع ديونه من أموال المودعين في المصارف اللبنانية… أما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقد أكدا مراراً وتكراراً على سلامة الوضع المالي طالبين من المودعين عدم الخوف والهلع.

• أوائل 2019: بدأ اللبنانيون فعلاً منذ بداية العام 2019 بتجميع الدولارات النقدية في منازلهم وقد بلغ حجم هذه المبالغ 4 بليونات دولار بحسب تقديرات مصرف لبنان، وهو مبلغاً يؤدي حكماً الى نقص في السيولة من العملات النقدية.

حضر الموفد الفرنسي لمتابعة مقررات مؤتمر سيدر بيار دوكان إلى لبنان مراراً وتكراراً وشدد خلال زياراته في كل مرة على ضرورة العمل على مجموعة من الإصلاحات والإجراءات، والذي لم يلمس بدوره جدية في عمل الحكومة على اجراء اصلاحات جذرية لمكافحة الفساد بحسب ما صرح. كما بدا ذلك جلياً بعد الخلافات التي ظهرت أثناء دراسة موازنة 2019، وبعد اجتماع بعبدا الاقتصادي في نهاية أغسطس 2019 الذي هدف لطرح الازمة والحلول المطروحة، بدا المندوب الفرنسي بيار دوكان غير راضٍ عن هذا الاجتماع كونه لم يلمس اية جدية في العمل الحكومي، حاولت المصارف جاهدة الالتفاف على الوضع من خلال استقطاب المزيد من المال الجديد وطرحت فوائداً تراوحت بين 20% – 25% سنوياً على هذه الودائع بالليرة اللبنانية في حال حولت من وديعة حديثة بالدولار تدفع بالدولار لدى المصرف، ما طرح أكثر من علامة استفهام حولها لانها تشبه عمل المرابين الذين يقرضون زبائتهم بنسب فوائد تشبه الخيال. تحركت الدبلوماسية اللبنانية وكلف أحد الوزراء مفاوضة مؤسسة المعايير والتقييم الدولية ستاندر اند بور لمنع تصنيف وضع لبنان المالي في مرتبة CCC، وذلك لأنه سيؤثر على وضع لبنان الائتماني في الخارج، نجح لبنان وتنفس اللبنانيون الصعداء، ولكن الخطر بقي محدق.

• سبتمبر 2019: بدأ التراجع بسعر صرف الدولار والعملات الأجنبية لدى الصيارفة وفي السوق السوداء مما حدا حاكم المركزي الى التصريح في 23 سبتمبر ان المصرف المركزي غير مسؤول عن سعر الصرف لدى الصيارفة ما أوحى ان الأزمة بدأت فعلاً، ليبدأ في أول شهر تشرين الأول شح الدولار فعلياً في السوق وعدم مد المصارف المودعين فعلياً بالأوراق النقدية من العملات الصعب.
• 17 أكتوبر: بدأ الحراك الشعبي ليدخل الوضع المالي مرحلته الأصعب، واقفلت المصارف، لتعود وتفتح ابوابها بعد احد عشرة يوماً، ولكن هذه المرة مع منع كامل للتحويلات الخارجية غير معلن، وتحديد سقف للسحب حدد ب 1000 دولار أمريكي من الحساب الواحد في الاسبوع، ما لبث ان تدنى ليصبح اكثر صرامة ويصبح خاضعا للأنظمة الالكترونية في المصارف وليصبح اسميا (بحسب اسم مالك الحساب وليس رقم حسابه) ويتدنى الى ال300 دولار اسبوعياً في بعض المصارف، عاكساً أزمة جدية وحادة جداً. إرتفع سعر الدولار ولامس 2300 ليرة في بعض الأحيان، كما تبين ان سوقاً سوداء تضرب البلاد، وبأن استيراد النفط والفيول تضاعف في وقت انكماش السوق في لينان، ما يعكس اشارات واضحة عن تموين السوق السوري بالنفط المهرب من لبنان من اعتمادات وتسرب مالي من مصارف لبنانية، ما حدا المصرف المركزي الى التشدد اكثر في فتح هذه الاعتمادات.

