الغزني

د. محمد حسن عواد الجامعة الأردنية/ كلية الآداب ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال

محمد بن مسعود الغَزْني (ت. 421 هـ/1030م) وجهوده في النحو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 أَخباره

محمد بن مسعود الغَزْني عَلَمٌ من أعلام العربية عَدت عوادي الزمان على أَخباره فلا نَعْرِف منها غير نزر يسير، وقد صَرَّح السيوطي في "بغية الوعاة"( ) بأنه لا يعرف شيئاً من أَحواله.

وعدت عوادي الزمان أَيضاً على الكتاب الوحيد الذي تركه، وهو كتاب "البديع في النحو" فلم تدع منه غير بقايا متناثرة ههنا وثَمَّ في بطون الكتب النحوية. وقد رأيتُ أن أُقيمَ لهذا العالم صورة منتزعة من بقايا كتابه، ومن مقولات النحاة فيه، وفاءً بحقِّه من جهة، ووفاء بحقّ العلم من جهةٍ أُخرى على النحو الذي سلكته مع عالم آخر هو محمد ضياء الدين بن العلج( ). والذي وقفت عليه من أَخبار عالمنا أنَّه أَبو عبيد الله محمد بن مسعود الغزني. كذا وَقَع في "ارتشاف الضَّرَب"( ) وهو الموضع الوحيد الذي صَرَّح فيه أبو حَيَّان بكنية محمد بن مسعود. أَمَّا سائِرُ المواضع التي جَرَى فيها ذكر الغزني فقد ساقت الاسم مجرّداً من الكنية على النحو التالي: محمد بن مسعود الغزني( ). ووقع اسمه على هذا النحو في "مغني اللبيب"( ) لابن هشام، و"طبقات النحاة واللغويين" لابن قاضي شهبة( )، و"همع الهوامع"( ) و"بغية الوعاة"( ) للسيوطي.

وقال السيوطي: "هكذا سَمّاه أَبو حَيَّان"( ). ووقع الاسم كذلك في معجم المؤلفين( ). ورأيتُ في أَحد هوامش كتاب "ارتشاف الضرب" للدكتور مصطفى النمّاس محقق الكتاب، وهو الهامش رقم "3" الجزء الثاني ص130 كنية أُخرى للغزني وهي "أبو مسعود" ولا أدري علامَ اعتمد الدكتور النمّاس في هذه الكنية لأَنَّ المصادر التي بين يديَّ لا تشيرُ إلى هذه الكنية البتة، والمصدر الوحيد الذي جَرَى فيه ذكر كنية الغزني هو "ارتشاف الضرب" وفيه "أبو عبيد الله" وأغلب الظنِّ أَن ما أثبته الدكتور النمّاس سهو، وأحسبه أراد ابن مسعود.

والغَزْني نِسْبة إلى غَزْنة – بفتح الغين وسكون الزاي- كما صَرَّح بذلك ابن قَاضي شهبة( ) ومحمد الأمير في حاشيته على المغني( ) ويعضدُ هذا قولُ أبي حَيَّان في كتابه "ارتشاف الضَّرَب" "من نحاة غَزْنة"( ). وَغَزْنة مدينة كبيرة تتاخم مدينة كابل، كما نَصَّ الحميري في كتابه "الروض المعطار" تحت عربة( ). وصَرَّح الدكتور إحسان عباس أَنَّ عربة تصحيف لغزنة التي سيذكرها المؤلف في موضعٍ آخر( ). وإلى هذه المدينة يُنْسَبُ السلطان الذائع الصيت محمود الغزنوي( ). ووقع في "همع الهوامع" في موضعٍ من المواضع التي جَرَى فيها ذكر الغزني "القرني"( ) وهو تحريف وتصحيف بلا ريب لأَنَّ هذا الموضع هو الموضع الوحيد الذي ساقه السيوطي في "همع الهوامع" وجَرَى فيه ذكر "القرني"، ولأني لم أَقف على ذكر "القرني" في مصدرٍ آخر يعضد ما ورد في هذا الموضع من "الهمع" ووقـع في "كشف الظنون"( ) و "هدية العارفين"( ) و"همع الهوامع"( ) الغزّي، وهو تحريفٌ أَيضاً، لأَنّه يباينُ قول الكثرة الكاثرة ممن ذكر الغزني( )، ولأنَّه يباينُ صريح قول أبي حَيَّان "من نحاة غَزْنة"( ) وصريح قول ابن قاضي شهبة "نسبة إلى غَزْنة"( ) وضبطه النسبة بقوله "بفتح العين المعجمة ثم زاي ساكنة ثم نون"( ) وكذا ضبط النسبة محمـد الأمير في حاشيته على "المغني"( ).

وسَمَّى ابنُ هشام الغَزْني في كتابه "المغني" ابن الزكي( ) ، وفي رواية السيوطي: ابن الذكي( )، وكانت وفاة الغزني سنة 421هـ كما ذكر حاجي خليفة في "كشف الظنون"( ).

ووقعت في كتاب "ارتشاف الضَّرَب" على نَصّ يقول: "وتابعَ الزمخشري صاحب البديع وابن هشام"( ) ومقتضى النصّ أَنَّ الغزني لاحق للزمخشري. فاذا صَحَّ هذا بُسطت ظِلالٌ من الشك على سنة وفاة الغزني التي ساقها صاحبُ كشف الظنون. وإذا لم يصحّ كان ضبط لفظ الزمخشري الجاري في "الارتشاف" خطأ. والصواب أَن يقال: تابعَ الزمخشريُّ صاحبَ البديع وابنُ هشام. بيان ذلك أَن الزمخشري توفي سنة 538 هـ( ) فهو لاحق للغزني المتوفى سنة 421هـ كما تقدم عن كشف الظنون وكذا ابن هشام فانه لاحق للغزني أَيضاً لأن وفاته سنة 646 هـ( ) ويذكر أنّ ابن هشام الذي ورد ذكره في النص هو ابن هشام الخضراوي وليس ابن هشام صاحب المغني.

