مجلس قيادة ثورة 1952

صورة تجمع بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة

مجلس قيادة الثورة ، هو مجلس تشكل عقب نجاح ثورة 23 يوليو و مغادرة الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان لأرض مصر علي يخت المحروسة المملوك للبحرية المصرية وقد قام مجلس قيادة الثورة بطرد الملك فاروق ،متعللين بالفساد الادارى الذى انتشر في البلاد في أواخر أيامه من حيث تغيير الوزارات إلى حد بيع الوزارات لمن يدفع أكثر. تشكل المجلس لإدارة شئون البلاد إلي جانب مجلس الوصاية علي عرش الملك أحمد فؤاد الثاني ، ولكن سرعان ما إنفرد المجلس بحكم مصر بعد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

أعضاء مجلس قيادة الثورة

أصل أعضاء مجلس قيادة الثورة هم أعضاء الهيئة التأسيسية لتنظيم الضباط الأحرار التي تأسست عام 1948 وهم:

1. محمد نجيب
2. جمال عبد الناصر
3. محمد أنور السادات
4. عبد الحكيم عامر
5. جمال سالم
6. صلاح سالم
7. زكريا محيي الدين
8. حسين الشافعي
9. عبد اللطيف البغدادي
10. كمال دين حسين
11. حسن إبراهيم

وبعد إنقلاب 23 يوليو والإعلان عن قيام مجلس قيادة الثورة أضيف إلي هؤلاء الأعضاء ثلاثة ضباط شاركوا في حركة الجيش وهم:

أعضاء مجلس قيادة الثورة في المؤتمر العام للعمال، 29 أكتوبر 1954.

1. خالد محيي الدين
2. يوسف صديق
3. عبد المنعم أمين

 أعضاء مجلس قيادة الثورة

• محمد نجيب
• جمال عبد الناصر
• أنور السادات
• عبد الحكيم عامر
• صلاح سالم
• جمال سالم
• خالد محيي الدين
• زكريا محيي الدين
• عبد اللطيف البغدادي
• حسين الشافعي
• حسن إبراهيم
• كمال الدين حسين
• يوسف صديق
• عبد المنعم أمين

 الحكم

تولى مجلس قيادة الثورة حكم مصر إلي جانب مجلس الوصاية الملكى من 1952 إلي 1953 وإنفرد بالحكم بعد إلغاء الملكية.

تولى اللواء محمد نجيب رئاسة المجلس من عام 1952 إلي 1954 ثم تولي رئاسته البكباشى جمال عبد الناصر من عام 1954 إلي 1956.

 الخلافات داخل المجلس

مع بداية عام 1953 كتبت السفارة تقريراً ححول الخلافات التي بدأت تظهر داخل مجلس الثورة نورده كما يلي:

1- النظام لا يخضع لمحمد نجيب لكن لمجلس قيادة الثورة، ولكن محمد نجيب بمثابة أب روحي أوريس مجلس إدارة وهو ليس أديب الشيشكلي في سورية، ولكن إزدياد شعبيته قد تدفع عددا من أعضاء المجلس إلى الغيرة منه.

2- المجلس (أي مجلس قيادة الثورة) ككل على اتفاق تام حول الأهداف في الاستقلال التام والإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

3- الخلافات قد تكون حول الأساليب وقد تكون عميقة مثل جمهورية أم ملكية أفضل الإصلاح المنشود (لم تكن الجمهورية قد أعلنت بعد)

4- محمد نجيب بحكم سنة وطباعه ونضجه يقف وحيدا عن بقية أعضاء المجلس.

5- رغم تقارب السن والأحوال الاجتماعية إلا أن اختلاف الطبائع والانتماءات السياسية خاصة مع دعوة الأحزاب (لم تكن الأحزاب توصلت بعد) دفع الانتماءات السابقة إلى الظهور لكن بعد 15 يناير وقرار المجلس بالدكتاتورية العسكرية المفترض أن يتوحد الجميع.