عمدت السلطات المالية الى تثبيت سعر الصرف للدولار الاميركي على سعر 1510 – 1512 والاحجام عن تسليم الدولار الى المودعين، والاكتفاء بتسليم الليرة، بحيث اصبح الدولار في المصرف يساوي الليرة، ما دفعنا الى تسمية العملية ب “تليير الدولار” اي ان الدولار في المصرف له سعر الليرة ومكانتها.

أما الأزمة المالية فإنعكست مع أزمة في تمويل الاستيراد وبخاصة النفط، والطحين، والأدوية والتجهيزات الطبية، والمواد الأولية الصناعية إضافة إلى سلع أخرى مختلفة، كل ذلك في ظل وجود أزمة تضرب قطاعات انتاجية مختلفة وسط اقتطاع معظم الشركات والمؤسسات الانتاجية والتربوية والاعلامية والصناعية والزراعية وغيرها لحوالي 50% من معاشات وأجور موظفيها وسط حالة ركود مخيف في الاسواق المحلية.

 الديون الحكومية

بالرغم من التصدعات الخطيرة التي ضربت البنية الإقتصادية اللبنانية على مدى عقود من الزمن، فإن المعنيين بالشأن المحلي أبدوا دهشة حيال التصنيفات المتدنية للبنان التي اعتمدتها وكالات اقتصادية دولية متخصصة مثل فيتش وموديز وستاندرد أند پورز، وهي تصنيفات لا يغيب عنها البعد السياسي، بالمقارنة مع أوضاع لبنانية سابقة أو مع حالات دول مختلفة.

ربما كان الظن لدى مروجي المعجزة اللبنانية، أن الريعية المفرطة المتحكمة بالأداء الإقتصادي في لبنان منذ نشأته، والتي تحولت استراتيجية وحيدة معتمدة بدءاً من مطلع تسعينيات القرن الماضي، لا يسعها أن تشكل خطراً بنيوياً مهدداً للاستقرار على الصعد كافة، ولعل بعض هؤلاء تملكهم احساس مجهول المصدر أن عناصر المعجزة المفترضة لا تزال صالحة للاستخدام، وستعمل على إنقاذ الإقتصاد اللبناني من الإنهيار في اللحظة الحرجة، حتى لو تطلب الأمر سلوك مسارب غيبية لم يهتد إليها علم الإقتصاد بعد.

يمثل الدين العام المتصاعد كعب أخيل في بنية الإقتصاد اللبناني، ويتوقف على طريقة التعاطي معه من قبل الحكومة الكثير من مؤشرات نجاحها، أو فشلها، في إدارة الأزمة التي بلغت مراحل متقدمة، من دون إغفال العنصر السياسي الأبرز الذي ساهم بتفاقم الأزمة، وهو القرار السياسي سواء بفرض عقوبات أو بإقفال حنفية الدعم العربي والدولي عن لبنان لإعتبارات سياسية متصلة بدور حزب الله الإقليمي.

بلغ الدين العام للبنان 3.200 مليون دولار (4.985 بليون ليرة لبنانية) في مارس عام 1995، وهو ما يعادل 50% من جملة احتياطيات الذهب، والتبادل الخارجي للدولة. أما في نهاية 2010، فقد كان في حدود 52.6 بليون دولار، بينما كان بلغ عام 2009 بحدود 51.1 بليون دولار. وكان الدَين العام اللبناني وصل عام 2012 الى 57.7 بليون دولار، بينما وصل في نهاية شهر ديسمبر 2011 إلى 53.6 بليون دولار، مقابل 52.6 بليون دولار في نهاية عام 2010، أي بارتفاع بليون دولار في عام واحد.

وصل الدَين العام للدولة اللبنانية في النصف الأول من العام 2013 الجاري الى 60 بليون دولار. وأظهر تقرير دوري لجمعية المصارف اللبنانية وُزّع في سبتمبر 2013، أن الدين العام للدولة اللبنانية وصل في النصف الأول من العام الجاري، إلى 60 بليون دولار، بعد أن وصل في نهاية شهر مايو الذي سبقه الى الى 59.2 بليون دولار، أي بارتفاع 800 مليون دولار في شهر واحد.

وحسب وزارة المالية اللبنانية، ففي الربع الثالث من 2019 بلغ الدين العام 86.8 بليون دولار، بزيادة 1.9% عن العام السابق 2018. أما الدين بالعملة الأجنبية فقد بلغ في الفترة نفسها 32 بليون دولار بزيادة 3% عن عام 2018.