 نسبة كتاب البديع

نسبة كتاب "البديع" إلى مؤلفه محمد بن مسعود الغَزْني ثابتة لا يتطرق إليها الشك، لأَنّ الذين ترجموا له وساقوا يسيراً من أَحواله وأخباره ربطوا بينه وبين كتابه كما في "بغية الوعاة"( ) وكشف الظنون(8)، وهدية العارفين( )، ومعجم المؤلفين( ). يضاف إلى هذا اقتران الغزني بكتابه في بطون الكتب النحوية التي ساقت شيئاً من مسائل الكتاب. من ذلك قولُ أبي حَيَّان "وقال محمد بن مسعود الغزني في كتابه البديع"( ) و "خلافاً لمحمد بن مسعود الغَزْني من نحاة غَزْنة فانَّه ذكر في كتابه البديع"( ) و "في البديع تصنيف محمد بن مسعود الغزني"( ) و "في البديع لمحمد بن مسعود الغزني"( ) و "هو اختيار ابن سليمان السعدي ومحمد بن مسعود الغزني في كتابه البديع"( ) و "زعم أَبو عبيدالله محمد بن مسعود الغزني في كتابه البديع"( ). ومن ذلك قول ابن هشام في "المغني" "قول محمد بن مسعود الزكي في كتابه البديع"( ). ومن ذلك قول السيوطي "وقد خَرَّجه على ذلك ابن الحاجب ومحمد بن مسعود الغزني( ) في كتابه البديع"( )، وقوله "أَم وأَنكرها أبو عبيدة معمر بن المثنى وتبعه محمد بن مسعود الغزني صاحب( ) البديع فقال: ليست بحرف عطف"( ) وتجري المادة المنقولة عن كتاب البديع المتناثرة في بطون الكتب النحوية منسوبة إلى كتاب البديع مقترناً بصاحبه كما تقدم، أو تجري منسوبة إلى صـاحب البديع من غير تصريح باسم صاحب البديع من مثل "قال صاحبُ البديع"( ) أو "حكاه في البديع"( ) أو "حكى في البديع"( ) ومعلومٌ أَن صاحبَ البديع والحاكي في البديع هو محمد بن مسعود الغَزْني، لأَنَّا لا نَعْلَمُ كتاباً في النحو سَمَّاه صاحبه "البديع في النحو" غير هذا الكتاب وغير كتاب "البديع في النحو" لأبي السعادات مبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى سنة 606هـ كما في كشف الظنون( ) ولم أَقف على كتاب البديع لأبي السعادات، وما أَحسبه المراد حين يقال "كما في البديع"( ) و "في البديع"( ) و "قال في البديع"( )، وإنما المراد بديع محمد بن مسعود الغزني للأسباب الآتية:

1. ذكر أبو حَيَّان في كتابه "ارتشاف الضَّرَب" الغزني وكتابه في ثمانية وثلاثين موضعاً منها تسعة مواضع جَرَى فيها ذكر الكتاب مقترناً بصاحبه مما يدلُّ على أَن سائر المواضع التي جَرَى فيها ذكر البديع غفلاً من اسم صاحبه إنما أريد بها بديع الغزني لا بديع أبي السعادات الجزري.

2. نَصَّ السيوطي في "بغية الوعاة" على أنَّ أبا حيان "أَكثر من النقل عنه"( ) يعني الغزني، وهذا دليلٌ ثان يعضد ما قلناه من أَن جميع المواضع التي جَرَى فيها ذكر البديع عند أبي حيان إنما يراد بها بديع الغزني لا بديع غيره.

3. يبدو أَنَّ المألوف في كتب النحو إذا أَطلقت البديع فعلى نية بديع الغزني لذيوعه وانتشاره في ذلك الزمان. من ذلك ما فعله ابن هشام في "المغني" حين ذكر البديع مرتين( ) مرّة ورد فيها مقترناً باسم صاحبه ومرّة بذكر صاحبه دون ذكر الكتاب، ولكن يفهم ضمناً أَنه أراد البديع، لأن الغزني لم يترك غير هذا الكتاب. وكما فَعَل ابنُ هشام فَعَل السيوطي فقد ساق عن البديع في كتابه " همع الهوامع" ستة عشر موضعاً منها موضعان اقترن فيهما الكتاب باسم صاحبه( ) مما يعضد القول بأنَّ البديع المراد هو بديع الغزني ليس غير.

4. تتردد في كتب النحاة آراء توصف بالغرابة، منسوبة إلى كتاب البديـع تتفق مع الوصف العام لآراء محمد بن مسعود الغزني. قال ابنُ هشام "قول محمد بن مسعود الزكي في كتابه البديع، وهو كتابٌ خالف فيه أَقوال النحويين في أُمورٍ كثيرة"( ) وقال أَبو حَيَّان في وصف بعض المسائل المنسوبة إلى كتاب البديع "وهذا القول الثاني غريبٌ جدّاً لم أَقف عليه إلاّ في هذا الكتاب"( ) وقال السيوطي "وحكى في البديع عن بعضهم أَنّ لا في لا سيما زائدة. قال أبو حيان: وهو غريب"( ) وهذا كلُّه يقضي بأَنَّ كلَّ ما نسب إلى البديع من غير تصريح بذكر صاحبه إنما يراد به بديع الغزني لا بديع ابن الأثير الجزري.