6- عبد الناصر شخصية مسيطرة يستطيع أن يحمل معه الأقل حركة ونشاطا. وتأثير السادات يأتي بعد عبد الناصر ولا يوجد معتدل ومتطرف بصفة عامة وكل موضوع يبحث على حدة مثلا موقف جمال سالم من الإصلاح الزراعي كان عنيفا لكن في باقي المسائل نجده في غاية الاعتدال عبد الناصر رغم أنه كان من الإخوان المسلمين إلا أنه أكثر اعتدالا من السادات.

7- بجانب محمد نجيب فإن حسن إبراهيم وغالبا حسين الشافعي هما الأكثر اعتدالا في مسألة المفاوضات معنا.

8- المشكلة ليس في مجلس قيادة الثورة ولكن في الجيش بصفة عامة والشعب ومدى قدرة المجلس على الاحتفاظ بتأييدهم والسيطرة عليه فحتى الآن فإن الإخوان يؤيدونهم ولا خوف من تحالف الوفد مع الجيش.

ونلاحظ هنا أن هذه أول مرة يذكر فيها اسم س وأنه الشخصية القوية في المجلس وأن محمد نجيب معزول داخل المجلس بحكم السن على الأقل ويبدو من هذا التقرير وفي التقرير الآخر الذي سنعرض هل أن اهتمام الإنجليز الأول كان في مدى تأثير استقرار النظام وتماسكه على موقف النظام الجديد مع بريطانيا لأن ما كان يهم بريطانيا في الدرجة الأولى هو استمرار قاعدتها في قناة السويس وهي إذ أيدت نجيب أو غيره فبدافع أن ذلك في مصلحة بقاء بريطانيا في مصر ولذلك فإن حل مشاكل النظام الداخلية كان في رأي بريطانيا هو خير ضمان لاعتدال سياسة النظام الجديد الخارجية أما إذا فش النظام داخليا فإن ذلك كان سينعكس على المفاوضات المصرية البريطانية المقبلة بما يعني ذلك من مزيد من التشدد من جانب المصريين في المفاوضات المقبلة وتلخص الخارجية البريطانية الموقف حتى 15 يناير 1953 بالآتي:

1- عدم توصل النظام الجديد إلى حل للمشكلة الاقتصادية وحل سريع لمشكلة السودان وقاعدة قناة السويس.

2- حاول النظام الجديد بأغصان السلام للمعارضة عن طرق الإفراج عن المعتقلين وإعادة تشكيل الحكومة ودعوة الأحزاب قبل حلها للمشاركة في لجنة الدستور ولكن الهدف كان قط كسب الوقت وهو ما أدركته الأحزاب فسحبت تأييدها مما دفع الجيش إلى تكوين هيئة التحرير الذي يعده الوفد موجها إليه في الأساس.

3- أن فشل الجيش في الجبهة الداخلية دفعها إلى البحث عن نصر خارجي وكان الأمل معقودا على التوصل إلى حل سريع للمسألة السودانية ولكن المفاوضات لم تؤد إلى النتيجة المرجوة وحدثت أزمة ثقة في القيادة أخذت شكلا حادا.

4- زاد النقد الموجه إلى محمد نجيب لافتقاره إلى الحزم والقوة المطلوبين ولكن تعديل مجلس الوزراء أعاد الأمور إلى نصابها غير أن الأزمة عادة مع تعثر حل مسألة السودان مما دفع عبد الناصر إلى التقارب معا منها.

5- لا شك أن الخوف من المماطلة البريطانية وعدم القدرة على حل المشاكل الداخلية دفع النظام الجديد إلى زيادة حدة الهجوم على بريطانيا.

6- الكلام حول خلاف بين ناصر ونجيب مبالغ فيه، فالخلاف ليس على الأهداف ولكن على الوسيلة واستخدام القوة فالجيش يدرب بعض الرجال على حرب العصابات ولكن منذ مقابلة السفير البريطاني مع عبد الناصر ازداد الأخير اقتناعا بإمكانية الوصول إلى حل سياسي.