 سندات اليوروبوند

ديون لبنان في الربع الثالث من 2019، وزارة المالية اللبنانية.

من القضايا الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال الحكومة الجديدة، دفع مستحقات اليوروبوندز للعام 2020، وقد إختارت حكومة حسان دياب التعامل معها وفق ما يطلق عليه، وفق التعريف العلمي، مسمى "سواب"، وهو يعني استبدال دين بآخر، كما أنه يوازي مصطلح "تركيب الطرابيش" وفق السائد.. هذا النمط من التعامل مع الدين العام معمول به في لبنان منذ عام 1992 بصورة تخالف أبده مبادئ الإقتصاد، حيث قامت تيمة الدين في الأصل على أساس استدانة مبالغ مالية بهدف تحويلها إلى طاقة استثمارية تؤمن للمستدين إمكانية الإكتفاء المادي ودفع فائدة الدين، ليصار من ثم إلى رد أصوله عبر فترة زمنية محددة. بعض المشكلة الإقتصادية اللبنانية عائد إلى استخدام المبالغ المقترضة في مجال الإستهلاك عوضاً عن الإنتاج، وفي تحقيق أرباح فردية وفئوية وشراء الذمم، وهو ما يحصل في لبنان منذ قرابة سبع وعشرين سنة.

وعلى مشارف كل استحقاق لإيفاء الدين، أو جزء منه، كانت الدولة تعمد إلى استدانة مبالغ مادية جديدة بكلفة أعلى لتسديد المبالغ السابقة، في ما يشكل حلقة سيزيفية مغلقة لشراء الوقت، وقد يكون الأمر مبرراً في ظل وجود خطة مستقبلية تتيح الفرصة لتحسين الظروف الإقتصادية لاحقاً بما يتيح إمكانية إيفاء الدين تدريجياً تمهيداً للتخلص منه، وذلك على غرارالطبيب الذي يسعى لإطالة عمر المريض بانتظار اكتشاف علاج ملائم، لكن ما كان سائداً في لبنان طيلة العقود الثلاث الفائتة شكل آلية متفردة لشراء الوقت منفصلة عن أي أفق مستقبلي.

وحتى عندما تدخلت الظروف الدولية إيجاباً لمصلحة لبنان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 والتي أمدت الساحة المصرفية اللبنانية بـ 11 بليون دولار(كانت المؤشرات الإقتصادية في العام 2000 سلبية للغاية وتردد في حينه أنه لم يبق لدى مصرف لبنان سوى حوالي مائتي مليون دولار من العملات الصعبة)، لم تكن حاجة لبنان تتخطى الثلاثة بليونات دولار للسيطرة على مساره ومصيره الإقتصادي.

الإستحقاق العاجل الذي تواجهه الخزينة اللبنانية اليوم هو سندات اليويوربوندز المستحقة بين مارس 2020 ويونيو 2020، بقيمة بليونين ونصف البليون دولار، أكبرها دفعة التاسع من مارس 2020 وهي 1.2 بليون دولار، وهي التي شهدت عملية تحايل أو تلاعب تعبر عنها الأرقام: في مطلع يناير 2020، كان المقرضون المحليون (المصارف اللبنانية) يحملون 660 مليون دولار من هذه السندات و540 مليون دولار يحملها المستثمرون الاجانب (مصارف وشركات ومؤسسات مالية في الخارج)، ولكن فجأة تبين أن المصارف اللبنانية باعت، بواسطة شركة ميد كلير، أكثر من 260 مليون دولار بأقل من قيمتها (بخسارة) إلى المؤسسات الأجنبية، الأمر الذي أحرج الدولة اللبنانية، التي كانت تنوي تأجيل دفع المستحقات اللبنانية والإكتفاء بدفع سندات اليوروبوندز المستحقة للخارج.

