القانون المدني الموحد

القانون المدني الموحد (إنگليزية: Uniform Civil Code، IAST: Samāna Nāgrika Saṃhitā)، هو مقترح في الهند لصياغة وتنفيذ قانون الأحوال الشخصية ينطبق على جميع المواطنين على قدم المساواة بغض النظر عن دينهم وجنسهم وميولهم الجنسية. حاليًا، تخضع قوانين الأحوال الشخصية لمختلف المجتمعات بحسب شرائعهم الدينية.^[1] يعد تطبيق قانون مدني موحد في جميع أنحاء البلاد أحد الوعود المثيرة للجدل التي سعى إليها الحاكم في الهند حزب بهاراتيا جناتا. إنها قضية مهمة تتعلق بالعلمانية في السياسة الهندية ولا تزال محل نزاع من قبل الجناح اليساري السياسي في الهند والجماعات الإسلامية والجماعات والطوائف الدينية المحافظة الأخرى دفاعًا عن الشريعة والعادات الدينية. تتميز قوانين الأحوال الشخصية عن القانون العام وتشمل الزواج والطلاق والميراث والتبني والنفقة. وفي الوقت نفسه، تضمن المادة 25-28 من الدستور الهندي الحرية الدينية للمواطنين الهنود وتسمح للجماعات الدينية بالحفاظ على شؤونها الخاصة، وتتوقع المادة 44 من الدستور أن تطبق الدولة الهندية المبادئ التوجيهية والقانون العام لجميع المواطنين الهنود أثناء صياغة السياسات الوطنية.^[2]^[3]

تخلق هذه المسودة أيضًا آمالًا لمجتمع LGBTQIA+ في الهند لأنها لا تفرق بين الأفراد على أساس جنسهم أو نوعهم أو توجههم الجنسي. زواج المثليين غير معترف به قانونًا بموجب أي قانون معمول به في الهند حتى الآن.

تم تأطير قوانين الأحوال الشخصية لأول مرة في فترة الراج البريطاني، بشكل أساسي للمواطنين الهندوس والمسلمين. خشي البريطانيون معارضة قادة المجتمع وامتنعوا عن المزيد من التدخل في هذا المجال المحلي. انفصلت ولاية گوا الهندية عن الهند البريطانية بسبب الحكم الاستعماري في السابق گوا ودامون الپرتغالية، واحتفظت بقانون الأسرة المشترك المعروف باسم قانون گوا المدني وبالتالي كونها ولاية فقط في الهند مع قانون مدني موحد حتى الآن. بعد استقلال الهند، طُرح مشروع القانون الهندوسي والذي قام بتدوين وإصلاح قوانين الأحوال الشخصية إلى حد كبير في طوائف مختلفة بين الديانات الهندية مثل البوذيين، الهندوس، الجاين والسيخ مع استثناء المسيحيين، اليهود، المسلمون والپارسيين، مع تحديدهم كمجتمعات متميزة عن الهندوس.^[4]

ظهر القانون المدني الموحد كموضوع هام في السياسة الهندية بعد قضية شاه بانو عام 1985. نشأ الجدل عندما كانت مسألة جعل قوانين معينة قابلة للتطبيق على جميع المواطنين دون التقليل من الحق الأساسي في ممارسة الوظائف الدينية. ثم تركز النقاش بعد ذلك على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والذي يقوم جزئيًا على الشريعة الإسلامية ، والسماح الطلاق من جانب واحد، وتعدد الزوجات بين المسلمين. أُقترح القانون المدني الموحد مرتين، في نوفمبر 2019 ومارس 2020 ولكن سرعان ما سُحب في كلا المرتين دون تقديمه للبرلمان. ورد أنه تم النظر في مشروع القانون بسبب الاختلافات بين حزب بهاراتيا جناتا و RSS.^[5] وهو يواجه معارضة بشكل أساسي من المسلمين واليسار الهندي والجانب المحافظ من الهندوس باعتباره تهديدًا للحرية الدينية، بينما يواصل حزب بهاراتيا جناتا الدفاع عنه باعتباره "طريقة عيش حديثة وعلمية".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

الهند البريطانية (1858–1947)

الإصلاحات التشريعية

ما بعد الاستقلال (1947–1985)

مشروع القانون الهندوسي والإضافة للمبادئي التوجيهية

جواهر لال نهرو عام 1930، على الرغم من أنه يدعم قانونًا مدنيًا موحدًا، إلا أنه كان عليه أن يواجه معارضة من كبار القادة.

