أحمد نجاتي

أحمد نجاتي
أحمد نجاتي
وُلِدَ	احمد محمد نجاتي محسن محمود آغا; 1979
الجنسية	عراقي
المدرسة الأم	جامعة بغداد
المهنة	سياسي

احمد محمد نجاتي محسن محمود آغا كردي من مواليد 1979، هو سياسي عراقي اخر منصب تبوءه كان مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

سيرته

درس ادارة اعمال وتخرج من جامعة بغداد في 2001.

جد ابيه محسن اغا كان مدير بلدية اربيل ل 30 سنة خلال العهد الملكي. والد زوجته هو عزام عبد الرزاق محمد حسين امين قنبر اغا وهو ابن عم مصطفى مهدي محمد حسین امین قنبر اغا وهو والد حسين قنبر اغا تم تداول اسم الدكتور عزام قنبر اغا والد زوجته كمرشح لوزارة الصحة عند تشكيل مصطفى الكاظمي لحكومته في أبريل 2020.

في عام 2004 عمل احمد نجاتي في مكتب رئيس الجمهورية غازي عجيل الياور ثم عمل مديرا لمكتب الياور حينما كان الاخير نائبا لرئيس الجمهورية نسب بدرجة سكرتير ثالث في الخارجية العراقية ثم اوفد الى السفارة العراقية في واشنطن بتاريخ 2010 بدرجة سكرتير ثاني.

كان بدرجة سكرتير اول في السفارة العراقية في واشنطن في بوليو 2018 عندما وقَّع عقدًا مع جيبسون توماس، ليقدِّم خدمات الضغط السياسي والعلاقات العامة والخدمات الاستثمارية والإعلامية بقيمة 273 ألف دولار أمريكي.

يبدو ان الكاظمي تعرف عليه واعجب به اثناء زيارة قام بها لواشنطن خلال رئاسته للمخابرات العراقية بعد عودة احمد نجاتي لبغداد، نقله الكاظمي للعمل في المخابرات ثم أصبح مدير مكتبه الخاص بعد أن أصبح رئيسا لمجلس الوزراء.

سرقة القرن

في 3 مارس 2023 أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور أوامر قبض وتحرٍّ بحق 4 مسؤولين كبار في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على خلفية اتهامات بتسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية، أو ما بات يعرف بـ«سرقة القرن» التي كشف عنها أواخر 2022 النائب مصطفى جبار سند.

وأوضحت أن «أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء القاضي رائد جوحي والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء أحمد نجاتي والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة مشرق عباس».

وصدرت أوامر القبض والتحري، طبقا لبيان الهيئة «استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وجاءت على خلفية تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية» وكذلك «صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة؛ استناداً إلى أحكام المادة (184/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية». ^[1]

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أعلن، في نوفمبر 2022، استرداد جزء من نحو 2.5 مليار دولار من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.

وقال السوداني، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، إن الجهات المختصة تمكنت من استرداد الدفعة الأولى البالغة أكثر من 182 مليار دينار (124.7 مليون دولار)، مشيراً إلى تشكيل لجان تحقيق لتدقيق الصكوك المصروفة من الأمانات الضريبية.

وبحسب السوداني، كشفت لجنة التحقيق عن "المقصرين" بتسهيل الاستيلاء على أموال الأمانات، لافتاً إلى أن "هناك جهات داخل هيئة الضرائب وأخرى رقابية ومسؤولة سهلت عملية سرقة الأمانات".

وكشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من خلال 247 صكاً صرفتها 5 شركات، ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف. ^[2]

وفي 5 مارس 2023 استنكر مصطفى الكاظمي، صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين في حكومته، قائلاً إن هذه الإجراءات تتخذها جهات تحقيق "مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية".

وقال الكاظمي في بيان أصدره مكتبه الإعلامي: "نؤكد عدم ثقتنا في كل الإجراءات التنفيذية التي قادت إلى صدور أوامر قبض بحق مسؤولين في الحكومة العراقية السابقة".

ودعا الكظمي، القضاء العراقي، إلى "القيام بدوره"، كما طالب بـ"تحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل أطراف القضية بما يضع الجميع أمام مسؤوليته ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي".

واعتبر الكاظمي أن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية " يعد مؤشراً على نهج سياسي في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة". ^[3]