حتى الآن لا أحد يملك جواباً مقنعا حيال ما حصل من بيع وشراء سندات عبر الشركة الوحيدة المخولة بعملية البيع والشراء للسندات اللبنانية، برغم وجود تعاميم عن مصرف لبنان تمنع قيام مثل هذه العمليات، ولذلك، يجري التدقيق في المسار القانوني لعملية البيع التي قامت بها المصارف اللبنانية وما إذا كانت قد قبضت الثمن في الخارج، الأمر الذي رتب أعباء إضافية (ربع بليون دولار) يجب أن تدفعها الحكومة من إحتياطي العملة الصعبة، ليصبح إجمالي ما ستكون ملزمة بدفعه للمصارف الأجنبية بحدود 800 مليون دولار، مقابل 400 مليون دولار للمصارف المحلية والتي سيصار إلى تأجيلها، علما أن الاستحقاقين المقبلين لسندات اليوروبوندز في أبريل 2020 بقيمة 700 مليون دولار، وحزيران/يونيو المقبل بقيمة 600 مليون دولار، قد تتبدل أرقامهما، أو هي بالأحرى قد تغيرت نتيجة عمليات البيع التي قامت بها المصارف المحلية بعدما أدركت أن الدولة ستسدد إلتزاماتها فقط للخارج، وبرغم المخاطر التي يمكن أن تترتب على شراء المصارف الأجنبية للسندات، لا سيما مع تراجع تصنيف لبنان الإئتماني.

ثمة تفاهم سياسي غير معلن حتى الآن بدفع الإستحقاق الأول الذي يستحق في التاسع من آذار/مارس المقبل، مهما كانت أرقامه، والسبب أن رئيس الحكومة حسان دياب يردد أمام زواره أنه لن يقبل أن يقال أنه في عهده تخلف لبنان عن سداد ديونه (تصنيف defaults اي التخلف عن الدفع)، كما أن حاكم مصرف لبنان المركزي يصر على إلتزام لبنان بسداد ديونه في المواعيد المحددة صوناً لسمعة لبنان المالية.

لبنان ليس جاهزاً للخيارات البديلة للتسديد ـ أقله الدفعة الأولى ـ وهذه الخيارات محصورة بين واحد من إثنين: الأول غير واقعي ويحتاج إلى مدى زمني، وركيزته إستعادة أموال منهوبة من خلال آلية تتضمن رفع السرية المصرفية وتوقيف مشتبه بهم، فضلا عن إعادة أموال سحبت من لبنان في العام 2019 وتتجاوز الأرقام المعلنة حتى الآن (بين 5 و10 بليونات دولار)، ومعظمها لكبار المودعين، بمن فيهم كبار المساهمين في المصارف، وبينهم بعض رؤساء مجالس إدارات المصارف اللبنانية، وهذا الخيار يحتاج إلى قرار سياسي يتعذر إتخاذه من قبل الطبقة السياسية التي قد يكون بعض أركانها شريكا في هذه العمليات وحى في بلوغ واقع الإفلاس الحالي.

أما الخيار الثاني، فيتطلب إعادة جدولة الدين، وهنا يبدو صندوق النقد الدولي هو الخيار الأكثر واقعية بالنسبة إلى أهل السلطة، لكن هذا الخيار، كما غيره، يحتاج إلى قرار سياسي من السلطة السياسية، ومن ثم إلى خارطة طريق متدرجة قبل موافقة الصندوق على التدخل رسميا.

وثمة خيار آخر يدعو إلى التفاوض مع الدائنين وصولاً إلى مقايضة السندات بأخرى ذات آجال أطول في حال وافق المقرضون، وبالتالي تحمّل المزيد من خفض التصنيف السيادي للبنان.

هذا التباين في الرأي والرؤى يحفز الحكومة على مناقشة موضوع “السواب” في سعي متواصل لتأجيل الإنهيار الكبير الذي ترجح التحليلات أنه سيغدو حتمياً، إن لم يكن قد حصل فعلاً. لكن ثمة من يقول أن النقاش العلني الدائر حالياً حول دفع المستحقات أو تأجيلها يترك آثاراً سلبية على سمعة لبنان المالية، أو ما تبقى منها، ويضيّق الخيارات أمام الحكومة الوليدة بما يحصرها في خانة اللجوء المتدرج إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي من شأنه أن يثير تداعيات، “لكنه يبقى أقل سلبية من قرار مرتجل بعدم الدفع سيرتد سلباً وبصورة سريعة على القطاع المصرفي في لبنان وعلى ودائع اللبنانيين”، على حد تعبير أحد كبار المسؤولين اللبنانيين.

المعيار الأساسي الناظم للموقف السليم في هذا السياق يعتمد على وضوح الخطوات اللاحقة لقرار دفع المستحقات أو تأجيلها.. أي على توفر خطة عمل أو خارطة طريق مستقبلية محددة المعالم، وهو ما تعمل الحكومة الجديدة على بلورته، على حد تأكيد أكثر من وزير فيها، فضلا عن تشكيل فريق إقتصادي ومالي من الحكومة اللبنانية والبنك الدولي، أخذ على عاتقه وضع رؤية إقتصادية (برنامج مالي إقتصادي إجتماعي) يفترض أن تنجز قبل نهاية فبراير 2020.

وليس خافيا أن سلسلة إجتماعات عقدت بين عدد من المكونات السياسية للحكومة الحالية، ولا سيما بين قياديين من حزب الله وحركة أمل، تمحورت حول صياغة موقف من قضية سداد الإلتزامات أو السير بخيار صندوق النقد، وقد تبين أن أغلبية القوى تحاول تفادي تجرع كأس صندوق النقد، وهذا المناخ نفسه بلغ مسامع القيمين على إدارة الصندوق في واشنطن الذين أبلغوا الحكومة اللبنانية رسميا أنه ليس صحيحا أنه إذا طلب لبنان المساعدة سيجد الأبواب مقفلة بوجهه، بل على العكس ثمة إرادة لدى مجلس إدارة الصندوق للتعاون والمساعدة، لذلك كانت البداية من “المساعدة التقنية”. ففي إتصال أجراه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بمديرة الصندوق الجديدة​ ​كريستالينا جيورجيفا في الخريف الماضي، تبلغ منها أن الصندوق “منفتح لدعم جهود لبنان بمساعدة تقنية”. كما أبلغته بإمكان حصول لبنان على Extended Fund Facility، أي تسهيلات الصندوق الموسعة مشروطة بإصلاحات محددة، وجدواها يمكن أن تتحقق خلال مدى زمني قريب (خمس سنوات) ولكنها تحتاج إلى قرار سياسي كبير كونها تتضمن إجراءات قاسية مثل:

– رفع ضريبة القيمة المضافة من 11 في المئة إلى 15 في المئة،

– زيادة الضريبة على البنزين بمقدار خمسة آلاف ليرة لبنانية على كل صفيحة بنزين،

– زيادة تعرفة الكهرباء،

– تحرير سعر صرف الليرة اللبنانية،

– إعادة النظر في هيكلية الإدارات والمؤسسات العامة (إلغاء وظائف وإلغاء نظام التقاعد إلخ)،

كما تشمل مطالب الصندوق خصخصة بعض القطاعات والتركيز على تعزيز سيادة القانون، تعزيز نزاهة واستقلالية القضاء، تقليل التنفيعات في الاقتصاد ومحاربة الرشوة والفساد. وفقاً لهذا الرأي، يصير نجاح الحكومة الجديدة مرهوناً بامتلاكها سمات ثورية مغامرة تدفعها نحو مواجهة القوى التقليدية الموقنة من أن لبنان إما يكون مربطاً لخيلها الطائفي المهجن على شكل ثروات ضخمة، أو لا يكون.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الاستحقاقات

يبلغ استحقاق مارس 2020 من سندات اليوروبوند 1.2 بليون دولار، يحمل 660 مليون دولار منها مقرضون محليون، أي المصارف اللبنانية، و540 مليون دولار يحملها مستثمرون أجانب. فجأة، باع المقرضون المحليون 260 مليون للمصارف الأجنبية، فصارت المبالغ 400 مليون دولار للمصارف المحلية و800 مليون دولار للمصارف الأجنبية، أي باعوها بخسارة. وهذا الأمر مخالف لتعاميم المصرف المركزي. هناك استحقاقات أخرى لسندات يوروبوند في أبريل 2020 بقيمة 700 مليون دولار، منها 182 مليون دولار لمستثمرين اجانب، واستحقاق آخر في يونيو 2020 بقيمة 600 مليون دولار منها 30 مليون دولار لمستثمرين اجانب.

وفي حال سددت الحكومة استحقاق مارس 2020 للمستثمرين الأجانب، لن يكون أمامها فترة طويلة لتستجمع أنفاسها، بل انها ستكون قد اشترت مزيداً من الوقت حتى أبريل 2021 حين تستحق سندات يوروبوند بقيمة 2.092 بليون دولار، حصّة المستثمرين الأجانب 648.52 مليون دولار.

