العلاقات الصومالية الكينية

العلاقات الصومالية الكينية

الصومال	كنيا

العلاقات الكينية الصومالية (صومالية: Xiriirka Kiinya-Soomaaliya) (سواحيلي: Ushirika wa Kenya-Somalia)، هي العلاقات الثنائية بين الصومال وكينيا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تاريخ العلاقات

واجهت المملكة المتحدة التي كانت تستعمر شرق أفريقيا بما فيها أوغندا وتنزانيا وكينيا مشكلة المسألة الصومالية في المقاطعات الشمالية الشرقية من كينيا خلال الكفاح المسلح الذي قادته قيادات من المجتمع الصومالي الساكن في المقاطعة والذي انتهى بقمع البريطانيين والإيطاليين هذه الثورة. وفي عام 1924 قامت بريطانيا بإقتطاع جزء من أنفدي الذي كان يشمل منطقة جوبالاند وكان حدود مستعمرتي إيطاليا وبريطانيا هو نهر جوبا، إلا أن بريطانيا منحَتْ جوبالاند لإيطاليا مكافأة لها على اشتراكها في الحرب العالمية الأولي بجانب بريطانيا بالإضافة إلى مشاركتها في قمع الثورة الصومالية في أنفدي، وأصبح خط 41 من خطوط الطول الجغرافية حداً فاصلاً بين منطقة جوبالاند التي انضمت للمستعمرة الإيطالية، ومنطقة أنفدي (مقاطعة الحدود الشرقية الشمالية) في كينيا.

وسرعان ما فرضت بريطانيا حصاراً لمقاطعة أنفدي لمنع تسرب النهضة القومية التي بدأت في الصومال خاصة في الشمال بقيادة السيد محمد عبد الله حسن، الذي نجح إلى حد كبير في تأليب القبائل الصومالية على المحمية البريطانية في أرض الصومال، وتنظيم المقاومة الوطنية وإحياء فكرة القومية الصومالية على أساس ديني، مستلهما من ثورات مماثلة ضد القوى الاستعمارية في العالم الإسلامي والعربي.

 قضية أنفدي

وبعد استقلال الصومال الإيطالي في الجنوب والصومال البريطاني في الشمال عام 1960 تصاعدت مشاعر النضهة القومية الصومالية، وسعت القيادات الوطنية الصومالية بما فيها الأحزاب السياسية وعلماء الدين والسياسيين في داخل جمهورية الصومال وخارجها إلى السعي لضم جميع الأراضي التي تسكنها الأغلبية الصومالية والتي كانت تزرح تحت الاحتلال الأجنبي والاستعمار، ومنها المقاطعة الشرقية الشمالية أنفدي، والصومال الغربي الذي كان تحت نظام هايله سلاسي حاكم إثيوپيا، وجيبوتي تحت الحماية الفرنسية.

وبعد نحو عام من استقلال الصومال وتحديداً في 11 نوفمبر عام 1961 وافقت الجمعية الوطنية الصومالية بالإجماع على اقتراح بتأييد مطالب شعب أنفدي بالانضمام إلى الجمهورية الصومالية بالوسائل السلمية والقانونية، وبناء على ذلك طالب وفد من أنفدي كان في لندن بتقرير مصير المنطقة والانضمام إلى جمهورية الصومال إلا أن السلطات البريطانيا رفضت هذه المطالب، وقرر وزير مستعمراتها مستر ساندريز في تصريح في نيروبي في 8 مارس 1963 أن مقاطعة إنفدي ستصبح الإقليم السابع لكينيا له إدارته الخاصة.

ونتج عن هذا القرار ردود أفعال صومالية كبيرة، وعمت المظاهرات أرجاء الوطن الصومالي، وقررت الحكومة الصومالية قطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وإلغاء الاتفاقيات العسكرية والمدنية في 15 مارس 1963، وومن جانبهم قاطع زعماء أنفدي بعد اجتماعهم في مدينة وجير الانتخابات العامة في كينيا، وقرروا عدم الاعتراف بالحكومة الكينية المقبلة والإدارة البريطانية.

واضطرت بريطانيا إلى تكوين لجنة للمفاوضات بشأن أنفدي بين الصوماليين والكينيين والبريطانيين في 15 أغسطس 1963 بمدينة روما الإيطالية، ولم تقدم اللجنة بمقترحات واضحة تتعلق بحق تقرير مصير الصوماليين في أنفدي، إلا أن عملية تقرير المصير لم تحدث، واستمرت المفاوضات بين كينيا والصومال عن طريق منظمة الوحدة الأفريقية في دار السلام ونيروبي والقاهرة بدوى جدوى في ما بين عام 1963-1966.