5. ويعضدُ ما سبق أَن ثمة مادة نحوية نسبت في "همع الهوامع" إلى صاحب البديع في حين يسوق أبو حيان المادة ذاتها منسوبة إلى محمد بن مسعود الغزني مما يقضي بأن صاحب البديع هو محمد بن مسعود الغزني وليس غيره. قال السيوطي:" وقد اختلف في كان الشأنية فالجمهور على أنها مـن أَقسام الناقصة. وذهب صاحبُ البديع إلى أنها من أَقسام التامة"( )، وقال أَبو حَيَّان: "كان… وتكون ناقصة ومنها التي يضمر فيها الشأن خلافاً لأَبي القاسم بن الأبرش فانّه زعم أنّها قسمٌ برأسها وخلافاً لمحمد بن مسعود الغزني من نحاة غَزْنة فانَّه ذكر في كتابه البديع أنها من قسم التامة وليست ناقصة"( ).

6. قد يقال إنَّ ثمة كتباً أُخرى تحملُ اسم "البديع" من مثل "البديع" لابن المعتز، و "البديع في نقد الشعر" لأسامة بن منقذ، و "بديع القرآن" لابن أبي الإصبع المصري. والجواب أَنَّ هذه كتب نقـد وبلاغة تَحَدَّث عنها غير واحدٍ من الباحثين منهم الدكتور محمد زغلول سلام في كتابه "تاريخ النقد العربي"( ).

 قيمة كتاب البديع وصفته:

تشهد البقايا المبثوثة في بطون الكتب النحوية بالقدم الراسخة لمؤلف الكـتاب وسعة إحاطته، ويبدو هذا من تعويل كبار علماء العربية عليه فقد ذكـره أَبو حيان في ثمانية وثلاثين موضعاً من كتابه الارتشاف، وذكره السيوطي في كتابه "همع الهوامع" في ستة عشر موضعاً وذكره في الأشباه والنظائر في موضع واحد، وذكره ابن هشام الأنصاري في "المغني في موضعين" وصرَّح السيوطي في "بغية الوعاة" بأنَّ أبا حَيَّـان "قد أكثر من النقل عنه". وحين يذكر أبو حيان يذكر عَلَمٌ من أعلام العربية يُعْتَدُّ بعلمه ويوثق برأيه ويرجع إليه في عويص المسائل ومقفلات العربية وحسبي ما ساقه السبكي في وصف أبي حَيّان قال: "شَيْخُ النُّحاة العَلَمُ الفَرْد، والبحر الذي لم يعرف الجَـزْر بل المدّ، سيبويه الزمان، والمبرِّد إذا حمي الوطيس بتشاجر الأقران، وإِمام النحو الذي لقاصده منه ما يشاء، ولسان العرب الذي لكلِّ سمع لديه الإِصغاء، كعبة علمٍ تُحَجّ ولا تَحُج وَيُقْصَدُ من كلِّ فج تَضْرِبُ إليه الإبل آباطها، وتَفِدُ عليه كل طائفةٍ سَفَراً لا يعرفُ إلاّ نمارقُ البيد بساطها"( ).

فإذا كان هذا هو حال أبي حيان من السمو والرفعة وعلو المنزلة، فَلَنا أَن ندرك مكانة الغزني حين يكثر من النقل عنه رجل كأبي حيان. وصرَّح ابن هشام في المغني بأَنَّ الغزني "خالف –في كتابه- أَقوال النحويين في أُمورٍ كثيرة"( ) وهذه المخالفة لا تتأتى إلاّ لمن أَحاط بمسائل العربية إحاطة عميقة، وملك أسباب الاجتهاد والقدرة على النظر والتفتيش وطول التأمل في بطون الكتب النحوية. ويعضد ما نقوله ان الغزني ارتبط اسمه مع كبار علماء العربية الذين ذاع صيتهم وانتشر عبر القرون من مثل الزمخشري، وابن الحاجب وابن مالك. قال أَبو حيان "قال صاحبُ البديع وابن مالك: أهل الحجاز يظهرون خبر لا… وبنو تميم لا يثبتونه"( ) وقال أبو حيان أَيضاً "وتابع الزمخشريُّ صاحب البديع وابن هشام"( ) وقال السيوطي: "خَرَّجه على ذلك ابن الحاجب ومحمد بن مسعود الغزني"( ). ويبدو أَنَّ شخصية الغزني في كتابه البديع شخصية قوية مدركة تأخذ وتدع وتستصفي وتبسط من الآراء ما تراه مناسباً من غير تقيّد بمذهب مُعَيّن يدلُّ على ذلك ما أَطلق هو من أحكام وما أُطلقت بحقه من أَحكام. ومن ذلك قوله "في أو كلامٌ مستغرب ومذهب عجيب"( ) ومن ذلك قول أبي حيان "وزعم أبو عبيدالله محمد بن مسعود الغزني في كتابه البديع أَنَّ دون من أدوات الاستثناء"( ) وقول أبي حيان أَيضاً "وهذا القول الثاني غريب جدّاً لم أَقف عليه إلاّ في هذا الكتاب"( ) وقوله "وحكى في البديع عن بعضهم أنّ لا في لا سيما زائدة. وقال أبو حيان: وهو غريب"( ) ومن ذلك قول ابن هشام في كتاب البديع "خالف فيه أَقوال النحويين في أُمورٍ كثيرة"( ). ويظهرُ لي أَنّ كتاب البديع كتابٌ جامع لأبواب النحو نحا فيه مؤلفه منحىً استقصائيـاً استعراضياً يُعْنى بالتعليل والخلاف النحوي. ودونك طائفة من الأمثلة على تعليله: قال في تعليل اقتضاء عسى الاسم والخبر: "ولما أفرط في كثرة استعماله أَخرجته من الفعلية إلى الحرفية حتى صار مثل لَعَلَّ في اقتضاء الاسم والخبر كقولهم: عساه يخرج وعساهما خارجان، وعساه خارجون، وعساك، وعساكما، وعساكم، أي لعلَّه يخرج. ومن قال: عسى أنت قائم، وعسى أنتم تذهبون، يريد جعله عسى أيضاً بمعنى لعلَّ لكنه لم يعملها فيهن"( ) ويقول أَيضاً: "وإنَّما جاز حذف الفعل في "جئتُ ولَمَّا" لأنّ لما يقوم بنفسه لأنَّه مركب من لم وما"( ). ويردُّ على من زعم انجرار محلّ إذا بتعليله التالي قال: "ومن زعم أَنَّ محلَّ إذا جر فزعمه باطل، لأَنَّ إذا ظرفٌ محض لا ينجرُّ البتة، ولزوم دخوله على إذا مع امتناعه من دخوله على إذ، دليلٌ قاطع على أنَّ الزمان الواقع بعده لا يكون إلاَّ مستقبلاً"( ).