أمّا على صعيد الأعوام الأربعة (2020-2023)، يتوجّب على الدولة اللبنانية تسديد 8 استحقاقات كبرى لسندات يوروبوند من أجل عدم التخلّف عن سداد دينها:

• 3 استحقاقات في العام 2020 بقيمة 2.5 بليون دولار.
• إستحقاق في 2021 بقيمة 2.092 بليون دولار حصّة الاجانب منه 648.52 مليون دولار.
• إستحقاقان في 2022 بقيمة 2.04 بليون دولار، حصة الاجانب منهما 812 مليون دولار.
• إستحقاقان في 2023 بقيمة 1.6 بليون دولار، حصّة الاجانب منهما 375 مليون دولار.

تبلغ قيمة استحقاقات سندات اليوروبوند، التي يحملها مستثمرون أجانب، حوالى 11 بليون دولار حتى عام 2037 منها 3 بليونات دولار تستحق بين 2020 و2023.

أمّا بالنسبة لاستحقاقات اليوروبوند التي يحملها مقرضون محليون، فيبلغ حجمها الآتي:

• 1.748 بليون دولار في العام 2020 (تراجعت بعد البيع قبل ثلاثة أسابيع)
• 1.443 بليون دولار في 2021.
• 1.228 بليون دولار في 2022.
• 1.225 بليون دولار في 2023.

في 7 مارس 2020، قررت الحكومة اللبنانية تعليق سداد سندات اليورو المستحقة في 9 مارس، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب نقلته وسائل الإعلام المحلية إنّ الدين أصبح "أكبر من أن يتحملّه لبنان وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد الفوائد".

 أزمة المصارف اللبنانية

للمصارف اللبنانية سردية مركبة توحي بأن ودائع زبائنها باتت في “رقبة” الدولة اللبنانية وثقب ديونها الأسود، أو أن الطبقة السياسية الفاسدة بدّدتها، فضلاً عن ذكر اسم مصرف لبنان، باستحياء شديد وخوف أكيد، لناحية توظيفات للمصارف لديه لا تستطيع استردادها حالياً، وبالتالي لا تستطيع الوفاء بما يطلبه أو يطالب به المودعون.

في تلك السردية التبريرية جملة أخطاء مقصودة ، تستدعي توضيحات من وحي أرقام المالية العامة والبنك المركزي وجمعية المصارف، كي لا تبقى المسؤوليات عائمة ويضيع “الشنكاش”، كما يقال بالعامية اللبنانية، او يضيع دم المُودع القتيل ويفرّق دمه بين القبائل، كما تقول عرب قريش “الكافرة”.

أولاً، ليس للمصارف في سندات الدين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) إلا نحو 10 مليارات دولار من أصل 33.3 مليار دولار إجمالي قيمة محفظة سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية (الاكتتابات مضافاً إليها الفوائد المتراكمة والمتأخرات) كما في نهاية سبتمبر الماضي. اذاً، ما للمصارف لا يزيد على 31 في المائة من اجمالي تلك السندات.

ثانياً، تحمل المصارف من اجمالي سندات الدين العام بالليرة اللبنانية ما نسبته 27 في المائة فقط ولا يساوي ذلك إلا 24 الف مليار ليرة تستمر بالافادة من تراكم فوائدها المجزية برغم الأزمة، لأن سندات الليرة تبقى خارج حسبة الخسائر حتى الآن، كما تؤكد وزارة المالية.

ثالثاً، بأسعار الصرف الثابتة، تبلغ نسبة ما تحمله المصارف من اجمالي الدين العام بالليرة والدولار معاً 28 في المائة فقط. لذا، يتبدى استنتاج أولي هو أن الدين العام ليس مسؤولاً عن احجام المصارف عن الإيفاء بالودائع إلا بنسبة 17 في المائة فقط، وبقيمة 26 مليار دولار (سندات بالليرة وبالعملة الأميركية) من اجمالي ودائع قيمتها 147 مليار دولار.

رابعاً، في نهاية سبتمبر 2020، بلغت قيمة التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم نحو 51 ألف مليار ليرة (34 مليار دولار)، ويفترض أن بعض تلك القروض محرر بالليرة وليس الدولار حتى تتحجج المصارف بتعثر المقترضين المتأثرين بالبيئة التشغيلية الاقتصادية المتراجعة بقوة بفعل عوامل الانهيار المتتالية فصولاً.