السنوات اللاحقة وقانون الزواج الخاص

أهميته لقضية شاه بانو

الصراع المتكرر بين السلطات العلمانية والدينية حول قضية القانون المدني الموحد انخفض في النهاية، حتى قضية شاه بانو عام 1985. كانت بانو امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا طلبت النفقة من زوجها محمد أحمد خان. كان قد طلقها بعد 40 سنة من الزواج طلاق بالثلاثة "(يقول: طلقك ثلاث مرات) وحرمها من نفقتها؛ هذا النوع من الطلاق من جانب واحد والذي يميز ضد المرأة مسموح به بموجب قانون الأحوال الشخصية الإسلامي.

حكمت المحكمة العليا لصالح شاه بانو عام 1985 بموجب بند "إعالة الزوجات والأطفال والآباء" (المادة 125) من القانون الجنائي لعموم الهند، الذي ينطبق على جميع المواطنين بغض النظر عن الدين. وأوصت كذلك بوضع قانون مدني موحد. إلى جانب قضيتها، حصلت امرأتان مسلمتان أخريان على نفقة بموجب القانون الجنائي عام 1979 و1980.^[6]

خسر حزب المؤتمر بزعامة راجيڤ غاندي الانتخابات على مستوى الولاية عام 1985 بعد أن أيد قرار المحكمة العليا بتأييد بانو، لكنه تراجع في وقت لاحق عن موقفه.

سرعان ما أصبحت قضية شاه بانو قضية سياسية على مستوى البلاد وأثارت جدلاً واسع النطاق. ^[7] بينما دعم الهنود الليبراليون والتقدميون وكذلك النساء المسلمات التقدميات حكم المحكمة العليا باعتباره لكونه داعمًا للمرأة، دافع مجلس مسلمي الهند عن تطبيق قانون الأحوال الشخصية للمسلمين الذي كان قائمًا على الشريعة الإسلامية وحرم النساء المسلمات المطلقات من الحق في النفقة. قيل أن حكم المحكمة العليا، الذي سعى إلى توفير الحماية للنساء المسلمات، كان هجومًا على قانون الأحوال الشخصية للمسلمين من قبل المسلمين المحافظين.^[6]

شعر المسلمون الأرثوذكس أن هويتهم المجتمعية معرضة للخطر إذا كانت قوانينهم الشخصية يحكمها القضاء.^[6] خسرت حكومة المؤتمر برئاسة راجيڤ غاندي، التي كانت تحظى في السابق بدعم الأقليات المسلمة، الانتخابات المحلية في ديسمبر 1985 بسبب مصادقتها على قرار المحكمة العليا. ^[8] بدأ أعضاء مجلس إدارة المسلمين، بمن فيهم خان، حملة من أجل الاستقلال التام في قوانينهم الشخصية. وسرعان ما وصل إلى المستوى الوطني، من خلال استشارة المشرعين والوزراء والصحفيين. لعبت الصحافة دورًا مهمًا في إثارة هذا الحادث.^[6]