 بعد استقلال كينيا

وفي غضون هذه الأزمة تم الإعلان عن استقلال كينيا في 12 ديسمبر 1963، وبعد عام تقدم الرئيس الكيني جومو كينياتا بمشروع قانون لتعديل الدستور يلغي الاستقلال الذاتي لمنطقة أنفدي، وحلّ الأحزاب السياسية، وفرض حالة الطوارئ في أنفدي الأمر الذي ولَّد توترات كبيرة في الإقليم، وأعلن الصومال حشد قواته في الحدود بين البلدين، واستنجدت كينيا بلحلفائها.

بدأت حرب العصابات بين كينيا وبين المقاومة الصومالية في أنفدي في مدن وجير وگاريسا، واستخدمت كينيا التي وجدت دعما من بريطانيا وإثيوپيا كافة أنواع التعذيب لقمع الثورة الصومالية، وتم قتل العديد من المدنيين في غاريسا وبعض الرعاة الصوماليين العزل في المحافظة.</ref>نيل الآمال في تراجم أعلام الصومال، تأليف أنور أحمد ميو، ترجمة آدم عبد الله غبيو.</ref>

وفق اتفاقية سلام تقدمت به منظمة الوحدة الأفريقية في مؤتمرها في كينساشا بالكنوغو الديمقراطية في سبتمبر 1967 وتوسُّط شخصي من زعيم إثيوپيا هايله سلاسي تمّ التوقيع على اتفاقية سلام مع كينيا في عروشا بتنزانيا سمِّيت باتفاقية عروشا في أكتوبر 1967 وقعها رئيس الوزراء الصومالي الأسبق محمد إبراهيم أجال ورئيس كينيا جومو كينياتا اعترفت الصومال خلالها سيادة كينيا على مقاطعة أنفدي وعلى الحل السلمي لهذه القضية.

نشبت مظاهرات كبيرة في مقديشو على خلفية هذه الاتفاقية في داخل البرلمان الصومالي وفي الأحزاب السياسية، وعارض القيادي في حزب عصبة الشبيبة الصومالية الحاكم في الصومال آنذاك عبد الرزاق حاج حسين الاتفاقية، ونشبت خلافات كبيرة في داخل أدى إلى انشقاقه إلى جناحين، جناح انشق عن الحكومة الصومالية آنذاك بزعامة عغال الذي كانت تربطه علاقة وثقية مع حليفه الرئيس عبد الرشيد شرمركه.

وقد عزز الرئيس الصومالي آنذاك عبد الرشيد شرمركه ورئيس الوزراء محمد إبراهيم أجال موقهما في تأييد الاتفاقية (اتفاقية عروشا)، وبذلك توقفت حرب العصابات في أنفدي، ودخل الصومال في أتون صراعات سياسية أدَّت إلى اغتيال الرئيس الصومالي شرماركي في لاسعانود في 15 أكتوبر 1969 وإطاحة الجيش الصومالي بالحكومة في 21 أكتوبر 1969.

 فترة الحكم العسكري

وبعد دخول الصومال في الحكم العسكري من 1969-1991 كانت العلاقات بين الصومال وكينيا تتصف بالجمود السياسي، والعداء بين البلدين، ولكن الرئيس الصومالي آنذاك محمد سياد بري لم يحاول الهجوم على كينيا لاستعادة أنفدي، كما فعله في إثيوپيا في عام 1977 عندما اجتاحت القوات الصومالية الحدود مع إثيوپيا وحررت المناطق الصومالية في إثيوپيا قبل أن تضطر إلى الانسحاب بعد ما وجد النظام الإثيوپي دعماً عسكرياً من الدول الشيوعية في العالم.

وقد منحت الصومال حق اللجوء السياسي للعسكري الكيني المخضرم من أصل صومالي آدم عبد الله گبيو، عندما هرب من كينيا عام 1970 فيعينه النظام العسكري في الصومال مدرباً في معسكر حلني في ضاحية مقديشو، وعندما تأسس الحزب الثوري الإشتراكي الصومالي عام 1976 أصبح الجنرال آدم گبيو عضواً فاعلاً فيه، وفي عام 1979 منحه الرئيس سياد بري درجة اللواء، وأصبح نائباً لوزير الدفاع الصومال.

من جانبها منحت كينيا أول لجوء سياسي لأول معارضي الحكم العسكري في الصومال عبد الله يوسف أحمد في عام 1978، وسمحت لهم تأسيس جبهة معارضة غير مسلحة في كينيا، ولم تسمح لهم عمل أي نشاط عسكري ضد الصومال انطلاقاً من أراضيها مما اضطر عبد الله يوسف وكبار مؤسسي جبهة الخلاص الوطني بالانتقال إلى إثيوپيا لبدء العمل المسلح ضد نظام سياد بري.

