رائد جوحي

رائد جوحي
وُلِدَ	1971 بغداد
الجنسية	العراق
المدرسة الأم	جامعة بغداد
المهنة	قاض وسياسي

رائد جوحي الساعدي (و.بغداد؛ 1971 - ) قاض وسياسي عراقي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 سيرته

شغل رائد جوحي عدة مهام رسمية من بينها قاضي المحكمة الجنائية العراقية العليا، ويحمل شهادة بكالوريوس قانون من جامعة بغداد سنة 1993 وخريج المعهد القضائي في بغداد أيضا عام 2002، كما يحمل شهادة ماجستير في القانون الدولي من الولايات المتحدة الأميركية عام 2010.

وخاض جوحي تجربة استثنائية ليس فقط في تاريخ القضاء العراقي، إنما العالمي ايضاً، حيث أتته الفرصة في عام 2004، وعيّن رئيسا للفريق الذي حقّق مع رئيس النظام السابق صدام حسين.

حيث تسنم المهمة (رئيس قضاة التحقيق الذي حقّق مع صدام حسين في محكمة الجنايات العراقية العليا)، المكوّن من 24 قاضيًا و16 مدّعيًا عامًا وعدد كبير من المحقّقين والموظّفين والخبراء، بناء على قرار رئيس مجلس القضاء بالتنسيق مع السلطة التنفيذية حينها. وجوحي هو الذي أصدر مذكرة إعتقال بحق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عام 2004 بتهمة المشاركة في قتل نجل آية الله أبو القاسم الخوئي، عبدالمجيد في مسجد ومقام الإمام علي عليه السلام في مدينة النجف عام 2003. في 7 يونيو 2020 رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمراً بتعيين القاض رائد جوحي مديراً لمكتبه.

 سرقة القرن

في 3 مارس 2023 أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور أوامر قبض وتحرٍّ بحق 4 مسؤولين كبار في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على خلفية اتهامات بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، أو ما بات يعرف بـ«سرقة القرن» التي كشف عنها أواخر 2022 النائب مصطفى جبار سند.

وأوضحت أن «أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء القاضي رائد جوحي والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء أحمد نجاتي والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة مشرق عباس».

وصدرت أوامر القبض والتحري، طبقا لبيان الهيئة «استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وجاءت على خلفية تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية» وكذلك «صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية».

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن، في نوفمبر 2022، استرداد جزء من نحو 2.5 مليار دولار من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.

وقال السوداني، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، إن الجهات المختصة تمكنت من استرداد الدفعة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار (124.7 مليون دولار)، مشيراً إلى تشكيل لجان تحقيق لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية.

وبحسب السوداني، كشفت لجنة التحقيق عن "المقصرين" بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات، لافتاً إلى أن "هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات".

وكشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من خلال 247 صكاً صرفتها 5 شركات، ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

وفي 5 مارس 2023 استنكر مصطفى الكاظمي، صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين في حكومته، قائلاً إن هذه الإجراءات تتخذها جهات تحقيق "مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية".

وقال الكاظمي في بيان أصدره مكتبه الإعلامي: "نؤكد عدم ثقتنا في كل الإجراءات التنفيذية التي قادت إلى صدور أوامر قبض بحق مسؤولين في الحكومة العراقية السابقة".

ودعا الكظمي، القضاء العراقي، إلى "القيام بدوره"، كما طالب بـ"تحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل أطراف القضية بما يضع الجميع أمام مسؤوليته ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي".

واعتبر الكاظمي أن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية " يعد مؤشراً على نهج سياسي في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة".