ضريبة الاغتراب
 |
ضريبة الاغتراب (expatriation tax)، أو ضريبة الهجرة (emigration tax)، هي ضريبة على الأشخاص الذين يتوقفون عن كونهم مقيمين ضريبيين في بلد ما. وغالباً ما تتخذ هذه الضريبة شكل ضريبة أرباح رأس المال على المكاسب غير المحققة المنسوبة إلى الفترة التي كان فيها دافع الضرائب مقيماً ضريبياً في البلد المعني. في معظم الحالات، تُفرض ضريبة الاغتراب عند تغيير محل الإقامة أو الإقامة المعتادة؛ وفي الولايات المتحدة، التي تعد واحدة من ثلاث بلدان فقط (بالإضافة لإرتريا وبورما) تفرض ضريبة جوهرية على مواطنيها في الخارج، تُطبق الضريبة عند التخلي عن الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى جميع الضرائب المدفوعة سابقاً. وتفرض أستراليا "ضريبة التخلص المفترض" والتي هي في الأساس ضريبة الخروج.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مصر
أستراليا
يحدث "التصرف المفترض" عندما يتوقف شخص ما عن كونه مقيماً أسترالياً. ولأغراض ضريبية، يُعتبر أنه تخلص من أصول لا تخضع للضريبة في أستراليا وفقاً لقيمتها السوقية.[1]
كندا
تفرض كندا "ضريبة مغادرة" على أولئك الذين يتوقفون عن كونهم مقيمين ضريبيين في كندا. ضريبة المغادرة هي ضريبة على أرباح رأس المال التي كانت لتنشأ إذا باع المهاجر أصولاً بعد مغادرة كندا ("التصرف المفترض")، مع مراعاة الاستثناءات.[2] ومع ذلك، في كندا، على عكس الولايات المتحدة، تعتمد أرباح رأس المال بشكل عام على الفرق بين القيمة السوقية في تاريخ الوصول إلى كندا (أو الاستحواذ اللاحق) والقيمة السوقية في تاريخ المغادرة.[3]
إرتريا
تفرض إرتريا ضريبة بنسبة 2% على الدخل على جميع الإرتريين الذين يعيشون خارج البلاد. وقد انتقدت الحكومة الهولندية هذا الإجراء، حيث طردت دبلوماسياً إرترياً رفيع المستوى بسببه.[4]
سوريا
عام 2005 بدأت الحكومة السورية في الدعوة لسداد رسوم الإغتراب المترتبة على المغتربين عن عام 2004 وما قبلها. يُعفى من هذه الرسوم الطلبة المغتربين للدراسة، أو إذا قضى المغترب 91 يوماً أو أكثر في بلده الأم ضمن السنة المغترب بها. في حالة عدم سداد رسوم الإغتراب، لا يمكن للسوري المغترب تجديد جواز سفره بالخارج، ويُلزم بسداد رسم قنصلي قيمته 112 دولاراً بالإضافة لرسوم الإغتراب.[5] عام 2019، طالبت صحيفة البعث الرسمية السورية بزيادة رسوم الإغتراب على السوريين المقيمين في الخارج، بهدف تأمين عائدات بالعملة الصعبة، لتصل إلى قرابة 300 يورو سنوياً من كل مغترب، أي عشرة أضعاف المبلغ الحالي (ما يوازي 30 يورو تقريباً).[6]
ألمانيا
في ديسمبر 1931، تم تطبيق ضريبة هروب الرايخ كجزء من مرسوم طوارئ أكبر بهدف وقف هروب رأس المال خلال فترة ما بين الحربين العالميتين غير المستقرة. بعد استيلاء النازيين على السلطة عام 1933، استخدمت الحكومة النازية الضريبة إلى حد كبير لمصادرة الأصول من الأشخاص المضطهدين (معظمهم من اليهود) الذين سعوا إلى الفرار من ألمانيا النازية.[7]
اليوم، عند الخروج من ألمانيا، "تباع أسهم الشركة (ملكية >1%) افتراضياً" وتُفرض ضرائب على أرباح رأس المال بناءً على القيمة الحالية.[8]
هولندا