بالفعل، لا تعترف المصارف، وفقاً لأرقام غير نهائية بعد للعام 2020، الا بتعثر سداد ما نسبته 29 في المائة فقط من القروض الممنوحة للقطاع الخاص والتي يقابلها ضمانات ورهونات تحمي ظهر البنوك. وتلك الضمانات تغنت بها المصارف أمام لجنة المال والموازنة في مجلس النواب عندما اقنعت النواب بنسف خطة حكومة حسان دياب (لازار)، مؤكدة أن خسائر القروض 8 الاف مليار ليرة فقط بينما قدرت لجنة الرقابة على المصارف الخسائر بنحو 14 الف مليار ليرة أي 9.2 مليار دولار كما في يوليو الماضي، مقابل ودائع إجمالية تقدر بما يعادل 222 ألف مليار ليرة (147 مليار دولار) كما في سبتمبر الماضي وبنسبة دولرة من الإجمالي 80 في المائة، ما يعني أن الودائع الدولارية 117 مليار دولار، أو أقل قليلاً حالياً مع استمرار “لولرتها” وقص شعرها (هيركات) يومياً بسحوبات على سعر المنصة البالغ 3900 ليرة مقابل الدولار، او بشيكات مصرفية لا يتحول منها نقداً دولارياً حقيقياً إلا بنسبة الثلث!

خامساً، إذا أخذنا في الاعتبار الودائع بالدولار فقط، وحسمنا منها اقصى خسائر ممكنة في سندات اليوروبوندز (بنسبة 80 في المائة) وتعثر القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 29 في المائة، كما أقرت البنوك أمام لجنة المال والموازنة بحضور لجنة الرقابة على المصارف. وإذا أضفنا الحاصل الى الاحتياطي الالزامي الباقي في مصرف لبنان، سيبقى نظرياً نحو 75 الى 80 مليار دولار ودائع بالدولار يجب على المصارف تقديم إجابات شافية حول مصيرها المجهول.

سادساً، تقول المصارف ان لديها ودائع دولارية في مصرف لبنان، لكن الحاكم رياض سلامة ينفي ذلك جملة وتفصيلاً، وقال صراحة في حوار مع قناة “الحدث” قبل اسبوعين:”لا دولارات للمصارف في البنك المركزي الذي رد تلك الودائع المحكى عنها مضافاً إليها 13 ملياراً”. وربما قصد الحاكم بالمبلغ المضاف الفوائد التي تقاضتها المصارف على أموالها المستعادة عند استحقاقها لا سيما الهندسات المالية التي حققت لمقتنصيها ارباحاً بنحو 6.5 مليارات دولار. وأضاف (في مقابلة ثانية مع قناة “الحرة”، إمعاناً في التفسير المقصود على مسمع القاصي والداني أنّ الأموال التي خرجت من البنك المركزي إلى الخارج هي للإستيراد فقط. وقال:”حصل استيراد في 2017 و2018 و2019 بما قيمته 66 مليار دولار”، أي أن تلك البضائع المستوردة بيعت بالليرة ثم تحولت الى دولارات وضعت في مصرف لبنان الذي أعاد دورتها الى المصارف والأسواق.

سابعاً، لم تنبث المصارف ببنت شفة رداً على ما قاله الحاكم الذي نفى علمه في المقابلتين بأن المصارف تطالبه بـ”شيء”. وسأل مذيع قناة “الحدث” باستهزاء وتوتر:”من هي المصارف التي قالت لك ما تقول”؟.

وبرغم ذلك استمرت المصارف، وبشكل غير مباشر، في سردية عما لها في ذمة الدولة والمصرف المركزي وعن فساد السياسيين وعرقلتهم للاصلاح لاقناع جمهور غاضب لا يستطيع سحب دولار واحد حقيقي، في وقت استمر فيه محظيون ونافذون بالسحب والتحويل مستغلين تعطيل اقرار قانون “الكابيتال كونترول”، وعدم الكشف عن التحويلات المتلطية وراء الستائر الداكنة للسرية المصرفية.