7- الخلافات داخل المجلس عسكت نفسها في الوزارة فمحمد فوزي وسليمان حافظ مع نجيب في حين أن فتحي رضوان مع ناصر ويوجه بعض النقد داخل المجلس ضد سليمان حافظ بسبب عدائه الشديد للوفد مما يجعل مهمة كسب بعض العناصر الوفدية أمرا صعبا.

8- أن أزمة النظام دفعت بعض العناصر القديمة إلى محاولة الاتصال بالسفارة البريطانية لأول مرة والتأكيد على أنه يمكن التوصل إلى تسوية مرضية للخلاف المصري البريطاني بعد انهيار حركة الجيش.

9- أن الإخوان المسلمين يؤيدون عبد الناصر .

وتبدو بريطانيا في الانتباه للخلافات داخل مجلس قيادة الثورة التي تكون مقدمة للأحداث التي عرفتها البلاد بعد ذلك بعام باسم أزمة مارس عام 1954 ورغم أن أول هذه الخلافات أخذت شكل اعتقال رشاد مهنا في صبيحة يوم 15 يناير عام 1953 التي أرجعتها مصادر السفارة إلى أزمة الثقة التي تعرض لها المجلس بسبب عدم التوصل إلى حل سريع لمسألة السودان فإنه من الواضح أن السفارة كانت قد بدأت تربط بين أي أزمة يتعرض لها النظام وبين حلمة الاعتقالات ضد المعارضة أو حملة هجوم ضد بريطانيا لتغطية تلك الأزمة في رأيها فقد أتهم رشاد مهنا بتدبير مؤامرة لقلب محمد نجيب مع عدد من المدنيين مثل فؤاد سراج الدين وإبراهيم طلعت والنبيل عباس حليم وطبقا للرواية التي وصلت إلى السفارة البريطانية فإن المؤامرة لم تكن مكتملة ولم تكن محمد نجيب بل ضد بعض الأفراد في مجلس الثورة الذين لم يحددوا وأن الغيرة من رشاد مهنا والتفاف بعض الضباط حوله دفعت المجلس إلى اتهامه بالمؤامرة وقد حاول الوفد انتهاز الفرصة ولو كان سمح له بذلك لظهرت حركة من أنصار مهنا والوفد والشيوعيين وكان الهدف من هذه الحركة هو تعيين رشاد مهنا رئيسا للوزراء أو وصيا على العرش والسماح لنجيب بالعودة للجيش كقائد عام، وإن قرار مجلس الثورة بالتحرك كان بالإجماع وكان أنور السادات أول من حبذ ذلك عكس ما يشاع من معارضته لذلك وكان تحت الإقالة الجبرية وأن مهنا رغم ادعائه بأنه من الإخوان إلا أنهم هم الذين نبهوا المجلس إلى ما يحدث وما يلفت النظر في هذه الرواية الدور المتزايد الذي بدأ يلعبه الإخوان فتقرير سابق يتحدث عن تأييد الإخوان لعبد الناصر وهذا التقرير يكشف عن الدور الذي يلعبه الإخوان في الإيقاع برشاد مهنا .

