جدل موانئ دبي العالمية
جدل موانئ دبي العالمية، بدأ في فبراير 2006، وبرزت إلى الصدارة كنقاش حول الأمن القومي في الولايات المتحدة. كان موضوع الخلاف هو بيع إدارة أعمال الموانئ في ستة موانئ بحرية أمريكية رئيسية إلى شركة مقرها في الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) ، وما إذا كان هذا البيع سيضر أمن الموانئ .
وتعلق الجدل بعقود إدارة ستة موانئ رئيسية في الولايات المتحدة. كان المشتري هو موانئ دبي العالمية (موانئ دبي العالمية)، وهي شركة مملوكة للدولة في الإمارات العربية المتحدة. كانت العقود بالفعل مملوكة لأجانب، من قبل شركة الملاحة البخارية، پننسيولار آند أورينتال (پي&أو)، وهي شركة بريطانية استحوذت عليها موانئ دبي العالمية (تم الانتهاء منها في مارس 2006). على الرغم من الموافقة على البيع من قبل الفرع التنفيذي من حكومة الولايات المتحدة، جادلت شخصيات سياسية مختلفة في الولايات المتحدة بأن الاستحواذ من شأنه أن يضر بأمن الموانئ الأمريكية.
جادل الرئيس الأمريكي جورج بوش بقوة للموافقة على الصفقة، مدعيًا أن التأخير يرسل رسالة خاطئة إلى حلفاء الولايات المتحدة. تم تقديم تشريع إلى كونغرس الولايات المتحدة لتأخير البيع. في 8 مارس 2006، صوتت لجنة الاعتمادات في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 62 مقابل 2 لمنع الصفقة. على الرغم من نية الرئيس بوش السابقة بإستخدام حق النقض ضد التشريع، أعلنت موانئ دبي العالمية في 9 مارس 2006 أنها ستتخلى عن الصفقة وتحول العمليات إلى كيان أمريكي لنزع فتيل الموقف.[1]باعت موانئ دبي العالمية في نهاية المطاف عمليات شركة الملاحة البخارية پي & أو الأمريكية إلى قسم إدارة الأصول المجموعة الأمريكية الدولية، مجموعة الاستثمار العالمية مقابل مبلغ لم يكشف عنه.[2] تُعرف الشركة الآن بإسم موانئ أمريكا.[3]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
موانئ دبي العالمية هي شركة مملوكة من قبل حكومة دبي في الإمارات العربية المتحدة، من خلال شركة قابضة. تخضع هذه الشركة القابضة للسيطرة المباشرة لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو أيضًا نائب الرئيس و رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.
خط زمني
في منتصف أكتوبر 2005، اتصلت موانئ دبي العالمية بـ لجنة الإستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) لإزالة العقبات التنظيمية أمام الاستحواذ المحتمل على شركة بي&أو البريطانية. لجنة الإستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة هي اللجنة الفيدرالية متعددة الوكالات التي تصدر أحكامًا بشأن الصفقات مع الشركات الأجنبية التي تثير مسائل تتعلق بمكافحة الاحتكار أو الأمن القومي، وبعد فترة وجيزة ، بدأت موانئ دبي العالمية في التفاوض على شروط الاستحواذ مع P&O.[4] ونصحهم الرئيس السابق بيل كلينتون بالخضوع لمراجعة مدتها 45 يومًا لعملية الإستحواذ.[5]
في ديسمبر 2005، أثار مسؤولو استخبارات خفر السواحل احتمال وجود مخاطر أمنية كبيرة مرتبطة بإدارة بعض عمليات الموانئ الأمريكية من قبل شركة دبي، مشيرين في تقرير إلى أن ثغرات استخباراتية واسعة منعتهم من تقييم المخاطر.[6]
في فبراير 2006، وافق المساهمون في شركة پي&أو التي كانت تسمي سابقاً(شركة الملاحة البخارية شبه الجزيرة والشرقية)، وهي شركة بريطانية، على بيع تلك الشركة إلى شركة دي پي دبليو عبر عرض پي إس إيه الدولية لـ سنغافورة. كجزء من عملية البيع، ستتولى شركة دي پي دبليو عقود إيجار پي&أو لإدارة المرافق الأمريكية الرئيسية في ميناء نيويورك ونيوجرزي، و ميناء فيلادلفيا، و ميناء بالتيمور، و ميناء نيو أورلينز، و ميناء ميامي، بالإضافة إلى العمليات في 16 ميناء آخر.
