المالية كسلاح

المالية كسلاح weaponization of finance أو تسليح رأس المال Weaponization of capital، هو مصطلح يشير إلى استراتيجية سياسة خارجية التي تستخدم الحوافز (الولوج للأسواق الرأسمالية]] والعقوبات (أنواع مختلفة من العقوبات) كأدوات للدبلوماسية القسرية.[1][2]

المصطلح صاغه لأول مرة العالمان السياسيان إيان برمر وكليف كوپتشان.[1] وأصبح المصطلح واحداً من الموضوعات الرئيسية لتقرير المخاطر الكرى لعام 2015 الصادر عن مجموعة أوراسيا.

يعتبر المصطلح إشارة إلى الطرق الجديدة التي توظفها الولايات المتحدة للتأثير على العائدات العالمية. بدلاً من الاعتماد على العناصر التقلدية للميزة الأمنية الأمريكية- وتشمل التحالفات بقيادة أمريكية مثل الناتو والمؤسسات متعددة الجنسيات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي- تستعمل واشنطن الآن ‘المالية كسلاح‘ عبر الحد من إمكانية الولوج للأسواق والبنوك الأمريكية كأداة لسياستها الخارجية والأمنية.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنطق

تبعاً لوزير الخزانة الأمريكي جاك ليو، فإن المالية كسلاح تشير إلى "ميدان قتال أمريكي جديد.. الذي يمكن [الولايات المتحدة] من الذهاب إلا ما أبعد مما يرغب هؤلاء من أن تؤذي [الولايات المتحدة] دون وضع قوات [أمريكية] في طريق الخطر أو باستخدام القوة القاتلة". [3] بدلاً من قتال البلدان عسكرياً، يمكن للولايات المتحدة "تعجيزهم مالياً".[4] ومن أمثلة استخدام المالية كسلاح العقوبات الاقتصادية الأمريكية على روسيا، إيران وكوريا الشمالية.[4] يهدف برنامج العقوبات الأمريكي إلى معاقبة مخترقو الإنترنت وجواسيس الإنترنت، والذي أطلق في أبريل 2015، والذي يعتبر مثال آخر على استخدام المالية كسلاح.[5] مثال محاولة تعزيز التغيرات الاجتماعية الواقعة في بلد ما والذي يعتبر عقوبة استخدمتها الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا للضغط على الحكومة من أجل التخلي عن قوانين الفصل العنصري مع سن قانون شامل لمكافحة الفصل العنصري لعام 1986.[6]

في نقاشات حول المالية كسلاح، يزعم برمر أنه، باستبعاد الحكومات العدائية وكبار موظفيها من الأسواق المالية الغربية، فن واشنطن وحلفائها "يمكنهم متابعة الجهود الدبلوماسية مع مسحة من الإكراه".[7] كتب كيفية تطور المالية كسلاح من الاستراتيجيات الأجنبية والأمنية السابقة. "جورج واشنطن حمل البندقية. فرانكلين روزڤلت أرسل قاذفات القنابل الثقيلة. لكن فيما يخص الرئيس باراك أوباما، الذي كان يتوجب عليه التوفيق بين الجمهور الأمريكي المرهق ومطالب العالم الغير مستقر بشكل متزايد، كان اختيار التسلح أحد أشكال المالية كسلاح".[7] في ضوء ما سبق، يمكن اعتبار العقوبات الاقتصادية "سيوفاً مضمونة".[7] منذ عام 2015، اتخذت الولايات المتحدة تدابير موسعة، جعلتها مؤثرة على دول أخرى، من حيث كيفية تمويل الأسلحة. كان هذا بسبب الطريقة التي تعاملت فيها الولايات المتحدة مع السياسات الداخلية والخارجية.[8]


