قائمة حقول نفط وغاز العراق
يوجد في العراق 530 تركيبا جيولوجيا تشتمل على احتياطات نفطية كبيرة، وهناك ثمة 115 موضعا تم حفرها حتى الآن، تقدر احتياطاتها بنحو 311 مليار برميل من النفط، بالإضافة إلى 415 موضعا غير مكتشفا تزيد احتياطاتها عن 215 مليار يرميل. ورغم قدرة النفط العراقي على أن يتخطى إنتاجه اليومي 4.5 ملايين برميل، فإن الحصار الذي فرض عليه حسب أرقام الإنتاج (لاعتبارات سياسية واقتصادية) بين 2 و2.5 مليون برميل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة حقول نفط العراق
نقل وتصدير النفط
الحقول حسب الموقع
الحقول الجنوبية
يتركز الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي في الجنوب أي بمحافظة البصرة حيث يوجد 15 حقلا منها عشرة حقول منتجة وخمسة ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. وتحتوي هذه الحقول احتياطيا نفطيا يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59% تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي.
ويشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل، أي نسبة 71% من مجموع الاحتياطي العراقي.
ومن أبرز حقول الجنوب العراقي:
حقل الرميلة الشمالي: عملاق الحقول العراقية ويمتد من غرب مدينة البصرة متجها جنوبا حتى يدخل جزؤه الجنوبي في دولة الكويت. وأكثر آباره في العراق. وهو تاسع أعظم حقل نفطي عالمي وبطبقاته أجود أنواع النفط. ويعود تاريخ استغلاله إلى نوفمبر 1970. وفي سبعينيات القرن الماضي كانت آباره أقل من عشرين وقد بلغت الآن أزيد من 663 بئرًا منتجة. يتم استخراج النفط من حقول الرميلة تحت إشراف شركة نفط الجنوب في البصرة. وقد تعطل إنتاج حقل الرميلة أثناء الحرب العراقية الإيرانية واتهم العراق جارته دولة الكويت باستخراج نفط الرميلة.
حقل مجنون النفطي: وهو حقل عملاق بمحافظة البصرة وينتج مؤقتا حوالي مئة ألف برميل يوميا مع أن طاقته الإنتاجية لو طور قد تبلغ ستمئة الف برميل يوميا.
حقل نهر عمر: وهو بمحافظة البصرة أيضا وله مكامن عديدة غير مطورة وما زال إنتاجه متواضعا حيث يبلغ حوالي ألف برميل يوميا. وقد تصل طاقته بعد التطوير إلى حدود خمسمئة ألف برميل يوميا.
حقل غرب القرنة: من أكبر حقول النفط العراقية، وهو بمحافظة البصرة، يمثل هذا الحقل الامتداد الشمالي لحقل الرميلة الشمالي، وبدأ الإنتاج فيه سنة 1973 يعتقد أنه يحتوي على مخزون يقدر بـ24 مليار برميل على الأقل. وينتج ثلاثمئة ألف برميل يوميا ويمكن لو طور أن يصل إلى حدود سبعمئة ألف برميل يوميا.
ومن الحقول الجنوبية في البصرة أيضا: حقل الرميلة الجنوبي وحقل الزبير وقد بدأ إنتاجه منذ 1949 وينتج بحدود 220 ألف برميل يوميا. وحقل اللحيس غرب مدينة البصرة. وتم العمل فيه علي مراحل من سنة 1972 ويتم التصدير منه إلى ميناء الفاو. وحقل الطوبة.
ويقع حقل الحلفاية العملاق الواقع قرب مدينة العمارة بمحافظة ميسان جنوبي غربي العراق وفيه أكثر من 3.8 مليار برميل من الاحتياطي النفطي. ويوجد بنفس المحافظة حقل أبو غرب وحقل البزركان وقد بدأ الإنتاج فيه منذ 1973 ويطلق على نفطه نفط البصرة الثقيل. وحقل فكة.
حقول النفط الوسطى والشمالية
يقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط.
حقل كركوك: وهو خامس أكبر حقل في العالم من حيث السعة وهو عبارة عن هضبة يقطعها نهر الزاب الصغير ويبلغ طولها حوالي 96.5 كم في عرض يبلغ حوالي أربعة كم. ويتراوح عمق آبار حقل كركوك بين 450مترا إلى تسعمئة متر. ومعدل إنتاج البئر الواحدة 35 ألف برميل يوميا.
وعند بداية استغلال حقل كركوك في العهد الملكي العراقي كان عدد آباره 44 وبعد تأميم النفط العراقي وفي سنة 1973 كان الحقل يضم 47 بئرا منتجة و88 للمراقبة والاستكشاف وبئرا واحدة لحقن الماء و55 بئرا مغلقة. ويحتوي حقل كركوك الآن على أكثر من 330 بئرا منتجة وعددها في ازدياد.
حقل باي حسن: يقع غرب حقل كركوك على شكل مواز له في الاتجاه. وآبار حقل باي حسن أعمق من آبار حقل كركوك وعمقها يبلغ بين ألف وخمسمئة متر إلى ثلاثة آلاف متر. وبدأ الإنتاج فيه منذ يونيو/حزيران 1959.
حقل جمبور: شمال شرق مدينة كركوك وهو موازي لحقلي كركوك وباي حسن. وقد بدأ الإنتاج فيه منذ أغسطس/آب 1959.
حقل شرق بغداد: وكان يعتقد أن كميات النفط فيه متواضعة، غير أن الحفر بين أن حجمه يزيد عن التقديرات الأولية. وله امتدادات شمالية في محافظة صلاح الدين وجنوبية في محافظة واسط. ويبلغ إنتاجه حدود عشرين ألف برميل يوميا بينما يقدر إنتاجه الكلي لو طور بحدود 120 ألف برميل يوميا.
ومن حقول النفط الشمالية: حقل خبار بمحافظة التأميم وحقل عين زالة الناضب بمحافظة نينوى وقريب منه حقل بطمة الواقع في منطقة جبلية, وحقل صفية المتاخم للحدود السورية وحقل القيارة بمحافظة نينوى.
ومن حقول الشمال حقل تكريت وحقل عجيل وحقل بلد وكلها بمحافظة صلاح الدين. كما يقع حقل نفطخانة بمحافظة ديالى في وسط البلاد. [7]
حقول نفط كردستان العراق
حسب وزارة الموارد الطبيعية في كردستان العراق إن الاحتياطي النفطي في الإقليم يصل الى ما مقداره 45 مليار برميل، دون أن توضح كيفية احتساب هذا الرقم، ولا من أي المناطق يأتي. ومن الواضح أن هذا الرقم يشمل ما تم اكتشافه لحينه زائداً ما يتوقع اكتشافه مستقبلاً، لكنه ليس من الواضح ما إذا كان يشمل الأراضي المتنازع عليها أم لا.