 القرن 21

في نهاية 2011 تدخلت كينيا عسكرياً في الصومال إلى جانب القوات الأفريقية (أميصوم) كرد فعل على العمليات التي نفذها تنظيم الشباب المجاهدين الصومالية في الساحل الكيني ضد عدد من السواح وعمال الإغاثة الأوربيين. لم تكشف الحكومة الكينية عندئذٍ صراحة عن الهدف من هذا التدخل الذي وجد دعماً من المجتمع الدولي، غير أنه نُقِلَ عن وزير الدفاع قوله أن القوات الكينية ستعمل على إقامة منطقة عازلة بحدود 100 كم بين البلدين. كما أشارت مصادر رسمية أخرى إلى أن القوات الكينية ستعمل على تحرير ميناء كسمايو واقتلاع تنظيم الشباب المجاهدين من جذوره، وكان ميناء كسمايو يمثل مصدر الدخل الأهم بالنسبة للتنظيم الذي كان يقوم بتصدير الفحم عبر الميناء.

لم تكتف القوات الكينية بكسر شوكة التنظيم بل قامت في عام 2013 بدعم رغبات بعض السياسيين المحليين ولعبت دوراً مهماً في ميلاد ما عرف لاحقاً باسم جمهورية جوبالاند في جنوب الصومال. كان الهدف من دعم الجمهورية الوليدة هو خلق منطقة عازلة بين البلدين وإيجاد حكومة تدين بالولاء لكينيا وتعمل على تحقيق رغباتها خاصة وأن هناك العديد من أسباب النزاع بين البلدين من بينها تخطيط الحدود البحرية واستغلال النفط الذي كشف عنه في مربعات واسعة على جانبي الحدود. غير أن المشكلة الحقيقية بين البلدين تعود إلى منتصف الستينات من القرن العشرين، وتتمثل في النزاع حول المنطقة التي كانت تعرف عندئذ في كينيا باسم مقاطعة الحدود الشمالية والتي تمثل العرقية الصومالية الغالبية العظمى من سكانها. كانت المنطقة من ضمن الأقاليم التي تدعي الحكومة الصومالية أن الاستعمار انتزعها من الأراضي الصومالية وقام بضمها لدول الجوار ضمن جهوده لتفتيت الصومال الذي تم تقسيم أراضيه بين عدد من القوى الاستعمارية الأوربية خلال حقبة التكالب على القارة. ، كان النزاع حول الإقليم المذكور سبباً وراء وقوع صدام عسكري بين كينيا والصومال في منتصف الستينات قاد لتدخل منظمة الوحدة الأفريقية في ذلك الوقت.

ولعل التصريحات التي أدلى بها أحد ممثلي تنظيم الشباب بعد الهجوم على جامعة گارسيا في أبريل 2015، والتي قال فيها أن التنظيم يحارب على أرض صومالية يؤكد أن النزاع بين البلدين حول المنطقة يمثل وقوداً للحركة في حربها ضد الحكومة الكينية. وقد ذهب المتحدث باسم الحركة للقول بأن منطقة الساحل بما فيها ميناء ممباسا نفسه يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الصومال. قد تصرف الحكومة الكينية هذه التصريحات على أساس أنها مجرد أحلام يعبر عنها شخص غير مسؤول، إلا أن مسألة تبعية الساحل لكينيا سبق أن أثيرت خلال عام 2014 عندما نشطت بعض الحركات المعارضة للحكومة هناك. أشار عدد من هؤلاء المعارضين أن المنطقة كانت تابعة لسلطان زنجبار الذي تنازل عن إدارتها للحكومة البريطانية، وأنها لم تضم لكينيا رسمياً إلا على أيام الرئيس جومو كينياتا في ستينات القرن العشرين. ترتبط هذه التصريحات بتطور غاية في الأهمية وهو التوتر الذي يسود من حين لآخر بين المسلمين والمسيحيين في كينيا، وقد زادت حدة التوتر بين الطائفتين بصورة واضحة في الإعلام ومن على منابر الكنائس بعد الهجوم على جامعة گاريسا حيث أشارت الأنباء إلى أن المهاجمين كانوا يقتلون المسيحيين دون المسلمين. ويقول أحد التقارير الذي حملته مؤخراً صحيفة الگارديان البريطانية أن استهداف المسلمين بواسطة قوات الأمن يسهل من مهمة الحركات المتطرفة ومن بينها الشباب المجاهدين في تجنيد أعضاء جدد. وقد أشارت المعلومات المتوفرة أن قائد المجموعة التي قامت بتنفيذ الهجوم على الجامعة وعدد من المشاركين فيها كينيون من بينهم أحد أبناء كبار المسؤولين في الحكومة الكينية نفسها.