وتتابع السفارة البريطانية جولة محمد نجيب بعد ذلك في صعيد مصر في الفترة من 21 حتى مارس وتقارنها بجولة في الدلتا في خريف العام السابق حين كان يتحدث عن الإصلاح الاجتماعي وكيف أنه هذه المرة قد ركز على قضية الجلاء وإشاعة جو من الكراهية ضد الإنجليز على حسب تعبيرهم وكيف ظهر مركز عبد الناصر كالساعد الأيمن لمحمد نجيب خاصة عندما زار موكب نجيب مسقط رأس عبد الناصر في بني مر ووصفه نجيب له بأنه عقل وقوة حركة الجيش رغم أن عبد الناصر لم يحاول أن يظهر في الصورة بشكل لافت للنظر وتخلص السفارة من ذلك إلى أن مركز النظام قد تعزز بعد هذه الجولة خاصة بعد ظهور الحكم في قضية رشاد مهنا وأنصاره ولكن السفارة تتراجع عن هذه النتيجة بعد ذلك بأسابيع قليلة حين تكتب أن المعارضة للنظام قد زادت في الأسابيع الأخيرة وأكثر انتشارا عما كانت عليه في سبتمبر نوفمبر من عام 52 أو يناير مارس من ذلك العام عندما اتخذ النظام إجراءات مضادة ضد العناصر المناهضة ويظهر ذلك رد فعل الناس لخطب الضباط خاصة في الجولات التي قام بها هؤلاء الضباط خارج القاهرة حتى أن شعارات كتبت على الحوائط تقول أن فاروق كان أفضل من نجيب وأن جولة محمد نجيب في الصعيد تعد أٌل نجاحا عما بدت عليه في الوهلة الأولى وأن عددا من الضباط قد زار الأقاليم من أجل الحصول على لاتأييد لهيئة التحرير حيث طافوا الدلتا والصعيد مع التركيز على الإسكندرية ويظهر من استمرار تلك الحملة أن الشعب قد تعب من حكم الجيش فالخطب كانت مثل خطب نجيب في الصعيد وبدأ الاهتمام واضحا بالتجارة والصناعة عن طريق زيارة المؤسسات الصناعية والتجارية ولكن الكلام عن التنمية والتطور الاجتماعي والاقتصادي أصبح أكثر عمومية عن ذي قبل وأصبح التنديد ببريطانيا أكثر حدة رغم لا مبالاة أو عداء الجمهور المعادية للإنجليز خاصة رجال الصف الثاني من الإدارة.

فمحافظ الإسكندرية في حديث خاص أعرب عن صدمته لاستهتار حكام مصر الجدد أ/ا قائد الجناح حسن إبراهيم عضو مجلس الثورة فقد قال في عدة مناسبات أن الخطب ضد الإنجليز كان مبالغا فيها وقد وصف الإنجليز مؤيدي النظام بأنهم من أنصاف المتعلمين الذين يدعون العلم والحماقة ويفتقرون إلى الذكاء ويشكلون الأغلبية في الأوساط السياسية أو من يدعون الوعي السياسي وهم منتشرون في هيئة التحرير والإخوان المسلمين والمتطوعين في كتائب التحرير هؤلاء الذين يرسلون رسائل لمحمد نجيب مكتوبة بالدماء ويرسلون برقيات للسفارة البريطانية يطالبون فيها بالجلاء أو الفناء وترى السفارة أن حزب الوفد يقف من كل ذلك موقف المشجع بهدوء لمزايدات قادة الجيش ولا يمانع من وقوع عمليات انتحارية ضد الإنجليز لأنهم يعلمون أن مثل هذه العمليات ستتسبب في اضطراب داخل البلاد والنظام وبالتالي تهيئ احتمال عودتهم إلى الحكم ولكن ما لم يخطر ببالهم في (رأي السفارة) هو قدرتهم على الاحتفاظ بالسلطة بعد ذلك أما بالنسبة للإخوان فلا يبدو عليهم (في رأس السفارة) أنهم سعداء بالموقف فالمتطرفون منهم سعداء بالخراب الذي سيحل بالبلاد، أما المعتدلون فيخشون من نجاح الجيش ويغارون من النجاح المحدود لهيئة التحرير التي قد تتطور إلى منظمة بديلة عن الإخوان يمكن للجيش أن يعتمد عليها كما أنهم يخشون أن لا تتحمل منظمتهم الفترة المضطربة التي سيقدمون عليها في نفس الوقت فإن الإخوان المسلمين هم القوة المنظمة الوحيدة بجانب الجيش وهم أقرب ما يكونون من السلطة عن أي فترة سابقة ولا يريدون أن يصفوا أو يلحق بهم الدمار مع الجيش ولا شك أنه في حالة تدهور العلاقات مع بريطانيا إلى حد المواجهة المسلحة فإن الإخوان ولكتائب سيكونون تحت تصرف الجيش وأن الإخوان سيطالبون بثمن هذا التأييد على شكل دستور إسلامي وكيان مستقل مع حق الاحتفاظ بقوة عسكرية لهم وحتى لو رفض النظام دفع مثل هذا الثمن فمن غير المرجح أن يحجبوا تأييدهم عن الجيش في النهاية أما عن العمالة فإنهم مستاءون بعد أن أحبطت آمالهم ويظهرون اهتماما أقل بمحتوى الخطب ونظرا للقصور في النواحي المالية فلم يقم النظام بتمويل المظاهرات العمالية أما الفلاحون فيفتقرون إلى خدمات كبار الملاك الاجتماعية والزراعية التي لم يستطيع النظام الجديد أن يحل محلها فالمعدمون منهم يعملون بأقل من الأجر الرسمي بمقدار النصف أو الربع وحتى هؤلاء يتم التخلص منهم لعدم وجود عمل لهم وفي النهاية ينتهي رأي السفارة إلى أن النظام يمر بحلقة أو سلسلة من الأحداث من ظهور معارضة ضد النظام ثم حملة الاعتقالات بمعدل مرة كل شهرين وحركة المعارضة في شهر مايو من عام 1953 كانت أكثر حدة عن كل مرة سابقة لأن جهود النظام كانت موجهة ناحية المفاوضات مع الإنجليز أدى ذلك لعدم قدرة النظام على التعامل مع المعارضة مما أدى إلى تعنت الجانب المصري في المفاوضات حسب اعتقاد الإنجليز مثلهم ي ذلك مثل من سبقوهم وذلك بالتشدد في المسائل الخارجية لتعويض الفشل أو تغطية الإخفاق في المسألة الداخلية وأنه من الأرجح أن هذه المناورة قد نجحت وبالتالي فمن الممكن أن يستمروا في حملة الاعتقالات حتى ينجحوا رغم أن رأي السفارة أن النظام يقوم بعمل إجراءات تجعل من مهمتهم أكثر صعوبة في التوصل إلى جلاء القوات البريطانية فإذا تحقق لهم ذلك فإنهم ممكن أن يسكتوا المعارضة ولو إلى حين أن تظهر نتائج إصلاحاتهم الاقتصادية والاجتماعية.