تاريخ العقوبات في القانون الدولي

الأمم المتحدة

العقوبات الاقتصادية

أمثلة على العقوبات حسب البلد

روسيا

يعرف بأن روسيا قد استخدمت المالية كسلاح لإنجاز أهدافها السياسية على الصعيد الدولي. ركزت روسيا في المقام الأول على تطبيق العقوبات على النظام الموالية للغرب في دول الاتحاد السوڤيتي السابق. كان هدف الكرملين بصفة خاصة الدول التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروپي والناتو، مثل صربيا، أوكرانيا، مولدوڤا، وجورجيا.[9] تبعاً لپلايبوك كرملين، فإن رغبة روسيا لتقديم نموذجها للحكم كبديل أكثر جاذبية وفائدة للغرب الواقع تحت الهيمنة الأمريكية.[9] وهناك طريقة وحدة تهدف روسيا من خلالها للسيطرة على البلدان الواقعة في وسط وشرق أوروپا عن طريق السيطرة على القطاعات الاستراتيجية في اقتصاد الدولة؛ والذي يعرف أيضاً "بالسيطرة الاقتصادية".[9] يبدو أن روسيا تطبق استراتيجية النفوذ، بدلاً من القوة الغاشمة؛ العنصر الرئيسي في مذهب الجنرال ڤالري گراسيموڤ في الجيل الجديد من الحروب. [9]


الصومال

بدأت الصومال تعاني من آثار العقوبات الأمريكية في أبريل 1992، بعد الإطاحة بنظام سياد بري‎ في انقلاب عام 1991 أثناء الحرب الأهلية الصومالية. كانت العقوبات تحت إشراب لجنة مجلس الأمن عملاُ بالقرارات رقم 751 (1992) و1907 (2009) الخاصة بالصومال وإرتريا. أثناء اجتماع المجلس عام 1992، والذي حضرت فيه الصومال لكنها لم تكن قادرة على الإدلاء بصوتها، طالب أعضاء الأمم المتحدة بإنفاذ حظر الأسلحة على جميع صفقات الأسلحة والمعدات العسكرية للصومال، بما في ذلك ممولي هذه الصفقات.[10] شملت العقوبات أيضاً حظر على السفر للصومال، بيع الفحم، وتجميع أصول مالية أخرى.

كوريا الشمالية

بدءاً من 2006، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1718 رداً على اختبار نووي قامت به كوريا الشمالية منتهجة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. فرض القرار عقوبات على كوريا الشمالية تحظر بيع السلع العسكرية والفاخرة بالإضافة لتجميد السندات المالية الحكومية.[11] منذ ذلك الحين، أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات. آخرها كان القرار رقم 2375 والذي دخل حيز التنفيذ في 11 سبتمبر 2017. فرض القرار رقم 2376 حظر كامل على توريد، نقل أو بيع الغاز الطبيعي لكوريا الشمالية وكذلك صادرات الأنسجة من كوريا الشمالية.[12] كما فرض القرار رقم 2375 قيود مالية أكثر صرامة على كوريا الشمالية. قرار آخر أصدرته الأمم المتحدة، القرار رقم 2270، والذي يضع قيود على نقل الأفراد والمركبات الكورية الشمالية بالإضافة لوضع قيود على بيع الموارد الطبيعية فضلاً عن وقود الطائرات.[13] نوهت الأمم المتحدة إلى أن هذه العقوبات كانت "أكثر تدابير اتخذتها الأمم المتحدة صرامة".[14] هذه العقوبات، والتي جاءت رداً على الأفعال العدائية التي قامت بها كوريا الشمالية على شكل اختبارات نووية وبالستية، المقصود بها الإبقاء على عزل كوريا الشمالية عن النظام الاقتصادي العالي وتقويض الحكومة بحيث لا تجد موارد من أجل مواصلة برنامجها النووي. في 2005، عندما فرضت الأمم المتحدة عقوبات على بنك دلتا آسيا، نظام الصرافة الذي يشتبه في قيامه بغسيل أموال من أجل كوريا الشمالية، انسحبت بنوك أخرى ورفضت التعامل مع بنك دلتا آسيا اعتماداً على الرأي العالمي. العقوبات التي اتخذت من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة تمثل محاولاتهم في تحويل النظام المالي العالمي إلى سلاح يتم استخدامه ضد كوريا الشمالية ومن ثم يصبح العنف المادي ليس ضرورياً.