اقترح عضو برلمان مسلم مستقل مشروع قانون لحماية قانون الأحوال الشخصية في البرلمان. سعى مشروع قانون المرأة المسلمة (حماية حقوق الطلاق) لعام 1986 إلى جعل المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية غير قابلة للتطبيق على النساء المسلمات، مما يعني إلغاء حكم المحكمة العليا. علاوة على ذلك، من المناسب أيضًا تشريع دفع النفقة من قبل رجل مسلم فقط لمدة 90 يومًا بعد أن طلب الزوج المسلم الطلاق. اقترح عضو برلمان مسلم مستقل مشروع قانون لحماية قانون الأحوال الشخصية في البرلمان. سعى مشروع قانون المرأة المسلمة (حماية حقوق الطلاق) لعام 1986 إلى جعل المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية غير قابلة للتطبيق على النساء المسلمات، مما يعني إلغاء حكم المحكمة العليا. علاوة على ذلك، من المناسب أيضًا تشريع دفع النفقة من قبل رجل مسلم فقط لمدة 90 يومًا بعد أن طلب الزوج المسلم الطلاق. بعد الهزيمة الانتخابية، عكس المؤتمر الوطني الهندي بقيادة راجيڤ غاندي موقفه السابق ودعم هذا القانون بينما عارضته الجماعات الليبرالية مثل اليسار والليبراليين المسلمين والمنظمات النسائية بشدة. صدر المرأة المسلمة (حماية حقوق الطلاق) في عام 1986، مما جعل المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية غير قابلة للتطبيق على النساء المسلمات. كانت هذه هزيمة هائلة للحركات الليبرالية وحماية المرأة في المجتمع الهندي.

أدى التسييس إلى وجود جانبين رئيسيين: المؤتمر والمحافظون المسلمون مقابل الجماعات الليبرالية والمنظمات النسائية واليسار. عام 1987، أفاد وزير الرعاية الاجتماعية، راجندرا كوماري باجپاي، أنه لم يتم إعالة أي امرأة من قبل مجلس الوقف عام 1986. سلطت الناشطات الضوء على وضعهن القانوني ووفقًا لهن، "المشكلة الرئيسية هي أن هناك العديد من القوانين ولكن المرأة لا تهيمن عليها القوانين العلمانية، وليس القوانين المدنية الموحدة، ولكن القوانين الدينية".^[8] الانقلاب القانوني لتقديم المسلم أعاق قانون المرأة بشكل كبير الحركة النسائية على الصعيد الوطني في الثمانينيات. ^[8]

الوضع الحالي والآراء

تعريف المقترح

وجهات النظر

الوضع والجوانب القانونية

انظر أيضاً

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهوامش

المصادر

^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة HTMAR21
^ Shimon Shetreet; Hiram E. Chodosh (December 2014). Uniform Civil Code for India: Proposed Blueprint for Scholarly Discourse. Oxford University Press. ISBN 978-0198077121. Retrieved 2020-08-22.
^ "Article 44 in the Constitution of India 1949". Retrieved 2020-08-22.
^ Rina Verma Williams (2006). Postcolonial Politics and Personal Laws. Oxford University Press. p. 18, 28, 106, 107, 119. ISBN 0195680146.
^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة Ramchandran
^ ^أ ^ب ^ت ^ث Lawrence & Karim 2007, p. 262–264.
^ Lawrence & Karim 2007, p. 265–267.
^ ^أ ^ب ^ت Samaddar 2005, p. 60–63.

المراجع

Chavan, Nandini; Kidwai, Qutub Jehan (2006). Personal Law Reforms and Gender Empowerment: A Debate on Uniform Civil Code. Hope India Publications. ISBN 978-81-7871-079-2.
Sarkar, Sumit; Sarkar, Tanika (2008). Women and Social Reform in Modern India: A Reader. Indiana University Press. ISBN 978-0-253-22049-3.
Samaddar, Ranabir (2005). The Politics of Autonomy: Indian Experiences. SAGE Publications. ISBN 978-0-7619-3453-0.
Larson, Gerald James, ed. (2001), Religion and Personal Law in Secular India: A Call to Judgment, Indiana University Press, ISBN 0-253-21480-7, https://books.google.com/books?id=HGV3noHZ1QMC
Lawrence, Bruce B; Karim, Aisha (2007). On Violence: A Reader. Duke University Press. ISBN 978-0-8223-9016-9.