أبرمت هولندا معاهدات مع بلجيكا والپرتغال تسمح لها بفرض ضريبة الهجرة على الهولنديين الذين ينتقلون إلى تلك البلدان. والهدف من ذلك هو فرض ضريبة على الأشخاص الذين ينتقلون إلى الخارج والاستفادة من الزيادة المعفاة من الضرائب في معاشاتهم التقاعدية الهولندية. ومع ذلك، في عام 2009، قضت المحكمة العليا الهولندية بأن مديرية الضرائب والجمارك لا يمكنها فرض ضريبة هجرة على رجل هولندي انتقل إلى فرنسا عام 2001.[9]
النرويج
تفرض النرويج ضريبة هجرة على أرباح رأس المال غير المحققة كما تظهر في يوم المغادرة إذا تجاوزت المكاسب غير المحققة 500.000 كرونة. يمكن تأجيل الضريبة بدون ضمانات إذا أقام الشخص في دولة أخرى عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروپية، وبضمانات بخلاف ذلك. إذا لم تتحقق الأرباح الخاضعة للضريبة خلال فترة خمس سنوات، فسيتم افتراض أن الهجرة لم تكن بدافع ضريبي وسيتم إلغاء الضريبة أو ردها.[10][11]
جنوب أفريقيا
يعمل نظام ضريبة الخروج الحالي الجنوب أفريقية بالتنسيق مع ضوابط الصرف الأجنبي في جنوب أفريقيا. يجوز للشخص المقيم في جنوب أفريقيا كما هو محدد بموجب قوانين مراقبة الصرف (الشخص المقيم أو المقيم في جنوب أفريقيا) تغيير وضعه ليصبح مهاجراً، إذا كان الشخص يغادر منطقة العملة المشتركة (جنوب أفريقيا، ناميبيا، سوازيلاند، ولسوتو) للحصول على إقامة دائمة في بلد آخر. يجوز للمهاجر الواحد أن يهاجر ما يصل إلى 4 مليون راند من الأصول دون رسوم خروج، بينما يحق للأسرة الحصول على ضعف هذا المبلغ. يجب على المهاجر أن يعلن عن جميع أصوله في جميع أنحاء العالم إلى وكيل معتمد من بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، والحصول على شهادة براءة ذمة من مصلحة الضرائب الجنوب أفريقية.[12]
إسپانيا
في ديسمبر 2014، أُعلن عن "ضريبة الخروج" الجديدة التي تحكمها المادة 95 من قانون ضريبة الدخل. وهذا ينطبق على دافعي الضرائب المقيمين في إسپانيا المغادرين الذين تبلغ قيمة أسهمهم أكثر من أربعة ملايين يورو أو مليون يورو إذا كانوا يمتلكون حصة بنسبة 25% في شركة واحدة ثم ينقلون إقامتهم المعتادة خارج إسپانيا إذا كانوا قد عاشوا في إسپانيا سابقاً لمدة 10 من السنوات الخمس عشرة الماضية.[13]
الولايات المتحدة
على عكس جميع البلدان الأخرى باستثناء إرتريا والمجر (مع بعض التحذيرات)، تفرض الولايات المتحدة على مواطنيها ضرائب على الدخل العالمي، حتى لو كانوا مقيمين دائمين في بلد آخر.[14] لمنع التهرب الضريبي عن طريق التخلي عن الجنسية، تفرض الولايات المتحدة ضريبة اغتراب على الأفراد ذوي الدخل المرتفع والثروات العالية الذين يتخلون عن الجنسية الأمريكية. تنطبق الضريبة أيضاً على المقيمين الدائمين الشرعيين أو حاملي البطاقة الخضراء الذين يُعتبرون "مقيمين طويلي الأمد". يعرّف قانون الإيرادات الداخلية المقيم طويل الأمد بأنه أي فرد مقيم دائم شرعي في الولايات المتحدة لمدة 8 سنوات ضريبية على الأقل خلال فترة 15 سنة ضريبية تنتهي بالسنة الضريبية التي يحدث فيها الاغتراب.[15]