ونتيجة لتحليل المعلومات المتوفرة تم التوصل إلى أن الاحتياطي النهائي المُستشرف للنفط في اقليم كردستان، الواقع ضمن الخط الأخضر الذي يمثل حدود الأمر الواقع للإقليم حالياً، يُقدّر بحوالي 24 مليار برميل، +/- حوالي 17%. وإذا أضفنا إليه الاحتياطيات المعروفة لحينه فيما يعرف بالمناطق المتنازع عليها التي حددها الاقليم من جانب واحد، فإن اجمالي الاحتياطي في المنطقتين يصل لحوالي 38 مليار برميل. وهذا يعني ان الاحتياطي الرسمي للإقليم البالغ 45 مليار برميل قد يكون مبالغاً فيه أو يشمل احتياطي كل او معظم الاراضي المتنازع عليها، اضافة الى احتياطيات ضعيفة اليقين او يؤمل استخلاصها (مأمولة prospective) من تجمعات نفطية غير مكتشفة، وذلك عن طريق استعمال مشاريع وتكنولوجيا مستقبلية. علما ان النوع الاخير من الاحتياطي يستعمل عادة كمؤشر اولي للأغراض التخطيطية.
في 15 فبراير 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمراً يلزم حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية. ويبقى قرار المحكمة مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان الذي يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.[9]
وجاء في قرار المحكمة "الزام حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (...) الى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية". كما تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة "الزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".
وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك، حوالى 3.5 ملايين برميل يوميا تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد. وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.
وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر مدى السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لاشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية. ووجهت السلطات العراقية انتقادات متكررة لتركيا، لسماحها بتسلم نفط الاقليم وتكريره عام 2012 ولسماحها بتصدير نفط الإقليم للاسواق العالمية في 2014. وفي خطوة صعدت الخلافات بين بغداد وإربيل، نظم إقليم كردستان استفتاء على الإستقلال عن بقية مناطق العراق عام 2017. وأثار ذلك حينها مخاوف من نزاع مسلح بين الجانبين.
في 29 أبريل 2022، انسحبت شركة إكسون موبل من كردستان العراق، متخلية عن رخصتها الوحيدة المتبقية في المنطقة - كتلة الغاز في پيرمام. كان دخول الميجور الكبير المثير للجدل عام 2011 بقيادة الرئيس التنفيذي آنذاك ريكس تيلرسون في مواجهة معارضة ليس فقط من بغداد ولكن أيضاً من وزارة الخارجية الأمريكية. بعد عقد من إثارة الاحتجاجات السياسية، انسحبت شركة إكسون دون أن تظهر الكثير.[10]
وقد أرسل دخول الميجور الأمريكي إلى كردستان العراق عام 2011 موجات صادمة عبر العراق. بعد عقد من الزمان، قامت شركة إكسون موبل بتعبئة حقائبها بهدوء وتركت آخر أصولها المتبقية، پرمم، دون إنتاج قطرة من أي من الكتل الست التي التقطتها. قد يتطلع أي بديل محتمل إلى ربط الغاز مع بينا باوي المجاورة.
كان جذب الشركات العالمية الكبرى حجر الزاوية في استراتيجية كردستان العراق لتطوير قطاع النفط والغاز الناشئ قبل عقد من الزمن. ساعد نجاح أربيل في جلب أمثال إكسون موبل وتوتال وشڤرون وگازپروم في توفير درع سياسي ضد معارضة بغداد - الشركات الأربع هي أبطال وطنيون من ثلاثة من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتعد إكسون موبل أضخم مؤسسة للتجارة الدولية في مجال النفط والغاز الطبيعي في العالم. ويوجد لديها مخزون رائد في هذه الصناعة من موارد النفط والغاز على مستوى العالم. كما وتعد أكبر شركة تكرير وتسويق للمنتجات البترولية على مستوى العالم، وتحتل شركة الكيماويات التابعة لها مركزاً بين أكبر الشركات العالمية.[11]
عندما قررت وزارة النفط إجراء جولة التراخيص الأولى، كانت أكسون موبيل واحدة من سبع شركات أمريكية مؤهلة، من بين 35 شركة نفط دولية، للمشاركة في جولة العطاءات تلك والتي عقدت يومي 29 و30 يونيو 2009.
شكلت أكسون موبيل ثلاثة إئتلافات وقدمت عطاءات لثلاثة حقول نفطية لكنها لم تفز بأي شيء خلال يومي المنافسة.
كان الائتلاف الاول مع پتروناس ويتعلق بحقل الرميلة النفطي. في النهاية فازت شركتي BP/CNPC عندما خفضت أجور الخدمة إلى الحد الأعلى الذي حددته وزارة النفط؛
الكونسورتيوم الثاني مع شل وپتروناس ويتعلق بحقل الزبير؛ وقد تنافس مع ثلاثة تحالفات أخرى: إني/صينوپك/أوكسيدنتال/كوكاس؛ CNPC/BP؛ گازپروم/ONGC/ شركة البترول التركية.[12]
الكونسورتيوم الثالث مع شركة شل ويخص حقل غرب القرنة1 وتنافس مع أربعة تحالفات أخرى: CNPC/Petronas Japex؛ لوك أويل/كونوكوفلبس؛ توتال؛ رپسول/ستات أويل هايدرو/ميرسك.
لم يفز أي تحالف باي حقل خلال يومي جولة التراخيص، باستثناء حقل الرميلة كما ذكر انفا.
في أوائل شهر أكتوبر 2009، نقل تقرير بي بي سي عن رئيس شركة لوك أويل فاجيت أليكبيروف قوله: "لقد أعلمنا وزارة النفط العراقية أن كونسورتيوم لوك أويل وكونوكو فيليبس مستعد للدخول في محادثات مباشرة بشأن مشروع غرب القرنة1 بالشروط. التي أعلنتها وزارة النفط العراقية في وقت سابق".
ربما وجدت أكسون موبل نفسها متخلفة وخرجت من جولة التراخيص الأولى بدون أي شيء؛ حيث فازت BP/CNPC بحقل الرميلة وضمن تحالف إيني حقل الزبير والآن يتنازل تحالف لوك أويل ويقبل بشروط وزارة النفط فيما يتعلق بحقل غرب القرنة1. علاوة على ذلك، لم يكن لدى أكسون موبيل أية نية للمشاركة في جولة التراخيص الثانية التي ستعقد في شهر ديسمبر 2010.
كل ما سبق دفع تحالف أكسون موبيل، بعد أربعة أسابيع من إعلان تحالف لوك اويل، الى اعلان قبول شروط الوزارة فيما يتعلق بالحد الأقصى لأجور الخدمة.
فضلت الوزارة عرض تحالف أكسون موبيل من خلال عدم النظر في عرض تحالف لوك اويل عند تقديمه في حينه. وعندما قدم تحالف أكسون موبل عرضه تم اختياره فوراً؛ ويتوقع أن تبرير ذلك يعود الى افضلية مستوى انتاج الذروة PPT الذي يميل لصالح تحالف أكسون موبل.
وافق مجلس الوزراء على احالة حقل غرب القرنة1 الى تحالف أكسون موبل في 25 كانون ثاني 2011. لكن أكسون موبيل تفاوضت سراً مع حكومة إقليم كردستان بعد أن حصلت الشركة على عقد غرب القرنة1 من وزارة النفط الاتحادية ووقعت التعديل الثاني للعقد في 18 آب/أغسطس 2010 بإضافة 500 الف برميل يوميا إلى انتاج الذروة المتعاقد عليه PPT المرتفع اصلا وبزيادة أجور الخدمة الى 2 دولار/برميل. أدت المفاوضات السرية بين أكسون موبيل وحكومة إقليم كردستان إلى توقيع ستة اتفاقيات مشاركة في الإنتاج في 18 أكتوبر 2011، على الرغم من أنها تعرف مسبقا بسياسة القائمة السوداء التي اتبعتها وزارة النفط الاتحادية؛ أي تجاهلت أكسون موبيل السياسة المعلنة للحكومة الاتحادية.
