المجلس العسكري الانتقالي السوداني (2019)

المجلس العسكري الانتقالي، هي الطغمة العسكرية الحاكمة جمهورية السودان حالياً. تأسس المجلس العسكري الانتقالي في 11 أبريل 2019 في أعقاب الانقلاب السوداني 2019، ويترأسه عبد الفتاح البرهان، مفتش القوات المسلحة، بعد استقالة عوض بن عوف في اليوم التالي للانقلاب.

ومن أشهر أعضاء المجلس الجنرال عمر زين العابدين، زعيم "اللجنة السياسية" للمجلس.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأعضاء

أعضاء المجلس العسكري الانتقالي السوداني 2019.

في 13 أبريل 2019، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مرسوماً بتشكيل المجلس العسكري من 10 أعضاء وتعيين قائد قوة الدعم السريع، محمد حمدان دقلو نائباً له.[2]

ونص المرسوم على أن يكون قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائباً للرئيس إلى جانب تشكيل المجلس على النحو التالي:



خلفية

محمد عثمان إبراهيم
ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال

كان الرئيس السابق عمر البشير حاكماً عسكرياً ماكراً ومحدود المعارف، اضطره التنازع المتصل على السلطة مع المعارضة السياسية والمسلحة الى إبقاء خطوطه دافئة دائماً مع المؤسسات المسلحة من جيش وأمن ودعم سريع ومليشيات حزبية، إضافة الى عدد من التشكيلات غير الرسمية من القوى المسلحة التي وقعت اتفاقيات سلام مع نظامه.

اكتسب البشير خبرات كبيرة في ممارسة السلطة وتلقى وهو على سدة الرئاسة الكثير من النصائح العارفة بعدم الاعتماد على مؤسسة واحدة تحتكر العنف لئلا تكون حبلاً يطوق عنقه هو نفسه وكان أقل ثقة بمؤسسة الجيش وهي المؤسسة الأقوى والأكبر والأكثر احترافية وخبرة ولذلك حاول خلال عقود بدعم وتخطيط الحركة الإسلامية اضعاف قياداتها بشكل منهجي ومرتب ووفق حزمة من القوانين والتدابير، اعتمد على التقليل من هيبة ردائها الرسمي بالسماح لتشكيلات مدنية كثيرة بلبسه، والتقليل من حضور كبار الجنرالات في الذهن الشعبي بتجاهلهم أو تعيينهم في وظائف متدنية في الخدمة المدنية بعد التقاعد، وتعيين عناصر مدنية برتب عالية، والاعتماد على وزراء دفاع من بطانته المقربة في أغلب فترات حكمه اضافة الى احتفاظه لفترات طويلة بوظيفة القائد العام.وبغض النظر عن نجاح تلك التدابير من عدمها وهو أمر يحتاج بحثه والتثبت منه إلى دراسات معمقة قد لا يكون من الصالح العام التعاطي بشأنها في الصحف السيارة، فإن القوى العسكرية التي تتصدر المشهد الآن هي الجيش الجديد لجمهورية السودان وإن كان تشكله في صيغة مرضية لجميع الأطراف يحتاج الى بعض الوقت والتسويات التي نرى نتائجها الآن ولا نرى كيفية التوصل اليها وراء الكواليس. مثلاً الأخبار التي تناولت إعادة تشكيل المؤسسة المخابراتية، وإعادة تسميتها، وسحب الشوكة القوية منها تعتبر خطوة كبيرة في سبيل إعادة تشكيل الجيش وبالرغم من مطالب المعارضة المتصلة بمثل هذه المراجعات إلا أنها لم تعلق على الأمر بسبب انشغالها بأمور أخرى متعلقة بالسلطة التنفيذية،إضافة الى غياب المعلومات، وتغييب اسناد الرأي العام المقصود لمثل هذه الترتيبات بواسطة المجلس العسكري.