من جهة أخرى فإن الهجوم كان سبباً وراء بروز قضية الأقلية الصومالية في كينيا، إذ أن الكثيرين يعتقدون أن هذه الأقلية الكبيرة تمثل حاضنة لتنظيم الشباب الصومالي. وتتكون الأقلية الصومالية من مواطنين كينيين ينتمون للإقليم الشمالي بالبلاد، بالإضافة لمئات الآلاف من اللاجئين. في خطابه بمناسبة عيد العمال مطلع مايو 2015 دافع الرئيس كينياتا عن قوات الأمن وأشار إلى أن الإرهابيين يعيشون وسط الشعب، وأن على المواطنين أن يبلغوا عن أي معلومة يمكن أن تساعد في إحباط خططهم لزعزعة الأوضاع في البلاد. وقد تعرض سكان المناطق التي تعتبر تجمعاً للكينيين من أصول صومالية مثل منطقة أيسلي في العاصمة الكينية نيروبي لمضايقات من جانب قوات الأمن الكينية التي ترى أن بعض أعضاء التنظيم يختبئون بين المواطنين. من ناحية أخرى فإن اللاجئين الصوماليين ظلوا يتعرضون للمعاملة الفظة من جانب السلطات مما قاد لاحتجاجات متكررة من جانب مسؤولي المفوضية الدولية لشئون اللاجئين وأدى لظهور مشكلة مستعصية بين المفوضية والحكومة الكينية التي قررت مؤخراً إغلاق أحد أكبر معسكرات إيواء اللاجئين الصوماليين. ومع أن الحكومة تراجعت لاحقاً عن قرارها بسبب الضغوط الدولية التي مورست عليها، إلا أن العلاقات مع المفوضية لا زالت تمر بحالة من التوتر، كما أن اللاجئين الصوماليين في البلاد لا زالوا يعيشون أوضاعاً مأساوية.

أثار موضوع الهجوم على جامعة گاريسا العديد من القضايا الأخرى لعل أهمها ما أشرنا لطرف منه أعلاه وهو العجز الواضح لقوات الأمن الكينية أمام موجة العنف التي تشهدها البلاد. بل إن الأمر تعدى عجز القوات العسكرية ليشمل ضعفاً واضحاً في جانب التقدير الأمني الصحيح للخطر الذي يمكن أن يشكله تنظيم الشباب المجاهدين. فبالرغم من العملية الجريئة التي قام بها التنظيم في 2013 على متجر ويست گيت في العاصمة الكينية والتي راح ضحيته ما يقارب السبعين قتيلاً، وبالرغم من العمليات العديدة التي نفذها التنظيم في مختلف المدن وبصفة خاصة العاصمة نيروبي والميناء الرئيسي ممباسا، إلا أن السلطات تعاملت بالكثير من اللامبالاة مع المعلومات الأمنية التي توفرت لها قبيل الهجوم على جامعة غاريسا مما قاد لانتقاد واضح للحكومة وللمسئولين عن أمن البلاد. وقد اعترف وزير الداخلية أمام البرلمان أن معلومات عن هجوم وشيك توفرت للمسؤول الأمني الأول في المنطقة إلا أنه لم يتخذ الاحتياطات اللازمة، واعترف الوزير أن الشخص المعني تم نقله إلى غاريسا لنفس السبب حيث تعامل بالكثير من اللامبالاة مع معلومات مشابهة عندما كان مسؤولا عن الأمن في مدينة لامو. من ناحية أخرى اعترف الوزير بأن هناك عجز واضح في التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة وصل إلى نيروبي وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت جون كيري وسط ترتيبات أمنية غير مسبوقة، وتجئ زيارة الوزير تمهيداً لزيارة يقوم بها لاحقاً الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للبلاد. ومع أن هناك الكثير من القضايا التي تشغل بال الوزير كيري والإدارة الأمريكية وعلى رأسها البرود الذي اعترى العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخير، إلا أن الملف الأمنى لن يكون بعيداً عن اهتمامات الوزير. وقد صرح مسؤول في الخارجية الأمريكية بأن الوزير سيلتقي الرئيس كينياتا، ويبحث التعاون الأمني بين البلدين. ويشمل برنامج الوزير كيري زيارة للنصب التذكاري لضحايا الهجوم الإرهابي على السفارة الامريكية بنيروبي في عام 1998. من الواضح أن الحكومة الأمريكية تتابع بقلق شديد نشاط تنظيم الشباب المجاهدين ولا يستبعد المراقبون أن يعمل الوزير على بحث فكرة تكوين تحالف اقليمي لمواجهة التنظيم وهو أمر سيجد دعم وتأييد عدد من الدول بالمنطقة.

وزيرة الدفاع، مونيكا جمعة، تتفقد القوات الكينية في الصومال.

في 13 أكتوبر 2020، ذكرت مونيكا جمعة وزيرة الدفاع الكينية بأن انسحاب قوات الدفاع الكينية المتواجدة في الصومال ضمن بعثة قوات الاتحاد الإفريقي في الصومال (الأميصوم) سيخضع لإجراءات انسحاب قوات الأميصوم بمختلف جنسياتها من الصومال، مشيرة إلى أن القوات الكينية في الصومال تتبع جميع اللوائح التنظيمية والعسكرية لقوات الأميصوم التابعة للاتّحاد الإفريقي.