يرجع تاريخ أول ضريبة دخل أمريكية تشمل المواطنين الأمريكيين المقيمين في الخارج لعام 1862، لكن أول قانون يجيز فرض الضرائب على المواطنين السابقين صدر بعد أكثر من قرن، عام 1966. بموجب قانون عام 1966 تأسست الفقرة 877] من قانون الإيرادات الداخلية، والتي سمحت بفرض ضريبة على الدخل الذي يجنيه مواطنون سابقون من الولايات المتحدة لمدة تصل إلى عشر سنوات بعد تاريخ فقدانهم لجنسيتهم. وقد تم تعديل المادة 877 لأول مرة في عام 1996، في وقت كانت فيه قضية التخلي عن الجنسية الأمريكية لأغراض ضريبية تحظى بقدر كبير من الاهتمام العام؛ وقد أدى نفس الاهتمام إلى إقرار تعديل ريد، الذي حاول منع المواطنين الأمريكيين السابقين الذين تخلوا عن جنسيتهم لتجنب الضرائب من الحصول على تأشيرات، لكنه لم يُطبق قط.[16][17] The American Jobs Creation Act of 2004 amended Section 877 again.[18] وبموجب القانون الجديد، فإن أي فرد لديه صافي ثروة بقيمة 2 مليون دولار أو متوسط التزام بضريبة الدخل بقيمة 124.000 دولار خلال السنوات الخمس السابقة (يتم تعديله سنوياً وفقاً للتضخم)[19] من يتخلى عن جنسيته يُفترض تلقائياً أنه فعل ذلك لأسباب متعلقة بالتهرب الضريبي ويخضع لضرائب إضافية. علاوة على ذلك، باستثناءات معينة، كان المغتربون الذين يقضون 31 يوماً على الأقل في الولايات المتحدة في أي عام خلال فترة العشر سنوات التالية للإغتراب خاضعين للضريبة الأمريكية كما لو كانوا مواطنين أمريكيين أو أجانب مقيمين.[20]
في يوليو 2007، قدم تشارلز رانگل مشروع قانون بعنوان قانون مسؤولية تحصيل الضرائب لعام 2007، والذي فشل في الوصول إلى مجلس الشيوخ. وكان هذا المشروع يأمل، من بين أمور أخرى، مراجعة الضرائب المفروضة على المواطنين الأمريكيين السابقين الذين تنتهي جنسيتهم رسمياً. وعلى وجه الخصوص، سيتم التعامل مع جميع ممتلكات المغتربين، حتى في بعض الاستثناءات، على أنها بيعت في اليوم السابق للاغتراب بقيمتها السوقية العادلة، مع تصنيف أي مكسب يتجاوز 600.000 دولار أمريكي كدخل خاضع للضريبة.
قانون هارت الذي تم إقراره في 17 يونيو 2008، تأسست بموجبه الفقرة 877A الجديد، والتي فرضت ضريبة مغتربين مختلفة بشكل كبير عن تلك الموجودة في الفقرة 877 السابقة. قانون ضريبة المغتربين الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في السنة التقويمية 2009، يعرّف "المغتربين المشمولين" على أنهم المغتربون الذين تبلغ صافي ثروتهم 2 مليون دولار، أو متوسط ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات يتجاوز 139.000 دولار، ليتم تعديله وفقاً للتضخم، أو الذين لم يقدموا نموذج IRS 8854[21] الذي يثبت امتثالهم لجميع الالتزامات الضريبية الفدرالية خلال السنوات الخمس السابقة. وعلى الرغم مما ورد أعلاه، فإن بعض المواطنين المزدوجين بالولادة وبعض القاصرين كما هو محدد في Section 877A(g)(1)(B) لا يعتبرون "مغتربين مشمولين". بموجب قانون ضريبة الاغتراب الجديد، يتم التعامل مع "المغتربين المشمولين" كما لو كانوا قد قاموا بتصفية جميع أصولهم في التاريخ السابق لاغترابهم. بموجب هذا الحكم، يتم حساب صافي مكسب دافع الضرائب كما لو كان قد قام بالفعل بتصفية أصوله. المكسب الصافي هو الفرق بين القيمة السوقية العادلة (سعر البيع النظري) وأساس تكلفة دافع الضرائب (سعر الشراء الفعلي). بمجرد حساب المكسب الصافي، ستُفرض ضريبة على أي مكسب صافٍ أكبر من 600.000 دولار كدخل في تلك السنة التقويمية. تنطبق الضريبة سواء قام دافع الضرائب ببيع فعلي أم لا، وسواء نشأت المكاسب الافتراضية أم لا على الأصول في بلد دافع الضرائب الأصلي التي تم الحصول عليها قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة. لا يهم أن المكاسب ربما نشأت جزئياً قبل انتقال دافع الضرائب إلى الولايات المتحدة.