وقد أضاف توقيع العقود المبرمة مع حكومة إقليم كردستان الملح على الجرح حيث أن ثلاثة من هذه العقود تتعلق برقع استكشاف وحقول تقع ضمن "المناطق المتنازع عليها" وهي بعشيقة والقوش وقرى حنجير، والثلاثة الآخرون هم شرق أربات وبريمام وبيتواتا.
أدت هذه الخطوة غير الحكيمة والمحيرة من قبل شركة أكسون موبيل إلى استبعادها من قيادة مشروع إمداد مياه البحر المشترك - CSSP وتقليص نسبة مشركتها في حقل غرب القرنة 1 (من خلال التعديل الثالث للعقد بتاريخ 28 نوفمبر 2013) وإدراجها في القائمة السوداء مما يحرمها من المشاركة في أي مشاريع مستقبلية مثل مشروع الناصرية المتكامل- NIP.
كان هذا العمل غير الحكيم مؤشراً على بداية أفول هذه الشركة النفطية الدولية العملاقة في قطاع النفط الانتاجي العراقي.
وقد تعقد موقف أكسون موبيل أكثر عندما خرجت شركة شل من حقل غرب القرنة 1 بعد خروجها من حقل مجنون النفطي في يونيو 2018.
حاولت شركة أكسون موبل العودة إلى النفط العراقي، في وقت وزير النفط الاسبق، جبار لعيبي، من خلال مشروع جنوب العراق المتكامل SIIP. كان هو وأكسون موبيل على وشك توريط العراق بعقد بغيض؛ وبعد تحذير وزارة النفط من العواقب الكارثية لمثل هذا العقد مع هذه الشركة، تم ولحسن حظ العراق رفض ذلك العقد.
كان صعود وسقوط أكسون موبيل في إقليم كردستان العراق سريعاً ودراماتيكياً على الرغم من حقيقة أن حكومة إقليم كردستان قدمت اتفاقيات مشاركة إنتاج مغرية ومربحة للشركة. وذكرت مصادر إعلامية أن شركة أكسون موبيل أجرت دراسات جيولوجية شككت في وجود احتياطيات كافية في معظم تلك الرقع الاستكشافية والحقول التي تم توقيع اتفاقيات المشاركة بشأنها. وقد دفعت هذه النتائج إلى تخلي شركة أكسون موبيل عن ثلاثة منه وهي: بيتواتا في عام 2015، وقره هنجير و شرق أربات في عام 2016.
قد تكون رقعة بعشيقة من أكثرها ذات الاحتمالية الجيدة. ومع ذلك قامت أكسون موبيل، في عام 2017، ببيع نصف حصتها البالغة 80 بالمائة في هذه الرقعة الى الشركة النرويجية DNO الى جانب التنازل لها لتكون المشغل للحقل. وفي بداية هذا العام وافقت شركة أكسون موبيل على بيع 32 بالمائة من حصتها المتبقية إلى DNO. وبهذا ينتهي، عمليًا وفعليأ، دور شركة أكسون موبيل في بعشيقة. اما ما يتعلق بالرقعتين الاخيرتين، القوش وبريمم، فقد مرت عشر سنوات دون تحقيق تقدم كبير فيهما.
وبهذا فقد طويت مغامرة أكسون موبيل في كردستان العراق، في الغالب، بشكل بائس وسريع!
باختصار، في جولة التراخيص الأولى، أتيحت لشركة أكسون موبيل ثلاث فرص ثمينة وكان، من الناحية التحليلية والقانونية، بإمكانها وشركائها الفوز بجميع حقول النفط العملاقة الثلاثة (الرميلة والزبير وغرب القرنة1) مع انتاج ذروة يبلغ 6.275 مليون برميل يومياً. لكن الشركة فرطت بتلك الفرصة الفريدة وخرجت من جولة التراخيص الاولى خالية الوفاض.
بدلاً من ذلك، سعت أكسون موبيل إلى مسار عمل مثير للانقسام والتدخل في السياسة العراقية الداخلية من خلال إبرام اتفاقيات مشاركة في الإنتاج مع حكومة إقليم كردستان؛ هل كان ذلك بسبب الافتقار إلى الرؤية أو عدم ادراك الاثار السلبية الجيوسياسية لسلوكها أو الغطرسة التي تعكس عقلية "الأخوات السبع" أو كان لها مهمة او أجندة سياسية خفية تهدف إلى تفكيك البلاد.
ما الخطأ الذي وقعت فيه أكسون موبيل ونموذجها الاقتصادي؟ جادلت العديد من الآراء بأن الشروط المالية لعقد الخدمة طويل الأجل لـحقل غرب القرنة1 صارمة بما يكفي لإضعاف قيمة معدل المردود الداخلي - IRR للنموذج الاقتصادي الذي استندت إليه شركة النفط الدولية في قرارها الاستثماري النهائي - FID.
قد يكون هذا صحيحاً جزئياً لأن التحليل المقارن لـعقود الخدمة التي اعتمدت في جولات التراخيص العراقية مع أنواع أخرى من العقود، لا سيما عقود المشاركة في الإنتاج يشير إلى أن "حصة الحكومة" أعلى بموجب عقود الخدمة مما هي عليه في عقود المشاركة في الانتاج. وهذا من منظور الاقتصاد السياسي للطاقة يعمل لصالح العراق. علاوة على ذلك ان عقود الخدمة و"حصة الحكومة" تتوافق مع النص الدستوري العراقي الذي يدعو إلى "تنمية الثروة النفطية والغازية بما يحقق أكبر فائدة للشعب العراقي" (المادة 112، ثانيا).
ومع ذلك، فإن عقد الخدمة لـحقل غرب القرنة1 متطابق، تعاقدياً وتحليلياً، من حيث الهيكل والمحتويات والشروط المالية، باستثناء خصوصيات الحقل النفط، لجميع عقود الحقول التي عرضت في جولة التراخيص الأولى، مثل حقول الرميلة والزبير وحقول نفط ميسان الثلاثة - بزركان وأبو غراب والفكا. هذا يقود المرء إلى التساؤل عن سبب اعتبار شركة أكسون موبيل أن الشروط المالية غير مواتية بينما تستمر شركات النفط الدولية الأخرى في إعادة تطوير حقول النفط التي تم التعاقد بشأنها.
استغرق التحضير لجولة التراخيص الأولى حوالي عام واحد وتم الاطلاع على النص النهائي لعقود الخدمة من قبل جميع شركات النفط الدولية المؤهلة للمشاركة في تلك الجولة. من الناحية المنطقية والعملية فانه يتوقع بل يجب على جميع شركات النفط الدولية صياغة نموذجها الاقتصادي وتقديم عطاءاتها على ضوء ما يتضمنه عقد الخدمة للحقل المعني. انه من المستغرب أن تدعي الشركة (او أي طرف اخر) بعد عشر سنوات أن الشروط المالية المعروضة لا تتطابق مع النموذج الاقتصادي للشركة!!