بعد موافقة المساهمين في پي&أو على الصفقة، تمت مراجعة الترتيب من قبل لجنة الإستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة برئاسة وزارة الخزانة الأمريكية. وتمت الموافقة على نقل عقود الإيجار.
عندما ظهرت الصفقة في الصحافة التجارية، لاحظت ذلك شركة إيلر وشركاه، وهي شركة في فلوريدا. قال مايكل كريتسر، محامي إيلر، إن إيلر لديها مشروعان مشتركان مع پي&أو وتخشى أن تصبح "شريكًا لا إراديًا لموانئ دبي العالمية".[7] وفقًا لكريتزر، استأجرت إيلر عضو اللوبي شبه المتقاعد جو مولدون في محاولة أخيرة لإقناع الكونگرس بعرقلة الصفقة. سرعان ما حظي مولدون وكريتزر بإهتمام عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن نيويورك تشارلز إي شومر ومراسل أسوشيتد برس. في غضون أيام ، عقد شومر مؤتمرا صحفيا دعا إلى مراجعة وكالة أسوشيتد برس ونشرت القصة على الصعيد الوطني.[7]
سارع السياسيون في الكونگرس إلى الرد بعد مؤتمر شومر الصحفي وقصة وكالة أسوشييتد برس وضعت صفقة موانئ دبي في دائرة الضوء الوطنية. بدأ كل من أعضاء الكونگرس الديمقراطيين و الجمهوريين في التشكيك في الموافقة. كما شكك القادة الجمهوريون دينيس هاسترت و بيل فريست، اللذان عادة ما يعملان بشكل وثيق مع مكتب الرئيس، في الصفقة علانية. وقال فريست "إذا لم تتمكن الإدارة من تأخير العملية، فإنني أخطط لإدخال تشريع لضمان تعليق الصفقة حتى يتم مراجعة هذا القرار بشكل أكثر شمولاً".[8]
في 22 فبراير 2006، هدد الرئيس بوش بإستخدام حق النقض الڤيتو ضد أي تشريع يقره الكونگرس لعرقلة الصفقة، وهو حق النقض الذي سيكون أول مرة له. وزعم بوش في بيان للصحفيين أن "ذلك سيرسل إشارة مروعة للأصدقاء والحلفاء بعدم السماح لهذه الصفقة بالمرور".[9] أشرك رئيس العمليات في موانئ دبي العالمية تيد بيلكي عددًا من شركات الضغط رفيعة المستوى لحشد دعم الكونگرس لهذه الصفقة.[7]
خلق الجدل نزاعًا عامًا وغير عادي داخل الحزب الجمهوري، وبين الكونگرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون والبيت الأبيض الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
في فبراير 2006، تطوعت موانئ دبي العالمية لتأجيل استيلائها على عمليات مهمة في الموانئ لمنح البيت الأبيض مزيدًا من الوقت لإقناع المشرعين بأن الصفقة لا تنطوي على مخاطر متزايدة من الإرهاب.
وفقًا للموقع الإلكتروني لشركة پي&أو موانئ، وهي شركة فرعية لعمليات الموانئ تابعة لشركة پي&أو، فإن موانئ دبي العالمية ستتولى خدمات الشحن والتفريغ في 12 ميناءًا على الساحل الشرقي بما في ذلك ميناء پورتلاند (مين]؛ وميناء بوسطن؛ ميناء ديڤيسڤيل؛ ومدينة نيويورك؛ وپورت نيوارك؛ وميناء فيلادلفيا؛ وميناء كامدن؛ و ميناء ويلمنگتون؛ وميناء بالتيمور؛ و ڤرجينيا ,مواقع في نيوپورت نيوز، نورفولك، و پورتسموث.
بالإضافة إلى ذلك، كان من المفترض أن تتولى شركة موانئ دبي العالمية عمليات شركة پي&أو للشحن والتفريغ في تسعة موانئ على طول خليج المكسيك بما في ذلك موانئ تكساس في بومونت، و پورت آرثر، و گالڤستون، و هيوستن، و فريبورت، و[[ميناء كوربوس كريستي | كوربوس كريستي] ]، بالإضافة إلى موانئ لويزيانا في و بحيرة تشارلز و نيو أورلينز.
