الوطن الأزرق
الوطن الأزرق (تركية: Mavi Vatan) هو المبدأ الذي أعلنته الجمهورية التركية، والذي يغطي مناطق الولاية البحرية (المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة) في البحر الأسود والبحر المتوسط وبحر إيجه. المبدأ بدأ كمصطلح أطلقه الأميرال التركي جيم گوردنيز عام 2006 بهدف الإشارة إلى مناطق السيادة البحرية التركية المعلنة وغير المعلنة، لكنه ارتبطت مع الوقت بمساعي تركيا لتأمين مصادر للطاقة والغاز في البحار المحيطة بها.[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تاريخ المصطلح
عند توقيع معاهدة لوزان 1923، التي تمّ بموجبها تثبيت حدود الجمهورية التركية بالاتفاق مع القوى الدولية في حينه. حققت تلك الاتفاقية السيادة التركية على كامل الأناضول، بدلاً ممّا كان الحال عليه في معاهدة سيڤر 1920، التي كانت قد قسّمت الأناضول بين دول عدّة، من بينها اليونان التي خُصّصَت لها مناطق في الغرب منه، إلّا أنّ معاهدة لوزان بالمقابل حرمت تركيا من السيادة على الجُزُر البحرية، حتى الواقعة على مقربة من السواحل التركية، سواء في بحر إيجة أو المتوسط، ومنحتها للسيادة اليونانية، ما عنى إحاطة تركيا بمحيط من مناطق السيادة اليونانية الممتدة من الجزر إلى المياه البحرية الإقليمية المحيطة بها؛ أيّ إنّ معاهدة لوزان منحت الأتراك السيادة في البر، لكنّها "خنقتهم" في البحر.[2]
عام 1947، قدم الرئيس الأمريكي هاري ترومان تفاهمًا يقبل البحار كجزء من البلدان من خلال تحديد القوى البحرية للبلدان، أي ما يسمى الجرف القاري، لعمليات التنقيب عن النفط واستخراجه في غرب الولايات المتحدة. وعام 1958، وضع مفهوم الجرف القاري، الذي أصبح رسميًا مع اتفاقية جنيڤ لقانون البحار، الأساس لمبدأ الوطن الأزرق.
مع المذكرة التي تم تسليمها إلى الأمم المتحدة في 2 مارس 2004، ادعت تركيا لأول مرة أن لها حقوقًا سيادية في بعض المناطق الغربية. في المذكرة التي قُدمت للأمم المتحدة في 4 أكتوبر 2005، ورد أن المناطق البحرية الواقعة بين خط الطول 32° 16’ 18” شرقاً، وخط العرض 34° درجة شمالًا، هو الجرف القاري الخاص بتركيا وأن حدود الجرف القاري التركي واليوناني في بحر إيجه تقع في البحر المتوسط، غرب خط الطول 28° درجة شرقًا. أفيد أن الحدود ستمتد إلى النقطة التي وصلت إليها.
عام 2006، أطلقت البحرية التركية عملية درع البحر المتوسط في المنطقة. طُرح مفهوم الوطن الأزرق لأول مرة من قبل أدميرال البحرية التركية جم گوردنيز في ندوة البحر الأسود والأمن البحري التي عقدت في قيادة القوات البحرية بتاريخ 14 يونيو 2006. ساهم جهاد يايجي في تطوير المفهوم في كتابه "القانون الأساسي للبحار" عام 2010. بعد عام 2015، لعب مبدأ الوطن الأزرق دورًا نشطًا في استراتيجية تركيا البحرية القائمة على القوة العسكرية. وفي عام 2019، لأول مرة في تاريخها، عقدت تركيا تدريبات عسكرية تحمل اسم "الوطن الأزرق" بشكل متزامن في البحر الأسود وبحر إيجة والبحر المتوسط.
تعريف المصطلح
ينص مبدأ الوطن الأزرق، حسب الأدميرال التركي المتقاعد جم گوردنيز، الذي ابتكر النظرية، على بسط السيادة التركية على مساحات شاسعة من شرق البحر المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود، وهذه النظرية لا تزال مسيطرة على العقيدة البحرية التركية. ويرى گوردنيز أن البحرية التركية هي الأولى في شرق المتوسط، لذلك على تركيا أن تكون أكثر طموحاً. وقال گوردنيز لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق إن "البحر المتوسط لا يشكل سوى 1% من المحيطات والبحار في العالم. يجب أن تذهب تركيا أبعد من هذه النسبة.. ينبغي أن يكون لتركيا حضور في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الأطلسي، كرمز لنفوذ متزايد".
