جمهورية السودان الديمقراطية

جمهورية السودان الديمقراطية
جمهورية السودان الديمقراطية
1969–1985
	العلم; (1970–1985) الشعار; (1970–1985)
	الشعار الحادي: النصر لنا; "Victory is ours"
	النشيد: نحن جند الله، جند الوطن (عربية); Naḥnu Jund Allah, Jund Al-waṭan; (إنگليزية: "We are the Soldiers of God, the Soldiers of the Nation");
العاصمة	الخرطوم
اللغات المشتركة	اللهجة السودانية; الإنگليزية; أخرى
الدين	الإسلام; الإحيائية; المسيحية
الحكومة	جمهورية اشتراكية مركزية ذات الحزب الواحد
الرئيس
• 1969–1985	جعفر نميري
نائب الرئيس
• 1969–1971	خالد حسن عباس
• 1982–1985	عمر محمد الطيب
رئيس الوزراء
• 1969	بابكر عوض الله
• 1977–1985	جعفر نميري
الحقبة التاريخية	الحرب الباردة
• الانقلاب	25 مايو 1969
• الانحلال	6 أكتوبر 1985
المساحة
• الإجمالية	[convert: invalid number] (رقم 9)
العملة	الجنيه السوداني
سبقها	تلاها
	جمهورية السودان (1956–1969)
جمهورية السودان (1985–2019)
اليوم جزء من	السودان; جنوب السودان

في 25 مايو 1969، قام مجموعة من الضباط الشبان أطلقوا على أنفسهم الضباط الأحرار (على اسم الضباط المصريين الذين قاموا بثورة 23 يوليو 1952) بالاستيلاء على السلطة في السودان، وبدأت "فترة نميري" في تاريخ السودان. كان في قلب المؤامرة تسعة ضباط بقيادة العقيد جعفر نميري المتورط في مؤامرات ضد نظام عبود. استبق انقلاب نميري مؤامرات الجماعات الأخرى، ومعظمها ضمت فصائل الجيش المدعومة من الحزب الشيوعي السوداني، القوميون العرب، أو الجماعات الدينية المحافظة. برر الانقلاب على أساس أن السياسيين المدنيين شلوا عملية صنع القرار، وفشلوا في التعامل مع مشاكل البلاد الاقتصادية والإقليمية، وتركوا السودان دون دستور دائم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

مجلس قيادة الثورة

شكل قادة الانقلاب، مع بابكر عوض الله، رئيس المحكمة العليا السابق الذي كان مطلعاً على الانقلاب، أنفسهم على أنهم الأعضاء العشرة في مجلس قيادة الثورة التي تمتعت بسلطة تنفيذية جماعية برئاسة النميري. عند توليه السيطرة، أعلن مجلس قيادة الثورة تأسيس "جمهورية ديمقراطية" مكرسة لدفع "الاشتراكية السودانية" المستقلة. تضمنت الإجراءات الأولى لمجلس قيادة الثورة تعليق العمل بالدستور الانتقالي، وإلغاء جميع المؤسسات الحكومية، وحظر الأحزاب السياسية. كما قام مجلس قيادة الثورة بتأميم الكثير من الصناعات، الأعمال والبنوك. علاوة على ذلك، أصدر نميري أوامره باعتقال ستة وثلاثين سياسياً مدنياً وإجبار كبار ضباط الجيش على التقاعد.

أراد عوض الله، الذي تم تعيينه رئيسًا للوزراء لتشكيل حكومة جديدة لتنفيذ التوجيهات السياسية لمجلس قيادة الثورة، تبديد فكرة أن الانقلاب قد نصب ديكتاتورية عسكرية. ترأس مجلس وزراء من 21 وزيراً ضمت ثلاثة ضباط فقط من مجلس قيادة الثورة، من بينهم رئيسها، نميري، الذي كان أيضاً وزيراً للدفاع. وشغل الأعضاء العسكريون الآخرون في مجلس الوزراء حقائب الأمن الداخلي والاتصالات. يُزعم أن تسعة أعضاء من نظام عوض الله كانوا شيوعيين، بما في ذلك أحد الجنوبيين في الحكومة، جون قرنق، وزير التموين ثم وزير شؤون الجنوب فيما بعد. عرّف آخرون أنفسهم بأنهم ماركسيون. نظرًا لأن مجلس قيادة الثورة كان يفتقر إلى الخبرة السياسية والإدارية، فقد لعب الشيوعيون دورًا مهمًا في تشكيل السياسات والبرامج الحكومية. على الرغم من تأثير أعضاء المجلس الفرديين، ادعى مجلس قيادة الثورة أن تعاونه مع الحزب كان مسألة ملائمة.

في وفمبر 1969، بعد أن ادعى أن النظام لا يستطيع البقاء بدون مساعدة الشيوعية، خسر عوض الله رئاسة الوزراء. وخلفه نميري، الذي أصبح رئيسًا لحكومة مدنية إلى حد كبير بالإضافة إلى كونه رئيسًا للدولة. احتفظ عوض الله بمنصبه كنائب لرئيس مجلس قيادة الثورة وبقي في الحكومة وزيراً للخارجية وكحلقة وصل مهمة مع العناصر اليسارية.

شكلت القوات المحافظة، بقيادة الأنصار، أكبر تهديد على مجلس قيادة الثورة. وكان الإمام الهادي المهدي قد انسحب إلى معقله في جزيرة أبا النيلية بالقرب من الخرطوم، اعتقادًا منه أن الحكومة قررت ضرب حركة الأنصار. طالب الإمام بالعودة إلى الحكم الديمقراطي، وإقصاء الشيوعيين من السلطة، وإنهاء حكم مجلس قيادة الثورة. في مارس 1970، منعت حشود معادية للأنصار نميري من زيارة الجزيرة لإجراء محادثات مع الإمام. بعد ذلك اندلع القتال بين القوات الحكومية وما يصل إلى 30 ألف من الأنصار. عندما تجاهل الأنصار إنذاراً نهائياً بالاستسلام، هاجمت وحدات الجيش بدعم جوي جزيرة أبا. قُتل حوالي 3000 شخص خلال المعركة. نجا الإمام فقط ليُقتل أثناء محاولته عبور الحدود إلى إثيوپيا. نفت الحكومة الصادق المهدي إلى مصر، حيث وعد عبد الناصر بإبقائه تحت الحراسة لمنعه من خلافة عمه في رئاسة حركة الأنصار.

بعد تحييد هذه المعارضة المحافظة، ركز مجلس قيادة الثورة على تعزيز تنظيمه السياسي للتخلص التدريجي من المشاركة الشيوعية في الحكومة. أثارت هذه الاستراتيجية نقاشًا داخليًا داخل اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات. طالب الجناح الأرثوذكسي، بقيادة الأمين العام للحزب عبد الخالق محجوب، بحكومة جبهة شعبية يشارك فيها الشيوعيون كشركاء متساوين. من ناحية أخرى، أيد الجناح الوطني الشيوعي التعاون مع الحكومة.

بعد فترة وجيزة من سحق الجيش للأنصار في جزيرة أبا، تحرك نميري ضد الحزب الشيوعي. أمر بترحيل عبد الخالق محجوب. ثم، عندما عاد الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني إلى السودان بشكل غير قانوني بعد عدة أشهر في الخارج، وضعه نميري رهن الإقامة الجبرية. في مارس 1971، أشار نميري إلى أن النقابات العمالية، وهي معقل شيوعي تقليدي، ستخضع لسيطرة الحكومة. كما حظر مجلس قيادة الثورة المنظمات الطلابية والنسائية والمهنية المنتسبة للشيوعية. بالإضافة إلى ذلك، أعلن نميري عن التخطيط لتشكيل حركة سياسية وطنية تسمى الاتحاد الاشتراكي السوداني، والتي من شأنها أن تتولى السيطرة على جميع الأحزاب السياسية، بما في ذلك الحزب الشيوعي. بعد هذا الخطاب، اعتقلت الحكومة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني وشيوعيين بارزين آخرين.

