المبادرة السياسية المصرية 2022

الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، 26 أبريل 2022.

المبادرة السياسية المصرية 2022، هي مبادرة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في 26 أبريل 2022، لإطلاق "حوار سياسي" مع جميع القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصياً. جمع الحدث مشاركة واسعة من رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة وأخرى محسوبة على المعارضة، ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تفاصيل المبادرة

الرئيس السيسي وخالد داوود، في حفل إفطار الأسرة المصرية، 26 أبريل 2022.

في 27 أبريل 2022، أكد الكاتب الصحفي خالد داوود، الرئيس السابق لحزب الدستور، علي أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة عدد من الشخصيات المعارضة لإفطار الأسرة المصرية ودعوته إلى الحوار الوطني تعتبر مبادرة إيجابية جدآ، ونحن علي الاستعداد الكامل للتجاوب معها. وقال داوود: "نحن نعيد التفكير لأن أحزاب المعارضة لم تختر رفض الحوار مع النظام، علي العكس فالنظام هو من اختار تهميش أحزاب المعارضة علي مدار السنوات الثمانية الماضية، والأمر تصاعد وتجاوز التهميش ودخلنا في مرحلة إلقاء القبض علي المعارضين من الأحزاب المدنية ومنها حزب الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية، فجميع هذه الأحزاب لها أعضاء داخل السجون".

وأضاف، نحن طوال الفترة الماضية ومنذ خروجي من السجن في أبريل 2021، كنا نسعى لتحريك ملف المحبوسين، على أمل خروج جميع زملائي من سجناء الرأي وأكد خالد داوود: "كانت هناك رسالة ظللنا نوجهها دائمآ للنظام، وهي أنه أصبحت هناك حالة من الاستقرار وتمكنت الدولة من هزيمة الإرهاب في سيناء، واصبحنا لا نرى عمليات إرهابية في القاهرة، وتم رفع حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لذلك حان وقت التنفيذ الذي يتمثل بشكل أساسي في إطلاق سراح العشرات من التيار المدني، والعشرات من المحبوسين في قضايا تتعلق بحرية التعبير الذين كنت واحدا منهم، وبالتالي حينما أتت مبادرة أمس رحبنا بها جدا على أمل خروج جميع سجناء الرأي.

وأكد علي أن الحوار القصير الذي دار بينه وبين الرئيس أمس طالب فيه بإطلاق سراح المزيد من سجناء الرأي، والرئيس علق قائلاً: خير ونحن نتطلع لتنفيذ هذا الوعد، لان ذلك سيخلق أجواء من الثقة بأن النظام جاد في وعوده، وسيعطي هذا الإفراج مصداقية أمام المعارضين والمشككين. وأضاف خالد داوود: مطالبنا تتمثل في إطلاق سراح المتبقين من السجناء السياسيين بعد إطلاق سراح 41 من المحبوسين لنستكمل إغلاق هذا الملف، وأمس قمت بتسليم ملف به 25 اسما من المحبوسين احتياطيا لأحد كبار المسئولين المعنيين بالملف الأمني بشكل عام، ونطالب أيضا بعفو رئاسي لخروج 8 زملاء صدرت ضدهم أحكام تحديداً "حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وزياد العليمي، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد أكسجين، وأحمد دومه، وفاطمة رمضان"

وأوضح، أن جميع الأسماء التي تم تسليمها أمس بإجمالي 33 اسماً، موجودون داخل السجون ما بين عامين إلي ثلاثة أعوام، فنحن لم نطالب بإطلاق سراح أشخاص يهددون استقرار الدولة، بل هم سجناء رأي، ونحن نطالب بإغلاق ملف سجناء الرأي نهائيا خاصة ملف سجناء 2019 ونبدأ في فتح صفحة جديدة، ونعجل في البدء بحوار وطني لمناقشة الآراء السياسية والاقتصادية، وكذلك مناقشة الأزمات الدولية والإستراتيجية الوطنية، والاقتصاد الداخلي والخارجي، كل هذه الأمور ستكون مطروحة في الحوار الوطني، لخلق الثقة ورجوع الأجواء الإيجابية من جديد.

