حقل قانا للغاز
| حقل قانا Qana Gas Field | |
|---|---|
 | |
| البلد | لبنان |
| المنطقة | جنوب لبنان |
| بحري/بري | بحري |
| المشغـِّل | توتال إنرجي |
| تاريخ الحقل | |
| الاكتشاف | 2012 |
حقل قانا أو حقل صيدا قانا هو حقل يقع أما الشواطئ اللبنانية وتحديدًا أمام قرية قانا، قامت شركة بريتش سپكترم بمسح زلزلية في 2012 في المنطقة وقدرت مخزون الغاز الطبيعي فيه ب25 تريليون قدم مربع، لكن في 2022 شككت إسرائيل في وجود مخزون الغاز فيه.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاكتشاف
في 2012 قامت شركة بريتش سپكترم بعمليات مسح زلزالي قبالة قرية قانا جنوبي لبنان، وأظهر الموسح وجود مخزون غاز طبيعي بحوالي 25 تريليون قدم مربع. في 2020 تمت عمليات حفر أولية أظهرت وجودت مخزونات دون التحقق من كمياتها.
التسمية
جرت العادة أن تعبير الحقل النفطي أو الغازي (البحري) يُطلَق على مسطح مائي جرت فيه عمليات متدرجة من مسوحات وإستكشاف ثم حفر وتنقيب وإستخراج وتبين بنتيجة هذه العملية وجود مواد هيدروكاربونية اي نفط وغاز في مكمن معين، وعندها يُعطى تسمية معنية، لكن أن يُطلق الإسم على حقل قبل هذه العمليات كلها، فهذا أمر غير مسبوق أبداً. [2]
الموقع
بقع حقل قانا قبالة قرية قانا، جنوب لبنان في قسم من مسطح البلوك رقم 9، مع إضافة إليه جنوب الخط 23.
الاعتراف الإسرائيلي ومبدأ تقاسم الموارد
العرض اللبناني الحصول على حقل قانا يتطلّب اعترافاً اسرائيلياً للبنان، وهذا قد يعني نزاعاً محتملاً في المستقبل، خصوصاً أن حقل قانا حتى الان كما يؤكد سكاف هو حقل نظري، بمعنى، ان هناك عدة دراسات زلزالية إنكليزية ونروجية أشارت إلى احتمال وجود حقل غازي كبير، لكن يبقى حقلا نظرياً إلى حين القيام بعمليات الحفر فيه للتثبت من وجود الغاز فيه.
وفي الإطار، يشدّد سكاف على أنه لا تجوز المقارنة بين حقلي قانا وكاريش، فالأول كما قلنا لم تحصل فيه عمليات حفر، بينما الثاني حُفرت فيه 3 آبار وهم الآن بصدد حفر الرابع. وتم تقدير قدرة كاريش التقريبية من الغاز بـ2.3 TCS أو مليار مكعب من الغاز. وبالتالي، وبإيجاز، فإن الحقل التي تم إطلاق عليه اسم قانا نسبة إلى شهداء قانا، هو حقل نظري، بيّنت الدراسات الزلزالية احتمال وجود مكمن كبير من الغاز فيه.
بدورها، تؤيّد هايتيان أنه لا تجوز المقارنة بين قانا وكاريش، الذي يبدأ الإنتاج فيه بعد نحو شهرين تقريباً، بينما لا يزال حقل قانا في مرحلة الاستكشاف، والمسار ما زال طويلاً. وحذرت في السياق من مبدأ تقاسم الموارد، إذ في حال تم اكتشاف غاز في قانا فما الذي يمنع الإسرائيلي من المطالبة بحصة فيه، لأنه مكمن مشترك.
جدل
اكتشاف شركة توتال إنرجي للمواد الهيدروكربونية في البلوك رقم 4 موضع شك ولم تعلن عنها وهذا ما يدخلنا في نظرية المؤامرة بعدما بالغ الاعلام في تقدير كميات النفط والغاز في هذا البلوك وأدخل لبنان في نادي الدول الغازية والنفطية، ليتبين في ما بعد انه لا يوجد شيء. ومن المعروف أن الشركات الكبرى لا تتعامل بهذا المنطق خصوصاً بعدما تكبدت عشرات الملايين من الدولارات لتجهيز منصة في البلوك رقم 4 قبالة الشاطئ اللبناني.
المفاوضات
عرض لبنان
بحسب وكالة "فرانس برس"، قدّم لبنان لهوكشتاين عرضاً جديداً لترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل يستثني حقل كاريش الذي اعتبر لبنان في وقت سابق أنّ أجزاءً منه تقع في منطقة متنازع عليها.
وقال مسؤول مواكب للاجتماعات التي عقدها هوكستين في بيروت: "طرحنا زيادة المساحة البحرية من 860 كيلومتراً مربعاً إلى حوالي 1200 كيلومتراً مربعاً". وتشمل هذه المساحة حقل قانا الذي يمرّ به الخط 23، بينما تستثني حقل كاريش. وتابع: "نحن بالأساس نريد حقل قانا كاملاً، وهذا يؤدّي إلى تعديل الخط 23".
عرض هوكستين
في 2 أكتوبر 2022، خلال ضمن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، كشفت إسرائيل فحوى الاقتراح الذي قدمه الوسيط الأميركي عاموس هوكستين لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله للصحفيين الإسرائيليين، الأحد: " يقضي أحد بنود الاتفاق بترسيم الحدود استنادا الى "خط 23" مما يُبقي لدى لبنان غالبية المنطقة موضوع الخلاف".