وفي سبتمبر 2019 نشرت وسائل إعلام تركية صورة للرئيس رجب طيب أردوغان، وخلفه خريطة "الوطن الأزرق" خلال زيارته للمدرسة الحربية التابعة لوزارة الدفاع التركية. وأثارت الصورة حفيظة اليونان، وقال وزير خارجيتها، نيكوس ديندياس آنذاك، "لا يمكن لأحد البلدان رسم خريطته بناء على رغباته السياسية".[3]
ووفقاً للقوانين الدولية، تبدأ المياه الإقليمية من الشاطئ البحري وتمتد على 12 ميلاً بحرياً، تمارس فيها الدولة سيادتها وتزاول اختصاصاتها الحكومية، وتشمل كلا من النطاق الجوي وقاع البحر وما تحته من طبقات. أما المنطقة الاقتصادية الخالصة فتمتد إلى 200 ميل بحري، وتتيح للدول الملاصقة ممارسة نشاطات في تلك المياه والاستفادة من الخيرات الموجودة هناك، بشرط الإعلان عن تلك المشاريع والحصول على موافقة.
بحسب الخريطة المُعلَنة، فإنّ الوطن الأزرق هو مناطق في البحار المحيطة بتركيا؛ البحر الأسود، وبحر مرمرة، وبحر إيجة، والبحر المتوسط، يكون لتركيا الحقّ في استغلال واستثمار جميع الموارد الواقعة ضمن حدودها. وتبلغ مساحة الوطن الأزرق كما هي محدّدة في الخريطة 462.000 كم²؛ أي ما يعادل نصف مساحة تركيا، التي تساوي نحو 783.562 كم².
بدء التنفيذ
مع تسارع اكتشافات حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط والتي قدّرت بنحو (345) تريليون متر مكعب من احتياطات الغاز، بالإضافة إلى احتياطيات نفطية تقدر بنحو مليار ونصف مليار برميل من النفط، تزايدت الأطماع التركية بوضع اليد على أكبر حصّة منها، خصوصاً أنه لم يكن يوجد أيّ احتياطات هامة ضمن المياه الإقليميّة التركية والمياه الاستثمارية التي يحقّ لتركيا استغلالها بموجب اعتبارات القانون الدولي.
وهنا برزت فكرة الوطن الأزرق، لتعبّر عن هذه الأطماع التركية، وارتبطت بمساعي تركيا للسيطرة على موارد الطاقة في شرق المتوسط. وسرعان ما بدأت الممارسات التركية على هذا الأساس، باتجاه فرض السيادة على كامل المناطق ضمن هذه المنطقة المفترضة بالرغم من وقوع معظمها خارج حدود المياه الإقليمية والسيادة التركية.
وفي 23 فبراير 2018، بدأت تركيا بممارسة سيادتها فعلياً، وذلك عندما اعترضت 5 بوارج حربية تركية حفّاراً تابعاً لشركة إني الإيطالية، كان على وشك المباشرة في أعمال التنقيب قبالة السواحل القبرصية. وفي مايو 2019 جاء الإعلان التركي عن البدء بعمليات استخراج الغاز من حقول شرق المتوسط مع مباشرة الشركات التركية استخراج الغاز من قبالة سواحل جمهورية قبرص الشمالية، رغم ما تبع الخطوة التركية من تهديدات وتنديد أوروبي واسع. وكانت تركيا قد مَنَحت ترخيصاً لمؤسسة النفط التركية 2012، للتنقيب في المياه الإقليمية لجمهورية قبرص الشمالية التي لا تعترف بها أيّ دولة في العالم سوى تركيا.
مثل هذا المخطط الاستراتيجي استدعى من تركيا تحوّلاً على صعيد تفعيل وتنشيط وتكثيف أدوار الأساطيل الحربية التركية، وتحوّلها نحو البروز كقوّة بحرية، وما يستدعيه ذلك من تأسيس قواعد عسكرية خارج أراضيها، وهو ما تحقق مع تأسيس عدد منها، بدءاً من تفعيل الاتفاقية العسكرية مع قطر وإرسال قوّات تركية إلى القاعدة التركية هناك في يونيو 2017، إلى تأسيس قاعدة في الصومال في سبتمبر 2017، ومن ثمّ جاء اتفاق استئجار جزيرة سواكن السودانية في ديسمبر 2017.