ويُعَلِّل بكثرة الاستعمال. ومن ذلك قوله "من أَسباب الإمالة كثرة الاستعمال كإمالة الحجَّاج والعجَّاج اسم الراجز مرفوعاً ومنصوباً"( ). وقال أَبو حيان: "كثرة الاستعمال من الأسباب الشاذة التي أُميلت الألف لأجلها"( ). وَيُعَلِّل إعراب الفعل المضارع بصلاحيته "للأزمنة المختلفة من الحال والاستقبال والماضي نحو: يضرب الآن ولن يضرب غداً ولم يضرب أَمس، كما أَنَّ الاسم يصلح للمعاني المختلفة من الفاعلية والمفعولية والإضافة"( ). وَيُعَلِّل بالفصل قائلاً "لا يجوز الجمع بين آلتين من آلات الاستثناء. فلو قلت: قام القوم إلاَّ فلا زيداً لم يجز، وقد أَجازوا ما خلا زيداً للفصل"( ). ويقيس الغزني حالة على حالة فيقول: "المضاف إليه المحذوف من قولهم: لدن غدوة من غير ذكر جرى كقولك: لي مِثْلُه رجلاً لأَنَّ تقديره لدنها غدوة، ولذلك انتصب غدوة على التمييز كما انتصب رجلاً عليه"( ) ومن تعليله قوله "إذا قلت: ضربت زيداً ضرباً شديداً ضربتين كان "ضربتين" بدلاً من الأوَّل ولا يكونان مصدرين، لأنَّ الفعل الواحد لا ينصب مصدرين"( ). ويقول في هلم لكم: "جاز أَن تكون بمنزلة لام ذلك، وأن تكون لام جرّ دخلت على الاسم ويتبين ذلك بالتوكيد. فإذا قلت: هلمَّ لك ونفسك –بالجرّ- فالكاف اسم واللام حرف جر، وإن رفعت فالكاف حرف خطاب واللام عماد كما في ذلك، والرفع أولى بدليل أَنَّ المعطوف لا يكون إلاَّ مرفوعاً مع إبراز الضمير نحو: هلم لكم أنتم وزيد"( ) ويحملُ الغزني النظير على النظير كما في قوله "أَفضل القوم وأَفضل من القوم أُعطيا بعض أَحكام التعجب لأن معناهما المبالغـة، والشيء يحملُ على نظيره"( ).

وَيُعْنى الغزني في كتابه "البديع في النحو" بالخلاف النحوي. ومن ذلك قولـه "لا يجوز الجمع بين آلتين من آلات الاستثناء. فلو قلت: قام القوم إلاَّ خلا زيداً لم يجز، وقد أجازوا ما خلا زيداً للفصل، وأَجاز الأخفش إلاّ حاشا زيدٍ بالجر"( )

ويقول في موضعٍ ثان "جلستُ والسارية. الأَخفش لا يجيزه. قال: ولا أقول: ضحكت وطلوع الشمس، حيث لا يصحُّ فيه العطف لأنَّ الطلوع لا يكون منه ضحك، وأَجاز جاء البرد والطيالسة"( ).

ويقول في موضعٍ ثالث: "أَهل الحجاز يظهرون خبر لا فيقولون: لا رجل أفضل منك ويحذفونه كثيراً فيقولون: لا أهل ولا مال ولا بأس، أي لك وعليك، وبنو تميم لا يثبتونه"( ) ويقول في موضعٍ رابع "ذهب بعضهم إلى أَنَّ الفعل الماضي لا يقع خبراً للعلَّ. فلا تقول: لــعلَّ زيداً قام أبوه. والمذهب جــوازه. ومنه قولــهم: أُريد أَن أَمضي إلى فلان لعلَّه خلا بنفسه. وتقول في الخبر يرد عليك: لعلّي سمعت هذا. وحكى الأَخفش: لعلَّ زيداً سوف يقوم، ولم يجز ليت زيداً سوف يقوم"( )

ويقول في موضعٍ خامس: "أَجاز قومٌ ما قام إلاَّ زيداً، وإذا انتصب ما بعد إلاّ على الاستثناء فالخلاف في الناصب"( ).

وإلى جانب عناية الغزني بالتعليل والخلاف النحوي يشيع في بقايا كـتابه آراء نحوية منها ما تَفَرَّد به ومنها ما وقع عليه اختياره، ومنها ما كان نقلاً عن النحاة من غير ترجيح. ورأيتُ أن أَسوق كلَّ قسمٍ من هذه الأقسام على حدة.