النموذج الاقتصادي لأي شركة نفط دولية هو من صنعها؛ يعكس رؤيتها، وموقعها الدولي، وتموضعها الاستراتيجي، نقاط قوتها، ومصالح أصحاب المصلحة/المساهمين من بين أشياء أخرى. وفقًا لذلك، فإن مستوى معدل العائد/المردود الداخلي هو المؤشر المالي الذي تستند إليه في اتخاذ قرار الاستثمار النهائي FID. عادةً ما يكون لدى الشركات النفطية الكبرى معدل عائد داخلي مرتفع، نظرًا لاتساع نشاطاتها الدولية وهيكلها المتكامل عبر سلسلة القيمة الخاصة بصناعة البترول و"كلفة الفرصة" للاستثمار المعين.
تعتمد قيمة معدل العائد/المردود الداخلي بموجب الشروط المالية لعقود الخدمة في الغالب وبشكل مباشر على: مستوى الإنتاج ورأس المال المستثمر واسترداد الكلفة واجور الخدمة؛ ويعتمد بشكل غير مباشر على أسعار النفط من خلال مصطلح "الإيرادات المقدرة" في العقد التي تؤثر على استرداد التكاليف واستحقاقات اجور الخدمة بشكل فصلي (ربع سنوي).
يتقلب سعر النفط، ولا شيء جديد في ذلك على الإطلاق؛ تذبذبها مثل حركة "Yu-Yu" طبيعي ومعتاد. وجميع العقود ذات الآماد الزمنية الطويلة تأخذ هذه الحقيقة بنظر الاعتبار وتعتمد عدة طرق وبرمجيات لاحتساب عدة احتمالات لتقلبات الاسعار والتحوط بشأنها.
بلغ متوسط سعر تصدير النفط العراقي 53.19 دولارًا للبرميل خلال فترة 12 شهراً من نوفمبر 2008 إلى أكتوبر 2009؛ وهي الفترة التي اعتبرت فيه شركات النفط الدولية أسعار النفط في نموذجها الاقتصادي. خلال الفترة من يوليو 2008 إلى مارس 2021، بلغ متوسط سعر تصدير النفط العراقي 69.55 دولاراً للبرميل.
وعليه فإن الحجة القائلة بأن ضعف معدل العائد الداخلي يعزى إلى انخفاض أسعار النفط من خلال التأثير السلبي على استرداد الكلفة واجور الخدمة غير مقنعة. نعود لمناقشة حجة تأثير مستوى الانتاج على النموذج الاقتصادي من خلال معدل المردود الداخلي. لمستويات إنتاج النفط تأثير مباشر على حجم رأس المال المستثمر واسترداد التكاليف الرأسمالية واجور الخدمة وغيرها من الكلف، وبالتالي على معدل العائد الداخلي الفعلي.
بالنسبة إلى حقل غرب القرنة1 فقد ذكرت الوزارة ان الحد الأدنى لإنتاج الذروة هو 600 الف برميل يومياً؛ ولكن أثناء جولة التراخيص الأولى قدمت أكسون موبيل 2.325 مليون برميل يومياً، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ما طلبته الوزارة!! علاوة على ذلك وبعد توقيع العقد بفترة وجيزة، طلبت الشركة إضافة 500 الف برميل يوميا مما أدى إلى ارتفاع انتاج الذروة المتعاقد عليه الى 2.825 مليون برميل في اليوم.
كان من المفترض أن تعرف أكسون موبل أن هذا المستوى من انتاج الذروة غير معقول ولا يمكن تحقيقه ضمن الإطار الزمني المتعاقد عليه؛ وهذا يقود الى التشكيك في اساسيات وافتراضات ومنطق نموذجها الاقتصادي وبالتالي صواب تقدير حجم معدل العائد الداخلي المفترض؛ لقد كانت هذه مشكلة من صنع الشركة ذاتها وهي التي ساهمت في اثارة الكثير من الشك حول صحة وسلامة نموذجها وليس الشروط المالية الصارمة الخاصة لعقود الخدمة كما تدعي ويدعي البعض ممن لم يطلع على تفاصيل عقد هذا الحقل..
ومع ذلك فإن التعديل الرابع، الموقع في 19 فبراير 2014، على العقد يوفر مزيدًا من التسهيلات ويخفف من شروط العقد مثل تقليل انتاج الذروة وشرط عامل الأداء وتطبيقات عامل- R من بين أمور أخرى وفرت بمجموعها حوافز مالية كبيرة للشركات المنفذة لهذا العقد. كل ما سبق يدحض الحجة التي تلقي اللوم بشكل مباشر وكلي على شروط العقد بكونها ساهمت بتدهور معدل المردود الداخلي متناسيتا دور الشركة ذاتها في اعتماد نموذج اقتصادي غير واقعي. حتى لو افترض المرء، جدلاً، ان الشروط الصارمة لعقد الخدمة قد ساهمت في تدهور معدل المردود الداخلي، فماذا عن النموذج الاقتصادي لعقود المشاركة في الانتاج مع حكومة إقليم كردستان!!
يتفق جميع المعلقين وخبراء النفط على أن الشركات النفطية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان قد حصلت على شروطً مغرية ومربحة للغاية على حساب مصلحة الاقليم والشعب العراقي وخلافا للدستور؛ فلماذا إذن فشلت أكسون موبيل بشكل واضح هناك أيضاً؟
هل كان فشل الشركة في الاقليم نتيجة لنموذج اقتصادي خاطئ أم نتيجة "تضليل داخلي"!! فقد كشفت مصادر إعلامية أن علي الخضيري (المستشار الدبلوماسي الأمريكي السابق في العراق، والذي انضم لاحقًا إلى شركة أكسون كمدير للشؤون العامة والحكومية في شركة أكسون موبيل لإقليم كردستان العراق المحدودة (EMKRIL)، وهي شركة تابعة لشركة أكسون وتركز على حكومة إقليم كردستان) قد عمل على فتح قنوات التواصل بين الشركة وحكومة الاقليم مما ادى الى توقيع عقود المشاركة في الانتاج المذكورة اعلاه؛ فهل وقعت أكسون موبيل ضحية لممارسات موظفيها!!!!؟؟؟
خروج أكسون موبيل وخيارات وزارة النفط تعاقدياً، للخروج من عقد حقل غرب القرنة1، يجب على الشركة الالتزام بأحكام المادة 8 في العقد، لا سيما المادة الفرعية (8.2)، وفيها المادة الفرعية (8.1 (ج)). وإذا كانت الشركة ترغب في بيع حصتها فعليها ان تمتثل لأحكام المادة 28 ايضا.ت
تشير المعلومات المتاحة إلى أن الشركة بدأت فعلا عملية الخروج التعاقدي في شهر كانون ثاني هذا العام وذلك بإرسال خطاب رسمي لإخطار وزارة النفط بأنها وجدت مشترين محتملين لشراء حصتها؛ وبذا اصبح امام أكسون موبيل والوزارة ثلاثة أشهر، حتى 28 أبريل، للاتفاق على مسار العمل لإتمام الخروج التعاقدي.