وأشارت مونيكا في حديثها مع صحيفة ديلي نيشن الكينية إلى أن كينيا جزء من بعثة قوات الأميصوم مضيفة بأن “قرارا أصدره مجلس الأمن سمح لهم بإرسال قوات إلى الصومال، لكن الحقيقة الثابتة هي أن عملياتنا هناك بدأت منذ وقت مبكر عقب سقوط الحكومة العسكرية الصومالية 1991- 1992م“.

كما أعلنت وزيرة الدفاع الكينية عن الشروط التي يجب توفرها قبل انسحاب الجيش الكيني وجميع القوات الإفريقية من الصومال، ملخصة هذه الشروط بــ 3 بنود أساسية هي: القضاء على حركة الشباب، تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، ووجود مؤسسات أمنية صومالية قادرة على تولي مهام الحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي للبلاد.

ويعدّ خطاب وزيرة الدفاع الكينية دحضا لمزاعم إعلامية تم تداولها بين الناس منذ مارس 2020، مفادها أن السلطات الكينية تبحث عن خطة أمنية لسحب قواتها من الصومال قبيل أواخر عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن دخول القوات الكينية إلى الصومال كان يختلف عن كيفية دخول القوات الإفريقية الأخرى الموجودة في البلاد، إذ إن دخول القوات الإفريقية جاء بعد قرار صادر من مجلس الأمن كلّفهم بحفظ السلام في الصومال أوائل عام 2007م، بينما كان دخول القوات الكينية إلى الصومال عام 2012م نتيجة لردّة فعل كينية على الهجمات والاغتيالات التي تنفذها حركة الشباب في المنطقة الحدودية بين الصومال وكينيا وفي داخل عمق الأراضي الكينية.

غير أن القوات الكينية ومع مرور الوقت انضمت إلى قوات الأميصوم وارتدت شارتها الخضراء، وأقامت قواعد عسكرية لها في مناطق تابعة لولاية جوبالاند جنوب الصومال.

وعلى الرغم من اعتبار كينيا جزءا في عملية إعادة السلام إلى الصومال إلاّ أنها لا تتمتع بعلاقات طيبة مع الحكومة الفيدرالية الصومالية بسبب عدّة ملفات سياسية وعسكرية ودبلوماسية، وبدلا من ذلك وطّدت كينيا علاقاتها مع ولاية جوبالاند التي تختلف مع الحكومة الفيدرالية في مجالات متعدّدة تخص الصومال.

في 29 نوفمبر 2020، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في نيروبي محمود أحمد نور ترسن وطالبت السفير الكيني لدى الصومال لوكاس تومبو بمغادرة البلاد. ووفقاً لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية فإن السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الصومالية محمد علي نور أشار إلى أن بلاده اتخذت هذا القرار حفاظاً على سيادتها الوطنية لما رأت التدخل الكيني المكشوف في شئون الصومال الداخلية خصوصاً ولاية جوبالاند الصومالية. واتهمت الحكومة الصومالية كينيا بممارسة الضغوط على رئيس ولاية جوبالاند أحمد مدوبي لتنفيذ أجنداتها السياسية وعرقلة الاتفاقية المبرمة بشأن الانتخابات الصومالية، متهمة إياها بخرق الأعراف الدبلوماسية للدول المجاورة. وفي النهاية أشار السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الصومالية إلى أن بلاده لن تقبل على الإطلاق كل ما يمس سيادتها ويلحق الضرر بأمنها.

في 15 ديسمبر 2020، أعلن الصومال قطع العلاقات الدبلوماسية مع كينيا، بسبب التجاوزات السياسية المتكررة والتدخل السافر للحكومة الكينية في سيادة الصومال، حسب ما أعلنته الحكومة الصومالية.

وقال وزير الإعلام الصومالي، عثمان دبي، إن بلاده "قطعت العلاقات مع جارتها كينيا بسبب تدخلها في الشؤون السياسية للصومال"، مؤكداً أن "الصومال سحب جميع دبلوماسييه من كينيا، وأمر الدبلوماسيين الكينيين بمغادرة الصومال في غضون سبعة أيام". قبل يومين، في 13 ديسمبر، استقبلت كينيا رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي، حيث كان من المتوقع أن يلتقي الرئيسي الكيني أوهورو كينياتا، ومناقشة قضايا لم يُكشف النقاب عنها.

وتتزامن الزيارة مع توتر العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا بعد أن قامت الحكومة الفيدرالية الصومالية باستدعاء سفيرها في نيروبي ومطالبة السفير الكيني في مقديشو بالعودة إلى بلاده للتشاور.