تعتبر الصيغة الحالية للمجلس العسكري هي الصيغة قبل الأخيرة للمؤسسة العسكرية وتبقت خطوة واحدة لإعادة تشكيله وهو أمر يعمل عليه كبار الجنرالات حالياً في الغرف المغلقة – فيما أزعم ـ بينما يصنعون مشهداً سياسياً موازياً تتسرى به الجماهير والقوى السياسية المدنية في مفاوضاتها التي تواجه فيها ذات المجلس المسلح بنصائح تمثل خلاصة فكر جيرارد نيرينبيرغ (قرأوه أم لا)وهو أمر سنعود اليه في كتابة لاحقة عند تحليل (المفاوضات) بين المجلس وقوى الحرية والتغيير.

هناك معلومات رئيسية ينبغي عدم تجاهلها عند قراءة المجلس العسكري (كقوة سياسية) تتصدر المشهد الآن وهي إن جنرالات هذا المجلس (جاءوا ليحكموا) وليصيغوا إطاراً جديداً للعبة ممارسة السلطة في السودان سيتم نقله جاهزاً ومعلباً من مصر ودول الخليج بناء على عدة دوافع ذاتية (بطبيعة الحال) وموضوعية تتأسس على ازدراء الساسة المدنيين، وأفكارهم، وقدراتهم، وهو تصور صنعه المدنيون - في المشهد الحالي ـ بأنفسهم عن أنفسهم. ليس من الضروري أن يحتفظ الجنرالات ببزاتهم العسكرية حين يكشفون عن رغبتهم في الحكم بل سيكونون - في أكثر الترجيحات ـ جنرالات ببزات مدنية ستتراوح ما بين البدلة الإفرنجية كما هو الحال في مصر ، أو الجلباب والعباءة والعمامة بعد استبدال الغترة والعقال تأسياً بالحكومات العسكرية/ المدنية في دول الخليج حيث يتولى الحكم جنرالات تلقوا علومهم العسكرية في أرقى الأكاديميات العالمية، لكنهم لا يحملون ألقاباً عسكرية، ويحافظون على مظهر مدنية الدولة، وقد نجحوا نجاحاً كبيراً في تحقيق شعبية واسعة في بلدانهم عبر التطوير الاقتصادي وتوزيع الثروات ودمج مؤسسات الحكم العسكري في الحواضن الشعبية.

إن التفاوض الأهم حالياً في المشهد السياسي هو ما يدور بين جنرالات المجلس العسكري لإعادة تشكيل المؤسسة العسكرية على نسق جديد يستوعب قواها التقليدية الموروثة من الإستعمار وقواهاالجديدة الناتجة عن الحرب الأهلية (نماذج إثيوبيا، إرتريا، تشاد، جنوب السودان، يوغندا، رواندا كأمثلة) ومساهمة هذه القوى في حماية العمود الفقري للدولة، وهو أمر لا يتم عادة دون مقابل، وبعدئذ سيطرح الأمر للرأي العام للمباركة فقط وهي مباركة لن يكون سواها خيارات كثيرة في ظل انشغال القوى المدنية بالهتاف عن التفكير.

التاريخ

الانقلاب

حصلَ الانقلاب عشيّة العاشر من أبريل عام 2019 حيثُ تمت إزاحة الرئيس السوداني عمر البشير من السلطة بواسطة الجيش السوداني عقبَ احتاجاجات شعبيّة طالبت برحيله.[3] حينَها أطاح الجيش بقيادة أحمد عوض بن عوف بالحكومة والبرلمان وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر تليها فترة انتقالية مدّتها سنتين.[4]

عوض بن عوف؛ والذي كان وزيرًا للدفاع في السودان ونائب الرئيس، أصبح رئيس الدولة بحكم الأمر الواقع كما تم أيضًا تعليق العمل بالدستور، وبالرغمِ من ذلك فلم يستمرّ هذا الأخير كثيرًا في السلطة حيثُ أُعلنَ في اليومِ الموالي «إزاحته» ليخلفه عبد الفتاح البرهان الذي أعلنَ عن تأسيس ما عُرف بالمجلس العسكريّ الانتقالي وعيّن حميدتي نائبًا له.[5]

حكم المجلس

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وفود من الاتحاد الأفريقي، على هامش قمة لجنة الاتحاد الأفريقي بالقاهرة، 23 أبريل 2019.