أمام الوزارة ثلاثة خيارات:
الأول هو قبول المشترين المحتملين الذين عثرت عليهم شركة أكسون موبيل (20٪ لشركة CNOOC و12.7٪ لشركة CNPC)؛ وهذا يعني زيادة حصة مشاركة CNPC إلى 45.4٪ وزيادة موقع شركات الصين في الحقل إلى 65.4٪.
الخيار الثاني هو العثور على شركة أمريكية أخرى للاستحواذ على حصة أكسون موبيل؛ هذا ما أعلنته الوزارة علناً ويبدو أنها تفضل شركة شڤرون. ولكن ورد أن هذه الشركة غير متحمسة للمشاركة والاستثمار في هذا الحقل. (ولكن مرة أخرى، تم إدراج شركة شڤرون في القائمة السوداء من قبل الوزارة بسبب تورط الشركة في عقود حقول النفط التابعة لحكومة إقليم كردستان. ولكن وزير النفط الاسبق جبار لعيبي تجاهل هذه القائمة السوداء وعمل، بشكل غير رسمي، على فتح باب خلفي لعودة هذه الشركة. وبالمناسبة فان الفريق العراقي في مذكرة التفاهم مع شيفرون للفترة 2004-2008 كان برئاسة جبار لعيبي ذاته).
الخيار الثالث هو الاستحواذ على حصة أكسون موبيل من قبل الوزارة من خلال شركة نفط البصرة - BOC أو أي من شركات النفط الوطنية التابعة للوزارة. يشبه هذا الخيار ما تم فعله عندما تخلت أوكسيدنتال الامريكية عن حصتها في حقل الزبير النفطي.
في أي من هذه الخيارات، على الوزارة استقطاع "ضريبة أرباح رأس المال- CGT" من القيمة الإجمالية للحصة المباعة. تقرر هيئة الضرائب العراقية معدل الضريبة ومعادلة تقديرها والمعدل المركب لاحتساب القيم الحالية مع الأخذ في الاعتبار ثلاثة متغيرات ذات صلة: قيمة الحصة المباعة (ناقص) القيمة الحالية لرأس المال المستثمر (زائد) القيمة رأس الحالية للاستثمار المسترد (استرداد التكلفة).
ختاما: كتبت في مقالتي التي نشرت منذ ما يقرب من اثني عشر عامًا عند تقييمي لجولة التراخيص الأولى ما يلي: "ما يثير الدهشة إلى حد ما هو ضعف مساهمة شركات النفط الأمريكية في هذه الجولة؛ ففي حين أنها كانت سبع من 35 من شركات النفط الدولية المؤهلة، لم تشارك سوى ثلاث شركات امريكية في تقديم العطاءات. فهل كانوا يتوقعون الاستفادة من الوجود العسكري الأمريكي والضغط السياسي لضمان الوصول إلى النفط العراقي؟ أم أنهم ببساطة لديهم قدراتهم الخاصة وقيودهم التقنية والمالية؟ أم أن العراق ليس على شاشة أولوياتهم الإستراتيجية؟ أم أنهم محاصرون في ذهنية خاصة بهم تتمحور حول اتفاقيات مشاركة الإنتاج و"حجز الاحتياطيات"؟ أم أنهم غير معتادين على هذا النوع من العطاءات المفتوحة والشفافية ويفضلون الصفقات خلف الأبواب المغلقة؟ الوقت فقط قد يوفر الإجابة المقنعة". [13]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرقع الاستكشافية
من المعلوم ان حكومة كردستان قسمت الاقليم الى 57 رقعه استكشافية، بعضها يقع فيما يسمى اراضي متنازع عليها. وتم التعاقد مع شركات عالميه على 51 رقعة ولم يبق منها سوى 6 رقع، ما زالت مفتوحة للاستثمار لغاية الآن. اما مساحة الرقع الاستكشافية فهي تتراوح بين 135 كيلو متر مربع في كور مور و2358 كيلو متر مربع في سندي- احمدي، وبمعدل يبلغ حوالي 700 كيلو متر مربع للرقعة الواحدة.[14]
لمعرفة الرقع الاستكشافية الواقعة في المناطق المتنازع عليها تم الاعتماد على خارطتين. الاولى تبين الرقع الاستكشافية، والثانية تبين حدود الاراضي المتنازع عليها والخط الاخضر. وبمساعدة خارطة اخرى تتضمن خطوط الطول والعرض، تم اسقاط الخط الاخضر على الخارطة الاولى لفرز الرقع الواقعة في المناطق المتنازع عليها عن الرقع الاخرى الواقعة داخل الخط الاخضر بدرجة من الدقة نعتقدها مقبولة.
من هذا المرفق، يتبين ان عدد الرقع الاستكشافية الواقعة ضمن المناطق المتنازع عليها، كلياً او جزئياً، يبلغ 17 رقعة، منها 12 رقعة تقع إما كلياً او بمعظم مساحتها خارج الخط الاخضر، بينما تقع معظم مساحات الرقع الخمس الباقية داخل الخط الاخضر. عليه، وتسهيلا لتخمين الاحتياطي النفطي المتوقع اكتشافه في الاقليم، افترض ان 12 من17 رقعة تقع ضمن الاراضي المتنازع عليها خارج الخط الاخضر، بينما تقع الخمس رقع الباقية داخل هذا الخط.
جدير بالذكر ان حصة شركة إكسون موبل كانت ست رقع، ثلاث منها تقع خارج الخط الاخضر، وهي رقعة رقم 9 (القوش في الموصل) ورقعة رقم 18 (بعشيقة في الموصل) ورقعة رقم 54 (قره حنجير في كركوك)، بينما كانت حصة شركة هنت الرقعة رقم 12 (عين سفني في الموصل) وهي ايضا في الاراضي المتنازع عليها، خارج الخط الاخضر بمعظمها.
نظرة جيولوجية
جيولوجياً يمكن تقسيم الاقليم الى منطقتين رئيسيتين. منطقة التلال السفحيةFoot-Hills Zone)) والمنطقة الجبلية ( . (Mountains Zone تشمل منطقة التلال السفحية كل اقليم كردستان (عدا المنطقة الجبلية) ومحافظة كركوك ومعظم نينوى وديالى وبعض صلاح الدين. وهي ليست محددة على وجه الدقة لعدم اكتمال المعلومات الجيولوجية. وتتميز بكونها ذات احتمالات نفطية ممتازة، يمكن العثور عليها في صخور الحقب الثلاثي والطباشيري، وايضا في صخور الحقب الجوراسي والتراياسي والقديم. ويلاحظ ان الحقول الكبيرة للنفط والغاز، مثل حقول كركوك وجنبور وباي حسن وكور مور، تقع غالباً في منطقة التلال السفحية لجبال زاكروس، بينما تقع الحقول الاصغر وذات الكثافة النفطية الاعلى، مثل حقول عين زاله وطاوكي، في منطقة التلال السفحية لجبال طوروس.
اما المنطقة الجبلية فهي منطقة تمتد على طول جبال زاكروس الحدودية مع ايران وجبال طوروس الحدودية مع تركيا. وهي منطقة ضيقة نسبياً وتتميز بكثرة الفوالق وانكشاف صخورها المكمنية مما صيّرها ذات احتمالات هيدركاربونية ضعيفة او معدومة. عليه، تزداد نسبة المجازفة الاستكشافية كلما اقتربنا من هذه المنطقة.