ويستمر نفس التحليل طوال الأشهر التالي من أن معركة النظام أصبحت من أجل البقاء فقد ولت موجة التفاؤل والحماس والتوقعات بسبب المصاعب الاجتماعية والاقتصادية ولم تظهر نتائج الإصلاح الزراعي على الفور وبدأت الانشقاقات تدب في صفوف الجيش والمعارضة ضد التام تتسع ولم يكن أمام النظام من بديل سوى زيادة كبت الحريات والتشدد في المفاوضات مع الإنجليز على أمل التوصل إلى حل ينقذ النظام من ورطته ويصف تقرير بريطانيا أخر الوضع في منتصف عام 53 بأن النظام قد فشل في تحويل الانتباه من معركة البقاء التي يمر بها النظام إلى الأماني القومية وأن الإخوان منقسمون في كيفية التعامل مع الجيش وأن الفتور العام منتشر خاصة وسط العمال والفلاحين وأن النظام لم يعمل على تنشيط الشعور العام ولا سمح للقوى الأخرى ببذلك وعلى عكس من سبقوه لم يسع إلى تنظيم المظاهرات ولم يطلق الصحافة وأن معركة النظام من أجل بقائه أصبحت أقوى من معركته ضد الإنجليز ولكن هذا التحليل لم يكن سليما تماما حيث أنه قد ثبت بعد ذلك أن النظام كان أقوى مما ظهر في الأحداث التي وقعت بعد ذلك وأدت إلى التخلص من كل معارضي النظام بدءا بالإخوان حتى التخلص من نجيب نفسه.

 النهاية

إنتهى حكم مجلس قيادة الثورة عام 1956 بإنتخاب البكباشى جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية.

 انظر أيضاW

• ثورة 23 يوليو.