اللواء شانتو، المتحدث العسكري باسم المجلس، صرح في 14 أبريل 2019، أن المجلس يدعو المعارضة والمتظاهرين لترشيح حكومة مدنية[6] (باستثناء وزيري الدفاع والداخلية)[بحاجة لمصدر] ورئيساً للوزراء يترأسها، [6] ومن ثم يقوم المجلس بتشكيلها.[6]

في 23 أبريل 2019 عقدت لجنة الاتحاد الأفريقي اجتماعاً لها بالقاهرة تحت رئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمشاركة وفود من جنوب أفريقيا، إثيوپيا، الكونغو، جنوب السودان، كنيا، أوغندا وبلدان أخرى.[7] وحسب البيان المشترك الصادر عن الاجتماع، فقد وافقت الوفود الحاضرة على تمدد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري السوداني ثلاثة أشهر من أجل تكليف حكومة مدنية ووضع الخطوط العامة للحكم المدني في السودان.


مذبحة القيادة العامة

في الثالث من يونيو 2019؛ اقتَحمت قوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري مقرّ اعتصام المتظاهرين في محاولةٍ منها لتفريقهم بالقوّة حيثُ استَعملت المركبات والرصاص الحيّ ما تسبّبَ في مقتلِ أزيد من 100 مدني وأصيب مئات آخرين. وصفَ تجمّع المهنيين قادة المجلس العسكريّ بأن «أيديهم ملطخة بدماء الأبرياء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بالإضافة إلى الخرطوم وغيرها من المدن والبلدات» كما دعا إلى إضراب عام لمدة ثلاثة أيام ردًا على ما جرى.[8]

المفاوضات

مفاوضات أبريل - يونيو

قالَ اللواء شانتو في مؤتمر صحفي عُقدَ في 14 أبريل أن المجلس كان قد دعى المعارضة والمتظاهرين إلى تسمية حكومة مدنية؛[6] باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية ورئيس الوزراء كونهم من «نصيب» المجلس.[6] بحلول 12 يونيو من نفسِ العام؛ أعدّت قوى إعلان الحرية والتغيير قائمة تضم ثمانية أعضاء مدنيين لمجلس حكومي انتقالي يضم 15 عضوًا ليحلوا محلّ المجلس العسكري؛ بينهم ثلاث نساء بالإضافة إلى ترشيح عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء؛[9] وهوَ الذي كانَ يشغلُ منصبَ الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا ابتداء من نوفمبر 2016.[10][9]

تقاسم السلطة

توقيع وثيقة تقاسم السلطة بين ممثلي المعارضة السودانية والمجلس العسكري في الخرطوم، أغسطس 2019. يظهر في الصورة: أحمد ربيع عن قوى الحرية والتغيير، ومحمد حمدان دقلو عن المجلس العسكري الانتقالي.

في 5 يوليو 2019؛ وافقَ المجلس العسكري وقوى إعلان الحريّة والتغيير على اتفاقٍ يقضي بتشكيلِ مجلسٍ سيادي مكون من 11 عضوًا يضمُّ خمسة أعضاء عسكريين وخمسة أعضاء مدنيين بالإضافةِ إلى مدني واحد يتمّ اختيارهُ بالإجماع. طالبَت قوى إعلان الحرية والتغيير بتشكيلِ لجنة مستقلّة للتحقيق في القيادة العامة والأحداث ذات الصلة من أجلِ معاقبة مرتكبيها من مخططين ومنفذين.[11] اتفقَ الاثنان على أن يرأسَ المجلس السيادي الجديد شخصٌ عسكريّ لمدة 21 شهرًا ومن ثمّ مدني لمدة 18 شهرًا.[12] بعدَ يومين من ذلك؛ ظهرَ عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري على شاشات التلفزيون مؤكدًا على أنّ المجلس العسكريّ سيتمّ حله بعد تنفيذِ «الصفقة الانتقالية».[13]