هناك بعض النقاش الدائر حول فعالية هذه العقوبات. تبعاً لوليام براون، من جامعة جورجتاون، "لا يكون للعقوبات تأثير كبير على الاقتصاد الذي كان مفلساً أساساً منذ نشأته".[15] 

العراق

تبعاً لديڤد كوررايت وجورج لوپيز، فإن العقوبات تسببت في تآكل العسكرية العراقية ونضوب الموارد التي كانت أساسية لتصنيع الأسلحة. عقوبات الأمم المتحدة التي بدأت ضد العراق في أغسطس 1990 كانت من أطول أمثلة المالية كسلاح تطبيقاً والتي ظلت ذات أهمية كبيرة للشؤون العالمية حتى اليوم. هذه العقوبات الطويلة التي فرضتها الأمم المتحدة كانت بالغة الأهمية من أجل عرقلة تطوير العراق لأسلحة الدمار الشامل. قطعت هذه العقوبات التجارة مع بلدان أخرى فضلاً عن منع صادرات النفط العراقية، مما أدى لتدمير الاقتصاد العراقي. كان لهذه العقوبات تبعات أخرى، مما أدى إلى انتفاضة الفقر ووفيات الأطفال في التسعينيات والتي كان يمكن تجنبها بسهولة. [16]

ليبيا

في 26 فبراير 2011، فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على ليبيا.[17] أطلق على هذا الفعل اسم قرار مجلس الأمن رقم 1970. كان الغرض من هذا القرار فرض عقوبات على ليبيا، لخلق حظر على الأسلحة. كان الحظر مفروضاً على إمدادات الأسلحة والمعداتت العسكرية المشحونة إلى ومن ليبيا. تأسست العقوبات على ليبيا جراء الاضطرابات، الفوضى السياسية الظالمة، وانتهاك حقوق الإنسان الذي كان واقعاً في ليبيا. ومع انقضاء العام، ازدادت المشكلات الليبية سوءاً. لاحقاً في 17 مارس 2017، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1973.[17] بموجب هذا القرار تأسست منطقة حظر طيران فوق ليبيا. تطلبت منطقة حظر الطيران من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تفتيش الشحنات التي قد تكون مشبوهة، الخارجة والقادمة إلى ليبيا. أنشأ أعضاء الأمم المتحدة فرقهم الخاصة لتفيش الشحنات، لذا فإن كل شيء كان تحت السيطرة. ومن أحدث الأنشطة التي تتعامل مع الشحنات الليبية ما وقع في يونيو 2016. في يونيو 2016، أسس مجلس الأمن سياسة تقضي بتفتيش السفن على الساحل الليبية لمدة عام واحد.[17] كانت هناك شائعات بأن السفن الموجودة هناك تنتهك حظر الأسلحة. بسبب جميع الشكوك والشائعات، دفع هذا الأمم المتحدة إلى تمديد الحظر حتى يونيو 2018. كان للعقوبات المفروضة على ليبيا أثر اقتصادي كبير على المجتمع الليبي. في ظل الحظر، عانت ليبيا من تضخم حاد، بسبب زيادة الاعتماد على القطاع الخاص لتصدير البضائع. بدأت البلاد في الحصول على كمية محدودة من عائدات النفط مما تسبب في انخفاض أسعار النفط.[18] تسببت العقوبات في نقص كبير في إمدادات الصحة والتعليم، مما أدى إلى تدني الظروف الاجتماعية. حتى العقوبات التي كانت بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فإن تأثيرها كان محدوداً، لأن حقوق الإنسان لا زالت تنتهك في ليبيا، من قبل الحكومة. لأن الحظر يعتمد على السيطرة على جميع الموانئ الليبية، فقد تسبب هذا في مشكلة. يمكن للحظر أن يمنع دخول أشياء مثل الأدوية والمنتجات المفيدة إلى ليبيا.[19]  

