عبد العزيز فهمي
عبد العزيز فهمي حجازي عمر، المعروف باسم عبد العزيز فهمي أو عبد العزيز باشا فهمي (23 ديسمبر 1870[1][2][3] - 1951[4]) سياسي وقاضي وشاعر مصري وطني ورئيس حزب الأحرار الدستوريين. قاضى القضاة والنقيب الجليل يعد عبد العزيز باشا فهمى من أبرز الشخصيات السياسية في تاريخ مصر الحديث.
انضم الى سعد زغلول في حركته الوطنية وكان عضوا بالوفد وكان احدى الشخصيات الثلاثة التى قامت بالسفر الى لندن لعرض المطالب المصرية على المعتمد البريطاني وهم سعد زغلول كمتحدث رسمى وعلي شعراوي نائبا عن الوجه القبلي بالاضافة الى عبد العزيز فهمي حيث كان نائبا للوجه البحري المصري.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سيرته
ولد عبد العزيز فهمي بن الشيخ حجازي عمر في 23 ديسمبر من عام 1870 في قرية «كفر المصيلحة»، مركز شبين الكوم، من أعمال مديرية «المنوفية» لأسرة فلاحة تتمتع بالوجاهة والزعامة وبمركز اجتماعي مرموق، في المديرية.
تلقى عبد العزيز فهمي تعليمه الأولي وحفظ القرآن الكريم ببلدته، ثمَّ جوَّده في جامع السيد البدوي بطنطا، ومن ثمَّ قصد الجامع الأزهر بالقاهرة فحفظ المتون وألفية ابن مالك، وبعدها انتقل إلى مدرسة الجمالية الابتدائية وتحوَّل منها إلى مدرسة طنطا الابتدائية والثانوية، ثم انتقل منها في العام التالي إلى المدرسة الخديوية بالقاهرة على إثر إلغاء الإنكليز المدارس الثانوية بالأرياف، وبعد عام واحد تقدم لامتحان القبول بمدرسة الحقوق، وفي السنة النهائية فيها، وقبل الامتحان ببضعة أشهر التحق بوظيفة مترجم بنظارة الأشغال، وتخرج عام 1890م، ثم شغل بعد ذلك وظائف عدة، منها: معاون إدارة بمديرية الدقهلية، ثمَّ كاتب بمحكمة طنطا الجزئية، ثمّ عضو بنيابة إسنا، فنيابة نجع حمادي، فنيابة بني سويف حيث التقى هنالك زميله في المدرسة الخديوية أحمد لطفي السيد، ثمَّ عُين في سنة 1897م، وكيلاً للمستشار القضائي بديوان الأوقاف وبقي هناك حتى سنة 1903، حين فَضَّل أن يعمل بالمحاماة ، ففتح مكتباً بميدان العتبة الخضراء بالقاهرة، ثم انتخب نائباً عن قويسنا في الجمعية التشريعية سنة 1913. وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى كان أحد أعضاء الوفد المصري الذي خوَّله الشعب المصري سنة 1918م للعمل على استقلال مصر بزعامة سعد زغلول، وكان أحد الثلاثة الذين سافروا عقب انتهاء الحرب سنة 1918م، إلى دار الحماية (إنكلترا) للمطالبة بحق مصر في الاستقلال وهم: سعد زغلول ومحمد شعراوي وعبد العزيز فهمي، وقد اختلف مع سعد زغلول فعاد إلى مصر. في أوائل عام 1925 تولى عبد العزيز فهمي رئاسة حزب الأحرار الدستوريين، وفي العام نفسه اختير وزيراً للحقّانية (العدل) في وزارة أحمد زيور باشا، وظلَّ يشغل رئاسة الحزب إلى أن حدث الائتلاف بين الأحزاب المصرية، فوجدها فرصة سانحة لاعتزال السياسة وقدَّم على أثرها استقالته من رئاسة الحزب، ليتفرغ لمهنته الأصلية (المحاماة).
وفي عام 1926 اختير عبد العزيز باشا فهمي رئيساً لمحكمة الاستئناف وظل فيها حتى سنة 1930م، ثمَّ عُيِّن في العام نفسه رئيساً لمحكمة النقض، ومكث فيها لآخر حياته القضائية، واختير عبد العزيز فهمي لعضوية مجمع اللغة العربية المصري سنة 1940. وفي عام 1930 قرأ في الصحف أن أحد أعضاء مجلس النواب يسأل عن مرتب رئيس محكمة الاستئناف وكيف أنه يتساوى مع مرتب الوزير، فتوجه من توه إلى قصر عابدين وقدم استقالته للملك فؤاد؛ لأنه اعتبر السؤال عن مرتبه من جانب عضو البرلمان تدخلاً في شأن من شئون السلطة القضائية.