ومع ذلك، فقد احتفظ الحزب الشيوعي السودانية بتنظيم سري لم يتضرر في عملية الاجتياح. قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الحزب، قام الحزب الشيوعي السوداني بانقلاب ضد نميري. وقع الانقلاب في 19 يوليو 1971، عندما فاجأ أحد المتآمرين الرائد هشام العطا نميري واجتماع مجلس قيادة الثورة في القصر الرئاسي واحتجزهم مع عدد من الضباط الموالين للنميري. عين عطا مجلسًا ثوريًا مكونًا من سبعة أعضاء، احتل الشيوعيون مرتبة بارزة فيه، ليكون بمثابة الحكومة الوطنية. لكن بعد ثلاثة أيام من الانقلاب، اقتحمت وحدات من الجيش الموالي القصر، وأنقذت نميري، واعتقلت عطا وحلفائه. وأمر نميري، الذي ألقى باللوم على الحزب الشيوعي في الانقلاب، باعتقال مئات الشيوعيين وضباط الجيش المنشقين. وبعد ذلك أعدمت الحكومة بعض هؤلاء الأفراد وسجنت كثيرين آخرين. بعد أن نجا من الانقلاب الذي قاده الحزب الشيوعي السوداني، أعاد نميري التأكيد على التزامه بإقامة دولة اشتراكية. وصف دستور مؤقت نُشر في أغسطس 1971 السودان بأنه "ديمقراطية اشتراكية" ونص على شكل حكومة رئاسي يحل محل مجلس قيادة الثورة. انتخب استفتاء في الشهر التالي نميري رئيساً للبلاد لست سنوات.

مشكلة الجنوب

تعود أصول الحرب الأهلية في الجنوب إلى الخمسينيات. في 18 أغسطس 1955، تمرد فيلق الاستوائية، وهي وحدة عسكرية مكونة من الجنوبيين، في توريت. بدلاً من الاستسلام لسلطات الحكومة السودانية، اختبأ العديد من المتمردين مصطحبين أسلحتهم، مما يمثل بداية الحرب الأولى في جنوب السودان. مع الستينيات، أسفرت الحرب عن مقتل حوالي 500000 شخص. اختبأ مئات الآلاف من الجنوبيين في الغابات أو فروا إلى مخيمات اللاجئين في البلدان المجاورة.

بحلول عام 1969، كان المتمردون قد طوروا اتصالات أجنبية للحصول على الأسلحة والإمدادات. إسرائيل، على سبيل المثال، دربت مجدندي الأنيانيا وأمدت المتمردين بشحنات الأسلحة عبر إثيوپيا وأوغندا. اشترت الأنانيا أيضًا أسلحة من المتمردين الكونغوليين وتجار الأسلحة الدوليين بأموال تم جمعها في الجنوب ومن بين مجتمعات جنوب السودان في المنفى في الشرق الأوسط وشرق أوروبا وأمريكا الشمالية. كما استولى المتمردون على أسلحة ومعدات وإمدادات من القوات الحكومية.

تراجعت العمليات الحكومية ضد المتمردين بعد انقلاب عام 1969. ومع ذلك، عندما فشلت المفاوضات في التوصل إلى تسوية، زادت الخرطوم عدد القوات في الجنوب إلى حوالي 12000 عام 1969، وكثفت النشاط العسكري في جميع أنحاء المنطقة. على الرغم من أن الاتحاد السوڤيتي أبرم اتفاقية أسلحة مع السودان تتراوح بين 100 مليون دولار و 150 مليون دولار في أغسطس 1968، والتي تضمنت دبابات وناقلات جنود مدرعة وطائرات، إلا أن الدولة فشلت في تسليم أي معدات إلى الخرطوم قبل مايو 1969. خلال هذه الفترة حصل السودان على بعض الأسلحة السوڤيتية الصنع من مصر، ذهب معظمها إلى القوات الجوية السودانية. بحلول نهاية عام 1969، كان الاتحاد السوڤيتي قد شحن كميات غير معروفة من المدافع المضادة للطائرات من عيار 85 مم، وستة عشر طائرة طراز ميگ 21 وخمس طائرات نقل AN-24. على مدى العامين التاليين، سلم الاتحاد السوڤيتي مجموعة كبيرة من المعدات للسودان، بما في ذلك دبابات طراز تي-54 وتي-55 وعربات مدرعة خفيفة طراز BTR-40 وBTR-152

عام 1971 أعلن جوسف لاگو ، الذي أصبح قائدًا للقوات الجنوبية المعارضة للخرطوم، تأسيس حركة تحرير جنوب السودان. توحد قادة الأنيانيا خلفه، ودعم جميع السياسيين الجنوبيين المنفيين تقريبًا حركة تحرير جنوب السودان. على الرغم من أن حركة تحرير جنوب السودان أسست بنية تحتية حاكمة في العديد من مناطق جنوب السودان، إلا أن القوة الحقيقية ظلت مع الأنانيا، وعلى رأسها لاگو.