فعالية العقوبات

نقد

التبعات الأخلاقية للتسليح الاقتصادي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ أ ب ت Bremmer, Ian and Kupchan, Cliff. [1], January 2015.
  2. ^ Holodny, Elena. [2], "Business Insider", January 5, 2015.
  3. ^ Chemali, Hagar. [3], US Dept. of Treasury, June 4, 2014.
  4. ^ أ ب Campione, Joanna. [4], "Yahoo! Finance," January 14, 2015.
  5. ^ Bertrand, Natasha and Kelley, Michael B. [5], "Business Insider." April 1, 2015.
  6. ^ "Executive Order 12571 -- Implementation of the Comprehensive Anti-Apartheid Act". reaganlibrary.archives.gov. Retrieved 2017-09-15.
  7. ^ أ ب ت Bremmer, Ian. Obama pushes power of weaponised finance to its limits, "Financial Times," March 3, 2015.
  8. ^ "U.S. use of unilateral "weaponization of finance" makes top ten geopolitical risks of 2015". www.unitedliberty.org (in الإنجليزية). Retrieved 2017-09-16.
  9. ^ أ ب ت ث A.,, Conley, Heather. The Kremlin playbook : understanding Russian influence in Central and Eastern Europe : a report of the CSIS Europe Program and the CSD Economics Program. Mina, James,, Stefanov, Ruslan,, Vladimirov, Martin,, Center for Strategic and International Studies (Washington, D.C.), Center for the Study of Democracy (Bulgaria). Washington, DC. ISBN 9781442279582. OCLC 969727837.{{cite book}}: CS1 maint: extra punctuation (link) CS1 maint: multiple names: authors list (link)
  10. ^ "Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea | United Nations Security Council Subsidiary Organs". www.un.org (in الإنجليزية). Retrieved 2017-10-27.
  11. ^ "North Korea | Countries | NTI". www.nti.org. Retrieved 2017-10-27.
  12. ^ "Resolutions | United Nations Security Council Subsidiary Organs". www.un.org (in الإنجليزية). Retrieved 2017-10-27.
  13. ^ "Security Council Imposes Fresh Sanctions on Democratic People's Republic of Korea, Unanimously Adopting Resolution 2270 (2016) | Meetings Coverage and Press Releases". www.un.org (in الإنجليزية). Retrieved 2017-10-27.
  14. ^ ""This resolution is a step change. It contains some of the toughest measures the Security Council has ever taken. " - GOV.UK". www.gov.uk (in الإنجليزية). Retrieved 2017-10-27.
  15. ^ "Why Did Sanctions Fail Against North Korea?". Foreign Policy. Retrieved 2017-10-27.
  16. ^ Lopez, George (2004). "Containing Iraq: Sanctions Worked". Foreign Affairs. 83: 90–103. doi:10.2307/20034049 – via JSTOR.
  17. ^ أ ب ت "UN Arms embargo on Libya | SIPRI". www.sipri.org (in الإنجليزية). Retrieved 2017-12-06.
  18. ^ "Evaluating the Impacts and Effectiveness of Targeted Sanctions". webcache.googleusercontent.com. Retrieved 2017-12-07.
  19. ^ UNICEF. "webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Cw9j0nFWr-8J:www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/Sanctions/2011-06-21%2520Literature%2520Review%2520on%2520the%2520Effects%2520of%2520Targeted%2520Sanctions.docx+&cd=5&hl=en&ct=clnk&gl=us&client=safari". webcache.googleusercontent.com. Retrieved 2017-12-07.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=المالية_كسلاح&oldid=1892624"