وجاءت الخطوة التركية العسكرية الأبرز في إطار مواجهة مشروع خطر أنبوب إيست-ميد، لنقل الغاز من حقول الغاز في شرق المتوسط باتجاه أوروبا، انطلاقاً من سعي تركيا للاحتفاظ في تحكّمها بنقل الغاز لأوروبا، وفي نوفمبر 2019، بادرت لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الليبية، وكذلك وقعّت معها اتفاقاً عسكرياً، شرعت بناءً عليه بإرسال قوّات ومعدّات عسكرية تركية لتقديم الإسناد لها، في حين رفضت اليونان الاتفاقية؛ باعتبارها تتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحل التركي والليبي وما يحيط بها من المياه الإقليمية والاستثمارية التابعة لها بموجب القانون الدولي، وبادرت في أغسطس 2020 إلى توقيع اتفاق ترسيم حدود بحرية مضادٍّ مع مصر.
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التركية-الليبية
مقالة مفصلة: اتفاقية ترسيم الحدود التركية الليبية
أبرمت تركيا وليبيا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتي تعد إحدى الخطوات الملموسة لمبدأ الوطن الأزرق. استقال جهاد يايجي، أحد الشخصيات الرئيسية في الاتفاقية، من منصبه في 18 مايو 2020.
في 27 نوفمبر 2019 تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومة التركية والحكومة الليبية بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص البحري في البحر المتوسط، وتمت الموافقة عليها بموجب القانون رقم 7195 في تركيا. نُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية في 7 ديسمبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ في القانون المحلي. في ليبيا، تم التصديق عليها في 6 ديسمبر 2019 ودخلت حيز التنفيذ في القانون المحلي الليبي. بفضل هذه الاتفاقية، التي تم أُعلن عنها للعامة عندما أُبلغت بها الأمم المتحدة، أصبحت ليبيا وتركيا جارتين عن طريق البحر.
الرد اليوناني
في 1 يناير 2023، بحسب ما نشرته صحيفة كيميريني اليونانية، دعت اليونان لتأسيس مجلس أمن قومي قبرصي-يوناني مشترك، في ظل سعي تركيا للسيطرة على قناة السويس-جيهان ضمن نطاق الأزرق.
ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن القاعدة البحرية التي تستعد تركيا لتأسيسها في منطقة كارپاسيا، شبه جزيرة قبرصية تسيطر عليها قبرص الشمالية التركية فعلياً، ترافقها "مجموعة الضربات البحرية السريعة"، والتي ستتألف من سفن سطحية وستعمل على تطوير النفوذ التركي في كارپاسيا. كذلك، قامت تركيا بتأيس محطة متقدمة من أجل ضمان التخطيط الاستراتيجي الأوسع للجناح الجنوبي الشرقي للوطن الأزرق.[4]
بالإضافة إلى السفن السطحية (من القوارب الصاروخية إلى الحراقات والفرقاطات والمسيرات البحرية)، في منطقة كارپاسيا، يخطط الأتراك لإنشاء رادارات وأجهزة استشعار وأنظمة صواريخ ووسائل حديثة أخرى لجمع المعلومات لمراقبة البحار والمجال الجوي بالتزامن مع الموجودة بالفعل في سلسلة جبال كيرنيا. لأن تركيا تملك الوسائل، يمكنها استكمال القاعدة البحرية في كارپاسيا، حتى في غضون عامين، وعند هذه النقطة سيتغير الوضع الجيوسياسي في المنطقة بشكل أكبر. في ظل هذه الظروف، تشير التقديرات إلى أن قضية عودة شبه جزيرة كارپاسيا في حالة حل المشكلة القبرصية يتم حذفها نهائيًا. لتجنب وقوع حوادث جديدة، يجب على الحكومة اليونانية الجديدة أن تشرع على الفور في التحركات الدبلوماسية على المستوى الدولي، شجبًا لعمل أنقرة العدواني الجديد، والذي لا يجور فقط على قبرص، ولكن أيضًا على الشعوب والدول المجاورة.