ومن آثاره ترجمته عن الفرنسية لـ«مدونة جوستنيان» في الفقه الروماني، ويتبعها ملاحق عن نظام للمواريث وضعه جوستنيان، ثم بعض قواعد وتقريرات فقهية رومانية، وبعض تقريرات أخلاقية. ورسالة في كتابة العربية بالحروف اللاتينية قوبلت بالاستنكار في مجمع اللغة العربية بالقاهرة وتناقلتها الصحف والأوساط الثقافية وهاجمتها وصاحبها، ولاسيما أن صاحب الرسالة عُرف بحبه للغة العربية واعتزازه بها، وهي لغة القرآن الكريم الذي كان يتذوق معانيه. وكان له في المجمع نشاط ظاهر، فاشترك في كثير من لجانه مثل: لجنة الأصول، ولجنة الاقتصاد، والقانون، ولجنة ألفاظ الحضارة الحديثة ولجنة اللهجات ونشر النصوص القديمة.
قال عنه طه حسين يوم تأبينه: «كان عبد العزيز فهمي مثقفاً في اللغة والدين، عميق الثقافة مؤمناً بهذا أشد الإيمان، مترف الذوق فيها إلى أقصى حدود الترف، وما أعرف أن أحداً ناقشني في الشعر الجاهلي كما ناقشني فيه عبد العزيز فهمي. وما أعرف أن أحداً أصلح من رأي في الشعر العربي كما أصلح من رأي عبد العزيز». وقال عنه عبد الرزاق السنهوري في يوم تأبينه: «… ولعلّ أبرز ما يميز الفقيد في حياته الصاخبة المضطربة بالأحداث هو أنه كان يفكر بعقله وبقلبه، بل كان يخضع عقله لقلبه، وهذا ما جعله قريباً إلى كل نفس، فإن أرستقراطية العقل تُبعد ذا الفضل الكبير عن الناس، أما أرستقراطية القلب فتدنيه منهم».
عُرِف عن عبد العزيز فهمي قرضه للشعر، فكانت له مساجلات مع بعض أصدقائه، وتوفي بالقاهرة.
دراسته
انتقل عبد العزيز فهمي بعد ذلك الى مدرسة الحقوق، وقد حدث له موقفاً طريفاً وقع بينه وبين علي باشا مبارك، الذى كان ناظراً للمعارف (أى وزير التربية والتعليم) آنذاك. حدث ذلك عام 1889، وكان فهمي وقتئذ طالباً بالسنة النهائية بالحقوق ولم يبق على امتحان الليسانس سوى بضعة أشهر وفي ذلك الحين أعلنت الحكومة عن وظيفتي مترجم احداهما في نظارة الحقانية ومرتبها 12 جنيها يعلو ال 16 , والاخرى في ادارة مصالح القاهرة بنظارة الاشغال ومرتبها 8 جنيهات يعلو � حصل على الليسانس سنة 1890[2].
حياته العملية والقضائية
عمل وهو في السنة الثانية بمدرسة الحقوق مترجمًا بنظارة الأشغال[4]، ثم عمل عقب تخرجه معاوناً للإدارة بالدقهلية بمرتب 12 جنيهاً, ولكنه سرعان ما طلب نقله على إثر المشكلات التي وقعت بينه وبين أعيان المنطقة, فذهب كاتباً محكمة طنطا, ثم ترقى في المناصب حتى عمل بنيابة بني سويف وهناك التقى صديقه أحمد لطفي السيد الذي كان عضواً بنيابتها. وفي عام 1897 عين عبد العزيز فهمي وكيلاً للمستشار القضائي للأوقاف, لكنه استقال سنة 1903 وفتح مكتباً للمحاماة, وفي عام 1906 استعفى أحمد لطفي السيد من رئاسة النيابة وزامل فهمي في مكتبه[2].
تفرغ عبد العزيز فهمي للمحاماة سنة 1926، عقب تنازله عن رئاسة حزب الأحرار الدستوريين[2]، وفي نفس العام رشح فهمي رئيساً لمحكمة الاستئناف (وكان رئيس الاستئناف يلقب وقتها بشيخ القضاة), لكنه استقال من رئاسة المحكمة عام 1930 بعد أن قرأ في إحدى الصحف أن عضواً بمجلس النواب يسأل عن راتب رئيس محكمة الاستئناف وكيف يتساوى مع راتب الوزير، فتوجه إلى قصر عابدين وقدم استقالته للملك فؤاد الأول؛ لأنه اعتبر السؤال عن راتبه من عضو بالبرلمان تدخلاً في السلطة القضائية[3], ثم أنشئت محكمة النقض في نفس العام فاختتم حياته القضائية برئاسة هذه المحكمة[2] ثم اختتم حياته العملية بالعودة إلى مهنة المحاماة[4]. ويجدر بالذكر أن عبد العزيز فهمي كان ثاني نقيب للمحامين وكان أصغر من تولى هذا المنصب[1].