في الرابع من أغسطس؛ وقّع المجلس العسكري مُمثلًا في حميدتي وقوى إعلان الحرية والتغيير ممثلةً في أحمد ربيع «مشروع الإعلان الدستوري»،[14][15] الذي ينصُّ على 70 مادة قانونية تُحدّد كيف سيتمّ نقل السلطة من المجلس العسكري إلى المجلس السيادي وهيئات الدولة الانتقالية الأخرى.[16] وكانَ توقيعُ مشروع الإعلان الدستوري قد حظي باهتمامٍ دولي واسع.[17][18]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عملية السلام الأممية

في 9 فبراير 2020 تقدمت حكومة السودان بطلب للأمم المتحدة للحصول على ولاية من مجلس الأمن الدولي لإنشاء عملية لدعم السلام في شكل بعثة سياسية خاصة من أجل تحقيق السلام الدائم في أراضي البلاد، على أن تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان.

وأشار البيان إلى أن طلب الحكومة هذا جاء في سياق النقاشات الدائرة في أروقة الأمم المتحدة حول ترتيبات ما بعد بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في السودان (اليوناميد)، على أن يكون تواجد الأمم المتحدة في السودان "متكاملاً ومتوائماً من الناحية الاستراتيجية، وتحت قيادة واحدة".

وذكر البيان عناصر عدة يجب إدراجها، بحسب الخرطوم، في ولاية البعثة الأممية، من بينها "دعم تنفيذ الوثيقة الدستورية وتوفير الدعم للمساعي الحميدة لمفاوضات السلام، خصوصا في مدينة جوبا"، و"المساعدة في توطيد المكاسب في دارفور"، و"بسط سلطة الدولة مع زيادة التركيز والمشاركة في النيل الأزرق وجنوب كردفان"، و"دعم إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وإعادة دمجهم"، و"حماية المدنيين وبناء قدرات قوات الشرطة". كما طلبت الحكومة من فريق الأمم المتحدة في السودان "توسيع عملياته من حيث الحجم والنطاق".[19]

وتمنى البيان أن يحول فريق الأمم المتحدة نهجه "من المساعدة القائمة على المشاريع والمساعدة قصيرة الأجل إلى برمجة إنمائية طويلة الأجل تساعد السودان على تحقيق أهداف التنمية ‏المستدامة بحلول عام 2030".

وبحسب البيان فإن نموذج الانتقال في السودان يحمل "جميع عناصر النجاح" ولذا فعلى المجتمع الدولي "أن يتقدم الآن للمساعدة في القضايا المستعجلة المطروحة وفي إرساء الأساس لمسيرة السودان على طريق السلام والازدهار".

المحاولات الانقلابية

تعرّض المجلس العسكري الانتقالي إلى عدة محاولات انقلاب فاشلة كشف عنها بين فترة وأخرى، وقد جرى إحباطها واعتقال المسؤولين عنها.[20] في 12 يوليو أبلغَ جمال عمر إبراهيم من المجلس العسكريّ عنِ المحاولة الانقلابية الرابعة،[20] مُشيرًا إلى أن 12 من ضباط الجيش وجهاز الأمن والمخابرات الوطني حاولوا تدبير انقلابٍ على المجلس لكنّ هذا الأخير أحبطَ المحاولة؛[21] ورفضَ في الوقتِ ذاته تسمية «المتآمرين المزعومين».[20]

أعلنَ المجلس العسكري مُجددًا في 25 يوليو إفشاله محاولة انقلاب عسكريّ مؤكدًا أنه قد ألقى القبض على رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق هاشم عبد المطلب أحمد واللواء نصر الدين عبد الفتاح زوزير الخارجية السابق علي أحمد كرتي بالإضافةِ إلى قائد المنطقة الوسطى اللواء بحر أحمد ووزير المعادن السابق كمال عبد اللطيف والأمين العام للحركة الإسلامية زبير أحمد الحسن.[20][22]