وأضاف: "ستحتفظ اسرائيل بالسيادة الكاملة على حقل الغاز كاريش، فيما سيكون حقل قانا المقابل تحت سيطرة لبنانية، وستحصل اسرائيل من شركة الطاقة الفرنسية (توتال) على ايرادات من الحقل الواقع داخل حدودها".
ومن المفترض أن الاتفاق سيكون مودعا في الأمم المتحدة وسيدرج قدر الإمكان في القانون الدولي، وسيكون هناك ضمانات أمريكية وفرنسية للاتفاق حال التوقيع عليه.
وقال مسئول اسرائيلي: "الضمانات الأمريكية هنا بالغة الأهمية. يوجد للاتفاق مكون اقتصادي بالطبع. لكنه أولا وقبل كل شي أمني وسياسي حيث يتيح الاستقرار في المنطقة على المدى البعيد". وأضاف: “الاقتراح مقبول على المستوى السياسي في إسرائيل وإن سار الأمر جيدا سيكون هذا أساس النقاش في المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" يوم الخميس (6 أكتوبر).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
موقف إسرائيل
في 10 أكتوبر كشف تقرير إسرائيلي أن وزارة الطاقة أبلغت الوزراء بجلسة للكابينت بأن التقديرات المتعلقة بكميات الغاز الطبيعي في حقل غاز "قانا" المتنازع عليه مع لبنان، أقل بكثير من المتوقع.
كما نقلت القناة "13" العبرية عن وزير الطاقة لئيور شيلاط قوله للوزراء: "من المحتمل أيضا أن يكون حقل "قانا" جافا تماما".
وبحسب "واللا"، فقد أوضح شيلاط أن "إسرائيل لن تتمكن من معرفة الأرقام الدقيقة حتى يبدأ الحفر في الموقع"، حيث أن الرقم المعروض كان أقل بكثير من التقديرات الأخرى المنشورة في وسائل الإعلام، إذ وضعت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية اليومية الأرباح المحتملة عند حوالي 20 مليار دولار، في حين أنه إذا تم العثور على الغاز في الحقل، فسيتم تقسيم الأرباح بين إسرائيل ولبنان و"توتال إنرجي".
وأشار موقع "واللا" إلى أن "تقديرات شيلاط صدمت العديد من وزراء الكابينت في الغرفة"، موضحا أن "وزيرة الداخلية أييليت شاكيد ردت بأنه ينبغي الكشف عن الأرقام للجمهور".
ونقل "واللا" عن وزيرين حضرا جلسة الكابينت قولهم إن "التقديرات بشأن الأرباح المحتملة كانت أقل مما وافقت إسرائيل على تلقيه في الجولات السابقة من المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والتي لم تسفر عن أي نتيجة".
وفي إشارة إلى دعمه للاتفاق، أوضح أحد الوزيرين لـ"واللا" قائلا: "إنها مسألة سنتات لدولة مثل إسرائيل، ونحن لا نتحدث عن أرباح قد لا نراها لمدة خمس سنوات.. قارنوا كل ذلك بالانجازات السياسية والأمنية التي ستجلبها لنا هذه الاتفاقية".
يرى البعض في إسرائيل ومعارضو الإتفاقية أن "هذه الأرقام تبدو كمحاولة من قبل شيلاط لإقناع الوزراء القلقين بالموافقة على الاتفاقية البحرية التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، والتي تسعى إسرائيل إلى إبرامها مع لبنان من خلال التأكيد أنه بالرغم من أن إسرائيل سوف تتنازل عن حقل غاز قد يقدم ربحا محدودا، إلا أنها ستضفي الشرعية على سيطرتها على حقول الغاز الأخرى الأكثر ربحية في البحر الأبيض المتوسط، كما ستكسب اعترافا دوليا بحدودها المحددة بخط عوامات على بعد 5 كيلومترات من ساحل بلدة راس الناقورة بالشمال، التي وضعتها إسرائيل في عام 2000".[3]
نتائج المفاوضات
بحسب رويترز التي أطلعت على المسودة الأخيرة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في 12 أكتوبر 2022، فالنتائج المترتبة عليها فيما يخص حقل قانا هي:
- بموجب الاتفاق، أصبح "حقل كاريش" بشكل كامل، في الجانب الإسرائيلي. في المقابل، يضمن الاتفاق للبنان السيطرة على "حقل قانا"، الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
- ستشكّل المنطقة رقم 9، حيث يقع حقل قانا، نقطة رئيسية للتنقيب، من قبل شركتي توتال وإيني، اللتين حصلتا عام 2018 على عقود للتنقيب عن النفط والغاز.
وأوضح مسؤول إسرائيلي أن رسوما ستدفع لإسرائيل مقابل أي غاز يستخرج من الجانب الإسرائيلي، لحقل قانا، فيما أشار مسؤولون لبنانيون إلى أن شركتي التنقيب ستدفعان هذه الرسوم.[4]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "قانا وكاريش.. ما أهميتهما بالنسبة للبنان وإسرائيل؟". الجزيرة. 2022-10-08. Retrieved 2022-10-12.
- ^ إلياس فرحات (2022-06-14). "وهم "حقل قانا"!". 180post.com.
- ^ "تقرير إسرائيلي: احتياط حقل "قانا" للغاز قد يكون أقل بكثير من المتوقع". روسيا اليوم. 2022-10-10. Retrieved 2022-10-12.
- ^ "هذه تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل". العربية. 2022-10-12. Retrieved 2022-10-12.