قراءات إضافية

Shourie, Arun (2005). A Secular Agenda: For Saving Our Country, for Welding It. New Delhi, India: Rupa. ISBN 978-8-19001-993-4

وصلات خارجية

"Muslim women fight instant divorce" from BBC
"So Do We Want A UCC?" article by Dilip D'Souza from Outlook
"Law Commission’s report on uniform civil code not before 2018" article by Jatin Gandhi from Hindustan Times

[HTMAR21-1] خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة HTMAR21

[Blueprint_for_scholarly_discourse-2] Shimon Shetreet; Hiram E. Chodosh (December 2014). Uniform Civil Code for India: Proposed Blueprint for Scholarly Discourse. Oxford University Press. ISBN 978-0198077121. Retrieved 2020-08-22.

[3] "Article 44 in the Constitution of India 1949". Retrieved 2020-08-22.

[Rina_Wiiliams-4] Rina Verma Williams (2006). Postcolonial Politics and Personal Laws. Oxford University Press. p. 18, 28, 106, 107, 119. ISBN 0195680146.

[Ramchandran-5] خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة Ramchandran

[FOOTNOTELawrenceKarim2007262–264-6] أ ^ب ^ت ^ث Lawrence & Karim 2007, p. 262–264.

[FOOTNOTELawrenceKarim2007265–267-7] Lawrence & Karim 2007, p. 265–267.

[FOOTNOTESamaddar200560–63-8] أ ^ب ^ت Samaddar 2005, p. 60–63.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

دستور الهند
جزء من سلسلة عن

الديباجة
الأجزاء I ∙ II ∙ III ∙ IV ∙ IVA ∙ V ∙ VI ∙ VII VIII ∙ IX ∙ IXA ∙ IXB ∙ X ∙ XI ∙ XII ∙ XIII ∙ XIV XIVA ∙ XV ∙ XVI ∙ XVII ∙ XVIII ∙ XIX ∙ XX ∙ XXI XXII
اللوائح الأول ∙ الثاني ∙ الثالث ∙ الرابع ∙ الخامس السادس ∙ السابع ∙ الثامن ∙ التاسع العاشر ∙ الحادي عشر ∙ الثاني عشر
الملاحق I ∙ II ∙ III ∙ IV ∙ V
التعديلات قائمة ∙ 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 ∙ 7 ∙ 8 ∙ 9 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 12 ∙ 13 ∙ 14 ∙ 15 ∙ 16 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 20 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 23 ∙ 24 ∙ 25 ∙ 26 ∙ 27 ∙ 28 ∙ 29 ∙ 30 ∙ 31 ∙ 32 ∙ 33 ∙ 34 ∙ 35 ∙ 36 ∙ 37 ∙ 38 ∙ 39 ∙ 40 ∙ 41 ∙ 42 ∙ 43 ∙ 44 ∙ 45 ∙ 46 ∙ 47 ∙ 48 ∙ 49 ∙ 50 ∙ 51 ∙ 52 ∙ 53 ∙ 54 ∙ 55 ∙ 56 ∙ 57 ∙ 58 ∙ 59 ∙ 60 ∙ 61 ∙ 62 ∙ 63 ∙ 64 ∙ 65 ∙ 66 ∙ 67 ∙ 68 ∙ 69 ∙ 70 ∙ 71 ∙ 72 ∙ 73 ∙ 74 ∙ 75 ∙ 76 ∙ 77 ∙ 78 ∙ 79 ∙ 80 ∙ 81 ∙ 82 ∙ 83 ∙ 84 ∙ 85 ∙ 86 ∙ 87 ∙ 88 ∙ 89 ∙ 90 ∙ 91 ∙ 92 ∙ 93 ∙ 94 ∙ 95 ∙ 96 ∙ 97 ∙ 98 ∙ 99 ∙ 100 ∙ 101 ∙ 102 ∙ 103 ∙ 104 ∙ 105
موضوعات متعلقة قائمة الاتحاد قائمة الولاية Concurrent List Basic structure doctrine القانون المدني الموحد
v t e