الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي Arab Authority for Agricultural Investment and Development (AAAID) مؤسسة مالية واستثمارية عربية ذات شخصية قانونية واعتبارية. تأسست الهيئة عام 1976 .[1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أهدافها
الهدف الأساسي من إنشائها هو المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال استثمار الإمكانات المالية والزراعية والبشرية المتوافرة في الوطن العربي وتنميتها.
المقر والعضوية
مقر الهيئة في الخرطوم بالسودان، ولها مكتب إقليمي في دبي.
وبلغ عدد أعضائها في نهاية عام 2001 ست عشرة دولة هي: السعودية، الكويت، السودان، العراق، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مصر، الجزائر، المغرب، موريتانيا، الصومال، سورية، تونس، عُمان، الأردن، لبنان، ويجوز لأي دولة عربية أن تنضم إلى عضويتها.
رأسمالها
رأسمال الهيئة المصرح به هو 150 مليون دينار كويتي، وقد بلغ رأس مالها المدفوع حتى 31/12/2003 نحو 100.17 مليون دينار كويتي.
أجهزتها
مجلس المساهمين
وهو السلطة العليا في الهيئة، ويتألف من وزراء المالية في الدول الأعضاء، ويجتمع سنوياً لدراسة نشاطات السنة المنصرمة واعتماد الاستراتيجيات والسياسات المستقبلية، وينتخب رئيس مجلس الإدارة مدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
مجلس الإدارة
ويتألف من رئيس وتسعة أعضاء، ومدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يعاون رئيس مجلس الإدارة مساعدان، أحدهما للشؤون الفنية، ويشرف على قسم الأبحاث الزراعية التطبيقية، وقسم الدراسات والمعلومات، والقسم الفني، وقسم المتابعة، وقسم التمويل والقروض. أما الثاني فيشرف على الأقسام الإدارية والمالية في الهيئة.
استراتيجيتها
تهتم استراتيجية الهيئة المرسومة ـ لتنفذ بين عامي 2002 ـ 2012 ـ بشؤون الأمن الغذائي العربي، آخذة في الحسبان ضرورة التحول من مفهوم تحقيق الأمن الغذائي عن طريق الاكتفاء الذاتي إلى مفهوم أحدث هو تقليص الفجوة الغذائية مع الاهتمام بنوعية السلع الغذائية وسلامتها، وضرورة توظيف الاستثمارات الزراعية في البيئات الإنتاجية المختلفة على أساس ميزاتها النسبية والتنافسية لإنتاج سلع غذائية جيدة النوعية رخيصة التكاليف وقادرة على التنافس أمام السلع العالمية، وإقامة مشروعات زراعية رائدة في المناطق المناسبة من الوطن العربي، والسعي إلى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وبناء على ذلك، فإن الهيئة تعطي الأولوية للسلع الزراعية الاستراتيجية الآتية:
ـ الحبوب وخاصة القمح.
ـ الزيوت النباتية وخاصة زيوت زهرة الشمس والسمسم وفستق الحقل وبذرة القطن والزيتون… إلخ
ـ الأعلاف الخضراء والحبوب العلفية وخاصة البرسيم (الجت) والذرة والشعير.
ـ السكر.
ـ الألبان ومشتقاتها.
ـ الدواجن.
ـ الأسماك.
ـ السلع المساندة أو المكملة وخاصة الأسمدة والأدوية البيطرية وغيرها.
وفي سبيل تطوير استراتيجية الهيئة فإنها ستركز على تفعيل أدوات برامجها الاستثمارية، إضافة إلى تبني برامج تنموية وبرامج إقراضية وتمويلية محددة، وستعمل على إعطاء الأولوية للمشروعات الموجهة نحو تفعيل التجارة البينية العربية للسلع الغذائية لما لذلك من أهمية في تنمية الزراعة في الوطن العربي.
المعايير
معايير مساهمة الهيئة في المشروعات الزراعية
ـ توفر المناخ الاستثماري المناسب.
ـ توافق المشروع مع أهداف عمل الهيئة وبرامجها.
ـ ثبوت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع.
ـ وجود جهة مستعدة للمساهمة في المشروع.
معايير حجم التكلفة الاستثمارية للمشروع
فهي كما يأتي:
ـ تراوح قيمتها بين 5 ـ 350 مليون دولار أمريكي.
ـ لا يقل حجم التكلفة الرأسمالية عن 50٪ من التكلفة الاستثمارية.
ـ لا تزيد نسبة القروض على 50٪ من التكلفة الاستثمارية.
ـ يفضل مساهمة الجهة المستفيدة بما لا يقل عن 25٪ من التكلفة الاستثمارية.
نشاطاتها
بدأت الهيئة نشاطاتها الاستثمارية في السودان عام 1978، وبلغت نسبة استثماراتها فيه حتى نهاية عام 2001 نحو 71٪، مقابل نحو 29٪ في بقية الدول الأعضاء. وقد توزعت هذه الاستثمارات على خمسة قطاعات هي: الإنتاج النباتي (38٪)، والإنتاج الحيواني (21٪)، والتصنيع الزراعي (37٪)، وبرنامج تنمية الزراعة العربية (2٪)، والخدمات الزراعية (2٪).
أسهمت الهيئة في رأسمال عدد من الشركات، وقد بلغ عدد الشركات التي أسهمت في تنفيذها حتى نهاية 2001 عشرين شركة موزعة على النحو الآتي: السودان (5)، تونس (3)، سورية (3)، الإمارات (2)، وشركة واحدة في كل من العراق والمغرب والأردن والكويت والسعودية وقطر ومصر. وقد اعتمدت استثمارات الهيئة على مشاركة الحكومات في عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، ثم انتقلت إلى مشاركة القطاع الخاص والتعاوني في التسعينيات منه.
لم تكن نشاطات الهيئة في المجال الإقراضي ناجحة، فقد انحصرت أساساً في عدد من شركاتها المتعثرة، وبالتالي فإنها بصدد إعادة النظر في سياساتها الإقراضية وفق معايير جديدة ومحددة.
وفي عام 2001 أنشأت الهيئة قسماً للأبحاث الزراعية التطبيقية لوضع برامج بحثية جديدة تساعد على إدخال محاصيل وأصناف جديدة، وتبني بحوث علمية تطبيقية تعتمد تقنيات فنية حديثة، كما تولي التشخيص الميداني للمشكلات الزراعية التي تواجهها مشروعات الهيئة ومعالجتها بطرق علمية تطبيقية. وتنفذ الهيئة عدداً من البحوث الزراعية في خمسة مراكز للبحوث هي الآتية:
محطة أبحاث تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية في الأراضي المطرية (أفدي ـ السودان).
محطة أبحاث الخضر والفاكهة (أم دوم ـ السودان).
محطة أبحاث الدواجن (طيبة الحسنات ـ السودان).
محطة أبحاث أم درمان للإنتاج الزراعي (قيد التأسيس ـ السودان).
محطة الأبحاث الزراعية في روصو ـ موريتانيا.
مراجع للاستزادة
- تقارير الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.