نسبة النجاح الاستكشافي
أن المعلومات القليلة المتوفرة عن عمليات الحفر الجارية في كردستان تبين ان نسبة النجاح الاستكشافي في الاقليم، عدا المنطقة الجبلية الحدودية الضيقة والمناطق القريبة منها، عالية جداً وتقدر بحدود 75% – 80%. وهذه نسبة قد لا يتوفر مثيلها في العالم عدا جنوب العراق. ومن هذه الحقيقة، مصحوبة بحقيقة اخرى وهي ان عقود المشاركة في الانتاج تعطي الشركات العاملة في الاقليم حصة سخية لا يقل معدلها عن 20% من الانتاج، يصبح واضحاً لماذا هذا الاقبال من الشركات العالمية، ومنها اكبر الشركات مثل اكسون موبل، للعمل في كردستان رغم المجازفة السياسية، ورغم ان احتياطيات الحقول المتوقع اكتشافها في الإقليم لا ترقى في حجمها الى ما يماثلها في الجنوب.
ولأن المنطقة الجبلية الضيقة، والمناطق القريبة منها، تعتبر ذات احتمالات نفطية ضعيفة او معدومة، فإن المعدل العام لنسبة النجاح الاستكشافي في الاقليم قد يكون بحدود 65 % – 70%، ويتراوح بين 60% و75%. واذا طبقنا هذا المؤشر على ما تبقى من الرقع الاستكشافية يصبح تخمين الاحتياطي النفطي المتوقع اكتشافه في الاقليم ممكنا، بمساعدة مؤشرات اخرى يتم مناقشتها لاحقا.
الاحتياطي النفطي
يبلغ الاحتياطي المثبت (P90) المكتشف في الاقليم لحينه، حسب المعلومات المتوفرة، يبلغ حوالي (8900) مليون برميل، موزعة على 12 حقلا تم اكتشافها حديثا، عدا حقلي خرمالة وطقطق اللذان اكتشفا في القرن الماضي. وبذا يكون معدل ما تم اكتشافه داخل الاقليم هو 740 مليون برميل للحقل الواحد، وهو مؤشر يحتمل بعض التفاؤل نظرا لأن معظم احتياطيات الاكتشافات الجديدة أقل من هذا المؤشر، كما هو واضح من الجدول اعلاه. من ناحية اخرى، ان هذا المؤشر يستند الى الاحتياطي المثبت وربما المحتمل او بعضه لوجود تداخل بينهما، لكنه لا يشمل الاحتياطي المُمكن (possible – P10) ذو اليقين الضعيف، والذي قد يكون مشمولا بحسابات الاقليم.
إضافة لذلك، تم الاعلان عن ثمانية اكتشافات اخرى في ثمان رقع مختلفة، اثنان منها غازية، دون ذكر اية ارقام لاحتياطياتها الهيدروكاربونية، مما يجعلها ناقصة الاستكشاف وتدخل ضمن الرقع غير المستكشفة، لأغراض هذه الدراسة. غير ان هذه المعلومات تؤشر الى ان نسبة الاكتشافات الغازية تقدر بحوالي 10% من المجموع المكتشف، وهو مؤشر آخر يدخل في احتساب الاحتياطيات النفطية المتوقعة في الاقليم.
لا نعرف، على وجه الدقة، عدد التراكيب الجيولوجية الموجودة في الاقليم، لكنها تُخمّن بحدود عدد الرقع الاستكشافية او يزيد عنها قليلا. ونعتقد ايضا ان هذه التراكيب قد تم توزيعها بتوازن على الرقع الاستكشافية المعلنة والبالغ عددها 57 رقعة. لذا يكون المؤشر اعلاه (740 مليون برميل/ حقل) مساوياً او مقارباً لمعدل الاحتياطي النفطي المتوقع اكتشافه في الرقعة الواحدة. وفي حالة وجود اكثر من اكتشاف في الرقعة الواحدة يبقى مجموع الاحتياطي فيها بحدود هذا المؤشر.
يبلغ عدد الرقع الاستكشافية التي ما زالت تنتظر الاستكشاف داخل الخط الاخضر حوالي 33 رقعة (57 رقعة مطروحاً منها 12 رقعة تقع في الاراضي المتنازع عليها و 12 رقعة تم استكشافها لغاية الآن). واذا طرح 10% للاكتشافات الغازية، فما يتبقى من الرقع النفطية غير المستكشفة يكون حوالي 30 رقعة.
اذن فإن المؤشرات المستنبطة لأغراض هذه الدراسة تتلخص بما يلي:
اولا- يتراوح معدل نسبة النجاح الاستكشافي في الاقليم بين 65% و 70%، منها 10% اكتشافات غازية.
ثانياً- يكون معدل الاحتياطي النفطي المتوقع اكتشافه في الرقعة الواحدة حوالي 740 مليون برميل للرقعة الواحدة.
ثالثاً- بعد طرح الرقع الواقعة خارج الاقليم والرقع المستكشفة لحينه، اضافة الى ما يتوقع ان تكون غازية، فإن عدد الرقع النفطية المتبقية (غير المستكشفة) يبلغ 30 رقعة.
معدل نسبة النجاح
من ذلك يتبين ان الاحتياطي النهائي المتوقع تحققه في الاقليم داخل الخط الاخضر، بضمه ما مكتشف لحينه، يبلغ حوالي 24000 مليون برميل، بافتراض ان يكون معدل نسبة النجاح الاستكشافي بحدود 65%- 70% من مجموع الرقع المستكشفة داخل الاقليم. ويلاحظ ان زيادة او نقصان معدل نسبة النجاح بمقدار 5% عن المعدل لن يؤثر كثيرا على النتيجة.
ولو كانت دقة مؤشر معدل الاحتياطي المكتشف بحدود زائد/ناقص 10%، فان الحدود العليا للاحتياطي النهائي للإقليم قد تكون حوالي 26000 مليون برميل، وقد لا تتجاوز 28000 مليون برميل اذا كانت نسبة النجاح الاستكشافي 75%. أي إن احتياطي الاقليم المرتجى او المأمول (prospective/potential)، يقدر بحوالي 24000 مليون برميل زائد/ ناقص 17%. ومن الجدول المرفق الآخر (رقم 2) يتبين ان الاحتياطي النفطي المعروف لحينه في المناطق المتنازع عليها يبلغ حوالي 14000 مليون برميل. وعليه، يكون الاحتياطي الكلي في المنطقتين (الاقليم والمتنازع عليها) بحدود 38000 مليون برميل، وهو يقترب من الرقم الرسمي لاحتياطي الاقليم المخمن بحدود 45000 مليون برميل، ما يعني ان الرقم الرسمي لاحتياطي الاقليم قد يكون مبالغا فيه او يشمل كل او اغلب المناطق المتنازع عليها، ويشمل ايضاً احتياطيات ذات احتمالات ضعيفة اضافة الى احتياطيات يؤمل اضافتها (prospective) من تجمعات نفطية غير مكتشفة، تستخلص بمشاريع وتكنولوجيا مستقبلية. وهذا النوع من الاحتياطي المأمول يستعمل في العادة كمؤشر اولي للأغراض التخطيطية، ولا يعوّل عليه كثيرا للأغراض التجارية.