ينطبق قانون الضرائب الجديد أيضاً على التعويض المؤجل (الخطط 401(أ)، 403(ب)، خطط التقاعد، خيارات الأسهم، إلخ) للمغتربين. تُعرَّف حسابات التقاعد الفردية التقليدية أو العادية بأنها حسابات مؤجلة ضريبيًا محددة بدلاً من بنود التعويض المؤجل. إذا كان دافع التعويض المؤجل مواطناً أمريكياً وتنازل دافع الضرائب المغترب عن الحق في معدل خصم أقل[مطلوب توضيح]، ثم تُفرض ضريبة خصم بنسبة 30% على تعويضاتهم المؤجلة على المغترب المشمول بالتغطية. وإذا لم يستوف المغترب المشمول بالتغطية المعايير المذكورة أعلاه، تُفرض ضريبة على التعويضات المؤجلة (كدخل) على أساس القيمة الحالية للتعويضات المؤجلة.
عام 2012، وفي أعقاب تخلي إدواردو ساڤرين عن جنسيته، اقترح السناتور تشك شومر (ديمقراطي من نيويورك) القانون الوطني السابق لفرض ضرائب إضافية على المواطنين الذين يتخلون عن جنسيتهم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
المراجع
- ^ "How changing residency affects CGT". Australian Taxation Office. Retrieved 30 October 2023.
- ^ "Canada Revenue Agency: Emigrants and Income Tax". Archived from the original on 2012-03-15. Retrieved 24 October 2018.
- ^ Agency, Canada Revenue (22 June 2017). "T4055 – Newcomers to Canada 2017". aem. Archived from the original on 5 April 2020. Retrieved 24 October 2018.
- ^ "Dutch expel top Eritrean diplomat over 'diaspora tax' row". The Citizen. 17 January 2018. Retrieved 30 October 2023.
- ^ "تسديد رسوم الإغتراب". بوابة الحكومة الإلكترونية السورية. Retrieved 2024-12-02.
- ^ ""رسم اغتراب" آخر أساليب النظام لسرقة السوريين!". بلدي نيوز. 2019-12-10. Retrieved 2024-12-02.
- ^ Franke, Christoph (2007). "Die Rolle der Devisenstellen bei der Enteignung der Juden.". In Stengel, Katharina (ed.). Vor der Vernichtung: Die staatliche Enteignung der Juden im Nationalsozialismus [Before the Extermination: State Expropriation of Jews Under National Socialism] (in الألمانية). Frankfurt: Campus Verlag. p. 80. ISBN 978-3-593-38371-2.
- ^ "§ 6 AStG - Einzelnorm". www.gesetze-im-internet.de. Retrieved 2023-09-29.
- ^ "Dutch expats exempted from emigration tax". Radio Netherlands Worldwide. 2009-06-20. Archived from the original on 2012-09-08. Retrieved 2012-05-27.
- ^ Melø, Atle (20 March 2019). "Exitskatt eller utflyttingsskatt på aksjer og likestilte andeler". Retrieved 21 March 2022.
- ^ "Lov om skatt av formue og inntekt (skatteloven)". Retrieved 21 March 2022.
- ^ "Tax and exchange control implications of emigration". ENSight. August 2010. Archived from the original on 2012-08-04. Retrieved 2012-05-27.
- ^ González, Jesús Sérvulo (2 December 2014). "Hacienda aprueba un impuesto para gravar la salida de España de los ricos". El País. Retrieved 24 October 2018 – via elpais.com.
- ^ Newlove, Russell (9 February 2016). "Why expat Americans are giving up their passports - BBC News". BBC Online. BBC News. Retrieved 10 February 2016.
- ^ "Taxtake: Are Green Card holders subject to the expatriation tax provisions?". Retrieved 2016-12-05.
- ^ Liu, Renee S. (1998). "The Expatriate Exclusion Clause: An Inappropriate Response to Relinquishing Citizenship for Tax Avoidance Purposes". Georgetown Immigration Law Journal. 12 (689).
- ^ Pfeifer, Michael G. (2009-09-28). "United States: The Final State of Expatriation? Omissions and Technical Issues Under the HEART Act". Mondaq.com. Retrieved 2012-05-12.
- ^ "IRS: Expatriation Tax". Retrieved 2009-11-25.
- ^ "Expatriation after June 3, 2004 and before June 17, 2008". Retrieved 2019-04-02.
- ^ "Instructions to form 8854" (PDF). Retrieved 24 October 2018.
- ^ "Internal Revenue Bulletin: 2009-45 - Internal Revenue Service". www.irs.gov. Retrieved 24 October 2018.