وبحسب نفس المصادر العسكرية فإن القاعدة البحرية التركية في كارپاسيا:
1- تتحكم في في قناة السويس/جيهان بكل هذه الوسائل، إذا أخذنا في الاعتبار ارتباط المنطقة بباكو ومرور الغاز الطبيعي و/أو بالتخطيطات العسكرية التركية في سوريا.
2 - مع تطوير القاعدة الروسية في طرطوس، بالمعنى التالي: تشكل الأنشطة التوسعية التركية في كارپاسيا تحركاً استراتيجياً يتعلق بالساحل السوري، لأنه في المستقبل قد يكون هناك نهاية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي من الدول العربية و/أو إيران. كانت هناك مثل هذه المخططات قبل الحرب في سوريا وكانت أحد أسبابها. مع التحديث الذي تريد تركيا تحقيقه في العمارة الجديدة لمنطقة شرق المتوسط، بحيث تكون جهة فاعلة مهمة وضرورية على حد سواء لحلف شمال الأطلسي وروسيا، التي تتعايش معهما في سوريا. لا تريد أنقرة في منطقتها أن تترك مزايا جيوسياسية لروسيا، بل أن تعزز موقفها في مواجهة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي من أجل تنفيذ سياسة البندول بشكل أفضل. مرة مع موسكو، وأخرى مع واشنطن، اعتمادًا على المصالح التركية.
3- تتصل بقاعدة ليفكونيكو "الطائرات بدون طيار" التي تنتمي إلى شبكة أوسع من تركيا تمتد من جانب إلى بحر إيجة ومن الجانب الآخر إلى سوريا والشرق الأوسط الأوسع. ترتبط الخطة التركية بحكم الأمر الواقع بالسيطرة الجوية التي تريد أنقرة تعزيزها إقليمياً. كما أوضحت مصادر عسكرية أخرى ، ليس من المستغرب أن تكون القاعدة في ليفكونيكو منطقة انتظار مستقبلية لطائرات بدون طيار تحت الإنشاء من طراز "Kizilelma" ("التفاحة الحمراء") ، والتي يتوقع الأتراك إضفاء طابع تفوق سرعة الصوت باستخدام صواريخ بعيدة المدى. حوالي 100 كيلومتر.
3- تتصل بقاعدة لفكونيكو "للمسيرات" التي تنتمي إلى شبكة أوسع من تركيا تمتد من جانب إلى بحر إيجة ومن الجانب الآخر إلى سوريا والشرق الأوسط الأوسع. ترتبط الخطة التركية بحكم الأمر الواقع بالسيطرة الجوية التي تريد أنقرة تعزيزها إقليمياً. كما أوضحت مصادر عسكرية أخرى، ليس من المستغرب أن تكون القاعدة في لفكونيكو منطقة انتظار مستقبلية لمسيرات تحت الإنشاء من طراز "قيزلإلما"، والتي يتوقع الأتراك أن تفوق سرعة الصوت وتستخدم صواريخ بعيدة المدى حوالي 100 كيلومتر.
4- تعزز منطق البحيرة التركية التي تبدأ من مرمريدا وتنتهي بالإسكندرونة.
وترتبط القاعدة البحرية المستقبلية في كارپاسيا ارتباطًا مباشرًا بمسارات النفط والغاز. يرتبط تعزيز أنقرة عبر قبرص وخاصة كارپاسيا بدور الحلفاء الذي تلعبه تركيا مع موسكو في سوريا، ولكن يرتبط أيضًا بقضايا الطاقة وفي الواقع محطة الطاقة النووية في أكيوجيو. لكن هذه التحركات التركية تتعارض مع مصالح إسرائيل ومصر، بل ومصالح سوريا أيضًا، لأن أنقرة تريد سيادتها الكاملة عبر "الوطن الأزرق". في سباق التنافس بين القوى الإقليمية، يتسبب تقوية تركيا في مخاوف وتكاليف، لكل من تل أبيب والقاهرة.
يستثمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل الانتخابات في القضايا الأمنية المتعلقة باليونان، التي يراها تهديدًا لبلاده عبر جزر بحر إيجة. ويطالب بنزع سلاحهم، حتى يتمكن من القضاء على خط الدفاع الأول لليونان وحقل ألغام الجزيرة الرادع، المكون من أشياء ضد تهديدات الأسطول التركي. وهكذا يتوقع نقل الخط الأول للدفاع اليوناني من إيڤيا إلى أثينا. هيمنة أنقرة مترسخة بالفعل في منطقة قبرص، بسبب افتقار قبرص واليونان إلى القوة الجوية المحلية أو حلفاء آخرين مثل فرنسا، التي أظهرت نيتها الواضحة للسيطرة على محور القوات الجوية من السويس إلى جبل طارق. لذلك، سيتعين على أثينا ونيقوسيا اتخاذ قرارات استراتيجية حول كيفية إقامة تحالف عسكري مع باريس والذي قد يكون مصحوبًا ببنية تحتية بحرية من جانب قبرص.