حل المجلس

في 20 أغسطس 2019، جرى حل المجلس بشكل رسمي إثر صدور مرسوم بتشكيل المجلس السيادي السوداني الذي حل محل المجلس العسكري.[23]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Sudan coup: Military warns against disturbances". BBC News. 12 April 2019. Retrieved 13 April 2019.
  2. ^ "تشكيلة المجلس العسكري الانتقالي في السودان". روسيا اليوم. 2019-04-14. Retrieved 2019-04-15.
  3. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  4. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  5. ^ . 
  6. ^ أ ب ت ث ج . 
  7. ^ "UPDATED: Cairo AU meeting agrees on 3-month transitional period towards civilian rule in Sudan". الأهرام أونلاين. 2019-04-23. Retrieved 2019-04-23.
  8. ^ "Complete civil disobedience, and open political strike, to avoid chaos". Sudanese Professionals Association. 4 June 2019. Archived from the original on 8 June 2019. Retrieved 7 June 2019. Archived 2019-06-30 at the Wayback Machine
  9. ^ أ ب Abdelaziz, Khalid (12 June 2019). "Sudan opposition says to nominate members for transitional council". تومسون رويترز. Archived from the original on 16 June 2019. Retrieved 16 June 2019. Archived 2019-06-12 at the Wayback Machine
  10. ^ "Abdalla Hamdok appointed Acting Executive Secretary of the Economic Commission for Africa". اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. 31 October 2016. Archived from the original on 16 June 2019. Retrieved 16 June 2019. Archived 2019-06-16 at the Wayback Machine
  11. ^ FFC; TMC; Idris, Insaf (17 July 2019). "Political Agreement on establishing the structures and institutions of the transitional period between the Transitional Military Council and the Declaration of Freedom and Change Forces" (نسق المستندات المنقولة). Radio Dabanga. Archived (PDF) from the original on 18 July 2019. Retrieved 18 July 2019. Archived 2019-07-18 at the Wayback Machine
  12. ^ "'Our revolution won': Sudan's opposition lauds deal with military". قناة الجزيرة الإنجليزية. 5 July 2019. Archived from the original on 5 July 2019. Retrieved 5 July 2019. Archived 2019-08-08 at the Wayback Machine
  13. ^ "Sudan's military council to be dissolved in transition deal". WTOP-FM. AP. 8 July 2019. Archived from the original on 8 July 2019. Retrieved 8 July 2019. Archived 2019-07-09 at the Wayback Machine
  14. ^ "(Constitutional Declaration (Arabic))" [(Constitutional Declaration)] (نسق المستندات المنقولة). raisethevoices.org (in Arabic). 4 August 2019. Archived (PDF) from the original on 5 August 2019. Retrieved 5 August 2019. Archived 2019-08-05 at the Wayback Machine
  15. ^ FFC; TMC; IDEA; Reeves, Eric (10 August 2019). "Sudan: Draft Constitutional Charter for the 2019 Transitional Period". sudanreeves.org. Archived from the original on 10 August 2019. Retrieved 10 August 2019. Archived 2019-08-10 at the Wayback Machine
  16. ^ "Sudan Constitutional Declaration signed – Sovereign Council to be announced in two weeks". Radio Dabanga. 4 August 2019. Archived from the original on 4 August 2019. Retrieved 4 August 2019. Archived 2019-08-04 at the Wayback Machine
  17. ^ https://www.nytimes.com/2019/08/03/world/africa/sudan-power-sharing-deal.html
  18. ^ Sudan crisis: Military and opposition sign constitutional declaration - BBC News Archived 2019-08-10 at the Wayback Machine
  19. ^ "السودان يطلب دعما من الأمم المتحدة لتحقيق السلام الدائم في أراضيه". روسيا اليوم. 2020-02-09. Retrieved 2020-02-10.
  20. ^ أ ب ت ث "Sudanese army thwarts coup attempt, arrests its chief of staff". Sudan Tribune. 24 July 2019. Archived from the original on 25 July 2019. Retrieved 25 July 2019. Archived 2019-07-25 at the Wayback Machine
  21. ^ "Sudan' military council says coup attempt thwarted". Sudan Tribune. 12 July 2019. Archived from the original on 25 July 2019. Retrieved 25 July 2019. Archived 2019-07-13 at the Wayback Machine
  22. ^ "New coup attempt foiled in Sudan – generals detained". Radio Dabanga. 25 July 2019. Archived from the original on 25 July 2019. Retrieved 25 July 2019. Archived 2019-07-27 at the Wayback Machine
  23. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة hurra20082019-2100