حركة رشاد

شعار الحركة.

رشاد، هي حركة سياسية جزائرية، تصنفها الحكومة الجزائرية كحركة متطرفة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الأهداف

الهدف المعلن للحركة هو إيقاف الممارسات السياسية المعمول بها منذ الاستقلال والتأكيد، من خلال "وسائل غير عنيفة" على أن الدولة الجزائرية تلتزم "بسيادة القانون" والشرعية الديمقراطية والمشاركة و"الحكم الرشيد".

وتدعو الحركة الشعب الجزائري إلى تغيير الحكومة من خلال الاحتجاجات الجماهيرية السلمية، بحجة أن الحكومة تخضع لسيطرة المجلس العسكري المسؤول إلى حد كبير عن أهوال الحرب الأهلية الجزائرية وعن الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. تشتهر الحركة بتمتعها "بمستوى فكري للقيادة" وتجاوز الهوة بين السياسة العلمانية والإسلامية.

 التاريخ

تأسست الحركة عام 2007 من قبل عدد من المعارضين الجزائريين للحكومة القائمة، ومنهم عباس عروة ومراد دهينة ورشيد مسلي ومحمد السمراوي ومحمد العربي زيتوت، الذين يؤلفون سكرتارية الحركة، ويعيشون جميعًا في المنفى، وآخرون يعيشون في الجزائر ولم يتم الكشف عن هويتهم. في سبتمبر 2008، قام العضو المؤسس عباس عروة، من خلال مؤسسة قرطبة، بتنظيم مؤتمر في جنيڤ، بعنوان "وجهات نظر حول التغيير السياسي في الجزائر"، والذي جمع الجزائريين من مختلف الأطياف السياسية الذين يعارضون النظام الحالي، بما في ذلك رشاد، للاتفاق على مجموعة من المبادئ المشتركة. إلى جانب مجموعات أخرى من مختلف الأطياف السياسية، دعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2009؛ بعد ذلك، أدانت نتائج الانتخابات المعلنة باعتبارها غير نزيهة (كما أكد لاحقاً موقع ويكيليكس في عام 2011)، وزعموا أن نسبة المشاركة الحقيقية كانت 16% فقط. استفاد التنظيم بشكل مكثف من التلفزيون والإنترنت لنشر أفكاره، حيث ظهر المتحدثون الرسميون في القنوات الرئيسية بما في ذلك قناة الجزيرة.

في يناير 2011، بدأت احتجاجات واسعة النطاق غير مسبوقة في الجزائر، ودعت الحركة أنصارها للانضمام إلى المظاهرات ضد النظام. كانت تصريحات حركة رشاد داعمة لثورات الربيع العربي، بما في ذلك الإطاحة بمعمر القذافي في ليبيا، مع إدانة الإصلاحات السياسية الجزائرية التي قام بها نظام بوتفليقة ووصفها بأنها "مهزلة".

في 18 أبريل 2021، أصدرت السفارة التركية بالجزائر، بياناً، ردّت فيها على ما وصفته بـ"الإدعاءات التي لا أساس لها من الصحة ووجب توضيح ما نقلته بعض وسائل الإعلام حول محاولة تركيا التدخل في الشأن السياسي بالجزائر" حسبها.

وقالت السفارة التركية في بيان: "الإدعاءات بأنّ تركيا تحاول التدخل في المشهد السياسي الجزائري، وأنّها تصرفت لصالح عناصر معينة، لا تعكس الحقيقة". وأضاف البيان أنّ "هذه العلاقات تسعى إلى تقويض العلاقات بين البلدين ووصفتهما بالشقيقين والصديقين".

وأوضح المصدر أنّ "ناشري هذه الدعاية الكاذبة والإشاعات الكاذبة التي تهدف إلى المساس بالتطور الإيجابي للعلاقات الحميمية والودية بين تركيا والجزائر، لا تأخذ بعين الاعتبار عمق الروابط الأخوية بين البلدين."

ووفق البيان "هذه العلاقات الثنائية تتطور في كل المجالات على أساس الاحترام المتبادل وكذلك روابط الصداقة التي تعود إلى قرون بين شعبي البلدين، قوية ومتينة، بما فيه الكفاية لدرجة التغلب على المبادرات السلبية التي ستحاول إلحاق الضرر بتلك العلاقات".

وبيان السفارة التركية، كان يشير الي موضوع نشرته جريدة الخبر، نُشر قبل أسبوع، عن بوادر أزمة بين الجزائر وتركيا، على خلفية معلومات تقول الخبر إنها "مؤكدة وموثقة"، حول لقاءات تمت بين ممثلين عن السلطات التركية وممثلين عن تنظيم حركة رشاد الذي تصفه الجزائر بالمتطرف. وذكرت جريدة الخبر، أن "اجتماعات رسمية جمعت في مناسبتين ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد"، بمدينتي إسطنبول وأنطاليا، وموضوع اللقاءات تمحور حول توفير الدعم اللوجيستي والسياسي بهدف "تقوية التنظيم وتمكينه من الشارع الجزائري".

وأبرز المصدر أن ما حدث فوق الأراضي التركية، و"انتهى إلى علم السلطات الجزائرية"، حيث توقعت أن يؤدي ذلك إلى توتر العلاقات بين البلدين وهي علاقات قد تبدو في نظر الكثير من المراقبين "في أحسن أحوالها". وبحسب مصادر الخبر، فإن النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، يكون قد قرر "إضافة على القائمة هدفا جديدا في شمال إفريقيا، هو الجزائر، وذلك عبر تحريك الخلايا النائمة لهذا التنظيم"، الذي تصنفه السلطات الجزائرية على أنه الأكثر تطرفا وخطورة على أمن الدول، في "محاولة المناورة والتدخل عن بعد في الشأن الداخلي للجزائر وبالتالي زعزعة استقرارها".

ولم تعلق الجزائر على ما نشرته الخبر، لكن وكالة الأنباء الاناضول، نقلت عن السفير الجزائري بأنقرة مراد عجابي أنّ "الجزائر هي الشريك التجاري الثاني لتركيا في إفريقيا". وأضاف عجابي أنّ تركيا تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استثمارًا في الجزائر، داعيا في الصدد رجال الأعمال الأتراك إلى الاستثمار في الجزائر.

 وصلات خارجية

• Rachad homepage (also in Arabic and French)
• New Algerian movement calls for "radical nonviolent reform" (Al Hayat)