قائمة الحقول
يمتلك كردستان العراق حقول النفط والغاز التالية[15]:
| الحقل | الموقع | الانتاج الحالي | الاحتياطي الحالي | الشركات المشرفة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| حقل قبة خرمالة | أربيل | 375 ألف برميل/يومياً | 3160 مليون برميل |  كردستان كار
|
تمثل الامتداد الشمالي لحقل كركوك |
| حقل شيخان[16] |  المملكة المتحدة گالف كيستون[17]
|
||||
| حقل طقطق | أربيل | ||||
| حقل دميرداغ | أربيل | ||||
| حقل قرة جوق[18] | أربيل | ||||
| حقل مخمور | أربيل | ||||
| حقل جمجمال | السليمانية | 60 مليار متر مكعب | |||
| حقل كورمور | السليمانية | ||||
| حقل توكي | دهوك | 7-10 ألف برميل/يوميأً |  النرويج شركة دي إن او
|
||
| حقل طاوكي | طاوكي | 120 برميل/يومياً[19] | النرويج شركة دي إن او (55%)
|
انتاج/تطوير/تقدير/استكشاف، تم تصدير 40% من أول انتاج للحقل في 5 يونيو 2014، وضخت الكمية الباقية للاستخدام المحلي. | |
| حقل پاشخبور | پاشخبور | النرويج شركة دي إن او (55%)
|
انتاج/تطوير/تقدير/استكشاف | ||
| سميل | دهوك | النرويج شركة دي إن او (40%) المملكة المتحدة- تركيا جينيل إنرجي[20]
|
تقدير/تطوير | ||
| حقل بينان | أربيل | النرويج شركة دي إن او (40%)
|
تطوير | ||
| حقل باسطورة | أربيل | النرويج شركة دي إن او (40%)
|
تطوير |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاستثمارات
كانت وزارة النفط العراقية قد وقعت في 5 سبتمبر 2021 عقداً مع توتال الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار، لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال الغاز والطاقة الكهربائية. وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار في تصريح للصحفيين على هامش توقيع العقد في بغداد، إن "شركة النفط الفرنسية ستبني أربعة مشروعات عملاقة للطاقة في محافظة البصرة جنوبي البلاد بقيمة 27 مليار دولار". وأوضح عبد الجبار أن "توتال ستقدم ملياري دولار لبناء منشآت محطة غاز في الجنوب"، مبيناً أن "ثلث أموال الاستثمار ستصرف خلال السبع سنوات القادمة". من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه على هامش توقيع العقد، إن "الشركة ستبدأ باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار، وأن الأعمال الهندسية ستبدأ بنهاية العام الجاري".[21]
ويتضمن العقد أربعة مشاريع، الأول تطوير مجمع وتكرير الغاز في كافة الحقول، خارج اتفاقية غاز البصرة وهي حقول رطاوي، غرب القرنة/2، مجنون، الطوبة، اللحيس).
والمشروع الثاني، إنشاء مجمع الغاز المركزي الكبير في حقل أرطاوي (جنوب شرق)؛ والمشروع الثالث، إقامة منشآت لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية. بينما المشروع الرابع، تطوير حقل أرطاوي بهدف تعظيم إمكانيات إمدادات الغاز.
وتشير تقديرات إلى أن العراق يمتلك مخزونا يقدر بـ132 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب قياسية منه يحترق يوميا نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.
في 14 فبراير 2022، أفادت مصادر بتعثر صفقة قيمتها 27 مليار دولار بين شركة توتال الفرنسية والعراق، كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى للبلاد وسط خلافات على شروط ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.[22]
ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي منذ أكثر من عشرة أعوام. وخفضت الحكومة مستويات الانتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.
ووافقت توتال على الاستثمار في أربع مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في منطقة البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاماً. ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في سبتمبر 2021 بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق.
وقالت ثلاثة مصادر عراقية من وزارة البترول ومن القطاع لرويترز إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين. فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيراً البترول والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل مارس 2022 على الأقل.
وقالت وزارة البترول العراقية لرويترز إنها تتوقع استكمال الصفقة مع توتال إنرجيز بعد ذلك. وقالت توتال إنرجيز إنها تحرز تقدما نحو إتمام الصفقة لكنها أضافت "الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها". وأثارت الشروط التي لم يعلن عنها أو تنشر من قبل مخاوف ساسة عراقيين وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة بالنسبة للعراق.
وكتبت مجموعة من النواب الشيعة لوزارة البترول خطابا في يناير 2022 أطلعت رويترز على نسخة منه يطالبون بالاطلاع على تفاصيل الصفقة ويسألون عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية. ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.
وتقول المصادر إنه بموجب مسودة الشروط تعول توتال على الحصول على عشرة مليارات دولار من الاستثمار الأولى لتمويل المشروع الأوسع نطاقا عن طريق بيع النفط من حقل أرطاوي النفطي وهو أحد المشروعات الأربعة في الاتفاق الأشمل.
في [[[12 مايو]] 2024، أعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني فوز شركات صينية بخمسة استثمارات لاستكشاف حقول النفط والغاز في العراق، في ثاني أيام جولة تراخيص لتطوير قطاع النفط والغاز في البلاد.
كان العراق، أعلن يوم 11 مايو، إطلاق 29 مشروعاً للحقول والرقع الاستكشافية النفطية والغازية موزعة بين 12 محافظة عراقية.
وقال الوزير العراقي إن شركة Sinopec الصينية فازت باستثمار تطوير الرقعة 7 لاستكشاف النفط الممتدة عبر محافظات الديوانية وبابل والنجف وواسط والمثنى بوسط وجنوب البلاد.
وأضاف أن شركات Zhenhua وAnton وSinopec فازت باستثمارات تطوير حقول أبو خيمة في المثنى، والظفرية في واسط، وسومر في المثنى على الترتيب.
وفازت شركة Geo-Jade الصينية بتطوير حقل جبل سنام للتنقيب عن النفط في محافظة البصرة بجنوب العراق.
وتعد الشركات الصينية الوحيدة من بين الشركات الأجنبية التي تحصل على استثمارات في جولة التراخيص الحالية، حيث حصدت تراخيص تغطي 10 حقول للنفط والغاز، بينما فازت مجموعة خالد عبد الرحيم العراقية الكردية باستثمارين.
وتهدف جولة التراخيص في المقام الأول لزيادة الإنتاج للاستهلاك المحلي، وتأهلت أكثر من 20 شركة لجولة التراخيص، ومنها مجموعات أوروبية وصينية وعربية وعراقية.
ويتمثل الهدف الرئيسي للعراق من جولة التراخيص، وهي السادسة، في زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لاستخدامه في تشغيل محطات الطاقة التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.[23]
أزمة صادرات نفط كردستان
في يناير 2021 منح العراق مهلة لتركيا، مدّتها شهران فقط، لحلّ أزمة تصدير نفط إقليم كردستان، عبر أنقرة، دون موافقة الحكومة الفيدرالية، بالتفاوض أو بالتحكيم الدولي.