 آراؤه

1- ذهب الغزني إلى أَنَّ أَنْ والذي يتقارضان فتقع الذي مصدرية وتقع أنْ بمعنى الذي( ). وعَلّق ابنُ هشام على ذلك بقوله "فأمَّا وقوع الذي مصدرية فقال به يونس والفَرّاء والفارسي، وارتضاء ابن خروف وابن مالك وجعلوا منه "ذلك الذي يُبَشِّر الله عباده"( ) "وخضتم كالذي خاضوا"( ). وأمَّا عكسه فلم أعرف له قائلاً"( ) 2- قَدَّم الغزني الجملة الفعلية على الاسمية، لأنَّ الوصف بالفعلية أقوى من الوصف بالاسمية( ). 3- أجاز تقديم النعت على منعوته من مثل: قام زيدٌ العاقلان وعمرو( ) 4- أجاز يا أيها المرأة( ) 5- عَدّ الغزني كان الشأنية من أَقسام كان التامة خلافاً للجمهور الذي ذهب إلى أنها من أقسام الناقصة، وخلافاً لأبي القاسم الأبرش الذي ذهب إلى أنّها قسمٌ برأسها( ). 6- ذهب الغزني إلى أنّ دون من أدوات الاستثناء( ) 7- يرى الغزني أَنَّ العدد وإن كان مقداراً ليس له آلة يعرف بها.( ) 8- صرَّح الغزني بأنَّ الجملة قد تُبْدَلُ من الجملة إذا اتفقا في المعنى. وقال: وما استدلوا به لا تقوم به حجّة( ). وقال أبو حيان: وفي النهاية تبدل الجملة من الجملة.( ) 9- يقول الغزني: إذا قلت: ضَرَبْت زيداً ضرباً شديداً ضربتين كان "ضربتين": بدلاً من الأوَّل، ولا يكونان مصدرين، لأنَّ الفعل الواحد لا ينصب مصدرين"( )

 مختاراته:

1- ذهب الغزني إلى أَنَّ الفعل المضارع أُعرب لأنَّه صالح للأزمنة المختلفة من الحال والاستقبال والماضي نحو: يضربُ الآن ولن يضربَ غداً ولم يضربْ أمس، كما أنَّ الاسم يصلح للمعاني المختلفة من الفاعلية والمفعولية والإضافة ( ).

2- يتعيّن في أَخوات كان الفصل في الضمير من مثل ليس إياي وإياك ( ).

3- إذا قلت: هذا حلوٌ حامض فإنَّ "الضمير يعود على المبتدأ من معنى الكلام كأنك قلت: هذا مز، لأنَّه يجوز خلو الخبرين من الضمير لئلا تنتقض قاعدة المشتق ولا انفراد أحدهما به، لأنه ليس أولى من الآخر، ولا أن يكون فيهما ضمير واحد، لأنَّ عاملين لا يعملان في معمولٍ واحد، ولا أن يكون فيهما ضميران، لأنه يصير التقدير: كلّه حلو وكلّه حامض. وليس هذا الغرض منه"( )

4- ذهب الغزني إلى أَنَّ لَمَّا قد يحذف فعله من مثل: جئت ولَمَّا أي ولَمَّا تجئ. قال الله تعالى "وإن كلاً لَمّا"( ) أي لَمّا يوفوا ثم استأنف فقال: لَيُوَفِّينَّهم، فحذف يوفوا لدلالة ما قبله عليه، لأن قبله "وإنهم لفي شك"( ) وإنما جاز حذف فعله لأنَّه يقوم بنفسه بسبب أنه مركب من لم وما( ). وذهب هذا المذهب ابن الحاجب أيضاً( ).

5 - اختلف في تعريف أجمع وأخواته. فذهب الغزني وغيره إلى أنها معارف بالعلمية لأنها أعلام للتوكيد علقت على معنى الإحاطة بما يتبعه كأسامة ونحوه من أعلام الأجناس. واختار هذا ابنُ الحاجب وابن السعدي وصححه أبو حَيَّان( ).

6- تابع الغزني أَبا عبيدة معمر بن المثنى في إِنكار أم من حروف العطف وقال: ليست بحرف عطف بل بمعنى همزة الاستفهام، ولهذا يقع بعدها جملة يستفهم عنها كما يقع بعد الهمزة( ).

7- عَدَّ الغزني وغيره من أسباب الإمالة كثرة الاستعمال كإمالة الأعلام نحو الحجّاج والعجّاج. ويرى أبو حيان أَنّ كثرة الاستعمال من الأسباب الشاذة التي أميلت الألف لأجلها( ).

8- ذهب الغزني وخطاب إلى أنه إذا قيل: إنَّ زيداً لقد قام فهو جواب لقسم مقدّر( ).

9- ذهب الغزني إلى أنّ اعلوَّط للتقحم على الشيء والدخول فيه( ).

10- عسى كَلَعَلَّ في اقتضاء الاسم والخبر، لأنّه لما أفرط في كثرة استعماله خرج من الفعلية إلى الحرفية( ).

11- أجاز الغزني وقوعَ الفعل الماضي خبراً للعلَّ خلافاً لبعضهم( ).

12- لا تقع لا بعد كلامٍ منفي إلاّ إذا كانت بمعنى غير نحو قوله –تعالى- "غير المغضوب عليهم ولا الضالين"( ).

13- أجاز الغزني: زيدٌ غير قائم ولا قاعد، ولم يجز ذلك في الأعلام فلا يقال: رأيتُ غير زيدٍ ولا عمرو، ولا بعد لن ولم. فلا يقال: لن يقوم زيد ولا يقعد، ولم يقم زيد ولا يقعد( ).

14- أجاز الغزني الحملَ على الموضع في مثل: مُرّ بزيدٍ وعمروٌ حيث رفع عمرو حملاً على موضع زيد خلافاً للجمهور. ووافقه صاحب النهاية. ( )

15- ذهب الغزني إلى أَنَّ محلّ إذا لا ينجرُّ البتة لأنَّه ظرف( ).

16- المضاف إليه المحذوف من قولهم: لدن غدوة من غير ذكر جَرَى كقولك: لي مِثْلُه رجلاً، لأنَّ تقديره لدنها غدوة، ولذلك انتصب غدوة على التمييز كما انتصب رجلاً عليه( ).