في حل القضية القبرصية. لم تضيع كارپاسيا فحسب، بل انتهت أيضًا مسألة نزع السلاح. ما لم يكن، على سبيل المثال، نظام الدولة الفدرالية الجديد منزوع السلاح، لكن أنقرة ستستمر في امتلاك قواعد في قبرص، وفي هذه الحالة ستكون قبرص دولة برأسين (دولتان متساويتان مع المساواة السياسية). يتعين على القوات المسلحة القبرصية التعامل مع أي تهديدات داخل الناتو وخارجه، وأمن خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي وكذلك النفط. في ظل هذه الظروف ومع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن السيادة والسياسة الخارجية للدول متناسبة مع قوتها وتحالفاتها، فمن المفهوم أنه سيتم إنشاء محمية تركية في قبرص تحت منطقة مسؤولية أنقرة.
في المنطقة الجيوستراتيجية الأوسع من البلقان إلى الشرق الأوسط. تُظهر أنقرة أن تهديداتها ضد قبرص واليونان ليست فقط بسبب الانتخابات، بل إنها نتيجة قرارات استراتيجية سيستمر تنفيذها، بغض النظر عما إذا كان أردوغان أو الكماليون سيتولون السلطة بعد عام 2023. السيطرة الكاملة منطقة قبرص تمنح أنقرة مهلة فيما قد يحدث في بحر إيجه والقدرة على ابتزاز اليونان عبر قبرص، خاصة إذا خسرت تركيا أزمة في كاستلوريزو أو في مكان آخر.
يضعف غياب البنية التحتية العسكرية البحرية من قبرص والوجود اليوناني الدائم، ليس فقط قدرة الردع لقبرص ولكن أيضًا لليونان في الجبهة المتحدة، كما تحددها أنقرة من تراقيا إلى الجزيرة الضخمة. وهي تتجلى في استراتيجيتها للوطن الأزرق. السياسة التركية ليست نظرية، لكنها تنعكس عملياً من خلال قفزة كبيرة في تطوير صناعتها الحربية وحركاتها مثل تلك الموجودة في كاستلوريزو، في بقية بحر إيجه خارج جزيرة كريت مع المذكرة التركية الليبية، وكذلك في كارپاسيا. ترسل أنقرة رسالة مفادها عزمها على الاستمرار في قلب البيانات الجيوسياسية وسباق التسلح على أساس استراتيجية مراجعة. لقد أيقظ خطاب أردوغان العدواني، الذي رعاته السياسيون الرئيسيون هم الكماليون، أثينا التي أدركت أن اختلال توازن القوى مع تركيا يغذي التهديد والأزمات، بينما يزيد من فرص فوز أنقرة بقوة الظل. لها. في نيقوسيا، اتخذت بعض الخطوات في مجال التسلح، لكنها ليست من النوع الذي يمكن للمرء أن يدعي أن هناك أمنًا كافيًا. يحدث هذا بسبب عدم وجود استراتيجية ردع منظمة مع اليونان تستند إلى خطة موحدة مع اتخاذ قرارات مسبقًا بشأن طرق مشتركة للعمل في حالة حدوث أزمة.
من وجهة النظر اليونانية-القبرصية، تفرض تركيا استراتيجية عدوانية، يجب الرد عليها بسلسلة من التحركات الدبلوماسية والعسكرية، ومنها على سبيل المثال:
- عقد اجتماع بين الحكومتين اليونانية والقبارصة بعد الانتخابات لاتخاذ قرارات استراتيجية للردع المشترك والموحد بحضور القيادة العسكرية.