ثامناً، يقر مصرف لبنان بأن أموالاً خرجت من البلاد لكنه يقلّل من أهميتها قياساً بحجم الأزمة وخسائرها. ولتبرئة ذمته حث المصارف وعملاءها على اعادة أجزاء منها نسبتها 15 إلى 30 في المائة سواء كانت لأفراد عاديين أو نافذين او للمصارف نفسها. لكن جمعية المصارف سخفت ذلك الطلب وأكدت ان تلبيته لا تنتج الا نصف مليار دولار فقط، فأين الباقي؟

تاسعاً، للتنصل من مسؤولية تبخر الودائع يقول رياض سلامة “ان الأموال ليست لديه بل موجودة في المصارف”، موحياً بأن أية أخطاء في هذا الصدد تتحملها البنوك وليس مصرف لبنان، لأن لها اداراتها ولجانها الخاصة بتقييم المخاطر وتتحمل كامل مسؤولية قراراتها الائتمانية، وانه هو لا يدير أي مصرف، بل يضع السياسات ويوفر السيولة عند الضرورة كمقرض نهائي فقط لا غير.

عاشراً، مهما حاول رياض سلامة تبرئة نفسه والنأي بها عن غضب الشارع المتصاعد ضد البنوك، والذي قد يشهد لبنان فصولاً أصعب منه في الأشهر المقبلة، يبقى في عين الإعصار ولا تمنحه شرائح واسعة من المودعين أي صك غفران، كما ان المجتمع الدولي يحمّله كامل المسؤولية. وليس أدل على ذلك مما ورد في محضر اجتماع لبناني فرنسي قال فيه مسؤول فرنسي معني بملف لبنان الاقتصادي والمالي:”غرور الحاكم أعماه. يحلم ويقول ان كل ما قام به ينجح، وانه قوي جداً، وافضل حاكم بنك مركزي في العالم، ولا يمكن ان يفشل.. وها هو قد فشل”. المسؤول الفرنسي نفسه يقول مخاطبا المسؤولين اللبنانيين:”متى ينتهي موسم هذيانكم”؟

 حكومة يناير 2020

•  مقالة مفصلة: حكومة لبنان، يناير 2020

في 11 فبراير 2020، اجتمع مجلس النواب اللبناني للتصويت على منح الثقة لحكومة حسان دياب، بالرغم من محاولة المتظاهرين منع النواب من الوصول للمجلس ومحاولتهم اقتحام المجلس. وهي خطوة أساسية لتعامل الحكومة مع ديون اليوروبوندز (800 مليون $) المستحقة في 8 مارس 2020. سندات اليوروبوندز اللبنانية المستحقة اشترت مصارف لبنانية نصفها (400 مليون) حتى تسددها الدولة للمصارف بالعملة المحلية. لانعدام ثقة المصارف في سداد الحكومة، قامت تلك المصارف، سراً، ببيع السندات بتخفيض، لأطراف أخرى، أصبحت اليوم تطالب بها بعملة الطرح الأصلية، اليورو.

 مساعدة الصندوق النقد الدولي

في 11 فبراير 2020، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، لصياغة خطة ​إنقاذ وإعادة هيكلة ديونه. ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إن بري أكد أن البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس 2020، ينبغي أن يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي، مشدداً في الوقت ذاته على أن لبنان لا يستطيع أن يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلاد لن يتحمل الشروط.

وقال المصدر "كان هناك اتصال مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلباً رسمياً في الساعات القادمة لتشكيل فريق مكرس للتعامل مع المساعدة الفنية."

تواجه الحكومة اللبنانية التي تشكلت في يناير 2020، أزمة سيولة وتراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضاً أن تقرر ما يجب فعله حيال آجال الديون السيادية المستحقة التي تلوح في الأفق بما في ذلك سندات اليورو البالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في مارس.

وقال المصدر الحكومي إن لبنان يسعى للحصول على مشورة من صندوق النقد الدولي "بشأن سداد استحقاق سندات اليورو وسط مخاوف من أن أي عملية لإعادة تصنيف ديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إتلاف النظام المصرفي في البلاد".

 انظر أيضاً

• اقتصاد لبنان

 مرئيات

محتجون لبنانيون في ثلاثاء الغضب أمام مجلس النواب اللبناني، يحاولون منع النواب من الوصول للتصويت على الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب، 11 فبراير 2020.