17- يرى الغزني أنهم أوقعوا الفعل موقع الاسم المستثنى في قولهم: أَقسمت عليك بالله إلاّ فعلت، ونشدتك بالله إلاّ أَجبت( ).

18- لم يجز الغزني لأن يضيع في قوله –تعالى- "وما كان الله ليضيع إيمانكم"( ) إلاّ بشرط أَن يظهر خبر كان فتقول: ما كان الله مريداً لأن يضيع إيمانكم( ).

19- ذهب الغزني إلى أَنَّ في أو كلاماً مستغرباً ومذهباً عجيباً قال: لألزمنك أو تقضيني حقي. التقدير: لألزمنك إلزامك أو تقضيني، نصب إلزامك على الإغراء وعطف عليه أو تقضيني، أي أو أن تقضيني فأو للتخيير ثم حذف إلزامك لدلالة لألزمنك وأَضمر أن. والكلام جملتان في الحقيقة، إحداهما: لألزمنك، والثانية إلزامك أو قضاء حقي( ).

20- تضاف لدن إلى المفرد. ومن زعم أنها تضاف إلى الجملة، فإنما استدلَّ بقول الشاعر:

   وإن لكيزاً لم يكن ربّ علّة	          لدن صَرَخت حجابهم فتفرقوا( ).

21- تقع جَعَل بمعنى ظن كقولهم: اجعل الأسد ثعلباً واهجم عليه.( )

22- إن لم يكن في المعطوف ألف ولام فحكمه حكم ما لو ابتدأت به تقول: يا زيدُ وعمرو، ويا عبدالله وزيد( ).

23- أجاز الغزني في "هلمَّ لكم" أن تكون بمنزلة لام ذلك وأن تكون لام جر دخلت على الاسم( ).

24- إذا كانت الإضافة حقيقية عرفت وصارت صفة كالتي فيها اللام وتثنى وتجمع وتؤنث، وإن كانت غير حقيقية لم تعرف وتكون صفة كالمعرّاة عن اللام ولا تثنى ولا تجمع( ).

25- أفضل القوم وأفضل من القوم أعطيا بعض أحكام التعجب، لأنَّ معناهما المبالغة، والشيء يحمل على نظيره( ).

 نقوله

1- الأجود إذا ثني القوم أو جُمع وقُدِّر تنكيره أَن يُحَلّى بالألف واللام عوضاً عما سلب من تعريف العلمية. وحكى الغزني أنَّ منهـم مـن لا يدخلها عليه ويبقيه على حاله فيقول: زيدان وزيدون( ) قال أبو حيان: وهذا القول غريبٌ جدّاً لم أقف عليه إلاّ في هذا الكتاب( ). يريد كتاب البديع.

2- اللواحق في الضمائر مثل إياك إياكما إياكم… حروف تبين الحال كاللاحقة في أنت أنتما أنتم… هذا مذهب سيبويه والفارسي. وعزاه الغزني إلى الأخفش( ).

3- نقل الغزني عن الأكثرين عدم جواز الفصل بين الخبرين في مثل: زيد أيسر أعسر، أي أضبط، وهو الذي يعملُ بكلتا يديـه. ونقل أيضاً عدم جواز تقديمهما على المبتدأ ولا تقديم أحدهما وتأخير الآخر. وأجازه بعضهم( ).

4- نقل الغَزْني عن المبرِّد عدم إجازته ترخيم النكرة العامة نحو شجرة ونخلة، وإنما يرخم ما كان مقصوداً، وهو خلاف ما حكاه غيره. ( )

5- حكى الغزني عن بعضهم أن لا في سيما زائدة. وقال أبو حيان: وهو غريب( )

6- نقل الغزني أنَّ اسم الفاعل إن كان في آخره ياء، وذلك مثل "حادي" و"ثاني"، يجوز في يائه الإسكان والفتح، وهو الوجه، وإن لم يكن في آخره ياء فالفتح. وسيبويه يجمع بين تأنيثين في نحو: ثالثة عشرة ثلاث عشرة، وفي نحو: ثالثة ثلاث عشرة وثالثة عشرة في قول من بناهما. ( )

7- نقل الغزني جواز إظهار خبر لا النافية للجنس، ونقل حذفه عند بني تميم. ( )

8- نقل عن الأخفش مسألة لم يجزها غيره وهي ضربت زيداً إن ضربت. وقال –أي الأخفش- إنها من تقدير المصدر، وردّ الزجاج عليه. ( )

9- نقل الغزني عن الأخفش زعمه القائل بأنهم يقولون: ما رأيته مذ اليوم، ومذ العام، ولا يقولون مذ الشهر ولا مذ الساعة، وهو على غير قياس( ).

10- نقل الغزني عن الأخفش أيضاً أنه لم يجز جلست والسارية وأجاز جاء المبرد والطيالسة( ).

11- نقل عن قومٍ أنهم أجازوا ما قام إلاّ زيداً، وإذا انتصب ما بعد إلاّ على الاستثناء، فالخلاف في الناصب( ).

12- إذا قلت: قام القوم إلاّ خلا زيداً لم يجز، لأنه لا يجمع بين آلتين من آلات الاستثناء، وقد أَجازوا ما خلا زيداً للفصل، وأجاز الأخفش إلاّ حاشا زيدٍ بالجرّ( ).

13- نقل الغزني أَنَّ بيد تكون بمعنى على، وقد يُبْدَلُ من بائها ميم. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أنا أَفصح العرب مَيْدَ أني من قريش( ).

14- إذا قلت: لقيتُ زيداً مصعداً منحدراً، فقد نقل الغزني عن ابن السراج أنك تجعل ما تقدم من الحالين للفاعل الذي هو متقدم وما تأخر للمفعول( ).