وطالب وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، أنقرة بضرورة التوصل إلى اتفاق من المفاوضات فيما يخص القضايا الطويلة الخاصة بتصدير نفط الإقليم، في فترة أقصاها أبريل/نيسان 2021، حسبما ذكر موقع "أخبار نفط العراق".
طالب حكومة العراق الفيدرالية من تركيا سداد نحو 26 مليار دولار حصيلة تصدير نفط الإقليم، خلال السنوات الماضية، والذي قامت به أنقرة دون موافقة رسمية من بغداد، التي اعترضت على الأمر عدّة مرّات.
واتهمت الدولة العراقي تركيا بانتهاك اتفاقية "الخط العراقي-التركي" بتسهيل تصدير نفط إقليم كردستان -شبه المستقل-، لذلك رفع دعوى لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، حسبما ذكر برلمانيون عراقيون اطّلعوا على موقف الوزير.
ولا تعدّ هذه الدعوى هي الأولى، فقد تقدّمت الحكومة الثانية لنوري المالكي، في أسابيعها الأخيرة، بدعوى مرّت بمراحل مختلفة، وجمّدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، في نهاية 2014، ثم فعّلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، بطلب من القيادة الكردية.
وعلى الرغم من احتساب الأحزاب الشيعية، رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي، حليفًا للقيادة الكردية، فإن قرار حكومة الكاظمي تفعيل الدعوى من جديد، جاء مفاجئًا، خاصةً أنه أُعلن بعد زيارته إلى تركيا، في 17 ديسمبر 2020، حسبما ذكر موقع "ذا إندبيندينت"
اعتقد نوّاب أكراد، أن الخطوة تهدف إلى الضغط على الأحزاب الكردية لتقديم تنازلات للحكومة المركزية في الملفات العالقة.
ويعدّ النائب الكردي في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي،جمال كوجر، أن تفعيل حكومة بغداد القضية ورقة ضغط بحقّ الأكراد.[24]
يعتقد أن عادل عبد المهدي ربما لم يرغب بالاصطدام مع تركيا وهو حليف كان للاكراد وزوجتة الثانية كردية.
التحكيم
وفي 25 مارس 2023 ذكر مسؤولون في قطاع النفط العراقي، أن العراق كسب قضية تحكيم ضد تركيا في صراع مستمر منذ فترة طويلة بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراق.
وقال مسؤول نفطي عراقي كبير إن تركيا أبلغت العراق بأنها ستحترم قرار التحكيم.
وعلق العراق صادرات النفط الخام من إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي ومن حقول شمال كركوك، بعد إعلان قرار محكمة التحكيم لصالح بغداد.
وبحسب وثيقة اطلعت عليها رويترز، فإن مسؤولي شحن أتراك أبلغوا الموظفين العراقيين في مركز تصدير النفط بميناء جيهان التركي بأنه لن يُسمح لأي سفينة بتحميل شحنات من النفط الخام الكردي بدون موافقة من الحكومة العراقية. وأظهرت وثيقة أخرى أن تركيا قامت تبعاً لذلك بوقف ضخ النفط الخام العراقي من خط الأنابيب الذي يؤدي إلى ميناء جيهان.[25]
مرئيات
| حمزة الجواهري: عبد المهدي جمد قرار المحكمة الفرنسية بتغريم تركيا 26 مليار دولار على خلفية تهريب النفط من الاقليم. |
انظر أيضاً
المصادر
- ^ أ ب ت ""غازبروم نفط" تبرم عقدا تمهيديا مع العراق لاستثمار [[حقل بدرة]] و"[[لوك اويل]]" تستثمر حوالي 4.5 مليار دولار في [[حقل القرنة الغربي-2]]". روسيا اليوم. 2009-12-11. Retrieved 2009-12-27.
{{cite web}}: URL–wikilink conflict (help) خطأ استشهاد: وسم<ref>غير صالح؛ الاسم "rtarabic" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. - ^ "بدء الانتاج من حقل الاحدب للنفط في العراق". بي بي سي. 2011-07-01. Retrieved 2011-07-01.
- ^ صحيفة المؤتمر
- ^ [http://www.adnkronos.com/AKI/Arabic/Business/?id=3.0.3941618823 آكي
- ^ الجزيرة نت
- ^ "ارامكو ترفع الطاقة الاستيعابية لخط شرق – غرب الى 5 ملايين برميل يوميا". جريدة الرياض. 2014-06-06. Retrieved 2019-05-16.
- ^ الجزيرة
- ^ "Tony Hayward Gets His Life Back as Kurdish Pipeline Opens". bloomberg. 2014-05-21. Retrieved 2014-06-18.
- ^ "القضاء العراقي يأمر إقليم كردستان بتسليم كامل إنتاجه النفطي لبغداد". فرانس 24. 2022-02-15. Retrieved 2022-02-15.
- ^ Jamie Ingram (2022-04-30). "ExxonMobil Quits Iraqi Kurdistan". www.mees.com.
- ^ المركز الخبري الوطني (2022-04-30). "اكسون موبيل توقف اعمالها في الاقليم وتغادر". nnciraq.com.
- ^ احمد موسى جياد (2021-04-03). "خروج شركة أكسون موبيل من قطاع النفط العراقي". annabaa.org.
- ^ (نشرت في مجلة ميس آب / أغسطس 2009 MEES 52:33 17)
- ^ "الاحتياطي النفطي في كردستان العراق..." جريدة بلادي اليوم. 2013-06-19. Retrieved 2014-06-16.
- ^ "بحوث ودراسات: التوزيع الجغرافي لحقول العراق النفطية وعلاقته بالدستور الجديد". جريدة الاتحاد. 2013-06-19. Retrieved 2014-06-16.
- ^ متابعة مصفى نينوى - عقد مغشوش لمصفى مستعمل؟ صائب خليل
- ^ "كردستان العراق تبرم عقداً مع شركة بريطانية لاستثمار حقل "شيخان" النفطي". شعب مصر. 2013-06-30. Retrieved 2014-06-16.
- ^ محمد علي الحكيم (2011-08-28). "حجم ثروتنا النفطية!!!". الحوار المتمدن. Retrieved 2014-06-16.
- ^ "انتاج 120 الف برميل نفط من حقل طاوكي بكردستان العراق في مايو الماضي". البوابة. 2014-06-05. Retrieved 2014-06-13.
- ^ "وصول أول كمية من الغاز الطبيعي إلى محطة توليد الطاقة الكهربائية في دهوك من حقل سميلر". وكالة الأنباء العراقية. 2014-05-26. Retrieved 2014-06-16.
- ^ "العراق يوقع عقدا مع "توتال" الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار". وكالة أنباء الأناضول. 2021-09-05. Retrieved 2022-02-14.
- ^ "حصري-تعثر صفقة بمليارات الدولارات بين العراق وتوتال الفرنسية بسبب خلافات". سويس إنفو. 2022-02-14. Retrieved 2022-02-14.
- ^ "شركات صينية تفوز بخمسة استثمارات أخرى لاستكشاف النفط والغاز بالعراق". سي ان بي سي عربية.
- ^ "وزارة النفط العراقية تُمهل تركيا شهرين لسداد 26 مليار دولار". الطاقة. 2021-05-28. Retrieved 2022-05-09.
- ^ "العراق يكسب قضية تحكيم دولي ضد تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان". بي بي سي.