وكان الصومال قد أعلن في نوفمبر 2020، طرد السفير الكيني لديه واستدعاء مبعوثه من نيروبي، على خلفية اتهامات بالتدخل في الانتخابات التي جرت في ولاية جوبالاند، وهي واحدة من الولايات الخمس الصومالية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وأوضح بيان صادر عن الخارجية الصومالية أن القرار تم اتخاذه رداً على تدخل كينيا في الانتخابات المقبلة بولاية جوبالاند جنوبي البلاد. وأشار البيان إلى أن الحكومة الصومالية اتخذت هذا القرار حفاظا على سيادتها الوطنية، بعد أن بدا أن كينيا تتدخل عمدا في شؤون الصومال وخاصة جوبالاند. واتهم الصومال كينيا بالتأثير على رئيس جوبالاند لـ"تنفيذ مصالحها السياسية والاقتصادية"، واعتبر البيان أن رئيس جوبالاند، أحمد مدوبي، تراجع عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 17 سبتمبر في مقديشو بشأن الانتخابات، استجابة لإملاءات نيروبي. من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكينية عن استيائها من قرار الحكومة الفدرالية الصومالية، مشيرة إلى أن بلاده ستناقش هذه القضية مع مقديشو بالطريق السلمية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 النزاعات الحدودية

 جوبا السفلى

•  مقالة مفصلة: جوبا السفلى

جوبا السفلى هي إحدى مناطق الصومال. عاصمتها مدينة كيسمايو والتي تقع في منطقة جوبالاند ذاتية الحكم. وهو من أهم الأقاليم الصومالية من حيث الموارد الطبيعية حيث يتمتع هذا الإقليم بأراضي زراعية خصبة وساحل طويل على المحيط الهندي.

 نزاع الحدود البحرية

نزاع الحدود البحرية بين الصومال وكينيا، مساحة 38.000 كم² من المياه الاقتصادية الصومالية.

تريد الصومال، التي تقع شمال شرق كينيا، توسيع حدودها البحرية مع كينيا على طول خط الحدود البرية، في الاتجاه الجنوبي الشرقي. تريد كينيا أن تتجه الحدود إلى البحر في خط مستقيم شرقًا - وهو ترسيم من شأنه أن يمنحها حصة أكبر من المحيط. يمتد مثلث الماء المتنازع عليه على مساحة تزيد عن 100،000 كيلومتر مربع.

تؤكد نيروبي أنها تتمتع بالسيادة على المنطقة المتنازع عليها منذ عام 1979. اتفق البلدان عام 2009 على تسوية نزاعهما من خلال المفاوضات الثنائية. عُقد اجتماعان في 2014، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر. وانتهت الجولة الثالثة في نفس العام عندما فشل الوفد الكيني في الحضور دون إبلاغ نظرائهم، مشيرًا في وقت لاحق إلى مخاوف أمنية. ورفع الصومال القضية إلى المحكمة في 2014 بعد أن قال إن المحاولات الدبلوماسية لحل الخلاف لم تؤد إلى شيء. لكن نيروبي - التي وصفت نفسها بأنها "منارة للسلام والاستقرار" في منطقة مضطربة - أكدت في 8 أكتوبر 2021 أنها ملتزمة بحل النزاع من خلال "مفاوضات ودية".

يمكن الربط بين النزاع حول الحدود البحرية الصومالية الكينية، والنزاع حول الحدود البرية بينهما، إذ أن الصومال يعتقد منذ أمد بعيد أن منطقة المقاطعة الشمالية الحدودية لكينيا هي جزء من أجزاء الصومال نظراً لتركيبتها الاجتماعية واتصالها الجغرافي بمناطق الصوماليين في كل من جمهورية الصومال وإقليم الصوماليين في إثيوپيا الذي طالما كان هو الآخر مثار نزاع بين الصومال وإثيوپيا منذ استقلال الصومال عام 1960 حيث يتقاسم إقليم المقاطعة الشمالية مع الصومال قواسم مشتركة أهمها انتماء السكان فيه للعرقية الصوماليّة وتحدّثهم باللغة الصوماليّة. وترى كينيا أن هذه المناطق تابعة لبلادها من منطلق أن السلطات الاستعمارية ألحقتها بها. فكان من الطبيعي أن يمتد هذا النزاع على الحدود البرية إلى المياه الإقليمية حيث ظهر النزاع الحدودي البحري بين البلدين.

ظهر النزاع البحري بين البلدين إلى العلن وبشكل واضح ومتصاعد عندما وقعت الحكومة الكينية في نيروبي في 7 أبريل 2009 مذكرة تفاهم مع الحكومة الصومالية الانتقالية آنذاك، إلا أن البرلمان المؤقت في ذاك الوقت ألغى تلك الاتفاقية في جلسته المنعقدة في 8 أكتوبر 2011، وشدّد في نفس الوقت على عدم أحقية المؤسسات والهيئات الدّستورية بإعادة النظر في ترسيم الحدود البرية والبحرية والجويّة للبلاد.