على الرغم من مشاكله السياسية، ظل نميري ملتزماً بإنهاء التمرد الجنوبي. وأعرب عن اعتقاده أن بإمكانه وقف القتال وتحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال منح الحكم الذاتي الإقليمي والقيام بالتنمية الاقتصادية في الجنوب. بحلول أكتوبر 1971، أقامت الخرطوم اتصالات مع حركة تحرير السودان. بعد مشاورات كبيرة، عقد مؤتمر بين وفود حركة تحرير جنوب السودان والحكومة السودانية في أديس أبابا، في فبراير 1972. في البداية، كان الجانبان متباعدين، حيث طالب الجنوبيون بدولة اتحادية مع حكومة جنوبية منفصلة وجيش من شأنه أن يخضع لها. لكن في النهاية، توصل الطرفان، بمساعدة إمبراطور إثيوپيا هيلا سيلاسي، إلى اتفاق.

ضمنت اتفاقيات أديس أبابا الحكم الذاتي للمنطقة الجنوبية - المكونة من الولايات الثلاث الاستوائية، بحر الغزال، وأعالي النيل - تحت قيادة رئيس إقليمي معين من قبل الرئيس الوطني بناءً على توصية من مجلس إقليمي جنوبي منتخب. سيكون المجلس التنفيذي الأعلى أو مجلس الوزراء الذي يسميه الرئيس الإقليمي مسؤولاً عن جميع جوانب الحكومة في المنطقة باستثناء مجالات مثل الدفاع والشؤون الخارجية والعملة والتمويل والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمخاوف الأقاليمية، والتي سيتم الاحتفاظ بالسلطة عليها من قبل الحكومة الوطنية التي سيمثل فيها الجنوبيون. سيتم دمج الجنوبيين، بما في ذلك قدامى المحاربين المؤهلين في الأنيانيا، في قيادة جنوبية قوامها 12000 فرد من الجيش السوداني تحت أعداد متساوية من الضباط الشماليين والجنوبين. كما اعترفت الاتفاقيات باللغتين العربية كلغة السودان الرسمية، واللغة الإنجليزية كلغة رئيسية للجنوب، والتي ستستخدم في الإدارة والتدريس في المدارس.

على الرغم من أن العديد من قادة حركة تحرير جنوب السودان عارضوا التسوية، وافق لاگو على شروطها ووافق كلا الجانبين على وقف إطلاق النار. أصدرت الحكومة الوطنية مرسومًا يقنن الاتفاقية وتشكل لجنة هدنة دولية لضمان رفاهية اللاجئين الجنوبيين العائدين. كما أعلنت الخرطوم عفوًا بأثر رجعي لعام 1955. وقع الجانبان على اتفاقية أديس أبابا في 27 مارس 1972، والذي تم الاحتفال به بعد ذلك على أنه يوم الوحدة.

التطورات السياسية

بعد التسوية في الجنوب، حاول نميري إصلاح العلاقات مع الجماعات الدينية المسلمة في الشمال. اتخذت الحكومة اللامركزية الإدارية، التي حظيت بشعبية لدى الأنصار، والتي فضلت المناطق الريفية على المناطق الحضرية، حيث كان النشاط اليساري أكثر وضوحًا. كما أكدت الخرطوم على المكانة الخاصة للإسلام في البلاد، واعترفت بالشريعة كمصدر لجميع التشريعات الدستورية، وأطلقت سراح بعض أعضاء الطوائف الدينية الذين تم سجنهم. ومع ذلك، فإن المصالحة مع الجماعات المحافظة التي نظمت خارج السودان بقيادة الصادق المهدي والتي عُرفت فيما بعد باسم الجبهة الوطنية، استعصت على نميري.