تم تعيين زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ والمرشح الجمهوري للرئاسة عام 1996 بوب دول من قبل موانئ دبي العالمية للضغط على الكونگرس نيابة عنها ضد انتقادات الحزبين للصفقة. كان السيد دول مستشارًا خاصًا في مكتب واشنطن للمحاماة ألستون وبيرد. استأجرت موانئ دبي العالمية الشركة في 2005 للمساعدة في رعاية شرائها للشركة البريطانية بپي&أو.[10]
في 8 مارس 2006، صوتت لجنة مجلس النواب بأغلبية 62 صوتًا مقابل صوتين لإيقاف الصفقة، وأضاف السناتور تشارلز شومر تعديلات على مشروع قانون لمجلس الشيوخ لعرقلة الصفقة، مما تسبب في ضجة في مجلس الشيوخ.[11]
في 9 مارس 2006، أصدرت موانئ دبي العالمية بيانًا قالت فيه إنها ستسلم تشغيل الموانئ الأمريكية إلى الولايات المتحدة. "شخصية".[12] في وقت لاحق من نفس اليوم، أفاد الباحث في معهد معهد أمريكان إنترپرايز نورم أورنستين في برنامج پي بي إس بأن موانئ دبي العالمية تدرس بيع عملياتها في الولايات المتحدة إلى هاليبيرتون.[13]
باعت موانئ دبي العالمية في نهاية المطاف عمليات شركة پي & أو الأمريكية إلى قسم إدارة الأصول في المجموعة الأمريكية الدولية، مجموعة الإستثمار العالمية مقابل مبلغ لم يكشف عنه.[2] كما تُعرف الشركة الآن بإسم موانئ أمريكا.[14] في نيو جرزي، وتعمل كمحطة ميناء نيوارك للحاويات، وتقوم هايستار كابيتال بالتسوق في الشركة.[15] في عام 2017، سعت شركة تركية لشراء شركة موانئ أمريكا، لتعيدنا إلى عام 2006.[16]
الآراء والتعلياقت
.svg)
محطات الحاويات
محطات لغير الحاويات
التطورات الجديدة والتوسعات الكبرى وفقًا لـ بيل گيرتز، مؤلف كتاب "الانهيار: كيف أدت إخفاقات المخابرات الأمريكية إلى 11 سبتمبر":
- ": قال مسؤولون استخباراتيون وأمنيون معارضون للصفقة مع شركة موانئ دبي العالمية إن الموانئ معرضة لدخول الإرهابيين أو الأسلحة غير المشروعة بسبب كثرة الحاويات التي تدخل الأراضي الأمريكية بغض النظر عمن يديرها.[17]
كتب فرانك جافني ، رئيس مركز السياسة الأمنية:
على الأقل، سيتعين على الشركة قراءة الخطط الأمنية لهذه الموانئ حيث سيكون لها دور ما في تنفيذها.[18]
كتبت سوزان كولينز، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية مين (و لجنة الأمن الداخلي في ذلك الوقت):
تكشف المراجعة الدقيقة لـ "خطاب التأكيدات" أن موانئ دبي العالمية ليست ملزمة، في الواقع، بتزويد حكومة الولايات المتحدة بالمعلومات التي ستحتاجها لسد الفجوات الاستخباراتية التي حددها خفر السواحل، في الواقع، يبدو أن التأكيدات لا تزيد قليلاً عن إعادة صياغة ما يمكن أن يجمعه مكتب التحقيقات الفيدرالي أو وكالات إنفاذ القانون الأخرى على أي حال في سياق التحقيق.[19]
بعد إعلان موانئ دبي العالمية قرارها بنقل عمليات الموانئ الأمريكية إلى كيان أمريكي، نقلت بي بي سي عن دانيال تي گريسوولد، مدير مركز دراسات السياسة التجارية التابع لمعهد كاتو ، قوله إن هذه القضية "سترسل إشارة تقشعر لها الأبدان":
إنه مجرد افتراض أنه إذا كانت الشركة من الشرق الأوسط فهي غير مؤهلة فعليًا للاستثمار في الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذه رسالة مروعة يجب إرسالها.[20]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المعارضة
تركزت الإعتراضات على الموافقة على البيع على الجدل حول من يسيطر على الموانئ الأمريكية، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. جادل البعض المعارضين لعملية البيع بأنه لا ينبغي السماح لأي حكومة أجنبية بإمتلاك مثل هذه الأصول الاستراتيجية بينما يجادل آخرون بأن أمن الموانئ يجب أن يظل في أيدي الشركات الأمريكية تحت السيطرة الأمريكية على الأقل. قليلون كانوا قد قدموا اعتراضات مماثلة على ملكية شركة بي&أو، إلى أن لفت الاستيلاء المقترح لشركة موانئ دبي العالمية الانتباه إلى الموقف. حيث يخضع أكثر من 80 في المائة من المحطات في الولايات المتحدة لسيطرة مالكي أجانب.