15- نقل الغزني أن الجملة الاسمية قد تخلو من الواو والضمير المثبت الذي يكون محذوفاً. ونقل أيضاً أن المضارع إن كان مثبتاً أو منفياً بلا فسمح دخول الواو فيها أي في الجملة( ).

16- تضعيف الفعل اللازم والمتعدي للتكثير. وقد جاء عنهم العكس. قالوا: مَجَدتُ الإبلُ مخففاً إذا علفتها ملء بطنها، ومجّدتُها –مشدّداً- إذا علفتها نصف بطنها( )

17- نقل الغزني قول بعضهم أن لكن مع الموجب حرف ابتداء كقوله –تعالى- "لكن الله يشهد بما أنزل إليك"( )

18- قل الغزني عن المازني والأخفش جواز النصب في المعطوف إذا لم يكن فيه ألف ولام من مثل: يا عمرو وزيداً. والذي رآه الغزني

19- أن حكم المعطوف في هذه الحالة هو حكم ما لو ابتدأت به.( )

20- لا يصح ترخيم سعود علماً عند سيبويه ولا يصح ترخيم سفرجل علماً أيضاً. ( )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المصادر والمراجع

1- القرآن الكريم.

2- ارتشاف الضَّرب من لسان العرب: تأليف أَبي حَيَّان الأندلسي. تحقيق وتعليق الدكتور مصطفى أحمد النّماس. الطبعة الأولى سنة 1404هـ سنة 1984م، مطبعة النسر الذهبي.

3- الأشباه والنظائر: تأليف جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. تحقيق الدكتور عبدالعال سالم مكرم. الطبعة الأولى سنة 1406هـ سنة 1985م. مؤسسة الرسالة.

4- بغية الوعاة: تأليف جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى سنة 1384هـ سنة 1964م. مطبعة عيسى البابي الحلبي.

5- تاريخ النقد العربي: تأليف الدكتور محمد زغلول سلام. دار المعارف بمصر.

6- حاشية محمد الأمير على مغني اللبيب. دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

7- الروض المعطار في خبر الأقطار: تأليف محمد عبدالمنعم الحميري. تحقيق الدكتور إحسان عباس. الطبعة الثانية. مكتبة لبنان 1984م,

8- طبقات الشافعية الكبرى: تأليف أبي نصر عبدالوهاب بن علي السبكي. تحقيق الأستاذين محمود محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو. الطبعة الأولى. مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.

9- طبقات النحاة واللغويين: تأليف ابن قاضي شهبة الأسدي تحقيق الدكتور محسن غياض. مطبعة النعمان – النجف الأشرف 1973-1974م.

10- ابن العلج وكتابه البسيط: تأليف الدكتور محمد حسن عواد. مجلّة مجمع اللغة العربية الأردني. العدد (47) 1994م.

11- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: تأليف حاجي خليفة. دار الفكر للطباعة والنشر.

12- معجم المؤلفين: تأليف عمر كحالة. الطبعة الأولى 1414هـ 1993م مؤسسة الرسالة.

13- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: تأليف الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي. دار الشعب/ القاهرة.

14- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب وبهامشه حاشية محمد الأمير: تأليف ابن هشام الأنصاري. دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه.

15- هدية العارفين: تأليف إسماعيل باشا البغدادي. استنبول 1955م.

16- همع الهوامع شرح جمع الجوامع: تأليف جلال الدين عبدالرحمن السيوطي. تصحيح محمد بدر الدين النعساني دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت – لبنان.

