قوى إعلان الحرية والتغيير

قوى إعلان الحرية والتغيير
الاختصار	FFC
الزعيم	المجلس المركزي
تأسس	1 يناير 2019 (2019-01-01)
الأيديولوجية	معاداة السلطوية إرساء الديمقراطية حقوق المرأة
الموقف السياسي	Big tent
الأعضاء	SRF SPA NCF SRC MANSAM MLN نداء السودان
الألوان	Green      Maroon
الموقع
صفحة فيسبوك
سياسة السودان

قوى إعلان الحرية والتغيير، هو تحالف سياسي سوداني تشكل من تجمّع المهنيين، الجبهة الثورية وتحالف قوى الإجماع الوطني وكذا التجمع الاتحادي المُعارِض. تأسّست قوى الحرية في كانون الثاني/يناير 2019 خِلال الاحتجاجات السودانية 2018-2019، حيثُ قامت هذه «المُنظمة» بصياغة «إعلان الحرية والتغيير» و«ميثاق الحرية والتغيير» الذي دعا إلى إقالة الرئيس عمر البشير من السلطة وهو ما حدث بعد عدة أشهر من الاحتجاج وذلك عقبَ الإطاحة بهِ من قِبل الجيش السوداني في انقلابٍ عسكريّ حصلَ في أبريل من عام 2019. واصلت قوى إعلان الحرية والتغيير تنسيق الاحتجاجات في وجهِ المجلس العسكري الذي حكمَ البلاد نظريًا بعد سقوط نظام البشير ثمّ دخلت في مرحلة مفاوضات مع المجلس حتى توصّلت معهُ في 17 يوليو 2019 إلى خطة لتقاسم السلطة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التأسيس

بدأت الاحتجاجات السودانية في نهاية عام 2018 ثمّ استمّرت لحوالي ستة أسابيع عندما قامت مجموعة واسعة من الائتلافات المدنية من بما في ذلك تجمع المهنيين السودانيين، الجبهة الثورية السودانية، تحالف قوى الإجماع الوطني، نداء السودان والتجمع الاتحادي بصياغة ما سُمّي بـ «إعلان الحرية والتغيير» وكذا «ميثاق الحرية والتغيير» الذي دعوا فيه إلى إقالة عمر البشير من السلطة.

 الاحتجاجات السوادنية 2018-الحاضر

اشتهرت قوى إعلان الحرية والتغيير على نطاقٍ واسع في الداخل السوداني وكذا في الخارج وذلك بفضلِ الدور الذي لعبتهُ في تنظيم الاحتجاجات ضدّ كلٍ من نظام الرئيس المعزول عمر البشير وضدّ المجلس العسكري بقيادة عبد الفتاح البرهان. واكبت هذه القوى على مدى نصفِ عام تقريبًا الاحتجاجات بكافّة منعرجاتها وبحلول أبريل 2019 وفي ظلّ تعنت النظام الحاكم في الاستماع لمطالب المُحتجين؛ دعمت قوى إعلان الحرية والتغيير العصيان المدني بل نظمت الاحتجاجات في الشوارع لعدة شهور إلى أن انقلبَ الجيش السوداني على البشير واعتقله مُعلنًا عن «إسقاط نظامه بالكامل».

واصلت قوى إعلان الحرية والتغيير تنسيق أعمال الاحتجاج وهذهِ المرة ضدّ المجلس العسكري الذي رفض هو الآخر الاستماع لمطالب المتظاهرين المتمثلة بالأساس فِي تسليم السلطة للمدنيين. كفاح قوى إعلان الحريّة ضدّ المجلس لم يكن سهلًا؛ حيثُ اعترفت عددٌ من الدول العربية على الفور به وسارعت أخرى لدعمه ماديًا وسياسيًا. من جهة أخرى؛ ارتكبَ المجلس العسكري عددًا من الانتهاكات حيث قتل المئات من المتظاهرين في مُختلف المناطق كما تعاملَ بعنفٍ معَ المتظاهرين وارتكبَ ما عُرفَ بمجزرة القيادة العامة في الثالث من يونيو ما تسبّب في سقوط أكثر من 100 قتيلٍ في يومٍ واحد. في أوائل يوليو 2019؛ وافقت قوى إعلان الحرية والتغيير على الدخول في مفاوضات مع المجلس انتهت بتوقيعِ خطّة لتقاسم السلطة بين الطرفين.

أفادت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة أن قوات الأمن السودانية اعتقلت اليوم السابق اثنين من الشخصيات البارزة، أحدهما وزير سابق، في قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة التي تقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري منذ عام 2021.

 نقد

محمد عثمان إبراهيم ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال

يتشكل هذا التحالف الفضفاض من عدد محدود من القوى التي ليس لديها أي حضور في الشارع السياسي باستثناء حزب المؤتمر السوداني، وهو منظومة ذات إمكانيات تنظيمية عالية وعضوية وأنصار في القوى المدنية الحديثة، إضافة إلى وجود (صوري) في الأرياف ويتبع ذات التكتيكات التي كان حركيو التحالف الوطني/ وقوات التحالف السودانية بزعامة عبدالعزيز خالد يتبعونها من نشاط إعلامي مكثف يعمل كعدسة مكبرة للنشاط السياسي المحدود. لكن من الضروري الإشارة إلى أن للحزب قوة كامنة يمكن تحويلها الى قوة حقيقية إذا اهتم باستقطاب القوى التقليدية، وصناعة قيادات كاريزمية، وأنتج خطاباً يلبي حاجات العائلات وليس حاجات الشباب الفردية.

إضافة للمؤتمر السوداني هناك حزبي الأمة (الذي يصطاد عادة مع الصياد ويجري في ذات الوقت مع الطرائد) والحزب الشيوعي (الذي يعرضه التوافق والتحالفات أن يخسر منصته الدائمة في المعارضة) وهما حزبان سنعود اليهما في كتابة منفصلة، ثم التجمع الاتحادي المعارض وهو كيان فضفاض يجمع مكوناته النشوز عن الحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة مولانا السيد الميرغني، وتقوده النوستالجيا والحنين الى بديل جماعة الأفندية الخالي من قيود الأيديولوجيا والإلتزام تجاه الجماهير.

يمثل التجمع الاتحادي المعارض إن أحسن استغلال الموارد المتاحة أمامه حزباً سياسياً كبيراً وقوياً وناضجاً يمكن أن يشكل الوريث الشرعي للحزب الاتحادي الديمقراطي ـ جناح الشريف الهندي الذي كان يتغذى على المؤتمر الوطني وليست أمامه فرص جيدة للعيش في غياب الراعي الرسمي! كما يمكنه أن يجرف نصيباً كبيراً من عضوية الحزب الاتحادي الأصل من الشباب والمرأة والمهنيين الذين يتوقون إلى مؤسسة حزبية عصرية وديمقراطية وقوية.

يملك التجمع عناصر بناء الحزب المديني القوي القادر على استقطاب القوى الحضرية، والراشدين في منتصف العمر حتى الشيخوخة، بخطابه المعتدل، وقياداته المتحدرة من عائلات كبيرة، أو من أعلى الطبقة المتوسطة، والذين يملكون الموارد اللازمة لتوفير نفقاتهم دون حاجة منهم إلى التكسب بالسياسة مثل الكثير من النشطاء السياسيين الذين لا يعملون ولا يملكون قوت يومهم بعيداً عن السياسة، بيد أن هذه العوامل الإيجابية تخفي تحتها عوامل تفكك وفناء هذا التجمع في لحظة واحدة إذ يتكون من مجموعة كبيرة من المتناقضات ويحمل جرثومة التشظي والانشقاق (الاتحادية) المعتقة.

بخلاف هذه القوى فإن عناصر الجبهة الثورية التي وقعت على إعلان الحرية والتغيير قامت بالتوقيع كإجراء (انتهازي) يهدف إلى تشكيل الحضور في أي محفل معارض ولذلك فإننا سنستبعدها من هذا التحليل ضمن هذه الفئة وسنتناولها ضمن الحركات المسلحة.

تبقت الحمولة الزائفة من الأحزاب والقوى السياسية الورقية غير القادرة على الاستقطاب وسط الجماهير وغير القادرة على خدمة تطلعاتها والتي يستخدمها القائمون عليها كمعامل لصناعة الألقاب المؤهلة لعضوية طبقة النبلاء السياسيين المتضخمة. لقد تم التوقيع على إعلان الحرية والتغيير قبل ٤ أشهر من سقوط النظام في وقت كانت الحاجة فيه ماسة لأي جهد ينضاف إلى المعسكر المناوئ للسلطة لكن ربما كان ضرورياً الأن تنظيف قائمة الموقعين بحيث تستبعد الكيانات الافتراضية والوهمية والتي تمثل أفراداً بعينهم ويصعب وصفها وفق أكثر المعاجم تساهلاً بالأحزاب السياسية.

إذا لم تتخذ قوى الحرية والتغيير (الحقيقية) إجراءات عاجلة لإعادة تأسيس مكوناتها الأساسية ثم تحالفها على أساس معايير معلنة تشمل تعريف الجهات التي يحق لها العضوية وشروط تلك العضوية والتزاماتها واستحقاقاتها فإن هذا التحالف القزحي سيتبخر في أول اختبار جدي وهو أمر ليس بعيد وقد يحدث خلال أسابيع على أقصى تقدير أو أيام معدودات إذا تحركت عجلة الأحداث السياسية إلى الأمام.

تحتاج قوى الحرية والتغيير إلى صناعة شخصيتها الاعتبارية المؤسسية بحيث يكون لدى رموزها وقياداتها مهام محددة وصفات تخولهم القيام بتلك المهام ويمكن الجماهير من اخضاع تلك القيادات الى المحاسبة الأخلاقية والسياسية. التحالف الآن يتصرف كثلة (شلة) من الأصدقاء ووزراء العريس في مناسبة زواج حيث يتبارون في التناوب على الرقص مع العريس (المجلس العسكري) أو التلويح (التبشير) أمام المسرح سواء كان هذا المسرح القصر الجمهوري، أو قاعة الصداقة، أو أي منصة أمامها مكبر للصوت وبضع كاميرات. يحتاج تحالف قوى الحرية والتغيير أولاً إلى الكف عن المؤتمرات الصحفية المخصصة لتقديم المتحدثين واشباع رغباتهم في الظهور، ثم يحتاج ثانياً الى الجلوس في الغرف الخلفية لترتيب أوضاعه ككيان نظامي وقور وإلا فإننا سنرى كل يوم ثلة من ذات المجموعات تحدثنا ان ذلك القرار لا يمثل المنظومة، وأن هذا أو تلك غير مخول لهم اتخاذ هذه الخطوة أو تلك.

إذا لم تتم إعادة تأسيس الكيانات التي تشكل هذه المنظومة، ثم إعادة تأسيس المنظومة ذاتها، والتخلص من فائض الحمولة السياسية، وإعادة كتابة المواثيق الحاكمة لعمل المنظومة، فإن المجلس العسكري موعود بوجبة سهلة الهضم بما لا يقارن بتلك التي ابتلعها المؤتمر الوطني في مائدة أحزاب التوالي إياها.