أولئك الذين عبروا عن معارضتهم للصفقة هم: "نيويورك تايمز" ، و مايكل ساڤاج، و ليندسي جراهام، و نيو ريپابليك،وجمعية جون بيرش، و شون هانيتي، و لو دوبس، و[21]لورا إنگراهام؛ و بيل فريست و هيلاري كلينتون،[22] وأيضاً سياسيون بارزون من حزبين مختلفين؛ بوب مينينديز و جون جيبسون.[23] كما أعلن السناتور باراك أوباما معارضته للصفقة.[24]وكذلك فعل عضوي مجلس الشيوخ كارل ليڤين[25] و جون كيري.
تختلف الاعتراضات التي تُثار عادةً في الخطاب العام عن تلك التي قدمتها شركة إيلر وشركاه، وهي شركة فلوريدا المسؤولة عن لفت الانتباه الوطني إلى الصفقة. لدى شركة إيلر مشروعان مشتركان مع پي&أو وتخشى أن تصبح "شريكًا لا إراديًا لموانئ دبي العالمية".[7] بالنسبة لهم، كانت الأعمال وليس الأمن أو المخاوف بشأن عملية الموافقة هي العوامل المهيمنة التي دفعت جهودهم في الضغط لإغراق الصفقة.
تم تداول العديد من الحجج الإضافية بين منتقدي الصفقة، بما في ذلك:
- لم تكن المراجعة والموافقة على الاستحواذ من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة شفافة وشاملة بما فيه الكفاية، ولم تصل أبدًا إلى المستوى المناسب داخل الإدارة.
- العلاقات الشخصية بين إدارة بوش وموانئ دبي العالمية، مثل تعيين ديڤيد سانبورن في الإدارة البحرية التابعة لـ وزارة النقل تصور تضاربًا في المصالح.
التأييد
جاء الدعم التحريري للصفقة من المنشورات بما في ذلك "فاينانشيال تايمز" "و" صحيفة وول ستريت جورنال و لوس أنجلس تايمز و واشنطن بوست و الإيكونوميست والمعلقون بمن فيهم توني سنو،[26] توماس فريدمان،[27] و جون وارنر.[28]
نصح الرئيس السابق بيل كلينتون كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة بشأن كيفية معالجة المخاوف الأمريكية المتزايدة بشأن الاستحواذ،[29]لكنه صرح لاحقًا "أخبرهم أنه لا يعرف تفاصيل الصفقة".[بحاجة لمصدر] وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث بإسمه جاي كارسون إن كلينتون "شعرت أن أي صفقة موانئ يجب أن تخضع لعملية تدقيق كاملة، كما يجب أن تتخذ خطوات لجعل الموانئ أكثر أمانًا، وليس الحفاظ على الوضع الراهن".[30]ومع ذلك، عارضت زوجته السناتور كلينتون الاتفاق علنا. أوضحت في المقابلة نفسها: "مثل السناتور كلينتون والعديد غيره، فهو قلق بشأن ملكية الدولة الأجنبية لموانئنا، وتحقيقا لهذه الغاية، فهو يدعم تشريعاتها،[بحاجة لمصدر]كما قالت كارسون لشبكة سي إن إن.