وتعقيباً علي الهجوم الشرس الذي طاله هو وكل من قبل دعوة الرئيس للإفطار والحوار الوطني قال:" هذا كان متوقعاً، لأن أي شخص يعمل في السياسة يعلم جيداً بأنه لن ينال رضا الجميع، وأمس ذهبت بصفتي مسجونا سابقا عانى من تجربة السجن، وأعلم جيداً أن زملائي المحبوسين حالياً لا يستحقون ذلك، لأن كل ما حدث أننا قمنا بممارسة حقوقنا في إبداء أرائنا السياسية، ولذا نتعامل من منطلق أولوية إطلاق سراح المساجين، وأي شخص - بكل صراحة ووضوح - سيساعد في إخراج زملائي من داخل السجون سأتعاون معه وفي النهاية إذا لم يتم تنفيذ ذلك من الممكن أن أعود إلى السجن مرة أخرى"

وقال داوود: "نحن لم نذهب لنتفاوض أو نعلن تأييدا أو نقوم بالتطبيل، نحن ذهبنا فقط لعرض مطالبنا وخلق أجواء إيجابية، وتقليل حالة الاحتقان، خاصة وأننا مقبلون علي أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا يتطلب أن نعمل سويآ، وهذا لن يحدث ونحن يتم إلقاء القبض علينا واحدا بعد الآخر".

وأكد داوود، علي أن الكثير من منتقدي دعوة الحوار موقفهم في الأساس يقوم علي ضرورة الإطاحة بالنظام أو التشكيك في شرعيته، وهذا ليس موقفنا كأحزاب معارضة، فنحن نعمل في إطار القانون والدستور، ونعارض الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر ترشيح مرشح آخر أمامه، مثلما ما حدث وترشح حمدين صباحي في 2014، لكن نحن لا نقوم بالتشكيك في شرعية النظام، أو المطالبة بهدم الدولة أو كل هذه الأمور، فكل ما نسعي له هو العمل في إطار القانون والدستور، وهذا ما يغضب أشخاصا بعينهم، لانهم يريدون أن نقوم برفع شعارات إرحل يا سيسي، وليس هذا موققنا، وإذا أردنا تغييرا سيكون عن طريق القانون والدستور، والانتخابات وتداول السلطة وعبر المجالس النيابية، فهذه إمكانيات كل شخص، ومن يريد ثورة يقوم بعمل ثورة، فأنا لست من أنصارثورة، وإذا أردت تغييرا سيكون من خلال دعوات لتطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، فأنا أريد تطبيق الدستور واستراتيجية حقوق الإنسان.

وأكد الكاتب الصحفي خالد داوود أنه لم يشعر بحريته منذ خروجه من السجن وحتي الآن، بسبب حبس العشرات من الزملاء الذي تكاد ظروفهم تكون نفس ظروفه. وقال: "تم حبسي ١٩ شهرا ولا أعلم لماذا خرجت أو لماذا تم حبسي، وهذا حال كل سجين رأي فهو لا يعلم لماذا تم حبسه أو متي سيتم إطلاق سراحه؟ وأضاف بمرارة: "كانت هناك محاولة لاغتيالي من قبل جماعة الإخوان المسلمين فكيف يتم تصنيفي علي أني منضم لجماعات إرهابية".

وأكد داوود علي أن أسوأ يوم في الـ 19 شهرا الذي تم حبسه فيها كانت في جلسات التجديد، خاصة أنه كان يتم زفه من قبل المحبوسين من جماعة الإخوان المسلمين، فهل يعقل أن تكون تهمتي الانضمام لجماعات إرهابية، ولابد أن يعلم الجميع بأننا من الأحزاب اليسارية والليبرالية والإسلامية وغيرها، معارضون منذ عشرات السنين، فنحن نريد التعددية والحرية وفي آخر عشرين عاماً لمبارك لم تكن تحدث كل هذه الاعتقالات بهذه الطريقة، وكان هناك صحف معارضة ونقاشات وخلافه، وأحد نقاط الخلاف مع الرئيس السيسي، هو أننا لسنا مثل البلاد الأخري، لأن لدينا تاريخ طويل في السعي لبناء نظام ديمقراطي يكون فيه تداول للسلطة وهذا ما نتحدث عنه منذ مئة عام.

أما الإعلامية جميلة إسماعيل، فقالت: "مبدئياً، وحتى تتضح الصورة، ونستطيع تكوين تقدير دقيق، هناك فرق كبير بين إنك تستفيد في لحظة استثنائية أو من ظرف أو قرار هو ابن الأزمة، وبين أنك تصدق أنها حقيقة ودائمة. أمامنا عرض مؤقت وغالباً محدد المدة، يمكننا أن نفكر كيف نأخذ منه ما يمكنا أخذه سياسياً، ونرفع معاناة من حولنا ونرد المخطوفين لبيوتهم. لكن ليس علينا أن نصدق استمراريته ونرفع سقف توقعاتنا. المهم أن نضع الأمور في حجمها المعروف".

 انظر أيضاً

• حقوق الإنسان في مصر