- إنشاء وتأسيس مجلس الأمن القومي المشترك بين الدولتين القبرصي واليوناني على أساس الإجراءات الديمقراطية، والتي سترسم خطاً لمنع التهديد التركي، وتأمين ثروتنا الوطنية (الغاز الطبيعي، وما إلى ذلك)، وبناء تحالفات إقليمية، وتعزيز الشراء أنظمة التسلح وستحدد السياسة الدفاعية والأمنية، والتي يجب طرحها على الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
- ضمان تفعيل المادة 42.7 من معاهدات الاتحاد الأوروبي في حالة تعرض قبرص أو اليونان لهجوم من دولة ثالثة مثل تركيا. ماذا يعني هذا؛ أن تعرف أنقرة مقدمًا أنها إذا هاجمتها ، فستجد جميع شركاء الاتحاد الأوروبي ضدها، بما في ذلك عسكريًا، كما تنص المادة 42.7: "في حالة تعرض دولة عضو لهجوم مسلح على أراضيها، فإن الدول الأعضاء الأخرى يجب أن تقدم له العون والمساعدة بكل الوسائل المتاحة لها، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ولا يؤثر ذلك على الطابع الخاص لسياسة الأمن والدفاع لبعض الدول الأعضاء".
- أخذ زمام المبادرة لتنفيذ التخطيط الدفاعي للاتحاد الأوروبي، أي البوصلة الاستراتيجية في منطقتنا بمشاركة دول ثالثة مثل إسرائيل ومصر. يجب وضع أي مشاركة لتركيا من الآن فصاعدًا بشرط واضح هو الانسحاب الكامل لأتيلا من قبرص، كما صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز في 4 يناير 2023.
القاعدة البحرية التي يخطط الأتراك لبنائها في كارپاسيا تقلل من المسافة التشغيلية من النقطة الإستراتيجية في السويس وتوفر السيطرة على المحور الاستراتيجي إلى جيهان، مما يرفع من مكانة تركيا. في الوقت نفسه تساعد أنقرة على: المشاركة في السيطرة على الطرق البحرية الرئيسية الثلاثة من السويس إلى المنطقة الليبية ومن هناك إلى جبل طارق وبحر إيجة ومن هناك إلى الدردنيل واسطنبول والبحر الأسود وإلى جيهان. من الواضح الدرع الذي يمكن أن تنشئه تركيا بالتشاور مع روسيا وخاصة مع القاعدة في طرطوس لضمان جيهان كمنطقة استراتيجية عليا. بالإضافة إلى إمكانية جريان أنابيب الغاز والنفط قبالة الساحل السوري في المستقبل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شخصيات بارزة
جهاد يايجي
الأميرال جهاد يايجي هو الشخص الذي جعل مصطلح الوطن الأزرق مبدأ وكتب المبدأ الذي مكنه من أخذ مكانه في الأدبيات من خلال دراسة متعددة التخصصات. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من المقالات والكتب حول هذا الموضوع. كما قام جهاد يايجي برسم خريطة الوطن الأزرق الحالية المعروفة اليوم. لممواصلة دراسته، أسس يايجي مركز DEGS للأبحاث.
- انظر مقال كواليس الاتفاق البحري الذي أشعل غضب اليونان، الذي نشره يايجي في 1 يناير 2023.
جم گوردنيز
كان جم گوردنيز أول من استخدم مفهوم الوطن الأزرق. في حديثه عن الدفاع عن الوطن، استخدم جم گوردنيز كلمات أتاتورك أثناء معركة گاليپولي: "لا آمرك بالهجوم، بل أمرك بالموت". ويقول گوردنيز إن الدفاع عن الوطن يجب أن يبدأ في الوطن الأزرق.
انظر أيضاً
- معاهدة مونترو حول نظام المضائق
- نزاع بحر إيجة
- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
- المنطقة الاقتصادية الخالصة
المصادر
- ^ ""الوطن الأزرق" التركي.. بين تعزيز السيادة وتوسيع النفوذ". نون پوست. 2020-09-11. Retrieved 2023-01-08.
- ^ "ما هي استراتيجية الوطن الأزرق التركيّة؟ وما علاقتها بالاعتداءات التركيّة المتزايدة؟". بلومبرگ. 2020-08-16. Retrieved 2023-01-06.
- ^ ""الوطن الأزرق 2022″. مناورات تركية ضخمة في ظل الحرب الروسية-الأوكرانية". ترك پرس. 2022-04-17. Retrieved 2023-01-06.
- ^ "Τουρκική Ναυτική Ομάδα Κρούσης με ορμητήριο τη νέα Βάση στην Καρπασία…". simerini.sigmalive.com. 2023-01-01. Retrieved 2023-01-08.