يذكر أن عبد العزيز فهمي هو الذي اختار اسم محكمة النقض، الذي قيل إنه استوحاه من الآية الكريمة "وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا"[5] ويذكر أيضا أنه ابتدع بعض المصطلحات القضائية مثل تعبير "أوجه النفى للدلالة على أسباب الطعن"، كما استحدث نظرية القدر المتيقن في القانون الجنائى[1].
عمله السياسي
انتخب عبد العزيز فهمي نائباً عن دائرة قويسنا عقب صدور قانون في يوليو 1913 بإنشاء الجمعية التشريعية (لتحل محل مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية)[2].
ثم انضم عبد العزيز فهمي إلى سعد زغلول في حركته الوطنية وكان عضواً بالوفد وكان واحداً من ثلاثة سياسيين سافروا إلى لندن لعرض المطالب المصرية (مع سعد زغلول ـ متحدثاً رسمياً ـ وعلي شعراوي ـ نائباً عن الوجه القبلي) وكان عبد العزيز فهمي هو ممثل الوجه البحري[2].
فعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اجتمع كل من عبد العزيز فهمي وسعد زغلول وعلي شعراوي في منزل محمد محمود باشا, وبناء على اقتراح الأخير بدأت المناقشات حول السعي للحصول على حقوق البلاد وتأليف وفد للعمل لهذه الغاية. ثم توالت الاجتماعات ببيت سعد زغلول وتم الاتفاق على الأشخاص الذين يتألف منهم الوفد المصري. وكان سفر الوفد يقتضي تصريحاً من السلطة البريطانية, ولكن الوفد لم يتمكن من استخلاص التصريح، فقدم الوفد الاحتجاجات إلى المعتمد البريطاني وممثلي الدول الأجنبية, مما أدى إلى اعتقال سعد زغلول وبعض رفاقه, فأدى ذلك إلى قيام ثورة 1919, التي ترتب عليها الإفراج عن المعتقلين والسماح بسفر الوفد إلى لندن ومنها إلى باريس. وفي 29 ديسمبر 1920 قام عبد العزيز فهمي بكتابة استقالته من الوفد عقب خلافات بين بعض أعضائه[2].
كان عبد العزيز فهمي هو أول من وضع مشروع الدستور المصري، وكان ذلك سنة 1920 أثناء وجوده في باريس, إذ عهد إليه الوفد بوضع مشروع لدستور مصري فعكف على دراسة دساتير أوروبا, واجتمع الوفد لقراءة ما أعده فهمي, إلا أن سعد اعترض على بعض مواده إلى أن صدر تصريح 28 فبراير وتم إعلان استقلال البلاد[2].
تولى فهمي رئاسة حزب الأحرار الدستوريين, ثم تم ترشيحه في البرلمان باعتباره رئيساً للحزب, ثم تولى وزارة الحقانية(العدل) في وزارة زيوار باشا، ولم يلبث أن أقيل يوم 5 سبتمبر 1925 على أعقاب خلاف مع يحيى باشا إبراهيم رئيس الوزراء بالإنابة[6], وفي عام 1926 تنازل فهمي عن رئاسة الحزب وتفرغ للمحاماة[2].
موقفه من أزمة كتاب "الإسلام وأصول الحكم"
في سنة 1925 أصدر الشيخ علي عبد الرازق كتابه "الإسلام وأصول الحكم"، داعياً إلى فصل الدين عن السياسة، مما أثار ضجة بسبب آرائه في موقف الإسلام من الخلافة، فرد عليه الأزهر بكتاب "نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم"، وقررت هيئة كبار العلماء ـ إرضاء للملك فؤاد ـ "نزع شهادة العالمية منه وطرده من كل وظيفة لعدم أهليته للقيام بأي وظيفة دينية أو مدنية"[7].