وهناك عدة أسباب أدت إلى أن ينفجر هذا النزاع بين البلدين، وأهمها الثروة السمكية والنفطية التي يعتقد أن المنطقة غنية بها، لذلك يسعى كلا الطرفين إلى الاستفادة من هذه الثروة لتنمية اقتصاده ولتطوير البنى التحتية في بلاده، وهو ما جعل كينيا تسارع أحاديا إلى التعاقد مع شركات دولية لمسح المنطقة والتنقيب عن النفط فيها. وكان السبب المباشر الذي حرك أحداث النزاع بين البلدين كما جاء في تقرير نشر على موقع مركز مقديشو للبحوث والدراسات في 20 يوليو 2015، هو "تحديد كينيا عام 2012 ثمانية امتيازات بحرية -تقع سبعة منها في المنطقة البحرية المتنازع عليها والتي تقدر مساحتها بـ 14.2000 كم مربع تقريباً – طرحتها للترخيص، حيث سارعت شركات دولية إلى التعاقد مع كينيا ومن ثم بدأت هذه الشركات عمليات البحث والتنقيب في المنطقة، مما أثار حفيظة الصومال الذي دعا تلك الشركات لإيقاف عملياتها التنقيبية، فاستجابت الشركات لطلب الصومال وأوقفت عملياتها التنقيبية عدا شركة إي أن آي الإيطالية التي تجاهلت الدعوة وأصرت على الاستمرار في عملياتها التنقيبية، مما أدى بالصومال إلى أن يتقدم بشكوى رسمية ضد هذه الشركة إلى الحكومة الإيطالية التي بدورها لم ترد على طلب الصومال.

بعد هذه الأحداث توجّه الطرفان إلى طاولة المفاوضات لحل المسألة فيما بينهما وفق الأعراف الإقليمية السلمية والقنوات الدبلوماسية إلا أن المفاوضات لم تثمر وباءت بالفشل، فكان لزاماً البحث عن سبل أخرى لحل هذا النزاع حيث تم التحاكم إلى محكمة العدل الدّولية.

وقد مرت الشكوى المقدّمة إلى المحكمة الدولية بالمراحل التاريخية الآتية:

• في 28 أغسطس 2014، قدّم الصومال شكوى رسميّة ضدّ كينيا لحل النزاع البحري بين البلدين.
• في 13 يوليو 2015، سلّم الصومال مذكرة الشكوى ضدّ كينيا إلى المحكمة الدولية حسب الموعد الذي حدد من قبل المحكمة لتسليمها.
• في 8 أكتوبر 2015، أعلن المدعي العام الكيني حق بلاده في عدم الإجابة عن هذه الشكوى.
• في 10 أكتوبر 2015، أكد النائب العام الصومالي وجود التماس كيني بأن يتراجع الصومال عن تدويل النزاع وحسمه بدلا من ذلك بين البلدين حسب الأعراف الدبلوماسية.
• في 26 مايو 2016، أصدرت المحكمة بيانا صحفيا حددت فيه شهر سبتمبر موعداً لاستماع المرافعة بين البلدين حول النزاع البحري.
• في 19-23 سبتمبر 2016، انعقدت جلسات المحكمة وقدّم الصومال خلالها وثائق تبيّن الحدود البحرية بين البلدين، ولم تنطق المحكمة بعد بحكمها النهائي تجاه القضية.

في فبراير 2019، ادعى مسؤولون كينيون أن الصومال اشتركت في مزاد غير مناسب لحقوق التنقيب على امتداد الساحل الأفريقي للمحيط. حددت محكمة التحكيم الدولية موعد القيام بإجراءات في سبتمبر 2019 بشأن المياه الإقليمية البحرية، التي تشير المصادر الصومالية إلى استباقها من قبل المسؤولين الكينيين.

اتهمت كينيا أن محكمة العدل الدولية ليس لها ولاية قضائية على القضية وأن استيلائها على التحكيم يرقى إلى استخدام إجراءات قضائية زائفة لتقويض السلامة الإقليمية. قد يؤدي الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل إلى مزيد من المشاكل في العلاقات المتوترة غالبًا بين البلدين.

ولطالما شعرت الصومال بالقلق إزاء ما تصفه بتدخل كينيا في المناطق الواقعة على حدودها ، بينما اتهمت نيروبي مقديشو باستخدامها كبش فداء لمشاكلها السياسية الخاصة. استدعت كينيا عام 2019 سفيرها في مقديشو بعد اتهام الصومال ببيع حقول النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها. ووصفت الخطوة بأنها "استيلاء غير قانوني" على الموارد ، وذكّرت مقديشو بمساعدة كينيا في المعركة ضد حركة الشباب الجهاديين في الصومال.