 الحواشي

( ) بغية الوعاة، 1/245 ( ) انظر: ابن العلج وكتابه البسيط العدد 47 سنة 1994م من مجلّة مجمع اللغة العربية الأردني، السنة الثامنة عشرة. ( ) ارتشاف الضرب، 2/332 ( ) ارتشاف الضرب، 2/76، 2/125، 2/239، 2/266، 2/400، 2/545، 2/611، 3/211، 3/221. ( ) مغني اللبيب، 1/189 وبهامشه حاشية محمد الأمير. ( ) طبقات النحاة واللغويين، 1/262. ( ) همع الهوامع، 2/57، 2/132. ( ) بغية الوعاة، 1/245. ( ) بغية الوعاة، 1/245 ( ) معجم المؤلفين، 3/714 ( ) طبقات النحاة واللغويين، 1/262. ( ) حاشية محمد الأمير على المغني، 1/189. ( ) ارتشاف الضرب، 2/76 ( ) الروض المعطار، 410 ( ) الروض المعطار، 410، 428 ( ) الروض المعطار، 428 ( ) همع الهوامع 2/57 ( ) كشف الظنون، 1/236 ( ) هدية العارفين، 2/64 ( ) همع الهوامع، 2/124 ( ) انظر الارتشاف، 2/76، 2/125، 2/239، 2/266، 2/400، 2/545، 3/211، 3/221، والمغني، 1/189، وطبقات النحاة واللغويين، 1/262. ( ) الارتشاف، 2/76 ( ) طبقات النحاة واللغويين، 1/262 ( ) طبقات النحاة واللغويين، 1/262 ( ) حاشية محمد الأمير على المغني، 1/189 ( ) المغني، 2/128، وكشف الظنون، 1/236 ( ) بغية الوعاة، 1/245 ( ) كشف الظنون، 1/236 ( ) الارتشاف، 2/315 ( ) انظر بغية الوعاة، 2/280 ( ) انظر بغية الوعاة، 1/268 ( ) بغية الوعاة، 1/245 ( ) هدية العارفين، 2/64 ( ) معجم المؤلفين، 3/714 ( ) الارتشاف، 2/239، 2/545 ( ) الارتشاف، 2/76 ( ) الارتشاف، 3/211 ( ) الارتشاف، 2/125، 2/266، 2/400، 3/221 ( ) الارتشاف، 2/611 ( ) الارتشاف، 2/332 - 333 ( ) المغني، 2/128 ( ) وقع في الهمع، القرني، وهو تحريف أشرنا إليه. ( ) همع الهوامع، 2/57 ( ) وقع في همع الهوامع، الغَزّي ابن صاحب البديع، وهو تحريف ( ) همع الهوامع، 2/132 ( ) الارتشاف، 1/372، 2/166، 2/315، وهمع الهوامع، 1/18، 1/61، 1/95، 1/108، 1/116، 2/120، 2/124، 2/203، والأشباه والنظائر، 4/67. ( ) همع الهوامع، 1/42 ( ) همع الهوامع، 1/235 ( ) كشف الظنون، 1/236 ( ) همع الهوامع، 1/64 ( ) الارتشاف، 1/87، 2/130، 2/192، 2/203، 2/206، 2/245، 2/286، 2/316، 2/325، 2/325، 2/367، 2/527، 2/627، 2/646، 3/54، 3/132، 3/227 ( ) الارتشاف، 2/178، 2/300، 2/381 ( ) بغية الوعاة، 1/245 ( ) المغني، 2/128، 1/189 ( ) همع الهوامع، 2/57، 2/132 ( ) المغني، 2/128 ( ) همع الهوامع/ 1/42 ( ) همع الهوامع، 1/235 ( ) همع الهوامع، 1/116 ( ) الارتشاف، 2/76 ( ) انظر تاريخ النقد العربي للدكتور محمد زغلول سلاّم، 1/131، 2/320، 2/342. ( ) طبقات الشافعية الكبرى، 9/276 ( ) المغني، 2/128 ( ) الارتشاف، 2/166 ( ) الارتشاف، 2/315 ووقع فيه "الزمخشريَّ، ولعلَّ الصواب ما أَثبتناه لأن الغزني توفي سنة 421 كما في كشف الظنون، وتوفي الزمخشري سنة 538 كما في بغية الوعاة 2/280 ( ) همع الهوامع، 2/57 ( ) الارتشاف، 2/417، وانظر ردّه على من زعم انجرار محل إذا في الارتشاف، 2/239. ( ) الارتشاف، 2/332-333 ( ) همع الهوامع، 1/42 ( ) همع الهوامع، 1/235 ( ) المغني، 2/128 ( ) الارتشاف، 2/125 ( ) الارتشاف، 2/545 ( ) الارتشاف، 2/239 ( ) همع الهوامع، 2/203 ( ) همع الهوامع، 2/203 ( ) همع الهوامع، 1/18 ( ) الارتشاف، 2/320 ( ) الارتشاف، 2/266 ( ) الارتشاف، 2/206 ( ) الارتشاف، 3/211 ( ) الارتشاف 3/227 ( ) الارتشاف، 2/320 ( ) الارتشاف، 2/286 ( ) الارتشاف، 2/166 ( ) الارتشاف، 2/130 ( ) الارتشاف، 2/300 ( ) المغني، 2/128 ( ) الشورى، 23 ( ) التوبة، 69 ( ) المغني، 2/128 ( ) همع الهوامع، 2/120 ( ) همع الهوامع، 2/120 ( ) همع الهوامع، 1/175 ( ) الارتشاف، 2/76، وهمع الهوامع، 1/116 ( ) الارتشاف، 2/332 ( ) الارتشاف، 2/381 ( ) الارتشاف، 2/627 ( ) الارتشاف، 2/627 ( ) الارتشاف، 2/206 ( ) همع الهوامع، 1/18 ( ) همع الهوامع، 1/64 ( ) همع الهوامع، 1/95 ( ) هود، 111 ( ) هود، 110 ( ) الارتشاف، 2/545، وهمع الهوامع، 2/57 ( ) الارتشاف، 2/545، وهمع الهوامع، 2/57 ( ) همع الهوامع، 2/124 ( ) همع الهوامع، 2/132، والارتشاف، 2/611 ( ) همع الهوامع، 2/203 ( ) مغني اللبيب، 1/189 ( ) ارتشاف الضرب، 1/87 ( ) ارتشاف الضرب، 2/125 ( ) ارتشاف الضرب، 2/130 ( ) الفاتحة، 7، وانظر الارتشاف، 2/178 ( ) الارتشاف، 2/178 ( ) الارتشاف، 2/192 ( ) الارتشاف، 2/239 ( ) الارتشاف، 2/266 ( ) الارتشاف، 2/316 ( ) البقرة، 143 ( ) الارتشاف، 2/400 ( ) الارتشاف، 2/417 ( ) الارتشاف، 2/527 ( ) الارتشاف، 3/61 ( ) الارتشاف، 3/132 ( ) الارتشاف، 3/211 ( ) الارتشاف، 3/221 ( ) الارتشاف، 3/227 ( ) همع الهوامع، 1/42 ( ) همع الهوامع، 1/42 ( ) همع الهوامع، 1/61 ( ) همع الهوامع، 1/108 ( ) همع الهوامع، 1/182 ( ) همع الهوامع، 1/235 ( ) الارتشاف، 1/372 ( ) الارتشاف، 2/166 ( ) الارتشاف، 2/204، والأشباه والنظائر، 4/67 ( ) الارتشاف، 2/245 ( ) الارتشاف، 2/286 ( ) الارتشاف، 2/300 ( ) الارتشاف، 2/320 ( ) الارتشاف، 2/325 ( ) الارتشاف، 2/359 ( ) الارتشاف، 2/367 ( ) الارتشاف، 3/54 ( ) النساء 166، وانظر الارتشاف، 2/646 ( ) الارتشاف، 3/132 ( ) الارتشاف، 3/160