وقد وقف عبد العزيز فهمي والأحرار الدستوريون في هذه الأزمة موقفاً مشرفاً (على عكس موقف سعد زغلول الذي أسهم في حملة تكفير علي عبد الرازق)؛ فعندما أرسل شيخ الأزهر قرار عزل علي عبد الرازق إلى عبد العزيز فهمي باشا ـ وزير العدل ـ طالباً التصديق عليه رفضه وكتب قائلاً:
أحضرت هذا الكتاب وقرأته مرة أخرى، فلم أجد فيه أدنى فكرة يؤاخذ عليها مؤلفه |
وقال:
ثقل على ذمتي أن أنفذ هذا الحكم الذي هو ذاته باطل لصدوره من هيئة غير مختصة بالقضاء، وفي جريمة الخطأ في الرأي من عالم مسلم يشيد بالإسلام، وكل ما في الأمر أن من يتهمونه يتأولون في أقواله ويولدون منها تهماً ما أنزل الله بها من سلطان |
وغضب الملك، واشتعلت أزمة كبيرة كان محورها تمسك عبد العزيز فهمي باشا بموقفه الليبرالي في مواجهة الملك وسعد زغلول معاً، وانتهى الأمر باستقالته هو وثلاثة وزراء آخرين هم محمد علي علوبة وتوفيق دوس وإسماعيل صدقي[8].
حبه للغة والأدب
يجدر بالذكر أن عبد العزيز فهمي كان من محبي الأدب, وانتخب عضواً بمجمع اللغة العربية سنة 1940[9], وتقدم للمجمع بمشروع لإصلاح الحروف العربية, وكان يقضي وقته في قراءة ما يختار من الكتب القانونية والأدبية, حيث كان من هواه قراءة الشعر ونظمه[4].
طالب بتغيير حروف الكتابه في مصر من الأبجدية العربية إلى الأبجدية اللاتينية لأنها "حروف النهضة والعلم."
من إنتاجه الشعري
- مساجلة شعرية مع العوضي الوكيل نشرت بصحيفة الأهرام القاهرية يوم 6 مارس 1950[4].
- مطولة دالية من 336 بيتًا نشرتها لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة سنة 1952[4] وأطلق عليها بعض معاصريه اسم المعلقة الثامنة[1][4]، وهي رؤية تحليلية لنشأة الحضارة وجهاد الإنسان في بناء التقدم والسيطرة على واقعه، يمتزج فيها السرد والدراما وتنطوي على دلائل معرفة عميقة بالتراث الفكري العربي في عصوره القديمة والحديثة، ومعرفته بالتراث الإنساني وبخاصة الإغريقي[4].
- مساجلة شعرية مع محمد المفتي باشا نشرت بمقدمة لعبد العزيز فهمي[4].
- ديوان مخطوط في حوزة أحد مريديه[4].
- أشعار متفرقة، منها قصيدتان طويلتان كان يحتفظ بهما كاتب سره في المجمع اللغوي محمد شوقي أمين[4].
كتاباته الأخرى (في غير الأدب)
له أعمال عدة تنوعت بين التأليف والترجمة، منها[4]:
- هذه حياتي (سيرة ذاتية) ـ دار الهلال، القاهرة 1963
- ترجمة مدونة جوستنيان في القانون الروماني، 1946
- عدد من المقالات في صحف ومجلات عصره، وعدد من الخطب السياسية والرسائل والنداءات الوطنية، سجلتها المحافل الوطنية
- مذكرات عبد العزيز باشا فهمي (مخطوطة).
الأوسمة والتكريم
- الوشاح الأكبر من نيشان محمد علي
- رتبة الامتياز من الدرجة الأولى.
- أطلق اسمه على شارع كبير في ضاحية مصر الجديدة، وإليه ينسب خط من خطوط مترو مصر الجديدة،
- أطلق اسمه على عدة مدارس في محافظتي المنوفية والقاهرة[4].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
روابط خارجية
المراجع والهوامش
- ^ أ ب ت ث البوابة القانونية: عبد العزيز باشا فهمي ـ قاضي القضاة، والنقيب الجليل
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر مجلة الفكر الحر: شخصية العدد (عبد العزيز فهمي)
- ^ أ ب جريدة المصري اليوم: بروفايل.. عبد العزيز فهمى.. أول رئيس لمجلس القضاء.. وبلديات مبارك
- ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين: عبد العزيز فهمي (1870-1951)
- ^ سوة النحل، الآية 92
- ^ إسلام أون لاين ـ ثقافة وفن: الإسلام وأصول الحكم.. معركة الدين والسياسة
- ^ أنيس, محمد (1988). دراسات في وثائق ثورة 1919. القاهرة. p. 318.
{{cite book}}
: Cite has empty unknown parameters:|chapterurl=
,|coauthors=
, and|month=
(help)CS1 maint: location missing publisher (link) - ^ السعيد, رفعت (2009). ثورة 1919: القوى الاجتماعية ودورها. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ مكتبة الأسرة. pp. 104–105. ISBN 978-977-420-968-4.
{{cite book}}
: Check|isbn=
value: checksum (help); Cite has empty unknown parameters:|chapterurl=
,|coauthors=
, and|month=
(help) - ^ مجمع اللغة العربية: أعضاء المجمع السابقون