تعد كينيا مساهمًا رئيسيًا بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، وهي عملية عسكرية للاتحاد الأفريقي تقاتل المقاتلين المرتبطين بالقاعدة الذين يشنون تمردًا عنيفًا في جميع أنحاء الصومال.

قطع الصومال العلاقات في ديسمبر 2020 بعد أن استضافت كينيا قيادة أرض الصومال، وهي دولة انفصالية لم تعترف بها مقديشو. لكن البلدين اتفقا على إعادة العلاقات عندما أجرى رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى محادثات مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في أغسطس 2021.

في 8 أكتوبر 2021، أعلنت كينيا رفضها الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، قبل صدور حكم الأسبوع المقبل بشأن النزاع الحدودي البحري المستمر منذ فترة طويلة مع الصومال. ودخلت الجارتان في منطقة القرن الأفريقي في نزاع منذ سنوات على جزء من المحيط الهندي تطالب به الدولتان يعتقد أنهما يحتفظان باحتياطيات وفيرة من النفط والغاز.

وقالت وزارة الخارجية الكينية "بالإضافة إلى سحب مشاركتها من القضية الحالية، انضمت كينيا ... أيضاً إلى العديد من الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة في سحب اعترافها بالاختصاص الإجباري للمحكمة".

كانت كينيا قد أعلنت في مارس 2021 أنها ستقاطع جلسات محكمة العدل الدولية في القضية بعد أن رفضت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها السماح بمزيد من التأخير. ومن المقرر تسليم الحكم النهائي يوم الثلاثاء. وقالت وزارة الخارجية "إصدار الحكم سيكون تتويجا لعملية قضائية معيبة كانت كينيا لديها تحفظات عليها وسحبت منها"، متهمة المحكمة "بالتحيز الواضح والضمني" في حل النزاع. وأضافت: "كدولة ذات سيادة، لن تخضع كينيا بعد الآن لمحكمة أو محكمة دولية دون موافقتها الصريحة".

في 12 أكتوبر 2021، اصدرت محكمة العدل الدولية حكمها في قضية رفتها الصومال ضد كينيا فيما يخص مناطق متنازع عليها تقع من المحيط الهندي يعتقد أنها غنية بالنفط والغاز.

وآتى هذا الحكم بعد أن قالت نيروبي الأسبوع الماضي إنها ألغت الاعتراف باختصاص المحكمة.

وقالت وزارة الخارجية الكينية في بيان الجمعة الماضية، إنها سحبت الاعتراف التلقائي باختصاص المحكمة، وبناء عليه قاطعت كينيا جلسات الاستماع العامة في لاهاي.

ويعني بيان الخارجية الكينية أنها لن تكون طرفًا في قضايا جديدة لمحكمة العدل الدولية دون موافقتها.

وردًا على ذلك، قال المتحدث باسم محكمة العدل الدولية أندري بوسكاكوخين اليوم بعد صدور القرار إن الانسحاب لا يعمل بأثر رجعي ولن يكون له أي تأثير على قضية الصومال.

وكانت الصومال قد رفعت القضية عام 2014 في أعلى محكمة في الأمم المتحدة للخلافات بين الدول، وذلك للبت في نزاع على حدود بحرية تتخطى مساحتها 100 ألف كيلومتر مربع (ما يقرب من 40 ألف ميل مربع) من قاع البحر تزعم كلا البلدين ملكيتها لها.

وسيحدد قرار المحكمة من يمتلك حقوق استغلال النفط والغاز في المياه العميقة قبالة ساحل شرق إفريقيا.

ويرجع تاريخ الخلاف إلى 2012 بعد أن اتهمت الصومال كينيا بمنح حقوق التنقيب في المياه بشكل غير قانوني لشركتي توتال وإيني متعددي الجنسيات.

وبينما لا يعرف حجم احتياطيات الهيدروكربون في المياه المتنازع عليها، إلا أن كينيا منحت التراخيص في وقت كان ساحل شرق إفريقيا يبرز كواحد من أهم آفاق التنقيب عن النفط في العالم.

يشار إلى أن الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية نهائية، في الحين نفسه أنها لا تملك وسيلة لتطبيقها، ومما يجعل الدول تتجاهل تنفيذ القرارت.

 العلاقات الاقتصادية

كينيا والصومال عضو في الهيئة الدولية للتنمية (إيجاد)، منظمة اقليمية للتنمية مكونة من سبع بلدان في شرق أفريقيا. ومقرها الرئيسي في مدينة جيبوتي.

 البعثات الدلوماسية

للصومال سفارة في نيروبي، حيث يترأس البعثة الدبلوماسية السفير جمال محمد حسن.

 انظر أيضاً

• النزاع الصومالي الكيني