في أغسطس 1972، سعى نميري إلى تعزيز موقفه بإنشاء جمعية تأسيسية لصياغة دستور دائم. ثم طلب استقالة الحكومة للسماح له بتعيين مجلس وزراء تم اختيار أعضائه من الجمعية التأسيسية. استبعد نميري الأفراد الذين عارضوا التسوية الجنوبية أو الذين تم التعرف عليهم من الفصيل الموالي لمصر التابع لقوات الأمن الخاصة.

في مايو 1973، أصدرت الجمعية التأسيسية مشروع دستور. نصت هذه الوثيقة على استمرار الحكومة الرئاسية، واعترفت بالاتحاد الاشتراكي السوداني باعتباره المنظمة السياسية الوحيدة المخولة، ودعم الحكم الذاتي الإقليمي للجنوب. كما نص الدستور على أنه يتعين على الناخبين اختيار أعضاء مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعدًا من قائمة وافقت عليها الاتحاد الاشتراكي. على الرغم من أنه أشار إلى الإسلام باعتباره الدين الرسمي للسودان، فقد أقر الدستور بالمسيحية على أنها عقيدة عدد كبير من المواطنين السودانيين. في مايو 1974 اختار الناخبون 125 عضوا للجمعية. المجموعات المهنية والمهنية المنتسبة إلى الاتحاد الاشتراكي المسماة 100؛ وعين الرئيس الأعضاء الـ 25 الباقين.

تصاعد الاستياء من سياسات نميري والدور العسكري المتزايد في الحكومة نتيجة لنقص الغذاء والتسوية الجنوبية، الذي اعتبره العديد من المحافظين المسلمين استسلامًا. في عامي 1973 و 1974 كانت هناك محاولات انقلاب فاشلة ضد نميري. كما شن الطلاب المسلمون واليساريون إضرابات ضد الحكومة. في سبتمبر 1974 ، رد نميري على هذه الاضطرابات بإعلان حالة الطوارئ وتطهير قوات الأمن الخاصة واعتقال أعداد كبيرة من المعارضين. كما استبدل نميري بعض أعضاء مجلس الوزراء بعسكريين موالين له.

اندمجت معارضة المحافظين لنميري في الجبهة الوطنية، التي تشكلت عام 1974. الحزب الوطني الاتحادي؛ وجبهة الميثاق الإسلامي، التي كانت آنذاك الذراع السياسي للإخوان المسلمين. تبلور نشاطهم في محاولة انقلابية في يوليو 1976 مستوحاة من الأنصار. أعاد جنود الحكومة النظام بسرعة بقتل أكثر من 700 متمرّد في الخرطوم واعتقال عشرات المعارضين، بمن فيهم العديد من القادة الدينيين البارزين. على الرغم من هذه الاضطرابات، في الانتخابات الرئاسية 1977 أعيد انتخاب نميري بنسبة 98.3٪ من الأصوات، بعد أن خاض الانتخابات دون معارضة.

المصالحة الوطنية

في أعقاب محاولة الانقلاب عام 1976، تبنى نميري وخصومه سياسات أكثر تصالحية. في أوائل 1977، التقى مسؤولون حكوميون مع الجبهة الوطنية في لندن، ورتبوا لعقد مؤتمر بين نميري والصادق المهدي في بورتسودان. وفي ما أصبح يعرف بـ"المصالحة الوطنية" وقع الزعيمان اتفاقية من ثماني نقاط أعادت للمعارضة الحياة الوطنية مقابل حل الجبهة الوطنية. كما أعاد الاتفاق الحريات المدنية، وأطلق سراح السجناء السياسيين، وأعاد التأكيد على سياسة عدم الانحياز الخارجية للسودان، ووعد بإصلاح الحكومة المحلية. ونتيجة المصالحة، أفرجت الحكومة عن نحو 1000 معتقل ومنحت عفواً عن الصادق المهدي. كما أدخل الاتحاد الاشتراكي السوداني المؤيدين السابقين للجبهة الوطنية في صفوفه. نبذ الصادق سياسة التعددية الحزبية وحث أتباعه على العمل ضمن نظام الحزب الواحد.