كان زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ والمرشح الجمهوري للرئاسة عام 1996 بوب دول مستشارًا خاصًا في مكتب المحاماة ألستون أند بيرد بواشنطن. استأجرت موانئ دبي العالمية الشركة في عام 2005 للمساعدة في رعاية شرائها لشركة شبه الجزيرة والشرقية للملاحة البخارية ومقرها بريطانيا.[31] كما أثارت زوجة السناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الشمالية، إليزابيث دول، تساؤلات حول الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها.[32] كما دعا رئيس الحزب الديمقراطي لكارولينا الشمالية، جيري ميك، علنًا السناتور دول إلى إخراج نفسها من "أي رقابة من الكونگرس" على صفقة ميناء دبي، وصرح بأن "حقيقة أن دبي تدفع لزوجها للمساعدة في تمرير الصفقة تقدم كلاً من تضارب مالي وأخلاقي في المصالح للسيناتور دول ".[33]
قدمت إدارة بوش وأنصار الصفقة الآخرين الحجج التالية:
- أثبتت الإمارات العربية المتحدة نفسها كشريك استراتيجي من خلال السماح للجيش الأمريكي بالوصول إلى أراضيها وموانئها ومجالها الجوي من أجل إنشاء قواعد وعمليات في العراق و أفغانستان؛
- تحالفت الإمارات مع الولايات المتحدة في الحرب العالمية على الإرهاب؛
- يبدو أن منع نقل حقوق التشغيل التي تملكها شركة بريطانية إلى شركة عربية هو أمر تمييزي ضد العرب؛
- سيظل الأمن مسؤولية حكومية كما هو الحال دائمًا، ويقوم به خفر سواحل الولايات المتحدة و الولايات المتحدة الجمارك وحماية الحدود.
وخرجت أكبر شركة لشحن الحاويات في إسرائيل، شركة زيم لخدمات الشحن المتكاملة، لدعم الصفقة. " "خلال علاقتنا الطويلة مع موانئ دبي العالمية، لم نواجه مشكلة أمنية واحدة في هذه الموانئ أو في أي من المحطات التي تديرها موانئ دبي العالمية ... نحن فخورون بأن نكون مرتبطين بموانئ دبي العالمية ونتطلع إلى العمل معهم. إلى المستقبل." "شركة زيم لخدمات الشحن المتكاملة، رئيس مجلس الإدارة والمساهم الرئيسي، عيدان عوفر، 22 فبراير 2006."[34][35]
جاء الجدل بعد فترة وجيزة من جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية. دعا فيها العديد من الدول الأعضاء الولايات المتحدة إلى فتح موانئها للمنافسة الدولية، بنفس الطريقة التي دفعت بها الدول الصناعية الأخرى البلدان الفقيرة إلى فتح قطاعات خدماتها (مثل المياه والاتصالات وما إلى ذلك).[36]
التبعات
في عام 2018، فاز مشغل موانئ آخر في الإمارات العربية المتحدة، گلفتينر ، بحقوق حصرية لمدة 50 عامًا لتشغيل وتطوير ميناء في الولايات المتحدة ولاية ديلاوير.[37] كان ينظر إلى الصفقة على أنها اختراق في العلاقات التجارية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وأن "المد قد تحول" بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين الذين يرغبون في الاستثمار في الولايات المتحدة.[38]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Under Pressure, Dubai Company Drops Port Deal". The New York Times. 10 March 2006.
- ^ أ ب King Jr., N.; Hitt, G. (2006-12-11). "Dubai Ports World Sells U.S. Assets". The Wall Street Journal.
- ^ "Ports America, Inc". Bloomberg. Retrieved 29 July 2017.
- ^ "Lobbyist's Last-Minute Bid Set Off Ports Controversy". NPR. March 8, 2006.
- ^ "Bill Clinton helped Dubai on ports deal". Financial Times. March 1, 2006.
- ^ Kirchgaessner, Stephanie (February 28, 2006). "US Coast Guard warned on Dubai ports deal - FT.com". Financial Times. Retrieved 21 September 2012.
- ^ أ ب ت ث Overby, Peter (March 8, 2006). "Lobbyist's Last-Minute Bid Set Off Ports Controversy : NPR". NPR. Retrieved 21 September 2012.
- ^ Sanger, David; Eric Lipton (February 21, 2006). "Bush Threatens to Veto Any Bill to Stop Port Takeover". The New York Times. Retrieved 21 September 2012.
- ^ "Bush threatens veto in ports row". BBC Online. 22 February 2006. Retrieved 21 September 2012.
- ^ "CNN - Wednesday, February 22". CNN. February 23, 2006.
- ^ "House Panel Votes to Block Ports Deal". Fox News. March 9, 2006.
- ^ "Dubai Company Gives Up On Ports Deal". CBS News. March 9, 2009.
- ^ "Dubai Ports Pledges to Transfer Ports to U.S. Entity". PBS. March 9, 2006.
- ^ "Ports America, Inc". Bloomberg. Retrieved 29 July 2017.
- ^ Tan, Wei Zhe (July 6, 2017). "Yildirim eyes CMA CGM stake sale to fund Ports America purchase". Lloyd's List. Retrieved 29 July 2017.
- ^ Barnard, Bruce (July 6, 2017). "Yildirim, pursuing Ports America, seeks buyer for CMA CGM stake". JOC.
- ^ "Security fears about infiltration by terrorists". The Washington Times. February 22, 2006.
- ^ "Frank Gaffney on Ports". National Review Online. February 27, 2006.
- ^ "The ports 'promise letter' that wasn't". The Washington Times. March 1, 2006.
- ^ "Dubai firm to 'transfer' US ports". BBC News. March 10, 2006.
- ^ Lou Dobbs told to Shut up Archived 2006-03-01 at the Wayback Machine, Crooks and Liars, February 27, 2006, retrieved March 11, 2006
- ^ Hillary Clinton 'unaware' of Bill's Dubai ties Archived 2006-03-13 at the Wayback Machine by Stephanie Kirchgaessner, MSNBC, March 4, 2006, retrieved March 11, 2006
- ^ John Gibson: U.S. Ports Should Be Off Limits to Foreign Companies by John Gibson, FOXnews.com, February 24, 2006, retrieved March 11, 2006
- ^ Barack Obama stated "we're allowing our port security to be outsourced to foreign governments" Archived 2008-01-31 at the Wayback Machine
- ^ 02-23-2006 - Opening Remarks at Senate Armed Services Committee Briefing on Port Security : Senator Carl Levin: News Release Archived 2008-01-31 at the Wayback Machine
- ^ Tony Snow: It's time for cooler heads to prevail, by Tony Snow, townhall.com, February 24, 2006, retrieved March 11, 2006
- ^ Port controversy could widen racial chasm - Thomas L. Friedman, The New York Times, February 25, 2006
- ^ Dubai Firm Sought U.S. Security Probe, by Jonathan Weisman, washingtonpost.com, February 27, 2006, retrieved March 11, 2006
- ^ Stephanie Kirchgaessner (2006-03-02). "Bill Clinton helped Dubai on ports deal". Financial Times. (subscription required)
- ^ Paula Newton, Phil Hirschkorn and Ed Henry (2006-03-03). "Israeli shipper endorses DP World". CNN. (subscription required)
- ^ Andrea Koppel (2006-02-22). "Dubai company hires Bob Dole to lobby for port deal". CNN. (subscription required)
- ^ Paula Newton, Phil Hirschkorn and Ed Henry (2006-03-03). "Israeli shipper endorses DP World". CNN.
- ^ Jeffrey H. Birnbaum (2006-02-24). "Role of Sen. Dole's Husband at Issue". The Washington Post.
- ^ "Israeli shipper endorses DP World". CNN. 2006-03-03. Retrieved 2006-07-02.
- ^ "Letter sent to Clinton" (PDF). CNN. 2006-02-22. Retrieved 2006-07-02.
- ^ Beattie, Alan (March 5, 2006). "Trading partners request access to US ports - FT.com". Financial Times. Retrieved 21 September 2012.
- ^ "Gulftainer subsidiary wins 50-year US port concession". The National. 31 March 2018.
- ^ "Gulftainer port deal shows tide has turned for UAE business in US". Arab News. 24 September 2018.
وصلات خارجية
- Security fears about infiltration by terrorists - Bill Gertz, Washington Times, February 22, 2006
- UAE terminal takeover extends to 21 ports - UPI 2/24/2006
- Dubai ports
- The United States–UAE Bilateral Relationship
| المناصب الدبلوماسية | |
|---|---|
| التعاون | |
| حوادث | |
| العلاقات الثقافية | |