كان الاختبار الأول للمصالحة الوطنية خلال انتخابات مجلس الشعب في فبراير 1978. سمح نميري بإعادة المنفيين الذين كانوا على علاقة بحزب الأمة القديم، والحزب الاتحادي الديمقراطي، والإخوان المسلمون بالترشح للانتخابات كمرشحين مستقلين. فاز هؤلاء المستقلون بـ 140 مقعدًا من 304 مقعدًا، مما دفع العديد من المراقبين إلى الإشادة بجهود نميري لإضفاء الطابع الديمقراطي على النظام السياسي في السودان. ومع ذلك، كانت انتخابات مجلس الشعب بداية لمزيد من التدهور السياسي. أدى فشل الاتحاد الاشتراكي السوداني في رعاية المرشحين الرسميين إلى إضعاف الانضباط الحزبي ودفع العديد من نواب المجلس الذين كانوا أيضًا أعضاء في الاتحاد الاشتراكي إلى الادعاء بأن الحزب قد خانهم. ونتيجة لذلك، استخدم عدد متزايد من نواب المجلس مناصبهم لتعزيز المصالح الشخصية بدلاً من المصالح الوطنية.

في تلك الفترة، اقترب نميري من الإسلاموية. حسن الترابي، زعيم إسلامي سُجن ونفي بعد انقلاب نميري عام 1969، تمت دعوته للعودة إلى البلاد وترقيته لمنصب وزير العدل عام 1979.

ألقت نهاية الاحتكار السياسي للاتحاد الاشتراكي، إلى جانب الفساد المستشري على جميع مستويات الحكومة، بظلال من الشك على قدرة نميري على حكم السودان. للحفاظ على نظامه، اعتمد نميري أسلوب قيادة أكثر ديكتاتورية. وأمر جهاز أمن الدولة بحبس آلاف المعارضين والمعارضين دون محاكمة. كما أقال نميري أو نقل أي وزير أو ضابط عسكري كبير بدا أنه يطور قاعدة سلطته الخاصة. اختار نميري بدائل على أساس ولائهم له وليس على قدراتهم. أدت هذه الاستراتيجية إلى فقدان الرئيس الاتصال بالشعور الشعبي وتدهور الوضع السياسي في البلاد.

في 5 يونيو 1983، سعى نميري لمواجهة القوة السياسية المتنامية للجنوب من خلال إعادة تقسيم المنطقة الجنوبية إلى ثلاث ولايات قديمة هي بحر الغزال، والاستوائية، وأعالي النيل. كان قد علق المجلس الإقليمي الجنوبي قبل عامين تقريبًا. عارضت الحركة الشعبية لتحرير السودان المتمركزة في الجنوب وجناحها العسكري، الجيش الشعبي لتحرير السودان، والتي ظهرت في منتصف عام 1983، هذه الانقسام دون جدوى ودعت إلى تأسيس سودان موحد جديد.

في غضون بضعة أشهر، في سبتمبر 1983، أعلن نميري الشريعة الإسلامية كأساس للنظام القانوني السوداني. كانت مراسيم نميري، التي أصبحت تُعرف باسم قوانين سبتمبر، موضع استياء شديد من قبل كل من المسلمين العلمانيين والجنوبيين الذين يغلب عليهم الغالبية من غير المسلمين. حتى أن بعض المسلمين المحافظين كانوا متشككين في قوانين الأخلاق التي تحظر، على سبيل المثال، "محاولة الزنا" لأنهم شعروا بعدم وجود أساس إسلامي لها. نددت الحركة الشعبية لتحرير السودان بالشريعة وعمليات الإعدام وقطع الأطراف التي أمرت بها المحاكم الدينية. في غضون ذلك، تدهور الوضع الأمني في الجنوب لدرجة أنه بحلول نهاية عام 1983 وصل إلى حد استئناف الحرب الأهلية.

الفوضى والانقلاب

في أوائل عام 1985، أدى السخط المناهض للحكومة إلى إضراب عام في الخرطوم. احتج المتظاهرون على ارتفاع تكاليف الغذاء والبنزين والنقل. أصاب الإضراب العام البلاد بالشلل. لم يتمكن نميري، الذي كان في زيارة للولايات المتحدة، من قمع المظاهرات المتزايدة بسرعة ضد نظامه. أطاح به انقلاب عسكري أبيض بقيادة وزير دفاعه اللواء عبد الرحمن سوار الذهب. في الانتخابات اللاحقة، أصبح الزعيم الموالي للإسلاميين الصادق المهدي (الذي حاول الانقلاب على نميري في عام 1976) رئيسًا للوزراء.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .